شهادت «حضرت امام محمدباقر علیه‌السلام» به دست «هشام بن عبدالملک اموی لعنه‌الله‌علیه»- 114 ق
درگذشت فقیه و مرجع بزرگوار تقلید آیت‌الله «سیدمحمدتقی خوانساری(ره)»
- 1331 ش
رحلت آیت‌الله «سیدشهاب‌الدین مرعشی‌نجفی(ره)» عالم رجالی و مرجع بزرگ تقلید شیعیان- 1369 ش
آزمایش پنهانی نخستین بمب هسته‏ای اتحاد جماهیر شوروی- 1949م
تولد «جان لاک» فیلسوف انگلیسی و معمار فلسفه حکومت دموکراسی- 1632م
تولد «موریس مترلینگ» نویسنده و فیلسوف معروف بلژیکی- 1862م

احتمال افزایش تعرفه‌های آب و برق
سرپرست وزارت نیرو میزان کلی بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران و بانک‌ها را ٣٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. ستار محمودی در پاسخ به سوالی درباره میزان بدهی و مطالبات دولتی این وزارتخانه گفت: بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران حدود ٤ تا ٥ هزار میلیارد تومان و به بانک‌ها  بیش از این رقم است اما میزان کلی بدهی این وزارتخانه که مجموع پیمانکاران و بانک‌ها را دربر می‌گیرد، ٣٠ هزار میلیارد تومان  است. این در حالی است که رقم دقیقی از مطالبات دولتی این وزارتخانه در دست نیست اما به نظر می‌رسد میزان مطالبات ما از دولت رقمی حدود ٤ تا ٥ هزار میلیارد تومان است. این مقام مسؤول در بخش دیگری از پرسش مهر مبنی بر برنامه این وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب و برق گفت: برای تامین درآمدها و پرداخت بدهی‌ها مجموعه‌ای از روش‌ها را در نظر گرفته است که یکی از این روش‌ها ممکن است از طریق تعرفه‌ها تامین شود که البته از این دست اقدامات نیازمند کارشناسی است. سرپرست وزارت نیرو گفت: بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران حدود ٤ تا ٥ هزار میلیارد تومان و به بانک‌ها بیش از این رقم است اما میزان کلی بدهی این وزارتخانه که مجموع پیمانکاران و بانک‌ها را در بر می‌گیرد،٣٠ هزار میلیارد تومان  است.

دست خالی تولیدکنندگان ایرانی از بازار ۲۰ میلیون تنی سیمان عراق
یک کارشناس صنعت سیمان با اشاره به بی‌نصیب ماندن تولیدکنندگان ایرانی از بازار ۲۰ میلیون تنی سیمان عراق گفت: تعرفه واردات سیمان ایران به عراق بیش از ۲ برابر تعرفه واردات از عربستان است که وزارت امور خارجه باید برای رفع آن رایزنی کند. علی‌محمد بُد در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: پس از فروکش کردن جنگ داعش در عراق، حالا این کشور به سمت بازسازی حرکت کرده و بودجه 12 میلیارد دیناری برای عمران عراق تعیین شده است. وی با بیان اینکه این اقدام می‌تواند بازار خوبی را برای تولیدکنندگان سیمان ایران ایجاد کند، افزود: بازسازی عراق، بازار مصالح ساختمانی را در این کشور داغ می‌کند و در این میان، تولیدکنندگان باید از فرصت‌های موجود استفاده کنند. بُد با اشاره به اختصاص بودجه 2 میلیارد دلاری عربستان برای بازسازی بخش سنی‌نشین عراق گفت: کشورهای دیگر نیز به بازسازی عراق کمک خواهند کرد و در این میان، وزارت امور خارجه ایران می‌تواند با رایزنی، زمینه را برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در عراق فراهم کند.

گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعیین دستوری نرخ سود برای بانک‌ها سبب می‌شود شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای تامین هزینه مالی در بازارهای حاشیه‌ای و غیررسمی سرمایه‌گذاری کنند. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، گفت: این روزها بازار سرمایه و بازار پول دچار تداخل شده و بازارهای حاشیه‌ای نیز در حال شکل‌گیری هستند، بویژه با توجه به استفاده دولت از مکانیزم اسناد خزانه و اوراق مالی که از سال گذشته شدت گرفته است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هماهنگی مناسبی بین بازار سرمایه‌، بازار پولی و بازار سایه‌ای که شکل گرفته وجود ندارد، افزود: اگر وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت نتوانند این روابط را بدرستی تنظیم و هماهنگ کنند، اثراث منفی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که می‌تواند خطراتی جدی برای کشور ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان بازار پول را
تک بعدی نگاه کرد و دستوری گفت نرخ سود بانکی پایین آورده شود، ادامه داد: کاهشی که در بازار غیررسمی در ارتباط با اسناد صورت می‌گیرد بعضا با نرخ‌های بسیار بالا انجام می‌شود و حتی ممکن است در این بخش نیز پولشویی صورت گیرد. وی یادآور شد: بانک‌هایی که می‌خواهند در محیط سالم فعالیت کنند با تعیین نرخ دستوری به مشکل برمی‌خورند که پیشنهاد بنده این بوده که تیم اقتصادی دولت این سه موضوع را با یکدیگر ببیند، در غیر این‌صورت مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور و تیم اقتصادی رخ می‌دهد. وی با اشاره به مشکلات تعیین دستوری نرخ سود بانکی، افزود: اگر نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی برای بانک‌ها تعیین شود عملا موجب می‌شود شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای تامین هزینه مالی در بازارهای حاشیه‌ای و غیررسمی سرمایه‌گذاری کنند که این برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک بوده و نظارت بانک مرکزی در این بخش را بسیار سخت می‌کند. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتما باید بازارهای پول و سرمایه ساماندهی شود که ماموریت بانک مرکزی در این بخش برای مدیریت و نظارت نیز سنگین است.
تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تغییر سود بانکی
با اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سودهای علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی، شرایط سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بر این اساس باید سود صندوق‌های با درآمد ثابت به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یابد. از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه بانک‌ها بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مکلف به اجرایی کردن نرخ‌های سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار خواهند بود، به گونه‌ای که باید سودهای مختلفی را که در حال حاضر برای سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کنند برای مدت‌دار به حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به حداکثر
۱۰ درصد کاهش دهند. در کنار این موضوع که حساب‌های سپرده باید با اجرایی شدن این دستورالعمل به طور علی‌الحساب گشایش یافته و دیگر از ابتدا شامل سود قطعی نخواهد شد، درباره گزینه دیگر پیش‌روی مشتریان برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز تغییراتی اعمال خواهد شد. این در حالی است که اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل پرداخت سود بالاتر از سود سپرده، به یکی از محل‌های اصلی سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها تبدیل شده و حتی در مدت گذشته یکی از چالش‌های موجود بر سر راه سود بانکی بوده است، چرا که بانک‌ها در این صندوق‌ها با ارقام متفاوت و بالایی که برای سود پرداخت می‌کردند، جذب سپرده کرده و به سمتی پیش رفتند که صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری به رقیبی برای سپرده‌ بانکی تبدیل شدند. به گزارش ایسنا، در دستورالعمل جدید نرخ سود بانکی تاکید شده که نرخ‌ سودهای علی‌الحساب بانکی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه خواهد شد. بر این اساس باید منتظر بود تا بانک‌ها نرخ‌ سودهای پرداختی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را که اکنون به بیش از
۲۰ تا ۲۲ درصد می‌رسد نیز به حداکثر
۱۵ درصد علی‌الحساب کاهش دهند. این در حالی است که طبق آخرین آمارها در اردیبهشت‌ماه امسال از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به ۱۷۸ مورد می‌رسد، حدود ۵۹ صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان داشته است.
پیشنهاد سود بیشتر به مردم به موجب انجماد بیش از 60 درصد دارایی‌های بانک‌ها
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها در عمل نمی‌توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند زیرا شرایط آنها به گونه‌ای است که عمق مشکلات‌شان هر روز بیشتر می‌شود. صمد عزیزنژاد اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در کشور است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش‌های مختلف از جمله بازار بین‌بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد، تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد. وی ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر پارسال اقدامات نظارتی را برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها انجام داده اما با مقاومت بانک‌ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است. وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود. عزیزنژاد افزود: همچنین بانک‌ها در تجهیز منابع و هزینه تمام‌شده‌ای که برای پول دارند، فرض بر این است که ضریب فزاینده پولی است اما به این موضوع توجه نمی‌کنند که بانک‌ها از عدم و از صفر هم می‌توانند خلق پول کنند. کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده است آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتری را به آنها پیشنهاد دهند.
 

بدهی ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت از چالش‌ها‌ و معضلاتی است که تأمین و وصول آن از سوی دولت به سهولت میسر نخواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اختلاف دولت با بانک‌ها صرفاً به حجم و میزان بدهی دولت خلاصه نمی‌شود، بلکه در ارتباط با نحوه بازپرداخت مطالبات بانک‌ها نیز اختلاف‌نظرها میان دولتی‌ها و بانکی‌ها جدی به نظر می‌رسد. دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که نه‌تنها در میزان بدهی، بلکه در نحوه وصول آن نیز با چالش‌هایی جدی مواجه است. منصور خاوندی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اظهار کرد: یکی از موانع پیش روی بانک‌ها برای پرداخت و ارائه تسهیلات به منابعی بازمی‌گردد که در گذشته به عنوان قرض به دولت پرداخت شده و استمرار و حجیم شدن آن، باعث محدودیت‌هایی برای بانک‌ها شده است. وی افزود: آن‌چنان که در گزارشات رسانه‌ها منعکس شده، دولت علاقه‌مند است این بدهی را در قالب واگذاری بنگاه‌های دولتی تسویه کند، امری که بانک‌ها علاقه‌ای به آن ندارند. خاوندی عنوان کرد: قریب به 60 هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی (حداقل 230 هزار میلیارد تومان) به بانک مرکزی و مابقی به بانک‌های دیگر مربوط می‌شود. کارشناس اقتصادی گفت: بعد از گذشت سال‌ها، طرحی در اصلاحیه بودجه سال 1395 و در قالب تبصره 35 لحاظ شد که به موجب آن با برداشت 45 هزار میلیارد تومان از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها کسر می‌شد. وی افزود: البته این راهکار، مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و توجیه آنها برای این مخالفت نیز به موضوع تحت‌الشعاع قرار گرفتن پایه پولی کشور و تورم معطوف می‌شد. خاوندی گفت: با همه این اوصاف، در اواخر سال گذشته، تبصره الحاقی به بودجه سال 95 نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. وی افزود: بدهی دولت صرفاً به بانک‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه بخش دیگری از مقروضات دولت، شامل طلب پیمانکاران می‌شود که برای تسویه آن نیز طرح انتشار اوراق، مد نظر قرار گرفت که این مورد نیز با انتقاد مجلس شورای اسلامی همراه شد. این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: یکی دیگر از چالش‌ها و اختلاف‌های دولت با بانک‌ها به موضوع نحوه محاسبه میزان بدهی بازمی‌گردد که در پی آن بانک‌ها معتقدند به این بدهی سود تعلق می‌گیرد اما دولت مخالف اخذ سود از این بدهی بواسطه بانک‌ها است و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، دولت معتقد است سود اشاره شده باید با ضریب کمتری محاسبه شود. سعدی ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به خطر واگذاری بنگاه‌های دولتی به عنوان روشی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در حال حاضر یکی از انتقاداتی که متوجه بانک‌ها است به موضوع بنگاهداری آنها معطوف می‌شود. وی افزود: بدون تردید اجرایی شدن این شیوه برای تسویه بدهی دولت، خطر بنگاهداری بانک‌ها را تشدید می‌کند و این عارضه‌ای است که باید مهار و کنترل شود. ناظری عنوان کرد: به هر ترتیب دولت نیز با محدودیت‌هایی مواجه است که به واقع همین امر باعث دشوار شدن تسویه بدهی‌ها شده  اما انتظار می‌رود شیوه‌ها و روش‌هایی را برای تسویه بدهی مدنظر قرار دهد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با  نکه دولت گفته بود ۲ تا ۷ روز پس از تحویل گندم پول آن را می‌دهد، تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است. علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان و پرداختی‌های دولت اظهار داشت: استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان و خوزستان که برداشت گندم آنها از اواخر اسفند تا 20 خرداد انجام شده، تمام پول خود را دریافت کرده‌اند اما استان‌هایی که از 20 خرداد به بعد گندم را تحویل دولت داده‌اند، تاکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد پول خود را گرفته‌اند. وی با اشاره به اینکه به طور میانگین 40 درصد مطالبات گندمکاران در کشور پرداخت نشده، خاطرنشان کرد: خبرهایی که از برخی استان‌ها می‌رسد، حاکی از آن است که روزانه 50 تا
60 میلیارد تومان به‌ کشاورزان پرداخت می‌شود که در مقایسه با مبلغ 4 هزار میلیارد تومان باقیمانده، چیزی نیست. به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران دولت قول داده بود پول گندم را 2 روزه تا حداکثر یک هفته پس از تحویل گندم بپردازد. به گزارش فارس، طی طرح خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از 8 میلیون تن گندم به ارزش 10 هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که بنا بر ادعای رئیس بنیاد ملی گندمکاران 4 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.
شتاب در پرداخت بهای گندمکاران با ارائه این محصول در بورس کالا
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه امسال حدود
۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: پرداخت بهای گندمکاران امسال تاخیر یک ماهه داشته است. علی اکبری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت پرداخت بهای گندمکاران توسط دولت، گفت: به عبارتی از 11 هزار و پانصد میلیارد تومان، 7 هزار و 500 میلیارد تومان بهای گندم به کشاورزان پرداخت شده است. وی با بیان اینکه دولت اقدامات مناسبی برای ساماندهی پرداخت بهای گندمکاران تدارک دیده  است، یادآور شد: ارائه گندم در بورس کالا می‌تواند تجاربی ایجاد کند که شرایط  خرید گندم از کشاورزان تسهیل شود و این در حالی است که با ارائه گندم در بورس کالا 2 مزیت شفافیت و سرعت در پرداخت مطالبات گندمکاران به نحو کارشناسی شده‌ای عملیاتی می‌شود.