گروه اقتصادی: بسیاری معتقد بودند رهاورد اجرای برجام راهگشای توسعه اقتصاد کشور خواهد شد، چرا که در صورت ارتباط با دنیا نه‌تنها سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران سرازیر می‌شود بلکه رونق اقتصادی با برداشته شدن موانع منجر به توسعه صادرات کشور خواهد شد.  این در حالی است که با گذشت 2 سال از اجرای برجام وضعیت صادرات کشور از جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست و همچنان شاهد واردات کالا به کشور هستیم.
مجموع تجارت خارجی ایران طی ۸ ماه امسال با ۸ درصد رشد به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید و نسبت به مدت مشابه پارسال، میزان صادرات کاهش و میزان واردات افزایش یافت. به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۸ ماه سال‌جاری نشان می‌دهد مجموع تجارت خارجی ایران با ۴ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار افزایش و ۸ درصد رشد به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسیده و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در آبان‌ماه  سال‌جاری نسبت به مهرماه یک درصد بهبود یافته است. بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد بزرگ‌تر شده است. مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید که این رقم ۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است.  مجموع تجارت خارجی ایران در ۸ ماه سال گذشته ۵۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار بود. این گزارش می‌افزاید؛ در 8 ماه اول سال‌جاری به میزان ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 52/17 درصد افزایش نشان می‌دهد.  این رقم در ماه گذشته 89/14 درصد بود.  عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یکهزار و ۳۶۱ دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال80/6 درصد افزایش داشته است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۸ ماه سال‌جاری به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 21/1 درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته17/2 درصد بود.  همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که 4/8 صدم درصد افزایش داشت.
تجمیع صنایع کوچک، افق صادراتی را افزایش می‌دهد
 کارشناسان معتقدند تشکیل هلدینگ‌های تجاری بهترین راهکار برای نجات صنایع کوچک و تولیدات داخلی است تا با حرکت در این مسیر بتوان صادرات قابل توجهی را نصیب کشور کرد. با گسترده شدن رکود در بازار کشور از 5 سال گذشته تاکنون و همچنین واردات بی‌رویه محصولات خارجی، صنایع و تولیدکنندگان کوچک نتوانستند کالاهای‌شان را در بازار به فروش برسانند و این موضوع موجب شد دامنه رکود به حوزه تولید نیز وارد شود؛ در این شرایط چطور می‌توانستیم از تولیدکننده‌ای که توانایی فروش کالای خود را در داخل نداشت، توقع داشته باشیم این کالا را در بازارهای خارجی به فروش برساند. بسیاری از صاحبنظران امر و کارشناسان تجارت معتقدند تشکیل هلدینگ‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری بهترین راهکار برای نجات صنایع کوچک و تولیدات داخلی هر کشور بویژه ایران است.  هلدینگ شرکتی است که یک یا چند شرکت دیگر را در خود تجمیع کرده و آنها را کنترل می‌کند.
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: تشکیل هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های تجاری زمانی موفق خواهد بود که توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت در آن نقشی نداشته باشد. وی در ادامه افزود: با وجود رانت‌های مختلف از جمله رانت‌های اطلاعاتی که پشت سر دولت قرار دارد، تشکیل هلدینگ‌های دولتی نه‌تنها موجب تحول جدیدی در بازارهای داخلی و خارجی محصولات ایرانی نخواهد شد، بلکه فساد را در این حوزه گسترش می‌دهد. رضیان با اشاره به توانایی بالای بخش خصوصی، تصریح کرد: اگر به بخش خصوصی میدان دهیم، قابلیت انجام کارها و ایجاد تحولات بزرگ در اقتصاد کشور را دارد.
حسین گروسی، کارشناس تجارت نیز اظهار کرد: تقویت کنسرسیوم‌هایی که در خود شرکت‌های تجاری و برندهای کوچک را جا داده‌اند، به معنای تقویت صادرات است.  عضو کمیسیون صنایع و معادن در دوره نهم مجلس با بیان این موضوع که بسیاری از شرکت‌ها یا افراد کوچک، با صادرات کالای نامرغوب باعث بی‌کیفیت نشان دادن کالای ایرانی در بازار جهانی شده‌اند، افزود: با تشکیل هلدینگ‌های بزرگ در سطح کشور دیگر یک تولیدکننده یا تاجر کوچک برای صادرات کالای خود اقدام نمی‌کند و این کار را به شرکت مادر خواهند سپرد که تخصص لازم را در این حوزه دارد. موید حسینی‌صدر، کارشناس تجارت نیز اظهار کرد: برای کسب موفقیت در تولید و رونق بازار کشور، نیازمند توجه به بازارهای بین‌المللی هستیم. وی اضافه کرد: تجمیع تولیدکننده‌های کوچک در قالب هلدینگ‌های بزرگ صاحب برند، نه تنها به تولید ملی کمک می‌کند، بلکه موجب اشتغالزایی و افزایش صادرات نیز خواهد شد.
 

آغاز عملیات «مروارید» از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران-1359ش
روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نخستین روز امامت حضرت امام ‏مهدی(عج) پس از شهادت پدر بزرگوار ایشان-260 ق
آغاز ساختمان مسجد «گوهرشاد» در مشهد به دستور گوهرشاد خاتون- 841 ق
تولد «فردریک انگلس» فیلسوف سوسیالیست آلمانی- 1820م
تقسیم قاره کشف شده آمریکا بین استعمارگران پرتغال و اسپانیا به دستور پاپ-1494م
آغاز نخستین کنفرانس سران متفقین در تهران- 1943م
مرگ «انریکو فرمی» فیزیکدان ایتالیایی و سازنده نخستین پیل هسته‏ای جهان- 1954م
خروج نیروهای انگلیسی از جزایر ایرانی خلیج‌فارس- 1971م
 

مسکن در تهران 10/9درصد گران شد
جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از گران‌شدن قیمت مسکن در تهران دارد،‌ بر اساس آمار منتشرشده این بانک، معاملات مسکن پایتخت در آبان‌ امسال 5/18درصد افزایش یافته است. مطابق آمار بانک مرکزی  در آبان امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14 هزار و 800 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/18 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های املاک شهر تهران 9/48 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/10 درصد افزایش یافته است. از مجموع 14 هزار و 764 واحد مسکونی معامله‌شده واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 2/47 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. این سهم در مقایسه با آبان‌ماه 95 بالغ بر 5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. در آبان‌ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران 9/48 میلیون ریال بود که در مقایسه با مهر 96 و ماه مشابه سال گذشته به‌ترتیب 1/2 و 9/10 درصد افزایش نشان می‌دهد. در 8 ماه ابتدایی امسال نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران به 113 هزار و 800 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/7 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای و احد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران 5/46 میلیون ریال بود که نسبت به 8 ماه نخست سال گذشته 1/7 درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به‌ترتیب 6/9 و 5/8 درصد رشد نشان می‌دهد.

تورم آبان‌ماه 9/9 درصد شد
نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به 12 ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۵ معادل 9/9 درصد است. روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 را تشریح  و اعلام کرد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1396 به عدد 8/109 رسید که نسبت به ماه قبل 3/1 درصد افزایش یافت. همچنین این شاخص در آبان‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/9 درصد افزایش داشته است.
 

دبیرکل اتحادیه کارفرمایان پتروشیمی از عدم همکاری بانک‌‌های بین‌المللی با وجود اجرای برجام در نقل‌وانتقالات وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد و گفت: دقیقا مانند زمان تحریم پول‌ها از طریق دوبی وارد می‌شود. احمد مهدوی ابهری، دبیرکل اتحادیه کارفرمایان پتروشیمی در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به آخرین وضعیت نقل‌وانتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی،‌ گفت: متأسفانه بعد از اجرای برجام انتظار داشتیم نقل‌وانتقالات مالی راحت‌تر صورت گیرد اما می‌بینیم هم‌اکنون نیز مشکلات ما پابرجاست و مانند شرایط تحریم پول را از مشتریان خود دریافت می‌کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر بانک‌های بین‌المللی با ما هیچ همکاری‌ای ندارند و ال‌سی باز نمی‌کنند؛ دقیقاً مانند زمان تحریم مجبور هستیم با روش‌های غیرمتعارف پول خود را به کشور وارد کنیم. مهدوی ابهری ادامه داد: هنوز مشکلات ما با چین برطرف نشده و این کشور مشکلاتی را برای نقل‌وانتقالات مالی ایجاد کرده است. ما هم‌اکنون ارز خود را از طریق دوبی وارد کشور می‌کنیم اما توقع داشتیم پس از برجام این مشکلات رفع شده و بتوانیم مستقیم با  چینی‌ها کار کنیم. این مقام مسؤول با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات موجود گفت: وزارت اقتصاد چه در زمان آقای طیب‌نیا و چه زمان آقای کرباسیان همکاری لازم را با ما داشته و دارد، وزارت امور خارجه نیز پیگیر موضوعات است اما تاکنون چینی‌ها هیچ‌گونه کمکی در این زمینه به ما نکرده‌اند که این موضوعات موجب می‌شود هزینه ما در نقل‌وانتقالات مالی بالا رود. وی با اشاره به اینکه ممکن است یکی از علل این موارد موضوع پروتکل FATF باشد و چینی‌ها می‌ترسند که با ایرانی‌ها همکاری کنند و حتی در موضوع مبدأ واردات نیز مواردی وجود دارد که باید برطرف شود، افزود: اما صریحا اعلام می‌کنم که مشکلات ما با چین است و چون این کشور بزرگ‌ترین خریدار محصولات پتروشیمی است پیدا کردن بازار جایگزین بزودی امکانپذیر نیست و ما از مسؤولان توقع داریم این مشکلات را برطرف کنند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا با ترکیه و کره نیز مشکلاتی دارید،‌ گفت: خوشبختانه مواردی مطرح بود که برطرف شد و هم‌اکنون آزادانه می‌توانیم محصولات خود را به ترکیه و کره صادر کنیم اما مسأله نقل‌وانتقالات مالی است که باید برطرف شود. این مقام مسؤول در پاسخ به این سوال که آیا پول‌های بلوکه‌شده پتروشیمی در کشورهای مقصد وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چگونه این پول‌ها بازپس گرفته می‌شود، ‌گفت: مقداری مطالبه از کشور کره داشتیم که رقم آن زیاد نبود و توانستیم این پول‌ها را به کشور بازگردانیم. هم‌اکنون نیز روش نقل‌وانتقالات مالی به صورت پیش از تحریم‌هاست و ما توقع داریم وزارت امور خارجه این مشکلات را برطرف کند، زیرا براساس برجام نباید مشکلات نقل‌وانتقالات مالی وجود داشته باشد اما می‌بینیم که هنوز کشورهای اروپایی و آسیایی از تعامل با ایران هراس دارند و نمی‌توانند آزادانه با ما مبادلات مالی داشته باشند.

وزارت ارتباطات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری آغاز می‌شود و اولویت این طرح شامل گوشی‌های قاچاق اپل است. بر این اساس با وجود رغبت بالای 15 درصد بازار موبایل ایران به اپل، افزایش قیمت خانواده محصولات این شرکت اعم از موبایل‌ و تبلت امری بدیهی است. پیش از این نیز تنها موبایل رجیستری شده، جدیدترین محصول شرکت اپل یعنی آیفون‌ایکس بود. با اجرای طرح رجیستری برای آیفون ایکس قیمت‌ آن بشدت افزایش پیدا کرد و تاکنون هم مسؤولان امر اقدامی برای کاهش قیمت این مدل موبایل انجام نداده‌اند. در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه، فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری آغاز می‌شود. این مرحله تمام مدل‌های گوشی و تبلت اپل را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته‌های پس از آن سایر مدل‌های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می‌گیرند. همچنین درباره ثبت  و فعال‌سازی گوشی‌های مسافری براساس چارچوب ابلاغی توسط گمرک اقدام می‌شود. ضمنا گوشی تلفن افرادی که به عنوان مسافر یا گردشگر وارد کشور شده یا رومینگ خارجی دارند،  به مدت ۳۰ روز در کشور فعال خواهد بود. تاکید می‌شود، با اجرای این طرح، برای تمام گوشی‌ها و تبلت‌هایی که تا قبل از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است مشکلی به‌وجود نمی‌آید، لیکن پس از آن صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند فعال خواهند شد. بنا بر این گزارش پیش‌تر اختلاف نظر موجود بین دستگاه‌های موجود اعم از وزارت ارتباطات، اطلاعات، صنعت و گمرک مانع از دستور‌العملی واحد برای اجرای طرح رجیستری شده بود اما اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت ارتباطات نشان می‌دهد حداقل تا آینده‌ای نزدیک دستورالعمل اجرایی گمرک به جای طرح همتای سامانه جامع تجارت اجرایی می‌شود.