درگذشت عالم نیکوکار آیت‌‏الله «سیدرضا فیروزآبادی(ره)» در ری- 1344 ش
 تشکیل جهاد دانشگاهی به فرمان «امام خمینی(ره)»- 1359 ش
 تصویب قانون اساسی مشروطیت ایران -1324 ق
 درگذشت‌ «الیور هاردی‌» کمدین‌ آمریکایی - 1957م

قسط وام مسکن کاهش می‌یابد
وزیر راه‌وشهرسازی از اقدامات جدید دولت در حوزه تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: اقساط وام مسکن کاهش می‌یابد. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان (برای زوج‌های جوان) اظهار کرد: بخش اصلی مسکن کشور مربوط به قدرت خرید است، هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد، بازار مسکن به رونق نزدیک‌تر می‌شود. وی با اشاره به برنامه دولت برای بخش مسکن تصریح کرد: یکی از اقدامات اصلی در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوار‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه اکثر کشور‌های توسعه‌یافته با همین مدل در جهت تعهد قدرت خرید مسکن اقدام می‌کنند، اظهار کرد: طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی به‌طور مرتب ارائه می‌دهد، در بیشتر ماه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.

آمار واردات خودرو در سال جاری
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در 4 ماه نخست سال جاری بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار مقدماتی 4 ماه نخست سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده که براین اساس در این مدت ۲۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷۵۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده است. برپایه این آمار، ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است که چیزی در حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان است. واردات خودرو به ایران در حالی انجام شده است که تعداد خودروهای سواری وارد شده به ایران از کشور چین، تنها ۱۲۵ دستگاه به ارزش حدود ۸۰۰ هزار دلار است. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از خودروهای وارد شده به ایران، ابتدا وارد امارات عربی متحده می‌شوند و سپس از طریق این کشور به ایران می‌آیند، به همین دلیل است که از مجموع بیش از ۲۶ هزار خودروی وارد شده به کشور ایران در این مدت، ۲۱ هزار و ۵۴۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۵۷۷ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۳۶۱ دلار از امارات عربی متحده به ایران آمده است. در این مدت همچنین ۱۳۴۳ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷۴ میلیون و ۴۷۹ هزار دلار نیز از کشور آلمان به ایران آمده است. فرانسه نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران در بازار خودرو در مدت 4 ماه نخست سال جاری ۳۵۵ دستگاه خودروی سواری به ارزش 5 میلیون دلار به ایران صادر کرده است. از دیگر کشورهای مهم صادرکننده خودرو به ایران می‌توان به جمهوری کره اشاره کرد که میزان صادرات خودروی این کشور به ایران در این مدت ۶۷۵ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۷ میلیون و ۶۰۱ هزار دلار بوده است.

گروه اقتصادی: چکیده آمار تجارت خارجی کشور از واردات و صادرات کالا در 4 ماه نخست سال 96 حاکی از آن است که صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 49/11 درصدی داشته است. به گزارش میزان، با وجود تاخیر چند ماهه در اعلام آمار واردات و صادرات از سوی گمرک، چکیده آمار تجارت خارجی کشور در 4 ماه ابتدایی سال ۹۶ منتشر شد. آمار‌ها حاکی از آن است که در 4 ماه نخست سال ۱۳۹۶، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 637/37 هزار تن و به ارزش 459/13 میلیارد دلار است. گفتنی است، این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 49/11 درصدی در وزن و 54/9 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی 48/13 درصدی در وزن و 97/23 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 300/11 هزار تن و 813/15 میلیارد دلار رسیده است. گفتنی است، اقلام عمده صادرات طی 4 ماه نخست سال ۱۳۹۶، شامل «میعانات گازی» به ارزش 315/2 میلیارد دلار و سهم ارزشی 20/17 درصد، «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها ‌جز بنزین» به ارزش ۵۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی 81/3 درصد، «پلی‌اتیلن گریدفیلم با چگالی کمتر از 94 درصد جز نوع پودری» به ارزش ۴۸۵ میلیون دلار و سهم ارزشی 60/3 درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار و سهم ارزشی 32/3 درصد و «متانول» به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی 17/3 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات اقلام در 4 ماه ابتدایی سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش روبه‌رو بوده است، به طوری که در مدت یادشده در سال ۹۵ حدود 161/41 هزار تن کالا صادر شد و در سال جاری این رقم به 637/37 هزار تن کاهش یافته است. در این میان عمده صادرات کشور طی 4 ماه نخست سال ۱۳۹۶ به کشور‌های چین، عراق، امارات عربی متحده، جمهوری کره و هند بوده است. گفتنی است، هرتن کالا با متوسط قیمت ۳۵۸ دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29/2 درصد افزایش داشته است. در میان اقلام عمده وارداتی طی 4 ماه نخست سال به کشور، برنج با ارزش ۶۰۳ میلیون دلار و سهم ارزشی 81/3 درصد بیشترین حجم واردات را در میان محصولات وارداتی به خود اختصاص داده است. بنا به این گزارش  میزان واردات کالا و محصولات به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده به طوری که در سال ۹۵ در مدت یادشده 958/9 هزار تن کالا وارد کشور شده و در سال جاری این رقم به 300/11 هزار تن رسیده است. با این تفاسیر حدود 342/1 هزار تن کالا بیشتر از سال گذشته از مبادی قانونی وارد کشور شده است که این روال صعودی واردات را در سال جاری نشان می‌دهد. کشور‌های چین و امارات عربی متحده، عمده طرف معامله به لحاظ ارزش در 4 ماه نخست سال ۱۳۹۶ هستند. گفتنی است، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و ۳۹۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 21/9 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.
رشد ۱۰۰ درصدی واردات برنج
براساس آمارهای تجارت خارجی کشور، مقایسه واردات برنج طی ۴ ماه نخست 2 سال گذشته نشان می‌دهد به لحاظ ارزی و وزنی واردات این محصول به کشور 2 برابر شده است.  به گزارش تسنیم، براساس آمارهای تجارت خارجی گمرک واردات برنج در حالی در صدر فهرست کالاهای عمده وارداتی قرار گرفته است که به ازای واردات  645 هزار تن از این محصول حدود  600 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. این در حالی است که در 4 ماه نخست سال گذشته، حدود 562 هزار تن از این محصول به ارزش 475 میلیون دلار به کشور وارد شده است. همچنین تا تیرماه سال 94 حدود 291 تن برنج نیمه یا کامل سفید شده به ارزش 300 میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس طی 2 سال گذشته واردات برنج در مدت مورد بررسی به لحاظ وزنی و ارزی بیش از 100 درصد رشد داشته است.
اقدامی برای افزایش صادرات نشده است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقدامی برای توسعه صادرات نشده است، گفت: افزایش نرخ ارز متناسب با تورم یکی از راه‌های ثابت نگه داشتن میزان صادرات است که نرخ آن را هم تصنعی پایین نگه‌ داشته‌اند. سیدرضی حاجی‌آقامیری در گفت‌وگو با فارس، درباره دلایل کاهش صادرات غیرنفتی در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته گفت: هیچ هدفی را نمی‌توان بدون اقدام و با حرف زدن به دست آورد، بنابراین وقتی برای توسعه صادرات اقدامی انجام نشده و فقط حرف زده‌ایم، چگونه می‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت؟ رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ثابت نگه‌داشتن تصنعی قیمت ارز یکی از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات است، افزود: یکی از معضلات اساسی ما در صادرات، قیمت تمام‌شده کالاست؛ قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ما حدود 21 درصد بالاتر از قیمت‌ جهانی است. وی با تأکید بر اینکه مطابق قانون و بر اساس برنامه‌های 5 ‌ساله، نرخ شناور مدیریت شده ارز باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، بیان داشت: این در حالی است که  بر عکس عمل کرده‌ و قیمت ارز را تصنعی پایین نگه ‌داشتیم. حاجی‌آقامیری با بیان اینکه ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود، افزود: متناسب نگه داشتن نرخ ارز با تورم باعث ثابت نگه داشتن نرخ ارز می‌شود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برای افزایش صادرات باید بازاریابی و تعامل خارجی داشت. وی افزود: مشوق صادراتی از جمله وعده‌هایی بود که برای رونق صادرات داده شد اما هنوز محقق نشده است. حاجی‌آقامیری گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به هیچ‌وجه اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه 3 مؤلفه یعنی تعامل با جهان، واقعی شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز اتفاق بیفتد.

در سال ۹۰ ضریب جینی 36/0 بود که این رقم در سال گذشته به 39/0 رسید و سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه نسبت به فقیرترین در سال ۹۰، 09/11 بود که در سال ۹۵ به 78/12 افزایش یافت، این ارقام همگی نشان می‌دهد میزان فقر در جامعه بیشتر شده و توزیع عادلانه درآمد صورت نگرفته است. به گزارش نسیم‌آنلاین، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: طبق اعلام بانک جهانی، رتبه فساد ایران در سال ۹۰ در پایه ۱۲۰ قرار داشت که در سال ۹۵ به ۱۳۱ رسید. این آمارها هم نشان‌دهنده شکاف و نابرابری در جامعه است. وی درباره وعده رئیس‌جمهور پیرامون ریشه‌کن کردن فقر مطلق اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد در سال 90 ضریب جینی 36/0 بود که این رقم در سال گذشته به 39/0 رسید و سهم 10 درصد ثروتمند جامعه نسبت به فقیرترین در سال 90، 09/11 بود که در سال 95 به 78/12 افزایش یافت. این ارقام همگی نشان می‌دهد میزان فقر در جامعه بیشتر شده و توزیع عادلانه درآمد صورت نگرفته است. وی افزود: طبق اعلام بانک جهانی، رتبه فساد ایران در سال 90 در پایه 120 قرار داشت که در سال 95 به 131 رسید. این آمارها هم نشان‌دهنده شکاف و نابرابری در جامعه است. شقاقی‌شهری با بیان اینکه برخی سازمان‌های بین‌المللی فقر مطلق را حداقل‌هایی برای زنده ماندن در نظر می‌گیرند، گفت: به نظر می‌رسد یک فرد برای زنده ماندن نیاز به خوراک، پوشاک و سرپناه دارد و این سه موضوع برای هر فرد حدود 500 هزار تومان هزینه دارد. اگر یک خانواده 4 نفره را در نظر بگیریم باید ماهانه 2 میلیون تومان درآمد داشته باشند تا بتوانند حداقل‌ها را برای خود تهیه کنند. این کارشناس اقتصادی با ارائه راهکاری برای از بین بردن فقر مطلق تصریح کرد: یکی از راه‌های از بین بردن فقر، ایجاد اشتغال است که رکود چندساله اقتصادی مانع چنین هدفی شده است. در چنین شرایطی چانه‌زنی برای کاهش دستمزد به دلیل مازاد نیروی کار به‌وجود می‌آید که درآمد خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه از بین بردن رکود می‌تواند نقش بسزایی در از بین بردن فقر مطلق داشته باشد، افزود: دولت در چند سال اخیر تمرکز خود را روی کاهش تورم گذاشت و از این پس باید رکود را از بین ببرد تا فضا برای ایجاد اشتغال باز شود. همچنین بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند در ریشه‌کن کردن فقر مطلق تاثیر زیادی داشته باشد. بنابراین گزارش شعار دولت یازدهم کاهش تدریجی فقر، ایجاد رفاه عمومی و بهبود معیشت مردم بود اما آنچه معلوم است شکاف طبقاتی و گسترش فقر در این سال‌ها به نسبت افزایش یافته است.
 

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است ظاهرا نرخ محاسبه اینترنت برای شرکت‌ها از قانون تفاوت نرخ سود بانکی در بانک‌های مختلف تبعیت می‌کند. رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر گرانی اینترنت گفت: شرکت‌ها هر چقدر هم خدمات‌شان بیشتر شود، اول جیب خودشان را در نظر می‌گیرند و سپس به رضایت مشتری توجه می‌کنند.  نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محاسبه قیمت اینترنت مانند محاسبه نرخ سود بانکی است، افزود: نرخ سود بانکی در هر بانک با بانک دیگر متفاوت است و یک مبلغ با نرخ سود مشخص در یک بانک با بانک دیگری فرق دارد، لذا ظاهرا نرخ محاسبه اینترنت برای شرکت‌ها هم از همین قانون تبعیت می‌کند. رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه ارائه خدمات شرکت‌های اینترنتی ادامه داد: برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند حجم قابل استفاده برای مشتری نامحدود است اما آنقدر از سر و ته آن می‌زنند که مشتری مجبور شود یکی از طرح‌های شرکت را انتخاب کند. وی با بیان اینکه شرکت‌های اینترنتی طرح‌هایی را ارائه می‌دهند که به صرفه نیست اما به صرفه جلوه می‌کند، یادآور شد: افرادی که از اینترنت بهره می‌برند حتما با  طرح‌هایی همانند یک ماه 10 گیگابایت با سرعت 16 مگابایت فقط 10 یا 15 هزار تومان مواجه شده‌اند اما در این میان برخی افراد کم‌مصرف از این طرح‌ها استفاده می‌کنند و ممکن است ماهانه 2 گیگابایت هم از آن استفاده نکنند اما بقیه پول‌شان از بین می‌رود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نبود شفافیت در این بخش باعث می‌شود مشتریان با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند و افزایش قیمت اینترنت مشتریان را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها از شبکه ملی اینترنت بهره می‌برند اما همان پولی را دریافت می‌کنند که باید از اینترنت‌های وارداتی بگیرند، تصریح کرد: زمانی که اینترنت از شبکه داخلی بهره می‌گیرد، هزینه زیادی ندارد و ارزان تمام می‌شود اما هزینه‌ای که شرکت‌های خدمات‌دهنده دریافت می‌کنند بسیار گران‌تر از هزینه تمام شده است.