مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه لایحه‌ای را با 423 رای موفق و 2 رای مخالف به تصویب رساند که براساس آن، آمریکا می‌تواند پس از هر آزمایش موشکی بالستیک ایران، تحریم‌‌های جدیدی علیه برنامه موشکی ایران و افراد تاثیرگذار در آن اعمال کند. به گزارش «وطن‌امروز»، این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در شرایطی به تصویب رسیده است که پیش از این در دولت دونالد ترامپ،
آمریکا گاه پس از هر آزمایش موشکی ایران، تحریم‌‌‌هایی علیه برنامه موشکی ایران و سازمان‌ها و نهادهای متولی در این زمینه اعمال می‌کرد. با این مصوبه اما این تحریم‌ها تبدیل به یک روند معمول خواهد شد که طی آن رئیس‌جمهور آمریکا پس از هر آزمایش موشکی، موظف است به کنگره گزارش دهد که آزمایش موشکی ایران خلاف قطعنامه 2231 است یا خیر. در صورتی که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کند آزمایش موشکی ایران خلاف قطعنامه 2231 بوده است، رئیس‌جمهور موظف می‌شود افرادی را که دانسته به برنامه موشکی ایران کمک و تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی ایران را نقض کرده‌اند، در فهرست تحریم قرار دهد. براساس این گزارش، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را که خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران است با 423 رای موافق و 2 رای مخالف به تصویب رساند. به گزارش فارس، طرح موسوم به «قانون موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی» که از سوی «اد رویس» رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اواسط مهرماه سال جاری ارائه شده، مستقیما تحریم تازه‌ای علیه برنامه موشکی ایران اعمال نمی‌کند، اما راه را برای اعمال تحریم‌های تازه از سوی دولت آمریکا باز می‌کند. در ابتدای این طرح، با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که از ایران درخواست کرده روی موشک‌های بالستیکی که برای داشتن توانمندی حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند، کار نکند، آمده است: «سیاست ایالات متحده این است که از هرگونه فعالیت ایران در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای داشتن توانمندی حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند، از جمله شلیک با استفاده از چنین فناوری‌های موشکی، جلوگیری کند». این طرح که باید در سنا هم به تصویب برسد، دولت آمریکا را موظف می‌کند در نهایت ظرف 90 روز پس از تبدیل این طرح به قانون، گزارشی درباره «زنجیره تأمین» و افراد و شرکت‌هایی که «برنامه موشکی ایران را به میزان چشمگیری تسهیل کرده، پشتیبانی کرده یا به نحوی دیگر کمک کرده باشند»، به کنگره ارائه کند. پراکندگی جغرافیایی زنجیره تأمین و ارزیابی از توانمندی بومی ایران در تولید اقلام مربوط به موشک از دیگر مفادی است که باید به کنگره ارائه شود. این گزارش غیرطبقه‌بندی‌شده نیز خواهد بود،
اما می‌تواند ضمایم طبقه‌بندی‌شده داشته باشد. در صورتی که دولت در آن گزارش اعلام کند آزمایش موشکی ناقض قطعنامه بوده، باید فهرستی از افرادی که دستور آزمایش را داده‌اند یا آن را فرماندهی کرده‌اند، به کنگره ارائه کرده و بگوید آیا این افراد پیش از این در فهرست تحریم بوده‌اند یا نه. دولت همچنین باید اعلام کند قصد دارد چه اقداماتی در پاسخ به این آزمایش انجام دهد.  این طرح رئیس‌جمهور را موظف می‌کند افرادی را که دانسته به برنامه موشکی ایران کمک کرده و تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی ایران را نقض کرده‌اند، در فهرست تحریم قرار دهد. دولت آمریکا همچنین موظف بود ظرف 120 روز پس از تبدیل این طرح به قانون و پس از آن هر 90 روز یکبار، به کنگره درباره «اطلاعات موثق» که نشان دهد ایران برای دور زدن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی تلاش کرده، گزارش دهد.
قطعنامه 2231 چه می‌گوید؟
محور اصلی طرح اد رویس برای افزایش فشار به برنامه موشکی ایران، بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است. این قطعنامه یک هفته پس از توافق هسته‌ای ایران و 1+5 در شورای امنیت به تصویب رسید و براساس آن، همه 6 قطعنامه پیشین که علیه ایران صادر و منجر به تحریم‌هایی در رابطه با موضوع هسته‌ای علیه تهران شده بود، ملغی شد. درباره بخش موشکی این قطعنامه،
2 دیدگاه مختلف مطرح شده است. طرف آمریکایی مدعی است بر پایه این قطعنامه هرگونه آزمایش موشکی ایران به معنای نقض قطعنامه 2231 است اما در مقابل ایران معتقد است این قطعنامه هیچ محدودیتی بر برنامه موشکی کشورمان اعمال نمی‌کند. با رجوع به قطعنامه 2231 و مفاد آن می‌توان درباره صحت این 2 روایت تصمیم‌‌‌گیری کرد. قطعنامه 2231 شورای امنیت در 2 سطح به بحث موشکی پرداخته است؛ اول آنکه محدودیت‌ها علیه نقل و انتقال تجهیزات موشکی به ایران تا پایان یک دوره 8 ساله ادامه یابد و دوم آنکه شورای امنیت به ایران توصیه کرده است از توسعه موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل سلاح‌‌های هسته‌ای را دارند خودداری کند. بنابراین در قطعنامه 2231 صرفا در قالب توصیه‌ای به بحث توان موشکی ایران اشاره شده و هیچگونه الزام و اجباری در آن قید نشده است؛ در این قطعنامه ضمن اعمال محدودیت 8 ساله برای ورود و خروج مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشک به ایران، به مسؤولان کشورمان توصیه شده از توسعه برنامه موشکی بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، اجتناب کنند؛ به عبارت دیگر، لحن قطعنامه 2231 در رابطه با برنامه موشکی ایران غیرالزام‌آور است و ضمانت اجرایی درباره آن وجود ندارد. براساس این گزارش، در قطعنامه پیشین یعنی 1929 درباره برنامه موشکی ایران عنوان شده بود: «شورای امنیت سازمان ملل تصمیم می‌گیرد ایران نباید» فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک داشته باشد، در قطعنامه 2231 این لحن تغییر کرده است. در این قطعنامه عنوان شده است «شورای امنیت سازمان ملل از ایران می‌خواهد» فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک نداشته باشد. به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی، عبارت «از ایران می‌خواهد» ادبیات الزام‌آور نیست و لحن توصیه‌ای دارد. این در حالی است که در همین قطعنامه برای بند مربوط به محدودیت ارسال اقلام با کاربری دوگانه به ایران بار دیگر از لفظ «نباید» استفاده شده که این نشان می‌دهد تغییر عبارت در بند مربوط به محدودیت‌های موشکی عامدانه و هدف‌مند بوده است. نکته دوم درباره قطعنامه اینکه در بخش مربوط به برنامه موشکی، از ایران خواسته شده از کار روی موشک‌هایی خودداری کند که «برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» طراحی شده‌ است. این در حالی است که در قطعنامه 1929 ایران ملزم شده بود روی موشک‌هایی که «دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» هستند، کار نکند. بر اساس تعاریف بین‌المللی، موشک‌های بالستیک میان‌برد به بالا، ماهیتا دارای این قابلیت هستند و زیرمجموعه این بند قرار می‌گیرند، فارغ از اینکه ایران قصد استفاده اتمی از آنها را داشته باشد یا نه. این تفاوت به این معنی است که بر اساس قطعنامه جدید، تنها از ایران خواسته شده روی موشک‌هایی کار نکند که عامدانه و هدفمند برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌ است.
 

توقفی در عرصه موشکی نخواهیم داشت
جانشین قرارگاه ثارالله سپاه گفت: هیچ‌گونه توقفی در عرصه موشکی و دفاعی نخواهیم داشت. سردار محمداسماعیل کوثری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره طرح مقابله با برنامه موشکی ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، اظهار کرد: هیچ‌گونه توقفی در عرصه موشکی و دفاعی نخواهیم داشت، چرا که توان موشکی ما بومی بوده و به آنها ربطی ندارد. وی ادامه داد: اقدامات آمریکایی‌ها از روی گستاخی است؛ جمهوری اسلامی ایران در سخت‌ترین شرایط و فشار‌ها پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف به‌دست آورده است، ما کارمان را به بهترین نحو انجام داده و پیش رفتیم چرا که اقدامات‌مان در چارچوب قانون است. جانشین قرارگاه ثارالله درباره خصومت‌های آمریکا علیه کشورمان اضافه کرد: شکست‌های پی‌درپی آمریکا در منطقه موجب عصبانیت آنها از ایران اسلامی شده است. سردار کوثری با بیان اینکه دشمن به دنبال سلطه بر کشور‌های منطقه است، افزود: ملت‌های منطقه بیدار و آگاه شده‌اند و نمی‌خواهند تابع و زیر سلطه کشور دیگری باشند. جانشین قرارگاه ثارالله سپاه در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی باید قاطعانه  مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایستد، آمریکایی‌ها بدانند به هیچ عنوان تسلیم خواسته‌های ناحق آنها نخواهیم شد.

وحید رضایی: شواهد و مستندات موجود بیانگر آن است که کنگره ایالات متحده آمریکا همگام با کاخ سفید، تصمیم به تغییر برجام [بخوانید ابطال برجام] گرفته است. البته سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قصد ندارند صراحتا از ابطال توافق هسته‌ای سخن بگویند، بلکه طرح «کورکر- کاتن» را در قالب «اصلاح نواقص برجام» مورد تصویب قرار می‌دهند. حتی در این‌باره برخی سناتورهای حزب دموکرات نیز با اکثریت جمهوری‌خواهان همراه شده‌‌اند تا ترامپ از بابت تامین نظرات خود در کنگره دچار تشویش و نگرانی نشود! در طرح «کورکر-کاتن» موارد متعددی از جمله بازرسی از اماکن نظامی ایران، تحدید توان موشکی ایران، لغو بندهای مربوط به غروب آفتاب و... مورد توجه قرار گرفته‌‌‌ است. این طرح عملا محدودیت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای و راه‌اندازی دستگاه‌های سانتریفیوژ را دائمی می‌کند و امتناع ایران از دسترسی آژانس به اماکن نظامی کشورمان را مترادف با نقض برجام از سوی ایران تلقی می‌کند.
سال 2015 میلادی، زمانی که 42 سناتور دموکرات توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 را مورد تایید قرار دادند، شاهد ایجاد نوعی خوشبینی خطرناک در برخی محافل داخلی نسبت به حمایت کنگره از برجام بودیم. درست پس از امضای برجام و در حالی که توافق هسته‌ای هنوز اجرایی نشده بود، سناتورهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با همکاری یکدیگر، طرح محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران سفر می‌کنند را به تصویب رساندند. تمدید قانون آیسا (بر خلاف وعده‌ای که کری و اوباما در جریان مذاکرات هسته‌ای داده بودند) اقدام دیگر سنای آمریکا در تقابل با برجام بود. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا، اشتیاق کنگره برای نقض برجام بیشتر شد. تصویب طرح «مادر تحریم‌ها» از سوی کنگره آمریکا با اجماع بی‌سابقه نشان داد کنگره در مسیر تقابل با برجام کاملا همراه و همگام با ترامپ حرکت می‌کند. با این حال، همچنان موضوع «همگامی کنگره و کاخ سفید در مصاف با برجام» برای برخی افراد خوشبین به آمریکا قابل هضم نبود... .
پس از نطق اخیر ترامپ، بویژه زمانی که اظهارنظر برخی سناتورهای آمریکایی نظیر چاک شومر، لیندسی گراهام و... در مخالفت با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام منتشر شد، بار دیگر شاهد ذوق‌زدگی عده‌ای در داخل کشورمان بودیم. در حال حاضر مشخص شده نه‌تنها کنگره اقدامی در راستای مهار راهبرد برجامی ترامپ انجام نداده است، بلکه آن را به صورت مدون درآورده است! به عبارت بهتر، کنگره آمریکا بدون آنکه مقابل خواسته اصلی ترامپ مبنی بر «تغییر برجام» ایستادگی کند، این تغییر را تشریح کرده و طی روزهای آتی آن را در قالب  یک «طرح جامع» به رای خواهد گذاشت. در این میان، مواردی وجود دارد که لازم است به صورتی دقیق مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد: نخست اینکه ترامپ در نطق اخیر خود، عملا کنگره را میان 2 گزینه «تغییر برجام» یا «خروج از برجام» مخیر کرد. در این میان گزینه سومی به نام «پذیرش برجام به شکل کنونی» اساسا وجود خارجی نداشت و متعاقبا، موضوع منازعه ترامپ و سناتورهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نبود. در این میان، مخالفت برخی سناتورهای کنگره با «خروج آمریکا از برجام» به مثابه موافقت آنها با «نسخه فعلی برجام» تلقی شد. این باور نادرست در برخی محافل داخلی تبدیل به یک «تحلیل ایده‌آل‌گرایانه» شد! در این معادله، نه‌تنها سناتورهای حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، بلکه تروئیکای اروپایی و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از تغییر در توافق هسته‌ای (مطابق خواسته‌‌های ترامپ) استقبال می‌کنند. اینکه میان حدود و ثغور این تغییر و نحوه اعمال آن اختلافاتی میان این بازیگران وجود دارد، اساسا اهمیتی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد و در اصل موضوع، یعنی «ابطال برجام» خللی وارد نخواهد کرد.
نکته دوم اینکه پس از اعلام رسمی طرح «کورکر-کاتن» در تقابل با برجام و تایید آن توسط کنگره، دور تازه‌ای از فشارهای واشنگتن و متحدان آن علیه کشورمان آغاز خواهد شد.
در این میان تروئیکای اروپایی با ابراز خرسندی از اینکه کنگره به جای گزینه «خروج رسمی و فوری از برجام» رای به گزینه «تغییر برجام» داده است، این موضوع را یک پیروزی(!) برای توافق هسته‌ای و حفظ آن تلقی خواهد کرد و متعاقبا از جمهوری اسلامی ایران خواهد خواست مقابل این عقب‌نشینی سیستم حاکمیتی آمریکا (متشکل از کاخ سفید و کنگره)، مذاکره بر سر تغییر برجام را  با اسم رمز «اصلاح برجام» یا «توافق ثانویه» در دستور کار قرار دهد. سیاست اصلی آمریکا و تروئیکای اروپایی طی هفته‌‌های آتی، بازی با کلمات حقوقی و سیاسی برای ساده و طبیعی جلوه دادن اصل موضوع «تغییر برجام» است. به عنوان مثال «بوریس جانسون»، وزیر خارجه انگلیس در این‌باره عنوان کرده است: «آمریکایی‌ها هنوز بخشی از برجام هستند، تعلیق تحریم‌ها ادامه یافته و این مساله مهمی است. اکنون این احتمال وجود دارد که کنگره برجام را پاره کند اما من باید این نکته را مشخص کنم که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد چون ما تلاش خواهیم کرد دوستان و همپیمانان‌مان را در کنگره متقاعد کنیم که برجام، معاهده‌ای ارزشمند است. بسیاری از نمایندگان کنگره تمایل دارند برجام را اصلاح کنند، نه آنکه از میان بردارند!» جانسون به گونه‌ای سخن گفته است که گویا میان «اصلاح برجام» و «از بین بردن توافق هسته‌ای» تفاوت وجود دارد. نه‌تنها میان این دو گزینه تفاوتی وجود ندارد، بلکه «اصلاح برجام» به مراتب هزینه‌‌های راهبردی، حقوقی و سیاسی بیشتری نسبت به خروج فوری و یکجانبه آمریکا از برجام دارد. در یک جمع‌‌‌بندی کلی می‌توان گفت واشنگتن و متحدان آن در حال تزئین وقیحانه «خروج یکجانبه آمریکا از برجام» و القای آن به عنوان «اصلاح برجام» هستند. بدیهی است حفظ برجام تنها یک شرط دارد و آن، پذیرش توافق هسته‌ای (بدون اعمال کمترین تغییری در آن) توسط ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای 1+5 خواهد بود. در این‌باره، باید مراقب بازی مقامات آمریکایی و اروپایی با واژگان و عبارات مبهم و چندپهلو بود.

امیر استکی: چندی پیش وزیر کشور اعلام کرد در بعضی شهرها شاهد بیکاری 60 درصدی هستیم. مساله‌ای که با واکنش علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر کار روبه‌رو شد و اعلام شد شاید در برخی مناطق شهری ما چنین رقم بیکاری‌ای را داشته باشیم ولی در هیچ شهرستانی آمار بیکاری به 60 درصد نمی‌رسد و در واقع بدترین آمار متعلق به اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 6/38 درصد است. داستان هنگامی بغرنج می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری که توسط ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 سال به بالاست. با تغییر جمعیت مرجع و افزایش کف سن از 10 سال به 15 سال، آمار بیکاری بشدت افزایش یافته و به طور مثال برای جمعیت 15 تا 24 سال به بیش از 2 برابر می‌رسد. در سال 95 نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر 4/12 درصد، نرخ بیکاری جمعیت 24-15 ساله برابر با 2/29 درصد و نرخ بیکاری جمعیت 29-15 ساله برابر با 9/25 درصد بود. در صورتی که بخواهیم بر مبنای مقایسه آمار کشوری بیکاری در 2 رنج سنی 24-15 سال و همچنین 10 سال به بالا، عددی تقریبی برای بیکاری جمعیت 24-15 سال شهرستان اسلام‌آباد غرب بیابیم به رقمی به مراتب بیشتر از 60 درصد خواهیم رسید. این در حالی است که در آمار بیکاری کنونی در کشور کسانی که حتی یک ساعت در هفته هم به کاری اشتغال داشته باشند، تحت عنوان کلی اشتغال ناقص، شاغل به حساب می‌آیند. کم کردن  شاغلان با اشتغال ناقص از جمعیت شاغلان کشور، آمار بیکاران کشور را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. 3/10 درصد از شاغلان کشور در سال 95 را شاغلان با اشتغال ناقص زمانی تشکیل می‌دهند. یعنی کسانی که زیر44 ساعت- از 1 تا 44 ساعت- در هفته شاغل بوده‌‌‌اند. باز هم توجه به این نکته می‌تواند راهگشا باشد که در تعریف اشتغال در مرکز آمار ایران، سربازان وظیفه و محصلان در تمام سطوح، دانشجویان، کارآموزان و همچنین کارکنان بدون مزد فامیلی، شاغل به حساب می‌آیند. این نیز جالب توجه است که بخش زیادی از این شاغلان نه‌تنها از اشتغال خود درآمدی ندارند، بلکه باید به واسطه آن اشتغال هزینه پرداخت کنند. در عالم واقعیات و به دور از تعاریف آماری بالاخره هزینه زندگی هر فرد باید از راهی تامین شود و بار زندگی گروه‌هایی که در تعاریف آماری شاغل به حساب می‌آیند ولی درآمدی ندارند، بر عهده خانواده‌ها یا دولت خواهد بود. به وضوح قرار دادن تعداد زیادی از جمعیت فعال کشور که سرباز وظیفه و محصل هستند در میان آمار شاغلان، تنها به کار کاستن از وحشتناکی آمار بیکاری می‌‌‌‌‌‌‌‌آید و در عالم واقع چیزی را تغییر نمی‌دهد، جز اینکه به معنای واقعی کلمه این گروه از فعالان کشور و همچنین آن 3/10 درصد شاغلان با اشتغال ناقص در کشور ما «سر کار گذاشته شده‌اند». بعضی آمارها از سهم 40 درصدی تحصیلکردگان کشور در میان بیکاران کشور حکایت دارد و این بدان معناست که تحصیلات در ایران کنونی بیش از آنکه راهی برای نیل به تخصص و به دست آوردن شغل‌های با درآمد بیشتر باشد، راهی است برای کنترل جمعیتی که اگر به دانشگاه نروند به سرعت نیاز به کار و درآمد خواهند داشت و وضعیت آمارهای کشور را بحرانی خواهند کرد! دانشگاه اکنون ترمزی برای بیکاران بالقوه است و حداقل می‌تواند 4 سال آنها را از ارتش بیکاران دور نگه دارد و آنچه در برابر گذران 4 سال از زندگی نصیب فرد می‌کند در اکثر موارد متاعی است که به کار هیچ‌کس در کشور نخواهد آمد. بسیاری از رشته‌‌های دانشگاهی، مابه‌ازای بیرونی ندارند و آنهایی هم که دارند بیش از آنچه باید، دانشجو تربیت می‌کنند. در این میان آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند یک بحران تمام عیار است. جالب است که وزیر کشور به علت حوزه مسؤولیت‌هایی که دارد از همین دیدگاه به مساله نگاه کرده است و وزارت کار و مشاور جناب وزیر به علت حوزه کاری متفاوت از دیدگاه بزک کردن آمارها به نحوی که گویای چیز خاصی نباشد به مساله نگریسته‌اند. در همین راستا بزرگواران در دولت تدبیر و امید بیش از آنکه دغدغه کاستن از دامنه بحران بیکاری را داشته باشند، دغدغه رفع و رجوع صورت مساله را دارند؛ رفع و رجوع نه از راه‌های ایجابی، بلکه حتی از راه‌های عددی و بالا و پایین کردن آمارها و حتی‌‌‌‌‌‌تر(!) محرمانه کردن آمارهای غیردلچسب. در زمان نگارش این یادداشت برای اطمینان از یکی از آمارهای ذکر‌شده به سایت مرکز آمار کشور مراجعه کردم و در قسمت طرح‌های آمارگیری نیروی کار که قبلا گزارشات آماری مربوط به اشتغال و بیکاری سال‌های مختلف را از آنجا دریافت کرده بودم، با مسدود شدن دسترسی عمومی مواجه شدم. شاید آمارهای مربوط به بیکاری برای سال‌های دیگر محرمانه شود و جز در بولتن‌‌های محرمانه برای اطلاع مقامات مسؤول در جایی دیگر درج نشود. علی‌ای‌حال وزارت کار بزرگ‌ترین حرکتی که برای مقابله با بیکاری کرده است، توانمند‌‌سازی بیکاران تحصیلکرده در قالب طرح کارورزی است؛ طرحی که به گونه‌ای طراحی شده است که از شمول قانون کار خارج باشد و از آنچه مزاحمت‌های قانون کار فعلی دانسته می‌شود، به دور باشد. حرف و حدیث درباره این طرح بسیار زیاد است. یکی از حرف‌ها به کیفیت تحصیلات دانشگاهی ما مربوط می‌شود که به درد هیچ شغلی در بازار کار نمی‌خورد و تازه باید تحصیلکردگان دانشگاهی بیکار از طریق این طرح و در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مهارتی بیاموزند تا شاید بعدها شانس بیشتری برای اشتغال داشته باشند. از طرف دیگر و سوای از همه انتقادات وارد به این طرح، در صورت موفقیت صد در صدی آن، باز هم گرهی از کار معضل بیکاری گشوده نمی‌شود، چرا که نهایت پیش‌بینی‌‌های طراحان با درصد بسیار بالایی از امیدواری رقم حدودی 150 هزار شغل است و این برای وضعیت کنونی بیکاری بحرانی کشور عدد بسیار ناچیزی است. بدتر اما این مهم است که این همه کاری است که وزارت کار و دولت تدبیر و امید برای مقابله با معضل بیکاری کشور انجام داده و خواهند داد. در کنار آمار رو به تزاید بیکاری که هم‌اکنون متولدین سال‌های دهه 60 و حتی دهه 70 را با نایابی شغل و درآمد پایدار روبه‌رو کرده این مهم است که تا 30 سال آینده بیش از یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و به وضوح متولدان این سال‌ها 30 سال بعد جملگی سالمند یا در آستانه سالمندی خواهند بود و جماعتی که در میان همه انواع کمیابی‌ها و بحران‌ها قرار دارند حتی باید نگران 30 سال بعد و کمیابی و حتی نایابی خدمات اجتماعی و دارو و درمان نیز باشند. بی‌تدبیری و رهاشدگی زمام امور به دست قضا و قدر و انتظار منفعلانه پسابرجامی دولتمردان تدبیر و امید برای جاری شدن سیل سرمایه‌‌گذاری خارجی و گشوده شدن کامیابی وهم‌آلود و رویایی نیز همه معضلات و مشکلاتی را که این نسل با آن روبه‌رو هستند تشدید می‌کند و چنان است که گویی این بهره‌مندان نجومی و صاحبان تابعیت‌های مضاعف و دارندگان سوار بر گرده ملت، کمر به انقراض یکی ـ دو نسل از ملت بسته‌اند!
 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه در دیدار آقای حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، وحدت اقوام مختلف و حمایت دولت این کشور از نیروهای مردمی و جوانان مؤمن و شجاع عراقی را رمز پیروزی‌های اخیر در مقابل تروریست‌ها و حامیان‌شان خواندند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اقدامات دولت عراق برای دفاع از حاکمیت یکپارچه و تمامیت ارضی این کشور حمایت کردند و عراق را کشوری تعیین‌کننده و مهم در جهان عرب خواندند.
ایشان با حمایت از تلاش‌های دولت عراق برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه تأکید کردند: در عین حال باید مراقب مکر آمریکایی‌ها باشید و هرگز به آنها اعتماد نکنید.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: آمریکایی‌ها خودشان داعش را به‌وجود آوردند اما اکنون که تروریست‌ها از دولت و مردم عراق شکست خورده‌اند، خود را با این تحول مهم، همراه و هم‌جهت نشان می‌دهند البته بدون تردید
هر وقت فرصت بیابند، دوباره به عراق ضربه خواهند زد. رهبر انقلاب اسلامی با حمایت از گسترش همه‌جانبه روابط تهران- بغداد در زمینه‌های مختلف، خطاب به آقای حیدرالعبادی افزودند: توجه ملت‌های منطقه به موفقیت‌های عراق، نتیجه زحمات و شجاعت‌های مردم عراق، شما و دیگر مسؤولان عراقی است.
در این دیدار که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، نخست‌وزیر عراق با اشاره به تلاش‌های مردم و جوانان عراق برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور، گفت: با دقت کامل، از وحدت و یکپارچگی عراق محافظت می‌کنیم و همان‌گونه که قبلاً نیز به برادران‌مان در اقلیم گفته بودیم، اجازه نمی‌دهیم خطر تجزیه کشورمان را تهدید کند.
آقای حیدرالعبادی با تشکر صمیمانه از حمایت‌های ایران در مبارزه عراق با تروریست‌ها، گفت: با اشتیاق کامل برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران، تلاش و فعالیت می‌کنیم.
 

بخشی از اسناد مربوط به ترور «جان‌اف کندی» رئیس‌جمهور مقتول آمریکا که تاکنون محرمانه باقی مانده بود منتشر شد. «دونالد ترامپ» همانطور که پیش‌تر اعلام کرده بود مجوز انتشار ۲۸۰۰ سند مربوط به ترور  کندی در سال 1963 را صادر کرد و قول داد مابقی این اسناد با توجه به حساس‌بودن‌شان تا 6 ماه دیگر منتشر شود. با این حال حاکمیت سایه آمریکا از طریق اهرم‌های فشارش در وزارت خارجه، سازمان  سیا و پلیس فدرال (اف‌بی‌آی) ترامپ را متقاعد کرده‌ است از انتشار کامل اسناد خودداری کند.
آرشیو ملی ایالات متحده، منتشرکننده اسناد مزبور روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد، به‌درخواست برخی شعبه‌ها و نهادهای سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) «رئیس‌جمهور اجازه داد برخی اسناد به دلیل به‌خطر افتادن امنیت ملی، به‌صورت موقت برملا نشود».
البته پیش‌تر ۹۰ درصد از اسناد ترور مرموز کندی طبق روال از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات محرمانه توسط سیا منتشر شده بود. همچنین در دهه 1980 اطلاعات بسیار مهمی درباره توطئه مشترک رئیس سازمان سیا، رئیس اف‌بی‌آی و لیندون جانسون، معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا و جانشین کندی در کاخ سفید برای ترور کندی تحت نظارت مستقیم دیوید راکفلر و بارون روتشیلد، بانکداران یهودی و صهیونیست آمریکایی - فرانسوی، در قالب کتابی توسط یکی از عناصر اخراجی سیا منتشر شده بود. کندی
۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ در سن ۴۶ سالگی و در حال بازدید از شهر دالاس ایالت تگزاس هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.
کمیسیون وارن که به دستور جانسون، جانشین کندی تشکیل شده بود در آن زمان نتیجه گرفت «اسوالد» به تنهایی در قتل کندی دست داشته ‌است. حال اگرچه بر اساس اسناد تازه منتشر شده، احتمال دست داشتن «کا‌گ‌ب» سازمان مخفی شوروی سابق در قتل کندی تقریبا نزدیک به صفر است اما در عوض یک تارنمای عربی وابسته به امارات و سعودی در انگلیس احتمال دست داشتن اسرائیلی‌ها در ترور 54 سال قبل رئیس‌جمهور آمریکا را بسیار پررنگ‌تر از قبل دانسته است. به نوشته ایلاف، طبق اسناد جدید، سند مسافرت «جک روبی» قاتل اسوالد (مظنون اصلی ترور کندی) به سرزمین‌های اشغالی در سال 1962 شک‌ برانگیز است، چرا که اسرائیل مخالف مذاکرات کندی و جمال عبدالناصر، رهبر وقت مصر بود. این یافته جدید با آنچه مامور اخراجی سیا در سال 1984 درباره دست داشتن راکفلرها و روتشیلدها به عنوان موسسان اصلی اسرائیل در ترور کندی فاش کرده بود همخوانی دارد.