|
وزارت راهوشهرسازی اعتقادی به نزدیک شدن عرضه و تقاضای مسکن ندارد!
شکست آخوندی در نوسازی خانه 19 میلیون بدمسکن
گروه اقتصادی: دولت در حالی نسبت به تولید انبوه مسکن و ساماندهی بافتهای فرسوده کشور بیتوجه است که در صورت تداوم چنین رویه غلطی باید منتظر بحران و اتفاقات جبرانناپذیر در این بخش بود. به گزارش «وطنامروز»، انباشت سالانه تقاضای مسکن همراه با گسترش دامنه بافتهای فرسوده شهری و روستایی کشور زنگ خطری است که برای برونرفت از این معضل اجتماعی و اقتصادی، مسؤولان باید در اسرع وقت نسبت به حل آن چارهاندیشی کنند، البته تا اینجای کار به نظر میرسد دولت یازدهم در اجرای تکلیف نوسازی بافت فرسوده شکست سنگینی را متحمل شده است و باید طرحی نو در اندازد. زندگی سخت ۱۹ میلیون نفر از ساکنان شهرهای مختلف کشور در شرایط بسیار بد، تجربهای تلخ و جانکاه در حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده است که زندگی را به جدالی نفسگیر برای ادامه حیات جمعیت حاضر در این حجم بافت قدیمی و بدون امکانات مناسب زندگی، تبدیل کرده است. گفته میشود که از این ۱۹میلیون نفر، ۱۱ میلیون نفر آنها حاشیهنشین بوده و ۸ میلیون نفر مابقی هم در بافتهای قدیمی کشور سکنی گزیدهاند. ظاهرا محدوده محلات اسکان غیررسمی افراد بدمسکن در حوالی ۱۱۰ شهر تقسیمبندی شده و در کل کشور هم وسعت حاشیهنشینی چیزی در حدود ۶۱ هزار هکتار برآورد میشود. و اما «بافت فرسوده» یعنی ناپایداری سازه و از دست دادن عمر مفید یک بنا که در مقابل هرگونه حوادث غیرمترقبه بهراحتی سر فرود میآورد. شکی نیست که ایران همواره مستعد مواجهه با 39 مورد از 41 مورد بلایایی طبیعی موجود در دنیا بوده و بهدرستی میتوان مدعی شد که زلزله در بخش مهمی از نقاط ایران رخ خواهد داد، از جمله در سلسله جبال البرز که قابلیت بروز زلزلههایی به بزرگی 8 ریشتر در مقیاس داخلی زمین را در خود پنهان دارد. کارشناسان معتقدند که از 500 شهر موجود در جغرافیای کشور که لرزهخیزی آنها مورد مطالعه قرار گرفته، فقط 15 شهر کمخطر وجود دارد که از لرزش زمین آسیب کمتری را به جان خواهد خرید. پس تا اینجا میتوان نتیجه گرفت که جمعیت مذکور ۳۵ درصد از جمعیت ۵۹ میلیون نفری شهری کشور را تشکیل میدهند. بررسیها نشان میدهد که برای بهبود محلات سهگانه (بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و تاریخی) در کشور بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، رقمی که تامین آن دربازه زمانی 10 سال آینده هم از عهده دولت و وزارت راهوشهرسازی خارج است. برنامهریزی برای مدیریت بهینه بافت فرسوده شهری، همواره یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران مسائل شهری به شمار رفته زیرا بافتهای فرسوده، مسائل و پیچیدگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متنوعی را با خود به همراه دارد. عناصر تشکیلدهنده این بافتها اعم از تأسیسات روبنایی، زیربنایی، ابنیه و دسترسیها درسالیان گذشته دچار فرسودگی و ناکارآمدی شدیدی شده و ساکنان آن هم از مشکلات متعدد رنج میبرند. یکی از مهمترین تکالیف قانونی در برنامه پنجم توسعه به دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها و اداره راهوشهرسازی، احیای سالانه ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده است. سادهتر اینکه سالانه باید۲۷۰ محله مسکونی بافت فرسوده کشور بازسازی شود. هرچند در شرایط فعلی، مهمترین راهکار در احیای بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بیشتر به ارائه 4 نوع تسهیلات متمرکز شده؛ ارائه وام به صاحبان منازل فرسوده، خرید وام مسکن از صندوق یکم با سود ۸ درصد در بافت فرسوده، ارائه وام به انبوهسازان برای تشویق و حمایت بخش خصوصی و دست آخر وام ودیعه مسکن به هنگام نوسازی مسکن. اما واقعیت این است که از 4 نوع وام مذکور، تزریق بخش مهمی از آنها به صورت جدی عملی نشده که علت آن را میتوان در همراه نبودن بانکهای خصوصی در اجرای این طرح جستوجو کرد. این عامل در کنار عوامل دخیل دیگر سبب شده که در 4 سال اخیر، مقدار نوسازی بافت فرسوده تکلیفی اجرایی نشود که طبق معمول، دولت از ادای تکلیف خود در این زمینه، عقب مانده است. به گزارش نود اقتصادی، واقعیت این است که نوسازی بافت فرسوده در شرایط فعلی با دستاندازهای جدی چون «پرداخت تسهیلات انفرادی ساختوساز به افراد»، «دشواریهای تعیینتکلیف خدمات زیربنایی ازجمله انشعاب آب، برق و گاز»، «معضلات تجمیع واحدهای ریزدانه» و «دلشورههای سازندگان از بابت فروش نرفتن واحدهای احداثی در بافت فرسوده» دست و پنجه نرم میکند. بهتازگی «محمدسعید ایزدی»، معاون وزیر راهوشهرسازی از اجرای ۶۸۰ طرح توسعه و بهسازی در ۳۲۰ محله مسکونی بافت فرسوده در ۱۸۰ شهر کشور سخن گفته و اعلام کرده که ۱۵ هزار میلیارد ریال در سال جاری برای احیای بافتهای فرسوده کشور هزینه میشود که از این میزان اعتبار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات وزارت راهوشهرسازی تأمین خواهد شد. رقمی که با توجه به محدودیت وزارت راهوشهرسازی، تخصیص آن به طرح بافت فرسوده چندان هم عملی به نظر نمیرسد. بافت فرسوده و ناکارآمد در 2 دهه اخیر، یکی از گرههای کوری بوده که دولتها از باز کردن آن عاجز ماندهاند. در دولت یازدهم هم بررسیها از ناکارآمدی سیاستهای اجرایی دولت و وزارت راهوشهرسازی در این زمینه حکایت داشته، به نحوی که به نظر میرسد در سالهای گذشته توجه چندانی به احیای بافتهای فرسوده صورت نگرفته است. تا اینجای کار به نظر میرسد که دولت یازدهم در اجرای تکلیف نوسازی بافت فرسوده شکست سنگینی را متحمل شده است. هرچند اظهارات عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی دایر بر اینکه قرار نیست برای 19 میلیون نفر جمعیتی که در وضعیت بدی زندگی میکنند خانه بسازیم را باید در حکم آب سردی بر پیکر اجرای ناکام نوسازی بافت فرسوده کشور تلقی کرد. این در حالی است که رئیس سابق انجمن انبوهسازان تهران در گفتوگو با «وطنامروز» با تاکید بر رویآوری وزارت راهوشهرسازی به احیای بافتهای فرسوده میگوید: اگر بافتهای فرسوده در مراکز شهری احیا شود، علاوه بر تحرک ساختوساز و عرضه واحدهای مسکونی ارزان کممتراژ، بیشک کمک شایانی به کاهش نرخ اجارهبها در کلانشهرها میشود. ارسال به دوستان
اخبار
غفلت وزارت نیرو از اصلاح شبکه آبرسانی ارسال به دوستان
تقویم امروز
ورود کاروان «اباعبدالله الحسین(ع)» به سرزمین کربلا- 61 ق ارسال به دوستان
افزایش نگرانکننده گوگرد در بنزین عرضه شده در پایتخت
کیفیت بنزین تهران کم شد
نتایج پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان نشان میدهد که گوگرد در بنزین عرضه شده در پایتخت به صورت نگرانکنندهای افزایش داشته است. به گزارش تسنیم، نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان 1396 نشان میدهد در سوخت بنزین عرضه شده در جایگاهها، عدد اکتان پایین، محتوای گوگرد و بنزن بالا و در سوخت دیزل عدد ستان پایین و محتوای گوگرد استاندارد است. کیفیت پایین یا بالای سوخت، تأثیر بسزایی بر آلودگی هوای شهر دارد. طبق اعلام رسمی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با توجه به نقش 85 درصدی منابع متحرک بر آلودگی هوای شهر تهران و تأثیر انکارناپذیر کیفیت سوخت بر آلودگی خروجی از خودروها، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، پارامترهای موثر کیفیت سوخت بر تولید آلایندهها را به صورت فصلی مورد بررسی و پایش قرار میدهد. به گفته وی، در پروژه یادشده نمونههای تصادفی از جایگاههای شهر برداشت و به آزمایشگاههای معتبر ارسال میشود. در این راستا پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت گزارش آن در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار میگیرد. «وحید حسینی» مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در درباره نتایج آنالیز سوخت بنزین گفت: در پروژه آنالیز سوخت بنزین تابستان سال 1396، تعداد 10 نمونه سوخت بنزین با نمونهبرداری مستقیم بنزین یورو 4 و بنزین سوپر از 5 جایگاههای سوخترسانی شهر تهران جمعآوری و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. به گفته حسینی، این نتایج نشان میدهد سوخت بنزین عرضه شده در این جایگاهها عدد اکتان پایینی دارد اما میزان گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بیشتر است. علاوهبراین همه نمونههای تست شده نشان میدهد که گوگرد بنزینهای یورو4 بیشتر از محتوای گوگرد بنزینهای سوپر است. حسینی درباره نتایج آنالیز سوخت دیزل خاطرنشان کرد: در بررسی سوخت دیزل عرضه شده در فصل تابستان سال 1396 تعداد 5 نمونه سوخت دیزل با نمونهبرداری مستقیم از جایگاههای سوخترسانی شهر تهران جمعآوری و جهت آنالیز به آزمایشگاه معتبر ایرانی ارسال شد. نتایج آنالیز نشان داد محتوای گوگرد همه نمونههای سوخت دیزل در محدوده مجاز قرار دارد. پیش از این نتایج آنالیز نمونههای گازوئیل در نمونههای فصل بهار بالاتر از حد استاندارد بود ولی در فصل تابستان غلظت محتوای گوگرد در شرایط مطلوبی قرار گرفت. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
رئیس مجمع واردات اعلام کرد
وضعیت اسفبار ایران در شفافیت اقتصادی تجارت خارجی
رئیس مجمع واردات گفت: تصدیگری دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاههای خصولتی و عطش مهارنشدنی دولتها به ایجاد موانع غیرتعرفهای از دلایل فاصله گرفتن تجارت خارجی از شفافیت است. علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفتوگو با مهر با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در صف شفافیت اقتصادی کشورهای جهان اظهار داشت: سازمان بینالمللی شفافیت، در گزارش سال گذشته خود، رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد و این برای کشوری که به دنبال توسعه پایدار است، اصلا زیبنده نیست. وی ادامه داد: هرچند گزارشهای سازمان بینالمللی شفافیت را نمیتوان صد درصد علمی، مستند و بهدور از جهتگیریهای سیاسی دانست ولی به هر حال نشان از وضعیت نابهنجار شفافیت اقتصادی ایران دارد که اتفاقا تجربه فعالان اقتصادی نیز تاحدودی آن را تایید میکند. مناقبی اضافه کرد: وضعیت شفافیت اقتصادی ایران در شرایطی اینچنین اسفبار است که مبانی مشترک توسعهیافتگی در مناطق مختلف جهان، بدون توجه به تفاوتهای فرهنگی- اجتماعی حاکی از آن است که بدون شفافیت اقتصادی، نمیتوان به پیشبرد اهداف توسعه امید بست. وی ادامه داد: در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه جهان به دنبال این بودهاند که راهکارهای مناسب و بومی برای پیادهسازی اصول شفافیت پیدا کنند، چرا که فقدان آن را زمینهساز تشدید تضاد در منافع گروههای ذینفوذ اقتصادی میدانند که در نهایت با گسترده کردن دامنه فساد در جامعه، بودجههای عمومی را میبلعد. به گفته مناقبی، برای تحقق افق ایران ۱۴۰۴ و اینکه یک کشور قابل اعتنا در خاورمیانه باشیم، باید در مسیر شفافسازی اقتصادی گام برداریم و این ضرورتی انکارناپذیر است. رئیس مجمع واردات ادامه داد: شفافیت اقتصادی سبب میشود امکان نظارت عمومی بر فعالیت بازیگران اقتصاد محقق شود و همین موضوع به خودی خود علاوه بر اینکه منجر به کاهش فساد میشود، زمینه افزایش کیفیت انجام امور را فراهم میکند. وی ادامه داد: بخشی از این عدم شفافیت به حوزه تجارت خارجی باز میگردد و دلیل عمده آن نیز به 3 دلیل اصلی بازمیگردد و توقع از دولت دوازدهم این است که نسبت به نقش دولت در این 3 محور بازنگری کند. مناقبی، تصدیگریهای دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاههای خصولتی در حوزه تجارت خارجی و عطش مهار نشدنی دولتها به ایجاد موانع غیرتعرفهای و غیرفنی را مهمترین دلیل فاصله گرفتن تجارت خارجی از مولفههای شفافیت عنوان کرد. وی روشهای غیرمتعارف در تدوین دستورالعملها، تعدد اسناد و مجوزها و زیان گروههای ذینفوذ از واقعی شدن آمار و اطلاعات را از جمله بسترهای تشدید فضای خاکستری اقتصاد دانسته و تاکید کرد: کشور اگر خواستار رسیدن به رتبههای قابل دفاع در حوزه شفافسازی اقتصاد است، باید گامهای اساسی در این زمینه بردارد و یکی از مهمترین آنها مقرراتزدایی از فضای تجارت خارجی است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|