محمد نجارصادقی: چند سالی بود هر روز دلسوزان اقتصاد ایران فریاد می‌زدند پیمان‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای مفید است و برای برون‌رفت از زیر یوغ آقایی دلار این کار الزامی است اما هواداران تفکر اقتصاد لیبرالیستی و حامیان دولت تدبیر و امید در نفی این موضوع، پیمان دوجانبه را افسانه نامیدند و مثنوی‌ها نوشتند و در مدح دلار قصیده‌ها سراییدند که با وجود پیمان‌‌های پولی دوجانبه ارتباط‌مان با دنیا قطع می‌شود، امنیت‌مان به خطر می‌افتد یا سرمایه‌گذار چشم‌آبی دیگر به ایران نمی‌آید و چه و چه... بگذریم از اینکه حالا همان افراد بعد از 5 سال رفته‌اند با ترکیه یک پیمان پولی دوجانبه دست و پا شکسته منعقد کرده‌اند که تا اجرایی شدن راه بسیار دارد. نکته مهم اینجاست که اگر در این سال‌ها تمام هزینه‌ها را برای دلار نمی‌کردیم و بخشی از آن را با ارزهای دیگر تقسیم می‌کردیم حالا به‌خاطر لفاظی‌های ترامپ یا هرکس دیگری دلار بالا یا پایین نمی‌‌شد یا حداقل اگر هم می‌‌شد زندگی ملتی را به التهاب نمی‌انداخت، نماگرهای ارز هم خاموش نمی‌شد، میدان فردوسی هم شلوغ نمی‌شد و از همه مهم‌تر تک‌نرخی کردن دلار هم غول مرحله آخر اقتصاددانان دولتی نمی‌شد که هر سال کاسه چه کنم چه کنم به دست می‌گیرند و وعده تک‌نرخی شدن در یک شنبه نزدیک می‌دهند. این سوال هنوز در اقتصاد ایران پاسخ داده شده است که چرا دولت به صورت جدی و عملی به سمت بهره‌گیری از پیمان‌های پولی دو جانبه حرکت نمی‌کند یا اگر بخواهیم خوشبینانه بگوییم نمی‌کرد؟ چرا در زمانی که کشورهای متحد با ایالات متحده آمریکا مانند کره‌جنوبی هم پیمان پولی دوجانبه منعقد می‌کردند در کشور ما می‌گفتند این پیمان‌ها مناسب نیست؟ آیا نزدیکان اقتصادی دولت که تمام هویت خود را در وابستگی به اقتصاد لیبرالی و هضم در اقتصاد آزاد می‌‌دیدند و می‌بینند تصور نمی‌کنند محدود کردن تمام دنیا به اندازه آمریکا و متحدانش نخ‌نما شده است؟ صف طولانی 180 کشوری که پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده‌اند هر روز طولانی‌تر می‌شود اما باز هم زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که پیمان‌ دوجانبه را افسانه می‌خوانند که در جواب این تفکر باید گفت تفکر وابستگی در «دنیای اقتصاد» امروز یک افسانه است. وقتی حتی کارشناسان غربی هم ساختار بانکی آمریکا را یک کارتل معرفی می‌کنند که در آن سیاست پولی آمریکا از سوی بانک مرکزی فدرال آمریکا موسوم به فدرال رزرو که یک کنسرسیوم متشکل از
12 بانک منطقه‌ای و بازرگانی است و هر کدام از آنها سهمی در این بانک دارند تعیین می‌شود و در کنار این اعتراف می‌کنند که بانک مرکزی فدرال آمریکا یک سازمان دولتی نیست و دست اشخاص حقیقی است آن هم متشکل از تعداد زیادی خانواده‌های ثروتمند آمریکایی که اغلب یهودیان تامین‌کننده امنیت اقتصاد رژیم صهیونیستی هستند،  آیا مسؤولان بانک مرکزی اجازه می‌دهند اگر تحریم‌های اقتصادی ایران در انتهای آذر یعنی زمان اعلام کنگره آمریکا شدید و شدیدتر شد به زبان بیاییم و بگوییم آنها مقصر اصلی مقاوم نکردن بازار مالی نسبت به دلار بوده‌اند؟ رفتار دولتی‌ها نشان می‌دهد قرار است با سرعت لاک‌پشتی پیمان‌های دوجانبه پولی انجام شود؛ اگر همین رویه ادامه داشته باشد دیگران می‌توانند حتی با قدم زدن نیز ایران را جا بگذارند؛ ایرانی که هم‌اکنون بیش از پیش به این پیمان احتیاج دارد و قطعا با سرعت بخشیدن به این طرح می‌تواند سریع‌تر به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابد.
 

هیچ تغییری در سیاست صندوق در زمینه اعطای وام به ایران در پی فشارهای اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا ایجاد نشده است. به گزارش بیزنس استاندارد، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در کنفرانسی خبری در واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره سیاست جدید دولت ترامپ که قویاً از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواسته وام یا تأمین مالی به ایران اختصاص ندهند، گفت: «ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم چیزی را در دستورالعمل‌های دریافتی از هیات مدیره صندوق تغییر دهیم و به فعالیت بر اساس روال قبلی ادامه می‌دهیم». وی افزود: «ما با 189 کشور عضو کار می‌کنیم و تنها زمانی از مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده حمایت می‌کنیم و وارد آن می‌شویم که کشوری درخواست کرده باشد».

گروه اقتصادی: دولت اصلا تاجر خوش‌حسابی نیست و به علت همین بدحسابی بسیاری از گندمکاران «سرکه نقد را به حلوای نسیه» ترجیح داده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، بدقولی‌های پی درپی دولت هر ساله زیان بسیاری به کشاورزان وارد می‌کند اما دولتی‌ها نه‌تنها بابت این بدقولی‌ها خسارتی نمی‌پردازند بلکه حتی از اعلام مبلغ خریدهای تضمینی نیز امتناع می‌کنند. دولت همواره مطالبات گندمکاران را دیر به دیر و نسیه می‌پردازد و حتی در برخی مواقع مسؤولان دولتی بر سر آنها منت هم می‌گذارند؛ مانند روزی که سخنگوی دولت اعلام کرد با توجه به افت قیمت گندم، واردات آن ارزان‌تر از خرید تولید داخل است. بدقولی‌های دولت موجب شد سرانجام گندمکاران زیادی تصمیم بگیرند سطح زیر کشت پاییزه خود را تا
40 درصد کاهش دهند تا زنگ خطر جدی برای خودکفایی گندم به صدا درآید. مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می‌کند؛ دولت تقریبا ۴۵ محصول کشاورزی را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند که از جمله مهم‌‌‌‌‌ترین آنها گندم و کلزا است. این در حالی است که متاسفانه طی سال‌‌های اخیر، برخی عوامل موجب شده خرید تضمینی گندم بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل است که انتقادات زیادی را متوجه دولتمردان کرده است. در همین زمینه علی‌قلی ‌ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه براساس قانون، قیمت خرید تضمینی باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: اگر این افزایش قیمت رخ ندهد به معنی آن است که کشاورز از جیب خود هزینه‌‌های تولید و تورم را می‌دهد  یا اینکه از سودش کاسته می‌شود، نتیجه این امر ضعیف شدن کشاورز است که حتما روی تولید او هم تاثیرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه ما خواهان اجرای قانون هستیم و هیچ چیز دیگری جز این نمی‌خواهیم، افزود: اگر قانون درست است باید اجرا شود، اگر هم درست نیست که باید اصلاح شود.
کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت گندم
ایمانی با اشاره به اینکه ما بذر گندم را سال گذشته ۱۵۶۰ تومان خریداری می‌کردیم اما امسال قیمت آن به ۱۷۶۰ تومان رسیده است، گفت: قیمت بذر کیلویی ۲۰۰ تومان گران شده است؛ چرا بحث تورم و افزایش قیمت همه جا وجود دارد اما وقتی نوبت کشاورز می‌شود پا روی گلوی او می‌گذاریم و فشار می‌آوریم تا ضعیف شود. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تصریح کرد: تا این تاریخ یعنی ۲۲ مهرماه ۹۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته که 2 دلیل را می‌توان برای این مساله عنوان کرد. ایمانی ادامه داد: اول اینکه کشاورزان مطالبات خود را هنوز به طور کامل دریافت نکرده‌‌اند و  در تامین کود، بذر و نهاده‌‌های مورد نیاز خود درمانده شده‌اند. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: به عنوان مثال خود بنده ۲۳ خرداد ماه گندم تحویل دولت داده‌ام اما تاکنون فقط ۵۰ درصد مطالباتم را دریافت کرده‌ام  در حالی که ۴ ماه از آن زمان گذشته است. وی اضافه کرد: بحث دوم مساله بلاتکلیفی در رابطه با قیمت است ضمن اینکه با توجه به حمایت‌‌‌هایی که از کشت کلزا می‌شود، کشاورزان سمت و سوی کشت خود را تغییر داده و از کشت گندم به کشت کلزا متمایل شده‌‌اند به طوری که امسال شاهد افزایش سطح زیرکشت کلزا در کشور خواهیم بود.
امکان جبران وجود دارد
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران درباره اینکه آیا این کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت جبران خواهد شد یا خیر؟ گفت: ما هنوز در ابتدای فصل کشت هستیم و برای جبران این مساله فرصت داریم؛ اگر دولت به قول‌‌‌هایی که داده عمل کند و مطالبات کشاورزان هر چه زودتر تسویه و نرخ‌‌های خرید تضمینی اعلام شود احتمال دارد این امر جبران شود. وی ادامه داد: مناطق سردسیری ما زودتر کشت گندم را انجام می‌دهند و دیرتر آن را برداشت می‌کنند، به همین دلیل هم‌اکنون باقیمانده مطالبات کشاورزان این مناطق که باید کشت را انجام دهند، بیشتر از نقاط دیگر است.  به گفته وی، کشت گندم هر ساله تقریبا از اواسط شهریورماه آغاز می‌شود و تا حدود دی‌ماه ادامه دارد، همچنین برداشت این محصول نیز بسته به شرایط سال از حدود ۲۵ اسفند آغاز می‌شود و تا شهریور سال بعد ادامه دارد.
ایمانی تصریح کرد: اگر این بی‌تفاوتی ادامه یابد قطعا در عملکرد و تولید گندم تاثیر می‌گذارد؛ کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت زنگ خطری برای دولت است تا توجه جدی‌تری به این مساله داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت در تشخیص اولویت‌‌های خود دچار مشکل شده، از طرفی از منابع صندوق توسعه ملی
5/1 میلیارد دلار به اشتغالزایی روستایی اختصاص می‌دهد که به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون و کار، سرانجام و اثر‌‌گذاری مطلوبی ندارد و گره‌ای از اشتغال کشور را باز نخواهد کرد، از طرف دیگر حاضر نیست برای حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی که یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است و اشتغال موجود در روستاها را تضمین می‌کند، اعتبارات کافی اختصاص دهد.
 

2 کشور ایران و عراق در مسائل امنیتی، نظامی و سیاسی در همه حالات مانند برادر همکاری داشته‌اند و روابط مناسبی دارند اما بخش اقتصادی به این اندازه فعال نبوده است. به گزارش تسنیم، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در همایش بزرگ تجاری ایران و عراق اظهار داشت: عزم 2 کشور بر آن است که مسائل اقتصادی نیز در سطح مسائل امنیتی و نظامی و حتی بالاتر از آن رشد کند زیرا پایداری امنیتی با اقتصاد رابطه مستقیم دارد و این رابطه باعث پایدارتر شدن آن خواهد شد. آل‌اسحاق تصریح کرد: توسعه اقتصادی، سرعت رشد حوزه‌های دیگر را ندارد که شاید به شرایط زمانی و مکانی باز می‌گردد. وی یادآور شد: در مسائل زیرساختی توسعه روابط اقتصادی مواردی در حوزه‌های بانکی، حمل‌ونقل‌، صدور روادید، رقابت‌ها و گمرک وجود دارد که برای حل آنها باید اقدام شود.  آل‌اسحاق تصریح کرد: این انتظار و خواهش وجود دارد که همانطور که در حوزه‌های سیاسی و امنیتی فعال هستیم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم بدانید که در حوزه اقتصادی نیز اهمیت حضور و سرمایه‌گذاری کمتر نیست. در همین حال سعید اوحدی، دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: ظرفیت صدور خدمات فنی- مهندسی ایران سالانه ۲۵ میلیارد دلار است و ظرفیت خدمات فنی در عراق بویژه در دوره پساداعش ۵۰۰ میلیارد دلار است.در این میان چرا باید صدور خدمات فنی - مهندسی از ایران به عراق حداکثر یک میلیارد دلار باشد؟ همچنین ولی طبیب‌موسوی، معاون وزیر بازرگانی عراق اعلام کرد: در بخش‌های صنایع، کشاورزی، سیلو و ساختمان‌سازی و ساخت مجتمع‌های مسکونی نیاز فراوانی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی داریم. وی اضافه کرد: ما نیازمند سرمایه‌گذاری در عراق هستیم؛ چه بهتر که این سرمایه‌گذاری توسط ایران صورت گیرد. وی ادامه داد: روابط تجاری ایران و عراق همسنگ روابط اقتصادی نیست؛ این روابط امروز به سطح 6 میلیارد دلار رسیده که پیشرفت خوبی داشته اما در برابر 200 میلیارد دلار روابط تجاری موجود در عراق رقم کمی به حساب می‌آید. گفتنی است، حجم مبادلات تجارت عراق با جهان در سال 2015 بالغ ‌بر 98 میلیارد دلار بوده که شامل 54 میلیارد دلار صادرات و 44 میلیارد دلار واردات بوده است؛ آمار صادرات ایران به عراق در سال 2016 بالغ بر 1/6 میلیارد دلار و در سال 2015 بالغ بر 2/6 میلیارد دلار بوده است. عمده کالاهای صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال‌های 2011 تا 2015 شامل سیمان، بستنی، شربت‌های یخ‌زده، کاکائو، ماسک، کولرهای آبی خانگی، گوجه‌فرنگی، رب گوجه، پنیر، سیب، لوازم خانگی و مواد پلاستیکی و مواد شروع‌کننده و تسریع‌کننده واکنش‌های شیمیایی و فرآورده‌های کاتالیزور بوده است.
 

اگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در نصب انشعاب خدمات زیربنایی همکاری کنند، روند تکمیل واحدها سرعت می‌گیرد.
به گزارش صداوسیما، سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سیر افتتاح واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر پردیس گفت: در چند ماه اخیر در فازهای 8 و 11 روند ساخت و سازها رشد خوبی داشته است. وی ادامه داد: متأسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان روند کندی در نصب انشعاب خدمات زیربنایی دارند و تا انشعاب آب، برق و... کامل نشود، نمی‌توانیم محوطه‌سازی را انجام دهیم. غفوری با بیان اینکه در بسیاری از فازها پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داریم، افزود: ۳۵ هزار واحد تا مرحله نازک‌کاری پیش رفته و علاوه بر این، ۲۲ هزار واحد دیگر نیز تکمیل شده و آماده تحویل است. در ۲۲ محله هم آماده سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی هستیم. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره مشکلات فاز ۹ پردیس نیز گفت: فاز ۹ پردیس از گذشته با مشکل ناپایداری دیواره‌ها روبه‌رو بوده که قرارداد بهسازی دیوارها بسته شده است و ظرف ۱۵ روز آینده شاهد افتتاح واحدها در این بخش خواهیم بود. غفوری درباره نگرانی برخی از افرادی که بعد از گذشت چند سال از واریز پول و ثبت‌نام به مرحله انتخاب واحد نرسیده‌‌‌‌اند، تصریح کرد: علت این موضوع داشتن معارض بود که این واحدها نیز مراحل پایانی قضایی را طی می‌کند. وی تأکید کرد: تا زمانی که مسأله معارضان حل نشود، شرکت عمران نمی‌تواند در این واحدها اقداماتی انجام دهد. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس تصریح کرد: مسأله دیگر در این فاز، پیمانکارانی هستند که صلاحیت ساخت‌وساز را ندارند. تلاش می‌کنیم این فاز را به پیمانکاران خوشنام دهیم و اگر این مشکلات برطرف شود تا پایان سال تخصیص واحدها را خواهیم داشت. غفوری افزود: در بحث معارضان بیشترین مشکل ما با ۳ هزار و ۶۰۰ واحد و فازهای 5 و 9 جدید با چند هزار واحد است که برای برطرف شدن مشکل تلاش می‌کنیم. وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید خدمات شهری را ارائه دهند و اگر سرعت نصب انشعاب به اندازه ساخت‌وساز ما بود این واحدها خیلی زودتر تکمیل و تحویل می‌شد. غفوری با بیان اینکه نیمی از کار امسال تمام شده و بقیه در نیمه اول سال آینده تکمیل می‌شود، افزود: در یک ماه گذشته بحث اصلی ما نصب علمک گاز بوده و اگر انشعاب‌ها نصب شود افتتاح هم زودتر انجام می‌شود. وی با بیان اینکه خدمات شهری ضعیف است، گفت: در فازهای 8 و 11 دو قرارداد بزرگ خدمات شهری امضا کردیم و به‌رغم اینکه جزو وظایف ما نیست اما بر عهده گرفتیم تا مسائل و مشکلات مردم پیچیده‌‌‌‌‌‌تر نشود. مدیرعامل شهر جدید پردیس تأکید کرد: بسیاری از واحدها خدمات زیربنایی دارند اما خدمات شهری از جمله معابر و... که سکونت‌پذیری را در این محله‌ها تشویق کند، وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی، سرمازدگی باغات انار ساوه را به عنوان مرکز تولید عمده این محصول سبب افزایش قیمت آن در بازار اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین مهاجران انار را پرمصرف‌ترین میوه فصل پاییز و زمستان اعلام کرد و افزود: قیمت این میوه هم‌اکنون در بازار خرده‌فروشی بین 2500 تا 6500 تومان است. وی افزود: انار نی‌ریز شیراز و جاده قم- اراک به بازار عرضه خواهد شد اما به دلیل حجم کم تولید در این شهرها کاهش قیمت در پی نخواهد داشت. مهاجران با اشاره به حجم بالای تولید مرکبات در سال جاری ادامه داد: نارنگی با قیمت 2500 تا 3500 تومان، پرتقال جنوب با قیمت 2500 تا 3500 تومان، لیموشیرین از 2500 تا 4 هزار تومان، پرتقال شمال 3 هزار تومان، پرتقال مجلسی از 7500 تا 8 هزار تومان و نارنگی تخم ژاپنی از 3500 تا 5 هزار تومان عرضه می‌شود. وی اضافه کرد: انواع انگور با قیمت 1500 تومان و انگور قرمز ارومیه از 7500 تا 8 هزار تومان فروخته می‌شود. وی افزود: سبزی خوردن با قیمت 1500 تا 2هزار تومان و سبزی جور نیز از 1200 تا 1500 تومان عرضه شده است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به سخنرانی اخیر ترامپ گفت: صحبت‌های وی هیچگونه التهابی در بازار ایران ایجاد نکرده است. به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان با بیان این مطلب در همایش ایران و عراق اظهار داشت: اهمیت زمانی این اجلاس بسیار بالا است، چرا که پس از ناکامی تروریسم تکفیری و طراحی‌هایی که به نام داعش  در عراق اتفاق افتاده، انجام می‌شود. حاصل آن مجاهدت‌ها در دفاع از تمامیت عراق باید در شکوفایی و توسعه اقتصادی عراق دیده شود. وی ادامه داد: شاید زمانی یک خبر و یک تهدید تحریمی، نگرانی‌هایی را در بازارهای ایران ایجاد می‌کرد اما ظرف یکی دو روز گذشته شاهد بودیم با وجود تبلیغات فراوانی که درباره سخنرانی و تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفته بود، صحبت‌های وی هیچ‌گونه التهابی در بازار ایران ایجاد نکرد و فعالان اقتصادی ایران پاسخ سخنرانی سراسر لفاظی و بی‌ادبی آقای ترامپ را دادند. نهاوندیان با اشاره به برخی موانع در روابط اقتصادی ایران و عراق ادامه داد: مانع شماره یک روابط بانکی است که به اندازه روابط تجاری جلو نرفته است.
 

دستور کار کمیته مزد، افزایش دستمزد، بیش از نرخ تورم است و تلاش داریم دستمزد سال۹۷ بیش از تورم افزایش یابد. اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد ۹۷ دوشنبه گذشته در محل وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد. وی درباره تاثیر هزینه سبد معیشت در تعیین دستمزد که سال گذشته برای نخستین بار با توافق نمایندگان شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد، افزود: سال گذشته 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب جلسات کارشناسی بر سر فرمول سبد هزینه معیشت به توافق رسیدند و بر اساس آن نرخ هزینه معیشت استخراج شد. وی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت با توافق 3 شریک اجتماعی تعیین شد، امسال هزینه این سبد با به‌روزرسانی نرخ کالاهای سبد، قابل محاسبه است. وی درباره اینکه چه سازوکاری برای کاهش فاصله حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت اندیشیده شده، گفت: بر اساس باور وزیر کار نرخ دستمزد سالانه بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد تا بتدریج این شکاف تا هزینه سبد معیشت در چند سال به حداقل برسد. گفتنی است، حداقل دستمزد امسال برای شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و برای دیگر سطوح مزدی نیز 5/14 درصد افزایش یافت.
 

در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲۰۰ دستگاه سوناتای هیبریدی فاقد مجوز و گارانتی وارد کشور شده که هنوز مشخص نیست این تعداد خودرو بر اساس کدام قانون نانوشته امکان ترخیص پیدا کرده‌است. به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار از ترخیص خودروها در گمرکات نشان می‌دهد حدود 200 سوناتای هیبریدی با کاراکتر هشتم شاسی 3 که مورد تایید وزارت صنعت، سازمان محیط‌زیست و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیست وارد و حتی شماره‌‌گذاری شده است. ترخیص این خودروها در حالی انجام شده که سوناتا هیبریدی با کاراکتر هشتم شاسی 3 حق ورود به ایران را ندارد زیرا هنوز سازمان استاندارد صلاحیت این نوع خودرو را برای ورود به ایران تایید نکرده است. حتی سازمان توسعه تجارت هم روی سایت خود ثبت‌سفارش این نوع خودرو را باز نکرده اما متأسفانه این تعداد خودرو بدون هیچ تاییدیه‌ای وارد کشور شده که سوال‌برانگیز است. همچنین برخی از این خودروها در سطح شهر تردد کرده و دیگر خودروی صفر نیست.
 

بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به 6/3 درصد برسد. به گزارش تسنیم، در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017 براساس قیمت‌های ثابت بازار 6/3 درصد برآورد شده است. همچنین برآورد شده رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب 4 و 3/4 درصد باشد. گزارش پیش از این صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب به 5/3 و 8/3 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را 1/4 درصد برآورد کرده است. براساس آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال 2016، رشد بی‌سابقه 5/12 درصدی را تجربه کرد. این افزایش مرهون رشد تولید و صادرات نفت  پس از لغو تحریم‌ها بود. اما اکنون که میزان تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها رسیده، اقتصاد ایران دیگر فضای چندانی برای رشد بیشتر در این بخش ندارد. بانک جهانی انتظار دارد بخش کشاورزی ایران در سال‌های 2017، 2018 و 2019 رشد 4، 1/4 و 1/4 درصدی را تجربه کند. همچنین رشد بخش صنعتی ایران در این سال‌ها 6/4، 7/4 و 8/4 درصد خواهد بود. بخش خدمات ایران نیز در این 3 سال 3/2، 3 و 4/3 درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی، رشد بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات ایران در سال گذشته میلادی را به ترتیب 2/4، 7/24 و 7/3درصد برآورد کرده است.