اعلام طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
- 1359 ش
 وقوع حادثه جمعه خونین مکه- 1366 ش
 وفات امیرخسرو دهلوی، از عرفا و شعرای نامدار پارسی‌گوی هند- 725 ق
 تولد «شارل آگوستین‌کولن» فیزیکدان برجسته فرانسوی- 1736م
 مرگ «آنتوان اگزوپری» نویسنده فرانسوی - 1944م
  انحلال وزارت مستعمرات انگلیس- 1966م
 تشکیل دولت سیاهپوستان آمریکا توسط الیجا محمد- 1960م

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با ابراز نگرانی از ترازنامه فعلی بانک‌ها گفت: برای مقابله با چنین وضعیتی دولت باید جسارت و قدرت داشته باشد. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری در رابطه با علت منفی بودن ترازنامه بانک‌ها گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد. دلیل اول آن بحث معوقات بانکی است که اکنون طبق آمار غیررسمی
19 درصد است. مظاهری درباره دلایل این حجم از معوقات بانکی که رقم بالایی در اقتصاد است، گفت: دلیل اول عدم نظارت بانک‌ها نسبت به کسانی است که تسهیلات از آنها گرفته‌اند و در این رابطه نظارت کمی وجود دارد تا مشتری‌ها وام‌ها را در جای خود مصرف کنند و بازپرداخت انجام دهند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی عامل دوم معوقات بانکی را شرایط اقتصادی نامناسب کشور دانست که در طول سال‌های گذشته با سیاست‌های اشتباه بر کشور حاکم شده و فضای رکود را در اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. وی گفت: تعدادی از افرادی که وام گرفته‌اند به نیت سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید بوده است تا بتوانند از منافع و سود آن وام خود را بازپرداخت کنند اما شرایط رکودی که اکنون حاکم است رونق فضای کسب‌وکار را از آنها دور کرده است و در نتیجه آنها نتوانستند تعهدات خود را به بانک‌ها بپردازند. وی دلیل سوم معوقات بانکی را تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری توسط دولت به بانک‌ها دانست و به رادیو اقتصاد گفت: در دولت سابق نیز این موضوع وجود داشته است که بدون اینکه اعتباری از مشتری دریافت شود به آنها وام پرداخت می‌شده و مشتری طلبکارانه به بانک‌ها رجوع می‌کرده و اگر بانک‌ها در پرداخت آن همکاری نمی‌کردند دستگاه دولتی به مقابله با آن می‌پرداخته است. مظاهری دلیل دیگر منفی بودن ترازنامه را که در دولت فعلی شکل گرفته است و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارد، افزایش سود علی‌الحساب دانست و افزود: زمانی که سود پرداختی به مشتریان با سود دریافتی از تسهیلات اعطایی به آنها متوازن نباشد چنین وضعیتی به وجود می‌آید. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تبعات چنین وضعیتی در اقتصاد کشور گفت: هرچه سریع‌تر دولت باید جسارت و قدرت مقابله با چنین شرایطی را در خود ایجاد کند، چرا که این امکان وجود دارد بانک‌ها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتری‌ها عمل کنند که این شرایط نگران‌کننده خواهد بود و برای مقابله با آن باید عزم جدی وجود داشته باشد.

گروه اقتصادی: بیش از 3 هفته از گزارش مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری در فصل بهار امسال می‌گذرد اما هنوز بخشی‌هایی از این گزارش مورد پذیرش جامعه اقتصادی کشور قرار نگرفته است. به گزارش نسیم آنلاین، مهم‌ترین بخشی که مورد نقد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است، اضافه شدن یک‌میلیون نفر به تعداد شاغلان در 3 ماهه اول سال 96 است.  براساس اعلام مرکز آمار، تعداد شاغلان در نخستین فصل سال 96 نسبت به زمستان سال گذشته از 22میلیون و 300 هزار نفر به 23 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است! یعنی دولت حسن روحانی موفق شده در عرض 3 ماه یک میلیون شغل ایجاد کند! این آمار در هفته‌های اخیر بشدت مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته و اکثر آنها معتقدند ایجاد این مقدار شغل در مدت زمان کوتاهی مانند 3 ماه با شرایط رکود فعلی مساله‌ای غیرممکن است.  جالب اینجاست که اگر ادعای مرکز آمار درباره ایجاد یک میلیون شغل درست باشد، یک رکورد بی‌نظیر در تاریخ اشتغالزایی دنیا به وجود آمده که دولت روحانی باید به آن افتخار کند اما جالب اینجاست که رسانه‌های حامی دولت حتی یک خط هم درباره آن ننوشتند.  به نظر می‌رسد مرکز آمار با ادعای ایجاد یک‌میلیون شغل در 3 ماه کاری کرده که حتی حامیان دولت تدبیر و امید جرأت دفاع کردن از آن را ندارند.  این در حالی است که اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با دیده شک به این آمار نگاه می‌کنند و تحقق ادعای مرکز آمار را بسیار سخت و تا حدود زیادی غیرممکن می‌دانند.  مهدی حنطه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» اظهار کرد: خروجی این اعدادی که دولت مشخص می‌کند باید خودش را در دیگر شاخص‌های اقتصادی نشان دهد، وقتی ما در دیگر شاخص‌ها از جمله افزایش قدرت خرید مردم تغییر محسوس و حتی تغییر کمی را شاهد نیستیم، باید در این آمار و ارقام تردید کنیم! وی افزود: در ادبیات اقتصادی اشتغال تعریف خودش را دارد، پایدار بودن و باکیفیت بودن از ویژگی‌های اشتغال است.  ممکن است دولت اقداماتی را انجام داده باشد که ما آنها را هم نفی نمی‌‌کنیم اما به نظرم آنچه که مدنظرشان است 2 ویژگی اشتغال یعنی پایداری و کیفیت را ندارد. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد عنوان کرد: اگر بخواهیم ادعای دولت را اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی کنیم، باید ببینیم این اشتغال‌ها در چه حوزه‌هایی ایجاد شده است.  باید شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی شود تا مشخص شود مبانی آماری این ایجاد شغل کجاست؟ وقتی اشتغال ایجاد می‌شود باید به تبع آن برخی نشانه‌ها در جامعه دیده شود؛ به طور مثال باید رکود کاهش یابد و تحرکی در اقتصاد ایجاد شود البته شاید در کوتاه‌مدت این آثار دیده نشود. حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی نیز در این باره گفت: یک میلیون شغل ایجاد نشده زیرا برای به دست آوردن یک پروانه کسب باید کلی دوندگی کرد و اصلا کسی علاقه ندارد در این کشور شغل ایجاد شود. وی افزود: یک‌میلیون شغل در نتیجه یک حرکت اقتصادی است، وقتی حرکتی صورت نگرفته و کسب و کار تعطیل است چگونه شغل ایجاد شده است؟  فرزانه خرمیان، دبیر انجمن لوله و اتصالات پی‌وی‌سی نیز عنوان کرد:  به صورت مستقیم 5 هزار نفر در صنعت ما مشغول به کار هستند اما در این مدت ما نه‌تنها ایجاد اشتغال در صنعت را شاهد نبوده‌ایم، بلکه حتی می‌توان گفت اتفاقی دقیقا برعکس صورت گرفته و تعدیل نیرو هم داشته‌ایم.  اضافه کردن نیرو را در هیچ جا ندیده‌ام. حیدر ذوالفقاری، رئیس اتحادیه پارافین نیز گفت:  نباید این آمار را باور کرد، اصلا چنین چیزی صحت ندارد.  شاید بتوان گفت یک میلیون از تعداد شاغلان کاسته شده اما افزایشی وجود نداشته و تعداد بیکاران افزایش یافته است. غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر خام نیز در این باره اظهار کرد: در حوزه کاری ما اگر نگوییم از تعداد کارگران کاسته شده است بر تعداد آنها هم افزوده نشده و نیرویی اضافه نشده است، حتی برخی از کارخانه‌ها نیروهای خود را کم کرده‌اند. فریدون نصیری، رئیس اتحادیه لوازم آشپزخانه نیز گفت: مرکز آمار باید بگوید در چه حوزه‌ای اشتغال ایجاد شده زیرا باید گفت در حوزه کسب و کار که شغلی ایجاد نشده است. وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی نیز گفت: در بهترین شرایط اقتصادی ایران که نرخ رشد بالای 6، 7 درصد بود و وضعیت اقتصاد هم در رونق قرار داشت ما توانستیم حداکثر 700 هزار شغل ایجاد کنیم، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که در رکود کامل به سر می‌برد آماری که در رابطه با ایجاد شغل منتشر شده است با واقعیت‌های اقتصادی کشور هیچ گونه همخوانی ندارد.  وی افزود: هیچ کدام از شواهد اقتصادی نشان‌دهنده خروج از رکود یا یک تغییرات ساختاری که موجب افزایش اشتغال به میزان آماری که اعلام شده است، نیست. مجیدرضا حریری نیز اظهار کرد: من گزارشی را ندیده‌ام اما چنین چیزی امکان ندارد، اگر ایجاد این میزان شغل در 3 ماه صحت داشته باشد وضعیت مملکت رونق بسیار زیادی پیدا می‌کرد. وی افزود:  برای رسیدن به  4 میلیون شغل در یک سال نیاز به یک نرخ رشد بالای 18 درصدی داریم.  جمشید پژویان، اقتصاددان نیز اظهار کرد: چنانچه در این بخش‌ها رشد نداشته باشیم می‌توانیم بگوییم این گزارش یک اشتباه آماری و محاسباتی بوده، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه رشدی در این بخش‌ها وجود نداشته و در رکود به سر می‌بریم بنده بعید می‌دانم ظرف 3 ماه یک میلیون شغل ایجاد شده باشد. علیرضا ارزانی‌ممقانی، رئیس اتحادیه خشکبار مشهد نیز گفت: دولت در حوزه اشتغال می‌گوید من کار می‌کنم اما ما ندیده‌ایم.  شعار زیاد می‌شنویم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید توقع داشته باشیم دولت با این وضعیت خود اشتغالزایی کند، گفت: توقع بیش از اندازه از درآمدهای دولت نابجا و نادرست است. به گزارش تسنیم، محمد نهاوندیان در مراسم جشن ملی تولید شکر در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بخش کشاورزی ما براساس گزارشات ارائه شده توانسته است در تولید چغندر، قند و شکر عملکرد مناسبی داشته باشد و تولید این محصول را از 31 تن در سال به 53 تن در سال برساند. وی افزود: در طول 3 تا 4 برنامه گذشته در بخش‌های دیگر نتوانستیم شاهد افزایش بهره‌وری مناسبی باشیم به طوری که در این برنامه‌ها تاکید شده است که باید یک‌سوم رشد از محل افزایش بهره‌وری صورت گیرد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد این کار (افزایش بهره‌وری) در کشور شدنی است و می‌توان بازدهی را بالا برد. وی گفت: برای درآمد و رشد بیشتر نباید مرتب به دنبال پول نفت بگردیم و با افزایش بهره‌وری از طریق افزایش بهره‌وری با منابع موجود می‌توان عملکرد مناسب‌تری داشت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌های خود گفت: دولت نمی‌تواند شغل دولتی برای همه ایجاد کند و منابع درآمد دولت در دهه‌های اخیر از منابع نفتی کاهش یافته است. وی افزود: توقع بیش از اندازه از درآمدهای دولت منجر به ناکامی‌هاست. با بودجه عمرانی دولت نمی‌توان اشتغالزایی ایجاد کرد. نهاوندیان گفت: اینکه توقع داشته باشیم دولت با این وضعیت خود اشتغالزایی کند عمل درستی به حساب نمی‌آید، بلکه باید دولت از محیط کسب و کار حمایت کرده و بر آن نظارت کند تا بخش خصوصی بتواند با عدالت کار کرده و زنجیره‌های تولید و عرضه را ایجاد کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: بخش خصوصی نباید از برنامه‌ریز‌ی‌های 10 تا 30 ساله هراس داشته باشد و این دولت است که می‌تواند امنیت سالم برای سرمایه‌گذاران را ایجاد کند. وی با بیان اینکه اشتغالزایی باید توسط کارآفرینان صورت گیرد، گفت: در موضوع تولید و اشتغال نیز باید به بازار آن توجه شود تا از این طریق بتوان تولید و اشتغالی پایدار داشت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به صحبت‌های خود با روحانی درباره نقش شورای گفت‌وگو در دولت دوازدهم گفت: براساس صحبت‌های صورت گرفته با رئیس‌جمهور به دنبال افزایش نقش‌آفرینی شورای گفت‌‌وگو در دولت دوازدهم هستیم و با تجمیع اظهارات و صحبت‌های صورت گرفته در این شورا می‌توان از آن برای بهره‌گیری در امور استفاده کرد.
 

بانک مرکزی درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن گزارش داده است:‌ در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0/11 و
3/9 درصد رشد نشان می‌دهد. به گزارش نود اقتصادی، براساس گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در ۴ سال گذشته با سقوط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز، نیمه‌کاره ماندن مسکن‌مهر، رشد منفی و تحمیل گرانی مسکن و اجاره‌بها به مردم همراه بوده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۶ از تشدید رکود در معاملات مسکن و در عین حال، افزایش قیمت و اجاره مسکن خبر می‌دهد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است: در تیرماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به
5/14 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 2/46 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در 4 ماه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 7/51 هزار واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکی نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 2/45 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2/5 درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن هم گزارش داده است:‌ در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0/11 و 3/9 درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه آمار بانک مرکزی درباره قیمت مسکن در تهران از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون از گرانی یک میلیونی مسکن در این مدت حکایت دارد. بانک مرکزی متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در سطح تهران در فروردین سال ۱۳۹۳ را حدود 6/3 میلیون تومان اعلام کرده بود. اکنون در تیرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در سطح تهران به 6/4 میلیون تومان رسیده که گرانی یک میلیون تومانی مسکن را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر آن است که ۴ سال عملکرد دولت یازدهم و وزارت عباس آخوندی، چیزی جز گرانی مسکن، اجاره‌بها و رکود تولید مسکن نبوده که نتیجه آن کاملا به ضرر اقشار کم‌درآمد بوده است.