گروه اقتصادی: موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن بر‌آید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده‌گذاران و بانک‌ها زد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ سود بانکی در دوران دولت یازدهم از بالای 20 درصد به 15 درصد کاهش یافت اما این نرخ فقط روی کاغذ بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری این نرخ را همواره دور زده‌اند و می‌زنند. کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر نرخ سود 15 درصد رعایت هم شود باز هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سپرده‌گذاری خواهند داشت تا هدایت پول به تولید و صنعت، چراکه چالش بزرگ‌تر از سودهای بانکی گریبان صنعت را گرفته و رکود موجب شده بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار زیان هنگفت شوند. بانک‌ها از یک طرف سود بالا می‌دهند و سرمایه‌گذاران زیادی را جذب می‌کنند و از طرف دیگر سود هنگفتی هم از تولیدکنندگانی که با رکود و سیاست‌های ناامیدکننده دولت به مرز ورشکستگی رسیده‌اند دریافت می‌کنند. ادامه این وضعیت، آینده اقتصاد ایران را مبهم‌تر از قبل خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی نیز در ساماندهی نرخ سود و اتخاذ سیاست‌های حمایتی ناتوان نشان داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: صنعت از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی(مبارزه با افزایش تورم) نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور، اظهار داشت: در کشوری که نرخ تورم طبق اعلام دولت کمتر از 10 درصد است، این معنی ندارد که نرخ سود سپرده‌گذاری 20 درصد و نرخ سود تسهیلات 25 تا 30 درصد باشد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمان اگر تورم را افزایش دهیم به‌صلاح کشور نیست و عامل اصلی به‌هم ریختن فاکتورهای اقتصادی تورم است، اضافه کرد: باید روی کاهش نرخ کار کنیم و این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که ما فعالیت و نظارت خود را بر فرآیند بازار پول در کشور جدی کنیم. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فرآیند بازار پول در کشور امکان این را فراهم می‌کند که نرخ سود سپرده را کاهش دهیم، بیان کرد: چندین بار دولت به سمت این کار خیز برداشته است اما در میان راه متوجه شده این نظارت با خلأهایی روبه‌رو است که خلأ آن موسسات غیرمجاز است. پورابراهیمی با بیان اینکه سال‌ها بانک مرکزی باید در این زمینه کارهای انجام می‌داده که نداده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، تصریح کرد: این عدم نظارت موجبات این شرایط اسفبار را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است. وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در حوزه کاهش نرخ سپرده انجام شود این است که بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کنیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: احتمام دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است و نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رؤسای بانک‌های دولتی در کشور هفته آینده برگزار می‌شود و هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کشور فعال اقتصادی نمی‌تواند با سود 30 درصد بازپرداخت تعهدات مالی خود را پرداخت کند، افزود: نمی‌توان در کشور گفته شود 25 درصد سوده سپرده پرداخت می‌کنیم اما وام را با سود 10 درصد می‌دهیم، ابتدا باید سود سپرده کاهش یابد سپس سود وام‌. کاهش سود سپرده اولویت اصلی ما در حوزه بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده را می‌توان در کاهش سود تسهیلات بانکی مشاهده کرد، تاکید کرد: با توافق با بانک‌ها در کاهش سود سپرده می‌توان سود وام‌ها را به 16 درصد و به مرور پایین‌تر رساند.
سودها علی‌الحساب می‌شود
در همین حال بانک مرکزی قصد دارد با علی‌الحساب کردن سودها به کاهش نرخ سود کمک کند. این در حالی است که بانک‌‌ها هیچ‌گاه به تفاهمات خود پایبند نبوده‌اند و تنها برای کاهش نرخ سود شعار داده‌ و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. با این وجود بانک مرکزی امیدوار است با طرح جدید به کاهش نرخ سود کمک کند. البته با توجه به گذاشتن سقف برای نرخ سود بعید است این طرح هم موفقیت‌آمیز باشد. مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. غلامحسین تقی‌نتاج، با بیان اینکه باید اعمال نرخ‌ سود مصوب بانک مرکزی در شبکه بانکی مدنظر قرار بگیرد، اظهار داشت: پس از آنکه از اجرای درست سود مصوب توسط همه بانک‌ها اطمینان حاصل شد، می‌توان برای کاهش مجدد نرخ سود برنامه‌‌ریزی کرد. وی افزود: این توافق هم تقریبا صورت گرفته و ما منتظر هستیم بانک مرکزی همه بانک‌ها را هماهنگ کند. مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: باید در گام اول نرخ سود سپرده در سطح
۱۵ درصد قرار گیرد و عبور از آن نرخ به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) توسط بانک‌ها و موسسات خودداری شود و بانک‌ مرکزی آن را کنترل کند، اگر همین کار انجام شود موفقیت بزرگی حاصل خواهد شد. نتاج درباره برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانک مرکزی به دنبال روشی برای علی‌الحساب شدن سود سپرده‌هاست. بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، یک نرخ سود علی‌الحساب خاص خودش را تعیین کند. وی در توضیح این روش اظهار داشت: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب ۱۲ درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود
۱۰ یا ۱۱ درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه با این روش هر بانک می‌تواند نرخ سود علی‌الحساب و قطعی خودش را بدهد، افزود: اگر این روش انجام شود، در نهایت سودی که به سپرده‌گذاران می‌رسد، می‌تواند بیش از سود مصوب هم باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این فضای رقابتی بانک‌ها امکان اجرای این روش وجود دارد، گفت: امکان‌پذیر است. اگر بانک مرکزی به موضوع نسبت آورده سهامداران به آورده سپرده‌گذاران با جدیت ورود کند و اجازه ندهد بانک بیش از ظرفیت سپرده جذب کند، این روش قابل اجراست. به گفته وی، البته هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه رعایت نمی‌شود و بانک‌ها به هر میزانی که می‌توانند سپرده جذب می‌کنند. نتاج اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی به دنبال اجرای روش علی‌الحساب شدن سود‌های سپرده است، قطعا به این مقوله هم توجه خواهد کرد. البته این روش باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به وجود نیاید.

 جو ٤٠ درصد گران شد
رئیس انجمن صنفی گاوداران از افزایش ٤٠ درصدی قیمت جو در بازار خبر داد و گفت: یونجه و سبوس نیز به تبع این مساله گران شده‌ است. سیداحمد مقدسی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قرار است فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات همین روزها پرداخت شود، افزود: قیمت برخی نهاده‌های دامی از جمله جو در بازار افزایش چشمگیری داشته است. وی با بیان اینکه در فصل برداشت جو داخلی یعنی از اردیبهشت تا شهریورماه ٥ درصد تعرفه برای جو وارداتی اعمال می‌شود، گفت: امسال  برای اولین بار  ارز مبادله‌ای این محصول نیز حذف شده که همین عوامل موجب بالا رفتن قیمت آن شده که به تبع آن قیمت یونجه و سبوس نیز گران شده است. به گفته مقدسی، قیمت جو بالغ بر ١٠٠٠ تومان شده و حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد افزایش یافته است همچنین یونجه از ٨٠٠ تومان به حدود ١٠٠٠ تومان رسیده و سبوس در بازار آزاد از ٥٧٠ تا ٥٨٠ تومان به ٧٦٠ تومان رسیده است.


مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با تفکیک وزارت صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، با عنایت به لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر و با توجه به الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه و تأثیرات سوءانفکاک وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی و صنعت، بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد. به گزارش «وطن امروز»، مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی تجربیات بیش از 100 کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارت‌خانه‌های صنعت در کشورهای مختلف و با عنایت به تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزو ارکان و الزامات نظام سیاست‌گذاری صنعتی است، توصیه کرد به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صمت به سرعت کامل شود. این گزارش تأکید کرد با عنایت به اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود بویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت یا کشاورزی و تجارت و اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی زیاد و آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش بر اثر تصویب این لایحه، احیای وزارت بازرگانی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.


تولید بی‌سابقه شکر در 120 سال اخیر
جشن ملی تولید شکر در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رؤسای فعلی و قبلی اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اتاق بازرگانی و بخش کشاورزی کشور برگزار شد. به گزارش تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بی‌سابقه بودن تولید شکر در سال گذشته در مقایسه با ۱۲۰ سال گذشته گفت: با مشارکت همه تلاشگران افزایش ۵۰ درصدی تولید شرکت در کشور محقق شد. در این مراسم از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به دلیل افزایش تولید محصول چغندر قند در کنار بالا بردن بهره‌وری و افزایش به‌کارگیری تکنولوژی در این بخش تقدیر به عمل آمد. غلامحسین شافعی با اشاره به تولید یک میلیون و 643 هزار تن شکر در سال 95 تصریح کرد: این تولید در شرایطی شکل گرفته که منابع آب کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. خوشبختانه رسیدن به چنین رکوردی در تولید چغندر قند با کمترین میزان استفاده از آب انجام شده است. وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی کشور گفت: در صورتی که بحران آب کشور برطرف شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخش کشاورزی ما قابلیت‌های بالایی دارد، چنانکه گروهی هلندی درباره ظرفیت بالقوه بخش کشاورزی ما آن را مانند شیر خفته می‌دانند که در صورت فراهم بودن شرایط این شیر بیدار شده و برای سایر کشورها رقیبی سرسخت به حساب می‌آید.
 

رشد ٢٠درصدی مصرف برق به هیچ عنوان با دلایلی نظیر افزایش درجه حرارت، رشد اقتصادی و رشد جمعیت قابل توجیه نیست و این میزان رشد در مصرف برق نوعی بیماری است. حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در این‌باره گفت: صنعت برق سرمایه‌بر است. وی با گلایه از رواج اجناس سطح پایین در بخش خنک‌کننده‌ها و لوازم منزل تصریح کرد: استفاده از کولرهای گازی بین مردم رواج یافته است اما متاسفانه مردم اجناس بنجل خارجی را خریداری می‌کنند که این موجب می‌شود مصرف برق‌شان نامتعارف و غیراستاندارد شود  و حاضر نیستند در ازای هزینه بیشتر، جنس مرغوب با مصرف برق کمتر خریداری کنند. در همین حال، غلامرضا خوش‌خلق، مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با اعلام اینکه هزینه اجرای ۲۹ پروژه انتقال و فوق‌توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران ۵۵۵ میلیارد تومان بوده است، گفت: استان تهران بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک دارد که ۲۵ درصد مشترکان کل کشور را شامل می‌شود. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مشخصات شبکه برق تهران تا پایان تیرماه ۹۶ نشان می‌دهد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حوزه تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران ۱۱ هزار و ۵۷۱ مگاوات است، افزود: طول شبکه انتقال و فوق‌ توزیع این منطقه ۹ هزار و ۶۳۹ کیلومتر مدار است و تعداد پست‌های انتقال و فوق‌توزیع منطقه ۳۰۵ عدد است. خوش‌خلق همچنین میزان پیک بار تا پایان تیرماه سال ۹۶ را ۱۰۰ هزار و ۹۱ مگاوات اعلام کرد و ادامه داد: تعداد مشترکان منطقه تحت پوشش ما 8 میلیون و 421 هزار نفر است در حالی‌که ۴۵ درصد پست‌های انتقال و ۴۴ درصد پست‌های فوق توزیع، پربار بوده و ۲۸ درصد پست‌های انتقال و ۸ درصد پست‌های فوق‌ توزیع در شرایط بحرانی و در آستانه فروپاشی است. به گفته وی، ۶ درصد خطوط انتقال و ۲۲ درصد خطوط فوق‌توزیع پربار بوده و ۸۰ درصد پست‌های انتقال و ۵ درصد پست‌های فوق‌توزیع دارای افت ولتاژ بیش از حد مجاز است. خوش‌خلق، نیاز مصرف پیش‌بینی شده شبکه برق منطقه‌ای تهران در سال ۹۶ را برای دمای ۳۹ درجه، ۱۰۰ هزار و ۴۰ مگاوات اعلام کرد. وی افزود: به حریم‌های برقی تهران بشدت تجاوز شده، این تجاوز هم شامل بخش ایمنی می‌شود و هم شامل بخش بهره‌برداری.
 

حجم معاملات مسکن در تهران در ۴ ماهه امسال کاهش یافته و در تیرماه هم با افت 5/2 درصدی معاملات مسکن روبه‌رو شده است. این در حالی است که قیمت مسکن در تهران تا پایان تیر 2/5 درصد بیشتر شده است. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در تیر 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14533 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه پارسال 5/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در تیر حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 2/46 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم یاد شده در مقایسه با تیر پارسال 8/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. همچنین در این مدت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 7/51 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش اندکی نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 524 هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 2/5 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع، معادل 4/15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 7/13 و 8/12 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 3/51 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین در تیرماه امسال نرخ اجاره مسکن در تهران ۱۱ درصد و در کل کشور 3/9 درصد افزایش یافت. بنا بر این گزارش، ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می‌کند سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 4/28 درصد است.

مردم گزارش‌های خود درباره قاچاق را به دبیرخانه هیات تحقیق از ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارسال کنند. احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به تسنیم، گفت: تمدید ۶ ماهه زمان تحقیق به علت همزمان شدن فعالیت هیات با بررسی قانون برنامه ششم و بودجه سنواتی در مجلس بود. انارکی‌محمدی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از بررسی سیر مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف موافقت کردند، گفت: فرصت 6 ماهه برای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا به پایان رسیده و با توجه به فراهم نشدن اطلاعات، هیأت تحقیق این زمان را برای 6 ماهه دیگر تمدید کرد. به گفته محمدی، باید به این نکته توجه داشت که خود ستاد یک نهاد هماهنگ‌کننده است و اختیارات اجرایی چندانی ندارد اما سازمان‌های مختلفی در ارتباط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که در فرآیند تحقیق باید تمرکز کافی نسبت به عملکرد آنها اعمال شود. وی ادامه داد، در مرحله نخست، سوالات نمایندگان مجلس از دستگاه‌های مختلف درباره قاچاق کالا و ارز به این دستگاه‌ها ارسال شده و منتظر پاسخ‌ها خواهیم بود. وی افزود: هیات تحقیق تاکنون اطلاعیه‌های مختلفی  را خطاب به کارشناسان و علاقه‌مندان به مبارزه با قاچاق  صادر کرده و مردم می‌توانند گزارش‌های خود را به دبیرخانه  هیات تحقیق و تفحص ارسال کنند. بر این اساس از همه اقشار مردم، دستگاه‌ها، افراد حقیقی و حقوقی دعوت شده اگر اطلاعاتی در زمینه قاچاق کالا یا  ارز دارند، به دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کنند.
 

 مسلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران با اعلام خبر صدور مجوز برای نخستین پارک آبی سرپوشیده در استان، بر تشدید اقدامات نظارتی و استانداردسازی تجهیزات بازی در شهربازی‌ها از سوی این اداره‌کل تاکید کرد.
 در 4 ماه نخست امسال  176 تجهیز در 6 شهربازی، به‌دلیل نداشتن ایمنی و شرایط استاندارد، پلمب شد.
 مهدی حسین‌نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفت: در سال ۹۵ حدود ۵ هزار و ۲۹۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال درخواست شد که ۴ هزار و ۹۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال مصوب و ۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال ضمانتنامه صادر شده است.
 داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.
 حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از بیژن نامدارزنگنه به‌عنوان وزیری نام برد که عضو ثابت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است ولی حتی یک بار هم در جلسات این شورا حاضر نشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۲۶ درصد واگذاری شرکت‌ها به سهام‌عدالت اختصاص داشت که با ریخت و پاش‌های فراوان همراه بود، گفت: ۶۲ شرکت واگذار شده به سبد سهام‌عدالت باید از بلاتکلیفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند. به گزارش‌ تسنیم، علی طیب‌نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان اینکه پایش چگونگی اجرای برنامه‌ها از اجزای اصلی مدیریت خردمندانه است، افزود: دولتی و نفتی بودن اقتصاد 2 مشکل اصلی کشور بوده که به هم پیوسته‌اند و البته راه‌حل درمان مشترک نیز دارند. طیب‌نیا ادامه داد: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، واگذاری سهام کنترلی به سرمایه‌گذاران استراتژیک و بهره‌وری و تسریع فرآیند عملکرد و اجرای سهام‌عدالت جزو دستاوردهای عمده دولت در 4 سال اخیر بوده است. به گفته وی، از 143 هزار میلیارد تومان کل واگذاری‌های صورت گرفته تنها 40 هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم محقق شده اما نکته قابل توجه کیفیت واگذاری است و نه کمیت آنها. طیب‌نیا اضافه کرد: قبل از دولت یازدهم بنا به محاسبات صورت گرفته در سازمان خصوصی‌سازی حداکثر 18 درصد واگذاری‌ها واقعی بود که 56 درصد آنها به شکل رد دیون صورت گرفته است. وزیر اقتصاد افزود: واگذاری به شکل رد دیون با برنامه مردمی کردن اقتصاد تضاد دارد. وی با بیان اینکه 26 درصد واگذاری شرکت‌ها به سهام‌عدالت اختصاص داشت که با ریخت و پاش‌های فراوان همراه بوده است، گفت:  62 شرکت واگذار شده به سبد سهام‌عدالت باید از بلاتکلیفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند و 50 میلیون نفر سهامداران واقعی این بنگاه‌ها بتوانند بر آنها اعمال مالکیت کنند. طیب‌نیا افزود: در دولت یازدهم تنها 2 مورد واگذاری از طریق رد دیون صورت گرفته که آن هم بر مبنای قانون مصوب مجلس و مصوبات دولت قبل بوده است. همچنین 2600 میلیارد تومان واگذاری سال 95 که از طریق رد دیون صورت گرفت براساس مصوبات دولت‌های نهم و دهم بوده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و در بخش خصوصی توانایی لازم برای خرید شرکت‌های بزرگ وجود ندارد، گفت: متاسفانه اگر یک نهاد عمومی یا شخص شبه‌دولتی برای خرید سهام تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی روبه‌رو نمی‌شود، در حالی که این موضوع برای بخش خصوصی برعکس است. وی با بیان اینکه کنترل هزینه‌های دولت الزام دوم برای رشد بخش خصوصی است، گفت: اگر هزینه‌های دولت سریعا افزایش و توازن بین درآمد و هزینه‌ها در بودجه از بین برود، واگذاری به ابزاری برای کسب درآمد دولتی و رد دیون آن تبدیل می‌شود. طیب‌نیا تاکید کرد: به یاد ندارم شرکتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد و درخواست فسخ قرارداد از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف طرح نشده باشد. چرا وقتی یک شرکت چند هزار میلیارد تومانی به بخش شبه‌دولتی واگذار می‌شود هیچ نهادی اعتراض نمی‌کند اما در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی با انواع و اقسام اعتراض‌ها روبه‌رو می‌شویم؟