گروه اقتصادی: آشفتگی بازار سکه و ارز و بی‌تدبیری مسؤولان در ساماندهی آن موجب شد علاوه بر نارضایتی مردم، نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. قیمت سکه و ارز مدتی است در بازار به شکل نامعقولی در حال افزایش است تا جایی که نرخ دلار در یکی، دو ماه اخیر حدود 300 تومان افزایش یافته و سکه نیز با حباب قیمتی بیش از 150 هزار تومان همراه شده است. دولت اگرچه برای ممانعت از افزایش قیمت سکه و تامین نیاز متقاضیان اقدام به حراج سکه در بانک کارگشایی کرده اما کارشناسان معتقدند این رویکرد بانک مرکزی نمی‌تواند مشکل‌گشای بازار سوداگرانه و پرحاشیه سکه و ارز شود، از طرفی نیز نرخ ارز دولتی و به‌دنبال آن قیمت ارز در بازار آزاد همچنان مسیر رشد را می‌پیماید و کسی جلودار آن نیست. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی بر لزوم جلوگیری از رونق سوداگری در بازار ارز تاکید کرد. امیر خجسته در گفت‌‌وگو با خانه ملت، با اشاره به سوالش در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد درباره افزایش ناگهانی و غیرمنطقی نرخ برخی ارزها گفت: نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای داخلی دارد و نمی‌توان به نوسانات بازار بی‌تفاوت بود. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد وزارت اقتصاد باید درباره روند صعودی قیمت ارز در مدت اخیر مورد بررسی قرار گیرد، چرا که در 2 ماه گذشته قیمت دلار و یورو با نوسان روبه‌رو شده است. خجسته افزود: قیمت دلار در ماه‌‌های اخیر  از حدود 3500 تومان به 4200 تومان رسیده و  نرخ یورو نیز از حدود 4000 تومان به  5000 تومان افزایش یافته است و اقدامات کنترلی صورت نگرفته، این در حالی است که باید بازار ارز به‌صورت اقتصادی مدیریت شود و نباید مدیریت بازار ارز در اختیار برخی سوداگران قرار گیرد. وی ادامه داد: با رشد نرخ ارز قیمت برخی کالاها به‌صورت سرسام‌آور بالا رفته و این موضوع بدیهی است که بالا رفتن قیمت ارز متعاقبا به افزایش قیمت مایحتاج زندگی مردم و فشارهای اقتصادی بر جامعه منجر می‌شود. خجسته تصریح کرد: رها کردن قیمت ارز یعنی افزایش تمام اقلام خوراکی و غیرخوراکی که مایحتاج اصلی مردم است بنابراین به هیچ وجه این وضعیت قابل قبول نیست و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی مردم باشد. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر اقتصاد باید با همراهی تیم اقتصادی دولت تدابیری اتخاذ کنند تا ثبات نسبی به بازار ارز بازگردد.
نفوذی‌ها در بانک مرکزی قیمت سکه را افزایش می‌دهند
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حراج سکه درمان موقتی است، اظهار داشت: نفوذی‌ها در بانک مرکزی قیمت سکه را افزایش می‌دهند. ولی داداشی در گفت‎وگو با خانه ملت، با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه، گفت: در کشور شاهد هستیم که برخی با اقدامات تهاجمی و افزایش قیمت اقلامی چون سکه به بدنه اقتصاد کشور هجوم می‌برند و دولت نیز رفتاری متقابل دارد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که رانتخواران به دنبال آن هستند که اقتصاد کشور و دولت را فلج کنند، دولت نیز در زمین آنها رفته و با رفتار تهاجمی تلاش می‌کند مانع افزایش قیمت‌ها شود. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت دست از تهاجم برداشته و بازی آنها را ادامه ندهد. وی بیان داشت: دولت باید به نحوی برای اقتصاد کشور برنامه‌‌ریزی کند که تعداد معدودی نتوانند بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشند تا دولت بعد از آن به دنبال پادزهر برود و به جای رسیدگی به امور اصلی، درگیر حواشی اقتصاد شود. وی تاکید کرد: بنابراین مبارزه دولت و برگزاری حراج سکه از سوی بانک مرکزی، درمان موقتی است و در عین حال به افکار عمومی جامعه آسیب می‌زند، در حالی که انتظار داریم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با شناسایی عوامل اصلی، برنامه‌‌های پیشگیرانه ارائه دهند تا قیمت‌ها تغییر غیرکارشناسی نداشته باشد. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید اقدامات و برنامه‌‌های دولت بلندمدت باشد، گفت: حراج سکه در مدت زمان کوتاه و مقطعی اجرا می‌شود، این در حالی است که باید با ظرفیت‌‌های قانونی که دیده شده است، مانع سودجویی عده‌ای از اقتصاد کشور شد. داداشی با اشاره به نفوذ عده‌ای به بدنه اقتصاد کشور، عنوان کرد: عده‌ای دلال توانسته‌‌اند به بدنه بانک مرکزی و برخی بانک‌ها نفوذ کنند و با رانت اطلاعاتی قیمت‌ها را افزایش دهند؛ آنها قیمت‌ها را به 30 هزار تومان افزایش می‌دهند تا پس از پادزهر دولت 15 هزار تومان کاهش یابد و در نهایت 15 هزار تومان سود کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنابراین دولت باید هر چه زودتر افراد نفوذی را شناسایی و دست آنها را از اطلاعات اقتصادی کوتاه کند تا بتواند با برنامه‌‌ریزی، مسیر مناسبی برای افزایش قیمت‌ها ارائه دهد.
حراج سکه تعادل را به بازار بازنمی‌گرداند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: حراج سکه طلا از سوی بانک کارگشایی برای بازگشت تعادل به بازار سکه طلا به تنهایی حلال مشکلات بازار نیست. سیدمهدی فرشادان در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره رشد حبابی قیمت سکه طلا گفت: تجربه بیانگر این است بخشی از صاحبان نقدینگی از گذشته علاقه دارند حداقل بخشی از دارایی‌‌های خود را به‌صورت سکه طلا نگهداری کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از رشد قیمت سکه طلا، ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا بوده، چرا که در ماه‌‌های اخیر تقاضا برای خرید طلا، با رشد روبه‌رو شده است همچنین رشد قیمت دلار نیز از دیگر مولفه‌‌های اقتصادی تاثیرگذار بر رشد قیمت سکه است. وی یادآور شد: حراج سکه طلا از سوی بانک کارگشایی برای بازگشت تعادل به بازار سکه طلا به تنهایی حلال مشکلات بازار نیست، چرا که تاثیرات این اقدامات قابل توجه نیست و در گذشته اینگونه سیاست‌ها نتوانسته تاثیر مهمی بر حفظ ثبات پایدار بازار داشته باشد.

شهادت «سیدعبدالحسین واحدی» مرد شماره 2 فداییان اسلام توسط رژیم پهلوی- 1335ش
لغو تصویبنامه انجمن‏های ایالتی و ولایتی در هیات وزیران- 1341 ش
ارتحال فقیه نامدار معاصر حضرت
آیت‌‏الله العظمی «محمدعلی اراکی»- 1373 ش
شهادت شهید دکتر مجید شهریاری- 1389ش
وفات عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر گرامی اسلام(ص)- 8 عام‏الفیل
ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه(س) پانزده سال قبل از بعثت- 25 عام‏الفیل
درگذشت «ابن قولویه» از بزرگان امامیه در حدیث و فقه- 368 ق
اشغال جزیره‏ هرمز توسط نیروهای پرتغالی- 913 ق
آغاز قیام ملت مسلمان الجزایر علیه سلطه استعماری فرانسه به رهبری «عبدالقادر» 1832م
تصویب طرح تقسیم فلسطین به 2 منطقه عربی و یهودی در سازمان ملل- 1947م
 

امیر استکی : «تحریک مصرف» به عنوان اصلی‌ترین عامل «افزایش تقاضا» همواره برای «رونق اقتصادی» و «افزایش رشد اقتصادی» در اقتصادهای سرمایه‌داری مطرح بوده است. در سیستم به هم پیوسته تجارت جهانی افزایش مصرف در هر یک از واحدهای این سیستم منافعی را برای همه واحدها به دنبال خواهد داشت. درست است که در این سیستم هر واحد همه آنچه مصرف می‌کند را تولید نمی‌کند اما در شرایطی که این واحدها در یک سیستم جهانی تجارت آزاد به هم پیوسته شده‌اند، اگر در هیچ واحدی محدودیتی برای افزایش مصرف به‌وجود نیاید، در نهایت همه این واحدها به علت وابستگی‌های متقابل‌شان از بالا رفتن مصرف بشدت استقبال خواهند کرد اما در عالم واقع همه واحدها از این افزایش مصرف «سود» نمی‌برند.
نکته اساسی اینجاست که مزیت‌های نسبی واحدهای مختلف با هم متفاوت است و تنها در صورتی یک واحد از افزایش مصرف در خود و دیگر واحدها سود می‌برد که مزیت‌های نسبی‌اش کمترین وابستگی را به مواد خام و منابع طبیعی‌اش داشته باشد. به عبارت دیگر ارزش افزوده‌ای که در تولید کالا و خدمات و مخصوصا در تولیدات با تکنولوژی بالا وجود دارد در محصولات کشاورزی و منابع زیرزمینی که به شکل خام فروخته می‌شوند وجود ندارد. با این اوصاف هر چه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، از جریان افزایش مصرف جهانی سود بیشتری می‌برد و می‌تواند بدون هیچ محدودیت بزرگی این جریان را در درون خود آزاد بگذارد. اما در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، افزایش مصرف‌ اگرچه ممکن است ولی در تحلیل نهایی نوعی غارت خودخواسته منابع تجدید‌ناپذیر و سرمایه‌های آن اقتصاد است. تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد توسعه‌یافته به شکل موثری تجدیدپذیر است ولی تولید نفت، سنگ آهن، مس و... در یک اقتصاد توسعه‌نیافته محدودیت‌های اساسی دارد. با این اوصاف بیشترین سود از مسابقه مصرفی که هم‌اکنون در جهان برپاست به جیب کشورهای توسعه‌یافته می‌رود و کشورهایی مانند ایران که عمده منابع ارزی آنها وابسته به نفت و مشتقات آن است در تحلیل نهایی بازندگانی بزرگ خواهند بود. افزایش مصرف در کشوری مانند ایران باید گام به گام با توسعه اقتصادی غیروابسته به نفت افزایش یابد تا هم در ابتدا محرکی برای تولیدات داخلی و هم در وهله دوم عاملی برای تسهیل پیوستن به جریان آزاد تجارت جهانی باشد.
اما در شرایطی که خبری از توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی غیر وابسته به نفت در ایران نیست، افزایش مصرف کالاهای وارداتی در اصل غارت منابع کشور و زدن جیب آیندگان است. اقشاری که بیشترین مصارف کالاهای وارداتی را دارند در اصل در حال بلعیدن منابع ملی هستند. از آنجا که قیمت ارز بنا بر دلایل سیاسی توسط دولت بشدت کنترل می‌شود و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی از وضعیت متعادل خود فاصله زیادی دارد، لذا افزایش مصرف کالای وارداتی ضربه بزرگی به منافع آحاد ملت می‌زند، چرا که دولت با دسترسی به منابع ارزی ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای - نفت و مشتقاتش و منابع دیگر طبیعی- قادر به پایین نگه داشتن و کنترل نرخ ارز شده است و مابه‌التفاوت نرخ کنونی با نرخ تعادلی دلار در اصل از منابع عمومی پرداخت می‌شود. وضعیتی که از هزینه‌کرد سرمایه‌های همه مردم ایجاد می‌شود ولی برندگان اصلی آن اقشاری هستند که با دسترسی به درآمدهای ریالی بالاتر امکان بیشتری برای مصرف کالاهای وارداتی دارند. هزینه رفاه طبقات متوسط به بالای جامعه در شرایط کنونی از جیب همه مردم ایران پرداخت می‌شود. نکته جالبی که درباره کشور ما وجود دارد این است که نزدیک به 90 درصد کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می‌شود و همین باعث شده است در هر سطحی از قیمت نفت دولت‌ها بتوانند قیمت دلار را به نحوی موثر مدیریت کنند، چرا که نیازهای عمده ارزی کشور از واردات حجم بالای کالای مصرفی رها و بیشتر درگیر مصارف مربوط به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای است اما در دولت‌های جناب روحانی با توجه به سیاست‌های انقباض مالی که تورم را هدف گرفته‌اند، رکود سنگینی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سایه انداخته است که با تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در عرصه تولید، ذره ذره توانمندی‌های تولیدی داخل را نابود می‌کند. برخلاف ادعاهای نزدیکان دولت تدبیر و امید، این تلاش‌های آنها - خاصه در انعقاد برجام - نبود که از ابتلای ایران به سرنوشت ونزوئلا جلوگیری کرد، بلکه این توانمندی‌های تولید داخلی بود که توانست تا حدود بسیار بالایی ضربه شوک ارزی را بگیرد. اما در این چند سال این توانمندی‌ها در رکود سنگین در حال مضمحل شدن است و وابستگی بیشتر به واردات کالاهای مصرفی به معنای آسیب‌پذیری بیشتر در هنگام کمیابی منابع ارزی و ارزان‌شدن نفت یا بازگشت محتمل تحریم‌های اقتصادی خواهد بود.
در این شرایط که اولا در سایه رکود، توانمندی‌های داخلی در تولید کالاهای مصرفی در حال نابودی است و ثانیا از طریق منابع ارزی عمومی قیمت دلار کماکان از وضعیت تعادلی‌اش بسیار
پایین‌تر نگه داشته می‌شود، دمیدن در تنور افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی وارداتی خیانتی بس بزرگ است. خیانتی که برندگان اصلی آن دلالان وارداتچی و اقشار متوسط به بالا - که طبعا درصد کمی از مردم را تشکیل می‌دهند - و دولت تدبیر و امید که جایگاه سیاسی اصلی‌اش در میان این اقشار است، خواهند بود و بازندگان بزرگ این غارت کلان، عمده اقشار ملت و نسل‌های آینده خواهند بود. حراج منابع طبیعی و تجدید‌ناپذیر برای رونق خرید و فروش کالاهای لوکس و وارداتی و حراج‌های تقلبی اینترنتی و تسهیل مسافرت‌های خارجی به مقاصد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه، تایلند، مالزی و... که حجم بسیار بالاتری از سفرهای خارجی همه‌شمول - عمدتا زیارتی - را در بر می‌گیرند، همه و همه به واسطه حراج منابع نفتی و کنترل ارزش ریال برابر دلار است که ممکن شده است. در این میانه دولت اصلی‌ترین بازیگری است که می‌تواند شرایط تراز ارزی کشور را مدیریت کرده و روند خروج بیهوده ارز را کنترل و از تسهیل واردات کالاهای مصرفی جلوگیری کند. اما دولت کنونی
 به واسطه تمایلات و Mind Setنخبگان ‌محوری‌اش، خود در این مسابقه مصرف و تمتع بیشترین منافع را دارد. دولت تدبیر و امید، دولت همراه و همیار اقشار مرفه جامعه است و حتی اگر به اسم کمک به اقشار ضعیف جامعه اقدامی می‌کند در اصل به گونه‌ای پیش می‌رود که منافع عمده آن را اقشار داراتر ببرند. دولتی که هیچ نظارتی بر رقابت فروشگاه‌های اینترنتی در حراج‌های غیرواقعی‌شان ندارد، حراج‌هایی که بیش از 90 درصد کالاهای پیشنهادی‌اش وارداتی است و همه آن بلاهای فوق‌الذکر را یکجا بر سر مردم جامعه ما هوار می‌کند! هم خروج ارز، هم بیکاری، هم عمیق‌تر کردن رکود و هم افزایش ولع برای خرید کالاهایی که بعضا هیچ نیازی بدان‌ها نداریم! یا مانند طرح تحول سلامت که تا قبل از به شکست انجامیدنش با هزینه بسیار بالا، ارزان شدن درمان را نه از راه تغییر دادن ساختارهای پولی درمان کشور، بلکه از راه تامین مالی تفاوت تعرفه‌های نجومی درمان خاصه در زمینه دستمزدهای درمانی، به جریان انداخت و در نهایت پس از عدم تامین منابع لازم برای این طرح، ساختارهای قبلی با تعرفه‌های بسیار بالای‌شان برای اقشار ضعیف یک یادگار ماند.
جامعه پزشکی و صاحبان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی هم که از اقشار بالاتر از متوسط کشور هستند، در این میانه برندگان اصلی این ماجرا بودند. حالا با همه این حرف‌ها، ذی‌نفعان واردات به دنبال افزایش فروش خود هستند و از هیچ تلاشی نیز در این زمینه دریغ نمی‌کنند. حتی اگر حراجی‌های احمقانه کپی‌برداری شده از ایالات متحده آمریکا باشد. زیاد در شهرهای بزرگ فروشگاه‌های لوکس فروش را دیده‌ایم که در حراج‌های خود صحبت از تخفیف‌های بالای 50 درصد می‌کنند. تخفیف‌هایی که با توجه به قیمت‌های اجناس در این فروشگاه‌ها عمدتا نوعی کلاه گشاد و زرق و برق‌های مشتری رنگ‌کن هستند. جمعه گذشته که مصادف با بلک فرایدی در آمریکا و اروپا بود و بر اساس سنتی آنجایی، تخفیفات بالایی در فروش کالاهای در انبار مانده مختلف برای یک روز جمعه در نظر گرفته می‌شد، در ایران هم این نوع حراجی به شیوه‌ای رندانه و صد‌البته احمقانه توسط فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی وطنی انجام شد. به گونه‌ای که ابتدا قیمت‌های اجناس بعضا تا 2 برابر افزایش یافت و سپس با ارائه تخفیف‌های 40 و 50 درصدی در یک شبیه‌سازی رندانه به طرز احمقانه‌ای به فروش رسید. تا آنجا که سرورهای بعضی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی کشور زیر بار فشار مراجعه‌کنندگان از کار افتاد. شرایط اصلی در زمینه این عطش شدید به مصرف کالاهای وارداتی که عمده اجناس این فروشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند را اولا دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز و کنترل آن به هر قیمتی و ثانیا شهوت مصرف و تشبه به فرهنگ غربی در میان عده‌ای از دارندگان درآمدهای بالا در کشور فراهم کرده است. البته به قول قدما، دارندگی است و برازندگی ولی نکته آنجاست که این حد از برازندگی و عشق و حال در گوشه و کنار جهان ابدا در شرایط تعادلی با میزان دارندگی این اقشار بیشتر برخوردار، هماهنگ نخواهد بود.
 

عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» ضمانت اجرایی ندارد، گفت: هدف از راه‌اندازی این سامانه حذف قراردادهای سفید امضا بوده که تاکنون محقق نشده است. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: سامانه «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» به صورت پایلوت در چند شهر اجرا شد تا اشکالات آن برطرف شود. اما حجم انتظاری که از این سامانه می‌رفت فراتر از موضوع ثبت قراردادها بود به همین دلیل پیوندهای مختلفی که باید با سامانه بسته می‌شد تا حدی زمان‌بر شد و هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. البته تأخیر دولت بر اساس وعده‌هایی که برای راه‌اندازی سامانه داده شده بود جای سوال دارد. وی ادامه داد: یکی از مواردی که قرار بود معضل جامعه کارگری را حل کند بحث ثبت قراردادها بود که سامانه ثبت قراردادها را عاملی برای جلوگیری از ثبت قراردادهای سفید امضا می‌دانیم. یکی از ظرفیت‌های مغفول ماده 10 قانون کار که کارفرما را مکلف می‌کند تا قرارداد کار را در 4 نسخه تنظیم و یک نسخه را به اداره کار تحویل دهد، همان جایی است که در قانون برای جلوگیری از انعقاد قرارداد سفید امضا پیش‌بینی شده بود که متأسفانه اجرایی نشده است. عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا یکی از موضوعات ضروری و حاد جامعه کارگری است، گفت: ما هم انتظار داریم هر چه سریع‌تر این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد. هنوز ضمانت کافی برای ثبت این قراردادها دیده نشده است؛ در مذاکرات با دولت این معضل را مطرح کردیم، یعنی سوال داریم که اگر کارفرمایی این قرارداد را ثبت نکرد چه اتفاقی می‌افتد؟ اما تاکنون به نتیجه قابل قبولی نرسیده‌ایم.  تا زمانی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد راه‌اندازی سامانه
هم ‌دردی از مشکلات ما را دوا نمی‌کند.خدایی گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» حذف قراردادهای سفیدامضا بوده که تاکنون محقق نشده است. به گزارش تسنیم، اوایل مهرماه بود که اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قراردادهای کار خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا اوایل سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه شود. با گذشت بیش از یک ماه از اظهارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اما هنوز خبری از رونمایی سامانه «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» نیست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: تاکنون در چند مرحله بنزین گران شده اما جاده‌ها ایمن نشده است، لذا گران کردن بنزین تنها پاک کردن صورت مساله عدم اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها است. فریدون حسنوند در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر اینکه سوخت باید گران شود تا جاده‌ها ایمن شود، گفت: راهکار انتقال مردم از وسایل نقلیه شخصی به وسایل عمومی گران کردن بنزین نیست، چرا که تاکنون تجربه این موضوع را بارها داشته‌ایم و در چند مرحله بنزین گران شده اما جاده‌ها ایمن نشده است. وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه مگر قیمت بنزین 100 تومان نبود که امروز هزار تومان فروخته می‌شود، افزود: مشخص می‌شود که نه‌تنها جاده‌ها با افزایش قیمت بنزین ایمن نشده و حمل‌ونقل عمومی تقویت نشده است، بلکه افزایش قیمت در حمل‌ونقل عمومی بیش از گذشته مشاهده می‌شود و از سوی دیگر تاثیر منفی آن در قیمت سایر اقدامات در سطح کشور بروز کرد و اثر منفی برجای گذاشت.  حسنوند با بیان اینکه استدلال‌های وزارت راه غیرمنطقی و غیرکارشناسی است و تنها به دنبال گران کردن بنزین هستند، افزود: تا امروز کمیسیون انرژی با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و نظر خود را به صراحت اعلام کرده است. طرح این سخنان پاک کردن صورت مساله‌ای است که برخی دستگاه‌ها رسالت و وظایف قانونی خود را انجام ندهند و تنها به دنبال دست کردن در جیب مردم باشند. وی ادامه داد: قطعا در گران کردن بنزین آثار منفی آن بر دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه است و با گران کردن بنزین هیچ مشکلی در زندگی قشر مرفه به وجود نمی‌آید و طبقه متوسط و ضعیف آسیب می‌بینند.  این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزیر راه بهتر است به دنبال اولویت‌گذاری و توزیع مناسب اعتبارات باشد، اظهار داشت: کمیسیون انرژی و کمیسیون عمران با حمایت کمیسیون تلفیق و تصویب مجلس یک درصد از درآمدهای نفت را به حمل‌ونقل ریلی اختصاص داد، لذا باید پرسید وزیر راه چه دفاعی کرد که این اعتبار قانونا در ردیف بودجه سال 96 قرار گیرد و چه پیگیری‌ای کرد که این بودجه در ردیف اعتباری سال 97 قرار گیرد. وی تصریح کرد: اختصاص یک درصد از درآمدهای نفت به حمل‌ونقل ریلی تکلیف قانونی است و در برنامه ششم توسعه کشور آمده و لازم‌الاجراست، لذا بهتر است وزارت راه‌وشهرسازی به تکلیف قانونی خود عمل و دولت را ملزم به اجرای برنامه ششم توسعه کند تا این یک درصد را به حوزه حمل‌ونقل ریلی تخصیص دهد و سایر دلایل و توجیهات فرافکنی است.