نخستین سفر احمدشاه قاجار به اروپا - 1298 ش
درگذشت «رشیدالدین وطواط» کاتب و شاعر بزرگ ایرانی- 573 ق
اختراع سه‌چرخه تراکتور در انگلستان - 1897م
بمباران هسته‏ای شهر «ناکازاکی» در ژاپن توسط ایالات متحده آمریکا- 1945م

سقف وام بانک‌های قرض‌الحسنه ۲۰ میلیون تومان شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های «رسالت» و «مهر ایران» افزایش سقف وام‌ قرض‌الحسنه از ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان را ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، در این بخشنامه آمده است: کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در نهمین جلسه 18 تیرماه سال جاری و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه و نیز به استناد تبصره یک ذیل ماده 35 «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها» موضوع مصوبه شماره 211853‌. 39398 مورخ 26/12/1386 هیات محترم وزیران و اصلاحیه‌های بعد از آن که مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی می‌تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر کند.» مقرر کرد: «سقف قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌های قرض‌الحسنه از 150 میلیون ریال به 200 میلیون ریال افزایش یابد». در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران تاکید شده است، مراتب به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

افزایش واردات و توزیع گوشت استرالیایی
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به توقف روند افزایشی قیمت این نوع گوشت در بازار گفت: میزان واردات و توزیع گوشت استرالیایی افزایش یافته است. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی اظهار داشت: قیمت این نوع گوشت نسبت به ۱۰ روز گذشته تقریبا بدون تغییر مانده و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کنندگان بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است. وی به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن عید قربان پیش‌بینی می‌کنید بازار گوشت چه وضعیتی طی روزهای آینده داشته باشد؟ پاسخ داد: خوشبختانه اخیرا به میزان زیادی گوشت استرالیایی وارد کشور شده که امیدواریم با توجه به این مساله افزایش قیمتی نداشته باشیم. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: از 2 روز قبل(روز یکشنبه) صنوف نیز وارد چرخه توزیع گوشت‌های استرالیایی وارداتی در سطح شهر شده‌اند. ملکی درباره اینکه مگر قبلا گوشت استرالیایی وارد نمی‌شد؟ گفت: الان میزان واردات افزایش یافته، چراکه گوشت استرالیایی مرغوب‌تر از نوع آسیای میانه آن است.

دولت بار دیگر پرونده دریافت مالیات از سپرده‌های بالای بانکی را روی میز آورده و می‌گوید قرار است از پول‌های تنبل، مالیات بگیرد. حال باید منتظر رفتار سپرده‌گذاران کلان بانکی بود. خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که هنوز هم آنقدر به کار خود پایبند هستند که همه مشکلات را به جان خریده‌اند می‌گویند تولیدکننده یا باید عاشق باشد یا دیوانه. آنها بر این باورند که به‌رغم همه این مشکلات، این کشور نیاز به کار، تولید و اشتغال دارد؛ در نهایت همه سختی‌هایش را هم به جان می‌خرند و صبح به صبح، دم مغازه و کارخانه خود را آب و جارو می‌کنند. اما برای همه، این شرایط فراهم نیست. بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای بازاری، مدت‌ها است کرکره حجره‌های‌شان را پایین کشیده‌اند و دل به سودهای رنگارنگ نظام بانکی بسته‌اند. اکنون اما بار دیگر دولت گفته که می‌خواهد ایده دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی را عملیاتی کند؛ اینکه کی، چگونه و با چه نرخی، هنوز البته مشخص نیست. تمام اینها در شرایطی است که بسیاری از مسؤولان عالیرتبه نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی هم با این موضوع موافق هستند و به نوعی، چراغ سبز را به سازمان امور مالیاتی نشان داده‌اند. حتی سال گذشته، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به صراحت موافقت خود را با دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اعلام کرد. او معتقد است نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به تورم بسیار بالا است و بنابراین پول بدون زحمتی که از این طریق برای صاحبانش به دست می‌آید، حتما باید مشمول اخذ مالیات شود؛ این در شرایطی است که قطعا، بسیاری از صاحب‌نظرانی که با اجرای دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی موافق هستند، معتقدند باید آن دسته از سپرده‌هایی که ارقام بالایی دارند، مشمول دریافت مالیات شوند، نه سپرده‌های اندکی که صاحبان آنها برای گذران امور زندگی، اندک پس‌انداز خود را به بانک‌ها سپرده‌اند.
برنامه دولت دقیقا برای مالیات سپرده بانکی چیست؟
اکنون مقامات دولتی می‌گویند از 3 ماه قبل، کار ساماندهی اطلاعات سپرده‌های بانکی را آغاز کرده و جلساتی را هم با بانک‌های دولتی و خصوصی داشته‌اند تا به یک جمع‌بندی و اجماع برای اخذ اطلاعات لازم از حساب‌های بانکی برسند. هرچه باشد، یکی از مخالفان اصلی اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، بانک‌ها هستند که می‌ترسند این موضوع برایشان دردسرساز شده و به خروج بیش از گذشته منابع‌شان بینجامد. تمام اینها در شرایطی است که اکنون هم نظام بانکی با مشکل خروج سپرده‌ها مواجه است و همین امر هم سبب شده هر طرحی در این رابطه با شک و تردیدهای خاص خود در نظام بانکی همراه باشد.
آنگونه که مقامات سازمان امور مالیاتی می‌گویند، قرار بر این است از طریق بانک‌ها، اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. علی رستم‌پور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی در این رابطه می‌گوید که بانک‌ها نگران اجرای ناهماهنگ این موضوع هستند و دغدغه دارند مبادا برخی بانک‌ها اطلاعات سپرده‌ها را به سازمان مالیاتی ندهند و در مقابل، سپرده‌های بیشتری را جذب کرده و رقابتی نابرابر را رقم زنند؛ به همین دلیل، همه بانک‌ها این نکته را مطرح می‌کنند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان، مشکلی با اجرای این طرح ندارند. وی می‌افزاید: در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک‌ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند، خارج شود؛ این در حالی است که سازمان مالیاتی نیز به بانک‌ها اعلام کرد براساس قانون، اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانک‌ها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم‌‌وکاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد، توسط خود سازمان انجام می‌شود. آنطور که از فهوای کلام مسؤولان سازمان امور مالیاتی برمی‌آید، سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در مرحله اول، مشمول دریافت مالیات می‌شوند و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران خرد نیست. به همین دلیل اکنون سازمان امور مالیاتی، تفاهمنامه‌هایی را با بانک‌ها طراحی کرده که بتواند بر مبنای آن، شرایط را برای اجرای موفق این طرح فراهم کرده و شاید هم تضامین لازم را بگیرد.
چه کسانی مشمول دریافت مالیات از سپرده‌های‌شان می‌شوند؟
یک مقام مسؤول در سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با مهر گفت: دریافت سود از سپرده‌های بانکی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است و هر اقدامی که قرار باشد انجام گیرد، باید تایید مجلس را داشته باشد. وی می‌افزاید: قرار نیست دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی بدون هیچ مقدمه‌ای اجرایی شود، بلکه به طور قطع نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی، به صورت شفاف برنامه خود را اعلام خواهند کرد. بنابراین مردم نگران نباشند. به گفته این مقام مسؤول، به طور قطع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، مشمول سپرده‌های خرد که جنبه پس‌اندازی برای گذران زندگی را دارد، دریافت نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث تخریب اقتصاد کشور شده و حتی عملکرد بانک‌ها را نیز با چالش روبه‌رو کرده است. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو خانه ملت، درباره نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های دولتی، مسؤولان وزارت اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی گفت: در این نشست موضوعات مهم سیستم بانکی کشور با اولویت کاهش نرخ سود سپرده بانکی بررسی شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه تأکید شد کاهش نرخ سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم می‌تواند آثار مهمی روی نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور داشته باشد.  پورابراهیمی‌داورانی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانکی افزود: در این جلسه همچنین عوامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی و راهکارهای کاهش این نرخ بررسی شد و بانک‌های مختلف گزارش‌های خود را درباره عملکرد ارائه دادند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش جامع بانک سپه در این نشست افزود: مسؤولان سندیکاهای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و همچنین نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گزارشی از اقدامات خود را در حوزه نظام بانکی با محوریت تعیین نرخ سود بانکی به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه و اعضای این کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند. وی ادامه داد: در این جلسه تقریبا یک کاوش و آسیب‌شناسی از واقعیت‌های موجود در نظام بانکی ارائه و مقرر شد کارگروهی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانک‌های دولتی و خصوصی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و گزارش جامعی را درباره راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی آماده و در جلسه بعدی ارائه کنند.  پورابراهیمی ادامه داد:‌ تلاش می‌شود یک برنامه زمان‌بندی برای کاهش نرخ سود بانکی تنظیم شود به دلیل اینکه افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد است و به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شده و تأثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه داشته است و حتی عملکرد خود بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. وی یادآور شد: می‌توان عنوان کرد وقتی سفره بازار غیرمتشکل پولی در کشور جمع شود امکان بالا رفتن نرخ سود بانکی در کشور غیرممکن می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه ۹۶ در اردیبهشت‌ماه با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در اردیبهشت‌ماه سال جاری بودجه دولت با کسری 15 هزار میلیاردی در تراز سرمایه‌ای و عملیاتی مواجه شده است. بر این اساس تراز عملیاتی در اردیبهشت‌ماه منفی 26 هزار میلیارد تومان بوده است که از اختلاف درآمد 15 هزار میلیارد تومانی و پرداخت‌های هزینه‌ای 37هزار میلیارد تومانی ایجاد شده است. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در 2‌ماه نخست سال 5/11 هزار میلیارد تومان بوده که بر این اساس بودجه دولت با کسری 15 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. بر این اساس درآمدهای حاصل از فروش نفت 6/11 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 2 ماهه سال قبل با رشد 5 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
افت 2/5درصدی درآمد مالیاتی دولت
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی دولت تا اردیبهشت‌ماه 5/11 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/2 درصد کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، براساس گزارش بانک مرکزی، جمع درآمدهای مالیاتی دولت در 2‌ماه نخست سال 5/11 هزار میلیارد تومان بوده که 7/5 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌های مستقیم و 8/5 هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات‌های غیرمستقیم حاصل شده است. همچنین سهم مالیات بر درآمد تا اردیبهشت‌ماه سال جاری 2 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/15 درصد رشد داشته است. مالیات اشخاص حقوقی نیز امسال بالغ بر 3 هزار و 270 میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 9/7 درصدی روبه‌رو بوده است. بر این اساس، 880 میلیارد تومان از مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد دارد. در این مدت مالیات مشاغل با رقم 260 میلیارد تومان با کاهش 30درصدی مواجه شده است. کارکنان بخش عمومی بالغ بر 900 میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی850 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که به ترتیب 5/18 و 9/38 درصد رشد کرده است. در این مدت مالیات مشاغل با رقمی بالغ بر 260 میلیارد تومان کاهش منفی 3/30 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در بخش مالیات‌های غیرمستقیم سهم مالیات بر واردات یکهزار و 10 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با رشد 43 درصدی روبه‌رو است. براین اساس، 4 هزار و 800 میلیارد تومان نیز مالیات بر کالا و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 11 درصد نزول کرده است. در این بخش سهم مالیات ارزش افزوده 3 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که با کاهش 2/21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود را تجربه کرده است.