|
ارسال به دوستان
هشدار استاد برجسته اقتصاد درباره جهتگیری اقتصاد به سمت شبکهای شدن
نصف فعالان اقتصادی در حال نابودی هستند
گروه اقتصادی: یک پژوهشگر ریسک معتقد است تئوریسینهای اقتصادی دولت ادعا میکنند به اقتصاد سمت و جهت «اقتصاد بازار» میبخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد. به گزارش تسنیم، محمدحسین ادیب، منفی شدن تورم ماهانه را نشانه وخیم شدن وضعیت بانکها میداند. او بر این باور است که 50 درصد فعالان اقتصادی در حال حذف شدن از بازار هستند و سرمایه خرد در آستانه حذف نهایی از بازار است. از دید او، در شرایط کنونی 70 درصد از اقتصاد بشدت تحت فشار نرخ بهره و در حال له شدن است. ادیب معتقد است: علامت سود بانکی به 80 درصد از فعالان اقتصادی این است که کسب و کارتان را تعطیل و در بانکها سپردهگذاری کنید! او با باور به اینکه بازار دارد اقتصاد را به سمت شوکدرمانی میبرد، دولت را به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر کسب و کار دعوت میکند. وی در پاسخ به اینکه تورم منفی تیرماه نسبت به خردادماه را چگونه تحلیل میکنید؟ گفت: تورم ماهانه در خرداد و تیرماه منفی بوده است اما نقدینگی به 1264 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد نشان میدهد و این دو با هم نمیخواند. غیرممکن است که نقدینگی 24 درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه منفی باشد، مگر اینکه پذیرفته شود قسمت اعظم نقدینگی در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد و در عمل از چرخه اقتصاد حذف شده است. این اقتصاددان برجسته کشور افزود: تورم وقتی ایجاد میشود که در جامعه اضافه تقاضا وجود داشته باشد؛ وقتی تورم ماهانه منفی است نشان میدهد رشد نقدینگی به رشد تقاضا در جامعه منجر نمیشود. 95 درصد نقدینگی سپرده بانکی است. از طرفی وقتی سپرده بانکی 24 درصد رشد میکند قاعدتا باید وامدهی بانکها نیز 24 درصد رشد کند و رشد وامدهی باید به افزایش تقاضا منجر شود، افزایش تقاضا در این سطح نیز باید به تورم منجر شود، وقتی این اتفاق نمیافتد نشان میدهد قسمت اعظم وامهای بانکی وصول واقعی نمیشود. ادیب تصریح کرد: شرکتهای بزرگ قصد بازپرداخت وام را ندارند پس اصل و فرع را تمدید میکنند، کسی که نمیخواهد وام را پرداخت کند مقدارش دیگر مهم نیست. وی در پاسخ به اینکه منفی شدن تورم نشانه چیست؟ گفت: وخیم شدن وضعیت بانکها، نشانه این است که ظرفیت بانکها برای بازپرداخت سپردهها رو به کاهش است. از طرفی 50 درصد از فعالان اقتصادی به سبب گران اداره شدن نسبت به 50 درصد از رقبا در همان رشته، در حال حذف از بازارند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که جایگاه سرمایه خرد را در اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: سرمایه خرد اکنون در 80 درصد موارد قادر به رقابت با سرمایه کلان نیست لذا حضوری فاقد توجیه اقتصادی در بازار دارد، سرمایه خرد در آستانه حذف نهایی از بازار است. ادیب اضافه کرد: 80 درصد سپردهها فقط به ٢ درصد جامعه تعلق دارد،2 درصدیها تقاضای مصرفی محدودی دارند و نمیتوانند بخش مصرفی اقتصاد را تحریک کنند، 80 درصد سپردهها در بخش مصرفی، تقاضایی ایجاد نمیکند، لذا بخش بازرگانی متکی به مصرف، بخش خدماتی متکی به مصرف و بخش تولیدی متکی به مصرف با کمبود شدید تقاضا مواجه است. بر این اساس تحریک اقتصاد از ناحیه کسانی که 80 درصد سپردهها را دارند ممکن نیست اما 98 درصد مردم که فقط 20 درصد سپردههای بانکی و تقاضای مصرفی سنگینی را دارند، پول ندارند تا مصرف کنند. آنکه پول دارد تقاضای مصرفی اندکی دارد و آنکه میتواند تقاضای مصرفی ایجاد کند پول ندارد، این سطح از تمرکز ثروت به رکود منجر شده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
روز بزرگداشت عارف شهید «شیخ شهابالدین سهروردی» معروف به «شیخ اشراق» ارسال به دوستان
اخبار
احتمال خاموشی در تهران ارسال به دوستان
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی:
اقتصاد با رکود، بیکاری و عدم سرمایهگذاری مواجه است
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: تشکیل «بانکهای اطلاعات اقتصادی» و اشراف بر عملکرد اقتصاد کشور از ابزارهای لازم برای اعمال قدرت این وزارتخانه است ولی هر وزیری بخواهد به سمت آن برود با مخالفت جدی مواجه خواهد شد. حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفتوگو با فارس، درباره فرا رسیدن ایام انتخاب کابینه دولت دوازدهم، به ضرورت گزینش صحیح تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی برای موفقیت در دوره دوم ریاستجمهوری خود باید تیم اقتصادی دولت خود را با توجه به مشکلات کنونی اقتصاد کشور تعیین کند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه توضیحات خود مهمترین مشکل اقتصادی حال حاضر کشور در سطح کلان را «رکود حاکم بر تولید»، «بیکاری فزاینده» و «رشد منفی سرمایهگذاری» دانست. وی افزود: آمار اقتصادی سال 95 که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد در سال 95 رشد اقتصادی با احتساب نفت خام 5/12 درصد و رشد بدون نفت 3/3 درصد و رشد سرمایهگذاری منفی 3 درصد است، هر چند دولت اصرار دارد بگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده ولی واقعیت آن است که بخش واقعی اقتصاد کشور ثابت مانده و هنوز حرکتی نکرده است، بدین معنا که اقتصاد ایران در سالهای اخیر در رکود بزرگی فرو رفته و این مساله در حال حاضر مشکل اصلی کشور است. صمصامی در بیان علت خارج نشدن اقتصاد از رکود افزود: مشکلات اساسی این روزهای اقتصاد و رکود حاکم بر آن به دلیل سودآور نبودن تولید و عدم هدایت منابع کشور به این سمت است. وی همچنین در توضیح چرایی عدم سودآوری تولید در کشور اظهار کرد: وقتی منابع کشور به سمت تولید هدایت نمیشوند یعنی اشکالی در «سیستم بانکی» وجود دارد، بدین معنا که قوانین و مقررات بانکی به صورتی وضع شده است که اجازه حضور سرمایه در عرصه تولید را نمیدهد و با سودهای بالاتر از نرخ واقعی سود تولید، همه سرمایهها را به سمت خود جذب میکند. این استاد دانشگاه با اشاره به این چالش جدی در اقتصاد کشور، گفت: با توجه به عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد، سیستم بانکی به جای اینکه در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد باشد، به فکر سودآوری بیشتر خود است و منابع کشور را به سمتی هدایت میکند که سود بیشتری نصیب بانک شود. وی ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر این قانونگذاری ناقص و نظارت ناکارآمد بر بانکها، سیاستهای اشتباه اتخاذ شده از طرف دولت و بیتوجهی به تولید داخلی کشور، شرایطی را فراهم آورده که سود بالایی در واردات و قاچاق کالا نصیب واردکنندگان کالاهای خارجی و قاچاقچیان شود و در عوض صنعت کشور و تولیدکننده داخلی با مخاطرات جدی روبهرو شوند. دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه افزود: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی که برای چینش تیم اقتصادی باید به آن توجه کرد، «اصلاح نظام بانکی» با هدف «هدایت نقدینگی به سمت تولید» است. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون عمران: بانک مرکزی پاسخگوی مالباختگان باشد
پایان مهلت قانونی برای تعیین تکلیف مؤسسات غیرمجاز
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس از بدعهدی بانک مرکزی در تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: هیچ خبری درباره نحوه پرداخت سپردههای سپردهگذاران موسسه آرمان نیست و از این رو بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. مجید کیانپور در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به فرصت مجلس به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: با توجه به اتمام فرصت یادشده، بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات مردم و همچنین موکلان آنها در مجلس باشد. وی با انتقاد از عدم پیگیری جدی بانک مرکزی در رسیدگی به مشکلات به وجود آمده از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در پرداخت سپردههای مردم، گفت: اهمال و سهلانگاری بانک مرکزی در رسیدگی به مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تاخیر بیش از حد در پرداخت مطالبات سپردهگذاران غیرقابل توجیه بوده و بانک مرکزی بیجهت در حال وقتکشی است. کیانپور با اشاره به پیامدهای منفی عدم پرداخت مطالبات مردم بویژه بدگمانی آنان به نظام بانکی کشور تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مردم قول مساعد داد که ظرف مدت یک هفته این موضوع را تعیین تکلیف کند، حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ نداد؟ چرا بانک مرکزی از خود ارادهای برای حل این مشکل نشان نمیدهد؟ وی با انتقاد مجدد از عدم رسیدگی جدی بانک مرکزی در تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله موسسه آرمان افزود: رئیس کل بانک مرکزی به وعده خود به مردم و نمایندگان آنان مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل نکرد، بنابراین باید در اسرع وقت دلیل یا دلایل قانعکنندهای برای این کار ارائه دهد. کیانپور با تاکید بر اینکه موسسه آرمان در بسیاری از استانهای کشور سپردهگذار دارد، گفت: درباره بسیاری از موسسات غیرمجاز تصمیماتی اتخاذ شده اما درباره موسسه آرمان تاکنون هیچ تصمیمی اخذ نشده و سپردهگذاران آن در بلاتکلیفی به سر میبرند. نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسیاری از سپردهگذاران موسسه آرمان در غرب کشور از جمله لرستان و همدان هستند و در حال حاضر نگرانیهای بسیاری درباره نحوه بازپسگیری سپردههای خود دارند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|