گروه سیاسی: انتقادات اصلاح‌طلبان و حامیان حسن روحانی از وزرای پیشنهادی او برای کابینه دوازدهم افزایش یافته است. در کنار موضوع سهم سبک اصلاح‌طلبان در کابینه و دور ماندن قطعی دست آنها از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌وپرورش (و احتمالا علوم)، ماجرای نبود وزیر زن در کابینه نیز با انتقاد زنان وابسته به جریان اصلاح‌طلب مواجه شده است. در جریان رقابت‌های انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، زنان وابسته به جریان اصلاح‌طلب، بویژه زنانی که در مجلس حضور داشتند نسبت به موضوع حضور یک وزیر زن در کابینه مانور گسترده‌ای دادند و در راستای جذب رای زنان برای حسن روحانی وعده دادند روحانی در دولت دوم خود از زنان در قامت وزیر استفاده خواهد کرد. حسن روحانی نیز در ایام انتخابات درباره این موضوع به‌گونه‌ای صحبت کرد که وعده زنان اصلاح‌طلب درباره وزیر زن تقویت شد.
با این حال اما حالا پس از انتخابات و پایان یافتن دوره وعده‌ها، روحانی این‌بار نیز همانند دولت قبلی‌اش، از انتخاب یک زن به عنوان وزیر اجتناب کرد. این موضوع انتقاد زنان طرفدار او را برانگیخت. همان‌هایی که در ایام انتخابات با وعده وزیر زن، برای روحانی تبلیغ می‌کردند. در همین راستا دیروز رئیس فراکسیون زنان مجلس (از لیست اصلاح‌طلبان) از عدم معرفی وزرای زن به مجلس انتقاد و روحانی را به داشتن نگاه مردسالارانه متهم کرد. پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از عملکرد دولت در عدم معرفی وزرای زن به مجلس گفت: از دولت انتظار نداشتیم اینگونه زنان را نادیده بگیرد. دولت کار بسیار بدی کرد، آیا واقعا در میان این همه زنان فعال در عرصه سیاسی یک زن توانمند وجود نداشت؟ وی با انتقاد از نگاه مردسالارانه دولت اظهار داشت: ما باید به عنوان نمایندگان زن توانمندی خود را به دولت ثابت کنیم تا بدانند زنان آنگونه که فکر می‌کنند ناتوان نیستند.
طیبه سیاوشی، دیگر نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی نیز از عدم معرفی وزیر زن در کابینه دوازدهم انتقاد کرد. سیاوشی می‌گوید نماینده‌های زن برای اینکه یک وزیر زن در کابینه دوازدهم باشد تلاش‌های بسیاری کرده‌اند. سیاوشی  در گفت‌وگو با بلومبرگ در این‌باره گفت: اکنون بسیاری از نمایندگان مخالفت خود را با کابینه پیشنهادی اعلام کرده‌اند. این سوال بزرگی برای ما است؛ چرا با وجود همه تلاش‌ها و کارهای سخت ما هیچ زنی در کابینه حضور ندارد؟ به نظر می‌رسد اظهارات سیاوشی درباره تلاش‌های برخی نمایندگان زن در ایام انتخابات است که برای پیروزی حسن روحانی فعالیت کرده بودند.  در کنار این 2 نماینده زن، فاطمه راکعی و الهه کولایی 2 زن اصلاح‌طلب دیگر نیز پیش از این نسبت به نبود وزیر زن در کابینه حسن روحانی ابراز نگرانی کرده بودند. کولایی در این‌باره گفته بود: «دعوت نکردن از زنان برای تصدی پست وزارت، پیام خوبی به آنان و نیز جامعه نیازمند رشد و توسعه همه‌جانبه نیست».
تلاش دولت برای آرام کردن زنان اصلاح‌طلب
در مقابل اعتراض زنان اصلاح‌طلب به عقب ماندن از جریان رقیب به دلیل نداشتن وزیر زن در کابینه، دولتی‌ها تلاش می‌کنند این اعتراضات را آرام کنند. اسحاق جهانگیری که از سوی حسن روحانی به عنوان معاون اول در دولت دوازدهم منصوب شده است، دیروز در واکنش به این اعتراضات پیشنهاد «معاون وزیر زن» را مطرح کرد.
جهانگیری در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت تاکید کرد «پذیرفته شده نیست که وزرا، معاون خانم نداشته باشند»، بنابراین اطمینان می‎دهیم از زنان مجرب و تحصیلکرده به تعداد قابل توجهی در دولت دوازدهم استفاده کنیم. رئیس‌جمهور در این موضوع جدی است و من هم پیگیری خواهم کرد. جهانگیری در ادامه از کلیت وزرای پیشنهادی هم حمایت کرد. او گفت: ترکیب کابینه علاوه بر وزرا معاونان را هم در بر می‌گیرد، همه وزرا و معاونان در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند و در کمیسیون‌ها فعال هستند. وی ادامه داد: در کل به نظر من دولت دوازدهم، دولت کارآمدی است که می‌تواند به تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور کمک کرده و کار‌های مفیدی انجام دهد. از سوی دیگر این کابینه می‌تواند با چالش‌های پیش‌رو نیز مقابله کنند.
احکام روحانی؛ خبر خوب یا بد!
پیشنهاد معاون وزیر زن البته در حالی از سوی جهانگیری و برای آرام کردن زنان اصلاح‌طلب مطرح شده که در همین راستا دیروز حسن روحانی برای 3 زن احکامی را تحت عناوین معاون رئیس‌جمهور و دستیار صادر کرد. بر این اساس، معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شدند.
این احکام روحانی اگرچه در ابتدا می‌تواند محل استناد دولتی‌ها برای نشان دادن ارتقای توازن جنسیتی در کابینه دوازدهم باشد اما در واقع می‌توان گفت این نمی‌تواند خبر خوبی برای زنان باشد. معصومه ابتکار که پیش‌تر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست بود اکنون از یک معاونت اجرایی به یک معاونت تقریبا غیراجرایی که قاعدتا باید به یک زن واگذار شود، تنزل کرده است. البته عملکرد بسیار ضعیف ابتکار در سازمان محیط‌زیست بویژه در موضوع گردوغبار و ریزگردها می‌تواند در این تنزل جایگاه او در دولت دوم روحانی، نقش داشته باشد. جایگاه معاونت حقوقی نیز که در دولت اول روحانی ابتدا به الهام امین‌زاده واگذار شده بود، اکنون به یک زن دیگر به نام لعیا جنیدی رسیده است. بنابراین در این جایگاه نیز اتفاق جدیدی برای زنان نیفتاده است. شهیندخت مولاوردی هم که پیش از این و در دولت اول روحانی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان بود، اکنون با تنزل جایگاه مواجه شده و به عنوان دستیار در امور حقوق شهروندی منصوب شده است. جایگاهی که پیش از این و در اواخر دولت یازدهم به الهام امین‌زاده سپرده شده بود. درباره عملکرد شهیدندخت مولاوردی در معاونت امور زنان رئیس‌جمهور نیز انتقادات بسیار زیادی مطرح شده بود. بویژه در حوزه زنان، درباره دستاوردهای او انتقاداتی مطرح بود. برخی فعالان امور زنان مانند عشرت شایق نیز پیش از این مولاوردی را متهم به این کردند که به‌جای امور زنان، به سمپات سیاسی روحانی تبدیل شده است. نکته قابل توجه این است که تا اینجا و در مقایسه با دولت یازدهم، جایگاه اجرایی و سمت‌های مدیریتی زنان تنزل یافته است به گونه‌ای که به نظر می‌رسد اکنون اختیارات و دامنه اثرگذاری زنان کابینه دوازدهم نسبت به زنان در کابینه یازدهم کاهش یافته است. به عبارتی تا اینجای کار و برخلاف شعارهای انتخاباتی نه تنها توازن جنسیتی در کابینه دوازدهم به سود زنان تغییر نکرده است، بلکه به نوعی با مشاهده انتصابات اخیر زنان کابینه یازدهم در کابینه دوازدهم، این گمانه مطرح شده که حسن روحانی از عملکرد زنان کابینه اول خود چندان رضایت ندارد. تنزل جایگاه معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی و حذف الهام امین‌زاده این گمانه را تقویت کرده که روحانی از عملکرد این 3 نماد حضور زنان در دولت یازدهم رضایت ندارد.  این موضوع می‌تواند برای فعالان زن بسیار ناگوار و خطرناک باشد. تنزل جایگاه زنان مشهور کابینه یازدهم در کابینه دوازدهم اگر تحت عنوان نارضایتی روحانی از عملکرد آنان جا بیفتد، می‌تواند به نوعی بی‌اعتمادی نسبت به استخدام زنان در سمت‌های رده بالای اجرایی منجر شود! به‌گونه‌ای که این گمانه به یک اصل تبدیل شود که زنان بیشتر در جایگاه‌های فرمایشی، غیراجرایی و جایگاه مربوط به مسائل زنان به کار گمارده شوند. به عبارتی حالا در دولت دوم روحانی، وضعیت زنان نه تنها بهتر نشده است، بلکه در معرض خطر هم قرار گرفته است!

گروه سیاسی: دولت ترکیه از روز سه‌شنبه 17 مرداد عملیات ساخت دیوار مشترک در مرزهای خود با ایران را آغاز کرده است. به گزارش «وطن امروز»، برخی صاحبنظران می‌گویند اقدام ترکیه در ضعف و انفعال دستگاه دیپلماسی کشور صورت گرفته است و این پیام را به دنیا مخابره می‌کند که مرزهای ایران همچون سوریه برای این کشور خطرزا است و بر همین اساس ترکیه ساخت دیوار مرزی را در دستور کار خود قرار داده است. براساس این گزارش، زمستان سال گذشته رجب طیب اردوغان از برنامه ترکیه برای ساخت دیوار مرزی با ایران و عراق همانند دیواری که به طول 911 کیلومتر در مرز این کشور با سوریه در حال ساخت است، خبر داد. چند ماه پس از این اظهارنظر اردوغان، در اردیبهشت‌ماه سال جاری رسانه‌های ترکیه‌ای خبر ساخت دیوار مرزی در مرزهای ایران را منتشر کردند. این رسانه‌ها مدعی شدند ترکیه به منظور جلوگیری از ورود تروریست‌ها و نیروهای پ‌ک‌ک به سرزمینش به دنبال ساخت دیواری در مرزهای ایران است. مقامات ارشد ترکیه پس از شکست‌هایی که در آن ایام از تروریست‌های پ‌ک‌ک خورده بودند، مدعی شدند که ترکیه به منظور مقابله با تهدیدات تروریستی و تحرکات عناصر پ‌ک‌ک در داخل ترکیه برنامه ساخت دیوار در مرز ترکیه با ایران را دارد. پس از انتشار این خبر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه به آن واکنش نشان داد و ضمن تاکید بر اینکه ایران از این موضوع به طور کلی اطلاع دارد، گفت: به طور معمول و براساس قوانین بین‌المللی، ترکیه هر اقدامی که بخواهد در مرزهای مشترک 2 کشور انجام دهد باید با اطلاع ایران باشد. یک هفته بعد اما سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در اظهارنظری عجیب از ساخت دیوار در مرز ایران ابراز رضایت کرد و گفت: از هر اقدامی که مرزهای کشور را به سمت امنیت ببرد، استقبال می‌کنیم. این درحالی است که حسن روحانی اواخر سال 95 طی اظهار نظری گفت: «امروز زمانی نیست که بتوان بین ملت‌ها دیوار کشید. یادشان رفته است که سالیان پیش دیوار برلین فروریخت.»
هر چند وزارت امورخارجه بر هماهنگی برای ساخت این دیوار تاکید کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرف ترک بدون اطلاع به ایران، پروژه ساخت این دیوار مرزی را آغاز کرده است. براساس این گزارش، روز سه‌شنبه خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داد که سلیمان البان، فرماندار ایالت آغری ترکیه از ساخت دیوار مرزی با ایران بازدید کرد.
براساس این گزارش، عملیات ساخت کارگاه‌های ساخت و ساز و تملک و تحویل اراضی مورد نظر از اردیبهشت‌ماه سال جاری در ترکیه آغاز شد. این دیوار حائل مرزی ترکیه قرار است در مرز ترکیه و ایران در استان‌های ایغدیر و آغری و به طول ۱۴۴ کیلومتر ساخته شود. البته بر اساس گزارش منابع ترکیه ای، دولت اردوغان بنا دارد در همه مرز بیش از 500 کیلومتری کشور خود با ایران دیوارکشی کند. آنگونه که مقامات ترک می‌گویند ۱۵ در، در طول مسیر برای تردد تعبیه می‌شود. برای ساخت این در‌ها از مطمئن‌ترین مواد و تجهیزات استفاده شده است. همچنین شیشه‌های ضدگلوله در این در‌ها تعبیه می‌شود. همچنین دیوارها قابلیت حمل‌ونقل دارند و برای ساخت این دیوارها از بتن‌ با سطح مقاومت بالا به شکل بلوک استفاده کرده‌اند.
در همین زمینه «وطن امروز» در گفت و گو  با سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته است. وی با اشاره به ساخت دیوار در مرز مشترک ایران و ترکیه از سوی طرف ترک، گفت: هدف ترکیه از این اقدام را باید در مسائل و پروتکل‌های سیاسی خودشان یافت اما آن چیزی که ما از این اقدام متوجه می‌شویم یک ظاهر و یک باطن دارد. وی افزود: ظاهر قضیه این است که ما در آذربایجان غربی هزار کیلومتر مرز داریم که از این مقدار حدود 600 کیلومتر مرز مشترک با ترکیه است. ادعای طرف ترک این است که در مرز ایران و ترکیه انواع و اقسام ترانزیت مواد مخدر، انسان، اسلحه و... اتفاق می‌افتد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود کوه در مرز مشترک 2 کشور و شرایط سخت کنترل آن تصریح کرد: این وضعیت باعث شده این مسیر، محل مناسبی برای رفت‌وآمد قاچاقچیان باشد.  بهادری افزود: طرف ترکی دست پیش گرفته است که به نوعی وانمود کند مشکلات از طریق ایران است و ترکیه می‌خواهد با این مشکلات مقابله کند اما این دیوار مرزی برای ما حسن دارد و پژاک و پ‌ک‌ک و تروریست‌ها نمی‌توانند وارد مرزهای ایران شوند و خرابکاری کنند. ما هم از این دیوار مرزی انتفاع می‌بریم. وی تصریح کرد: بهتر بود برای ساخت این دیوار مرزی، معاهده بین 2 کشور ثبت می‌شد، تا اینکه اقدام یکجانبه از طریق ترکیه باشد.  این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه ساخت این دیوار با هزینه مشترک 2 کشور قطعا به نفع ترکیه بود ولی چرا چنین کاری نکرد، گفت: ساخت دیوار در مرز مشترک ایران و ترکیه از سوی ترکیه قطعا برای ایران تبعات سیاسی دارد. اقدام ترکیه این پیام را به جامعه بین‌الملل منتقل می‌کند که ایران خطر است و دروازه ورود مشکلات به ترکیه است. به لحاظ سیاسی، بویژه در اروپا این اقدام پیام‌هایی دارد. اگر از این پیام‌ها صرف نظر کنیم، ما خوشحال می‌شویم و نیروهای امنیتی ما راحت‌تر می‌شوند. و راه برای ورود نیروهای پژاک و پ‌ک‌ک که در آن منطقه به صورت پراکنده مستقر هستند و از ما تلفات می‌گیرند، بسته می‌شود.
بهادری درباره اینکه آیا پیش از ساخت این دیوار با ایران هماهنگی شده بود، گفت: تا جایی که می‌دانم هماهنگی صورت نگرفته است. ترکیه ادعا دارد این دیوار را در خاک خودش می‌سازد و به خاک ایران کاری نداریم ولی با توجه به اینکه این اقدام تردد را دچار خلل می‌کند، باید هماهنگ می‌شد.
وی درباره سابقه ساخت دیوار بین 2 کشور همسایه گفت: در روابط بین‌الملل برخی کشورها این کارها را می‌کنند. مثلا بین کره شمالی و جنوبی سد ساختند که تردد غیرممکن است اما در خاورمیانه کمتر چنین چیزی داشتیم. نگاه ترکیه به ساخت این دیوار، قطعا قطع رابطه با ایران نیست. اما این اقدام در اصل ضعف دیپلماسی ما را نشان می‌دهد. ما در حوزه دیپلماسی با  ترکیه باید خیلی قوی‌تر از این عمل می‌کردیم. نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه ترکیه کشور دوست ماست، به سابقه همسایگی 2 کشور اشاره کرد و گفت: این کشور تنها مرز زمینی ما با اروپاست. شاید ترکیه موافق ما نباشد اما خیلی هم مخالف ایران نیست بویژه در دولت اردوغان که اسلامگراست. ما در این سال‌ها جز چند مساله در سیاست منطقه‌ای که یکی سوریه بوده، اختلاف خاصی با ترکیه نداشتیم. از لحاظ تاریخی 400 سال مرزهای بین 2 کشور تغییر پیدا نکرده است. در حال حاضر ما برای ورود به عراق، آذربایجان و افغانستان باید روادید بگیریم ولی ترکیه این روادید را حذف کرده است. تعامل ترکیه با دنیا خوب است. ما در حوزه دیپلماسی نباید با کشوری با این ویژگی‌ها و سوابق، ضعیف باشیم و بر سر یک دیوار کشیدن منفعلانه عمل کنیم و آنها شروع به ساخت دیوار کنند و ما متوجه نشویم. دیپلماسی خارجی ما در ترکیه بسیار ضعیف عمل کرده است. ما خیلی بهتر از این می‌توانستیم با ترکیه تعامل کنیم.

سلفی نمایندگان کار خوبی نبود
دبیر شورای نگهبان درباره سلفی نمایندگان با موگرینی گفت: چطور این نمایندگان توجه نداشتند که نسبت به عمل آنها چه تفسیری صورت می‌گیرد؛ کار این عده از نمایندگان کار خوبی نبود و با اعتراضاتی روبه‌رو و به مساله روز تبدیل شد. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در آغاز جلسه روز چهارشنبه اعضای این شورا با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ و برگزاری مراسم تحلیف با حضور گسترده نمایندگان کشورهای خارجی تصریح کرد: تعداد کثیری از  نمایندگان کشورهای مختلف در کمال آرامش، امنیت و نظم در ایران حاضر شدند و مراسم تحلیف بخوبی برگزار شد. آیت‌الله جنتی همچنین در ادامه ضمن اشاره به حواشی به‌وجود آمده در مراسم تحلیف و بازتاب رسانه‌ای و مردمی این حواشی اضافه کرد: چطور این نمایندگان توجه نداشتند نسبت به عمل آنها چه تفسیری صورت می‌گیرد و مردم و جامعه درباره این اقدام چه قضاوتی خواهند کرد. در مجموع کار این عده از نمایندگان کار خوبی نبود و با اعتراضاتی روبه‌رو و به مساله روز تبدیل شد. وی در پایان با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا این تحریم‌ها را مساله‌ای بسیار مهم برشمرد و افزود: این مساله، مساله ساده‌ای نیست و خودشان گفتند این تحریم‌های جدید بی‌سابقه و هدف اصلی اعمال آنها، زیر سوال بردن نظام و حرکت در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی است که باید توجه جدی و اقدام شایسته نسبت به آنها انجام شود.

واکنش شمخانی به جنایت اخیر گروه‌های تروریستی در افغانستان
دبیر شورایعالی امنیت ملی با ارسال پیامی به همتای افغانستانی خود ضمن محکومیت شدید حملات تروریستی به مردم بی‌گناه میرزا اولنگ، این حادثه را به ملت و دولت افغانستان تسلیت گفت. دریابان شمخانی با ارسال پیامی به همتای افغانستانی خود ضمن محکومیت شدید حملات تروریستی به مردم بی‌گناه میرزا اولنگ، این حادثه را به ملت و دولت افغانستان تسلیت گفت و با خانواده قربانیان این جنایت غیرانسانی ابراز همدردی کرد. وی افزود: بی‌شک پایان یافتن این اقدامات دردناک از سوی گروه‌های افراطی و وابسته به اندیشه‌های تکفیری تنها با عزم و اراده جدی، همکاری میان کشورهای همسایه و مبارزه واقعی با تروریسم میسر خواهد بود. دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به توسعه ناامنی از رهگذر حضور نیروهای نظامی کشورهای غربی بویژه آمریکا در منطقه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسیر از تمام ابزارها و ظرفیت‌های خود به منظور دستیابی به امنیت جمعی و بازگشت ثبات به کشورهای آسیب‌دیده از فتنه تروریسم بهره خواهد برد و مسیرهای مقابله مشترک با این تهدید خطرناک را با گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بویژه با دولت افغانستان ادامه خواهد داد.

ابراز تأسف زاهدی از عدم معرفی وزیر علوم
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از معرفی نشدن گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس گفت: به صورت لحظه‌ای، اسم افراد به‌عنوان گزینه‌های جدید به گوش ما می‌رسد. محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا علت معرفی شدن وزیر پیشنهادی علوم به مجلس، به اطلاع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات رسیده است یا خیر، اظهار داشت: تا این لحظه هیچ خبری به ما داده نشده و دولت هم هیچ اطلاعاتی به مجلس نمی‌دهد؛ لذا ما از این مساله بی‌خبریم. وی درباره علت معرفی نشدن دکتر علی خاکی‌صدیق به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس گفت: این مساله و برخی رفتارها جای تعجب و تأسف دارد؛ هر لحظه یک پیغام و خبر جدید به ما می‌رسد که فلان شخص قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شود. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به صورت لحظه‌ای و هر ساعت اسم شخص جدیدی از داخل وزارتخانه بیرون می‌آید و به گوش ما می‌رسد که قرار است این افراد به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شوند؛ این مساله در شأن دولت و مجلس نیست که هر ساعتی اسم یکی مطرح شود.
 

روایت قاضی زاده از گذاشتن وثیقه برای حسین فریدون
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماجرای وثیقه گذاشتنش برای آزادی حسین فریدون را به نمایندگان گفت. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت دولت دوازدهم در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس حضور پیدا کرد. وی در بخشی از این جلسه به ماجرای وثیقه گذاشتنش برای آزادی حسین فریدون، برادر حسن روحانی که به اتهام مسائل مالی بازداشت شده بود، اشاره کرد و گفت: آقای فریدون را از تولد انقلاب اسلامی می‌شناسم. در زمان دستگیری ایشان بنده در قرقیزستان بودم دادستانی با من تماس گرفت تا وثیقه‌ای به میزان ۳۵ میلیارد تومان آورده شود. قاضی‌زاده اضافه کرد: خانم بنده با خانم ایشان به دادگاه می‌روند کل وثیقه‌های ایشان حدود ۵ میلیارد بوده، سند خانه ما و سند دیگری که به نام خانم بنده بوده گذاشته می‌شود؛ سندهای ما هم حدود ۷ میلیارد بوده که به آزادی ایشان منجر می‌شود.   
 
قابلیت سامانه موشکی باور۳۷۳ افزایش پیدا کرد
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از افزایش قابلیت‌های سامانه موشکی باور 373 خبر داد. امیر سرتیپ امیر حاتمی در نشست با نمایندگان عضو فراکسیون ‌ولایی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه تولیدات رزم زمینی در 4 سال گذشته بیش از 320 درصد افزایش یافت، خاطرنشان کرد: در حوزه موشکی ‌بیش از 150 درصد و در حوزه دریایی 130 درصد تولیدات افزایش داشته است. وی با برشمردن ‌شرایط ویژه منطقه خاورمیانه هشدار داد: امروز با تحولات فناورانه ‌و اقتصادی دفاعی خیلی جدی مواجهیم که در‌ محیط منطقه در حال وقوع است. سرتیپ حاتمی با اعلام اینکه مراحل تولید سامانه پدافندی ‌باور 373 ‌انجام شده و قابلیت‌های آن افزایش یافته است، گفت: در حوزه رزم زمینی و مقابله با تروریسم کارهای بسیار خوبی در دستور کار وزارت دفاع قرار دارد.‌‌وزیر پیشنهادی دفاع با اظهار اینکه نیروی انسانی محور اصلی کار در نیروهای مسلح است، افزود: در حوزه معیشت و حقوق کارکنان ‌اصلاحاتی ‌انجام شده اما هنوز نسبت به حکم قانونی فاصله داریم. امیر حاتمی با ابراز اینکه «در حوزه خدمات درمانی وضعیت خوبی داریم»، گفت: ‌در برنامه پیش‌بینی شده که مناطق محروم و عملیاتی، جانبازان و معسرین در اولویت قرار گیرند.

پخش زنده بررسی صلاحیت وزرا در مجلس
عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بررسی صلاحیت وزرا از سه‌شنبه آینده آغاز می‌شود، گفت: جلسه علنی مجلس برای رای اعتماد به وزرا از شبکه خبر به طور زنده پخش می‌شود.اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با تسنیم، از روند بررسی رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت در مجلس خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم از روز سه‌شنبه 24 مرداد آغاز شود. وی درباره تعداد جلسات بررسی رای اعتماد وزرا، افزود: جلسات علنی مجلس برای رای اعتماد وزرای پیشنهادی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (24 و 25 مرداد) در 2 شیفت و روز پنجشنبه (26 مرداد) در یک شیفت برگزار می‌شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: احتمال دارد جلسات رای اعتماد به وزرا تا روز‌های شنبه و یکشنبه (28و 29 مرداد) نیز ادامه داشته باشد. همچنین قرار است جلسات علنی مجلس در زمان بررسی رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت به صورت زنده از شبکه خبر پخش شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره روند بررسی برنامه‌ها و سوابق کاری و اجرایی وزرای پیشنهادی دولت، اظهار داشت: کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی و همچنین فراکسیون‌های سیاسی مجلس ظرف یک هفته آینده با دعوت از وزرای پیشنهادی برنامه‌ها و سوابق کاری این وزرا را بررسی می‌کنند.

تصویب طرح مقابله با اقدامات آمریکا در کمیسیون امنیت ملی مجلس
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه در این کمیسیون خبر داد. حجت‌‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه روز چهارشنبه این کمیسیون گفت: نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از جلسه علنی، صبح امروز (دیروز) برگزار شد. وی افزود: در این جلسه، طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه با رأی اکثریت اعضا تصویب شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: پیش‌بینی بنده این است که طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه هفته آینده در مجلس بررسی شود.