گروه اقتصادی: از 2 سال پیش، با اصرار بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، سهمیه‌بندی بنزین حذف شد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت. به گزارش نسیم‌آنلاین، مصرف بنزین در سال جاری، با شتاب فراوان در حال افزایش است و رکوردهای جدیدی به جای می‌گذارد که دلیل اصلی آن را باید در اقدامات غیرکارشناسی وزارت نفت دانست که سهمیه‌بندی بنزین را لغو کرد. به گفته منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هم‌اکنون میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر است. از سوی دیگر، در تیرماه امسال مصرف بنزین به ۸۴ میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با تیر سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر بیشتر شده است. بر این اساس، هم‌اکنون نیاز کشور به واردات بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز هم نزدیک شده است که رکورد جدیدی در سالیان اخیر بویژه پس از سهمیه‌بندی بنزین است.  با ادامه روند افزایشی مصرف بنزین، یقینا روز به روز باید ارز بیشتری از منابع کشور را صرف واردات این فرآورده نفتی کرد. اما چرا مصرف بنزین، ترمز بریده است؟ دلیل آن را باید در اقدام غیرکارشناسی وزارت نفت دولت یازدهم در حذف سهمیه‌بندی بنزین دانست. زنگنه در ۲ سال اخیر همواره در پاسخ به انتقادات درباره تبعات حذف سهمیه‌بندی بنزین، مدعی بود که این اقدام موجب افزایش بی‌رویه مصرف نخواهد شد. سال ۹۵ زنگنه با دفاع از اقدامش در حذف سهمیه‌بندی بنزین به ایسنا گفت:‌ «نکته جالب این است که سال گذشته (۱۳۹۴) در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ‌کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود یک میلیون خودرو به سامانه حمل‌ونقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها 7/1 درصد مصرف بنزین رشد پیدا کرده است و این آمار به این معناست که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.» اما در حالی که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ بازگشت سهمیه‌بندی بنزین را تصویب کرده بود، با اصرار وزارت نفت، این حکم قانونی در اصلاحیه بودجه حذف شد تا روند مصرف بنزین در سال ۹۵ هم ادامه پیدا کند. این روند افزایشی سرانجام در سال جاری ترمز برید و این روزها به بالای ۸۰ میلیون لیتر در روز هم رسیده است. با توجه به اینکه واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین هزینه ارزی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند، مسؤولان وزارت نفت مجددا به دنبال راه چاره می‌گردند و احتمالا مجددا مجبور به سهمیه‌بندی خواهند شد. اکنون باید به جناب زنگنه گفت دستپخت خود را در حذف سهمیه‌بندی بنزین تحویل بگیرید.
بحثی درباره افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه این شرکت مجری دستورات دولت و مجلس است، گفت: تاکنون تصمیمی درباره سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است. منصور ریاحی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به احتمال افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی با توجه به روند فزآینده افزایش مصرف در ماه‌های اخیر گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مجری مصوبات مجلس و دولت است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه هرگز نمی‌توانیم پیشنهاددهنده چنین مواردی به دولت یا مجلس باشیم، تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تنها مجری قانون است و هر تصمیمی از سوی مجلس و دولت اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد و ما پیشنهاددهنده نیستیم. ریاحی تصریح کرد: تاکنون نیز چنین بحث‌هایی مطرح نشده است و در قانون بودجه سال 96 نیز افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی نیز نیامده است. وی خاطرنشان کرد: قیمت فعلی بنزین در هر لیتر 1000 تومان است و بنزین بدون سهمیه به متقاضیان عرضه خواهد شد. بنا بر این گزارش اخیرا برخی رسانه‌ها به نقل از مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاد افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل مصرف را مطرح کرده بودند. در روزهای اخیر شاهد افزایش مصرف بنزین به روزانه 84 میلیون لیتر هستیم. مصرف بنزین از ابتدای سال 96 به یکباره افزایش یافته است و به گفته مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پایین نیامده و در این حد مانده است.
کنترل روند صعودی مصرف بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با اشاره به افزایش نگران‌کننده مصرف بنزین در کشور گفته بود: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی درباره تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی داشته باشند. ریاحی به خبرگزاری صداوسیما گفت: میزان مصرف بنزین در فروردین 96 در مقایسه با فروردین پارسال 8 درصد رشد داشت، این آمار در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 6/8 درصد افزایش داشته است. همچنین در تیرماه به دلیل آغاز فصل مسافرت‌ها و با توجه به افزایش مصرف بنزین روزانه 84 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که در مقایسه با تیر سال گذشته 10 میلیون لیتر بیشتر است. ریاحی تأکید کرده است: هم‌اکنون برای تأمین بنزین مصرفی مشکلی نداریم اما قطعاً این روند تا حدی می‌تواند پیش برود چون علاوه بر استفاده کامل از توان داخلی ما هم‌اکنون از بخشی از ذخایر و واردات برای تأمین این مقدار بنزین استفاده می‌کنیم. اکنون پاسخگوی نیازهای کشور هستیم اما چنانچه مورد خاصی پیش بیاید مدیریت کلان کشور در این زمینه باید تصمیم‌گیری کند. دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می‌پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد. ریاحی معتقد است دلایل متعددی درباره افزایش مصرف داریم که یکی از اصلی‌ترین آنها افزایش تولید خودرو است، چرا که در سال گذشته چیزی حدود یک میلیون و 340 هزار خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال 94 حدود 38 درصد رشد داشته است.

اعلام به رسمیت شناختن رژیم غاصب اسرائیل توسط «محمدرضا پهلوی» در ایران- 1339 ش
تولد «سنایی‌غزنوی» عارف و شاعر بزرگ ایرانی- 473 ق
اشغال شهر قاهره پایتخت مصر توسط سپاهیان ناپلئون بناپارت- 1798م
آغاز نبرد معروف «کورسک» بین آلمان و شوروی در جریان جنگ دوم جهانی
- 1943م
کودتای افسران مصری علیه حکومت پادشاهی «ملک‏ فاروق»- 1952م
اختراع نخستین ماشین تحریر- 1829م
 

طلا ۱۰ دلار گران شد
قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات روز جمعه با ۱۰ دلار و ۴۹ سنت، معادل 84/0 درصد افزایش به ۱۲۵۴ دلار و ۹۸ سنت رسید. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که افزایش ارزش یورو موجب کاهش ارزش دلار آمریکا به پایین‌ترین رقم از ژوئن 2016 شده و طلا را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر کرده است، قیمت فلز زرد دیروز افزایش یافت و بزرگ‌ترین افزایش هفتگی 2 ماه اخیر را به ثبت رساند. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات روز جمعه  با 10 دلار و 49 سنت، معادل 84/0 درصد افزایش به 1254 دلار و 98 سنت رسید. قیمت طلا در روز جمعه تا رقم 1255 دلار بالا رفت که بالاترین رقم از 26 ژوئن تاکنون بود و بزرگ‌ترین افزایش قیمت هفتگی از ماه مه ‌تاکنون را به ثبت رساند. قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه آگوست نیز در پایان معاملات روزجمعه با 9 دلار و 4 سنت، معادل 75/0 درصد افزایش به 1254 دلار و 90 سنت رسید و رشد هفتگی 2/2 درصدی را به ثبت رساند.

تقسیط مالیات عملکرد سال  ۹۵  به شرط پرداخت ۴۰ درصد بدهی
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مودیان مالیاتی می‌توانند با پرداخت ۴۰ تا ۶۰ درصد بدهی خود، از تقسیط مابقی بدهی مالیاتی تا حداکثر ۶ ماه بهره‌مند شوند. به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی با توجه به انقضای مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال 95 اشخاص حقوقی که پایان سال مالی آنها تیرماه است، تقسیط بدهی مودیان مالیاتی به شرط پرداخت حداقل 40 درصد بدهی به صورت نقد و مابقی حداکثر تا 6 ماه بلامانع است. در این بخشنامه آمده است با عنایت به تحقق بموقع درآمدهای مالیاتی، وصول سریع آن و همچنین رفاه حال مودیان تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
1- آن دسته از مودیانی که در خواست تقسیط بدهی خود را قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه کنند، تقسیط بدهی آنها به شرط پرداخت 40 درصد نقد و مابقی حداکثر تا 6 ماه بلا مانع است.
2- مودیانی که درخواست تقسیط بدهی خود را پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه کنند، تقسیط بدهی آنها به شرط پرداخت 60 درصد نقد و مابقی حداکثر تا 3 ماه بلامانع است.
3- تقسیط بدهی مودیان خارج از شرایط فوق منوط به ارائه گزارش توجیهی اداره کل امور مالیاتی می‌باشد.

رئیس سازمان راهداری گفت: راه اصلی حل مساله، اصلاح قیمت سوخت است؛ مادامی که گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان تحویل می‌شود رغبتی برای نوسازی ناوگان نیست، چون تا زمانی که سوخت ارزان تحویل می‌شود تغییری در حمل‌ونقل ایجاد نخواهد شد. به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان در مراسم امضای قرارداد همکاری شرکت سایپا دیزل با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و بانک توسعه تعاون افزود: با مصوبه شورای اقتصاد برای بازسازی 65 هزار دستگاه ناوگان بالای 35 سال اعتبار تخصیص داده شده است و با توجه به مجوز شورای اقتصاد می‌توانیم همه ناوگان را نوسازی کنیم. وی گفت: وزارت نفت اجازه دارد برای نوسازی 65 هزار دستگاه 2/7 میلیون هزینه کند که برای هر کامیون بیش از 42 هزار دلار برای یک دوره 7 تا 8 ساله است. کشاورزیان افزود: از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی پرداخت می‌شود و مصرف‌کننده نهایی 9 درصد و حدود 15 درصد را وزارت نفت و سازنده تأمین می‌کنند. وی گفت: قرارداد سال گذشته با ماموت امضا شد و تاکنون بیش از 400 دستگاه تحویل شده است. وی گفت: میزان پیمایش کامیون‌ها را به سازمان بهینه‌سازی سوخت اعلام می‌کنیم که چه میزان صرفه‌جویی در سوخت شده است و در صورت کوتاهی در پرداخت اقساط توسط دریافت‌کننده تسهیلات با ابزار قانونی از فعالیت آن جلوگیری می‌شود. کشاورزیان افزود: برای فعالیت ناوگان فرسوده باید محدودیت ایجاد کنیم تا برای ناوگان نو فرصت کار و پیمایش بیشتر فراهم شود. نظارت‌ها اکنون براساس 100 هزار کیلومتر در سال است و با نوسازی پیمایش آنها بیشتر و در نتیجه صرفه‌جویی بیشتر سوخت را به همراه خواهد داشت که موجب آثار زیست‌محیطی و کاهش تولید آلایندگی خواهد شد. رئیس سازمان راهداری گفت: راه اصلی حل مساله، اصلاح قیمت سوخت است، مادامی که گازوئیل لیتری 300 تومان تحویل می‌شود رغبتی برای نوسازی ناوگان نیست، چون تا زمانی که سوخت ارزان تحویل می‌شود تغییری در حمل‌ونقل ایجاد نخواهد شد. کشاورزیان افزود: در بسیاری کشور‌ها قیمت سوخت واقعی و بین یک تا 2 دلار است و ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت واقعی کردن قیمت سوخت برویم. وی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل پایین بودن قیمت سوخت است. وجود صف‌های طولانی در بنادر به علت پایین بودن قیمت سوخت است، پایین بودن قیمت سوخت مانع از فعالیت ناوگان نو، کاهش پیمایش و افزایش آلاینده‌های بسیاری خواهد شد. کشاورزیان افزود: اگر قیمت سوخت واقعی شود ناوگان فرسوده خودبه‌خود از چرخه حمل‌ونقل خارج خواهد شد و شاهد کاهش مصرف سوخت خواهیم بود. وی گفت: چون قیمت واقعی نیست باید به‌رغم محدودیت منابع از دارندگان ناوگان فرسوده خواهش کنیم بیایند و از این تسهیلات استفاده کنند.
 

در حالی بانک‌ها از طرح بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام به حساب یارانه استقبال نکرده‌اند که پیش‌تر مقامات ارشد نظام بانکی از لزوم اجرای این طرح در تمام بانک‌ها خبر داده بودند. به گزارش تسنیم، اواخر اردیبهشت‌ماه بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن خانوار‌ها می‌توانند از یارانه خود به‌عنوان وثیقه نزد بانکی که یارانه را دریافت می‌کنند، استفاده کرده و از خدمات کارت اعتباری بهره‌مند شوند. بانک مرکزی اعلام کرده بود سقف استفاده از این کارت 5 میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا 3 سال است؛ البته اگر شهروندان بیش از حد توان یارانه خود بخواهند از مبلغ این کارت استفاده کنند احتمالا بانک‌ها ممکن است از آنها علاوه بر وثیقه یارانه، ضامن یا قرارداد لازم‌الاجرا یا وثیقه مطالبه کنند. ولی در حالی از ابلاغ طرح یاراکارت که بیشتر به طرح انتخاباتی بانک مرکزی دولت یازدهم معروف است، چندماهی می‌گذرد که جز یک بانک سایر بانک‌ها استقبالی از آن نکرده‌اند. مراجعات حضوری و تماس خبرنگار تسنیم با شعب بانک‌های دولتی و خصوصی برای پیگیری چگونگی پرداخت وام به حساب یارانه حکایت از آن دارد که جز بانک کشاورزی سایر بانک‌ها تمایلی به اجرای این طرح ندارند. کارمندان شعب این بانک‌ها به متقاضیان می‌گویند: بخشنامه مربوط از اداره مرکزی به شعب ابلاغ نشده است. این درحالی است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی چندی قبل و در آیین رونمایی از یاراکارت در بانک کشاورزی گفته بود:  این ابزار به بانک‌های دیگر نیز ابلاغ شده که از نظر ما فاصله یک تا 2 ماهه برای آمادگی ایجاد نرم‌افزار و آموزش کارکنان لازم است تا تدارک لازم دیده شود و استنباط ما این است که از تیرماه این تسهیلات می‌تواند در سایر بانک‌ها نیز عملیاتی شود. با استناد به سخنان حیدری و اتمام تیرماه می‌توان گفت تحلیل و استنباط بانک مرکزی از اجرای طرح انتخاباتی یاراکارت غلط از آب درآمد و بانک‌ها با استقبال سرد از این طرح نشان دادند تمایلی به همراهی با بانک مرکزی ندارند. گفتنی است محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران چندی پیش در پاسخ به اینکه چرا بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی اقدامی در این‌باره نداشته است، گفت: ما این تسهیلات را از قبل داشتیم البته نه به‌صورت یاراکارت ولی به‌شکل دیگر از سال گذشته در بانک ملی ایران پیاده شده است، اگر لازم باشد برای اعطای تسهیلات یاراکارت نیز اقدام خواهیم کرد.