مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان با بیان اینکه ۸۷۰ واحد تولیدی دارای پروانه در شهرک‌های صنعتی همدان استقرار دارند، گفت: ۱۵۰ واحد تولیدی و صنعتی در همدان تعطیل است. به گزارش تسنیم از همدان، کیوان گردان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: براساس سیاست‌های سازمانی از 14 تا 21 مردادماه هفته صنایع کوچک است که برنامه‌های مختلفی را در استان داریم. وی عنوان کرد: حدود 2 هزار و 900 هکتار اراضی صنعتی در استان داریم که 1300 هکتار آن آماده‌سازی شده و واحدهای صنعتی در آن در حال فعالیت هستند، ضمن اینکه تاکنون 870 واحد تولیدی دارای پروانه در شهرک‌ها مستقرند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان با اشاره به اینکه 29 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب، یک شهرک فناوری و یک منطقه ویژه اقتصادی در همدان در حال فعالیت هستند، گفت: 31 لکه اقتصادی را در استان هدایت می‌کنیم که در این راستا 10 هزار نفر اشتغال در شهرک‌ها ایجاد شده است. گردان با بیان اینکه در فضای کنونی کشور که بازار داخلی کشور اشباع شده است مهم‌ترین برنامه‌ای که باید دنبال شود توسعه بازارهای هدف صادراتی برای فروش محصولات است، عنوان کرد: عراق و روسیه در کشور، مورد سیاست‌گذاری در حوزه توسعه صادرات قرار گرفتند. وی با اشاره به اینکه در سطح استان 4 کنسرسیوم صادراتی سفال لالجین، قطعات لاستیک رزن، پوشاک کردآباد و کشمش ملایر را تشکیل دادیم، گفت: 188 واحد صنعتی در 6 نمایشگاه داخلی مورد حمایت شرکت قرار گرفتند و 30 واحد نیز در 5 نمایشگاه خارجی حمایت شده‌اند.  گردان با اشاره به اینکه 320 دوره آموزشی را بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان برگزار کردیم و بیش از 3800 نفر ساعت مورد آموزش قرار گرفتند، اظهار داشت: شرکت شهرک‌ها سال گذشته در تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی رتبه نخست کشور را به دست آورد و در مراسم روز ملی صنعت نیز به سبب اقدامات در حوزه خوشه‌های صنعتی در کشور مورد تجلیل قرار گرفتیم. وی عنوان کرد: سال گذشته واحدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل نشده است و واحدهای تعطیل شده در سال‌های گذشته، آن هم به دلایل مختلفی بوده که این مورد در تمام دنیا معمول بوده و وجود دارد. زمانی محصولات پتروشیمی در فضای آزاد و با قیمت آزاد نبود بلکه با حواله‌های دولتی عرضه می‌شد و برخی واحدها با یارانه دولتی سرپا بودند، وقتی این اقدام متوقف شد آنها به تعطیلی کشانده شدند و بخشی نیز تسهیلاتی را دریافت کردند که نیاز به بررسی بیشتر داشت، تعدادی نیز با یارانه‌های فروش سیمان فعالیت می‌کردند، بخشی به خاطر تحریم‌ها دچار مشکل شدند و برخی به خاطر اختلاف شرکا به تعطیلی کشانده شدند، ضمن اینکه ارزش پول ملی کشور نیز پایین آمد. وی با اشاره به نقش ستاد تسهیل در فعالیت واحدهای تولیدی و احیای آنها بیان کرد: این ستاد در چارچوب قوانین بالادستی مصوبه صادر می‌کند که قابل اجرا بوده و قطعی است. گردان با بیان اینکه تعداد واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها 13 مورد است که در اختیار بانک‌هاست، گفت: این واحدها در حال بررسی یا واگذاری به سرمایه‌گذاران برای احیا است، چرا که بانک توانایی احیا و راه‌اندازی این واحدها را ندارد. وی عنوان کرد: دفتر اقتصادی استانداری با وزارت راه در حال پیگیری طرح بندر خشک هستند و این طرح عملا در بخش ترانزیتی بوده و محلی برای دپوی کالا است که با توجه به عبور ریل ظرفیت بندر شدن در همدان وجود دارد و اکنون از سیاست‌های وزارت راه این است تا کریدور شرق به غرب کشور را در حوزه ریلی تکمیل کند و این بندر می‌تواند در مسیر قرار بگیرد. گردان تصریح کرد: بندر ماهیت بین‌المللی دارد و قرار شد با توجه به سهمیه‌ای که به ایران داده شده بندر خشک همدان نیز پیگیری شود، ضمن اینکه درباره موضوع منطقه ویژه اقتصادی نیز در حال پیگیری و اجرای زیرساخت‌ها در محدوده یکهزار هکتاری هستیم.
15درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با 30 درصد ظرفیت فعالند
وی با اشاره به موضوع خوشه‌هایی که در استان فعال است، گفت: یک سری امتیازات به خوشه‌ها داده می‌شود، کشمش ملایر، مبل و منبت تویسرکان و نهاوند 3 خوشه‌ای هستند که امسال در برنامه داریم و در سال آینده خوشه چرم نیز انجام می‌شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان با بیان اینکه 15 درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌ها با ظرفیت 30 درصد فعالیت می‌کنند، گفت: تعداد این واحدها 80 الی 90 واحد است، ضمن اینکه بیش از 60 درصد واحدها حدود 50 درصد کار می‌کنند و 25 درصد نیز بالای 70 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.  گردان عنوان کرد: در حوزه شهرک‌های صنفی، همدان نخستین شهرک را در کشور داشت که در کرمان، قم، گیلان و ... نیز در حال الگوبرداری از این طرح هستند و همدان خط‌شکن این شهرک در کشور بود. وی افزود: بیش از 250 واحد صنفی از حوزه بنکداران در شهرک صنفی بوعلی مستقر شدند و 80 قطعه زمین نیز به صنف لوازم خانگی واگذار شده که بزودی عملیات اجرایی آنها شروع و در آینده به محل گردشگری تبدیل می‌شود. گردان تصریح کرد: اگر حوزه پوشاک نیز به این شهرک منتقل شود این شهرک می‌تواند بخش عمده‌ای از مایحتاج مردم را تأمین کند که محل آن نیز در نزدیکی فرودگاه همدان قرار دارد. مدیرعامل شرکت شهرک‌‌های صنعتی همدان بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی وسیع بوده و به زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد که باید آنها را اجرا و بعد به سرمایه‌گذار واگذار کنیم، ضمن اینکه درباره فامنین، ارزان‌ترین زمین‌ها در شهرک‌های استان در این شهر قرار دارد که متری 35 هزار تومان است و گران‌ترین آن با بیش از 100 هزار تومان در شهرک بوعلی است.  گردان با اشاره به اینکه حدود 40 درصد قیمت اولیه را کاهش دادیم، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران بومی شهرستان سرمایه محدودی داشتند که نمی‌شد از آن استفاده کرد و چون منطقه محروم است 13 سال معافیت مالیاتی دارد. وی با بیان اینکه صادرات در اتاق‌های دولتی و با دستور افزایش پیدا نمی‌کند، مطرح کرد: آموزش، مراودات و ... باید برای توسعه صادرات افزایش پیدا کند، ضمن اینکه ترک‌ها عمده بازارهای صادراتی در عراق را از ما گرفته‌اند. گردان با اشاره به اینکه شهرک‌های نهاوند و اسدآباد جزو شهرک‌های کوچک استان هستند ولی در نهاوند وضعیت بغرنجی نداریم، افزود: بیش از 70 درصد واحدهای نهاوند فعال هستند.

افتتاح خط انتقال گاز عسلویه ـ  نکا
مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز مازندران با اعلام آنکه پس از سال‌ها انتظار با درایت دولت تدبیر و امید، پروژه ملی خط انتقال گاز عسلویه- دامغان- کیاسر- نکا روز سه‌شنبه 10 مرداد افتتاح شد، افزود: این پروژه بزرگ ملی نقط عطفی اثرگذار در اقتصاد استان مازندران و دیگر استان‌های شمالی خواهد بود. داوودی‌نژاد، مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز با اعلام اینکه پس از سال‌ها انتظار با درایت دولت تدبیر و امید، پروژه ملی خط انتقال گاز عسلویه- دامغان- کیاسر- نکا افتتاح شد، افزود: این پروژه بزرگ ملی نقطه عطفی اثرگذار در اقتصاد استان مازندران و دیگر استان‌های شمالی خواهد بود. داوودی‌نژاد بیان داشت: زیبنده کشور بزرگ ایران با این همه منابع غنی نیست که هر زمستان با مشکلات گاز استان‌های شمالی دست و پنجه نرم کند. این پروژه بزرگ ملی می‌تواند انتقال پایدار گاز را تضمین کند و دیگر زمستان‌های سرد، مدیران گازی کشور را نگران نمی‌کند.  


مخابرات گلستان در راستای اهداف سند تحول گام برمی‌دارد
مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت: سند تحول مخابرات ایران که در بازه زمانی 5 ساله به اجرا درخواهد آمد نیاز به یک عزم جدی و همکاری تمام کارکنان مجموعه مخابرات ایران دارد. مهندس غلامعلی شهمرادی از منابع انسانی هر سازمان به عنوان سرمایه یاد کرد و تقویت و حمایت از کارکنان را موجب ایجاد انگیزه در جهت اجرای احسن برنامه‌ها دانست و تاکید کرد: این موضوع ارزشمند از نگاه مدیران مخابرات منطقه گلستان دور نبوده و همیشه سعی بر این بوده با تامین امکانات مختلف در زمینه ایجاد فضای تلاش و همدلی قدم برداریم. وی با تبیین وظایف و برنامه‌های آتی مخابرات استان، سال 95 و 4 ماه اول سال 96 را پرتلاش و پرموفقیت دانست و گفت: باید همچون گذشته با جدیت در راه خدمت‌رسانی اقدام و با ارائه خدمات و سرویس‌های مطلوب مشتریان، رضایت آنها را کسب کنیم.

بسترهای لازم برای صادرات فرش استان قم به قطر فراهم شود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش استان قم با بیان اینکه استان قم یکی از قطب‌های مهم فرش در کشور است، گفت: در قطر نیز می‌توان بازار خوبی داشت، باید بستری فراهم شود تا نمایشگاهی حتی در خود سفارتخانه دایر شود. به گزارش تسنیم از قم، ابوالفضل رجبیان در جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی استان که با حضور سفیر ایران در کشور قطر در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد با بیان اینکه استان قم یکی از قطب‌های مهم فرش در کشور است، اظهار داشت: در قطر نیز می‌توان بازار خوبی داشت، باید بستری فراهم شود تا نمایشگاهی در این کشور حتی در خود سفارتخانه دایر شود. وی با اشاره به برپایی نمایشگاه فرش در کشور ژاپن گفت: برپایی این نمایشگاه بسیار موفق بود ازاین‌رو انجام کار اقتصادی نیز باید یکی از کارهای مهم دیپلمات‌های ما در کشور قطر باشد و در زمینه فرش می‌توان بسترهای خوبی در کشور قطر ایجاد کرد.


ساخت ۱۲۰۰ واحد مسکن ویژه مددجویان در قزوین
قائم‌مقام کمیته امداد استان قزوین از زیرپوشش بودن ۴۰ هزار قزوینی توسط کمیته امداد خبر داد و گفت: ۱۲۰۰ مسکن ویژه مددجویان در قزوین احداث می‌شود. به گزارش تسنیم از قزوین، با حضور قائم‌مقام کمیته امداد استان قزوین، امام جمعه، بخشدار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس آموزش‌وپرورش، خیران و معتمدان منطقه الموت شرقی 4 باب مسکن مددجویی تازه‌احداث به مددجویان تحت پوشش امداد تحویل شد. امیر خوش‌نیت، قائم‌مقام کمیته امداد استان قزوین در این مراسم حضور کمیته امداد در تمام نقاط استان را نمایان و در مناطق محروم برجسته دانست و گفت: در کمیته امداد استان قزوین 22 هزار و 100 خانوار تحت حمایت هستند که حدود 40 هزار نفر را شامل می‌شوند. خوش‌نیت تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل مددجویان در زمینه مسکن است، چرا که خانواده فاقد مسکن با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود به همین دلیل رفع مشکل مسکن کلید حل بسیاری از مشکلات دیگر نیز می‌شود.

طناز خجسته: شما رفیق‌باز نیستید؟! بَه! نصف عمرتان بر فناست. دنیایی دارد برای خودش. اصلا یک مکتب است که مزایایش بر معایبش عجیب می‌چربد. آن هم چه چربیدنی! همین‌طور روغن می‌چکد! البته اگر رفیق درست حسابی و از ژن‌های خوب روزگار داشته باشید، نه رفقایی که ۸ و ۹شان را با هم گرو گذاشته باشند برای پیاز، پیش اکبر آقای میوه‌فروش. رفیق باید اهل رستوران‌های خفن و لاکچری باشد، نه فلافلی و جگرکی!
اصلا بیایید سری به فضای مزخرف مجازی بزنیم و رفیق‌بازی‌هایش را بررسی کنیم. شما تصور کنید یک توئیت ناقابل که می‌زنید، اگر به مذاق حضرات مخالف خوش نیاید، مثل مورچه شکردیده در عرض سه سوتم ثانیه، یک گردان مجازی را به ذیل توئیت شما گسیل می‌دارند و بعد از دهن‌کجی به تمام اصول آزادی بیان و ژست «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقد» و این شیک‌بازی‌ها، از رکیک و رقیق، هر چه بتوانند و حافظه‌شان یاری کند، می‌گذارند پای جمله ۱۴۰ کاراکتری‌تان!
حالا کاری نداریم که بعضی از بزرگوارانی که ما را فحش‌کاری می‌کنند، زمانی دوستان‌مان بوده‌اند و نان و نمک همدیگر را خورده‌ایم. گنده‌های سیاسی با جناح مخالف خود وصلت می‌کنند، بعد این رفقای ما، بعد از چاقوکشی و فحش‌کشی مجازی، از یک لایک ناقابل هم دریغ می‌ورزند که یک وقت توهم نزنیم که از مواضع سبز یا بنفش یا ترکیب‌شان (که رنگ خیلی جالبی نمی‌شود!) کوتاه آمده‌اند یا ایده‌های ما را پذیرفته‌اند.
کجای کاری بنده‌خدا؟! سرشبکه‌های سیاسی، گنده‌های جناحی و سران جریان‌هایی که من و شما به هواخواهی‌شان توی سر و کله هم می‌زنیم، با لبخند و شعف، با هم عکس یادگاری می‌گیرند اما دعواهای‌شان را می‌گذارند جلوی چشم ما! بی‌خیال رفیق؛ دم غنیمت شمار که خربزه آب است!
 والا به نظر من، رفیق‌بازی را هم باید از دشمن یاد گرفت که با ۳ رأی مخالف و ۴۱۹ رأی موافق طرح تحریم تصویب می‌کنند (به این میگن لابی کردن!)، نه مثل لشکر شکست‌خورده ما که با داعش هم رودربایستی دارند انگار و فقط ۱۶۲ نفر از ۲۹۰ نفر، از موشک‌باران مواضع داعش توسط سپاه حمایت می‌کنند!
آدم مات می‌ماند اصلا. کی به کی است در این مملکت؟! خوب است داعش به مجلس رفته بود و نمایندگان غیورمان این‌جوری رأی داده‌اند، اگرنه معلوم نبود اصلا به اندازه لغو یک کنسرت حساب می‌کردند این واقعه را یا نه.
حالا بگذریم! ما را چه به این حرف‌های مفت؟! رفیق‌بازی را می‌گفتم. من خودم به‌شخصه کسی را که صبح تا شب پای توئیتر است به رفیقی نمی‌گیرم. چرا؟ واضح است؛ این آدم یا بیکار است که خب پول ندارد، تا هنگامی که نیازمند یاری سبز یا بنفشش هستم، مفید واقع شود؛ یا از این بچه‌مایه‌دارهای بی‌مایه‌ای است که هی می‌خواهند پز ژن خوب‌شان را بدهند و بروند روی اعصاب آدم. ما از آن خانواده‌هایش نیستیم که زیر بار منت و خفت برویم.
رفیق خوب باید در همه مراحل و سختی‌های زندگی و شغلی، سنگ صبور و یاور آدمیزاد باشد. حالا گیرم که خطایی هم از جایزالخطای ممکن‌الفسادی سر زد. رفیق خوب کسی است که وثیقه ۳۵ میلیاردی ناقابل را بکوبد روی میز مسؤول مربوط و رفیق تحفه‌اش را از معرکه به در ببرد! البته آن کسی هم که وثیقه ۲۰ میلیاردی جور می‌کند، نارفیق نیست. لکن بحث غلظت و تمامیت رفاقت است که البته ۳۵ میلیاردی‌اش به مراتب خفن‌تر از رقم‌های پایین‌تر به نظر می‌رسد.
به هر حال این‌جور وقت‌هاست که آدم باید رفاقت خودش را ثابت کند. تازه اگر رفقا کم‌کاری و کوتاهی نمی‌کردند اصلا کار به دستگیری و وثیقه و این خز و خیل‌بازی‌ها نمی‌رسید. باید با همان فرمان «اگه دست به فلانی بزنید اعلام جنگ می‌کنم!» می‌رفت جلو تا دست بدخواهان رفیقش را کوتاه کند. در کل، رفاقت‌ها هم دیگر بوی نفت می‌دهد! رفاقت نیست که...

امیر استکی: در بسیاری جاها پاسخ این پرسش منفی است! باید اذعان کرد در مملکت قحط‌الرجال نیست. البته شاید درباره مجلس بتوان کمی با احتیاط بیشتر سخن گفت - خاصه پس از تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس قبل و همچنین رسوایی عکس‌های یادگاری نمایندگان مجلس کنونی با خانم موگرینی- اما به نظر نمی‌رسد در بدنه تخصصی و مدیریتی بسیاری از وزارتخانه‌ها که فرزندان این ملت در آنها مشغول به کار هستند، بحث قحط‌الرجال مطرح باشد. فرزندان ایران‌زمین، نشان داده‌اند در هیچ زمینه‌ای کم از دیگران ندارند. فقط کافی است به آنها فرصت داده شود. یکهزارم فرصتی که به لشکر ژنرال‌های کنونی داده شده است برای آنها کافی خواهد بود. دولت یازدهم بالاترین میانگین سنی وزرا و مسؤولان ارشد را داشت. این البته نه از سر گرایش روحانی به محافظه‌کاران سالخورده بلکه از سر بالا رفتن سن نخبه‌هایی است که از فردای انقلاب همواره در مناصب مدیریتی حضور داشته‌اند. نخبگانی که سوای عملکردشان، همواره به آنها فرصت داده شده است. کسانی که همواره خود را از نظر مدیریتی و اجرایی برتر از دیگران می‌دانند. تا جایی که جناب نوبخت فردای انتخاب حسن روحانی در سال 92 چنین گفت: «حالا وقت آن است که یک به جای خود بدهیم» تا همه مدیران همیشگی که برای 8 سال بالاجبار بازنشسته شده بودند، دوباره زمام امور را به کف بگیرند و این تصویر برساخته موهومی را که آنها ژنرال‌های اجرایی و مدیریتی هستند عینیت ببخشند. جناب زنگنه هم قبل از معرفی شدن به عنوان گزینه وزارت نفت در سال 92 در اظهارنظر مشابهی چنین گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند». البته جناب زنگنه هیچ وقت در این‌باره توضیح نداد که چه چیزی ایشان را در عنفوان جوانی به یکباره تبدیل به یک ژنرال همیشگی کرد! ژنرال یک‌شبه‌ای که نزدیک به 40 درصد از عمر خود را وزیر بوده است؛ قریب به 26 سال وزارت و 2 سال هم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد. البته نیک از پرونده کاری ایشان پیداست که حاصل این 26 سال هر چه باشد علی‌القاعده فتح‌الفتوح نیست. خاصه اینکه داستان پرملال «قرارداد کرسنت» هم در کارنامه این 26 سال وزارت رخ داده است و از آنجا که هیچ ژنرالی به گروهبان‌ها- و ملتی که در تحلیل نهایی فقط مجاز به زائیدن گروهبان‌هاست- جواب پس نداده است، لذا این انتظار نابجایی است که بخواهیم جناب نامدار زنگنه در این‌باره به کسی توضیح بدهند. وظیفه ایشان و ایشان‌ها و بُر خوردگان در وادی ژن‌های مرغوب و ممتاز، فقط پذیرفتن نقش ژنرالی و وظیفه ملت هم بر دوش کشیدن بار هزینه‌ها و دم نزدن است. 18میلیارد دلار رقمی است که به عنوان جریمه کرسنت مطرح می‌کنند. تقریبا 2 میلیارد دلار هم جریمه‌ای است که باید به عنوان گرانفروشی گاز به ترک‌ها بپردازیم. جریمه‌ای که برگ برنده ترک‌ها برای گرفتن رای دادگاهش، قیمت ارزان گاز در قرارداد کرسنت است و قرارداد کرسنت هم در زمان مدیریت جناب زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده است. همه استدلال ایران در دادگاه قرارداد کرسنت هم براساس وجود فساد در جریان عقد این قرارداد استوار بود که با بازگشت جناب زنگنه و تیمش به وزارت نفت این استدلال و حجت حقوقی هم نقش بر آب شد. طرف اماراتی استدلال کرده است که اگر فسادی در کار بوده است پس چرا ایرانیان به کسانی که در مظان اتهام این فساد هستند دوباره بالاترین مقام‌های اجرایی در وزارت نفت را اعطا کرده‌اند؟ قاعدتا این استدلال برنده خواهد بود، چرا که در هیچ جای دنیا متهمان به فساد را دوباره به مناصب قبلی بازنمی‌گردانند. البته جناب زنگنه در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس در سال 92 تاکید کرده بود مشکل قرارداد کرسنت را بزودی حل خواهد کرد و البته که به قول خود هم عمل کرد و فقط با پرداخت
18 میلیارد دلار ناقابل، غائله رفع و رجوع خواهد شد. سهم هر ایرانی از این 18 میلیارد دلار و آن 2 میلیارد دلار جریمه گرانفروشی گاز به ترک‌ها چیزی نزدیک به 950 هزار تومان خواهد شد. حدود 21 ماه یارانه 80 میلیون ایرانی باید به عنوان هزینه عملکرد ژنرال مذکور پرداخت شود.
اگر یک کاست سیاسی حاضر باشد برای حفظ یکی از اعضای خود این رقم را پرداخت کند، آنگاه اگر این شانس به تک تک ایرانیان داده شود که در چنین سطح وسیعی از نظر تبعات مدیریتی حمایت شوند، آیا آن‌وقت همه آنها یک ژنرال بالفعل نخواهند بود؟ شک نکنید در این صورت همه ما ایرانی‌ها می‌توانیم وزیر نفت باشیم. در اینجا روی سخن با جناب روحانی است. آقای رئیس‌جمهور! واقعا اگر چنین هزینه‌ای را می‌شود به پای یک مدیر و عملکردش ریخت، آیا این دور از انتظار شماست که ملت همه توقع داشته باشند وزیر شوند؟ به نظر شما در نهایت چه فرقی خواهد داشت؟ اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌های لجستیکی- البته با بهای بسیار گزاف- سطح فروش نفت ما به قبل از تحریم‌ها رسیده است، آیا یک هنر مدیریتی است یا اینکه اتفاقی است که خواه ناخواه روی می‌داده است؟ جناب روحانی! آیا عقد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با پذیرفتن همه ریسک بازگشت تحریم‌ها، آنچنان کار شاق و بزرگی است؟ آیا اخذ وام یک‌میلیارد یورویی از شرکت ویتول با وصفی که در ادامه خواهد آمد کار خاص و ویژه‌ای است؟ «نرخ بهره این هدیه 8 درصد بوده است! آن هم در روزهایی که نرخ بهره لایبور روی یورو  زیر 5/0 درصد است و حتی روی اوراق اصطلاحا بنجل هم این نرخ حداکثر 5/3 درصد است. اینکه وامی یورویی با بهره بیش از 2 برابر گرفته شود کجایش شبیه هدیه است؟ کدام نیاز فوری وزارت نفت را واداشته که با وثیقه کردن فروش نفت آتی- که وثیقه کاملا قابل اتکایی است- وام با بهره‌ای تا این حد کمرشکن بگیرد. گفته شده از این وام برای طرح‌های توسعه‌ای داخلی استفاده خواهد شد، پس موضوع ربطی به تامین مالی خرید تکنولوژی هم ندارد و دقیقا گرفتن وام اضطراری است. کدام طرح توسعه‌ای داخلی چنان فوری است که باید روی آن وام 8 درصد گرفته شود؟» (به نقل از https://t.me/eghtesadsiasi) ملاحظه می‌کنید جناب روحانی؟ این فتح‌الفتوح با این همه هزینه از عهده هرکس دیگری برمی‌آید. برای انجام این فتوح(!) هیچ نیازی به یک ژنرال فرتوت با هزینه 20میلیارد دلار نیست. راه دوری نمی‌رفت اگر یکی دیگر از یاران و اقربا را به این زحمت می‌انداختید و این شانس را به ملت ایران می‌دادید که در دادگاه قرارداد کرسنت دست‌شان بازتر باشد. آخر 950 هزار تومان حقوق یک ماه یک کارگر ساده است، اگرچه برای بزرگان رقمی نیست ولی برای ملت به نوبه خود رقم قابل توجهی است. قاعدتا داشتن این انتظار از شما نباید نابجا باشد. البته این حرف‌ها را باید بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد ولی از فردای شوی مضحک سلفی‌گیران، این قاعدتا انتظار نابجایی از نمایندگان است که بخواهیم متوجه این مساله باشند. مخلص کلام اینکه معرفی نکردن جناب زنگنه به عنوان وزیر نفت هیچ جای دوری نمی‌رفت و این ژنرال پس از 26 سال وزارت قاعدتا به استراحت هم نیاز داشت.