اسدالله خسروی: ساکنان منطقه ساوجبلاغ  استان البرز درحالی که با شکایت‌های متعدد و اعتراضات گسترده، داد خود را به گوش مسؤولان برای رسیدگی به فعالیت کارخانه‌‌های استحصال شن و ماسه به موجب بروز گردوغبار فراوان و هدررفت منابع آبی ناشی از آن رسانده‌‌اند اما گویا گوش مسؤولان به مشکلات روستاییان این منطقه بدهکار نیست و حتی بتازگی مجوز تاسیس یک کارخانه بزرگ شن و ماسه دیگر را در کنار 22 کارخانه موجود صادر کرده‌اند. مردم این منطقه که بیش از 90درصد جمعیت آن را باغداران و کشاورزان تشکیل می‌دهند، می‌گویند: ادامه برداشت از این معادن علاوه بر ایجاد گرد و غبار و آلودگی هوا که زندگی را برای مردم سخت کرده است، بی‌آبی را نصیب ما می‌کند که در صورت تداوم چنین روندی باید شاهد کوچ روستاییان به دلیل کم‌آبی و نابودی کشاورزی، مزارع و باغات باشیم. کارشناسان معتقدند بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از برخی معادن، تبعاتی همچون تخریب محیط‌زیست، فرونشست زمین و آلودگی هوا را در پی دارد. در شهرستان ساوجبلاغ نیز بویژه در منطقه تهران‌دشت فعالیت غیرمجاز چنین معادنی موجب شده است ساکنان این منطقه دچار مشکلاتی نظیر آلودگی ناشی از گرد و غبار و کم‌آبی شوند.  عضو شورای روستای سعیدآباد شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه طی سال‌های متمادی در دشت ساوجبلاغ 22 معدن شن و ماسه احداث شده است و استحصال از این معادن زندگی ساکنان این منطقه را با مشکلاتی چون بروز توفان شن، گردوغبار، آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی و نابودی منابع آبی مواجه کرده است، گفت: متاسفانه به‌رغم اعتراضات پی در پی و تجمعات اهالی منطقه برای رسیدگی به این موضوع تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.  صفدر خیل‌فرهنگ  در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: در شرایطی که مردم این منطقه با مشکلات ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه دست و پنجه نرم می‌کنند اما اکنون شاهد صدور مجوز برای احداث یک کارخانه بزرگ شن و ماسه دیگر به مساحت 12 هکتار در منطقه جهان‌ویلا هستیم. وی افزود: ریزگردهای ناشی از استحصال شن و ماسه، ساکنان منطقه را آزار می‌دهد و ما در تمام طول سال باید شاهد گردوخاک و آلودگی هوا باشیم. عضو شورای روستای سعیدآباد با انتقاد از عملکرد اداره محیط‌زیست استان البرز در قبال فعالیت این معادن گفت: مجوز استحصال معادن شن و ماسه از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز با هدف ایجاد اشتغال صادر می‌شود در حالی که سود هنگفت این معادن به جیب افراد قلیلی می‌رود که با زندگی و جان و مال مردم منطقه بازی می‌کنند. وی صدمات ناشی از احداث و فعالیت کارخانجات شن و ماسه در این منطقه را نابودی سفره‌های آب زیرزمینی عنوان کرد و گفت: علاوه بر ایجاد گردوخاک و آلودگی هوا، استحصال معادن شن و ماسه به موجب آب‌بر بودن آن، منابع آبی این منطقه را می‌بلعد و زندگی 90 درصد از ساکنان منطقه روستایی ساوجبلاغ که امورات‌شان از محل کشاورزی و باغداری تامین می‌شود در آستانه نابودی قرار گرفته است. خیل‌فرهنگ اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای ایجاد اشتغال تنها 20 نفر مجوز تاسیس کارخانه شن و ماسه صادر می‌کند، به تبعات منفی آن که همانا خالی شدن ده‌ها روستا از سکنه و نابودی کشاورزی است، نمی‌اندیشد. وی افزود: بهره‌برداران کارخانه‌های شن و ماسه با ایجاد استخرهای بزرگ و حفر چاه‌های عمیق، آب مورد نیاز کشاورزان را به نفع خود استفاده می‌کنند که در میان‌مدت باعث نابودی صدها هکتار از باغات و مزارع کشاورزی خواهد شد. وی تداوم چنین رویکردی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در احداث و صدور مجوز برای ساخت کارخانه‌های شن و ماسه در برخی مناطق آباد روستایی را در تعارض با سیاست‌های کلی چشم‌انداز توسعه و اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: جمعیت روستایی این منطقه 15 هزار نفر است که عمده آنها به شغل کشاورزی و دامداری مشغولند و در صورت عدم رسیدگی به فعالیت کارخانه‌های شن و ماسه، مشکلات عدیده‌ای دامنگیر آنها خواهد شد. وی افزود: افرادی که اقدام به اخذ مجوز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌کنند از لابی قوی برخوردارند، چراکه تاکنون شکایات و اعتراضات ما برای رسیدگی به این موضوع راه به‌جایی نبرده است.

علاقه‌مندی مسؤولان استان به گسترش همکاری‌های مشترک با ایتالیا
 معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع انسانى استاندار آذربایجان شرقی بر افزایش همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای مختلف تأکید کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی علاقه‌مند گسترش همکاری با کشور ایتالیاست. مهندس على نواداد در دیدار با هیأت اقتصادى استان امیلیا رومانیای کشور ایتالیا، با اشاره به ویژگى‌ها و ظرفیت‌هاى مهم استان آذربایجان شرقی، ابراز کرد: این استان یکى از مهم‌ترین قطب‌هاى صنعتى و از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌هاى ماشین‌آلات و قطعات خودرو در ایران است. وى همچنین وجود معادن بسیار غنى، منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس، نیروگاه‌هاى حرارتى، شهرک‌های صنعتی و شهرک اختصاصی سرمایه‌گذارى خارجى، نیروى کار ماهر، انرژى و زیرساخت‌هاى ارزانقیمت و بهره‌مندى از تسهیلات ویژه و معافیت‌هاى مالیاتى را از دیگر مزیت‌هاى ارزشمند استان براى افزایش سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى و مشترک دانست و ادامه داد: این استان مایل به افزایش همکارى‌ها در زمینه‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى همچون صنایع تبدیلی و کشاورزى با کشور ایتالیاست.


توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل روستایی در گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از تحویل 5 خودروی سمند دوگانه‌سوز به روستاییان با حضور  استاندار و معاون عمرانی و مدیران کل  استانداری گلستان خبر داد و گفت با این کار گامی در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی روستایی و ارتقای سطح خدمات مسافری در جاده‌ها برداشته شد. مهدی میقانی در مراسم واگذاری این خودروها به مالکان گفت: این خودروها هر کدام به ارزش 310 میلیون ریال بوده که 80 درصد مبلغ آن از محل منابع مالی صندوق کارآفرینی استان تامین شده است. وی افزود: متقاضی فقط 20 درصد مبلغ خودرو را پرداخت می‌کند و بازپرداخت تسهیلات 60 ماهه و با کارمزد 4درصد است. میقانی گفت: توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل روستایی در گلستان از اواخر سال گذشته و با پرداخت تسهیلات بانکی آغاز شده است.

در پی انتشار گزارشی با عنوان «پروژه ریلی ناتمامی که 17 ساله شد، توقف راه‌آهن تبریز – میانه در ایستگاه وعده‌ها!» 13 مهر 96 روزنامه «وطن امروز»، روابط عمومی وزارت راه‌وشهرسازی توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد: راه‌آهن میانه – اردبیل از سال 79 در قالب طرح به شماره جدید 1303015035 به طول 203 کیلومتر در 10 قطعه با طرح اولیه راه‌آهن یک خطه آغاز شد. راه‌آهن میانه – اردبیل به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی دارای 62 دستگاه تونل به طول 23810 متر، 4 کیلومتر پل‌های دره‌ای بزرگ و 3 کیلومتر پل آبرو (پل‌های تیپ) و تعداد 10 دستگاه گالری به طول حدود 4 کیلومتر است که روند اجرای عملیات را با کندی مواجه می‌کند. این محور در ابتدا یک‌خطه طراحی شد که با بررسی‌های فنی صورت گرفته و قرار گرفتن این محور در کریدور شمال – جنوب کشور پیش‌بینی شد این محور به صورت یک‌خطه پاسخگوی ترافیک بالای کالا و مسافر محور نخواهد بود و این طرح از یک‌خطه به دوخطه تبدیل شد و طول محور نیز از 203 کیلومتر به 406 کیلومتر افزایش یافت. در میان این تغییرات تخصیص اندک 14 درصد و نوسان شدید ارزی پیش‌بینی نشده در سال 1391 موجب افزایش قابل توجه مطالبات پیمانکاران شد، به نحوی که بخش عمده تخصیص‌ها در دولت تدبیر و امید (72 درصد در سال 1392، 80 درصد در سال 1393 و 72 درصد در سال 1394) صرف پرداخت مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد شد. با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور بر توسعه شبکه ریلی کشور، ساخت خطوط ریلی به عنوان حلقه مفقوده توسعه ترانزیت کالا و مسافر برای احیای جایگاه تاریخی ایران در دولت تدبیر و امید به عنوان اولویت توسعه شبکه حمل‌ونقل بازتعریف شد و همین امر موجب شد به پشتوانه تخصیص 99 درصد سال 1395 و بودجه مصوب 2 هزار و 990 میلیارد ریالی سال جاری، ریل‌گذاری از سال 1395 مجددا آغاز شود. هم‌اکنون این پروژه 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود اتصال ریلی از راه‌آهن میانه- بستان‌آباد در پایان بهار سال 1397 صورت گیرد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.با تلاش‌های صورت گرفته در صورت تامین اعتبار مورد نیاز در سال آینده، بهره‌برداری اولیه از ایستگاه ائل‌گلی تبریز در پایان سال 1397 محقق می‌شود. و در پایان با تاکید بر گفته‌های نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گزارش چاپ شده، این پروژه در دولت تدبیر و امید سرعت چشمگیری داشته  است و در صورت تامین اعتبار به موقع این پروژه در زمان وعده داده شده به بهره‌برداری خواهد رسید.

راه‌اندازی مجتمع تولید آبمیوه با حمایت بانک آینده
با حمایت بانک آینده، مجتمع تولید پوره میوه و آبمیوه طبیعی برای نخستین‌بار در ایران، در منطقه جابان دماوند با ظرفیت تولید روزانه 24هزار لیتر آبمیوه طبیعی و 24 تن پوره میوه به مرحله بهره‌برداری رسید. بانک آینده در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کمک به تامین منابع مالی اشتغال پایدار، تاکنون گام‌های مؤثری برداشته و در سال‌جاری، حمایت از تولید و اشتغال را در اولویت کار خود قرار داده است. بر همین اساس، روز چهار‌شنبه سوم آبان‌ماه سال‌جاری مجتمع تولید پوره میوه و آبمیوه با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک آینده و با حضور مسؤولان استان و جمعی از مدیران بانک، راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید. گفتنی است، این مجتمع تولیدی، وسعتی بالغ بر 10 هزار مترمربع دارد که با راه‌اندازی دوباره آن، برای بیش از 50 نفر به ‌طور مستقیم اشتغال ایجاد شده است.


برگزاری المپیاد آتش‌نشانان در پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد
رئیس آتش‌نشانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد گفت: المپیاد آتش‌نشانان با حضور 17 تیم از 4 شرکت اصلی پتروشیمی، نفت و گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران به میزبانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد برگزار شد و در 2 روز شاهد رقابت تنگاتنگ آتش‌نشانان صنعت نفت بود. جواد کهولی در ادامه به اهداف این المپیاد اشاره و تصریح کرد: ایجاد انگیزه و روحیه برای افزایش آمادگی جسمانی هر چه بیشتر آتش‌نشانان، شناسایی نقاط ضعف و رفع نواقص، بالا بردن توان جسمانی هر چه بیشتر آتش‌نشانان در مقابه با حوادث از اهداف این المپیاد است. وی بیان داشت: این المپیاد در رشته‌های نردبان طنابی، دوی 100 متر با مانع، 4 در 100 متر،  PPE ( لباس پوشیدن آتش‌نشانان) و آبرسانی به سیبل نشانه  برگزار شد. کهولی تصریح کرد: در پایان مسابقات تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرکت پالایش گاز فجر جم و منطقه ویژه اقتصادی پارس به ترتیب جایگاه اول تا سوم این المپیاد را کسب کردند.

امیر استکی: چندی پیش وزیر کشور اعلام کرد در بعضی شهرها شاهد بیکاری 60 درصدی هستیم. مساله‌ای که با واکنش علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر کار روبه‌رو شد و اعلام شد شاید در برخی مناطق شهری ما چنین رقم بیکاری‌ای را داشته باشیم ولی در هیچ شهرستانی آمار بیکاری به 60 درصد نمی‌رسد و در واقع بدترین آمار متعلق به اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 6/38 درصد است. داستان هنگامی بغرنج می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری که توسط ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 سال به بالاست. با تغییر جمعیت مرجع و افزایش کف سن از 10 سال به 15 سال، آمار بیکاری بشدت افزایش یافته و به طور مثال برای جمعیت 15 تا 24 سال به بیش از 2 برابر می‌رسد. در سال 95 نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر 4/12 درصد، نرخ بیکاری جمعیت 24-15 ساله برابر با 2/29 درصد و نرخ بیکاری جمعیت 29-15 ساله برابر با 9/25 درصد بود. در صورتی که بخواهیم بر مبنای مقایسه آمار کشوری بیکاری در 2 رنج سنی 24-15 سال و همچنین 10 سال به بالا، عددی تقریبی برای بیکاری جمعیت 24-15 سال شهرستان اسلام‌آباد غرب بیابیم به رقمی به مراتب بیشتر از 60 درصد خواهیم رسید. این در حالی است که در آمار بیکاری کنونی در کشور کسانی که حتی یک ساعت در هفته هم به کاری اشتغال داشته باشند، تحت عنوان کلی اشتغال ناقص، شاغل به حساب می‌آیند. کم کردن  شاغلان با اشتغال ناقص از جمعیت شاغلان کشور، آمار بیکاران کشور را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. 3/10 درصد از شاغلان کشور در سال 95 را شاغلان با اشتغال ناقص زمانی تشکیل می‌دهند. یعنی کسانی که زیر44 ساعت- از 1 تا 44 ساعت- در هفته شاغل بوده‌‌‌اند. باز هم توجه به این نکته می‌تواند راهگشا باشد که در تعریف اشتغال در مرکز آمار ایران، سربازان وظیفه و محصلان در تمام سطوح، دانشجویان، کارآموزان و همچنین کارکنان بدون مزد فامیلی، شاغل به حساب می‌آیند. این نیز جالب توجه است که بخش زیادی از این شاغلان نه‌تنها از اشتغال خود درآمدی ندارند، بلکه باید به واسطه آن اشتغال هزینه پرداخت کنند. در عالم واقعیات و به دور از تعاریف آماری بالاخره هزینه زندگی هر فرد باید از راهی تامین شود و بار زندگی گروه‌هایی که در تعاریف آماری شاغل به حساب می‌آیند ولی درآمدی ندارند، بر عهده خانواده‌ها یا دولت خواهد بود. به وضوح قرار دادن تعداد زیادی از جمعیت فعال کشور که سرباز وظیفه و محصل هستند در میان آمار شاغلان، تنها به کار کاستن از وحشتناکی آمار بیکاری می‌‌‌‌‌‌‌‌آید و در عالم واقع چیزی را تغییر نمی‌دهد، جز اینکه به معنای واقعی کلمه این گروه از فعالان کشور و همچنین آن 3/10 درصد شاغلان با اشتغال ناقص در کشور ما «سر کار گذاشته شده‌اند». بعضی آمارها از سهم 40 درصدی تحصیلکردگان کشور در میان بیکاران کشور حکایت دارد و این بدان معناست که تحصیلات در ایران کنونی بیش از آنکه راهی برای نیل به تخصص و به دست آوردن شغل‌های با درآمد بیشتر باشد، راهی است برای کنترل جمعیتی که اگر به دانشگاه نروند به سرعت نیاز به کار و درآمد خواهند داشت و وضعیت آمارهای کشور را بحرانی خواهند کرد! دانشگاه اکنون ترمزی برای بیکاران بالقوه است و حداقل می‌تواند 4 سال آنها را از ارتش بیکاران دور نگه دارد و آنچه در برابر گذران 4 سال از زندگی نصیب فرد می‌کند در اکثر موارد متاعی است که به کار هیچ‌کس در کشور نخواهد آمد. بسیاری از رشته‌‌های دانشگاهی، مابه‌ازای بیرونی ندارند و آنهایی هم که دارند بیش از آنچه باید، دانشجو تربیت می‌کنند. در این میان آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند یک بحران تمام عیار است. جالب است که وزیر کشور به علت حوزه مسؤولیت‌هایی که دارد از همین دیدگاه به مساله نگاه کرده است و وزارت کار و مشاور جناب وزیر به علت حوزه کاری متفاوت از دیدگاه بزک کردن آمارها به نحوی که گویای چیز خاصی نباشد به مساله نگریسته‌اند. در همین راستا بزرگواران در دولت تدبیر و امید بیش از آنکه دغدغه کاستن از دامنه بحران بیکاری را داشته باشند، دغدغه رفع و رجوع صورت مساله را دارند؛ رفع و رجوع نه از راه‌های ایجابی، بلکه حتی از راه‌های عددی و بالا و پایین کردن آمارها و حتی‌‌‌‌‌‌تر(!) محرمانه کردن آمارهای غیردلچسب. در زمان نگارش این یادداشت برای اطمینان از یکی از آمارهای ذکر‌شده به سایت مرکز آمار کشور مراجعه کردم و در قسمت طرح‌های آمارگیری نیروی کار که قبلا گزارشات آماری مربوط به اشتغال و بیکاری سال‌های مختلف را از آنجا دریافت کرده بودم، با مسدود شدن دسترسی عمومی مواجه شدم. شاید آمارهای مربوط به بیکاری برای سال‌های دیگر محرمانه شود و جز در بولتن‌‌های محرمانه برای اطلاع مقامات مسؤول در جایی دیگر درج نشود. علی‌ای‌حال وزارت کار بزرگ‌ترین حرکتی که برای مقابله با بیکاری کرده است، توانمند‌‌سازی بیکاران تحصیلکرده در قالب طرح کارورزی است؛ طرحی که به گونه‌ای طراحی شده است که از شمول قانون کار خارج باشد و از آنچه مزاحمت‌های قانون کار فعلی دانسته می‌شود، به دور باشد. حرف و حدیث درباره این طرح بسیار زیاد است. یکی از حرف‌ها به کیفیت تحصیلات دانشگاهی ما مربوط می‌شود که به درد هیچ شغلی در بازار کار نمی‌خورد و تازه باید تحصیلکردگان دانشگاهی بیکار از طریق این طرح و در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مهارتی بیاموزند تا شاید بعدها شانس بیشتری برای اشتغال داشته باشند. از طرف دیگر و سوای از همه انتقادات وارد به این طرح، در صورت موفقیت صد در صدی آن، باز هم گرهی از کار معضل بیکاری گشوده نمی‌شود، چرا که نهایت پیش‌بینی‌‌های طراحان با درصد بسیار بالایی از امیدواری رقم حدودی 150 هزار شغل است و این برای وضعیت کنونی بیکاری بحرانی کشور عدد بسیار ناچیزی است. بدتر اما این مهم است که این همه کاری است که وزارت کار و دولت تدبیر و امید برای مقابله با معضل بیکاری کشور انجام داده و خواهند داد. در کنار آمار رو به تزاید بیکاری که هم‌اکنون متولدین سال‌های دهه 60 و حتی دهه 70 را با نایابی شغل و درآمد پایدار روبه‌رو کرده این مهم است که تا 30 سال آینده بیش از یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و به وضوح متولدان این سال‌ها 30 سال بعد جملگی سالمند یا در آستانه سالمندی خواهند بود و جماعتی که در میان همه انواع کمیابی‌ها و بحران‌ها قرار دارند حتی باید نگران 30 سال بعد و کمیابی و حتی نایابی خدمات اجتماعی و دارو و درمان نیز باشند. بی‌تدبیری و رهاشدگی زمام امور به دست قضا و قدر و انتظار منفعلانه پسابرجامی دولتمردان تدبیر و امید برای جاری شدن سیل سرمایه‌‌گذاری خارجی و گشوده شدن کامیابی وهم‌آلود و رویایی نیز همه معضلات و مشکلاتی را که این نسل با آن روبه‌رو هستند تشدید می‌کند و چنان است که گویی این بهره‌مندان نجومی و صاحبان تابعیت‌های مضاعف و دارندگان سوار بر گرده ملت، کمر به انقراض یکی ـ دو نسل از ملت بسته‌اند!
 

وحید رضایی: شواهد و مستندات موجود بیانگر آن است که کنگره ایالات متحده آمریکا همگام با کاخ سفید، تصمیم به تغییر برجام [بخوانید ابطال برجام] گرفته است. البته سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قصد ندارند صراحتا از ابطال توافق هسته‌ای سخن بگویند، بلکه طرح «کورکر- کاتن» را در قالب «اصلاح نواقص برجام» مورد تصویب قرار می‌دهند. حتی در این‌باره برخی سناتورهای حزب دموکرات نیز با اکثریت جمهوری‌خواهان همراه شده‌‌اند تا ترامپ از بابت تامین نظرات خود در کنگره دچار تشویش و نگرانی نشود! در طرح «کورکر-کاتن» موارد متعددی از جمله بازرسی از اماکن نظامی ایران، تحدید توان موشکی ایران، لغو بندهای مربوط به غروب آفتاب و... مورد توجه قرار گرفته‌‌‌ است. این طرح عملا محدودیت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای و راه‌اندازی دستگاه‌های سانتریفیوژ را دائمی می‌کند و امتناع ایران از دسترسی آژانس به اماکن نظامی کشورمان را مترادف با نقض برجام از سوی ایران تلقی می‌کند.
سال 2015 میلادی، زمانی که 42 سناتور دموکرات توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 را مورد تایید قرار دادند، شاهد ایجاد نوعی خوشبینی خطرناک در برخی محافل داخلی نسبت به حمایت کنگره از برجام بودیم. درست پس از امضای برجام و در حالی که توافق هسته‌ای هنوز اجرایی نشده بود، سناتورهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با همکاری یکدیگر، طرح محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران سفر می‌کنند را به تصویب رساندند. تمدید قانون آیسا (بر خلاف وعده‌ای که کری و اوباما در جریان مذاکرات هسته‌ای داده بودند) اقدام دیگر سنای آمریکا در تقابل با برجام بود. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا، اشتیاق کنگره برای نقض برجام بیشتر شد. تصویب طرح «مادر تحریم‌ها» از سوی کنگره آمریکا با اجماع بی‌سابقه نشان داد کنگره در مسیر تقابل با برجام کاملا همراه و همگام با ترامپ حرکت می‌کند. با این حال، همچنان موضوع «همگامی کنگره و کاخ سفید در مصاف با برجام» برای برخی افراد خوشبین به آمریکا قابل هضم نبود... .
پس از نطق اخیر ترامپ، بویژه زمانی که اظهارنظر برخی سناتورهای آمریکایی نظیر چاک شومر، لیندسی گراهام و... در مخالفت با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام منتشر شد، بار دیگر شاهد ذوق‌زدگی عده‌ای در داخل کشورمان بودیم. در حال حاضر مشخص شده نه‌تنها کنگره اقدامی در راستای مهار راهبرد برجامی ترامپ انجام نداده است، بلکه آن را به صورت مدون درآورده است! به عبارت بهتر، کنگره آمریکا بدون آنکه مقابل خواسته اصلی ترامپ مبنی بر «تغییر برجام» ایستادگی کند، این تغییر را تشریح کرده و طی روزهای آتی آن را در قالب  یک «طرح جامع» به رای خواهد گذاشت. در این میان، مواردی وجود دارد که لازم است به صورتی دقیق مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد: نخست اینکه ترامپ در نطق اخیر خود، عملا کنگره را میان 2 گزینه «تغییر برجام» یا «خروج از برجام» مخیر کرد. در این میان گزینه سومی به نام «پذیرش برجام به شکل کنونی» اساسا وجود خارجی نداشت و متعاقبا، موضوع منازعه ترامپ و سناتورهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نبود. در این میان، مخالفت برخی سناتورهای کنگره با «خروج آمریکا از برجام» به مثابه موافقت آنها با «نسخه فعلی برجام» تلقی شد. این باور نادرست در برخی محافل داخلی تبدیل به یک «تحلیل ایده‌آل‌گرایانه» شد! در این معادله، نه‌تنها سناتورهای حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، بلکه تروئیکای اروپایی و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از تغییر در توافق هسته‌ای (مطابق خواسته‌‌های ترامپ) استقبال می‌کنند. اینکه میان حدود و ثغور این تغییر و نحوه اعمال آن اختلافاتی میان این بازیگران وجود دارد، اساسا اهمیتی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد و در اصل موضوع، یعنی «ابطال برجام» خللی وارد نخواهد کرد.
نکته دوم اینکه پس از اعلام رسمی طرح «کورکر-کاتن» در تقابل با برجام و تایید آن توسط کنگره، دور تازه‌ای از فشارهای واشنگتن و متحدان آن علیه کشورمان آغاز خواهد شد.
در این میان تروئیکای اروپایی با ابراز خرسندی از اینکه کنگره به جای گزینه «خروج رسمی و فوری از برجام» رای به گزینه «تغییر برجام» داده است، این موضوع را یک پیروزی(!) برای توافق هسته‌ای و حفظ آن تلقی خواهد کرد و متعاقبا از جمهوری اسلامی ایران خواهد خواست مقابل این عقب‌نشینی سیستم حاکمیتی آمریکا (متشکل از کاخ سفید و کنگره)، مذاکره بر سر تغییر برجام را  با اسم رمز «اصلاح برجام» یا «توافق ثانویه» در دستور کار قرار دهد. سیاست اصلی آمریکا و تروئیکای اروپایی طی هفته‌‌های آتی، بازی با کلمات حقوقی و سیاسی برای ساده و طبیعی جلوه دادن اصل موضوع «تغییر برجام» است. به عنوان مثال «بوریس جانسون»، وزیر خارجه انگلیس در این‌باره عنوان کرده است: «آمریکایی‌ها هنوز بخشی از برجام هستند، تعلیق تحریم‌ها ادامه یافته و این مساله مهمی است. اکنون این احتمال وجود دارد که کنگره برجام را پاره کند اما من باید این نکته را مشخص کنم که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد چون ما تلاش خواهیم کرد دوستان و همپیمانان‌مان را در کنگره متقاعد کنیم که برجام، معاهده‌ای ارزشمند است. بسیاری از نمایندگان کنگره تمایل دارند برجام را اصلاح کنند، نه آنکه از میان بردارند!» جانسون به گونه‌ای سخن گفته است که گویا میان «اصلاح برجام» و «از بین بردن توافق هسته‌ای» تفاوت وجود دارد. نه‌تنها میان این دو گزینه تفاوتی وجود ندارد، بلکه «اصلاح برجام» به مراتب هزینه‌‌های راهبردی، حقوقی و سیاسی بیشتری نسبت به خروج فوری و یکجانبه آمریکا از برجام دارد. در یک جمع‌‌‌بندی کلی می‌توان گفت واشنگتن و متحدان آن در حال تزئین وقیحانه «خروج یکجانبه آمریکا از برجام» و القای آن به عنوان «اصلاح برجام» هستند. بدیهی است حفظ برجام تنها یک شرط دارد و آن، پذیرش توافق هسته‌ای (بدون اعمال کمترین تغییری در آن) توسط ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای 1+5 خواهد بود. در این‌باره، باید مراقب بازی مقامات آمریکایی و اروپایی با واژگان و عبارات مبهم و چندپهلو بود.