گروه اقتصادی: روز گذشته قرارداد رنو با سازمان گسترش صنایع ایران امضا شد و قائم‌مقام شرکت فرانسوی نتوانست ذوق‌زدگی خود را از این قرارداد پنهان کند. به گزارش «وطن‌امروز»، 10 ماه پیش چارچوب همکاری بین ایدرو و رنو در پاریس امضا شد که سهم رنو 60 درصد و ایدرو 40 درصد بود. امروز با مذاکرات صورت گرفته سهم ایدرو از 40 درصد به 20 درصد کاهش داده شد و مشارکت به صورت سه‌جانبه با حضور هلدینگ پرتو نگین ناصح انجام شد. جالب اینکه بیشتر از طرف‌های ایرانی، این شرکت فرانسوی بود که ذوق‌زدگی فراوانی از خود نشان داد و قائم‌مقام آن قرارداد با ایران را استثنایی خواند.  تیری بلوره، قائم‌مقام شرکت رنو در مراسم امضای قرارداد همکاری مشترک بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پرتو نگین ناصح و گروه خودروسازی رنو در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مفتخریم که امضای قراردادی استثنایی را با ایدرو و گروه نگین اعلام می‌کنیم، اظهار داشت: این قرارداد با یکی از استراتژیک‌ترین کشورها برای رنو یعنی ایران به امضا رسید. ایران به خاطر پتانسیل‌های خوب صنعتی، زیرساخت‌های خودروسازی و نیروی انسانی توانمند شرایط ژئوپلیتیک استثنایی  دارد.
وی با بیان اینکه این توافقی استثنایی در تاریخ صنعت خودروی ایران به جهت سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، داخلی‌سازی و پرورش استعدادهای ایرانی، ایجاد مرکز مهندسی و تولید خودروهای به‌روز و صادرات است، افزود: رنو با حضور بدون وقفه در ایران از سال 2004 تعهد خود را ثابت کرده و امضای این قرارداد تعهد و خواست قوی ما را برای حضور بلندمدت در ایران تایید می‌کند.  وی تصریح کرد: به عنوان شریک استراتژیک صنعت خودروی ایران خوشحالیم که این سرمایه‌گذاری مشترک را با 2 شریک قابل اعتماد خود؛ ایدرو به عنوان نماینده دولت و گروه نگین به عنوار نماینده بخش خصوصی انجام می‌دهیم. بلوره با اعلام اینکه همکاری ما با 2 شریک قدیمی یعنی ایران خودرو و سایپا همچنان ادامه داشته و گسترش خواهد یافت، اضافه کرد: امضای این قرارداد قدمی رو به جلو و بلند برای همکاری مستمر میان ایران و رنو است و ارزش‌های مشترکی برای طرفین خواهد داشت.
 انتقاد نعمت‌زاده از رنو
یکی از نکات عجیب مراسم دیروز انتقاد وزیر صنعت از عملکرد رنو بود. در حالی که قائم‌مقام رنو اعلام کرد 12 سال این شرکت به تعهدات خود عمل کرده اما نعمت‌زاده اعلام کرد رنو انتظارات را برآورده نکرده است. محمدرضا نعمت‌زاده در آیین امضای قرارداد همکاری توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پرتو نگین ناصح و گروه خودروسازی رنو در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: مشارکت با رنو از 12 سال پیش آغاز شده اما انتظارات ما از این مشارکت تاکنون به طور کامل حاصل نشده است. وی افزود: رنو شرکت شناخته‌شده‌ای است که ۱۲ سال پیش نیز مشارکتی را در بازار ایران شروع کرد. نعمت‌زاده ادامه داد: بیش از ۲۰۰ مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت در این 4 سال دولت یازدهم شکل گرفته که بیشتر آنها به تولید رسیده است. وی تصریح کرد: رفع گسستگی بازار خودرویی کشور با بازارهای بین‌المللی باید در دستور کار قرار بگیرد.  این مقام مسؤول یادآوری کرد: ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه که باید به همه مراکز تحقیق و توسعه رنو متصل شود در این قرارداد گنجانده شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی یک مرکز فنی و مهندسی توسط رنو و ایجاد یک خط تولید موتور مستقل از ویژگی‌های این قرارداد است. وی ادامه داد: تحقق این مهم که در حقیقت بخشی از زنجیره مهندسی شرکت رنو است به نفع ایران و شرکای ماست. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به ایجاد یک خط تولید موتور مستقل مطابق مفاد این قرارداد، تاکید کرد: یک کارخانه جدید و مدرن موتورسازی با همراهی قطعه‌سازان داخلی در کشور ایجاد خواهد شد.
 قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی
منصور معظمی در ابتدای مراسم امضای قرارداد ایدرو، رنو و شرکت پرتو نگین ناصح با اشاره به اینکه میزان سرمایه‌گذاری در این قرارداد در فاز اول 660 میلیون یورو است، اظهار داشت: 10 ماه پیش چارچوب همکاری بین ایدرو و رنو در پاریس امضا شد که سهم رنو 60 درصد و ایدرو 40 درصد بود. امروز با مذاکرات صورت گرفته سهم ایدرو از 40 درصد به 20 درصد کاهش داده شد و مشارکت به صورت سه‌جانبه با حضور هلدینگ پرتو نگین ناصح انجام شد. وی با بیان اینکه در فاز اول اشتغالزایی 3 هزار نفر به صورت مستقیم پیش‌بینی شده است، افزود: در این قرارداد تعهد شده که حدود 300 هزار دستگاه خودرو تولید شود که در فاز اول تولید150 هزار دستگاه در دستور کار است  و تا سال 2024 به 300 هزار دستگاه خواهد رسید. مدیرعامل ایدرو با بیان اینکه رنو در این مشارکت متعهد به صادرات 30 درصد محصولات شده است، افزود: به صورت کلی بعد از برجام ٦ مشارکتنامه در صنعت خودرو با شرکای خارجی منعقد شده که این موضوع نتایج خوبی را برای صنعت خودروی کشور خواهد داشت. معظمی اضافه کرد: در حال حاضر ١٥ قطعه‌ساز ایرانی با رنو همکاری می‌کنند که قرار است این میزان به 60  قطعه‌ساز برسد. وی با اعلام اینکه انتخاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به صورت چرخشی است، تصریح کرد:  در دور اول مدیر عامل از طرف رنو، رئیس هیات مدیره از طرف ایدرو و نایب‌رئیس هیات مدیره از طرف هلدینگ پرتو نگین ناصح تعیین خواهد شد. به گفته معظمی، تولید گیربکس و شاسی خودرو نیز در این مشارکت سه‌جانبه پیش‌بینی شده است. رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی گفت: قیمت خودروهای جدید داستر و سیمبل در قرارداد با رنو کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. منصور معظمی، رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی در حاشیه مراسم امضای قرارداد با رنو در جمع خبرنگاران گفت: خودروهای جدید داستر و سیمبل که قرار است با مشارکت رنو، سازمان گسترش و شرکت پرتو نگین ناصح  اواخر سال آینده وارد بازار ایران شود، با قیمت کمتر از 100 میلیون تومان خواهد بود. وی با اشاره به اینکه پنهانکاری در قراردادهای خودرویی نداریم، گفت: با امضای قرارداد امروز ایدرو و رنو هفتمین قرارداد در بخش صنعت خودرو به امضا رسید.

مونتاژکاری خودرو هم به خارجی‌ها واگذار شد!
حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود نوشت: امروز قراردادی بین شرکت رنوی فرانسه و نماینده وزارت صنعت ایران (شرکت ایدرو) منعقد شد که در نتیجه آن پس از چند سال حتی مونتاژکاری خودرو هم به خارجی‌ها واگذار می‌شود. چند سوال در زمینه این قرارداد مطرح است:
1- شرکتی که خودش به جهت مازاد تولید، دچار کسری جدی بازار در جهان است، چرا باید کمک کند کشور دیگری به خودروساز حرفه‌ای تبدیل شود؟!
2- اگر شرکت‌هایی مثل رنو یا پژو مایل به انتقال فناوری به ایران بودند، چرا طی ده‌ها سال حضور خود در ایران چنین نکرده‌اند؟!
3- اصولا شرکتی که تمام قدرتش به فناوری‌اش است، چرا باید این ابزار مزیت را به کشور دیگر تقدیم کند؟!
4- پس از تاسیس کارخانه مونتاژکاری جدید با سهامداری رنو و توسعه آتی اینچنین شرکت‌هایی، کار خودروسازهای داخلی چه خواهد بود جز واردات خودروی کامل؟!
متاسفانه این کارها در اقتصاد کشور از سنخ همان سلفی‌های حقارت‌آمیز است.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
رئیس اتاق اصناف ایران از کاهش تعداد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از 3 ایستگاه به یک بار در اصناف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه اصلاحیه این قانون تا 2 ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، افزود: اصلاح این قانون سبب رفع بسیاری از مشکلات اصناف و بنگاه‌های کوچک و رونق فعالیت کارآفرینان می‌شود. وی شفاف‌سازی نظام مالیاتی را راهی برای کمک به بودجه کشور دانست و گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مواد اولیه وارداتی تا مرحله تحویل به مصرف‌کننده از ایرادات اصلی بود که با اصلاحیه قانون برطرف خواهد شد. رئیس اتاق اصناف ایران حذف مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای سرمایه‌ای را نیز از دیگر اصلاحیه‌ها ارائه شده اعلام کرد و افزود: طلا کالایی است که دریافت مالیات بر ارزش افزوده نباید از سود آن دریافت شود، در حالی که دریافت می‌شود. فاضلی گفت: این اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع اقتصاد کشور است.


چین حساب‌های ایرانیان را بست
چین حساب‌های ایرانیان در بانک‌های ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود کرده است. به گزارش تسنیم، طی اطلاعاتی که از کارآفرین‌ها به دست رسیده چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان است. دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان است. یک بازرگان ایرانی از مشهد در این‌باره گفته است: من در 2 بانک مختلف چین حساب دارم که یکی را مسدود کرده‌اند. بازرگان دیگری اعلام کرد: چینی‌ها تا الان 3 تا از حساب‌های من را مسدود کرده‌اند و این سیر هنوز ادامه دارد و روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. بازرگان دیگری در تهران گفته است: بانک ABC چین حساب من را مسدود و اعلام کرده باید برای تعیین تکلیف به چین بروم.  


حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به اعلام صورت حساب قبض یک‌ماهه از مرداد و حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال، از مشوق‌هایی برای کسانی که قبض خود را بدون صورتحساب و به صورت مستقیم پرداخت می‌کنند خبر داد. به گزارش ایسنا، داوود زارعیان تجمیع دفاتر امور مشترکان را یکی دیگر از خدمات مخابرات دانست و افزود: ما قصد داریم به صورت موازی 2 کار انجام دهیم. بدین ترتیب که مراجعه به یک مکانی خاص در همه کشور حذف شود و در همه نقاط سرویس دهد. همچنین اکنون 120 مرکز در تهران داریم. به همین دلیل مراکز امور مشترکان را محدود خواهیم کرد تا سرویس‌ها به صورت تجمیع‌شده وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: اعلام صورت حساب قبض یک‌ماهه یکی از اقدامات است و از ماه مرداد صورتحساب یک‌ماهه خواهیم داشت. زارعیان پرداخت مستقیم (direct debit) را از دیگر سرویس‌های پرداخت دانست و اضافه کرد: کسانی که در بانک حساب دارند می‌توانند با بانک قرارداد بسته تا بدون دریافت صورتحساب قبض، بانک‌شان آن را به صورت مستقیم پرداخت کند.


آتش در وزارت نفت خاموش شد
با بروز آتش‌سوزی در ساختمان مرکزی وزارت نفت دستور تخلیه همه کارکنان صادر شد. به گزارش تسنیم، روز گذشته با بروز آتش‌سوزی در کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران در ساختمان مرکزی جدید، دستور تخلیه همه کارکنان صادر شد. با حضور بموقع آتش‌نشانان، آتش‌سوزی کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران در ساختمان مرکزی جدید وزارت نفت خاموش شد و تلاش برای خارج کردن دود ناشی از آتش از فضای ساختمان صورت گرفت. همزمان با اعلام رفع خطر، تردد کارکنان و ورود آنها به ساختمان اداری وزارت نفت و شرکت ملی نفت آغاز شد و طبق اعلام وزارت نفت تردد به صورت عادی انجام گرفت.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد نقدینگی مانند ماه‌های قبل همچنان سیر صعودی را طی می‌کند. به گزارش تسنیم، نقدینگی اردیبهشت‌ماه با 8/2 درصد رشد نسبت به اسفند 95 و 1/24 درصد نسبت به اردیبهشت 95 همراه بوده است. نقدینگی کشور که در اردیبهشت سال 94 معادل 800 هزار میلیارد تومان بود، در تاریخ مورد گزارش بانک مرکزی به 1289 هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است162هزار میلیارد تومان از نقدینگی پول و 1127هزار میلیارد تومان شبه پول بوده است. از سوی دیگر روایت رسمی بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در این ماه نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها همچنان سیر صعودی دارد. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از اردیبهشت 95 تا اردیبشهت 96 معادل 8/22 درصد و از اسفند 95 تا اردیبهشت 96 معادل 1/5 درصد رشد داشته است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در اردیبهشت‌ماه امسال معادل 6/2308 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها 1/2000 هزار میلیارد ریال مربوط به دولت (اوراق مشارکت) و 5/308 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. گفتنی است بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در تاریخ مورد گزارش 6/9220 هزار میلیارد ریال اعلام شده که این رقم نسبت به اردیبهشت 95 از رشد 8/22 درصدی و نسبت به اسفند 95 از رشد 5/0درصدی برخوردار بوده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم اسکناس و مسکوک در اردیبهشت به 2/535 هزار میلیارد ریال رسیده است. البته اسکناس و مسکوک در اردیبهشت 94 معادل 2/439 هزار میلیارد ریال بوده که از آن زمان تاکنون رشد 6/9 درصدی داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در اردیبهشت 96 نسبت به اردیبهشت 95 معادل 2/11 درصد رشد داشته و نسبت به اسفند 95 تغییری نکرده است. گفتنی است 3/340 هزار میلیارد ریال از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که این رقم نسبت به اسفند 95 معادل 5/13 درصد کاهش یافته است. از کل اسکناس موجود در جامعه 8/127 هزار میلیارد ریال نزد بانک‌ها و 1/67 هزار میلیارد ریال نزد بانک مرکزی است. آنطور که آمار بانک مرکزی روایت می‌کند حجم اسکناس و مسکوک در اردیبهشت 96 به اسفند 95 نزد بانک‌ها و بانک مرکزی به ترتیب 4/39 درصد و 9/33 درصد رشد داشته است.

مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حساب‌های با گردش بالای ۵۰۰میلیون تومان در سال از طریق بانک‌ها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانک‌ها در ارائه اطلاعات، عملکرد یکپارچه در این زمینه است. علی رستم‌پور در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه‌تنها با بانک‌ها بلکه با همه اشخاص و دستگاه‌هایی که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده‌اند، پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در دی‌ماه جلسات زیادی را  برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده است، این فرآیند زمانبر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمان‌ها وجود دارد با زیرساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد، به‌عبارت دیگر دستگاه‌ها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود. به‌گفته رستم‌پور، براساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانک‌ها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود که اکنون به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. بر این اساس سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک‌ها نمی‌رود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی)را از بانک مرکزی تأمین می‌کند. بانک مرکزی نیز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را براساس آیین‌نامه به سازمان تحویل می‌دهد. وی ادامه داد: بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردش‌های سالانه همه حساب‌های  فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد.  وی افزود: به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از 3 ماه پیش یعنی اردیبهشت‌ماه سال جاری جلساتی با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود، در این بین بانک‌ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک‌ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند خارج شود. وی افزود: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به‌طور کامل دریافت کنیم، شاید بتوانیم حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان‌های مالیاتی پیاده‌کنیم.

متاسفانه متخلفان مرغ‌های منجمد را دیفراست و به نام مرغ گرم (تازه) به بازار مصرف عرضه می‌کنند. محمد یوسفی، رئیس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی به رادیو اقتصاد گفت: مرغ‌های منجمد به شیوه‌های کاملا غیربهداشتی و غیراصولی به مرغ گرم تبدیل و در بازار به مردم عرضه می‌شود. وی در ادامه اظهار داشت: تهدید امنیت غذایی مردم و سلامت جامعه نخستین اثر ورود این مرغ‌ها به بازار است. وی با بیان اینکه توزیع مرغ منجمد جهت تنظیم بازار در مواقع ضروری از سوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود، گفت: دولت به ازای هر کیلو مرغ سرد 2 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. وی همچنین با اعلام اینکه تفاوت فاحش قیمت مرغ سرد و گرم موجبات سوءاستفاده برخی از افراد منفعت‌طلب را در جامعه فراهم می‌کند، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام هرکیلو مرغ منجمد را 5 هزار و 300 تومان به مراکز عمده‌فروشی تحویل می‌دهد تا 5 هزار و 700 تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد همچنین مرغ گرم در بازار بین 7500 تا 8 هزار تومان عرضه می‌شود. یوسفی بیان داشت: اختلاف قیمت 2 هزار تومانی بین مرغ سرد و گرم افراد سودجو را وسوسه می‌کند تا دست به تخلفات بزند که ادامه اینگونه رفتارهای پرخطر سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. وی با اشاره به اینکه افراد متخلف مرغ‌های سرد را پس از دیفراست (یخزدایی) با مرغ‌های گرم مخلوط و به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند، گفت: تداوم عرضه این ماده پروتئینی به‌صورت غیرمتعارف صدمات جبران‌ناپذیری در جامعه بر جای خواهد گذاشت. یوسفی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به جهت جلوگیری از چنین تخلفاتی باید در رابطه با نحوه توزیع مرغ‌های منجمد تجدیدنظر اساسی داشته باشد تا اختلاف قیمت فاحش بین مرغ گرم و سرد به حداقل ممکن برسد.

 پیش‌فروش خودروی اپل از طریق شرکت ساپرا موتور به دلیل نداشتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، غیرقانونی است.
 بانک ‌پاسارگاد در راستای تکمیل خدمات بدون کارت خود، خدمات برداشت وجه بدون نیاز به کارت را روی دستگاه‌های خودپرداز خود راه‌اندازی کرد.
 وزیر نیرو گفت در موضوع استخدام ۲۰۳۷۰ نفر در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، تنها با تبدیل وضعیت این افراد موافقت کرده، در حالی که جذب این نیروها در دولت‌های قبل انجام شده است.
 وزیر نفت از تایید بدون اشکال قرارداد ۷۰۰ صفحه‌ای با توتال خبر داد و گفت: دادستان کل کشور به همراه ۲ معاون خود متعهدانه و با سختگیری و ریزبینی متن قرارداد را بررسی کردند.
 مهتاب باغبان، مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب استان تهران گفت: برای اطمینان از سلامت و کیفیت آب آشامیدنی در استان تهران 292 سیستم آنلاین و 71 آزمایشگاه آب در نقاط مختلف تهران فعال است، بنابراین کیفیت آب تهران استاندارد جهانی دارد.
 

گزارش تخلف بانک مرکزی روی میز لاریجانی
گزارش تخلف بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز و موسسه کاسپین از سوی کمیسیون اقتصادی نهایی و تقدیم هیات رئیسه شد. علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: این گزارش که با اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس و پس از تصویب کمیسیون اقتصادی تهیه شد، پس از جلسات مختلف در کمیسیون اقتصادی نهایی  شد و در نوبت قرائت در جلسه علنی قرار گرفت و در روزهای آینده با تصمیم هیات رئیسه مجلس قرائت خواهد شد.


رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار
سامانه ثبت قراردادهای کار و سامانه ثبت دادخواست‌ها با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد و از این پس کارگران می‌توانند اعتراضات خود را به صورت اینترنتی مطرح کنند. به گزارش فارس، در سامانه جامع روابط کار بیش از 30 نرم‌افزار و سامانه طراحی شده که یکی از این نرم‌افزارها مربوط به ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست‌هاست. با رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار در آینده نزدیک همه کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای امضا شده خود با نیروی کار در این سامانه خواهند بود. مهم‌ترین مزیت سامانه ثبت قراردادها، تفکیک نوع قراردادها اعم از دائم و موقت خواهد بود که امکان شناسایی و ساماندهی قراردادهای کار را به وزارت کار می‌دهد. براساس اعلام تشکل‌های کارگری، در حال حاضر بیش از 93 درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کارند که این موضوع امنیت شغلی نیروی کار را تهدید می‌کند. همچنین با رونمایی از سامانه ثبت دادخواست، امکان ثبت هرگونه شکایت و دادخواست از سوی کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف فراهم می‌شود.


افزایش نرخ تخم‎مرغ تا ۱۵ هزار تومان
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه متاسفانه قیمت هر شانه تخم‌مرغ در برخی مناطق به دلیل دخالت عوامل واسطه و سودجو به ۱۵ هزار تومان رسید، گفت: در حال حاضر قیمت تخم‌مرغ با اجرای طرح تنظیم بازار و عرضه مستقیم این کالا متعادل شده است. به گزارش رادیو اقتصاد، رضا ترکاشاوند افزود: در ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری 3 هزار و 500 تومان بود که تولیدکنندگان حداقل هزار تومان زیر قیمت این محصول را عرضه می‌کردند. وی اظهار داشت: اتحادیه برای ایجاد تعادل در بازار به نحوی عمل می‌کند که نه تولیدکنندگان زیان کنند و نه در حق مصرف‌کنندگان اجحاف شود. وی افزود: در یک ماه اخیر به جهت تعادل‌بخشی به بازار تخم‌مرغ بخشی از تخم‌مرغ موجود در بازار جمع‌آوری شد. ترکاشوند اظهار داشت: در حال حاضر هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی در میادین 11 هزار و 300 تومان در اختیار غرفه‌داران قرار می‌گیرد و 11 هزار و 900 تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.