گروه اقتصادی: روحانی در گفت‌وگوی زنده خود با مردم درباره کاهش نرخ سود سپرده موضوعاتی را مطرح کرد که رئیس‌جمهور سلف وی دقیقا 10 سال پیش آن را مطرح کرده بود. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی سه‌شنبه شب اعلام کرد نرخ سود باید بین 11 یا 12 درصد و نرخ سود تسهیلات باید حدود 15 تا 16 درصد باشد. مشابه چنین اظهاراتی را دولت نهم به صورت بخشنامه ابلاغ کرده بود و رئیس‌جمهور وقت به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی دستور اقدام داده بود. رئیس دولت نهم در بهار 1386 دستور داده بود نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی 12درصد و در بانک‌های خصوصی 13 درصد شود. در آن دوران کارشناسان و فعالان اقتصادی که هم‌اکنون حامی دولت فعلی هستند موج اعتراضی را راه انداختند و این دستور را به زیان اقتصاد ترسیم کردند. برخی از آنها گفتند با این دستور بانک‌ها سرکوب مالی می‌شوند و برخی دیگر از وحشت سرمایه‌گذاران سخن گفتند. به عنوان مثال حسین عبده‌تبریزی، دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار و مشاور فعلی وزیر راه و شهرسازی 10 سال پیش گفته بود: نه‌تنها بازار سرمایه ‌مطلقا از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سودی نمی‌برد، بلکه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد. حالا 10 سال از آن زمان می‌گذرد و حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم نیز در گفت‌وگوی زنده با مردم صراحتا از بالا بودن نرخ سود بانکی گلایه می‌کند. روحانی در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب گفت: بانک‌ها کار بزرگی می‌توانند انجام دهند اما مشکلات فراوانی دارند که نخستین‌ مشکل آنها این است که سرمایه‌ آنان کم است که باید سرمایه بانک‌ها را بالا ببریم. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: دومین مشکل بانک‌ها این است که امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند و باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم، یک بانک مخفیانه با یک برنامه‌ریزی پشت‌پرده سود خود را بیشتر می‌کند تا پول بانک دیگری را جذب کند و این یک رقابت ناسالم بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود. رئیس جمهوری یادآور شد: معضل بزرگ ما در اقتصاد مساله سود تسهیلات است، وقتی سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد می‌شود فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند چقدر باید سود به دست بیاورد که بخواهد ۲۰ درصد آن را به بانک پرداخت کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار که مربوط به مرداد امسال می‌شود تورم جامعه زیر 8 درصد است و اگر سود بانکی یک مقدار از تورم بیشتر باشد درست است یعنی سود بانکی ۱۰ یا ۱۱ درصد شود قابل قبول است. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: اگر از سود سپرده تا سود تسهیلات 2 تا 3 درصد افزایش یابد، درست است یعنی اگر سود سپرده ۱۲ درصد است تسهیلات ۱۵ تا ۱۶ درصد شود. روحانی افزود: اما در حال حاضر هم سود تسهیلات و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی‌رود که این کار می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به ما وارد کند.
دستور کاهش نرخ سود از سال 86 تا 96
حسن روحانی در حالی از نرخ سود تسهیلات 15درصدی سخن می‌گوید که بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه دستوری کاهش نرخ سود سپرده را ابلاغ کرد و قرار است بزودی بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات را هم ابلاغ کند. رئیس‌جمهور وقت در سال 1386 به دنبال نامه رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام تصمیمات شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین 12 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و 13 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، در پی‌نوشت نامه دکتر شیبانی نوشت: «موافقم، ابلاغ کنید». حالا 10 سال از آن دستور گذشته و بخشنامه‌های دستوری کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به سریالی ادامه‌دار تبدیل شده است. موافقان کاهش نرخ سود می‌گویند این اتفاق می‌تواند به رونق تولید و بازار سرمایه‌ کمک کند اما مخالفان اعتقاد دارند کاهش نرخ سود دستوری تبعات بدی دارد و بازار عرضه و تقاضا باید سود بانکی را تعیین کند نه بخشنامه‌های دولتی.جالب‌ترین بخش ماجرا این است که مسؤولان فعلی بانک مرکزی در اظهاراتی شگفت‌انگیز اعلام می‌کنند بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد اصلا دستوری نیست! پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش در واکنش به این موضوع که آیا این بخشنامه دستوری نیست؟ گفته بود: نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق بازار و تورم است. این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم. قربانی تصریح کرد: اگر بانک‌ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می‌کنند، به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های بانکی است؛ بانک‌ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشار هستند. وی مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک‌ها را عامل انجماد دارایی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: از آنجا که جریان بازگشت تسهیلات تضعیف شده بود، رقابت درباره نرخ جذب سپرده جدید و جنگ قیمتی آغاز شد. بانک مرکزی دستور کاهش نرخ سود را داده و مسؤولان‌ بانک‌های خصوصی نیز معتقدند این یک دستور است اما اصرار بانک ‌مرکزی‌ها درباره دستوری نبودن بخشنامه جدید غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به هر حال کارشناسان اعتقاد دارند با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان به رونق کسب‌وکار و تولید داخلی امیدوار شد. با توجه به نرخ اعلامی زیر 10 درصدی نیز منطقی است که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما آیا این طرح ضربتی بانک مرکزی و بخشنامه اخیر ضمانت اجرایی دارد؟  تجربه نشان داده در نظام بانکی اعمال تصمیمات ضربتی و دستوری چندان مورد استقبال مجریان قرار نمی‌گیرد. کاهش نرخ سود سپرده تا 15 درصد در سال 1394 توسط همین مسؤولان بانک مرکزی ابلاغ شد اما تقریبا هیچ بانکی آن را اجرا نکرد و حالا بانک مرکزی با سختگیری بیشتری قصد دارد سود بانکی را کم کند. تحرکات اخیر بانک‌ها برای جذب سپرده نشان می‌دهد جذب پول مردم برای بانک‌ها حیاتی است و قطعا با اجرای این بخشنامه و بدون دستورالعمل‌های حمایتی دیگر بانک‌های ضعیف به مشکلات بزرگی بر خواهند خورد. خیلی‌ها اعتقاد دارند کاهش نرخ سود بانکی ضروری است اما روش فعلی دولت صحیح نیست و بانک مرکزی ضمانت‌های اجرایی این تصمیم را هم باید در نظر بگیرد.

گروه اقتصادی: به‌منظور اجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پرونده تخلف بانک مرکزی در برابر موسسه مالی و اعتباری کاسپین به قوه قضائیه ارسال شد. به‌دنبال این موضوع، برخی نمایندگان خانه ملت، طرح سوال از رئیس‌جمهوری درباره همین موضوع را عنوان کردند. اکنون چند ماه از طرح این سوال می‌گذرد و اگرچه آن با بیش از 70 امضا تحویل هیأت رئیسه شده ولی سرنوشت آن، همچنان نامعلوم است. علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان در مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» بیان داشت: تا آخر پیگیر این موضوع هستیم اما از سرنوشت طرح سوال در هیأت‌رئیسه خبر نداریم. وقف‌چی اضافه کرد: برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، پیگیر این موضوع هستیم.
در همین باره علی مطهری، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر قاضی‌پور درباره سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور که یکصد امضا دارد، گفت: رئیس مجلس طبق قانون به این موضوع رسیدگی می‌کند. به گزارش خانه ملت، نادر قاضی‌پور در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 212 و اخطار اصل 88 قانون اساسی گفت: زمانی که یک چهارم تعداد کل نمایندگان درخواست سوال از رئیس‌جمهور داشته باشند باید به آن رسیدگی شود. نماینده مردم ارومیه در ادامه با بیان اینکه سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت سپرده‌گذاران برخی مؤسسات مالی و اعتباری حدود 100 امضا دارد، عنوان کرد: هنوز موضوع این سوال به کمیسیون مربوط ارجاع نشده است. اما مطهری با بیان اینکه رئیس مجلس موضوع ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به کمیسیون مربوطه را پیگیری می‌کند در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه اگر سوال از رئیس‌جمهور به 74 امضا رسیده باشد باید به کمیسیون ارجاع شود، گفت: پس از ارجاع سوال به کمیسیون، نماینده رئیس‌جمهور یک هفته فرصت دارد با حضور در کمیسیون به سوال نمایندگان پاسخ دهد و در صورت عدم پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان، رئیس‌جمهور باید ظرف یک ماه در کمیسیون حاضر شده و شخصا پاسخگو باشد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخلف صورت گرفته و البته طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس مجلس موظف است سوال از رئیس‌جمهور را دریافت و به کمیسیون مربوطه ارسال کند بنابراین مورد متوجه رئیس مجلس است. همچنین علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان در مجلس از مسکوت شدن سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی خبر داد. وی در گفت‌وگو با تسنیم از نشست نمایندگان خواهان طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسات مالی با علی لاریجانی رئیس قوه مقننه خبر داد. وی تصریح کرد: در این جلسه قرار شد با توجه به اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین فرصتی به رئیس‌جمهور داده شود و این موضوع با تعامل حل‌وفصل شود. وی با بیان اینکه طرح سوال از رئیس‌جمهور منتفی نشده، ادامه داد: جمع‌بندی جلسه طراحان سوال از رئیس‌جمهور با رئیس مجلس  بر این شد فعلاً طرح سوال از رئیس‌جمهور مسکوت بماند تا نتایج اقدامات برای حل مشکلات سپرده‌گذاران در موسسه کاسپین مشخص شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: با توجه به اینکه پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین به دلیل نظارت پایین بانک مرکزی به قوه‌قضائیه ارجاع شده، در جلسه اخیر نظر بر این شد اقدامی صورت نگیرد که وضعیت نامناسبی پیش بیاید. وقف‌چی با بیان اینکه سران قوا تاکنون جلساتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین داشته‌اند، اضافه کرد: در جلسات آتی که سران قوه درباره این موضوع خواهند داشت این موضوع تعیین تکلیف می‌‌شود.

پس از تودیع و معارفه وزرای صنعت، معدن و تجارت محمد شریعتمداری واگذاری‌های غیراصولی بنگاه‌های کلان در کشور را مورد انتقاد جدی قرار داد و در نخستین گام اولتیماتومی 2 ماهه به ذوب‌آهن اصفهان داد. به گزارش ایسنا، شریعتمداری در جلسه معارفه خود خطاب به اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهور، عمده‌ بنگاه‌های کشور را دچار چالش مدیریتی و مالکیتی دانست و تاکید کرد دولت باید با بخش‌هایی که در ایفای نقش مالکیتی خود کم‌کاری می‌کنند و مسؤولیت‌پذیر نیستند، به طور جدی برخورد کند. وی هر چند افزودن بر بار اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سمی مهلک تلقی کرد اما با انتقاد از نهادهایی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران، عنوان کرد تحت عنوان خصوصی‌سازی مالکیت بخشی از بنگاه‌های کلان در اختیار این نهادها قرار گرفته و باید درباره این مساله به صورت جدی چاره‌اندیشی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از سفر به اصفهان در حاشیه بازدید از خط تولید ذوب‌آهن اعلام کرد به مدت 2 ماه به این مجموعه مهلت داده شده برنامه اجرایی مناسبی را پیش‌بینی کند. برنامه‌ای که در راستای حل مشکلات مجموعه ذوب‌آهن باشد  و نیازمند برگزاری جلسات مستمر در این‌باره است. شریعتمداری با انتقاد دوباره از واگذاری‌های غیراصولی بنگاه‌های کلان در کشور تصریح کرد که در دولت یازدهم این مساله متوقف شد اما بسیار عجیب است که باید مسائل مربوط به پالایشگاه را از وزیر دفاع و مسائل مربوط به پتروشیمی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسیم. وزارت رفاهی که با بسیاری از مشکلات درگیر بوده و حل مشکل مشکل ذوب‌آهن نیز به این وزارتخانه واگذار شده است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه مالک یا مالکان مجموعه ذوب‌آهن باید مسؤولیت خود را در این‌باره بپذیرند و نقش خود را به درستی ایفا کنند، حل مشکل این مجموعه را نیازمند برنامه روشن و زمان‌بندی شده دانست. به‌گفته وی، ذوب‌آهن بسته‌ای پیشنهادی را برای حل مشکلات ارائه کرده اما باید در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، کار و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین اقدامش بهبود وضعیت بنگاه‌های کلان کشور و نیز تغییر شرایط مالکیتی و مدیریتی آنها را در دستور کار قرار داده و به نظر می‌رسد حل بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی کشور را نیازمند تغییر و تحول اساسی در وضعیت بنگاه‌داری آنها می‌داند.
 

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تصریح کرد: شاید بالغ بر ۷۰ درصد تخمه‌هایی که در بازار ایران به فروش می‌رسد چینی است. مصطفی احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به حجم پایین تولید کشور در زمینه برخی انواع آجیل، نمونه‌های چینی با حجم بالا وارد بازار شده است و اکنون در حوزه انواع تخمه‌ها بخش قابل توجهی از محصولات بازار نمونه‌های چینی است. به عنوان نمونه بالای ۹۰ درصد از تخمه‌های کدوی مرمری چینی بوده و در حوزه تخمه آفتابگردان نیز بالغ بر ۸۰ درصد ظرفیت بازار در دست چین است. درباره تخمه کدوی گوشتی نیز ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار در اختیار محصولات چینی قرار دارد. وی اضافه کرد: نکته قابل توجه آنکه هیچ‌یک از این محصولات ارزش غذایی نداشته و تنها ظاهری مناسب دارند، در حالی‌که آجیل تولید شده در ایران دارای طعمی متفاوت بوده و از نظر ارزش غذایی به هیچ‌وجه قابل قیاس با نمونه‌های خارجی نیست. احمدی تصریح کرد: اکنون در کشوری مانند آمریکا با اینکه بیشترین حجم پسته تولید می‌شود، کیفیت این محصول مانند پسته ایرانی نیست. وی درباره بادام زمینی گفت: در حوزه بادام زمینی هم محصول ما با چین قابل قیاس نبوده و حتی می‌توان گفت از نظر ارزش غذایی نیم کیلو بادام آستانه با ۵۰۰ کیلو نمونه چینی برابری می‌کند. احمدی ادامه داد: اکنون کشوری مثل چین بذر گیاهان ما را می‌برد و آنجا پس از اصلاح این بذر را کشت کرده و محصول نهایی را به خود ما می‌فروشد. وی یادآرو شد: نیمه دوم سال پیک مصرف آجیل است و با توجه به اینکه محصول جدید معمولا مهرماه وارد بازار می‌شود، از نیمه دوم سال وضعیت بازار حالتی متفاوت پیدا می‌کند.
 

نه در اسلام و نه در هیچ جای دنیا چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم و این موضوع باید از اقتصاد ایران حذف شود. به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بانکداری اسلامی گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چیزی به نام سود سپرده نبود که به نظرم امری حساب شده بود چراکه در نظام بانکی بدون ربا، سود سپرده باید براساس سود ناشی از عملیات تولید و تجارت محاسبه و در پایان سال مالی حساب شود. وی افزود: اما در سال‌های بعد، سود سپرده علی‌الحساب خلق و وارد ادبیات بانکی ما شد. وی ادامه داد: بانک سود ناشی از تولید و تجارت را پس از کم کردن هزینه‌ها و حق‌الوکاله‌های خود بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند اما سود علی‌الحساب که معمولا به تعبیری، همه آنچه هست که بانک‌ها می‌توانند بدهند، باعث بروز مشکل در اقتصاد می‌شود. وی تصریح کرد: در اسلام و بانکداری اسلامی سود پول بی‌مبناست و آنچه وجود و اصالت دارد سود تجارت و تولید است. وی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها گفت: سود در بانک‌های ما با پولی که سپرده می‌کنند مقایسه می‌شود نه با سودی که ناشی از تولید و تجارت از این منبع است. وی تصریح کرد: نرخ سود سپرده بانکی نقش کلیدی در اقتصاد ما دارد چراکه در مواردی چون اجاره‌بهای خانه، لیزینگ خودرو، بازار سرمایه و مهم‌تر از آن روی نرخ تسهیلات اثرگذار است و باید درست شود.

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی خرده‌فروشی در هفته منتهی به سوم شهریور قیمت خرده‌فروشی گروه‌های تخم‌مرغ 2/3 درصد، میوه‌های تازه 7/1 درصد، سبزی‌های تازه 5/3 درصد، گوشت مرغ 5/0 درصد و قند و شکر 3/0 درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت. همچنین قیمت خرده‌فروشی گوشت قرمز 6/2درصد در مدت مشابه افزایش یافت. براساس این اعلام، نسبت به هفته مشابه پارسال قیمت لبنیات 5/8 درصد، تخم‌مرغ 2/24 درصد، برنج 9/3 درصد، حبوب 6/16 درصد، میوه‌های تازه 5/6 درصد، سبزی‌های تازه 4/27درصد، گوشت قرمز 5/18 درصد، گوشت مرغ 9/7 درصد، چای 8/23 درصد و روغن نباتی 1/5 درصد افزایش داشته‌است. همچنین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر 3/9 درصد در مدت مشابه کاهش داشته است. در هفته مورد گزارش هر شانه تخم‌مرغ 11 تا 15 هزار تومان فروش رفت. همچنین قیمت گوشت گوسفند معادل 3/1 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۴/۴ درصد افزایش داست ولی بهای گوشت مرغ 5/0 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر قیمت قند معادل 4/0 درصد و شکر 1/0 درصد کاهش داشت. گفتنی است هم‌اکنون هر کیلوگرم مرغ 8500 تومان در خرده‌فروشی و واحدهای صنفی به فروش می‌رسد و از  یک ماه گذشته تغییر چندانی در قیمت آن به وجود نیامده است.  همچنین هر کیلوگرم تخم‌مرغ نیز در خرده‌فروشی 5750 و هر شانه دو کیلوگرمی از این محصول  11500 به فروش می‌رسد.

 رئیس کل بانک مرکزی از تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای ایرانیان مقیم خارج خبر داد و گفت: قراردادهایی از این دست با کشورهای اروپایی از طریق فاینانس خارجی به میزان ۳۰ میلیارد یورو آماده شده است.
 معاون وزیر تعاون گفت: به‌دلیل مسائل کلان اقتصادی و عدم رعایت نظارت بر فعالیت تعاونی‌های اعتبار فعلاً صدور مجوز بانک جدید تعاون از سوی بانک مرکزی منتفی شده است.
 بانک مرکزی از طریق شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، اقتصادنوین، پارسیان، سپه و پست‌بانک اسکناس نو 500 و 1000 تومانی و مسکوک نیکل در سطح استان تهران از 12 شهریور تا 16 شهریور توزیع می‌کند.
 حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرای رجیستری تلفن همراه از پایان مهرماه خبر داد.
 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: قیمت طلا در چند روز گذشته رکورد 5 سال گذشته را زده و هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
 فرود عسگری، سرپرست گمرک ایران گفت: پیش‌اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک آغاز شد.
 فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار امروز در مرز هشدار قرار دارد، خواستار تدوین هر چه سریع‌تر‌آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف مدت زمان قراردادهای موقت شد.
 وزیر ارتباطات گفت: به‌عنوان مطالبه مردم دوباره مذاکراتی با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام انجام می‌دهیم تا ببینیم می‌توانیم این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.
 تسنیم نوشت: ۱۰۰ نیروی رسمی شاغل در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تهدید به اخراج شده‌اند، در حالی که این افراد از طریق آزمون استخدامی رسمی و با گذراندن فرآیندی ۳ ساله به استخدام این شرکت درآمده و از آبان سال گذشته مشغول به کار شده بودند.
 

پژوپارس سال و ۲۰۷ گران شد
دیروز خودروی پژوپارس سال یک میلیون تومان و پژو ۲۰۷ حدود ۷۰۰ تومان افزایش قیمت داشت. به گزارش تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو این روزها به دلیل پیش‌فروش خودروهای داخلی و ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو داغ شده و مدام با نوسان قیمت روبه‌رو است. قیمت خودروهای وارداتی همچنان سیر صعودی داشته و 20 تا 30 درصد گران شده است. همین امر باعث شده مردم از خرید این خودروها دست کشیده و منتظر ثبات بازار باشند. در حال حاضر قیمت توسان در بازار از 199 تا 215 میلیون تومان است. سانتافه نیز با قیمت 242 تا 255 میلیون تومان  و النترا 156 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در بخش خودروهای داخلی هم خودروی پژوپارس سال با یک‌میلیون تومان افزایش از 37 میلیون و 500 هزار تومان به 38 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. همچنین پژو 207 اتومات هم با 700 هزار تومان افزایش قیمت 52 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. سمند ال‌ایکس هم با افزایش 400 هزار تومانی به قیمت 31 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

درج قیمت در خرده‌فروشی‌ها الزامی است
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری درج و نصب برچسب قیمت به آخرین حلقه شبکه توزیع کالا‌ها را سبب حذف نظارت و کنترل قیمت‌ها ندانست. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی اظهارداشت: درج قیمت کالاها یا خدمات برای مصرف‌کننده، الزامی است. وی ابلاغیه جدید را سبب حذف نظارت و کنترل ندانست و تأکید کرد:  در چند کالای محدود اما کاملاً رقابتی و غیرمؤثر در سبد مصرف خانوار سعی شد همانند دیگر کشورهای دنیا اطلاع‌رسانی قیمت به حلقه آخر فروش یعنی شبکه توزیع نهایی واگذار شود. کلامی بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی را از مزیت‌های اجرای درست طرح برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برشمرد و افزود: در این طرح تولیـدکننده می‌تواند در فضای رقابتی بازار کالای خود را ارزان بفروشد یا با قیمت‌های دارای تخفیف عرضه کند. کلامی افزایش حق انتخاب مصرف‌کننده را از جمله دیگر مزیت‌های طرح دانست و گفت: در این طرح مردم می‌توانند براحتی با مقایسه قیمت نصب شده در هر سوپر مارکت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به انتخاب شبکه توزیع منصف‌تر و با قیمت پایین‌تر اقدام کنند.