|
رمزگشایی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از اینکه چرا وزیر اقتصاد دولت یازدهم جایی در دولت دوازدهم ندارد
طیبنیا حرفهایی زد که نباید میزد!
دولتیها اعلام کردند طیبنیا ناراحتی قلبی دارد درحالی که یک مقام وزارت اقتصاد این موضوع را بشدت تکذیب کرده است
گروه اقتصادی: حذف علی طیبنیا، جوانترین وزیر کابینه یازدهم که بیشترین تعداد رای اعتماد را دریافت کرده بود از همان تابستان 1394 کلید خورد؛ ایامی که نامه بیسابقه وزرا علیه اقدامات اقتصادی بخشی از دولت آشکار شد. به گزارش «وطنامروز»، نامه 4 وزیر اقتصاد، رفاه، دفاع و صنعت که به نامه رکود معروف شد خطاب به روحانی بود و در آن به رکود شدید شرکتها اشاره شده و به دولت هشدار داده شده بود که اگر اقدامی عاجل در این باره صورت نگیرد اقتصاد وارد چالش بزرگی میشود. این نامه بیسابقه دولت یازدهم را شوکه کرد و سایر اعضای دولت را در حالت انفعال قرار داد و حتی سخنگوی دولت مجبور شد بگوید باید روی نامه مهر محرمانه میخورد! در ادامه مشخص شد این نامه انتقادی بیسابقه را طیبنیا، وزیر اقتصاد تهیه کرده و از 3 وزیر دیگر امضا گرفته است. در همان ایام اقتصاددانان حامی دولت و برخی مدیران دولتی انتقاد شدید به این اقدام کردند و حتی از وزرای امضاکننده نامه خواستند استعفا دهند و به روحانی توصیه کردند آنها را برکنار کند. حالا برکناری عملی طیبنیا 2 سال بعد از آن نامه رخ داد و وی دیگر جایی در کابینه ندارد؛ وزیری که با توجه به سن و سالش سن کابینه را کاهش و با توجه به تحصیلات و سابقه علمی وزن علمی تیم اقتصادی را افزایش داده بود. از آن 4 وزیر، 3 وزیر از کابینه دوازدهم حذف شدند و فقط ربیعی، وزیر رفاه است که در قطار کابینه باقی مانده است. حالا دولتیها بهانههای رنگارنگی برای حذف طیبنیا خواهند آورد. مثلا ترکان گفته وی ناراحتی قلبی داشته است اما کیست که نداند طیبنیا را از کابینه حذف کردهاند؟ یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات اکبر ترکان، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه طیبنیا وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف داده است، به فارس گفت: متأسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت به دنبال مباحث فرعی و حاشیهای هستند که قطعا درست نیست. وی با رد مشکل قلبی طیبنیا و اظهارات گفته شده، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان نشدن برخی اختلافات و دیگر مسائل است. این مقام آگاه با اشاره به اینکه علی طیبنیا با توجه به فراهم شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینهسازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان کرد: لازمه این کار وجود یک تیم هماهنگ در بخشهای مختلف اقتصادی دولت است که بارها و بارها نیز کارشناسان به این موضوع تأکید داشتهاند. این مقام مسؤول با بیان اینکه در رسانهها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواستههای طیبنیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفتها، موافقت برای هماهنگی تیم اقتصادی و اتمام کار نیمهتمام فراهم نشد. این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه طیبنیا بارها و بارها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده بود، تصریح کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینهزا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و در نهایت مردم است که میتواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذشده به وجود آورد. ارسال به دوستان
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
قدرت خرید مردم از 10 سال پیش هم کمتر شده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات تقاضا برای تولیدات داخلی در بازار گفت: کارشناسان میزان تقاضا و قدرت خرید مردم را حتی از ۱۰ سال گذشته نیز کمتر میدانند. به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی در دیدار با شریعتمداری، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در کشور ما یکی از معضلات بخش تولید کاهش تقاضای داخلی و نبود قدرت خرید مردم است که کارشناسان این میزان تقاضا را حتی از 10 سال گذشته نیز کمتر میدانند. وی افزود: با حرکتهای جدیدی که در تعامل با اقتصاد جهانی مطرح است باید در کنار دفاع از افزایش داخلی صادرات را رونق دهیم. وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد وضع مناسبی از لحاظ تجارت فرامرزی نداریم و برآورد شده است که تنها 24/0 درصد از تجارت جهانی را در اختیار داریم این در حالی است که قابلیتهای ما بسیار بیشتر است. شافعی با بیان اینکه تولید ما وضعیت خوبی ندارد، خطاب به وزیر پیشنهادی صمت دولت دوازدهم (شریعتمداری) تصریح کرد: همانطور که خودتان نیز میدانید حال و روز تولید کشور مناسب نیست. رهبر معظم انقلاب بر بخش تولید تاکید دارند و در برنامه ششم توسعه نیز بالاترین سهم اشتغال در موضوع تولید دیده شده است. وی با اشاره به اینکه برنامههای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده است، گفت: امیدواریم رانت در دولت دوازدهم از بین برود و برای فعالان اقتصادی شرایط یکسانی ایجاد شود. ارسال به دوستان
وزارت نیرو زیادهخواهی میکند
عضو هیات مدیره شرکت عمران پردیس با بیان اینکه وزارت نیرو در بحث زیرساختهای واحدهای مسکنمهر زیادهخواهی میکند، گفت: قیمت مسکنمهر نهایی شده و هیچ بحثی درباره افزایش قیمتها نداریم. به گزارش تسنیم، ابراهیم نظرینیا درباره واحدهای مسکنمهر پردیس اظهار کرد: یکسری از واحدهای مسکن مهر فاز 8 معارض دارد و ممکن است تکمیل واحدها تطویل شود اما براساس برنامه همه واحدهای فاز 8 تا پایان سال به اتمام میرسد. وی با بیان اینکه 2 پیمانکار این فاز کار را رها کردهاند، تاکید کرد: همه قیمتهای مسکنمهر پردیس نهایی شده و بحثی درباره افزایش قیمتها نداریم و هیچ کس نمیتواند در این رابطه ادعایی داشته باشد. وی دلیل رها کردن پیمانکاران را بدهکار بودن و مشکلات شخصی اعلام کرد و گفت: فاز 8 شامل 28 هزار واحد است که تاکنون 3500 واحد از این فاز افتتاح شده است. عضو هیات مدیره شرکت عمران پردیس یادآور شد: احداث زیرساختهای مربوط به آب، برق و... به عهده شرکت عمران است و این کار انجام شده، این در حالی است که وزارت نیرو از تحویل این شبکهها به دلیل دریافت مبالغی اضافه که زیادهخواهی است، خودداری میکند. وی ادامه داد: برای همین ادارات خدماترسان با مشارکت مشاوران وزارت نیرو، متاسفانه برای تحویل این شبکهها مبالغی را میخواهند. این در حالی است که ما توانایی پرداخت هیچ مبلغی را نداریم. براساس قانون شهرهای جدید، شرکتهای خدماترسان و وزارت نیرو موظف هستند مانند همه شهرها خدمات را با همان نرخ و همان کیفیت ارائه کنند. همچنین مدیرعامل شرکت عمران پردیس از بازپرداخت اضافه واریزی متقاضیان مسکنمهر پردیس خبر داد و با اشاره به دستگیری برخی افراد به جرم اخاذی میلیاردی از متقاضیان گفت: برخی پیمانکاران مسکنمهر برای متقاضیان کیسه دوختهاند. سعید غفوری با بیان اینکه وضعیت 14 ماه پیش مسکنمهر پردیس با امروز بسیار متفاوت است، اظهار کرد: هماکنون 11 پیمانکار فاز 8 پروژهها را به مرحله افتتاح رساندهاند و 10 پیمانکار دیگر نیز حدود 2000 واحد این فاز را تا 10 روز آینده آماده افتتاح میکنند. وی بیان کرد: به بانک تعهد دادهایم که پایان کار واحدها را اخذ میکنیم و بانک مسکن در قبال این تعهد با دریافت سفته روند فروش اقساطی واحدها را باید انجام دهد. ارسال به دوستان
نگران اجرای درست قرارداد جدید رنو هستیم
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو با اعلام اینکه در حال حاضر قطعهسازی کشور نیازمند ۳ میلیارد یورو سرمایهگذاری ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی است، گفت: نگران اجرای درست قرارداد جدید رنو هستیم. آرش محبینژاد در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه قرارداد جدید رنو روی کاغذ خوب است و تمام شروط وزارت صنعت و منافع ملی رعایت شده است، اظهار داشت: ما نگران این هستیم که اجرای این قرارداد بینالمللی آن هم با این سطح از سرمایهگذاری با ابهاماتی همراه شود زیرا هنوز ضمانتهای اجرای این قرارداد مشخص نیست. وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست بعد از تغییر دولت یا وزرا مفاد این قرارداد به صورت دقیق اجرایی خواهد شد یا نه، افزود: ما نگران داخلیسازی 40 درصدی و حتی 70 درصدی محصولات در این قرارداد هستیم زیرا به تجربه ثابت شده با وجود اسناد بالادستی قوی، دولت و مجلس این اسناد را به صورت سلیقهای اجرا کردهاند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو تصریح کرد: امروز صنعت قطعهسازی کشور با مشکلات متعددی روبهرو است که در این زمینه برای رفع مشکلات و اجرای قراردادهای جدید داخلیسازی باید زیرساختهای لازم انجام شود. به همین منظور اعلام میکنیم در حال حاضر صنعت قطعهسازی کشور نیازمند 3 میلیارد یورو سرمایهگذاری ارزی و 10 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی است. محبینژاد با بیان اینکه براساس قرارداد جدید رنو باید تا اواخر سال 97 داخلیسازی 40 درصدی انجام شود، گفت: در برنامهریزیها داخلیسازی 70 درصدی آن هم ظرف 3 سال تدوین شده که به اعتقاد ما برای رسیدن به این رقم باید از همان روز امضای قرارداد روند داخلیسازی آغاز شود تا بتوانیم به برنامهریزیها دست پیدا کنیم. گفتنی است هفته گذشته قرارداد همکاری میان رنو و ایدرو در تهران به امضا رسید. در این قرارداد تعهد شده که حدود 300 هزار دستگاه خودرو تولید شود که در فاز اول تولید150 هزار دستگاه در دستور کار است و تا سال 2024 به 300 هزار دستگاه خواهد رسید. همچنین رنو در این مشارکت متعهد به صادرات 30 درصد محصولات شده است. در حال حاضر ١٥ قطعهساز ایرانی با رنو همکاری میکنند که قرار است این میزان به 60 قطعهساز برسد. ارسال به دوستان
اخبار
کرباسیان: حذف شبنم پیشنهاد من بود ارسال به دوستان
سرخط خبر
علی محمدبد، کارشناس صنعت سیمان با اشاره به اینکه در حال حاضر تعرفه سیمان ایران به عراق از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است، گفت: این تصمیم در حالی گرفته شده که عربستان با پرداخت تعرفه 17 درصدی براحتی سیمان خود را در بازار عراق به فروش میرساند. ارسال به دوستان
اخبار
تشخیص گمرکی کالاهای اصل از تقلبی ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|