گروه اقتصادی:  براساس آمارهای موجود گردش مالی قاچاق موبایل سالانه حدود 6هزار میلیارد تومان است. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار ایران سالانه به 12میلیون دستگاه موبایل نیاز دارد که 10میلیون دستگاه آن از طریق واردات غیررسمی تامین می‌شود؛ این آمار نشان از آن دارد که  از هر 10 گوشی، 9 دستگاه قاچاق است. در این میان سهم تولید داخل بسیار ناچیز و در حدود 100هزار دستگاه و سهم واردات رسمی نیز یک‌میلیون و 900 هزار گوشی است. دولت برای مبارزه با این معضل تصمیم گرفت طرحی را اجرا و دست مافیای واردات و قاچاقچیان را از این میزان درآمد کوتاه کند. «رجیستری» طرحی است که در آن گوشی‌های تلفن همراه هنگام ورود به کشور با اختصاص کدهایی منحصر به فرد هویت‌دار می‌شوند و با توجه به تبادل اطلاعاتی که بین 2 وزارتخانه «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» وجود دارد، فقط گوشی‌هایی فعال خواهند شد که پیش‌تر ثبت شده باشند. بنا بر این گزارش، رجیستری در کشورهای آمریکا، آلمان، کره‌جنوبی، ترکیه، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر و نیز برخی کشورهای دیگر به اجرا درآمده است. ایده اولیه اجرای آن برای کشور ما نیز در سال 1385 طرح شد اما بنا به دلایل مختلفی همچون همراهی نکردن یکی از 2 اپراتور بزرگ کشور، این طرح ناکام ماند تا آنکه از اواخر سال93 زمزمه‌های اجرای آن دوباره به گوش رسید.
 تأخیرهای مکرر
از شهریورماه 1394 نیز وعده‌های زیادی برای اجرای طرح رجیستری و مبارزه با مافیای گوشی تلفن همراه داده ‌شد اما به دلایل مختلف این طرح به تاخیر افتاد تا آنجا که حتی صدای مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درآورد و ایشان از وزارت ارتباطات به‌دلیل کند پیش بردن طرح، گلایه کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اردیبهشت 1395 از لزوم تسریع در اجرای این طرح و سازوکارهای لازم سخن گفت اما اجرای آن نه‌تنها در این سال نیز آغاز نشد بلکه پای آن به سال 1396 هم باز شد.
سودهای میلیاردی در جیب قاچاقچیان
این تاخیرها در حالی روی می‌دهد که طبق گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل زیان دولت از واردات گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن در یک سال، 798 میلیارد تومان است. به اذعان مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز «میزان درآمد حاصل از قاچاق سالانه این کالا حدود 1000 میلیارد تومان است». قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درآمد قاچاق گوشی همراه کشور را بیش از 1000میلیارد تومان عنوان کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر پای نظارت لنگ باشد، قاچاقچیان می‌توانند با همت بلندشان طوری بازار را در چنگ خود بفشارند که عصاره هر روز آن بشود میلیاردها تومان سود خالص و بادآورده.
 خداحافظی با دزدی موبایل
اگر در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنید و علاقه به استفاده از گوشی‌های هوشمند دارید، بی‌شک یک‌بار کیسه دزدان موبایل به تن شما خورده است. فارغ از ضرر مالی سرقت موبایل، صدمات
روحی-روانی و ایجاد ناامنی فکری در پی دزدیده شدن اطلاعات شخصی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری دارد که تا مدت‌ها شما را آزار می‌دهد. با وجود اینکه نیروی انتظامی با عملیات‌ پی‌درپی در سال‌های اخیر توانسته بخش قابل توجهی از این سارقان و فروشندگان آنها را دستگیر کند اما پرونده دزدی موبایل هیچگاه بسته نشده است. بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که فروشندگان رسمی موبایل هم از دست موبایل‌های قاچاق و دزدی به تنگ آمده‌اند؛ آنها در پاسخ به این پرسش که چند درصد از گوشی‌های موجود در بازار، قاچاق یا دزدی است؟ می‌گویند: بیشتر گوشی‌ها قاچاق است اما درصد روشنی وجود ندارد. برخی شرکت‌های واردکننده غیررسمی با اعتباری که دارند با شرکت‌های خدمات پس از فروش بزرگ قرارداد می‌بندند و برخی دیگر هم بدون خدمات پس از فروش توسط دستفروشان فروخته می‌شود. ایشان در پاسخ به اینکه خریداران موبایل از کجا بفهمند گوشی‌ای که می‌خواهند بخرند، دزدی یا دست دوم است؟ اظهار داشت: در حال حاضر باید با دیدن و بررسی گوشی آن را بفهمند چون هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ حتی ما فروشندگان هم بر اساس تجربه و دیدن، متوجه اصالت گوشی می‌شویم. به گزارش «وطن امروز»، با اجرایی شدن رجیستری به‌دلیل اینکه هر موبایل با یک کد تجاری و یک سیمکارت معتبر هم‌ردیف می‌شود، به محض سرقت موبایل، صاحب گوشی می‌تواند با تماس با اپراتور خود شرایطی را ایجاد کند تا گوشی سرقت شده نتواند میزبان سیمکارت‌های دیگر شود. در این صورت سرقت موبایل برای دزدان سودی نخواهد داشت. بنا بر این گزارش، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای امسال مبنی بر «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» انتظار می‌رود برای مبارزه با آشفته‌بازار گوشی‌های قاچاق تلفن همراه، شاهد سرعت عمل بیشتری از سوی مسؤولان باشیم، چرا که طبق گفته‌های قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «نه تنها همه دستگاه‌های متولی از امکان‌پذیر بودن اجرای طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند بلکه از نظر فنی نیز همه ملزومات مورد نیاز آماده و نتایج آزمایش‌ها مشخص شده است». اجرای طرح رجیستری یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های جوان‌ترین وزیر دولت دوازدهم، محمدجواد آذری‌جهرمی است.

 سنگ‌اندازی مافیای واردات برای اجرای رجیستری
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امیدواریم رجیستری در زمان مقرر به صورت کامل در سطح کشور اجرا شود البته اگر مافیای واردات گوشی‌های قاچاق سنگ‌اندازی نکنند.  وی با بیان اینکه به تعویق انداختن اجرای این طرح با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که 90 درصد آن قاچاق است. نماینده مجلس ادامه داد: تعلل در اجرای این طرح ضربه به منافع ملی است به طوری که سالانه به دلیل نبود نظارت سیستمی بر واردات غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه، قاچاقچیان نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند. این حجم قاچاق به نسبت دیگر کالاهای قاچاق وارداتی عدد قابل‌توجهی است به همین دلیل برابر اجرای این طرح تاکنون مقاومت‌ شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مجلس جلوی طرح حذف قیمت‌ها را می‌گیرد
طرح حذف درج قیمت‌ روی کالاها محکوم به شکست است و مجلس مانع از اجرای این طرح می‌شود. به گزارش تسنیم، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره حذف
قیمت‌ها از روی کالا گفت: این کار باعث تضییع حقوق مصرف‌کننده است. وی با بیان اینکه حذف قیمت‌ها به بهانه رقابتی شدن صورت گرفته است، گفت:‌ فقط صورت مساله رقابت‌پذیری است، در حالی که اصل ماجرا رقابت‌پذیری نیست. به گفته وی، حذف قیمت از روی کالا باعث می‌شود در انتها فروشندگان قیمت نهایی را مشخص کنند و در این حالت باید حقوق مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته شود. سبحانی‌فر با اشاره به اینکه گستردگی فروشندگان امکان کنترل و نظارت آنها را محدود می‌کند، تصریح کرد: این طرح موفق نخواهد بود و قطعا به شکست می‌انجامد و اگر بخواهد ادامه پیدا کند مجلس وارد خواهد شد و جلوی آن را خواهد گرفت. وی یادآور شد: با اجرای این طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز جای تردید دارد که بر اساس چه ملاکی گرفته خواهد شد.

احتمال کاهش عرضه لبنیات از مهر
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران از احتمال کاهش عرضه لبنیات از ابتدای مهرماه به دلیل محدودیت در تردد صبحگاهی کامیونت‌ها خبر داد. کاوه زرگران در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل عدم تردد کامیونت‌ها در ساعات ابتدایی صبح به دلیل همزمانی با بازگشایی مدارس، افزود: این امر باعث کاهش توزیع و عرضه لبنیات شده و تولیدکنندگان، کاهش تولید را در دستور کار قرار خواهند داد. وی ادامه داد: به دلیل اینکه لبنیات کالای فسادپذیر است و تاریخ انقضای 3 تا 4 روزه دارد که بخشی از آن باید در منزل مصرف‌کننده سپری شود، ابلاغ این دستورالعمل در عمل، زمینه‌ساز اختلال شدید در کالارسانی به مردم شده است، چرا که مصرف‌کنندگان ایرانی لبنیات به خصوص شیر را به تاریخ روز یا یک روز پس از تاریخ تولید، خریداری می‌کنند؛ ضمن اینکه به طور سنتی، خرید لبنیات در ساعات ابتدایی روز از سوی بسیاری از خانوارها صورت می‌گیرد، بنابراین ممنوعیت تردد کامیونت‌های عرضه این کالاها سبب می‌شود بخشی از کالای تولیدی به کارخانجات برگشت داده شود و همین امر، انگیزه کاهش تولید را افزایش می‌دهد. زرگران از برگزاری جلساتی برای حل و فصل این موضوع با معاونت ترافیک شهرداری خبر داد. وی افزود: پیشنهاد اتاق این است که این بخشنامه برای کالاهایی که تاریخ انقضای کوتاهی دارند، استثنا شود.

رونمایی از چک‌های جدید بانکی
دیروز و در مراسم رونمایی از سامانه صیاد، از چک‌های جدید متحدالشکل رونمایی شد که از امروز در شعب بانک‌ها ارائه می‌شود. به گزارش فارس، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه صیاد، با اشاره به برنامه‌‌ریزی و پیاده‌‌سازی این سامانه در مدت یک سال اظهار داشت:‌ طرح و رنگ چک‌های صیاد گلبهی است و از امروز در شعب بانک‌ها ارائه و توزیع می‌شود. وی ادامه داد: ‌چک‌‌های موجود تا 15 اردیبهشت‌ماه 1397 دارای اعتبار است و درخواست و دریافت از طریق اینترنت‌بانک انجام می‌شود و گیرنده چک می‌تواند از طریق پیامک استعلام چک‌ها را انجام دهد. وی  ادامه داد:‌ محتوای پیامک استعلام این است که آیا صادر‌کننده سابقه صدور چک بلامحل دارد یا خیر و معیار آن آیین‌نامه‌‌های فعلی بانک مرکزی درباره صدور چک بلامحل است. وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه صیاد، اطمینان و اعتماد به چک بیشتر می‌شود، افزود: چک‌‌‌هایی که بعد از این تاریخ صادر شده از اعتبار ساقط نمی‌شود و به قوت خود باقی است. البته تنها تفاوت این است که از اردیبهشت سال 97 این چک‌ها تنها در بانکی که آن را صادر کرده قابل نقد شدن است. اما دیگر چک‌های صیادی در همه بانک‌ها قابل وصول است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تهدید سرمایه‌گذاری و تجارت فعالان سیاسی ایرانی در بازارهای خارجی به دلیل نبود ضمانت و پوشش ریسک گفت: شرکت‌های بیمه ما حاضر به پوشش ریسک‌های واقعی نیستند و لای پتو خوابیده‌اند. به گزارش فارس، یحیی آل‌اسحاق در این‌باره اظهار داشت: اگر هر فعالیتی با نوآوری همراه نباشد ناگزیر خواهد بود بتدریج خداحافظی کند. آل‌اسحاق در ادامه به بخش مهم تولید یعنی خدمات اشاره کرد و افزود: متأسفانه مشکلی که امروز داریم عدم توجه به واقعیت‌هاست و آن جایگاه خدمات در اشتغال، امنیت و توسعه کشور است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون 80 درصد مشکل تولید مربوط به خدمات بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و توزیع است،‌ افزود: در حال حاضر چه بخشی از اشتغال کشور در خدمات است؟ باید دید هم‌اکنون 50 شرکت برتر دنیا در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند. آل‌اسحاق یکی از مشکلات اساسی اقتصاد را بازاریابی برای محصولات تولیدی دانست و گفت: محصول باکیفیت در داخل تولید می‌شود اما نه در داخل و نه در خارج نمی‌توانیم آن را بفروشیم. وزیر اسبق بازرگانی یکی از دیگر حوزه‌های مغفول در تولید را خدمات بیمه عنوان کرد و افزود: امروز نگاه ویژه‌ای روی بیمه، شکل، جهت‌گیری، خدمات و شاخص‌های آن وجود دارد. وی تصریح کرد: امروز در کشور یک مشکل اساسی در حوزه بیمه داریم و آن این است که نظام بیمه‌ای کشور لای پتو خوابیده است و فکر می‌کند به دنبال کم‌ریسک‌ترین و پرسودترین فعالیت‌ها در بازار برود و اصلا به دنبال ریسک نیست. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: در حال حاضر مشکل عمده ما این نیست که بازار نداریم، بازار عراق می‌تواند بهترین بازار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ما باشد اما مشکل اساسی ما ضمانت سرمایه‌گذاری‌ها و پوشش ریسک و بیمه است. آل‌اسحاق تأکید کرد: ایران اکنون در بازار منطقه‌ای با جمعیت
400-300 میلیون نفری قرار دارد و مشکل عمده فعالان اقتصادی در آن ضمانت و بیمه است. بر این اساس در جای خود یعنی ارتقای شکل و سیاست‌های جدید، نیازمند رویکردهای جدید در صنعت بیمه نیز هستیم. وی اضافه کرد: اگر رویکرد درون‌زا و برون‌نگر را عملی کنیم، فرصت‌های بالایی برای صنعت بیمه ایجاد خواهد شد.

رئیس‌انجمن‌صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به زیان هنگفت شرکت‌های واردکننده و همچنین مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات اخیر دولت گفت: انگیزه‌های پشت پرده اصلاح قانون واردات خودرو در عمل به گرانی خودروها و همچنین انحصار در بازار دامن می‌زند. میثم رضایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تداوم بسته ماندن سایت ثبت سفارش برای شرکت‌ها اظهار داشت: باید این پرسش را مطرح کرد که چطور پس از گذشت 8 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که آبان‌ماه سال 88 به تصویب رسید، اکنون مسؤولان به فکر تغییر در مواد این قانون افتاده‌اند. در حالی که دولت‌های دهم و یازدهم بدون هیچ مشکلی بر مبنای همان قانون قبلی مشغول مدیریت واردات بودند. وی افزود: انگیزه‌های پشت پرده اصلاح دوباره این قانون که در عمل به گرانی خودروهای خارجی و همچنین انحصار در بازار واردات منجر شده است بدون شک انگیزه‌های سودجویانه‌ای است که در آخر به زیان حقوق مشتریان منجر می‌شود.  رضایی با اشاره به اینکه اصلاحیه جدید دستورالعمل واردات، ایرادات زیادی دارد که در جلسات پیاپی به اطلاع مسؤولان وزارت صنعت رسیده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه واردات به ازای تولید و صادرات به نوعی شرکت‌ها و فعالان بازار را به سمت تقلب سوق داده و موجب می‌شود سایت‌های خودروسازی صوری تاسیس شود.  رضایی تأکید کرد: بدون شک انگیزه‌هایی که از بدنه قدیم وزارت صنعت نشات می‌گیرد کار را برای وزیر جدید نیز سخت کرده و موجب خواهد شد اصلاحات به درستی در مسیر واردات خودروهای خارجی نیز شکل نگیرد. حال آنکه حذف بازار موازی از جمله همین اتفاقات است که با وجود اثبات فواید حضور اینگونه شرکت‌ها در همه بازارها، همچنان شاهدیم اهرم‌های قدرت در پی حذف این شرکت‌ها هستند. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان با اشاره به عاملان این تصمیمات در بازار خودروهای خارجی گفت: شکی نیست مافیای واردات خودرو که از دیرباز سهم بالایی در ورود محصولات خارجی به کشور داشته با همکاری افرادی از بدنه وزارت صنعت در حال هدایت این جریان هستند تا با سختگیری‌ها و البته مذموم جلوه دادن امر واردات خودرو، سکان واردات انحصاری خودرو را در دست بگیرند.

جلسه هم‌اندیشی و سرعت بخشیدن به تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در سال جاری با توجه به تجربه موفق سال گذشته با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای صنعت، تعاون و کار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نحوه درست اجرای طرح رونق تولید گفت: براساس پیش‌بینی ما در سال جاری، شبکه بانکی می‌تواند بالغ بر 671 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کند، این در حالی است که سال گذشته این میزان 548 هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در سال گذشته افزود: سال 1395 بیش از 16 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات برای 24 هزار و 232 واحد تخصیص پیدا کرد. در ادامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سال 1395 بالغ بر
230 هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی به بخش‌‌های صنایع، معادن و بازرگانی تزریق شده است. شریعتمداری ابراز امیدواری کرد با تزریق 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی برای نوسازی خطوط تولیدی بنگاه‌‌های کوچک و متوسط، تحولی در تکنولوژی تولید ایجاد شود. گفتنی است، قرار است تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری تحقق پیدا کند. همچنین نظام بانکی در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر
گرفته است.

درآمدهای نفتی ایران  ۲۳ میلیارد دلار شد
ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است. به گزارش شانا، میانگین مقدار فروش نفت‌خام و میعانات گازی ایران از ابتدای امسال تاکنون بیش از 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز بوده است. چین، هند، کره‌جنوبی و  ژاپن از مشتریان سنتی نفت ایران هستند که هم‌اکنون بیش از 60 درصد نفت ایران به مقاصد این کشورها بارگیری می‌شود و حدود 40 درصد از نفت ایران نیز به کشورهای اروپایی ارسال می‌شود. میانگین وزنی قیمت نفت‌خام ایران از ابتدای امسال حدود 49 دلار بوده است. در همین حال علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: هم‌اکنون صادرات نفت‌خام کشور با احتساب میعانات گازی بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است که در نیمه دوم سال، صادرات نفت‌خام به موازات افزایش ظرفیت تولید، افزایش خواهد داشت. کاردر اظهار داشت: در حال حاضر تولید نفت‌خام کشور بیش از 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز است که این رقم تا پایان سال 96 به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسد.


وزرا هر ۶ ماه گزارش کار می‌دهند
رئیس سازمان برنامه و بودجه، از ارائه گزارش عملکرد وزرا، به صورت هر 6 ماه یک بار خبر داد و گفت: تخصیص بودجه ۹۷ بر اساس عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت با بیان این مطلب افزود: رئیس‌جمهور علاوه بر ابلاغی که به هر یک از وزرا داد دو نوع اولویت برای هر کدام از آنان تعیین و اعلام کرد وزرا باید برنامه اجرایی خود را برای برنامه ارائه‌شده‌شان به مجلس، به رئیس‌جمهور ارائه کنند. وی با اشاره به اینکه این برنامه اجرایی باید حداکثر در مدت ۲ ماه به دفتر رئیس‌جمهور تسلیم شود، ادامه داد: این وظایف شامل اولویت‌های عمومی و تخصصی است که هر وزارتخانه باید به آن بپردازد و این اقدام در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور به مردم است. سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد هر ۶ ماه میزان و نحوه اجرای برنامه‌های وزرا را بررسی، ارزیابی و گزارش کند، اضافه کرد: رئیس‌جمهور از وزرا خواست درباره شفایت مالی، سلامت نظام اداری، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، ایجاد فرصت برابر، مراقبت از اموال دولتی و اجرای مُر قانون؛ جدی و کوشا باشند و موظفند به آن عمل کنند.


برخی جایگاه‌های سوخت در آستانه تعطیلی
2 سال است با وجود افزایش هزینه‌های جایگاه‌ها، نرخ کارمزدها ثابت بوده و این موضوع برخی جایگاه‌ها را به ورطه تعطیلی کشانده است. ناصر رئیسی‌فر، رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت در گفت‌وگو با مهر، ضمن گله‌مندی نسبت به ثابت بودن کارمزد جایگاهداران سوخت در 2 سال گذشته گفت: با وجود افزایش هزینه جایگاهداران در 2 سال گذشته همچنان کارمزد آنها ثابت است و بسیاری از این جایگاه‌ها در شرف تعطیلی هستند. البته این تعطیلی به خواست آنها نیست بلکه به دلیل هزینه‌های بالا و معوق شدن بازپرداخت تسهیلاتی است که برخی از آنها از بانک‌ها گرفته‌اند و ناگزیر به تعطیلی هستند. وی حداقل کارمزد را ١٧ریال و حداکثر آن را ٣٥ ریال اعلام کرد و افزود: این میزان بسته به مشخصه‌های جایگاه متفاوت است که آن را با ٢٠ تا ٢٥ روز تاخیر می‌پردازند. وی تصریح کرد: نرخ سوخت در نهایت باید شناور شود.


پیامکی شدن قبض تلفن ثابت
معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به اجرای طرح حذف کاغذ در دفاتر خدماتی منطقه ۸ تهران، از ارسال قبض پیامکی برای 6 میلیون مشترک در راستای حذف کامل قبوض کاغذی تا پایان امسال خبر داد. داوود زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در زمینه دیجیتال کردن خدمات، در چند حوزه کار را شروع کرده‌ایم. یکی از این کارها راه‌اندازی پورتال تجاری است. ما برای اینکه رفت‌وآمدها را کاهش دهیم و در راستای همان دیجیتال‌سازی خدمات، ثبت‌نام تلفن ثابت کل کشور را بر بستر پورتال راه‌اندازی کردیم. وی درباره تغییر تعرفه تلفن ثابت بیان کرد: هزینه ۲۰۰ هزار تومان برای واگذاری تلفن ثابت مناسب است. زارعیان با تاکید بر تلاش برای حذف قبوض کاغذی گفت: موضوع دیگری که در راستای الکترونیکی کردن و حذف کاغذ دنبال می‌کنیم، حذف قبوض است. ما حذف قبوض به مبنای کامل را تا پایان سال در برنامه داریم.