گروه اقتصادی: در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بخش اول بودجه اشتغال فراگیر به میزان۱۰۰میلیارد تومان به حساب وزارت کار واریز شده اما خبرها حکایت از آن دارد که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است. به گزارش تسنیم، 26 شهریورماه بود که اجرای 2 برنامه ملی ایجاد اشتغال طی مراسمی رسماً کلید خورد و یک تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور محمدباقر نوبخت، علی ربیعی  و ولی‌الله سیف به امضا رسید؛ در این مراسم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه  از واریز 100 میلیارد تومان از منابع 500 میلیاردی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به عنوان مرحله اول برای اجرای طرح کارورزی در 25شهریورماه 96 به حساب وزارت کار خبر داد. محمدباقر نوبخت در مراسم آغاز اجرای 2 برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: آنچه برای اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورایعالی اشتغال بوده است اما آنچه درباره آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، نشان از این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از 2 مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تامین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه حدود2 ماه پیش حدود 100میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: غیر از 20 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی کشور، همراهی می‌کند، برای اشتغال روستایی و عشایری نیز مقرر شد معادل 5/1 میلیارد دلار ارزی که در حد 5 هزار میلیارد تومان تلقی می‌شود، پرداخت شود که به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت؛ ضمن اینکه 1500میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می‌شود. بعد از آن نیز اوایل مهرماه بود که نشست مشترک علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل بانک‌ها با موضوع بررسی شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزای برنامه اشتغال فراگیر،  در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که بر این اساس، نمایندگان و مدیران عامل بانک‌ها پس از ارائه نقطه نظرات، آمادگی کامل خود را برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر اعلام کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از اجرای آموزش‌های توجیهی منطقه‌ای درباره تسهیل در شیوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: هریک از اعضای بانک‌های عامل، نقطه نظرات خود را درباره شیوه اجرای برنامه اجرای اشتغال فراگیر اعلام کردند که در مرحله اول، بانک‌ها شیوه پرداخت تسهیلات را به شعب استانی ابلاغ خواهند کرد. پیش از این نیز نشستی در سازمان برنامه و بودجه با حضور مسؤولان دولتی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید برگزار شد و در آن لزوم تأمین 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اجرای طرح توسعه اشتغال فراگیر مورد تأکید قرار گرفت. در همین راستا علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز کار ساخت مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای تربت گفت: برنامه وزارت کار برای توسعه اشتغال نهایی شده است. وی ادامه داد: در چارچوب برنامه توسعه اشتغال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 50 درصد از200 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده به این منظور، به بانک‌ها ابلاغ شده است. تلاش می‌کنیم اعتبارات یارانه‌ای بخش توسعه اشتغال نیز به این مهم اختصاص یابد.  اما بعد از تمام این صحبت‌ها یک مقام مسؤول در وزارت کار خبر از این می‌دهد که با وجود اینکه اعلام شد بخش اول بودجه اشتغال فراگیر به میزان100میلیارد تومان به حساب وزارت کار واریز شده اما تا امروز از سوی سازمان برنامه حتی یک ریال واریز نشده است. به گفته این مقام آگاه، هرچند در مراسم رونمایی از بسته اشتغال روستایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد 100میلیارد برای اجرای بسته اشتغال فراگیر اختصاص یافته است اما تا امروز ریالی از این مبلغ به وزارت کار پرداخت نشده است. این مقام آگاه با بیان اینکه برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر یکهزار میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری از محل بودجه در نظر گرفته شده که 500 میلیارد تومان برای امسال و500 میلیارد تومان نیز برای سال آینده است، افزود: به رغم اینکه مکرر گفته می‌شود 100 میلیارد تومان از 500 میلیارد تومان سهمیه سال 96 به حساب وزارت کار واریز شده اما هنوز هیچ اعتباری تخصیص پیدا نکرده است. این مقام مسؤول درباره تکلیف پرداخت حقوق کارورزان با توجه به عدم تخصیص اعتبار گفت: طرح کارورزی از مجموعه طرح‌های زیرمجموعه بسته اشتغال فراگیر ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که براساس آن وزارت کار متعهد شده دستمزد کارورزان را به میزان یک سوم حداقل دستمزد در طول دوره 4تا 6 ماهه کارورزی پرداخت کند تا بار مالی متوجه کارفرمایان نشود. از طرفی مشوقی باشد برای کارفرمایان تا فارغ‌التحصیلان بیکار را به عنوان کارورز جذب کنند و در صورت رضایت، این افراد در بازار کار جذب شوند اما با وجود اینکه تعدادی کارورز در قالب این طرح جذب بازار کار شده‌اند اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار، برای پرداخت یک سوم حقوق سهم دولت دچار مشکل هستیم. این منبع آگاه همچنین با انتقاد از اینکه حدود 8 ماه از سال گذشت و خبری از تخصیص اعتبارات نیست، گفت: به این ترتیب معلوم نیست در سالی که با نام تولید و اشتغال نامگذاری شده است و دولت در محافل مختلف مهم‌ترین نقطه قوت خود را وجود طرح‌ها و برنامه‌های علمی و اصولی در حوزه اشتغال و تولید اعلام می‌کند، چگونه می‌توان در مدت زمان کمتر از 4 ماه تا پایان سال، بیش از 970 هزار شغل وعده داده شده را ایجاد کرد.

فرار خانواده‌های صهیونیستی از ایران در پی بحرانی‌‏تر شدن اوضاع ایران- 1357 ش
اعتراض و مخالفت «امام خمینی(ره)» با لایحه انجمن‏‌های ایالتی و ولایتی رژیم پهلوی- 1341 ش
استعفای دولت موقت و واگذاری امور اجرایی کشور به شورای انقلاب- 1358 ش
پایان پیروزمندانه نبرد «سیمون بولیوار» برای آزادی ونزوئلا- 1813 م
حمله موشکی ارتش آمریکا به تأسیسات ساحلی ویتنام شمالی- 1966م

نرخ سود سپرده‌های بانکی علی‌الحساب است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت صحیح تبیین شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیر اجرای سیاست‌های اقتصادی در بازارهای مختلف گفت: زمانی که یک سیاست اقتصادی اتخاذ می‌شود باید تبیین صحیحی پشت سر آن وجود داشته باشد تا از جابه‌جایی غیرصحیح منابع مالی جلوگیری شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اعلام نرخ سود بانکی 15 درصد به صورت علی‌الحساب برای سپرده‌های بلندمدت بانکی، یک اقدام معقول در راستای مدیریت بانک‌ها تلقی می‌شود. مصباحی‌مقدم در ادامه تصریح کرد: مردم مطمئن باشند پیرو تصمیم سیستم بانکی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، در پایان هر سال مالی بعد از حسابرسی در زمینه سود و زیان بانک‌ها، پول به حساب آنها واریز می‌شود و بعد از محاسبه مجموع سود می‌توانند ارزیابی کنند سرمایه‌گذاری در کدام بانک به نفع آنهاست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: بسیار امیدوارم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است به سرانجام برسد و در این زمینه با دوستان عضو کمیسیون اقتصادی از جمله آقای حسین زاده‌بحرینی در ارتباط هستیم.

جهش ۵۰ درصدی واردات روغن پالم
بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در ۷ماه نخست سال حدود ۵۰ درصد بر میزان واردات روغن پالم به کشور افزوده شده است. به گزارش  تسنیم، بر اساس آمارهای منتشرشده تا پایان مهرماه سال جاری واردات روغن پالم به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 9/49 درصدی مواجه شده است.  بر این اساس در مدت مورد اشاره بیش از 223 میلیون دلار صرف واردات 284 هزار تن روغن پالم شده است. گفتنی است، تا شهریورماه سال جاری 216 هزار تن روغن پالم وارد کشور شده بود که به این ترتیب واردات این محصول در عرض یک ماه 68 هزار تن افزایش پیدا کرده است.

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: نرخ ارز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت‌. بهروز هادی‌زنوز اظهار داشت: واقعیت این است که در سال ۹۶ تحلیل‌ها نشان می‌دهد تولید نفت نمی‌تواند جز مقدار مختصری افزایش پیدا کند، بنابراین ظرفیت بلااستفاده‌ای که در سال‌های گذشته در بخش نفت وجود داشت و بهره‌برداری از آن منجر به دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۹۵ شد، در سال‌جاری قابل تکرار نخواهد بود. وی تصریح کرد: همچنین کسری بودجه بالای دولت در کنار وضعیت بیمارگونه سیستم بانکی کشور که توانایی برآورده‌سازی نیازهای بخش خصوصی را ندارد، بر بحران‌های اقتصادی کشور دامن خواهد زد. ‌هادی‌زنوز تاکید کرد: لذا مجموعه این عوامل نشان می‌دهد گرایش‌های تورمی در ایران بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت‌. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد با قیمت‌های جاری نفت، معجزه اقتصادی را در سال ۹۶ شاهد باشیم و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده 4-3 درصد خواهد بود. وی در زمینه توانایی دیگر بخش‌های اقتصادی برای جبران کاهش رشد اقتصادی به واسطه افت فروش نفت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ساخت‌وساز بخش خصوصی تکان‌هایی خورده است ولی اطلاعات موثقی در دست نیست و نمی‌توان مطمئن بود که این تغییرات منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش خواهد شد یا خیر، لذا شواهد روشنی برای پیش‌بینی رونق این بخش وجود ندارد.  هادی‌زنوز ادامه داد: همچنین باید گفت که خشکسالی کشور روی بخش کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت و نمی‌توان نسبت به رونق این بخش نیز امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش تولید و صنعت می‌توان به صنایعی همچون پتروشیمی و خودروسازی امیدوار بود تا در سال‌های پیش رو روند رو به رشدی را در پیش گیرند. وی افزود: در ارتباط با بخش خدمات نیز می‌توان گفت که خدمات بانکی در ایران وضع مناسبی ندارد اما خدمات گردشگری در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان کمک به رشد اقتصادی کشور را خواهد داشت؛ هرچند باید توجه داشت فراهم شدن زیرساخت‌ها بویژه در بخش حمل‌ونقل یک‌شبه میسر نخواهد شد. هادی‌زنوز اظهار کرد: با توجه به وضع نامناسب ما در حمل‌ونقل هوایی و عدم تجهیز ناوگان هوایی کشور نمی‌توان در صورت ادامه این روند، رشد اقتصادی پایداری را در این بخش متصور بود، ضمن اینکه در بخش‌های رستوران و هتلداری نیز دارای ضعف‌هایی هستیم که در کنار نگرش مسؤولان کشوری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های حکومتی و عدم حمایت موثر آنها از این بخش، بر مشکلات دامن می‌زند و تنها در صورت فراهم شدن چنین زیرساخت‌هایی می‌توان به توسعه و رونق این بخش در اقتصاد کشور و پر کردن جای خالی نفت در رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو امیدوار بود.

دولت آذرماه هر سال باید بودجه سال آینده را به مجلس تحویل دهد، هر چند اکثر دولت‌ها در موقع مقرر، بودجه را به مجلس تحویل نمی‌دهند، با این همه بحث بر سر بودجه سال آینده از جمله بحث‌های مجلس با دولتیان است. اصولا بودجه اصلی‌ترین ابزار اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت است و بدون برنامه‌ریزی دقیق برای منابع،  اداره امور دولت ممکن نیست. به نظر می‌رسد فارغ از جناح‌بندی سیاسی دولت‌ها، اقتصاد ایران از گذشته با مشکلات ساختاری روبه‌رو بوده  و این مشکلات هنوز هم برطرف نشده‌ است.   با این حال عملکرد بودجه‌ای دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده است با وجود کسری بودجه دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی به نوعی دخل و خرجش با هم هماهنگ شده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: یکی از مشکلات اساسی در نظام برنامه‌ریزی بودجه، وابستگی بودجه به نفت است، البته هم‌اکنون به دلیل اینکه نفت به فروش نرفته است و درآمدهای نفتی کمتر شده است، بودجه نفتی هم به مراتب پایین می‌آید که البته این امر ارادی نیست و فشار مالیاتی بدی بر بخش‌ تولید آورده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت تاثیر زیادی بر کاهش بودجه عمرانی کشور دارد، گفت: هزینه‌های جاری دولت بسیار زیاد شده است و این افزایش هزینه‌ها در درجه اول حاصل استخدام‌های بی‌رویه دولتی و در درجه دوم حاصل افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولتی بوده است. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تبعات کسری بودجه دولت اضافه کرد: نبود تحقق درآمدهای دولتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی تاثیر خود را بر جای می‌گذارد، از همین رو باید دولت‌ها در نظام برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد بودجه، کاملا حساب‌شده پیش بروند. این نماینده مجلس با تاکید بر فاصله گرفتن دولت از درآمدهای نفتی تصریح کرد: تحولات بازار نفت موجب بی‌انضباطی مالی در نظام برنامه‌ریزی و سایر بخش‌های آن می‌شود. این وابستگی باعث می‌شود از ظرفیت‌های تولیدی غیرنفتی کشور در تامین منابع مالی فعالیت‌های دولتی استفاده نشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: افزایش نقدینگی و تورم ارتباط زیادی با کسری بودجه دارد. به عنوان نمونه دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق خزانه منتشر می‌کند.