گروه اقتصادی: با وجود اینکه فعلا محمدرضا نعمت‌زاده سمتی در دولت دوازدهم ندارد اما دستورالعمل وی در آخرین روز کاری در دولت یازدهم جنجالی به پا کرده که تا لغو آن ادامه خواهد داشت.
در ابلاغیه وزیر صنعت آمده است: «در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.» اما به نظر می‌رسد اجرای این ابلاغیه نه تنها شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار را به همراه نخواهد داشت، بلکه زمینه تبانی بین فروشندگان و در نتیجه متضرر شدن مشتریان را به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد یادشده، این ابلاغیه با قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم در تضاد است، چرا که ماده 5 این قانون به صراحت عنوان می‌کند همه عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان و فروشندگان نهایی کالا) باید قیمت محصول را اعلام کنند. همه اینها در حالی است که این روزها تولیدکنندگان خود قیمت واقعی را روی کالاها بویژه در محصولات صنایع غذایی و بهداشتی مشخص نمی‌کنند تا از این طریق هم خود و هم فروشندگان حاشیه بازار، سودشان را افزایش دهند.
به طور مثال اگر قیمت تمام شده یک مایع شست‌وشو 800 تومان باشد، قیمت فروش آن به فروشنده خرد یکهزار و 500 تومان و قیمت مصرف‌کننده آن 2 هزار تومان خواهد بود. حال اگر همین قیمت از روی کالا نیز حذف شود، تصور اینکه این بازار گسترده خرده‌فروشان با چه نابسامانی رو‌به‌رو خواهد شد، دشوار است. اما با این همه، متولیان و مسؤولان صنعتی در کشور بشدت از این طرح حمایت کرده و معتقدند آزادسازی قیمت‌ها با شیوه جدید منجر به رقابتی شدن بازار و افزایش بهره‌وری خواهد شد.  به گزارش «وطن‌امروز»، نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در آخرین روز کاری خود دستورالعمل عدم الزام درج قیمت روی 4 گروه کالایی را ابلاغ کرد تا اعتراض‌ها به این تصمیم آغاز شود. جالب اینکه این دستورالعمل موجب می‌شود تولیدکنندگان عملا با هر قیمتی که دوست داشته باشند محصولات خود را بفروشند و محدودیت قیمت برای آنها برداشته شده است. با این وجود مسؤولان در اظهارنظر شگفت‌انگیز خود این موضوع را به نفع مردم و مصرف‌کنندگان می‌دانند. آنها اعتقاد دارند با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در فصول مختلف سال متفاوت است، تولیدکنندگان نباید قیمت‌ها را درج کنند تا براساس میزان هزینه قیمت‌ها را عرضه کنند. حتی اگر بپذیریم که با توجه به متفاوت بودن قیمت‌های مواد اولیه باید نرخ محصولات شناور باشد، باز هم معلوم نیست ربط آن به عدم درج قیمت روی کالا چیست؟ حتی در این صورت هم باید تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت باشند و ابلاغ این دستور‌العمل شائبه‌های فراوانی ایجاد می‌کند. محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در این باره سخنان عجیبی عنوان می‌کند. وی بر ضرورت تجهیز نظام خرده‌فروشی به صندوق‌های مکانیزه در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح در شفافیت اطلاعات اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری بسیار حائز اهمیت است. این اظهارات باز هم به این سوال پاسخ نمی‌دهد که شناور شدن قیمت در فصول مختلف چه منافاتی با درج قیمت روی کالا دارد؟ محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز با اشاره به ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با طرح حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان، گفت: این طرح به صورت آزمایشی روی برخی کالاهای خاص اجرا می‌شود، بنابراین اگر موفقیت‌آمیز بود «تداوم» می‌یابد و در غیر این صورت طرح «متوقف» می‌شود. جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات در این‌باره گفت: به طور قطع ما ابلاغیه وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را در این باره اجرا خواهیم کرد. وی افزود: انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات از 6 ماه قبل خود پیگیر اجرای این مهم بود تا به منصه ظهور برسد که این اتفاق چند روز پیش با لطف وزیر صنعت افتاد و بخشنامه آن نیز صادر شد. مغازه‌ای تصریح کرد: با توجه به اینکه کالاهای عرضه شده در صنف ما اساسی به حساب نمی‌آیند، قیمت آن نیز باید براساس عرضه و تقاضا و توسط خود تولیدکنندگان مشخص شود. این مقام صنفی در پاسخ به این سوال که اجرای این بخشنامه باعث هرج و مرج در قیمت کالایی نخواهد شد؟ گفت: هدایت این امر من‌بعد دست تولیدکننده خواهد بود.
مخالفت‌ها
عضو کمیسیون برنامه مجلس تاکید دارد که ستاد تنظیم بازار زیر بار حذف قیمت از روی کالاها نرود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت  با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر ابلاغ دولت برای حذف قیمت از روی کالا، گفت: قرارگیری قیمت روی کالا چند خصوصیت دارد و مانع از گرانفروشی یا فروش کالا به قیمت دلخواه می‌شود، همچنین خریدار به جای سوالات متعدد می‌تواند محاسبات خود را انجام داده و از طرف دیگر اگر کالایی در یک محل ارزان‌تر بود، کالا را از همان محل خریداری کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌هایی همانند حذف قیمت از روی کالا اتخاذ می‌شود که این سیاست‌ها در تضاد با منافع عمومی و ارائه خدمات راحت‌تر و سهل‌تر به مردم است، افزود: متاسفانه استدلال منطقی از سوی کسانی که این موضوع را بخشنامه کرده‌اند مطرح نمی‌شود، لذا ستاد تنظیم بازار نباید زیر بار این تقاضاها برود که تولیدکنندگان با هر قیمتی کالای خود را بفروشند و این ستاد باید بر درج قیمت روی کالاها نظارت کند.

تنظیم بازار ساز و کار جدید می‌خواهد
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه در دولت یازدهم، بحث موازی‌کاری در بخش تنظیم بازار مطرح نبوده، گفت: نظارت بر قیمت محصولات در سطح خرده‌فروشی‌ها بر عهده وزارت کشاورزی نیست. به گزارش مهر، عبدالمهدی بخشنده در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در دولت یازدهم موازی‌کاری‌هایی که در ستاد تنظیم بازار و برخی دستگاه‌های دیگر انجام می‌گرفت، علت عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در بحث تنظیم بازار بوده است؟ اظهار داشت: وزارت جهاد نیز عضو ستاد تنظیم بازار است و بالاخره ما هم حرف‌های کارشناسی خود را در این ستاد مطرح می‌کنیم. وی تصریح کرد: ستاد اختیارات خاصی دارد و وزارت جهاد نیز اختیارات خاص خود را دارد. وی با بیان اینکه ‌ستاد تنظیم بازار در حوزه اختیارات معاونت اجرایی بوده است، اینکه رئیس‌جمهور می‌خواهد در دولت جدید همین سازوکار را ادامه بدهد یا خیر هنوز تصمیمی گرفته نشده است، افزود: امیدواریم با شروع دولت جدید، سازوکار این نیز مشخص شود. بخشنده تصریح کرد: ما مسؤولیم کالاهایی همچون شکر، روغن و... در بازار عمده کمبود نداشته باشد اما اینکه باید در سطح عرضه و خرده‌فروشی بر آن نظارت شود در اختیار سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و بخشی هم در اختیار سازمان حمایت است که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست. وی درباره اینکه چرا با وجود تولید مازاد مرغ، تخم‌مرغ و واردات گوشت قیمت‌ها پایین نمی‌آید، افزود: قیمت گوشت منجمد گوساله وارداتی که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است، گوشت گوسفندی لاشه گرم وارداتی هم که بسته به مبدأ تولید بین ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۳ هزار تومان در میادین تره‌بار و محل‌ عرضه به فروش می‌رسد.


قیمت برخی خودروهای داخلی
خودرو    قیمت کارخانه‌    قیمت بازار
تیبا    25550000    25200000
پراید SE۱۱۱    21250000    21900000
پراید ۱۳۱    21300000    21000000
پژو ۴۰۵ SLX    31381000    31200000
سمند EF7    31499000    31900000
پژو پارس سال    36371000    37000000
پژو ۲۰۶ تیپ ۵    38000000    38500000
پژو ۲۰۶ تیپ ۲    32804000    34200000
پژو ۲۰۶ V8    38849000    39000000
رانا    34499000    33900000
دنا    42680000    44500000
ام‌وی‌ام S۱۱۰    32000000    32000000
ام‌وی‌ام ۵۵۰    56500000    56500000
ساندرو    43800000    47000000
ساندرو اتومات    49900000    53400000
ساندرو استپ وی    49200000    54000000
استپ وی اتومات    55700000    62000000
پارس‌تندر    41450000    42500000
تندر ۹۰ اتومات    47484000    47900000
تندر ۹۰  E2    39500000    42000000



احداث پلاسکو با همان ارتفاع
درخواست صدور پروانه احداث ساختمان جدید پلاسکو از طرف بنیاد مستضعفان به شهرداری تهران داده شده است و با توجه به حقوق کسبه پلاسکو، تلاش بنیاد دریافت جواز ساخت ساختمان در همان ارتفاع قبلی است. به گزارش فارس، حسن کاری،‌ رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان اظهار داشت: سیاست بنیاد ساخت یک ساختمان جدید منطبق بر استانداردهای روز، با نمادی از ایثارگری و فداکاری آتش‌نشان‌های عزیز است. وی در پاسخ به اینکه تکلیف کسبه‌ای که در این ساختمان اقدام به خرید سرقفلی کرده بودند چیست؟ آیا سرقفلی آنها را خریداری می‌کنید یا به جای آن مغازه‌ای به آنها می‌دهید‌؟ توضیح داد: ‌‌تصمیم بنیاد ساخت ساختمان پلاسکو و واگذاری سرقفلی به صاحبان سرقفلی قبلی طرف قرارداد با بنیاد مستضعفان، با رعایت حقوق همه مالکان است. البته درباره خرید یا جایگزینی سرقفلی با مغازه تاکنون درخواستی از طرف کسبه پلاسکو به بنیاد داده نشده است. وی توضیح داد: هزینه 7 ماه اجاره کسبه ساختمان پلاسکو در ساختمان نور از سوی بنیاد پرداخت شده است. کاری تصریح کرد: وضعیت ایمنی 32 ساختمان قدیمی بررسی شد و با همکاری مالکان و در مواردی بنا به ضرورت توسط بنیاد مستضعفان اقدامات مورد نیاز از قبیل ایمن‌سازی، بیمه و حفاظت در برابر حریق در آنها انجام شده و در دست پیگیری است.
 

گروه اقتصادی: بانک مرکزی شرایط جدید پرداخت سود بانکی را اعلام کرد و طبق پیش‌بینی‌ها محدودیت بسیاری برای سود سپرده در نظر گرفته شد اما خبری از کاهش یا محدودیت سود تسهیلات نشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها حداکثر ۱۵ درصد شده است، گفت: نرخ جدید از ۱۱ شهریور اعمال می‌شود.  به گزارش «وطن امروز» وی توضیح نداد که چرا بانک مرکزی برای ساماندهی سود تسهیلات برنامه‌ای ندارد.  پیمان قربانی در نشست خبری درباره تصمیمات سود بانکی افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد رسیده یعنی 3 واحد درصد کاهش یافت. البته اگر این تسهیلات بین‌بانکی با تودیع وثیقه از سمت بانک‌ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می‌کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک‌ها انجام می‌شود. وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبر داد و گفت:‌ در این زمینه تلاش شد نرخ‌های سود برای سپرده‌گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده‌های مردم حفظ شود. وی اضافه کرد: از ۱۱ شهریورماه ۹۶ بانک‌ها موظفند نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده به‌صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی‌الحساب یاد شده برای سپرده‌های روزشمار هم حداکثر ۱۰ درصد است.  قربانی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ‌های سود علی‌الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی‌الحساب انجام و امکانپذیر باشد. نرخ سود سپرده‌ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست. وی اضافه کرد: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می‌رود. وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود. قربانی ادامه داد: اگر بانک‌ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می‌شود.

رئیـس اتحادیــه صنـف نمایشگاه‌داران اتومبیل تهران با بیان اینکه نام ۸ شرکت متخلف در فروش و پیش‌فروش خودرو را به مراکز ذی‌صلاح ارائه کرده‌ایم، گفت: ضمانتی درباره پیش‌فروش‌ها وجود ندارد بنابراین مردم گول فروش خودرو زیر قیمت را نخورند. سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به پلمب شدن شرکت رامش خودرو ایرانیان اظهار داشت:‌ فهرستی از 8 شرکت متخلف در زمینه فروش و پیش‌‌فروش خودرو را به مراکز ذی‌صلاح از جمله پلیس راهور ارائه کرده‌ایم تا با این شرکت‌ها برخورد شود. وی ادامه داد: اینگونه شرکت‌ها نسبت به پیش‌‌فروش یا فروش خودرو زیر قیمت اقدام کرده و پس از گرفتن مبالغ بالایی از مردم، یکباره ناپدید می‌شوند و تعداد زیادی از مشتریان را متضرر می‌کنند. مؤتمنی تصریح کرد: گاهی مشاهده می‌شود شرکتی یک خودرو با ارزش 140 میلیون تومان را با نرخ 100 میلیون تومان پیش‌فروش می‌کند اما مردم نباید گول این شرکت‌ها را بخورند و نسبت به خرید از آنها اقدام کنند، زیرا این نوع فروش‌ها به کلاهبرداری ختم می‌شود. وی تصریح کرد:  پیش‌فروش خودرو (چه داخلی و چه خارجی) کلاهبرداری است، زیرا قانون شفافی درباره پیش‌فروش خودرو نداریم و قانون فعلی باید اصلاح شود. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، گاهی خودرویی مانند سراتو که قیمت 148 میلیون تومانی در بازار دارد، با قیمت 130 میلیون تومان پیش‌فروش می‌شود و در این شرایط مشتری با هدف خرید خودرو با قیمت پایین و فروش آن با قیمتی بالاتر اقدام می‌کند که در نهایت ضرر می‌کند. در همین حال فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نزدیک به 5 هزار دستگاه خودرو از ثبت‌سفارش‌های واردات قبلی هم‌اکنون به علت بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو در گمرکات معطل مانده و اجازه ترخیص ندارد. وی با بیان اینکه توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو نقض صریح قانون است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برخلاف قوانین اقدام کرده است. وی یادآور شد: کار غیرقانونی، پشت‌پرده غیرقانونی هم دارد.

وظیفه ما عملیاتی کردن قانون صندوق زمین و ساختمان بود که این کار انجام شد اما درباره موفقیت یا شکست آنها، بورس باید پاسخگو باشد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با مهر، درباره شکست طرح «صندوق‌های زمین و ساختمان» و علت عدم پیگیری اجرای این ابزار تامین مالی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی در بخش تحریک عرضه و تقاضا و همچنین تامین مالی بخش مسکن از روش‌های جدید و غیربانکی، راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان بود که بر پایه تامین مالی از سرمایه‌های خرد بازار سرمایه شکل گرفت. وی ادامه داد: تا پیش از راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، کسی که زمین بزرگی در اختیار داشت و می‌خواست ساخت‌وساز در آن راه بیندازد، تنها روش ممکن برای وی، جمع‌آوری منابع مالی از طریق پیش‌فروش بود. وی با تاکید بر اینکه صندوق زمین و ساختمان ابزار جدید تامین مالی مسکن بود و وزارت راه‌وشهرسازی موظف بود فقط قانون قدیمی این بخش را عملیاتی و آیین‌نامه‌های آن را تدوین، تصویب و اجرایی کند، تصریح کرد: اما اینکه چه تعداد واحد ساخته و در حال حاضر چه مقدار از این طرح و ابزار نوین تامین مالی در بازار سرمایه استقبال شده را باید سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخگو باشد.
 

دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان از مشترکان گاز توسط شرکت ملی گاز ایران را خلاف قانون تشخیص داد. به گزارش فارس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی درباره دریافت آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد. در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال 1391 نسبت به گرفتن آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای گرفتن آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد. گفتنی است در طول 5 سال گذشته شرکت ملی گاز به طور غیرقانونی از مشترکان آبونمان دریافت کرده است.

 مدیرکل استاندارد تهران هشدار داد: آب معدنی با نام تجارتی « به آب- آکوا آلتورا»، تولیدشده در شرکت صبارود افشان غیراستاندارد است و از مصرف آن خودداری کنید. همچنین قندوشکر غیراستاندارد با نام تجارتی «نگین» در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد در بازرسی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی توقیف شد. مردم می‌توانند برای اطمینان از اعتبار نشان استاندارد درج‌شده روی بسته‌بندی، کد 10 رقمی زیر نشان استاندارد را به سامانه 10001517 پیامک کنند.
 ایران‌خودرو با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به مشکلات ناشی از تخلف شرکت «خودرو تجارت یکتا» واکنش نشان داد و اعلام کرد طی این رویداد متضرر شده و پیگیری لازم برای احقاق حق خود را انجام خواهد داد.
 حمیدرضا طاهری، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد از دستور محمدرضا نعمت‌زاده برای بخش فولاد خبر داد و گفت: تولیدکنندگان موظف شدند شمش تولیدی داخلی را به منظور تامین نیاز واحدهای تولیدی در بورس کالا عرضه کنند. همچنین قرار شد قیمت پایه برای عرضه شمش در بورس کالا متناسب با قیمت جهانی و میانگین ۱۵ روزه 3 منبع معتبر قیمت‌های جهانی مانند متال اکسپرت، متال بولتن و پلتس باشد.
 محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرد مصوبه معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط خودرو اجرا شود.
 احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، رئیس کل و مسؤولان بانک مرکزی و وزیر و مسؤولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرد.
 میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر 1/31 سال محاسبه شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ برابر 1/3 سال افزایش نشان می‌دهد. در این سال میانگین سنی مردان برابر 9/30 و زنان 3/31 سال بوده است.
 صادرات ایران به سوریه در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به همین زمان در سال گذشته، رشد 2 برابری را تجربه کرده و به  58 میلیون دلار رسیده است.
 سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و فعالان عرصه پوشاک و مد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندارد ملی سایز لباس تدوین و تجدیدنظر می‌شود.
 اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی از ابتدای سال‌جاری از 24 دفتر غیرمجاز بازدید و در چارچوب ضوابط آنها را تعطیل کرده است.
 باقر بحری، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از ماده 87 قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج نخستین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد اعضای هیات مدیره آن با کمتر از 50 رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد 2 نفر از منتخبان این هیات‌مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
 مهدی عباسی، رئیس شورای ملی زیتون گفت: نیازی به واردات میوه زیتون نداریم و تقریبا در این زمینه خودکفا هستیم، فقط باید در زمینه واردات روغن زیتون ساماندهی صورت گیرد.
 مصطفی پورکاظم، معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تایید و ابلاغ حکم ۵۶۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.
 

در اتاق‌های بازرگانی باید منافع جمع و منافع واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و اگر این احساس پیش‌ آید که فردی به دنبال پیشبرد منافع شخصی است باید نسبت به جلوگیری از آن اقدام کرد. محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی باید شهامت پیگیری مطالبات و درخواست‌های واحدهای تولیدی را داشته باشند. مرتضوی اضافه کرد: پس از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق‌های بازرگانی جان تازه‌ای به خود گرفتند تا مسائل مربوط به بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور در این اتاق‌ها مورد بحث قرار گیرد. وی ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی باید در چارچوب قانون، درخواست‌ها و تقاضاهای جامعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور را پیگیری کنند. مرتضوی با بیان اینکه انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بخشی از بدنه اتاق‌های بازرگانی هستند و این مساله باید موجب تقویت بنیه اتاق‌ها شود، گفت: نباید رقابتی بین اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها وجود داشته باشد، بلکه اتاق‌های بازرگانی باید در جهت جذب سندیکاها و واحدهای تولیدی برآیند.