گروه اقتصادی: در حالی قراردادهای موقت در بین نیروی کار به دلیل خلأهای قانونی روز به روز در حال افزایش است که امروز حدود ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. قراردادهای موقت با نیروی کار، هر چند موضوع جدیدی نیست اما روز به روز در حال گسترش است، به این معنا که امنیت شغلی نیروی کار نیز رو به افول بوده و آنگونه که آمار تشکل‌های رسمی کارگری که بارها اعلام شده نیز نشان می‌دهد، امروز فقط کمتر از ۵ درصد نیروی کار کشور با قرارداد دائم کار می‌کنند؛ به عبارتی بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کار بین کارفرما و کارگر، «موقت» است. در حال حاضر، حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت، می‌توان گفت امروز حدود
۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران، با قراردادهای موقت کار فعالیت می‌کنند و فقط حدود ۶۵۰ نفر، با قراردادهای دائم مشغول به کار هستند؛ با این حال، امروز 5/12 میلیون نفر از نیروی کار کشور امنیت شغلی ندارند که می‌تواند آثار روانی زیادی هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی به نیروی کار و جامعه تحمیل کند. اما نمایندگان کارگران در تشکلات رسمی کارگری، نخستین گام در جهت تامین امنیت شغلی نیروی کار را «تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در مشاغل غیرمستمر» می‌دانند؛ موضوعی که در تبصره «یک» ماده «۷» قانون کار در سال ۶۹ به آن اشاره شده اما طی ۲۷ سال گذشته مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته؛ این در حالی است که ظاهرا طلسم ۲۷ ساله تدوین آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در کارهای غیررسمی شکسته شده و این موضوع در دستور کار جلسات تخصصی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است. در همین باره علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر، گفت: فقط ۵ درصد از قراردادهای کار دائم هستند و حدود
۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای کار موقت مشغول هستند. وی گفت: باید بپذیریم امروز بزرگ‌ترین کارفرمای نیروی کار، دولت است که در جلسات تخصصی سه‌جانبه‌، کارفرما و دولت در یک جبهه قرار دارند اما به‌رغم همه مشکلات و موانع، روند جاری امیدوارکننده است. خدایی، گام نخست در جهت ارتقای امنیت شغلی نیروی کار را تدوین آیین‌نامه تبصره «یک» ماده «7» قانون کار مبنی بر «تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» در قراردادهای کار اعلام کرد و گفت: اما این پایان کار نیست، بلکه پس از تعیین سقف مدت زمانی انعقاد قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر، به دنبال تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت مستمر خواهیم بود. این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه تحلیل و تفسیری که در اوایل دهه ۷۰ متاثر از شکایت کارفرمایان، منتج به رای دیوان عدالت اداری شد ظلم بزرگی به جامعه کارگری بود، افزود: بر اساس قانون کار کشورمان، قوانین سایر کشورها و حتی قوانین بین‌المللی، هیچ دفاعی نمی‌توان از وضع موجود امنیت شغلی کرد، چرا که در هیچ جای دنیا، پذیرفته نمی‌شود که ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت باشد. این عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه در دنیا برای قراردادهای موقت، ضوابطی وجود دارد به طوری که برای کارهای با ماهیت مستمر، سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت در نظر گرفته شده، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، آمادگی دارند با هر فرمول و شیوه‌ای منطبق بر قوانین داخلی، استانداردهای بین‌المللی و آموزش‌های آکادمیک، نسبت به مذاکره برای تامین امنیت شغلی ادامه دهند اما تنها موضوعی که در قبال آن آمادگی ندارند، نادیده گرفتن مطالبه دیرینه امنیت شغلی است. در عین حال فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با اشاره به گسترش قراردادهای موقت، گفت: امنیت شغلی موضوع جدیدی در بین جامعه کارگری نیست و با جدیت اعلام می‌کنیم که مانند امنیت غذایی و امنیت جانی برای جامعه دارای اهمیت است. وی با اشاره به اینکه اگر نیروی کار ما امنیت شغلی نداشته باشد، نه‌تنها انگیزه‌ای برای فعالیت ندارد، بلکه نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند، افزود: سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادهای کار موجب شده تا احساس سرخوردگی در بین جامعه کارگری افزایش یابد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با بیان اینکه اکثر قراردادهای کار در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر، با مدت کمتر از یک سال منعقد می‌شود، ادامه داد: متاسفانه با خلأها و نارسایی‌هایی که در قانون وجود دارد، دیوان عدالت اداری با ابطال برخی بخشنامه‌های قانون کار به کارگران فشار می‌آورد. این فعال کارگری با بیان اینکه حدود ۱۳ میلیون نفر کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین‌اجتماعی هستند که جامعه کارگری کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: با احتساب خانواده‌ این افراد، بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند که بدون اغراق در نبود امنیت شغلی، امنیت روانی و امنیت غذایی آنها نیز به خطر افتاده است. در عین حال، بسیاری از کارگران در کارگاه‌های زیر زمینی فعالیت می‌کنند که هیچ بانک اطلاعاتی از این کارگران وجود ندارد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران نیز با انتقاد از عدم تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده «۷» قانون کار در ۲۷ سال گذشته مبنی بر تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر، گفت: تدوین این آیین‌نامه در
۲۷ سال گذشته معطل مانده و هیچ دولتی تاکنون به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. وی با بیان اینکه امیدواریم اعضای شورای عالی کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی امنیت شغلی نیروی کار را پیگیری کنند، گفت: اگر حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر مشخص شود بخشی از مشکلات و خلأهای قانونی در این زمینه برطرف خواهد شد؛ هر چند صرفا با تدوین این آیین‌نامه امنیت شغلی ایجاد نمی‌شود اما می‎تواند یک گام مثبت در این جهت باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، تصویب موضوع افزایش مدت قرارداد کارگری که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی مطرح می‌کند به یک معجزه احتیاج دارد، معجزه‌ای که شورایعالی کار باید آن را تدوین و از آن حمایت کند.

ورود کاروان اهل‏ بیت امام حسین (ع) به شام - 61 ق
تصویب قرارداد منعقده بین ایران و کنسرسیوم نفت در مجلس شورای ملی - 1333 ش
آغاز مرحله‏ نهایی جنگ صفین میان سپاهیان امام علی (ع) و لشکریان معاویه - 37 ق
کشف تنگه ماژلان در آمریکای‌جنوبی توسط «ماژلان» دریانورد پرتغالی - 1519م
تولد «آلفرد نوبل» دانشمند سوئدی و مخترع دینامیت - 1833م
 اختراع لامپ برق توسط «توماس آلوا ادیسون» مخترع شهیر آمریکایی - 1879م
 

مدیرعامل شهر جدید پردیس با تأکید بر اینکه سرعت ساخت‌وساز با نصب انشعابات همخوانی ندارد، گفت: در حال حاضر 7600 واحد مسکونی مهر در فازهای 5‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 8‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 9 و 11 را به دلیل روند کند نصب انشعابات نمی‌توانیم در موعد مقرر تکمیل کنیم. سعید غفوری در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه ریز عملکرد منابع مالی در اختیار این شرکت را به نمایندگان مجلس ارائه کرده‌‌‌‌‌ایم، گفت: برای تکمیل خدمات زیرساختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زیربنایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، روبنایی، آماده‌‌سازی و محوطه‌‌سازی 82 هزار واحد مسکن‌مهر در تمام فازها حدود 2584 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، بنابراین تلاش ما این است که 1090 میلیارد تومان از منابع داخلی و مشارکت بخش خصوصی تأمین شود. وی افزود: درباره مابقی اعتبارات مورد نیاز مکاتباتی با دستگاه‌های متولی امر و همچنین مجمع نمایندگان استان تهران انجام شده که از هر محل ممکن بویژه یارانه‌های خاص مسکن‌مهر پردیس یا اوراق خزانه اسلامی به این امر مهم منابع مالی اختصاص یابد تا بتوانیم در موعد مقرر باقیمانده پروژه‌‌های مساکن مهر شهر پردیس با همه خدمات روبنایی و زیربنایی را به متقاضیان تحویل دهیم. غفوری در پاسخ به این سوال که وضعیت نصب انشعابات چگونه است، خاطرنشان کرد: سرعت ساخت‌وساز با نصب انشعابات همخوانی ندارد و در حال حاضر 7600 واحد مسکونی مهر در فازهای 5‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 8‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 9 و 11 را به دلیل روند کند نصب انشعابات نمی‌توانیم در موعد مقرر تکمیل و اقدام به محوطه‌‌سازی و آماده‌‌سازی کنیم. وی افزود: به هر حال قرار بود در اواخر ماه جاری برنامه افتتاح واحدها را داشته باشیم که به دلیل عدم نصب انشعابات، این برنامه به تأخیر افتاد ولی با تلاش همکاران و مساعدت دستگاه‌‌های خدمات‌رسان قصد داریم طی هفته‌‌های آینده این مهم را به انجام برسانیم. مدیرعامل شهر جدید پردیس گفت: تلاش ما این است که از محل اوراق خزانه اسلامی، یارانه مسکن‌مهر، تهاتر زمین‌های در اختیار و منابع داخلی و مبالغی که حدود 813 میلیارد تومان از سال 91 تا 93 از آورده متقاضیان جهت اموری غیر از ساخت واحدهای آنها هزینه شده است را جایگزین و تأمین کنیم تا با این روش به متقاضیان مساعدت شده و از فشارهای مالی وارده به آنها کاسته شود.

واردات افسارگسیخته بنزین که علیرضا صادق‌آبادی، معاون جدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آن با تعبیر «بی‌نظمی در واردات بنزین» یاد کرده، مورد انتقاد معاون جدید زنگنه قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، در حالی که هیچ چشم‌انداز مشخصی برای تحقق شعار «خودکفایی در تولید بنزین» وجود ندارد، در مجموع در دوره 3 ساله 92 تا 95، هزینه 5/5 میلیارد دلاری بابت واردات بنزین از جیب بیت‌المال به جیب شرکت‌های پالایشی خارجی و تجار بنزین رفت. این روند در سال 96 و با شروع کار دولت دوازدهم همچنان ادامه دارد و در حالی که روزانه 20 میلیارد تومان بنزین وارد کشور می‌شود، در صورتی که متوسط واردات 7/13 میلیون لیتری را در سال 95 به‌عنوان متوسط واردات این فرآورده نفتی در پایان سال 96 در نظر بگیریم، با احتساب قیمت 1700 تومانی هر لیتر بنزین وارداتی، در صورت ادامه این روند، در سال 96 مجموع هزینه‌های واردات بنزین به 1/2 میلیارد دلار خواهد رسید.  صادق‌آبادی، معاون وزیر نفت در بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با اشاره به زیان 150 میلیارد تومانی ناشی از بی‌نظمی در واردات بنزین، خواستار راهکاری سریع برای برنامه‌ریزی درست برای واردات بنزین و هماهنگی بین پخش، واردات و توزیع بنزین شد.  در حالی معاون وزیر نفت از زیان 150 میلیارد تومانی ناشی از بی‌نظمی در واردات بنزین خبر داده که در صورت مدیریت درست و به قول وزیر نفت بدون اغتشاش مدیریتی، می‌توانستیم با بهره‌برداری کامل از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس شاهد خودکفایی در تولید بنزین و جلوگیری از بروز زیان‌های کلان به بیت‌المال باشیم. عباسعلی جعفری‌نسب، مدیرعامل شرکت خطوط‌ لوله‌ و مخابرات‌ نفت ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه 65 درصد انتقال نفت و فرآورده‌ها از طریق خطوط لوله انجام می‌شود، به مقایسه آن با حمل‌ونقل زمینی پرداخت و افزود: انتقال از طریق خط لوله اگر چه مزیت‌های زیادی دارد ولی با محدودیت سرعت هم مواجه است، مثلا در برخی موارد که بنزین دیرتر به دست ما می‌رسد برای سرعت کار ناچاریم با تانکر جابه‌جا می‌کنیم. مدیرعامل جدید شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حالی از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس دیدن کرد که واحد نخست آن تکمیل نشده است. طبق اطلاعات موجود، واحد ایزومریزاسیون این پالایشگاه همچنان راه‌اندازی نشده است. واحد ایزومر که نهایی‌ترین بخش فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس برای تولید بنزین یورو٤ است، کاملا از سرویس خارج بوده و ۱۷۶ تن کاتالیست درون ۲ راکتور در حالت آماده به کار تحت فشار نیتروژن است. طبق گفته کارشناسان، تولید این پالایشگاه به علت تعدیل نیروی انسانی این واحد (نفت ستاره) فعلا عملی نشده است. از سوی دیگر واحد اکتانایزر و CCR به عنوان بخش‌های کلیدی پالایشگاه هم از سرویس خارج بوده و تولید ندارند که طبق نظر متخصصان دلیل آن هم نشتی مبدل‌های واحد اکتانایزر است، بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر فقط واحد شیرین‌سازی میعانات گازی و واحد تقطیر در سرویس است.

افت آب‌های زیرزمینی، زنگ خطر را به صدا درآورده و همگان را درباره آینده زمین بدون آب، نگران کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از کارشناسان معتقدند حرکت به سمت و سوی احداث گلخانه‌های مدرن برای بهینه‌‌سازی مصرف آب امری ضروری است.  مسعود اسدی، رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی در این‌باره با انتقاد از وضعیت نامناسب توسعه گلخانه‌ها، گفت: با توجه به بحران منابع آبی، توسعه گلخانه‌‌های مدرن تعریف چندانی ندارد. وی افزود: امروزه گلخانه‌‌های کشور از لحاظ تکنولوژی و استاندارد وضعیت اسفناکی دارند، چرا که اکثر گلخانه‌های کشور سنتی هستند. به گفته اسدی، اکنون در گلخانه‌‌های کشور به ازای هر هکتار بیش از 50 تا 60 تن محصول تولید نمی‌شود، در حالی که این رقم در گلخانه‌‌های اروپا به 600 تن می‌رسد. رئیس تشکل‌‌های بخش کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه میزان محدودی گلخانه مدرن با سرمایه‌‌گذاری دولت احداث شده اما در هیچ جای دنیا به عنوان گلخانه مدرن از آن استفاده نمی‌شود. وی با اشاره به ضرورت انتقال کشت محصولات سبزی و صیفی به فضای گلخانه، بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و بحران منابع آبی، راهی جز انتقال محصولات سبزی و صیفی به فضای گلخانه وجود ندارد چرا که مسأله آب به یک مقوله امنیت ملی تبدیل شده است. اسدی تصریح کرد: ترغیب کشاورزان در انتقال کشت غرقابی و فضای باز محصولات آب‌بر به داخل گلخانه‌‌های مدرن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش را به همراه خواهد داشت، چرا که گلخانه‌‌های موجود با استاندارد فاصله معناداری دارد. علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نیز گفت: قبل از توسعه گلخانه‌ها باید بازاریابی مناسبی برای محصولات گلخانه‌ای داشته باشیم. وی افزود: با توسعه گلخانه‌ها و افزایش تولید محصولات کشاورزی، باید به فکر صادرات باشیم به‌گونه‌ای که قبل از کشت، ثبت سفارش از بازارهای هدف صورت گیرد تا براساس آن به تولید محصولات بپردازیم. خان‌محمدی با اشاره به اینکه طرح توسعه گلخانه‌ها بدون بازاریابی به شکست منجر خواهد شد، تصریح کرد: ایجاد ساختارهای لازم در عرضه و تولید محصولات باید جزو اولویت قرار گیرد.