تخلفات بانک مرکزی به قوه‎‌قضائیه ارجاع شد
گزارش مجلس از تخلفات بانک مرکزی درباره «کاسپین» با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به قوه‌‌قضائیه ارجاع شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز پارلمان گزارش نهایی این کمیسیون از رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری از جمله «کاسپین» را قرائت کرد. وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین در راستای اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن پارلمان تقدیم شده است. بهارستان‌نشینان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رای ممتنع با ارجاع تخلفات بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران «کاسپین» به قوه‎‌قضائیه  موافقت کردند.

برخی افراد صاحب‌نام اقساط خود  به ثامن‌الحجج را نمی‌دهند
نماینده سابق مجلس با تاکید بر بازگرداندن اصل سپرده‌های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی افراد صاحب‌نام هستند که در قالب مؤسسه ثامن‌الحجج سپرده‌های سنگین گرفتند اما با کمال وقاحت اقساط خود را نمی‌پردازند. احمد توکلی با اشاره به اینکه برخی افراد صاحب‌نام هستند که در قالب مؤسسه ثامن‌الحجج سپرده‌های سنگین گرفتند اما با کمال وقاحت اقساط خود را نمی‌پردازند، گفت: اگر بانک مرکزی در این زمینه ورود نکند، دیده‌بان عدالت و پیشرفت وارد خواهد شد و با معرفی این افراد افشاگری کرده و علیه آنها اعلام جرم خواهد کرد.  توکلی با بیان اینکه رئیس مؤسسه ثامن‌الحجج اکنون در خانه خود محصور است و اموال مردم را با نام زدن آنها به اسم افراد و شرکت‌های  دیگر حیف‌ومیل می‌کند، گفت:‌ قوه‌قضائیه سریع‌تر باید وارد عمل شود، بزودی دیده‌بان عدالت و شفافیت علیه مسؤولانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند افشاگری خواهد کرد. وی با بیان اینکه از مصادیق مسلم احتکار در فقه جایی است که فرد بتواند مالی را پرداخت کند و از آن شانه خالی کند، گفت: بنابراین عدالت اقتضا می‌کند چنین شخصی هر چه سریع‌تر محاکمه شود.


تولید داخلی فولکس واگن چه شد؟
مسؤولان وزارت صنعت باید پاسخگو باشند. بین اضلاع مثلث ایدرو، ماموت و فولکس واگن چه توافقاتی صورت گرفته که افکار عمومی از آن مطلع نیستند. آیا این قرارداد هم مانند تمام قراردادهای دولت یازدهم محرمانه است؟ به گزارش پردیس خودرو، شرکت ماموت خبر از تولید خودروهای سبک با مشارکت فولکس واگن داده بود و قرار بر این بود 16 مردادماه 1396 دو محصول فولکس واگن یعنی تیگوان و پاسات به عنوان نخستین نماد همکاری 2 شرکت ماموت و فولکس واگن و با نمایندگی رسمی ماموت خودرو رونمایی شود. متاسفانه این مراسم به علل نامعلوم لغو شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صنعت در ابتدای امر در صورت تولید مشترک ماموت و فولکس واگن مجوز ورود محصولات فولکس واگن به ایران را داده بوده است، در صورتی که مسؤولان ماموت پس  از دریافت مجوزهای لازم جهت تولید مشترک به دنبال واردات محصولات این شرکت آلمانی بوده‌اند. مهرزاد فردوس، مدیرعامل گروه صنعتی ماموت، رسما اعلام کرده بود این شرکت با مشارکت فولکس واگن آلمانی در ایران، خودرو تولید خواهد کرد. اینکه مسؤولان وزارت صنعت در چند روز مانده به رونمایی با برگزاری مراسم رونمایی مخالفت کردند و اینکه آیا این اقدام وزارت صنعت منفعلانه بوده یا اقدامی برای منافع ملی، خود جای سوال و ابهام است.


مؤسسات مالی غیرمجاز تعیین تکلیف شدند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 3 موسسه مالی غیرمجاز در کشور تعیین تکلیف شدند، گفت: دیگر در بازار پولی موسسه غیرمجاز مطرحی نداریم که نگران آن باشیم و بازار غیر متشکل پولی که بحثش را می‌کردیم کاملا منتفی شد. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مشکلات سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج اظهار داشت: به موسسه ثامن‌الحجج خط اعتباری اختصاص داده‌ایم و اعتباراتی که تاکنون به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌ایم از محل همین خط اعتباری بوده است. وی افزود: تا سپرده 35 میلیون تومان را همان ابتدا پرداخت کردیم. در مرحله دوم نیز سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت می‌کنیم، همچنین در مراحل بعد سپرده‌های 200 و 300 میلیون تومانی هم در یک فاصله زمانی مشخص پرداخت می‌شود.

ملیحه زرین‌پور: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه ایرانی به شمار می‌رود تا جایی که دغدغه گرانی و کمبود مسکن جزو لاینفک زندگی ایرانی است. دولت‌ها نقش موثری در بازار مسکن و ساماندهی آن به عهده دارند اما به اذعان کارشناسان، دولت یازدهم نتوانسته عملکرد مطلوبی در حوزه مسکن داشته باشد و با تولید و عرضه آن از سطح تقاضای بازار بکاهد. عدم کنترل سوداگری در بخش مسکن نکته دیگری است که متاسفانه دولت آقای روحانی در این بخش هم ناکارآمد بوده است. چنانکه افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن را بسیار بد توصیف می‌کند. این کارشناس به «وطن‌ امروز» توضیح داد: «عمده کارهای اصلی در بخش مسکن که در سال‌های اخیر باید انجام می‌شده، انجام نشده است. در حال حاضر عرضه نسبت به تقاضا در بخش مسکن عقب‌ماندگی دارد. موجودی مسکن کم داریم و باید کمک شود بیشتر تولید شود اما متأسفانه در این زمینه هیچ کار خاصی انجام نشده و این در حالی است که در کشورهای مختلف وقتی عقب‌ماندگی عرضه نسبت به تقاضا ایجاد می‌شود، دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند بخش عرضه را تقویت می‌کنند اما در دولت روحانی هیچ گونه تلاشی در این باره انجام نشده است.» وی با اشاره به سوداگری در بخش مسکن ادامه داد: «ما شاهد سطح بالایی از سوداگری در بخش مسکن هستیم. می‌توان گفت سوداگری به شکل کامل در این بخش حکمفرما است و برای کنترل و مهار آن در بخش مسکن هیچ‌گونه کاری صورت نگرفته است، بنابراین می‌توان گفت عملکرد دولت یازدهم نزدیک به صفر بوده و کار شاخص، مهم و عمده‌ای صورت نگرفته است. البته صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه وام خرید مسکن به مردم ارائه شود یا صندوقی هم به اسم صندوق پس‌انداز و مسکن جوانان تأسیس شود اما مقدار وام، کم و از طرفی اقساط آن بالاست و به همین دلیل همه نمی‌توانند از آن استفاده کنند.» پروین‌پور با بیان اینکه درباره مسکن‌مهر هم هنوز بسیاری از مردم شکایت دارند، گفت: «در ابتدای دولت یازدهم عنوان شد تا پایان سال 93 مسکن‌مهر تکمیل و تحویل می‌شود، بعد گفتند در سال 94 مسکن‌مهر را تحویل مردم می‌دهیم و بعد شد سال 95 و حالا هم قرار شده تا پایان سال 96 این امر به سرانجام برسد اما بعید می‌دانم این اتفاق تا پایان امسال هم رقم بخورد.»
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برخی انتقاد‌ها از جمله جانمایی‌های نامناسب برخی از مسکن‌های مهر عنوان کرد: «با این حال بسیاری از مردم متقاضی همان مسکن‌های مهر در همان مناطق هستند. در هر صورت اگر مسکن‌مهر جانمایی بد شده، باز هم مالکانی دارد که منتظرند خانه شان ساخته و به آنها تحویل داده شود. اینها بهانه‌ است و در حقیقت اراده‌ای برای تکمیل مسکن‌مهر وجود ندارد.» وی در پاسخ به این سوال که برای کنترل بازار مسکن چه کاری باید انجام شود؟ گفت: «سطح عرضه نسبت به تقاضا بالاتر است؛ یعنی تقاضا در حوزه مسکن بیشتر از عرضه و موجودی مسکن است. دولت باید کمک کند عرضه مسکن بیشتر و در نهایت عرضه و تقاضا در بخش مسکن متعادل شود.» این کارشناس افزود: «در این زمینه دولت کمک‌هایی می‌توانست انجام دهد که انجام نداد. مثلا تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن به مردم بدهد یا کمک کند تا واحدهای نیمه‌کاره با پرداخت تسهیلات زودتر ساخته شوند. همینطور دولت می‌توانست از زمین‌هایی که در اختیار دارد، استفاده کند و با دادن تسهیلات برای آن زمین‌ها کاری کند که مسکن‌های بیشتری ساخته شود. دولت می‌توانست همین مسکن‌های نیمه‌کاره مهر را با سرعت بیشتری به پایان برساند!»وی در ادامه به خانه‌های خالی و عدم کنترل مالیاتی دولت بر آنها اشاره کرد و گفت: «ما حدود 3 میلیون مسکن خالی داریم که به بازار عرضه نمی‌شوند. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی کاری کند صاحبان آنها مجبور شوند آنها را در اختیار مردم قرار دهند. این کار در همه دنیا اتفاق می‌افتد.»
سوداگری بر بازار مسکن حاکم است
پروین‌پور ابراز کرد: «همه کشورها عرضه و تقاضای مسکن را کنترل می‌کنند و استثنایی هم در آن وجود ندارد.» وی با بیان اینکه سوداگری در بخش مسکن به این معناست که مسکن به صورت عادلانه بین همه توزیع نشود، ادامه داد: «وقتی می‌گوییم سوداگری بر بازار مسکن حکمفرما است، یعنی عده‌ای در بازار مسکن انحصارگری می‌کنند و منتظرند قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بعد آن را عرضه کنند. سوداگری در بخش مسکن یعنی در شرایطی که بسیاری از مردم خانه ندارند، عده‌ای چند خانه داشته باشند و از طریق آن کسب سود کنند.» کارشناس اقتصاد مسکن تصریح  کرد: «در همه جای دنیا این قانون یعنی توزیع عالانه مسکن رعایت می‌شود به این دلیل که نهاده تولید در مسکن، زمین است و زمین کالایی محدود است که نمی‌توان آن را تولید کرد. به همین دلیل مسکن باید عادلانه بین همه مردم توزیع شود اما متاسفانه توزیع مالکیت واحدهای مسکونی عادلانه نیست.» وی راهکار توزیع عالانه مسکن در جامعه را راه‌اندازی یک سامانه اطلاعاتی در حوزه مسکن دانست و افزود: «سیاست‌گذار باید یک سامانه اطلاعاتی داشته باشد و در آن تعداد واحدهای مسکونی در کشور و مالکان آنها و مستأجران مشخص شود. سامانه ثبت مسکن از 70 سال پیش در دنیا ایجاد شده است.» پروین‌پور با بیان اینکه دولت‌ها با ابزار سامانه اطلاعاتی مسکن، وضعیت بخش مسکن و زمین را رصد می‌کنند، اضافه کرد: «بر این اساس کسانی که مسکن اضافه بر نیاز خود خریده باشند، با استفاده از ابزارهای مالیاتی وادار می‌شوند این مسکن‌ها را در مالکیت خود نگه ندارند یا آن را احتکار نکنند؛ یعنی هزینه نگهداری از مسکن را به قدری اضافه می‌کنند که نرخ نگهداری از آن برای مالک زیاد شود و احتکار مسکن سودی برای مالک نداشته باشد. این کار با انواع مالیات‌ها مانند مالیات بر مسکن‌های خالی یا مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر، زمینه سوداگری و احتکار در بخش مسکن را از بین می‌برد.» وی با تاکید بر اینکه سوداگری برای بخش مسکن ضررهایی دارد و علاوه بر آن برای کلیت اقتصاد مضر است، افزود: «وقتی راه سوداگری در این بخش باز باشد، در هر کشوری، اصولا فعالان اقتصادی به سمت تولید نرفته و سرمایه خود را در این بخش‌ها هزینه می‌کنند. در این شرایط اقتصادی کسی به فکر تولید نیست. دلیل اصلی رکود اقتصادی در کشور ما همین است. سرمایه به سمت حوزه‌های مولد حرکت نمی‌کند و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند پول خود را در املاک و دلار و ارز هزینه کنند.»  
بانک‌ها مسکن را به انحصار درآوردند
پروین‌پور یادآور شد: «بانک‌ها یکی از دلایل انحصارگری در مسکن هستند. بانک‌ها بسیاری از نقدینگی مردم را در اختیار دارند و به جای آنکه این پول را در تولید هزینه کنند، وارد بخش ملک و املاک شده‌اند. همه بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی وارد این حوزه شده‌اند. در حقیقت  بازیگران اصلی در بخش مسکن همین بانک‌ها هستند.» کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا برای جلوگیری از این معضل با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، گفت: «خلأ قانونی هست اما امکان اصلاح قانون هم وجود دارد ولی ذی‌نفوذان اجازه نمی‌دهند. در حقیقت اراده‌ای وجود ندارد و دلیل آن را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد. در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد در آنها رشد نکرده، کسانی که صاحب ثروت هستند، عمدتا ثروت خود را در بخش‌های غیرتولیدی مانند مسکن متجلی می‌کنند. عمده اینها هم افراد صاحب نفوذ و قدرتمندی هستند که بعضا در ارکان قدرت حضور دارند یا با ارتباطات بسیار محکمی که دارند، اجازه نمی‌دهند بحث اصلاح وضعیت مسکن پیش برود چون منافع آنها به خطر می‌افتد.» وی ادامه داد: «ما هر جا تلاش کردیم در این زمینه قدمی برداریم، قانونی تصویب شود یا سامانه اطلاعاتی راه‌اندازی شود؛ یک اراده پنهانی وجود داشته که مانع کار شده است. این اراده متعلق به یک شخص خاص نیست. گروهی از صاحبان منفعت هستند که شفافیت در بازار مسکن، انحصارگری منافع آنها را به خطر می‌اندازد و آنها با لابی‌های قدرتمندی که دارند اجازه نمی‌دهند مسکن به سیر طبیعی خود و اصلاح مقررات و سیاست‌گذاری‌ها برود.» پروین‌پور معتقد است: در دولت دوازدهم وضعیت مسکن به سمت بدتر شدن می‌رود البته این اظهارنظرها را به حال بازار مفید نمی‌دانم. با این حال مسکن در دولت دوازدهم به همان سبک و سیاقی که در دولت یازدهم بوده، حرکت خواهد کرد. حتی اگر وزیر تغییر می‌کرد، همین روال ادامه پیدا خواهد کرد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به اعتقاد وی «قیمت  مسکن از این بیشتر نمی‌تواند بشود و می‌توان گفت  با توجه به وضعیت اقتصاد کشور،‌ هیچ جهش قیمتی در بازار مسکن در راه نیست چون قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و باز هم مردم نمی‌توانند خانه بخرند لذا اتفاق خاصی در سطح کلان در حوزه مسکن رخ نمی‌دهد، بنابراین افزایش قیمت هم رخ نخواهد داد. اصلا ظرفیتی نیست که بخواهد قیمت مسکن را افزایش دهد و اگر کارشناسی درباره گرانی مسکن نظری دارد، باید کارشناسانه باشد و دلیل بیاورد. این جو را هر از گاهی سوداگران بخش مسکن ایجاد می‌کنند تا بازار را بیشتر تحت کنترل قرار دهند. رسانه‌ها نباید به این مسائل دامن بزنند.» وی ادامه داد: «در حقیقت به دلیل حباب قیمتی موجود و اینکه ‌ قیمت‌ها تا همین امروز هم غیرواقعی بالا رفته است، تقاضاها منجر به خرید مسکن نمی‌شود و  با توجه به وضعیت بازار مسکن افزایش قیمت‌ها در سال‌ جاری خیلی جزئی یعنی 2 تا 3 درصد خواهد بود؛‌ واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر قیمت را ندارد».
 

رئیس سازمان ملی استاندارد دلایل توقف تولید پراید را اعلام کرد. نیره پیروزبخت در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دلایل توقف تولید پراید اظهار داشت:‌ تولید این خودرو از سال آینده متوقف می‌شود. وی ادامه داد: سایپا به‌طور رسمی اعلام کرده تولید پراید متوقف می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به دلیل عدم پاس کردن استانداردهای مورد نظر سازمان ملی استاندارد، تولید این خودرو متوقف می‌شود، تصریح کرد: این خودرو استانداردهای قدیمی را پاس کرده است اما به صورت  کلی چون استانداردهای ما سختگیرانه‌تر شده این خودرو نمی‌تواند این استانداردها را پاس کند. در همین‌باره مدیرعامل سایپا گفت: پراید را ١٧ ماه دیگر از رده خارج می‌کنیم. مهدی جمالی با بیان اینکه قصد داریم به صورت خودجوش و پیش از اینکه زمان اجرای استانداردهای اجباری هشتادوسه‌گانه در تاریخ اول دی ٩٧ برسد، پراید را از بازار خارج کنیم، اظهار داشت: درباره نگرانی مردم نسبت به جایگزینی پراید هم باید بگویم در سایپا مطالعات خوبی انجام شده و محصولاتی طراحی شده تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد. وی درباره وضعیت قرارداد رنو هم افزود: قرارداد جدید رنو با ایدرو ربطی به سایپا ندارد، البته تا زمانی که محصولات ال 90 و بی‌90 تولید شود، همکاری ما با رنو ادامه دارد. جمالی قیمت نهایی برلیانس C30 را حدود 5/57  میلیون تومان اعلام کرد.
 

آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیگیری اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و پیشنهاد اصلاح قانون در این‌باره و پیگیری موضوع تاثیر مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست تصریح کرد: هیچکس از اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راضی نیست. شافعی افزود: به‌رغم همه تلاش‌ها دستاورد ارزشمندی حاصل نشده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: دولت یازدهم در وضعیتی کار را آغاز کرد که شرایط بسیار خطیری داشت و مشکلات ساختاری از گذشته انباشته شده بود و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی هم در کنار تحریم‌ها شرایط ناپایداری ایجاد کرده بود و با نوسانات شدیدی در بازارهای اقتصاد روبه‌رو بودیم. طیب‌نیا افزود: اولویت کوتاه‌مدت دولت ایجاد ثبات اقتصادی بود و با مجموعه تلاش‌ها موفق شدیم بر این شرایط فائق آییم و رشد منفی اقتصادی به وضعیت مثبت تغییر یافت. وی افزود: شاخص‌های اقتصادی سیر روبه رشدی پیدا کرد هرچند میانگین رشد اقتصادی 8/3 درصدی در 4 دهه اخیر شایسته ملت ایران نیست و نمی‌تواند موجب اشتغال جوانان و پاسخگوی نیازهای مردمی و رفاه جامعه باشد.
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی جدی است، گفت: بررسی جزئیات صورت‌های مالی یک صندوق بازنشستگی نشان می‌دهد این صندوق با ۵۰۰ میلیارد تومان کسری روبه‌رو شده است. محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: قرار شد صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه اختیارات از وزارت صنعت به وزارت رفاه انتقال یابد. همچنین ظرف 3سال نیز  باید همه تعهدات حال و آتی سازمان  توسط سازمان حسابرسی مشخص شود. به گفته حسینی، براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق، مجموع سرمایه‌گذاری در 80 شرکت فرعی 3/12 هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به ارزش خالص دارایی 3/11 هزار میلیاردی تومانی به نظر می‌رسد صورت‌های مالی این سازمان‌ها دچار مشکل باشد. وی با بیان اینکه بر اساس صورت‌های مالی صندوق بازنشستگی فولاد، میزان حق بازنشستگی دریافتی در کل یک سال  130 میلیارد تومان بوده، ادامه داد: این در حالی است که حدود 900 میلیارد در سال 94 از دولت کمک گرفته شده که بر این اساس دارایی جمعی  صندوق حدود  1300 میلیارد تومان برآورد می‌شود. حسینی ادامه داد: از سوی دیگر هزینه  پرداخت حقوق بازنشستگی به 82 هزار بازنشسته رقمی در حدود 1850میلیارد تومان است، در نتیجه  سالانه حدود 500 میلیارد تومان کمتر از میزان پرداختی مورد نیاز، موجودی در اختیار این صندوق است. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  با توجه میزان سرمایه‌گذاری که در دیگر شرکت‌ها انجام شده، در سال 94 حدود 280 میلیارد درآمد حاصل  از سرمایه‌گذاری به دست آمده که با توجه به هزینه‌های صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان، رقم بسیار ناچیزی است.

 با افزایش قابل توجه مصرف برق در روزهای اخیر، باز هم شبکه سراسری برق کشور در وضعیت هشدار قرار گرفت و استان‌هایی مثل مازندران و خوزستان در وضعیت قرمز تأمین برق قرار دارند.
 معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه صندوق پس‌انداز یکم بهترین روش برای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان است، گفت: سود وام این صندوق 5/9 درصد است.
 معاون وزیر جهاد کشاورزی از رشد
۷۰ درصدی صادرات لبنیات کشور در
۴ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۴۰۴ هزار تن محصول لبنی صادر شده است.
 قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل گفت: در پی بستن حساب ایرانی‌ها از سوی بانک‌های چینی، مشکلی برای فاینانس چینی‌ها بابت قطار سریع‌السیر و سایر پروژه‌ها به‌وجود نیامده است.
 سیدمحمدرضا عبادی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق
5/12 میلیارد دلاری بالغ بر 20 درصد حجم تجارت کشور را دربر می‌گیرد.
 با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی، سیداحمد عراقچی معاون‌ ارزی بانک مرکزی شد.
 عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به صدور 2 میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۸ درصد تا پایان سال ۹۷ گفت: تا پایان سال ۹۶ حدود ۶۵۰ هزار کارت صادر می‌شود و تا پایان سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر به مرحله صدور خواهد رسید.
 با ورود پیاز جدید به بازار قیمت این محصول کاهش شدیدی پیدا کرده و در روزهای اخیر به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در میدان بزرگ کاهش یافته است.
 

مالیات آهن‌فروشان 6درصد شد
رئیس اتحادیه آهن‌فروشان از افزایش ۴۵ درصدی قیمت مواد اولیه آهن‌آلات در ۵۰ روز اخیر در بازار خبر داد. به گزارش خبرگزاری  صدا و سیما، محمد آزاد در حاشیه نشست رؤسای اتحادیه‌های صنفی آهن‌فروشی سراسر کشور افزود: افزایش قیمت مواد اولیه سبب صدور این کالا به بازارهای بین‌المللی شده اما هنوز رونقی در بازار داخلی ایجاد نشده است. وی با اشاره به تعطیلی بیش از ۱۴۰۰ واحد صنفی آهن‌فروشی از ۳ هزار واحد موجود در تهران گفت: ۲۰ هزار واحد صنفی آهن‌فروشی در کشور فعال هستند که مالیات بر ارزش افزوده آنان را با مشکل مواجه کرده است. رئیس اتحادیه آهن‌فروشان دریافت مالیات بر ارزش افزوده را در ۳ مرحله واردات، کارخانه و بورس، سبب بروز مشکلات عدیده برای این بخش اعلام کرد و ادامه داد: براساس اصلاحات انجام‌شده آهن‌فروشان از ۱۰۰ درصد معاملات سالانه ۹۴ درصد را به عنوان اعتبار خرید در مراحل قبل پرداخت می‌کنند و ۶ درصد مابقی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهند کرد.


اعتراض به گرانی قبض‌های تلفن 909
مدیرعامل مخابرات ایران شائبه قطع شماره‌های ۹۰۹ برای جا انداختن شماره‌های ۷۰۷۰ مخابرات را نادرست خواند. رسول سراییان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به ابهام ضدرقابتی بودن اقدام مخابرات در قطع شماره‌های 909 برای جا انداختن شماره 7070 مخابرات گفت:  ادامه فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر شماره‌های ۹۰۹ روی شماره‌های ۷۰۷۰ نیز امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: قبوض 5، 10 و 15 میلیونی مشترکان تلفن ثابت باعث شد از قوه‌قضائیه ابلاغیه ساماندهی شماره‌های هوشمند برای مخابرات ارسال شود. وی اضافه کرد: بر این اساس موضوع به رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت منعکس شد تا قضیه تعیین تکلیف شود و مردم باید متوجه شوند که با شماره‌گیری شماره‌های هوشمند هر دقیقه برای مثال هزار و 500 تومان، 2 هزار تومان و 3 هزار تومان شارژ می‌شود و عدم اطلاع باعث نارضایتی مردم نشود که نتوانند قبض را پرداخت کنند. وی ادامه داد: مخابرات نیز مانند دیگر اپراتورها سرویس‌ها و سامانه‌های جدیدی را برای ارائه خدمات در دست اقدام دارد.