در حال حاضر و در سال‌های پیش‌رو، دوران طلایی به‌وجود آمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران، زمینه مناسبی را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به‌وجود آورده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب در نخستین کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار اظهار داشت: اگر امروز با بیش از 6 میلیون سالمند روبه‌رو هستیم، در آینده با 30 میلیون سالمند روبه‌رو می‌شویم بنابراین کیفیت زندگی سالمندی در آینده به مدیریت بازار کار امروز ما نیاز دارد. ربیعی افزود: امروز کشور با 80 میلیون نفر تقریبا یک درصد از جمعیت کل دنیا را تشکیل می‌دهد، درحالی که نزدیک به 2 درصد یعنی 9/1 درصد جمعیت در سن کار جهان را به خود اختصاص داده است. وی در ادامه پایین بودن نرخ مشارکت در مقایسه با میانگین جهانی را یکی از چالش‌های پیش رو دانست و گفت: حدود 40 درصد از جمعیت در سن کار کشور در بازار کار مشارکت دارند. در حالی ‌که میانگین جهانی این شاخص بیش از 62 درصد است و در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نرخ مشارکت‌های بالای 75 درصد را نیز شاهد هستیم. وی خاطرنشان کرد: از حدود200 میلیون جمعیت بیکار در دنیا ایران با 2/3 میلیون نفر بیکار، 6/1 درصد از بیکاران جهان را به خود اختصاص داده است در حالی که تنها فقط 7 درصد از شاغلان جهان مربوط به ایران است. وی افزود: در یک مقایسه تطبیقی، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی ایران در بین کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، تایلند، ژاپن، روسیه، مکزیک، آذربایجان، گرجستان و اسپانیا در سال 2015 از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. وی در ادامه افزود: براساس آمار شورای گردشگری جهانی در سال 2015 سهم بخش گردشگری از کل اشتغال دنیا 6/3 درصد بوده در حالی که سهم شاغلان مرتبط با حوزه گردشگری ایران کمتر از 2/1 درصد است. ربیعی ادامه داد: معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته بین 2/1 درصد تا 2/2 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف مخارج اجرای سیاست‌های بازار کار می شود که با احتساب بودجه سال جاری کشور باید رقمی در حدود 15 تا 32 هزار میلیارد تومان برای مدیریت بازار کار هزینه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با رشد ۶ درصدی بیشتر از ۵۰۰ هزار شغل نمی‌توان ایجاد کرد، گفت: کانون محوری برنامه رشد فراگیر، رفتن به سمت رسته‌های پرکشش است. وی اضافه کرد: دولت قصد دارد مشوق‌هایی چون سهیم شدن در هزینه‌های دستمزد کارگران و مشوق‌های بیمه‌ای برای جذب کارگران جدید، به کارفرمایان اعطا کند. در ادامه مسعود نیلی، دبیر کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار با اعلام اینکه ورود زنان به بازار کار در سال‌های گذشته در حالی افزایش یافته که از سمت عرضه در بازار تغییری نداریم، گفت:‌ باید با ایجاد سالانه ۸۰۰ هزار شغل به مدیریت بازار کار بپردازیم. نیلی افزود: اگر بخواهیم به ازای هر یک درصد رشد ١٠٠ هزار شغل ایجاد کنیم باید به رشد بالا و باکیفیت برسیم. وی با بیان اینکه اکنون بسیاری از جوانان تمایلی به رفتن به دانشگاه ندارند، ادامه داد: بررسی وضعیت اشتغال در سال‌های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٣ نشان می‌دهد تعداد مطلق اشتغال زنان کاهش و اشتغال مردان افزایش یافته است. به‌گفته وی، با وجود اینکه نرخ مشارکت زنان در سال‌های اخیر به حدود ١٧ درصد رسیده اما ورودی بازار کار زنان بالاتر از ٥٠ درصد است. نیلی شکاف جنسیتی را ویژگی بازار کار ایران دانست و گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری آموزش عالی، زنان در سال‌های آینده نقش مهمی در بازار کار ایران خواهند داشت. نیلی خاطرنشان کرد: حضور زنان بالای ٣٠ سال در بازار کار افزایش یافته است.  

 

دیروز دنا پلاس با رشد یک میلیون تومانی، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. به گزارش تسنیم، بازار دیروز خرید و فروش خودرو نیز با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی روبه‌رو بود. بر این اساس، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 500 هزار تومانی، 34 میلیون تومان و دنا با افزایش 600 هزار تومانی 45 میلیون و 700 هزار تومان به فروش رسید. همچنین رنو ساندور اتومات هم با 800 هزار تومان افزایش با قیمت 54 میلیون 700 هزار تومان و دنا پلاس با رشد یک میلیون تومانی  52 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

گروه اقتصادی: وزیر جدید صنعت همان راه وزیر سابق صنعت را رفت و چند کالای دیگر را مشمول بخشنامه عدم درج قیمت روی کالا کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدرضا نعمت‌زاده در آخرین روزهای کاری خود بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به تولیدکنندگان چند گروه کالایی اجازه می‌داد قیمت نهایی را روی کالا درج نکنند. این بخشنامه با اعتراض بسیاری همراه شد اما مسؤولان وزارت صنعت اعلام کردند این ‌کار رقابت را بین تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، در حالی که مشخص نیست رقابت تولیدکنندگان چه منافاتی با درج قیمت روی کالا دارد. با تغییر در رأس وزارت صنعت این امیدواری ایجاد شد این بخشنامه لغو شود اما شریعتمداری وزیر جدید صنعت نه‌تنها دستور لغو این بخشنامه را نداد بلکه چند گروه کالایی دیگر را مشمول بخشنامه کرد. دبیر سندیکای صنایع کنسرو با اشاره به صدور بخشنامه حذف درج قیمت از روی محصولات کنسروی گفت: در این بخشنامه حذف درج قیمت از روی کنسرو، کمپوت و چند قلم کالا مطرح شده است که باید مشخص شود کدام محصولات کنسروی را شامل می‌شود. سیدمحمد میررضوی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:‌ بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت صادر شده است. وی با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی می‌شود، ادامه داد: باید بررسی‌های بیشتری را انجام دهیم تا مشخص شود کدام اقلام مشمول این بخشنامه می‌شود و آیا این بخشنامه جامعیت بر تمام محصولات دارد یا خیر.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو در پاسخ به این سوال که آیا برای صدور این بخشنامه با شما مذاکره‌ای انجام شده بود، گفت: مذاکره‌ای با ما نشده، البته ما از این مساله استقبال می‌کنیم اما درخواستی از سوی انجمن کنسرو برای حذف قیمت مطرح نبوده است. براساس بخشنامه دقیقه نودی نعمت‌زاده در وزارت صنعت درج قیمت روی شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و همچنین محصولات سلولزی بهداشتی حذف شد.
تخفیف‌های فعلی غیرواقعی است
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه اگر با اجرای طرح حذف درج قیمت از روی کالاهای اساسی قیمت این کالاها کاهش نیابد، طرح شکست خورده است، گفت: قیمت‌های درج شده روی کالاهایی که با تخفیف‌های زیاد در بازار عرضه می‌شود غیرواقعی است. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با فارس درباره بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت، گفت: قرار بود طرح حذف قیمت از روی کالا به صورت مرحله‌ای و رویت و رصد نتایج اجرای مرحله اول این طرح انجام شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سوال که درباره حذف درج قیمت از روی 3 گروه شیرینی و شکلات، اسنک و پفک و مواد سلولزی استدلال این بود که قیمت درج شده برای مصرف‌کننده توسط تولید‌کنندگان غیرواقعی است، آیا درباره این دسته از کالاها هم قیمت غیرواقعی است، گفت: در هر گروه از کالاهایی که تخفیف‌های غیرمتعارف و زیاد توسط عرضه‌کنندگان اعمال می‌شود، قیمت درج شده روی کالا غیرواقعی است.  وی در پاسخ به این سوال که بدون درج قیمت چگونه می‌توان قیمت کالاها را در بازار کنترل کرد، گفت: براساس قانون فروشندگان و خرده‌فروشان موظف به نصب اتیکت درج قیمت روی کالا هستند و اتیکت نصب‌شده روی کالا براساس فاکتور فروش کارخانه و همچنین سود قانونی اعمال می‌شود.  آقاطاهر اظهار داشت: موفقیت بخشنامه حذف قیمت و طرح حذف قیمت از روی کالاهای غیراساسی در صورتی است که قیمت این کالا پس از اجرای طرح از قیمت فعلی بازار کمتر شود و اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در حد قیمت‌های فعلی باقی بماند یا قیمت‌ها افزایش یابد، طرح شکست می‌خورد.
لزوم نظارت بر حذف قیمت کالا
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت و قیمت‌گذاری دولت روی کالاهای اساسی ضروری است، گفت: در صورت حذف قیمت از روی کالاها باید نظارت کامل توسط سازمان‌های مربوط انجام شود. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با حذف درج قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی گفت: براساس قانون الزامی برای درج قیمت روی کالاهای غیراساسی نیست.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:  اگر هدف از حذف درج قیمت توسط تولید‌کنندگان براساس بخشنامه وزارت صنعت ایجاد رقابت و تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا است، این موضوع مغایرتی با قانون ندارد و آنچه نظارت دولت و قیمت‌گذاری دولت بر آن لازم است، کالاهای اساسی و ضروری است.  البته عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی  مجلس با مخالفت شدید با این بخشنامه از وزارت صنعت خواسته آن را لغو کند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغیه دولت مبنی بر حذف قیمت از روی کالا گفت: مسؤولان وزارت صنعت باید در قبال حذف برچسب از روی کالا پاسخگو باشند، چرا که این اقدام هیچ مبنای علمی و عقلی ندارد و اکنون نیز دوران سنتی که مشتری وارد بقالی شده و یک یا تعداد محدودی کالای مشابه پیدا کند گذشته است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون کالاهای مشابه بسیار زیادی در فروشگاه‌های بزرگ و بازار وجود دارد که هیچ شخصی حتی حسابدار و صندوقدار این مجموعه‌ها نیز نمی‌تواند پاسخگوی قیمت این همه کالا باشد.  حسینی‌شاهرودی ادامه داد: مشتریان اگر بعد از خرید کالا از قیمت مطلع شوند، قدرت انتخاب از آنها گرفته می‌شود و به نوعی دیگر کالای رقابتی در کشور وجود ندارد، لذا حذف قیمت بسیار اشتباه بوده و مشکل را حل نمی‌کند. وی یادآور شد: این روزها کالاها در فضای مجازی رسانه‌های داخلی و خارجی تبلیغات بیشتری دارند و این مبنای انتخاب مشتریان شده است، اگر می‌خواهیم رقابت ایجاد شود، قیمت‌ها باید روی کالا درج شود. نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه درج قیمت‌ها برای کالاها با کیفیت‌های مختلف الزامی است، افزود: در تمام نقاط  دنیا درج قیمت روی کالا وجود دارد و این تصمیم دولت غیرکارشناسی بوده و وزارت صنعت باید در این زمینه پاسخگو باشد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  برای ایجاد رقابت مصرف‌کننده باید قیمت کالا را ببیند و با سایر کالاها مقایسه کند، تصریح کرد: فروشگاه‌های بزرگ و بازار کسب و کار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفته‌ایم، چگونه مصرف‌کننده در فروشگاه‌های بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست می‌خواهد قیمت کالاها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود اجناس را خریداری کند.

فرید مهدوی: بعید نیست که همه ما صحنه‌ای از رویارویی 2 قهرمان فیلم را در خاطر داشته باشیم که با نهایت سرعتی که خودروی‌شان می‌تواند بپیماید به سوی هم در حال حرکت باشند. همچنین به طور کمرنگ‌تری شاید این صحنه را به یاد بیاوریم که قهرمان‌های فیلم، با نهایت سرعت به سمت دره‌ای عمیق در حرکت باشند اما واقعاً بعید است که این صحنه‌ها را در حالتی به خاطر بیاوریم که قهرمان‌های فیلم به جای رانندگی یک خودروی تک‌سرنشین(!) راننده یک اتوبوس پر از جمعیت باشند و روی جان 50-40 نفر انسان دیگر نیز خطر کنند. از دنیای فیلم که بیرون بیاییم باز هم احتمالاً می‌توانیم خاطراتی از بازی‌های باخت- باخت مختلف به یاد آوریم اما باز هم احتمالاً خاطرات ما مربوط به بازی‌هایی می‌شود که در نهایت دو نفر را دچار باخت می‌کند. از دنیای فیلم و سینما که بیرون بیاییم بعید است تصورش هم به ذهن‌مان خطور کند که روزی دچار چنین بازی‌هایی شویم که بعید است پایانی جز عاقبت به شرّی(!) برای آن متصور باشیم. اما تصور، رویا، تحلیل و... را کنار بگذارید. امروز نمی‌دانم بگویم به لطف بانک‌ها یا بگویم به لطف ساختار عجیب و غریب اقتصاد کشور من و شما چه اقتصاددان باشیم چه اقتصادندان، درگیر بازی همه‌سر باخت بانک‌هایی شده‌ایم که تنها پیروزی خود را «سپرده‌پذیری بیشتر به هر قیمتی» می‌دانند.
موضوع «سود بانکی» این روزها و بعد از بخشنامه شدیداللحن بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها به یکی از داغ‌ترین موضوعات در سطح جامعه تبدیل شده است؛ موضوعی که شاید 5 سالی می‌شود یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاددانان دلسوز کشور از هر طیف و جناحی بوده است. چند سالی می‌شود که دو دو تا چهارتاهای ساده و سرانگشتی که شاید نیاز به درک عمیقی از اقتصاد هم نداشته باشد، همه و همه موجبات نگرانی از پرداخت سودهای هنگفت توسط بانک‌ها را فراهم کرده است؛ پرداخت سودی که بسیاری از کسب‌وکارهای متصور در کشور را توجیه‌ناپذیر کرده است. همان‌طور که می‌دانید آنچه در سال‌های اخیر در نظام بانکی کشور رخ داده است، پرداخت سود بدون ریسکی بوده که تقریباً به میزان صددرصد بیشتر از تورم بوده است. این میزان پرداخت سود، تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند «رقابت صرف بانک‌ها در راستای سپرده‌پذیری بیشتر»، «عدم علاقه دولت به افزایش نرخ ارز تحت هر شرایط ممکن»، «عدم قدرت کافی بانک مرکزی برای برخورد با موارد خلاف صلاح اقتصاد کشور در مؤسسات مالی» و... در سال‌های پیش افتی نداشته است. قدرت این عوامل مؤثر تا حدی بالا بوده است که بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی، در عمل اجرا نشد. برای مثال، بنا بر اخبار میدانی، اسفندماه سال گذشته یکی از بنام‌ترین بانک‌های دولتی به مراجعه‌کنندگان سود 26 درصدی پیشنهاد داده است؛ اتفاقی که حتی به باور برخی کارشناسان موافق دولت، به دلیل علاقه شدید دولت به عدم افزایش نرخ دلار در مقطع قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد. اگر از روزهای گذشته و اشتباهات کوچک و بزرگی که مرتکب شده‌ایم بگذریم، در صورتی که روند پرداخت سود بانک‌ها به شکل فعلی متوقف نشود، احتمالاً تنها 2 مسیر اصلی پیش‌روی اقتصاد کشور باقی می‌ماند؛ مسیر نخست که برای هر کسی که تنها چند روز محیط کشور را درک کرده باشد، غیرقابل تصور است آن است که در آینده‌ای که شاید خیلی هم دور نباشد، برخی بانک‌ها ناچار به عدم اجرای تعهدات خود به سپرده‌گذاران باشند. برای مثال بانکی مشهور را در نظر بگیرید که به وضعیت مؤسسه‌ای مانند کاسپین دچار شود. هنوز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که بدنه اقتصاد کشور شاهد بحران‌های اجتماعی ناشی از ناتوانی مؤسساتی مانند کاسپین، آرمان و... بود؛ بحران‌هایی که به مراتب از بحران‌های متصور ناشی از ورشکستگی بانک‌های بزرگ و مشهور کوچک‌تر بوده است. مسیر دوم که وسعت گریبانگیری آن بیشتر ولی به نوعی عمق بحران آن کمتر است، چاپ پول بدون پشتوانه برای بازپرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران است؛ امری که به طور بدیهی موجب افزایش تورم می‌شود؛ تورمی که البته به اعتقاد برخی کارشناسان، نه یک تورم عادی بلکه نوعی ابرتورم خواهد بود. بنابراین چندان دور از ذهن نیست که این طور نتیجه بگیریم که اقتصاد ایران، ناچار به کنترل سود بانکی و کاهش آن است؛ کاری که هر چه زودتر در دستور قرار گیرد بهتر خواهد بود اما در این میان توجه به برخی مسائل خالی از لطف نیست.
1- شاید امروز و به یکباره نتوان دستوری بودن سود بانکی را کنترل کرد اما حداقل شاید بتوان جهت‌گیری سیاست‌ها را به‌ گونه‌ای مدیریت کرد که در آینده سود بانکی به صورت دستوری و از جانب نهادهای نظارتی دیکته نشود.
2- کاهش سود بانکی، به معنای جذاب‌تر شدن بازارهای موازی مانند بازار سکه و ارز است. در صورتی‌ که مدیریت درستی بر شرایط اعمال نشود، ممکن است اتفاقات تلخ گذشته بار دیگر تکرار شود البته باید به این موضوع توجه کرد که بزرگ‌ترین آسیب نرخ ارز، نوسان یکباره آن است، اگرنه حرکت تدریجی به سوی نرخ واقعی، موضوعی است که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
3- استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی، آرزویی است که سال‌های سال همراه دلسوزان اقتصاد کشور بوده است، در صورتی‌که عزم حاکم به سوی مستقل‌تر شدن چنین نهادهایی شود، می‌توان امیدوار بود اثرات جانبی منفی ناشی از کاهش سود بانکی به رهاسازی مجدد بانک‌ها منجر نشود تا روزی بناچار دچار یکی از بحران‌های عنوان شده در سطور فوق نشویم.
در پایان نگارنده آرزو می‌کند در جریان مدیریت بحرانی که در 5-4 سال گذشته مانند فنری فشرده‌شده شکل گرفته است، بازیگران مختلف اقتصاد کشور، نفع جمعی را هم در نظر بگیرند. متأسفانه در روزهای اخیر خبری دیدم که برخی بانک‌ها با تماس با سپرده‌گذاران خود (بویژه سپرده‌گذاران بالای 100 میلیون تومان) آنها را به تمدید پیش از سررسید قرارداد خود با بانک برای یک سال دیگر تشویق می‌کنند. هر چند این بار بانک مرکزی در بخشنامه خود راه بانک‌ها را برای دستاویز کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای پرداخت سود بالا بسته است اما اگر عزم عمومی برای مدیریت موضوع نباشد چه بسا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که به تعبیر برخی کارشناسان فرزندان ناخلف نظام بانکی هستند خواهران و برادرانی پیدا کنند!

روز گذشته ده‌ها تن از معترضانی که خود را از جمله سهامداران شرکت کنتورسازی ایران معرفی کردند به‌دلیل آنچه تبانی برخی مدیران سازمان بورس و اتاق اصناف با شرکت کنتورسازی با هدف کلاهبرداری و تضییع حقوق سهامداران خرد عنوان می‌کردند مقابل تالار معاملات بورس تهران تجمع کردند. در پی این تجمع، در اصلی تالار معاملات بورس روی عموم مردم بسته شد. خبرها حاکی است تجمع‌کنندگان خواستار استعفا و محاکمه برخی مدیران ارشد از جمله رئیس اتاق اصناف و رئیس سازمان بورس شده‌اند. سازمان بورس در حالی مدعی است ناشر کنتورسازی ایران نسبت به ارائه مستندات و اطلاعات غیرواقعی به قصد کلاهبرداری اقدام کرده که اتاق اصناف در دی‌ماه 94 بر انعقاد قرارداد خود با شرکت هوشمند سامانه باران به عنوان مجری نصب صندوق‌های فروشگاهی صحه گذاشته بود. شرکتی که 40 روز بعد با فسخ قرارداد از سوی اتاق اصناف روبه‌رو می‌شود اما این موضوع به سازمان بورس و ناشر کنتورسازی اعلام نمی‌شود. در همین حال، محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با بیان اینکه این سازمان پیگیری پرونده اتهام‌های ناشر کنتورسازی را همچنان در دستور کار خود دارد، عنوان کرد: مراجع قضایی مراحل بازپرسی از مدیر عامل و حسابرس این شرکت را دنبال می‌کنند و فرآیند رسیدگی همچنان ادامه دارد. خدابخش با بیان اینکه مدیرعامل شرکت کنتورسازی به‌دلیل عدم تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی همچنان در بازداشت به سر می‌برد، افزود: بررسی صحت اطلاعات از سوی بازپرس پرونده برای حسابرس این ناشر نیز طی شده و مراحل تکمیلی رسیدگی از سوی مرجع قضایی در حال پیگیری است.
 

 سیدحسین هاشمی، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در نامه‌ای مشترک با مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خواستار اجرای مصوبات این شورا درباره تمرکز بالا در بازار ورق‌های فولادی با ضخامت پایین شد.
 محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت گفت: ۲۲ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی در کشور به چرخه تولید بازگشته‌اند و امسال نیز ۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی فعال می‌شوند.
 ابراهیم رضازاده، دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: قبلا حدود ۹ تا
۱۰ درصد بازار عراق دست تجار ایرانی بود اما در 4 سال گذشته این رقم افزایش یافته و پارسال به 7/19 درصد رسید. همچنین ترکیه که ۲۵ درصد بازار عراق را در دست داشت سهمش به حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. طبق آمار،
۳۷ درصد صادرات ایران به عراق به کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و انواع میوه‌جات مانند هندوانه، گوجه و خیار مربوط می‌شود.
 تولیدات بخش کشاورزی با متوسط نرخ رشد 7 درصدی از بیش از ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در پایان سال 1395 رسیده که 3/29 درصد رشد داشته است.
 

دبیر هیأت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس با انتقاد از عدم همکاری این شرکت با اعضای تیم تحقیق و تفحص مجلس، گفت: به نظر می‌رسد موضوع غیرمرسومی در میان است که شرکت مس حاضر به ارائه اطلاعات نیست. سعید باستانی در گفت‌وگو با فارس درباره سیر فعالیت هیأت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس، اظهار داشت: این موضوع در هیأت تحقیق و تفحص تقسیم‌بندی و کارگروه‌هایی برای بررسی 11 بند مشخص شده برای تحقیق و تفحص از شرکت مس تشکیل شده است. وی با بیان اینکه این کارگروه‌ها مشغول جمع‌آوری اطلاعات هستند، افزود:‌ در برخی موارد شاهد عدم همکاری شرکت ملی مس در ارائه اطلاعات به اعضای هیأت تحقیق و تفحص هستیم، به طوری که در حوزه منابع انسانی و همچنین عملکرد مالی هنوز اطلاعات کامل به ما ارائه نشده است. وی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم این عدم همکاری شرکت ملی مس مشکلاتی را در سیر تحقیق و تفحص از این شرکت ایجاد کند و بر اساس برداشت ما حتماً موضوعی در میان است که این شرکت با ما همکاری نمی‌کند زیرا تحقیق و تفحص عمدتاً برای کمک به مجموعه‌ها انجام می‌شود تا اگر مشکل عدم شفافیت یا موانع قانونی وجود دارد، با نظارت مجلس برطرف شود. باستانی ادامه داد: حتماً موضوعی مطرح است که شاهد عدم همکاری شرکت ملی مس هستیم و احتمالاً یک مساله غیرمرسوم در آنجا اتفاق افتاده است که این موضوع، حاشیه‌هایی را برای تیم جدید ایجاد می‌کند.
 

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه ۷۰ درصد مطالبات دامداران پرداخت و در برخی استان‌ها واریز مطالبات به روز شده، گفت: افزایش قیمت یونجه و جو نرخ تمام‌شده شیر را ۸۰ تومان گران کرد. سید‌احمد مقدسی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات هنوز واریز نشده است، اظهار داشت: حدود یک ماه است منتظریم فاز سوم یارانه پرداخت شود اما مسؤولان فقط امروز و فردا می‌کنند. وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی شیرخام همچنان ادامه دارد، گفت: بیش از ۷۰ درصد مطالبات دامداران پرداخت شده و در برخی استان‌ها نیز واریز مطالبات به‌روز شده است. مقدسی با بیان اینکه ارز مرجع جو دامی حذف شده و بانک مرکزی ارز یونجه را هم نمی‌دهد، افزود: افزایش قیمت این دو نهاده ۸۰ تومان قیمت تمام‌شده تولید شیرخام را افزایش داده و آن را به بالای ۱۳۸۰ تومان رسانده است، در حالی که کارخانجات شیرخام را از دامداران ۱۲۵۰ تومان خریداری می‌کنند.  به گفته مقدسی، در حال حاضر قیمت یونجه داخلی ۱۱۵۰ تومان، یونجه وارداتی ۱۳۶۰ تومان و جو ۱۰۱۰ تومان است.