رئیس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان تهران از تعطیلی۴۰ درصد واحدهای تولیدی این صنف در سال گذشته خبر داد. مجتبی درودیان به ایسنا گفت: حدود ۹۰ درصد افرادی هم که در این بازار فعالیت می‌کنند مجبور شده‌اند کالای خود را به اسم کالای خارجی و با برچسب‌ برندهای مختلف به فروش برسانند.  درودیان اضافه کرد: در حال حاضر در بازار پوشاک رکود شدیدی حاکم است که یکی از دلایل عمده این رکود را می‌توان به واردات برندهای مختلف مربوط دانست. وی با بیان اینکه به‌دنبال کاهش تعرفه‌های گمرکی بسیاری از کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، افزود: بسیاری از افرادی که در گذشته کالای خود را به شکل قاچاق وارد می‌کردند مبادی قانونی را جایگزین کرده‌اند و بر همین اساس هر روز شاهدیم تعداد تولیدی‌های پوشاکی که تعطیل می‌شوند افزایش می‌یابد. درودیان ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهی از پوشاکی که به شکل قاچاق یا قانونی وارد کشور می‌شود متعلق به ترکیه است که این واردات در حال نابودی صنعت پوشاک ایران است. وی یادآور شد: میزان تولیدات صنف ما در قیاس با پارسال حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. به‌گفته وی، شاید بتوان یک پیراهن درجه ۲ ایرانی را با قیمتی معادل ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دست مردم رساند و کالایی که کیفیت بهتری داشته باشد قیمت‌هایی حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان دارد و چنانچه از پارچه تایلندی استفاده شود، پیراهن‌ حدود ۴۰ تا ۶۵ هزار تومان قیمت خواهد داشت در حالی که ممکن است کشور چین نمونه‌هایی از ۳۰ هزار تومان و حتی کمتر داشته باشد. درباره کالاهای ترک نیز به‌طور معمول قیمت آنها بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و بیشتر است.
 

نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار محله بدمسکن به روایت وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم در کشور وجود دارد که شناسایی شده است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این مطلب اظهار داشت: برای رفع معضل فرسودگی هرکدام از این محله‌ها باید راه‌حل‌های مشخصی را دنبال کرد که طبق یک برنامه 10 ساله شدنی است. وی افزود: چاره‌ای جز بازسازی بافت فرسوده نداریم و باید محلات بدمسکن‌ را بازسازی کنیم. این کار باید توسط بخش خصوصی انجام شود و به‌طور حتم دولت می‌تواند با ایجاد جذابیت‌هایی برای مشارکت بیشتر این بخش، برنامه‌اش را در این زمینه تکمیل کند. وی اضافه کرد:  اما پرسش مهم این است که در یک برنامه 10 ساله، بازسازی 2 میلیون و 700 هزار محله بدمسکن چگونه ممکن است؟ جمله وزیر به این معنی است که ما در سال باید 270 هزار محله بدمسکن را بازسازی کنیم تا در  10 سال به ترمیم کامل محله‌های بدمسکن برسیم. وی اضافه کرد: پس با استهلاک مسکن چه کنیم؟ نزدیک به 500 هزار مسکن در سال به بافت فرسوده اضافه می‌شود یعنی اگر 500 هزار مسکن فرسوده را در سال نوسازی کنیم، تنها به استهلاک مسکن پاسخ داده‌ایم. از سوی دیگر به یک‌میلیون و 300 واحد مسکونی در سال نیاز داریم. اگر در سال 270 هزار محله بدمسکن را ترمیم کنیم، با مابقی نیازهای‌مان چه کنیم؟ این 270 هزار فقره بازسازی یعنی یک‌پنجم آنچه در سال به آن نیاز داریم.
 

در صورتی که سود واریزی شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام‌عدالت به حساب این سازمان از مرز ۴۰۰ میلیارد تومان بگذرد، نخستین سود سهام‌عدالت تا پایان شهریورماه امسال به مشمولان پرداخت خواهد شد. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه امسال حدود 4 هزار میلیارد تومان سود مربوط به سال مالی 1395 شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام‌عدالت برای پرداخت به مشمولان اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: تا به امروز از این میزان سود نزدیک به 200 میلیارد تومان توسط این شرکت‌ها پرداخت شده است. پوری‌حسینی افزود: بر این اساس منتظر نظر شورایعالی اصل 44 هستیم تا با مصوبه‌هایی که صادر می‌کند اقدام به واریز این سود به حساب مشمولان کنیم. وی اضافه کرد: در صورتی که تاخیر زیادی در برگزاری جلسه این شورا به‌وجود‌ آید، برای اینکه وظیفه قانونی خود را تعطیل نکنیم شاید تا پایان شهریور امسال مجبور باشیم قسمت اول سود سهام‌عدالت را میان مشمولان توزیع کنیم. وی اظهار داشت: در صورتی که 200 میلیارد تومان سودی که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است، از مرز 400 میلیارد تومان بگذرد، نخستین سود سهام‌عدالت را تا پایان شهریورماه امسال به مشمولان پرداخت خواهیم کرد.

گروه اقتصادی: بعد از گرانی رسمی محصولات خودروسازان داخلی حالا نوبت به گرانی خودروهای وارداتی رسیده و مردم در واکنش به این گرانی دست از خرید کشیدند. به گزارش «وطن‌امروز»،  در حالی که برخی واردکنندگان خودرو، ساز گرانی خودروهای وارداتی را به بهانه ساماندهی فرآیند واردات این محصولات کوک کرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار داد با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها برخورد می‌شود.  البته وزارت صنعتی که اکنون مدافع مصرف‌کننده خودروهای وارداتی شده باید بداند واردکنندگان و فروشندگان خودرو همواره آخرین تصمیمات مسؤولان را رصد می‌کنند. به گزارش ایسنا، با این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به‌دلیل به خطر افتادن منافع‌شان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد، به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند به ‌دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف و این موضوع باعث کاهش عرضه و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. این اقدامات و تلاش برای ملتهب کردن بازار خودروهای وارداتی موجب شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت‌ها، وارد عمل شده و نسبت به هرگونه برنامه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به واردکنندگان خودرو و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار دهد. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «قیمت‌های فروش خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های رسمی (خودروسازان خارجی) و همچنین در بازار از سوی این سازمان رصد می‌شود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد». هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو در زمینه هرگونه تلاش برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که به دنبال جوسازی برخی واردکنندگان در زمینه طرح ساماندهی واردات خودرو، قائم‌مقام این وزارتخانه نیز شخصا وارد عمل شده و اعلام کرد واردات خودرو متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، ‌قیمت این محصولات نه تنها نباید افزایش یابد بلکه باید کاهش هم یابد. مجتبی خسروتاج در این زمینه اظهار کرد: خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در 4 ماه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در 6 ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود، زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.
گرانی ۱۰ تا ۱۶ میلیونی خودروهای خارجی
بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید کشیده و منتظر تعیین‌تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند. البته برخی واردکنندگان قصد ملتهب کردن بازار را دارند و این مساله بر قیمت خودروهای داخلی در بازار هم تاثیر می‌گذارد.  این روزها بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو باعث شده قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشد. بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید کشیده و منتظر تعیین‌تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند. در حال حاضر قیمت توسان از 180 میلیون تومان به 196 میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 148 میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت النترا هم با رشد 10 میلیون تومانی به 153 میلیون تومان رسیده است. البته علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی، پراید 111 هم از غافله گرانی‌ها عقب نمانده و هم‌اکنون با قیمت 23 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. فروشندگان خودرو دلیل افزایش قیمت این محصول را عرضه محدود آن توسط خودروسازان می‌دانند. در کنار افزایش قیمت محصولات خارجی، سایپا و پارس‌خودرو هم براساس مجوز شورای رقابت لیست جدید قیمت محصولات خود را تعیین و اجرایی کرده‌اند. بر همین اساس بازار راکد خودرو شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هم خواهد بود. در 3 ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح «ساماندهی واردات خودرو» در هیات دولت، متوقف کند هر چند واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد.
گرانی پراید و تیبا غیرمنطقی است
امسال نرخ خودروی داخلی قبل از خودروهای وارداتی بالا رفت و موجب اعتراض کارشناسان شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر مجلس به این نتیجه برسد که خودروسازان به جای مدیریت هزینه‌های سرباری تلاش می‌کنند هزینه‌های‌شان را از جیب مردم جبران کنند، قطعا تحقیق و تفحص جدیدی در مجلس به جریان خواهد افتاد. به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی‌فر  گفت: افزایش اخیر قیمت پراید و سایر خودروهای ایرانی  به دلیل هزینه‌های سرباری این دو خودروساز انجام شد اما اگر هزینه‌های سرباری خودروسازان بالاست، مردم چه گناهی کرده‌اند که مجبورند این هزینه‌ها را با گران‌تر خریدن پراید و سایر خودروها جبران کنند؟ نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شورای رقابت با افزایش قیمت پراید، تیبا و سایر خودروهای ایرانی خارج از وظایفش رفتار کرده است، گفت: شورای رقابت در جایی باید ورود کند که انحصاری وجود داشته باشد در حالی که وضعیت فعلی صنعت خودروسازی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. این شورا باید شاخص‌گذاری کند نه اینکه قیمت‌گذاری کند. صنعت خودرویی کشور در وضعیتی است که شورای رقابت نباید قیمت‌گذار خودرو باشد بلکه عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را تعیین کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم یادآور شد: هیچ تغییری در کیفیت پراید و سایر خودروهای ایرانی ایجاد نشده که شورای رقابت قیمت‌ها را افزایش داد. وی خواستار ورود جدی  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صنعت خودروسازی کشور شد و افزود: وقتی گفته می‌شود قیمت خودرو باید در نظام عرضه و تقاضا مشخص شود یعنی دستگاه‌های نظارتی باید حواس‌شان را بیشتر جمع کنند تا  خودروسازان نتوانند با کاهش عرضه، هم تقاضا را بیشتر از تولید نشان دهند و هم قیمت‌ها را صعودی کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان باید به وظایف نظارتی خود به‌گونه‌ای عمل کند که خودروساز با احتکار خودرو یا ایجاد بازار حاشیه‌ای برای خود و شرکای بازارگردانش خواسته‌های خودش  را به مصرف‌کنندگان تحمیل نکند.

در سال جاری طرح رونق ۱۰ هزار واحد صنعتی و معدنی اجرا خواهد شد و کارگران این واحدها در طول مدت بازسازی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند. به گزارش مهر، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار و کارگران و حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، رصد، شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را به طور ویژه در دستور کار دارد، گفت: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ابتدا در سطح شهرستان محل استقرار بنگاه و سپس در استان مربوط و در نهایت در کشور و در ستاد وزارتخانه مورد بررسی، رسیدگی و حل و فصل و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. وی افزود: با تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها، بررسی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته است. یاوری ادامه داد: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که بخواهند هر‌گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه‌جایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت داشته باشند، کارگران بنگاه اقتصادی آنان در طول مدت زمان تغییر ساختار اقتصادی با مصوبه شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. وی یادآور شد: حدود 220 هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. وی تصریح کرد: به 5 هزار واحد صنعتی و معدنی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند تسهیلات اعطا خواهد شد.
 

سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم ‌اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم درباره ثبت اطلاعات معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و وقوع جرائم مالیاتی هشدار داد. به گزارش تسنیم، براساس تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است برای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی نسبت به تهیه بستر لازم و دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. همچنین براساس ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظفند اطلاعات مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی حوزه متبوع خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. در صورتی که در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی موجب اختفای فعالیت اقتصادی مؤدیان و کتمان درآمدهای حاصل از معامله با دستگاه و ضرر به منافع دولت شود، طبق قانون مالیات‌های مستقیم مرتکب جرم مالیاتی شده‌اند و علاوه بر تحمل مجازات‌های مندرج در قانون، مسؤول جبران خسارات وارده نیز خواهند بود. این در حالی است که با بررسی‌های انجام‌ شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور روشن شده در یکی از استان‌ها درباره نیمی از دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره 5 قانون یادشده، اقدامات لازم برای ثبت‌نام در سامانه و ارائه اطلاعات صورت نگرفته است، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور  به دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی حوزه یادشده هشدار داده است.

مردم باید هوشیار باشند و از خرید انواع مواد شیمیایی از فروشندگان غیرمجاز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. سیدمهدی طاهری، رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران با اشاره به فعالیت گسترده فروشندگان غیرمجاز و بدون پروانه کسب در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اظهار داشت: شهروندان باید مراقب باشند برای خرید مواد شیمیایی مورد نیاز خود از سفارش آنلاین به فروشندگانی که به‌صورت سیار و خارج از چارچوب ضوابط و قوانین صنفی فعالیت دارند، خودداری کنند. طاهری افزود: برخی از فروشندگان بی‌نام و نشان مواد شیمیایی با راه‌اندازی گروه‌ها و کانال‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام اقدام به جذب مشتری کرده و کالاهای خود را بدون فاکتور به فروش می‌رسانند. وی اضافه کرد: فعالیت و فروش این فروشندگان خارج از چارچوب قانون نظام صنفی کشور است. وی خاطرنشان کرد: به‌دلیل حساسیت و اهمیت خرید و فروش مواد شیمیایی، مردم، صنایع داروسازی، شوینده و بهداشتی، افزودنی‌های خوراکی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، صنایع آزمایشگاهی، واحدهای کنترل کیفیت، خودروسازی‌ها و تولیدکنندگان مواد شیمیایی باید دقت کنند تا از هر فروشنده‌ای کالای مورد نیاز خود را نخرند. وی با هشدار به این فروشندگان گفت: اتحادیه در نظر دارد  با همکاری پلیس فتا، فروشندگان بی‌نام و نشان و غیرمجاز را که از طریق شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات روزنامه‌ای خارج از چارچوب صنفی، مواد شیمیایی خرید و فروش می‌کنند، شناسایی کرده و برابر قانون با آنها برخورد کند.

نخستین بار در معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران، تحویل سکه به جای تحویل فیزیکی از طریق اوراق بهادار مربوطه یعنی گواهی سپرده کالایی انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا ناصرپور، مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت: در این فرآیند با تبادل اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و مدیریت فناوری اطلاعات، در آخرین روز معاملاتی با تطبیق تعداد موقعیت‌های تعهدی باز فروش هر مشتری در معاملات آتی با میزان موجودی دارایی وی در معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا، فهرست فروشندگانی که تعهدات خویش را ایفا کرده‌اند استخراج می‌شود و انتقال مالکیت گواهی از ایشان به خریدارانی که مبلغ ارزش قرارداد را به حساب عملیاتی خویش واریز کرده‌اند انجام و پس از آن فرآیند تسویه نهایی اجرا می‌شود. مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا ادامه داد: دارندگان موقعیت تعهدی خرید در معاملات آتی در صورت ایفای تعهدات طرفین، صاحب گواهی سپرده سکه طلا خواهند شد که امکان معاملات مجدد آن در بازار گواهی سپرده یا تحویل گرفتن آن از انبار را خواهند داشت. مشتریانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند تسویه نقدی و مشمول جرایم مطابق مشخصات قرارداد آتی سکه طلا خواهند شد. به گفته ناصرپور،  در راستای اقدامات توسعه‌ای بورس کالای ایران جهت راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف سکه طلا و لزوم رونق بازار این معاملات و تسهیل در فرآیند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا، شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرآیند تحویل فیزیکی قراردادهای آتی سکه طلا را در سررسید این قراردادها به کمک گواهی سپرده طلا انجام دهد.
 

 براساس مصوبه شورای اقتصاد، شرط رقابت برای واگذاری طرح‌های عمرانی حذف شد.
 ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه ۴ هزار طرح اشتغال روستایی در سراسر کشور تنظیم شده،‌گفت: با ابلاغ قانون توسعه اشتغالزایی روستایی از سوی مجلس آمادگی لازم برای اجرای آن را داریم.
 سیدمهدی اسماعیل‌نسب، عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند از خلع ید پیمانکار مسکن مهر هسا خبر داد و گفت: 2013 واحد مسکن مهر از پروژه 9996 واحدی هسا واقع در فاز 6 به دلیل تاخیر در تحویل از پیمانکار قبلی گرفته و ادامه کار به پیمانکار جدید واگذار شد. پیمانکار جدید متعهد است تا پایان امسال این تعداد را تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهد.
 اپراتور اول در اطلاعیه‌ای هشدار داد، مشترکان برای خرید سیمکارت می‌توانند از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای همراه اول، دفاتر خدمات مشترکان یا سایت sim.mci.ir اقدام به خرید سیمکارت با قیمت مصوب کنند.
 دبیر انجمن سیب‌زمینی ایران گفت: قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی در مزرعه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان و در میادین میوه و تره‌بار بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان است.
 محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قرار شده انجمن جوجه یکروزه ۲۰ میلیون قطعه جوجه را در اختیار اتحادیه سراسری قرار دهد، از افزایش قیمت جوجه تا ۲۷۰۰ تومان در بازار خبر داد و گفت: در شرایط کنونی نرخ مرغ زنده نباید کمتر از ۵۳۰۰  تا ۵۴۰۰ تومان باشد.
 بانک مرکزی اعلام کرد: بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است.
 الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت: ایران می‌تواند ظرف ماه آینده تحت برنامه «نفت برای کالا» تحویل نفت خود به روسیه را آغاز کند.
 در حال حاضر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا ابتدای سال جاری حدود ۴۱۴ میلیون کارت بانکی در انواع مختلف صادر شده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ میلیون کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری، حدود ۱۴۰ میلیون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است.
 حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: به دلیل از بین رفتن برخی واحدهای مرغ تخم‌گذار در زمستان پارسال در ۷ تا ۱۰ روز اخیر شاهد تنش قیمت تخم‌مرغ بودیم که مشکل حل شد و هم‌اکنون هر شانه تخم‌مرغ در مرغداری ۹۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

کالاهایی که برای اجرای طرح حذف قیمت در کاخانه در فاز اول انتخاب شده‌اند کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار ندارند و مانند لبنیات یا دیگر محصولات پرمصرف به حساب نمی‌آیند. به عبارت دیگر در فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکویت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و دیگر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت  در این‌باره به ایسنا گفت: گاه ممکن است تولیدکنندگان بر اساس شرایط، قیمت درج شده روی کالا را رقمی بالا اعلام کنند، به عنوان نمونه در محصولات سلولزی شاهد این نوع قیمت‌ها هستیم که فروشنده نهایی کالا را با تخفیف‌های بالا ارائه می‌کند. صادقی ادامه داد: همه این کالاها از طریق شرکت‌های پخش به دست توزیع‌کنندگان می‌رسد و اینگونه نیست که توزیع این کالاها از طریق واسطه‌ها صورت گیرد. بر همین اساس با توجه به فاکتوری که از سوی شرکت پخش صادر شده و ضرایب سودی که برای هر بخش تعیین شده، می‌توان براحتی اعلام کرد چه قیمت‌هایی باید رعایت شود. وی تاکید کرد: در این شرایط قیمت‌ها روشن بوده و حداکثر و حداقل سود واحدهای فروشنده نیز معلوم است. وی درباره درصد سودی که برای واحدهای توزیع‌کننده مجاز شمرده می‌شود، عنوان کرد: اکنون به جدول ضرایب دسترسی ندارم اما به طور معمول سود تنقلات حداکثر ۱۵ درصد است. وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به طور قطعی وضعیت قیمتگذاری را روشن کرده و به شرایط مطلوب در این حوزه دست یابند. بر همین اساس لازم است تغییر در شرایط عرضه کالاها ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولیدکننده و مصرف‌کننده شود.