گروه اقتصادی: با وجودی که نیاز انباشته سالانه به مسکن، میزان تقاضای این کالای مصرفی مهم را در کشور همچنان بالا می‌برد اما متاسفانه در چند سال اخیر دولت هیچ اقدام قابل توجهی را در بخش ساخت‌وساز مسکن به عمل نیاورد تا فاصله میان عرضه و تقاضای مسکن را در کشور همچنان عمیق‌تر کند و رهاورد این رویکرد غیرکارشناسی افزایش اجاره‌بها و گرانی مسکن بوده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در ۴ سال اخیر بخش مسکن کشور به دلیل بی‌توجهی یخ زد، گفت: وزیر راه‌وشهرسازی از سال ۹۲ تا امروز آجر روی آجر نگذاشت و بازار مسکن در خواب بود. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از رها کردن بخش مسکن توسط دولت یازدهم اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که تاثیر بسزایی در رشد شاخص‌های اقتصادی دارد، مسکن است. این حوزه بیش از 25 درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود و با بیش از 200 صنعت بالادستی و پایین‌دستی ارتباط دارد. وی با تاکید بر اینکه به دلیل رکود مسکن، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند، افزود: عدم توجه وزارت راه‌وشهرسازی به مسکن باعث تشدید بیکاری شده و سازندگان و پیمانکاران در شرایط بسیار سختی به لحاظ کاری به سر می‌برند. وی با بیان اینکه اشتغالزایی در بخش مسکن روند نزولی بسیار شدیدی داشته که از بی‌برنامگی وزارت راه‌وشهرسازی نشأت می‌گیرد، اظهار کرد: 4 سال است وعده اجرای مسکن اجتماعی را می‌دهند اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد وزیر راه‌وشهرسازی در 4 سال اخیر در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل ناامیدکننده بوده است.
دولت در بحث مسکن سیاست‌گذار باشد نه پیمانکار
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت سیاست‌گذاری صرف دولت در بخش مسکن تاکید کرد. مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از ورود دولت به حوزه ساخت‌وساز مسکن، گفت: ورود دولت به ساخت‌وساز مسکن از حضور بخش خصوصی و مردم در این حوزه می‌کاهد. وی با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی و همچنین انبوه‌سازان را در حوزه ساخت‌وساز مسکن فعال کند، تصریح کرد: اینکه دولت، خود وارد حوزه ساخت‌وساز شود، باعث فرار سرمایه مردم از این حوزه و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و امور بدون ریسک است. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مشارکت انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن می‌تواند صنعت ساختمان‌سازی و صنایع مرتبط با آن را احیا کند، گفت: سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که مردم صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را بیشتر از سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها بدانند. کیان‌پور ارائه مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در حوزه افزایش ساخت‌وسازها را ضروری خواند و افزود: بخش خصوصی باید فعال شود تا به این ترتیب سرمایه‌های کلان به رونق اقتصادی کشور بینجامد. وی با اشاره به آمار بالای خانه‌های خالی در کشور، گفت: در حال حاضر خانه‌های خالی موجود در کشور پول‌های بسیاری را منجمد کرده، از این رو باید زمینه ورود این خانه‌ها به چرخه اقتصاد فراهم شود تا به این ترتیب گردش مالی مناسبی ایجاد کند. کیان‌پور ادامه داد: با عرضه خانه‌های خالی به بازار موتور محرکه صنعت مسکن به حرکت در آمده و به‌طور حتم گرانی مسکن را به علت همسویی تقاضا و عرضه شاهد نخواهیم بود. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، گفت: بازار مسکن نیازمند محرکی جدی برای رونق است تا به این ترتیب رکود پایدار در این بخش از بین برود.
وزارت راه هنوز برای اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان اقدامی نکرده است
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ایرادات آیین‌نامه کنترل ساختمان، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی هنوز اقدامی درباره دغدغه شورای مرکزی نظام مهندسی در این رابطه انجام نداده است. فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا مساله مربوط به آیین‌نامه کنترل ساختمان با وزارت راه‌وشهرسازی برطرف شد، اظهار کرد:‌  بر اساس جلساتی که برگزار شده مواردی برای اصلاح این آیین‌نامه به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه و قرار شد بررسی شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است، افزود: موضوعات مورد نظر و دغدغه مهندسان در حوزه کیفیت ساخت‌وسازها را طی جلساتی با حضور کارشناسان مطرح کرده‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که به وزارت راه‌وشهرسازی برای اعمال اصلاحات مورد نظر شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان اعتماد دارید،‌ گفت: صحبت‌ها و مذاکراتی در این رابطه انجام شده و آنها قول داده‌اند این اتفاق بیفتد. به گزارش تسنیم، حذف سازمان‌های نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی در پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان طی یکی، دو هفته اخیر با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی پس از اعتراضات گسترده به این داستان، قول رفع دغدغه مهندسان را داده است.
افزایش نرخ اجاره‌بها و خرید مغازه در شرایط رکود
بنا به این گزارش به‌رغم  وجود رکود و کاهش ساخت‌وساز مسکن در چند سال اخیر و تبعات منفی آن چون بالارفتن اجاره‌بها، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش واحدهای تجاری نیز رو به افزایش است، صعودی که در رکود اقتصادی تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد. کم نیستند مالکانی که تنها با دریافت اجاره‌بهای واحدهای تجاری خویش، تامین معیشت می‌کنند و اتفاقا درآمد قابل توجهی را نیز به دست می‌آورند. به‌طور طبیعی در شرایط رونق اقتصادی و سکه بودن کسب‌وکار، روند افزایشی اجاره‌ها چندان غیرمنتظره و تعجب‌آور نخواهد بود، اما این پدیده، زمانی غیر قابل هضم می‌شود که بسیاری از صنوف و صاحبان کسب‌وکار از وضعیت اقتصادی و دخل و خرج خود و هزینه‌های سنگین مرتبط با اجاره مغازه‌ها و فروشگاه‌های تجاری، ابراز گلایه می‌کنند.

برگزاری نخستین دوره کنکور سراسری در کشور توسط وزارت علوم- 1348 ش
پذیرش آتش‏بس پس از 15 روز کارشکنی توسط عراق- 1367 ش
قتل «شاپور بختیار» آخرین نخست‌وزیر دوران پهلوی- 1370 ش
شهادت سرلشکر خلبان «عباس بابایی» معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش - 1366 ش
تولد «ابن‌جوزی» فقیه و واعظ شهیر مسلمان در بغداد- 508 ق
تولد «کارل ویلهلم شل» شیمیدان معروف سوئدی و کاشف کلر، منگنز و گلیسیرین - 1742م
درگذشت «دانیل فارنهایت» ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی و مخترع دماسنج - 1736م
تولد «الکساندر فلمینگ» طبیب برجسته اسکاتلندی و کاشف پنی‏سیلین- 1881م
بمباران هسته‏ای شهر هیروشیمای ژاپن توسط آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی - 1945م
امضای «قانون داماتو» جهت تشدید تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران توسط «کلینتون»- 1996م
 

رشد ۴۳ درصدی واردات روغن پالم در ۴ ماهه امسال
در ۴ ماه نخست سال، درحالی ۱۱۵ میلیون دلار صرف واردات ۱۴۵ هزار تن روغن پالم شد که شاهد رشد واردات ۳۵ میلیون دلاری این محصول در این مدت بوده‌ایم. به گزارش تسنیم، براساس آمارهای تجارت خارجی در 4 ماه نخست سال جاری حدود 145 هزار تن روغن پالم به کشور وارد شده است. بر این اساس واردات 115 میلیون دلاری روغن پالم در بسته‌های 200 لیتری باعث شده است این محصول در رتبه پانزدهم محصولات عمده وارد شده به کشور قرار گیرد. در حالی که در 3ماه گذشته آمارهای تجارت خارجی از سوی گمرک ایران منتشر نشده بود، طی روزهای اخیر با خارج شدن این آمار از محرمانگی مشخص شد در روند وارداتی برخی کالاهای با اهمیت نوعی جهش ایجاد شده است. پیش از این رشد 8000دستگاه واردات خودرو خبرساز شده بود و حالا جهش 43 درصدی واردات روغن پالم به چالشی جدید در این حوزه بدل شده است.

احساس امنیت کشاورزان با ورود به تالار نقره‌ای
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس کالا با استفاده از شیوه‌های مختلف و جذاب توانسته است احساس امنیت کشاورزان را نسبت به فروش محصولات خود در بازار سرمایه با قیمت واقعی فراهم کند. محمد حسن‌نژاد در گفت‌و‌گو با میزان، درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن فرآیند فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا گفت: بورس کالا در چند سال اخیر با اقدام‌های موثری که انجام داده است توانسته ارتباط بین بازار سرمایه و بخش کشاورزی را بیشتر کند، از همین‌رو شاهد اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولاتی چون گندم، جو، ذرت و برنج در بورس کالا هستیم. وی به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در بورس کالا وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت در راستای تنظیم بازار محصولات کشاورزی استفاده کرد که این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز آمده است. وی به اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی اشاره کرد و اظهار کرد: قیمت تضمینی ابزار بسیار مناسبی در شفافیت قیمت محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان است. به طور یقین توسعه این طرح به نفع کشاورزان و باغداران خواهد بود؛ یکی از راهکارهای کمک به بخش کشاورزی، شفاف‌سازی و نظامندکردن بازار است که در این‌باره باید از ابزار بورس کالا کمک گرفته شود.

گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسؤولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آنها همچنان نسبت به گرانی 2 ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده‌ و کاری نمی‌کنند! این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم بدجوری از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره‌های‌شان از دست دولتمردان گله‌مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم‌مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. قیمت گوشت قرمز از حدود 70 روز پیش بشدت در مسیر افزایش قرار گرفته و آخرین گزارش‌های نسیم‌آنلاین حاکی از رکورد قیمت 55 هزار تومانی گوشت گوسفندی است. درباره گرانی گوشت دلایل متعددی در رسانه‌ها بیان می‌شود. برخی‌ها صحبت از قاچاق دام به کشورهای همسایه می‌کنند، برخی دیگر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات گوشت قرمز در برخی نواحی غربی را در این زمینه تاثیرگذار می‌دانند. عده‌ای دیگر هم گرمای هوا را دلیل اصلی گرانی گوشت می‌دانند اما به نظر می‌رسد رها شدن بازار از سوی دولت مهم‌ترین دلیل گرانی گوشت در 2 ماه گذشته باشد. از 2 ماه قبل بویژه در هفته‌های منتهی به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، مسؤولان دولت از جمله مسؤولان ستاد تنظیم بازار با رها کردن مدیریت بازار تمام تمرکز خود را روی پیروزی حسن روحانی در انتخابات معطوف کردند. محمد شریعتمداری، رئیس ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که برای ریاست در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد تا عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق در بیاورد، محسن بهرامی ارض‌اقدس هم که مسؤولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده دارد یا در سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر است یا در رسانه‌ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می‌کند. ارض‌اقدس که از طرفداران پروپاقرص تشکیل وزارت بازرگانی هم هست، در ماه‌های اخیر به جای رسیدگی به وضعیت گرانی گوشت، مدام در رسانه‌ها از محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرده و آنها را عامل گرانی‌ها دانسته است. او در اظهارنظری عجیب گرانی مرغ تا مرز 8500 تومان را هم مساله‌ای طبیعی دانست تا مشخص شود او اصلا این گرانی‌ها را مشکلی به حساب نمی‌آورد که بخواهد در ستاد تنظیم بازار به آنها رسیدگی کند! مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی هم در این مدت با شانه خالی کردن از مسؤولیت تنظیم بازار تنها با اعلام آمار ارقامی از تزریق گوشت یخی به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام وعده ارزانی به مردم می‌دهند اما این وعده‌ها هیچ کدام عملیاتی نشده تا رفته‌رفته گوشت از سفره‌های مردم رخت بر ببندد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی طرح‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: خشکسالی منابع آب زیرزمینی کشور را به وضعیت بحرانی کشانده است. به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، امیرحسین رقیمی ضمن اشاره به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک جهان واقع شده است، افزود: این منطقه امروز در اثر عوامل مختلف از جمله خشکسالی با کمبود شدید منابع آبی مواجه است. وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اظهار داشت: آب مورد مصرف در بخش آشامیدنی و صنعت به ترتیب 6 و 2 درصد است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی طرح‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن اشاره به مقوله آب روستایی گفت: طبق آخرین برآوردها از مجموع ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ۲۱ میلیون نفر در بخش روستایی ساکن هستند. وی افزود: بخش شهری ۵۵ درصد وابسته به منابع آب زیرزمینی و ۴۵ درصد وابسته به منابع سطحی است و در عوض بخش روستایی ۸۵ تا ۹۰ درصد وابسته به منابع زیرزمینی محلی و ۱۰ تا ۱۵ درصد وابسته به منابع آب سطحی است. وی با بیان اینکه خشکسالی منابع آب زیرزمینی کشور را دچار بحران کرده است، اظهار داشت: مناطق روستایی امروز با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستند. همچنین غلامعلی معماری، کارشناس حوزه آب در این زمینه گفت: متوسط میزان بارندگی سالانه در ایران ۲۵۲ میلیمتر است. وی در ادامه حجم نزولات جوی کشور را ۴۱۰ میلیارد مترمکعب در سال اعلام کرد و افزود: ۷۲ تا ۷۵ درصد بارش سالانه تبخیر و از چرخه مصرف خارج می‌شود. این کارشناس حوزه آب کشور گفت: آب تجدیدشونده‌ای که سالانه صرف تغذیه منابع آب زیرزمینی و سدهای کشور می‌شود هم‌اکنون ۹۰ تا ۹۵ میلیارد مترمکعب است. وی افزود: مطابق آمار میزان مصرف آب در بخش کشاورزی کشور ۸۸ میلیارد مترمکعب، در بخش آشامیدنی 6 میلیارد مترمکعب و در بخش صنعت و محیط‌زیست 2 میلیارد مترمکعب است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی طرح‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه کشور در بحث آب‌های تجدیدپذیر به خط قرمز رسیده است، یادآور شد: اگر برنامه‌ریزی برای کاهش میزان مصرف یا مصرف بهینه در جامعه صورت نگیرد بدون شک روند بحران آبی ابعاد گسترده‌تری را تجربه خواهد کرد.