محمد نجارصادقی: با وجود ظرفیت‌های فراوان اشتغالزایی و جذب سرمایه‌‌گذاری در بخش ICT کشور به دلیل اجرایی نشدن کامل شبکه ملی اطلاعات نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت‌های اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات استفاده کنیم. به گزارش «وطن‌امروز»، کشورهایی مانند روسیه، چین، کره‌جنوبی و حتی انگلستان ملی‌گرایی در حوزه فناوری اطلاعات را برای صرفه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن شروع کرده‌اند اما در صورت بی‌متولی ماندن این حوزه در ایران و ایجاد نکردن زیرساخت‌‌های شبکه ملی اطلاعات امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران در این حوزه از بین می‌رود. یکی از الزامات جدی تبلور شعارهای اقتصاد مقاومتی در حوزه ICT بهره‌‌‌گیری از بسترهای بومی تبادل اطلاعات است که می‌توان ایجاد شبکه ملی اطلاعات را اقدام اولیه در این مسیر معرفی کرد. در سال‌های گذشته که تمام صنایع کشور با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کردند، صنایع فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها با رشد فزاینده‌ای به کار خود ادامه می‌دادند تا حدی که سهم بازار ICT را در ایران 60 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. یکی از نکات مثبت حوزه فناوری اطلاعات در ایران جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی بوده اما حالا با وجود تحریم‌های پی‌درپی شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل برای برنامه‌های ایرانی نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی بلکه سرمایه‌گذاران ایرانی هم دچار تردید شده‌اند.
ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری اطلاعات
سرمایه‌گذاران اقتصادی، بازار فناوری اطلاعات ایران و بویژه استارت‌آپ‌های ایرانی را محلی بکر و پرسود برای سرمایه‌‌گذاری مالی درازمدت می‌دانند. بتازگی هم استارت‌آپ‌های ایرانی توانسته‌اند در نمایشگاه جیتکس که هر سال برای ارائه خدمات استارت‌آپ‌ها در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود اعتماد 7 کشور را برای سرمایه‌‌گذاری جلب کنند. اما وجود تحریم‌ها و محروم کردن برنامه‌ها و استارت‌آپ‌‌های ایرانی توسط بسترهای خدمت‌رسانی آمریکایی، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نگران کرده است. در این شرایط نیاز به شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر امن و شفاف برای ارائه برنامه‌های ایرانی احساس می‌شود.  بنا بر این گزارش، کل حجم بازار نفت دنیا ۱۷۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که بازار ICT تقریبا ۳۷۰۰ میلیارد دلار است؛ در این شرایط سهم بازار ICT ایران حدود 60 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و این نشان‌دهنده این است که با توجه به این بازار جدید حتی می‌توانیم در سال‌های نه چندان دور از فروش محصولات نفتی هم بی‌نیاز شویم. تنها در سال گذشته شرکت‌های حوزهICT   2 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند که نشان‌دهنده فعالیت فزاینده در این حوزه است.
شبکه ملی اطلاعات یعنی گوگل ایرانی؟
در تعریف شبکه ملی اطلاعات گاهی افراد دچار اشتباه می‌شوند و تصور می‌کنند معنای بومی‌‌سازی فضای مجازی یا طرح شبکه ملی اطلاعات تنها به معنای بهره‌‌‌گیری از سرویس‌های جست‌وجوی داخلی برای دسترسی به محتوایی برنامه‌‌ریزی شده از سوی حاکمیت است، در حالی که اولا شبکه ملی اطلاعات تعریفی گسترده‌تر دارد و ثانیا شبکه ملی اطلاعات بستر تعامل با موتورهای جست‌وجو مانند گوگل را باز خواهد گذاشت اما بهره‌گیری از سرویس جست‌وجوی ایرانی را سهل‌تر خواهد کرد. تجربه نشان داده فیلترینگ یا محدود کردن مخاطب ره به جایی نمی‌برد، بلکه باید آنچنان نیازهای کاربر برطرف شود که دیگر نیازی به سرویس‌های خارجی نداشته باشد. مسلما در صورتی که نیازهای کاربران ایرانی به‌وسیله سرور پرسرعت و ارزان داخلی برطرف شود دیگر نیازی به سرورهای خارجی نیست. در این‌باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: از نظر رهبری شبکه ملی اطلاعات یک کلیدواژه است که مفهوم این کلیدواژه حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی است؛ البته حاکمیت نه به این معنا که باید این فضا را بست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بلکه به این صورت که به دنبال سهم واقعی خود در فضای مجازی باشیم و ناظر بر این چیزی که در فضای حقیقی داریم در فضای مجازی هم باید وجود داشته باشد. از اصلی‌ترین عناوین شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت کردن پهنای باند و دسترسی به اینترنت است. با وجود اینکه صابر فیضی، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات اعتقاد دارد بالای 60 درصد اطلاعات در داخل با پهنای باند موجود تبادل می‌شود اما هنوز تبادل ترافیک در نهادها و ارگان‌های داخلی به این مسیر ساخته شده هدایت نشده است. همچنین نیازهای اولیه مردم جهت دستیابی به خدمات دولتی، سلامت، تجارت و آموزش الکترونیکی باید با تعرفه ارزان و مناسب برای آحاد جامعه در بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. پیش‌بینی می‌شود با توجه به اشتغال بیش از 130 هزار نفری صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات در سال گذشته تا پایان سال 96 هم بالای 150 هزار نفر در این حوزه مشغول به کار شوند اما این بالندگی تنها در صورتی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران با فراغ بال و ایجاد امنیت بتوانند سرمایه‌‌گذاری کنند که این مهم با ایجاد شبکه ملی اطلاعات میسر می‌شود. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این‌باره می‌گوید: امروز حوزه ICT  به عنوان پیشران توسعه در کشور نقش پررنگی در اشتغال و رونق کسب‌وکار ایفا می‌کند که اشتغالزایی 130 هزار نفر سال گذشته از مزایای توجه به این بخش است. وی افزود: حدود 100 هزار اپلیکیشن فارسی در  سال‌های 94 و 95 به وسیله
25 هزار تیم از جوانان دانشگاهی تولید شده که تاکنون چنین کاری، سابقه نداشته است اما مقام معظم رهبری تاکید دارند این تعداد رقم پایینی است و تاثیرگذاری لازم را ندارد و باید این جوشش‌ها و حرکت‌ها تبدیل به یک رودخانه و در نهایت دریا شود.
ضرورت اجرای شبکه ملی اطلاعات
ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود و مسؤولان باید این موضوع را تبیین کنند که شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه انحصار اینترنت یا به معنای اینترنت داخلی نیست. همان طور که وزیر ارتباطات گفته شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین و ضروری‌ترین پروژه این وزارتخانه است، پروژه‌ای که با اجرای آن تحول عظیمی در حوزه فناوری اطلاعات رخ خواهد داد، تحولی که در راستای اقتصاد مقاومتی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت با تولیدکنندگان رودربایستی و تعارف ندارد، گفت: ایمنی مردم بر تولید و اشتغال ارجح است و تولیدکنندگان باید استانداردهای تولید را رعایت کنند. محمد شریعتمداری در همایش روز ملی استاندارد با بیان اینکه استاندارد در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار بوده و توجه به آن زمینه‌های رشد و توسعه را فراهم می‌کند، گفت: قدم‌های خوبی در بخش استاندارد برداشته شده است و حرکت پرشتابی را به جلو آغاز کرده‌ایم. وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب و بند ۲۴ این ابلاغیه مبنی بر رعایت استاندارد در همه کالاها و خدمات افزود: تا رسیدن به این جایگاه فاصله داریم. استاندارد، حداقل مطلوبیت است و انتظار دولت این است که همه کالاها و خدمات مشمول استاندارد شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز بررسی استاندارد درباره کالاهایی که عدم رعایت استاندارد در آنها موجب زیان مصرف‌کننده می‌شود، ادامه داد: بتدریج استاندارد اجباری را به همه تولیدات و محصولات تسری خواهیم داد. شریعتمداری با بیان اینکه استاندارد برای تولیدکننده صرف هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ورود به بازارهای جهانی است، گفت: اگر چه حمایت از اشتغال و تولید در اولویت دولت قرار دارد اما در برخی کالاها و خدمات رعایت استاندارد ضروری بوده و ایمنی مردم از اشتغال و تولید اهمیت بیشتری دارد.  شریعتمداری به اهمیت رعایت استاندارد در صنایع غذایی اشاره و تصریح کرد: در این صنعت به صادرات خوبی رسیده‌ایم اما هنوز برخی تولیدات غذایی ما از استاندارد مطلوبی برخوردار نیست. وی گفت: در طول گزارشات سازمان استاندارد ۱۳۰ واحد سی‌ان‌جی تعطیل شد و هنوز هم تعدادی از آنها تعطیل است.
سازمان استاندارد قصد دخالت در کار سازمان‌ها را ندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تجارت جهانی محصولات حلال در دنیا به ۲ هزار میلیارد دلار می‌رسد که سهم ایران از این رقم بسیار اندک است. به گزارش فارس، نیره پیروزبخت در مراسم روز جهانی استاندارد اظهار داشت: پس از برجام اتفاقات خوبی در حوزه استاندارد روی داده که صدور گواهینامه مدیریت کیفیت، زیست‌محیطی، انرژی و ایمنی مواد غذایی از آن جمله و در 70 کشور قابل قبول است. وی با بیان اینکه قصد نداریم در کار سازمان‌ها دخالت کنیم، افزود: سازمان‌ها نباید از حضور استاندارد در جامعه بهراسند، ما برای ارتقای ایمنی و حفاظت از فرآیندهای قابل پیاده‌سازی در بحث استاندارد فعال هستیم. وی در ادامه با بیان اینکه استانداردها زیر ساخت توسعه اقتصادی هستند، گفت: اگر استانداردها رعایت نشود، تولید نمی‌تواند وارد فضای رقابتی شود. وی همچنین از ورود یک خانم از پژوهشگران سازمان ملی استاندارد به هیأت مدیره فنی ایزو خبر داد و گفت: این برای نخستین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد.

تصرف شهر تبریز توسط «نادرشاه افشار»- 1143ق
تصرف سرزمین آلاسکا توسط آمریکا - 1867م
تصرف مجمع‌الجزایر فیلیپین توسط استعمارگران اسپانیایی- 1565م
امضای قرارداد صلح بین ایتالیا و امپراتوری عثمانی- 1912م
درگذشت «توماس آلوا ادیسون» مخترع معروف آمریکایی- 1931م
 

مشاور معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته می‌شود و این اتفاق در حال روی دادن است. به گزارش تسنیم،  محمدجواد عرفانیان، مشاور معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در استودیوی گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: قانون فعلی ما ظرفیت پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن را ندارد، این قانون عملا می‌خواهد وارد همه حوزه‌ها شود بدون اینکه ابزار اجرایی داشته باشد.  منصور بهادری، نایب‌رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز در سوی دیگر این گفت‌وگو عنوان کرد: در قانون فعلی تداخل مسؤولیت‌های بسیاری به چشم می‌خورد و ضرر این سردرگمی متوجه مردم و سرمایه ملی کشور است. همچنین صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: تاکنون یک لایحه مبنی بر اصلاح قانون فعلی حوزه مسکن از سوی دولت نداشته‌ایم، پس چطور عده‌ای ادعا می‌کنند مشکلاتی وجود دارد، به نظر من مشکل اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می‌شد دیگر حرفی در بین نبود. بهادری با تایید صحبت‌های صدیف بدری گفت: وقتی بخشی از قانون را رعایت نمی‌کنیم چطور می‌خواهیم از حقوق مردم و بهره‌برداران دفاع کنیم. عرفانیان، مشاور معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در پاسخ گفت: اجرای کامل و صحیح قانون وظیفه سازمان نظام مهندسی است، شما 5 درصد از مردم بابت همین نظارت و اجراها دریافت می‌کنید.  بهادری با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری است، افزود: همه کسانی که در روند صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند، ما ذی‌نفع هستیم و در عین حال مسؤول.  بهادری در ادامه افزود: اگر قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان 800 هزار تومان باشد در سال 8 هزار میلیارد تومان معادل سه برابر بودجه عمرانی دولت، مسکن در کشور ساخته می‌شود. بهادری همچنین گفت: آنچه درباره آمار امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می‌شود غیرواقعی است.  وی افزود: اگر امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود، مقاومت ساختمان‌ها در مقابل زلزله از 3 یا 4 ریشتر به حدود 7 ریشتر افزایش نمی‌یافت.  عرفانیان نیز در این باره گفت: در ساخت مسکن نیروی انسانی باید شناسنامه‌دار بوده و صلاحیت لازم را در این زمینه داشته باشد.  وی اضافه کرد: امضافروشی در بخش ساخت‌وساز و سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری‌گری گفته می‌شود. مشاور معاون مسکن  وزارت راه‌و شهرسازی افزود: در سازمان‌های نظام مهندسی 90 درصد امضاها فروخته می‌شود. فرشید پورحاجت، دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه ساخت مسکن و سازمان  نظام مهندسی از قانون فاصله گرفته‌ایم و در حالی که نظامات مهندسی شکل گرفته است اما نظام صنفی در این بخش هیچ چارچوب و آیین‌نامه‌ای ندارد.  بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: شفاف نبودن وظایف سازمان نظام مهندسی به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌هاست.

بخش مسکن دچار یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود خود شده و به خوابی عمیق فرو رفته است که گویا به این زودی‌ها قرار نیست بیدار شود. این در حالی است که اقتصاددانان درباره این نکته هم رأی‌اند که با به رکود رفتن بخش مسکن، سایر بخش‌ها هم دچار رکود می‌شود. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  3میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، علت رکود بخش مسکن را پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا معرفی کرد اما فعالان بخش مسکن، سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن، کاهش قیمت نفت وکوچک شدن اقتصاد را علت این مهم می‌دانند. کارشناسان بر این باورند که دولت هم به علت کسری بودجه نمی‌تواند به بخش مسکن کمکی کند، از طرفی پرداخت وام‌های 90میلیون تومانی نتوانست باعث رونق این بخش شود.  احمدرضا سرحدی، کارشناس بخش مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که اکنون سودآور نیست، صرفه اقتصادی ندارد. از این رو با کاهش نرخ بهره و خارج شدن سپرده‌ها از بانک هم، پول سپرده‌ها به بازار ارز رفته و رونق به بخش مسکن بازنمی‌گردد. وی افزود: به دلیل نبود رونق اقتصادی، پول لازم برای خرید خانه و ملک وجود ندارند. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهکار فعال کردن بخش مسکن  ایجاد رونق اقتصادی است. این کارشناس بخش مسکن با اشاره به موفق نبودن وام‌های مسکن گفت: دولت ‌در ارائه  وام‌های مسکن  به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق نبوده است. این وام‌ها 2مشکل دارد، اول اینکه تنها 30درصد از هزینه تامین مسکن وام‌گیرندگان را تامین می‌کند و دوم اینکه اگر  مبلغ این وام‌ها هم افزایش یابد، وام‌گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند. سرحدی با بیان اینکه معضل بخش مسکن یک‌‌شبه رفع نمی‌شود، گفت: تصور نمی‌کنم با سیاست‌گذاری تک‌بعدی، معضل رکود برطرف شود. کاهش نرخ بهره، باعث هدایت پول به بخش غیررسمی اقتصاد می‌شود که  خطاست. همچنین رونق اقتصادی با تزریق نقدینگی و تورم به وجود نمی‌آید. این کارشناس مسکن با تاکید بر ضرورت تلاش دولت برای خروج از رکود در بخش مسکن، گفت: وضعیت رکود در بخش مسکن تا یک‌سال آینده ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در کشور رونق اقتصادی ایجاد شود، چراکه سرمایه‌گذاران پول‌شان را در بازاری راکد و بدون بازده  هزینه نمی‌کنند.