گروه اقتصادی: شاید زمانی که سال 1393 سخنگوی دولت اعلام کرد هیچ‌گاه از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنند، باورش نمی‌شد دولت یازدهم مجبور شود مبلغ 10 هزار میلیارد تومان آن هم به صورت تنخواه از بانک مرکزی بگیرد.در 2 ماه اول امسال دولت در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند. به گزارش فارس، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی این بانک با 3/0 درصد کاهش نسبت به اسفند ماه 95 به 338 هزار و 540 میلیارد تومان رسیده است.همچنین برای حجم اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی رقم 6 هزار و 710 میلیارد تومان درج شده که در 2 ماه اول سال جاری 9/339 درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم 37هزار و 150 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مورد بررسی، بدهی دولت 7/35 درصد معادل 9 هزار و 770 میلیارد تومان افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 5/105 درصد کاهش یافته است. افزایش 9 هزار و 770 میلیارد تومانی در 2 ماه اول امسال، ناشی از تنخواه بودجه سال 96 است. طبق قانون، دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند. البته در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی همواره روند افزایشی داشته و بانک مرکزی هم استدلال‌های خاصی درباره افزایش بدهی دولت در سال 95 مطرح کرد که تاکنون سابقه طرح آن وجود نداشت. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و 380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در 4 سال است. در طول این سال‌ها در ابتدای سال بدهی دولت افزایش می‌یابد و بخشی از این بدهی تا پایان سال تسویه می‌شود که این اتفاق بیانگر عدم تسویه بخشی از تنخواه است اما بانک مرکزی 10 هزار و 500 میلیارد تومان از این مبلغ را بابت اسناد تعهد دولت عنوان کرده است. اسناد تعهد دولت اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. همچنین بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود. براساس این گزارش، همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 2 ماه اول امسال، 7/2 درصد و در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه 7/14 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان این ماه به 102 هزار و 430 میلیارد تومان رسیده است.حجم کل سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 135 هزار و 30 میلیارد تومان است که 129 هزار و 260 میلیارد تومان آن سپرده قانونی و 5هزار و 770 میلیارد تومان سپرده دیداری است. البته با توجه به اینکه بانک‌ها معادل 102 هزار و 430 میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند، نرخ موثر سپرده قانونی در عمل بسیار کمتر از رقم اعلامی 10 تا 13 درصد است. سپرده بخش دولتی نزد بانک‌ مرکزی در 2 ماه اول امسال 2/3 درصد افزایش داشته است. حجم کل سپرده دولت نزد بانک مرکزی 33 هزار و 350 میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال 9/12درصد افزایش یافته است. به گزارش فارس، در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بانک‌های تجاری دولتی با 20 درصد افزایش، 14 هزار و 430 میلیارد تومان، سهم بانک‌های تخصصی دولتی با 4/0 درصد کاهش 49 هزار و 250 میلیارد تومان و سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با 4/1درصد رشد 38 هزار و 750 میلیارد تومان بوده است.
موضوع عجیب بدهی‌ها
دولت هزاران میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است اما مسؤولان دولتی قصد دارند تا می‌توانند آمار بدهی را کاهش دهند. به همین علت در حالی که بانک‌ها فکر می‌کنند 145 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما دولت اعتقاد دارد رقم بدهی 87 هزار میلیارد تومان است. سیف در این باره گفته است دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هر ساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است. به گفته سیف، میزان بدهی اعلام شده از سوی سیستم بانکی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است اما دولت این رقم را ۸۷هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.

مناطق آزاد ایران مردود شدند
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی آنکتاد، مناطق آزاد ایران در مقایسه با دیگر مناطق آزاد به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) میانگین سرمایه گذاری خارجی در کشور در 8 سال اخیر معادل 2/2 میلیارد دلار بوده است. در واقع میانگین کل سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد معادل 84 میلیون دلار در سال بوده است. به عبارت دیگر جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد کمتر از 3 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، بنابراین مناطق آزاد ایران در این زمینه موفق نبوده‌اند. در این بین مناطق آزاد فیلیپین با نسبت 85 درصد بیشترین موفقیت را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. در رتبه‌های بعدی نیز مالزی با 72 درصد نسبت کل جذب سرمایه‌های خارجی، چین با 50 درصد و کره جنوبی با 28 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اخیرا آماری از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشرشده که طبق آن میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال 94 به بیش از یک‌میلیارد دلار و در سال 95 به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد. این امر ناشی از تغییر در تعریف سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و استفاده از ارقام اسمی (مندرج در طرح توجیهی سرمایه‌گذار) به جای ارقام واقعی است.


سپرده‌گذاران کلان کاسپین را خالی کردند
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده‌گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حساب‌های کلان کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده‌گذاران رانتجو را منتشر کند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته افزود: براساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج کردن سپرده‌‌های خود کرده‌اند. به گفته  عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضائیه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود.  حسینی تصریح کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که  بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده‌گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خود کرده‌اند، ارائه کند. حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان نبوده و در اعطای وام‌های کلان نیز مشکلاتی وجود داشته، یادآور شد: از ابتدای شروع سیر تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین دریافتی بوده است. وی افزود: برخلاف درخواست‌های ارائه شده  تا به امروز گزارشی از تسهیلات‌گیرندگان از یک موسسه  مالی و اعتباری مشهور و تعاونی‌های منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان  وثایق و ساز و کار تسویه آنها  به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.


انتقال فعالیت‌های گمرک به سامانه جامع تجارت
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فعالان اقتصادی تنها از سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند، گفت: گمرک انتقال فعالیت‌های خود را درباره انبارش به سامانه جامع انبارهای وزارت صمت پذیرفت. قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، درباره موازی‌‌کاری‌های بخش انبارها از سوی گمرک افزود: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد گمرک کشور برگزار و نتیجه این شد که گمرک هیچ ادعایی نسبت به ثبت کالاها در سامانه ‌انبارهای گمرکی ندارد. وی اظهار داشت: قرار بر این شد گمرک موضوع ثبت کالاها‌ در سامانه انبارهای خود را منتفی اعلام کند و همه فعالان اقتصادی تنها از سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند. وی در ادامه گفت: حلقه واصل بین سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت با سامانه جامع امور گمرکی، سامانه بارنامه بر خط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است. خورشیدی خاطرنشان کرد: اگر مبدأ و مقصد باری که به نوعی انبار است در سامانه جامع انبارها ثبت نشود، امکان صدور بارنامه الکترونیکی برای آن بار فراهم نمی‌شود.

شاید دولت از مهار تورم کوتاه بیاید تا شرایط رونق اقتصادی فراهم شود. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان این مطلب گفت: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور فراهم کند. به گزارش تسنیم، اکبر ترکان با انتقاد از سیستم بانکی کشور گفت: سیستم کنونی بانکی کشور دارای اشکالاتی است که هم باعث ایجاد اختلال در تولید کشور و هم نگرانی علما شده است؛ یکی از این نگرانی‌ها، سود علی‌الحساب است. اگر سود بانکی برحسب کار و فعالیت است دیگر نباید مقدارش مشخص باشد و سود علی‌الحساب باشد. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از اینکه سود بانک‌ها روزانه‌ است، گفت: سود روزانه بدیهی و واضح است که ربوی است، چرا که هیچ کسب‌وکار و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد و این قطعاً ربا است و نگرانی علما در این‌باره بیجا نیست. وی اشکال بعدی بانک‌ها را بهره بر حساب‌های جاری دانست و تصریح کرد: این موارد یعنی پرداخت سود بالا و بهره بر حساب‌های جاری باعث می‌شود قیمت تمام‌شده پول بالا رود و در نتیجه پرداخت وام‌های تولیدی به بالای 28 درصد برسد. ترکان با انتقاد از افزایش سود بانکی ادامه داد: نرخ بهره‌ای که اکنون به اسم بانکداری اسلامی می‌پردازیم، در کشورهای سوییس و ژاپن نیز اینگونه نیست و ما در دولت یازدهم خواستار تأسیس و الگوبرداری از بانک‌های خارجی بودیم اما بانک مرکزی اقدامات لازم در این‌باره را صورت نداد. وی درباره عدم حضور طیب‌نیا در کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: علی طیب‌نیا دارای علم بسیار زیاد در علوم اقتصادی است و از کرباسیان وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتری دارد اما مشکل قلبی طیب‌نیا باعث شد وی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.
 

عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه دولت باید اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی را از محیط کار به محیط تحصیل و آموزش منتقل کند، گفت: اعتراض‌مان نسبت به طرح کارورزی همچنان سرجایش است و در نخستین فرصت نسبت به ثبت شکایت اقدام می‌کنیم. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: برخلاف گفتمان تازه رواج‌یافته‌ای که تلاش دارد به جامعه القا کند نیروی کار به دو دسته بیکاران و کارگران تقسیم شده و تضاد منافع آنها را در مقابل هم قرار داده‌ است، جامعه کارگری ایران از بیکاران و شاغلانی تشکیل شده که تحت شرایط نامناسب اقتصادی، امنیت معاش آنها به یک‌اندازه متزلزل و شکننده است. به مدد قراردادهای موقت کار اکنون سال‌هاست هیچ کارگری نمی‌تواند برای خود آینده شغلی 30 ساله داشته باشد. عضو شورایعالی کار اظهار داشت: مرز میان کارگران شاغل و نمایندگان صنفی آنها با بیکاران به اندازه یک تار مو باریک و شکننده است؛ قراردادهای کار در بهترین حالت برای یک سال تمدید می‌شود بنابراین در چنین شرایطی همه کارگران شاغل و بیکار توقع و انتظار مشترکی از نمایندگان صنفی خود دارند. وی افزود: اگر هدف، کارآموزی نیروی انسانی است باید طبق ذیل فصل پنجم قانون کار که به مهارت‌آموزی و کارورزی اشاره دارد، عمل کنیم؛ یعنی فرد از زمانی که وارد محیط کار شد ذیل قانون کار باشد. اما در آنجا قید شرط سنی داریم و حداقل سن 15 سال و حداکثر سن 18 سال است ولی وقتی قید شرط سنی برداشته می‌شود با ناهنجاری روبه‌رو می‌شویم. خدایی ادامه داد: نسبت به طرح کارورزی با حقوقدان‌های مختلف صحبت کرده‌ایم و در نخستین فرصت نسبت به ثبت شکایت اقدام می‌کنیم. با وجود اینکه تمرکز بر طرح کارورزی بیشتر از مهارت‌آموزی است اما اعتقاد داریم از ناحیه مهارت‌آموزی  ضربه به بازار کار بیشتر از طرح کارورزی است.
 

میزان تولید تخم‌مرغ بیش از نیاز بازار است و قیمت این محصول از هفته پیش تاکنون پس از توزیع با قیمت تنظیم بازار در میادین سیر کاهشی دارد. به گزارش تسنیم، رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به اینکه در 25 روز گذشته شاهد نوسان قیمت تخم‌مرغ بودیم، افزود: از هفته گذشته به منظور مدیریت بازار و کنترل نوسان قیمت بر اساس مصوبه تنظیم بازار، تخم‌مرغ با قیمت هر شانه 11 هزار و 900 تومان در میادین میوه و تره‌بار توزیع شد که این اقدام سبب کاهش نسبی قیمت این محصول در بازار شده است. وی ادامه داد: اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار هر شانه تخم‌مرغ را با قیمت 11 هزار و 300 تومان در اختیار غرفه‌داران قرار می‌دهد. وی اضافه کرد: نیاز روزانه شهر تهران 200 تن تخم‌مرغ است که هم‌اکنون 40 تن از این میزان در میادین میوه و تره‌بار با قیمت مصوب تنظیم بازار و بخشی دیگر از جانب این اتحادیه و تولیدکنندگان تخم‌مرغ به‌صورت مستقیم عرضه می‌شود. ترکاشوند ادامه داد: عرضه تخم‌مرغ با قیمت مصوب تنظیم بازار سبب کاهش التهاب بازار این محصول شده است. وی تاکید کرد: در هفته آینده با توجه به افزایش جوجه‌ریزی و تولید در مرغداری‌های مرغ تخم‌گذار و افزایش میزان عرضه به بازار روند کاهش قیمت تخم‌مرغ را شاهد خواهیم بود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار گفت: هم‌اکنون ماهانه 75 هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود، بنابراین مشکل و کمبودی برای تامین نیاز بازار نداریم. ترکاشوند افزود: در نیمه دوم امسال میزان تولید تخم‌مرغ به 80 هزار تن خواهد رسید. وی با تاکید بر اینکه قیمت تخم‌مرغ در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: قیمت تخم‌مرغ در مرغداری حدود 4800 تا 4900 تومان است که قیمت واقعی این محصول است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار افزود: هر سال با آغاز فصل گرم، تولید‌کنندگان به علت کاهش تقاضا زیان می‌دادند اما امسال با واقعی شدن قیمت زیانی وجود ندارد. ترکاشوند همچنین درباره صادرات تخم‌مرغ گفت: هم‌اکنون ممنوعیت و محدودیتی برای صادرات تخم‌مرغ نداریم و صادرات انجام می‌شود، با توجه به شرایط تقاضا در بازار داخل، میزان صادرات محدود است. وی همچنین از صدور مجوز دولت برای واردات تخم‌مرغ به کشور انتقاد کرد و افزود: از آنجا که اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار مسؤول تنظیم بازار است، اعلام می‌کنم هیچ کمبودی نداریم و واردات به بازار آسیب می‌زند. وی تأکید کرد: به تصمیم دولت اعتراض داریم چون در این چند سال که در بازار حضور داشتیم و مدیریت کردیم، انتظار داشتیم نظر اتحادیه پیش از صدور مجوز واردات در نظر گرفته شود؛ باید قبل از هر تصمیمی ملاحظات لازم برای تولیدکنندگان رعایت شود. در حالی که صادرکننده تخم‌مرغ هستیم مجوز واردات سبب ورود سوءاستفاده‌کنندگان در این شرایط می‌شود. وی تاکید کرد: با توجه به مسؤولیت اتحادیه در تنظیم بازار تخم‌مرغ، ضروری است حتی اگر نیاز به واردات باشد قطعا این اقدام از سوی اتحادیه انجام شود و مسؤولان باید با ما هماهنگ باشند تا خللی در تولید داخل ایجاد نشود.

 پایگاه خبری بیزنس لایو نوشت: شرکت ام‌تی‌ان آفریقای‌جنوبی که بخشی از سهام شرکت ایرانسل ایران را در اختیار دارد، تاکنون ۱۲ میلیارد رند (معادل ۸۹۰ میلیون دلار) از سود سهام خود را از ایران خارج کرده است.
 علی یزدانی، معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در سال ۹۵به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط برای خروج از رکود حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده، گفت: در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار بنگاه راکد و نیازمند بازسازی تخصیص خواهد یافت.
 تجارت ایران و آمریکا در نیمه نخست 2017 میلادی ۲۹ درصد کاهش یافت و به 2/77 میلیون دلار رسید.
 علی‌اکبر کیانی، رئیس گمرک ماهیرود اعلام‌کرد: با توجه به اعلام گمرک ابونصر فراهی افغانستان همه کامیون‌های مشتقات نفتی تخلیه می‌شوند.
 به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۱۲ هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی در سال ۹۵ از طرح رونق تولید استفاده کردند.
 نوشابه‌ای با یک برند معروف که در کشور امارات عربی متحده به تولید می‌رسد در بازار ایران مشاهده شده که نه‌ تنها با قیمتی بیش از 5/4 برابر بلکه بدون علامت استاندارد عرضه می‌شود.
 مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال‌های بسیار نزدیک همین مقدار صادرات غیرنفتی‌مان را هم نمی‌توانیم انجام دهیم، گفت: کشورهای عضو WTO با یکدیگر تجارت می‌کنند و کشورهای بیرون این سازمان از گردونه تجارت خارج می‌شوند.
 محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن ‌و شهرسازی از تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت‌وساز خبر داد و گفت: ساختمان‌هایی که امروز ساخته می‌شود نسبت به ساختمان‌های موجود کیفیت بهتری دارند اما هنوز از استاندارد مورد نظر پایین‌تر هستند.
 

سقف بیمه‌ای یک میلیارد دلاری کشتیرانی ایران
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از افزایش پوشش بین‌المللی بیمه ناوگان ملی تا سقف یک میلیارد دلار خبر داد و گفت: صنعت بیمه داخلی با بخش دریایی آشنا نیست. به گزارش تسنیم، محمد سعیدی با تاکید بر این واقعیت که اگر اقتصاد به بیمه متکی نباشد در معرض خطرهای بزرگ و جبران‌ناپذیری قرار می‌گیرد، اظهار داشت: پیش از این و در اجلاس شرکت بیمه Stimship لندن هم گفتم صنعت بیمه در جهان به سرعت در حال رشد و تعالی است، بنابراین، این صنعت نیازمند توسعه ارتباطات بین‌المللی است تا عقب‌ماندگی‌های فعلی آن جبران شود. وی افزود: متاسفانه هم‌اکنون صنعت بیمه در ایران جایگاه مطلوبی ندارد که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی کنیم، در واقع نباید صنعتی که خطرات را پوشش می‌دهد، خود  در معرض خطر باشد. سعیدی اضافه کرد: پس از برجام توانستیم پوشش بین‌المللی بیمه 75 میلیون دلاری را تامین کنیم و آن را به 450 میلیون دلار ارتقا دادیم و امروز آن را تا سقف یک‌میلیارد دلار افزایش داده‌ایم.


افزایش رشد اقتصادی با تغییر سال پایه
براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال۱۳۹۵ بالغ بر 1/11 درصد بوده است. به گزارش مهر، این نتایج حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی۲، گروه صنعت (شامل معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) 1/18 و فعالیت‌های گروه خدمات 8/5 درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران پیش از این نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶،  با احتساب نفت 3/8 درصد و بدون نفت 3/6 درصد اعلام کرده بود.


کارشکنی عراق در تجارت با ایران
عراق از هفته گذشته واردات ۴ محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی از ایران را بدون اطلاع قبلی ممنوع اعلام کرده است. سیدرضا نورانی در گفت‌وگو با فارس، خاطرنشان کرد: گمرک زرباطیه عراق بدون اینکه از قبل اطلاعیه‌ای داده باشد واردات هندوانه،‌ خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به عراق ممنوع کرده است. این در حالی است که برخی صادرکنندگان این 4 محصول یا محصول‌ها را پشت مرز رسانده بودند یا محصول در حال آماده‌سازی و ارسال بوده که به دلیل فسادپذیر بودن محصول کشاورزی دچار ضرر و زیان شده‌اند.