مهاجرت علمای ایرانی مقیم عراق به ایران در پی اولتیماتوم روسیه به دولت ایران- 1290ش
روز بیمه
 بنای مسجد «قُبا» نخستین پایگاه عبادی در اسلام توسط پیامبر در نزدیکی مدینه- 1ق
 آغاز غزوه‏ «دُومه الجَندل» به رهبری رسول اکرم(ص)- 5 ق
کشف جزیره «ماداگاسکار» در جنوب شرقی آفریقا توسط مکتشفان پرتغالی- 1500م
مرگ «توماس هابز» فیلسوف و نظریه‌پرداز برجسته انگلیسی- 1679م
حمله نیروهای انگلیسی به خارک و بوشهر در پی تصرف هرات توسط ایران- 1856م
 برگزاری کنفرانس سه‌جانبه «برمودا» با حضور آمریکا، انگلیس و فرانسه- 1952م
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ طی ماه‌های گذشته تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان بویژه نیروهای شرکتی و کارمعین بروز کرده که این موضوع تخلف بوده و ناشی از نبود نظارت دولت بر دستگاه‌هاست. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در سال‌های اخیر دولت در رابطه با حذف یارانه غیرنیازمندان و همچنین تعیین ‌تکلیف اجرای قانون افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملکرد مناسبی نداشته و عملا قانون اجرا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق قانون برنامه ششم دولت موظف است گزارش وضعیت درآمد ناشی از حامل‌های انرژی و سهم شرکت‌ها را به صورت شفاف به مجلس ارائه دهد، اما خبری از این بحث نیست. این نماینده مجلس تأکید کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در رابطه با وضعیت درآمدی و سهم شرکت‌ها توسط کمیته‌ای در مجلس پیگیری می‌شود. حاجی‌بابایی درباره اینکه برخی کارمندان دولت عنوان کرده‌اند حقوق آنها 2 مرحله‌ای پرداخت شده و برخی کارمندان قراردادی و شرکتی هنوز حقوقی دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی و مشکلات به‌گونه‌ای است که کارمندان و کارگران با معضل روبه‌رو بوده و نیروهای شرکتی و کارمعین که در بدنه دولت هستند و از حقوق پایه برخوردارند، حتی باید زودتر از کارمندان رسمی حقوق دریافت کنند، نه‌آنکه حقوق کارمندان رسمی به تأخیر بیفتد بلکه حق آن است که آنها با توجه به وضعیت‌شان زودتر به حق‌الزحمه خود برسند. به گفته این نماینده مجلس، متأسفانه در ماه‌های اخیر بنا به مشکلات و عدم نظارت دقیق دولت و دستگاه‌ها، حقوق افرادی به تأخیر افتاده که وضعیت بدتری نسبت به بقیه کارمندان دارند که ازجمله آنها نیروهای شرکتی، قراردادی، کارمعین، حق‌التدریس آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها هستند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه معمولا منابع لازم برای پرداخت حقوق به دستگاه‌ها برای واریز حقوق نیروهای شرکتی و کارمعین واریز می‌شود، گفت: متأسفانه به دلیل مسائل و مشکلات مالی که دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارند، اولویت پرداخت به دیگر بخش‌ها داده شده و به همین علت حقوق کارگران و کارکنان شرکتی و قراردادی به تعویق می‌افتد و این موضوع به عملکرد ضعیف و نبود نظارت درست و صحیح سازمان برنامه و بودجه و دولت بر دستگاه‌ها بازمی‌گردد. نباید اجحاف در حق کارمندان ضعیف بدنه دولت صورت بگیرد. وی تأکید کرد: دولت می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به پرداخت حقوق و دستمزد این نیروها کند و سیاست تنبیهی در نظر بگیرد.

اسدالله خسروی: رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی از کاهش قابل توجه قیمت سکه در بازار با اجرای سیاست حراج سکه در بانک کارگشایی خبر می‌دهد که بی‌تدبیری در ساماندهی چنین بازاری موجب شده نرخ سکه دیروز به فاصله چند ساعت پس از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی به بیش از یک میلیون و 400 هزار تومان برسد. بنا به این گزارش، دولت مدتی است بازار سکه و ارز را به حال خود رها کرده تا جایی که نرخ دلار هم‌اکنون به حدود 4 هزار و 160 تومان رسیده است و نرخ سکه هم  بر مدار رشد قرار دارد. کارشناسان بروز چنین آشفته‌بازاری را ناشی از عوامل متعدد می‌داند و معتقدند هرچند دولت با حراج سکه به‌دنبال خالی کردن حباب قیمت کالاست اما چنین روش ناصحیحی نمی‌تواند مشکل بازار را حل کند، زیرا تجربه نشان داده است این رویکرد فقط به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود. از طرفی خیلی‌ها بی‌توجهی دولت به ساماندهی قیمت ارز را تعمدی عنوان ‌می‌کنند و معتقدند دولت برای کسب درآمد و تامین کسری بودجه سالانه بازار ارز را رها کرده است، این در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی چنین اظهاراتی را قبول ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت ارزی کشور با بیان اینکه یکی از دستاورد‌های جدی دولت یازدهم ثبات و آرامش قیمت ارز است، گفت: وضع منابع ارزی ما مناسب است و جای نگرانی نیست، بنابراین شرایط، مثبت و باثبات است. وی با تأکید بر اینکه نرخ کنونی ارز در بازار، مصنوعی نیست، افزود: برخی‌ها شایع می‌کنند دولت برای جبران کسری بودجه‌‌‌‌اش این کار را انجام می‌دهد که نادرست است و به یاد ندارم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چنین اقدامی شده باشد. سیف با اشاره به اینکه یکسان‌‌سازی نرخ ارز باید زمانی انجام شود که بتواند استمرار پیدا کند و نگرانی و تزلزلی نباشد، افزود: با وضع موجود که ثبات مناسبی داریم در نخستین فرصتی که فکر کنیم روابط بانکی ما مطلوب است، این کار انجام خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره علت افزایش قیمت سکه نیز گفت: قیمت سکه به طور معمول از قیمت دلار و قیمت طلا در بازار بین‌المللی تبعیت می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: قیمت سکه از یک میلیون و 430 هزار تومان در حدود چند روز گذشته به یک میلیون و 380 هزار تومان کاهش یافت و این روند ادامه خواهد یافت تا به قیمت واقعی آن برسد. سیف در ادامه سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی افزود: در بازار داخل در چند وقت اخیر قیمت طلا افزایش نداشت اما با فاصله قیمت سکه و طلای موجود در آن حباب ایجاد شد که دلیل اصلی آن تقاضای بازار است که باید تامین شود و از طریق بانک کارگشایی و با حمایت بانک مرکزی در حال تامین است.
فعلا سکه نخرید
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بررسی علل افزایش قیمت سکه و طلا در کمیسیون متبوعش خبر داد. سیدحسن حسینی‌شاهرودی با انتقاد از سیاست‌های دولت به جهت مهار نکردن بازار سکه و طلا، گفت: وضعیت بازار طلا و سکه طی هفته‌های اخیر به‌گونه‌ای شده که هشدار جدی برای تورم در روزهای پایانی سال را می‌دهد و زنگ خطر جدی برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به صدا درآمده است. حسینی بحران ایجاد شده در بازار سکه و طلا را موقتی دانست و اظهار داشت: بهتر است متقاضیان برای خرید سکه و طلا فعلا دست نگه دارند و کمی تأمل کنند، البته در وضعیت موجود شاهد رواج و رونق بازار واسطه‌گری هستیم که این موضوع به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد کشور نیست. نماینده مردم شاهرود در مجلس از ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به حباب ایجاد شده در بازار سکه و طلا خبر داد و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای بررسی علل افزایش قیمت سکه و طلا در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت تأکید کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم در هفته آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، مسأله افزایش قیمت طلا و سکه را با حضور مسؤولان بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کنیم.
تأثیر مستقیم نوسانات بازار سکه و ارز بر مؤلفه‌های اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور تاکید دارد دولت باید موضع خود را درباره نوسانات بازار سکه و ارز مشخص کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی چندی پیش در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در 8 ماه نخست سال به تاثیر نوسانات ارز اشاره کرده و گفته بود: با نوسان در بازار ارز و سکه شاهد تغییرات متعددی در مولفه‌‌های اقتصادی دیگر از جمله تغییر قیمت در ساخت‌وسازها بودیم. وی ادامه داد: دولت باید مواضع خود را در زمینه نوسانات در بازار ارز و سکه مشخص کند تا بدانیم در نهایت خواهان افزایش قیمت ارز است یا می‌خواهد این مولفه اقتصادی ثابت بماند. نماینده مجلس ادامه داد: دولت در گذشته صحبت‌‌های دوپهلوی زیادی در زمینه بازار ارز داشت که در حقوق کارمندان و قیمت اجناس در بازار تاثیراتی منفی به دنبال داشت، بنابراین انتظار می‌رود دولت راهکارهای منسجمی در این زمینه ارائه کند. حاجی‌بابایی با انتقاد از وضعیت نامناسب اقتصاد کشور بیان داشت: وضعیت کنونی مطلوب نیست و نوسانات باعث می‌شود تاثیر مستقیمی بر دیگر مولفه‌های اقتصادی بگذارد و ناامنی اقتصادی در کشور ایجاد شود. نماینده مجلس با اشاره به تأثیر بازار ارز بر بازار سکه عنوان کرد: با تغییر در بازار ارز شاهد نوسانات بازار سکه هستیم و این موضوع موجب می‌شود نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد شود و تمام مردم برای تهیه سکه وارد بازار شوند که نگرانی‌هایی به دنبال دارد.

در حالی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان به شرکت ملی گاز ابلاغ شده است که هنوز شرکت ملی گاز در قبوض گاز هزینه آبونمان را از مشترکان دریافت می‌کند. به گزارش فارس، سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیأت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز اخذ آبونمان از مشترکان  را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. 2 روز بعد از رای دیوان عدالت اداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درباره حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد. شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است». مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این‌باره گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد». این گزارش حاکی است در اواخر مهرماه بود که با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد و انتظار می‌رفت دیگر در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشیم ولی در قبوضی که اخیرا توسط شرکت ملی گاز منتشر شد دوباره شاهد ‌‌‌بندی تحت عنوان هزینه آبونمان در قبوض هستیم. خبرنگار فارس برای پیگیری علت این مسأله با سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تماس گرفت که وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت آنکه شرکت ملی گاز ایران با توجه به رای دیوان عدالت اداری هنوز اقدام به گرفتن آبونمان می‌کند چیست، گفت: جلسات متعددی در این‌باره در شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است که تا پایان هفته یا اوایل هفته آینده نتیجه آن مشخص می‌شود.
 

رئیس جایگاهداران سوخت گفت: دریافت هزینه‌های اضافی بابت بنزین زدن یا موارد مشابه تخلف محسوب می‌شود و در صورت پرداخت هزینه‌ای مازاد بر قیمت بنزین با اطلاع‌رسانی آن به رئیس جایگاه سوخت و اطلاع‌رسانی به اتحادیه از طریق شماره
80- 77522678 با افراد متخلف برخورد خواهد شد. بیژن حاج‌محمدرضا در گفت‌وگو با میزان، درباره درست کارکردن دستگاه‌های نازل‌ سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: دستگاه نازل دستگاهی مکانیکی است که امکان دارد تلمبه‌ای در آن از کار بیفتد که با بازدیدهایی که از این دستگاه‌ها از سوی اتحادیه و شرکت پالایش و پخش صورت می‌گیرد به سرعت تعمیر  و جایگاه مشمول جریمه می‌شود. وی افزود: کسی اجازه دستکاری تلمبه دستگاه نازل را به هر دلیلی ندارد زیرا تمام اجزای آن پلمب است و هر پلمبی بدون اطلاع شرکت باز شود شامل جریمه‌ای در حدود یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود و پرونده‌ای برای آن تشکیل و به کمیته تعزیرات داده می‌شود. حاج‌محمدرضا با تأکید بر این مساله که نظارت‌ها از سوی اتحادیه جایگاهداران سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش صورت می‌گیرد، گفت: در صورت مشاهده خرابی نازل برای تعمیر و نظارت اولیه آن از سوی اتحادیه، شرکت ملی پالایش و پخش در راستای تعمیر آن ورود می‌کند. رئیس جایگاهداران سوخت عنوان کرد: روی هر تلمبه دوربینی نصب شده که اگر تغییراتی روی آن صورت گیرد به وسیله دوربین‌ها ضبط می‌شود و فیلم‌های ضبط‌شده از طریق اتحادیه و شرکت ملی پالایش و پخش مورد بازبینی قرار می‌گیرد که با توجه به جریمه‌های اعمالی امکان استفاده نکردن یا خراب بودن دوربین‌ها برای جایگاه‌های عرضه سوخت مهیا نیست. وی با رد اینکه صاحبان نازل‌های سوخت با دستکاری دستگاه‌ها اقدام به تخلف می‌کنند، گفت: جریمه‌های اعمالی آنچنان سنگین است که امکان تخلف را به حداقل رسانده است. حاج‌محمدرضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر دریافت هزینه‌های اضافی بابت بنزین زدن یا موارد مشابه گفت: دریافت تمام هزینه‌های عنوان شده تخلف است و علاوه بر قیمت بنزین هیچ مبلغی نباید از سوی مردم پرداخت شود. رئیس جایگاهداران سوخت گفت: افرادی که به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه می‌کنند در هنگام بنزین زدن باید به صفر بودن عدد نمایشگر دستگاه نازل و روشن نبودن تلمبه دقت کنند. وی در ادامه به طرح کهاب اشاره و بیان کرد: این طرح که با هدف جمع‌آوری بنزین تبخیرشده و بازگرداندن آن به مقصد برنامه‌ریزی شده بود، در جایگاه‌‌ها آماده است که متأسفانه به دلیل آماده نبودن خودروهای جمع‌آوری گازها طرح متوقف مانده است.  حاج‌محمدرضا با اشاره به اینکه خودروهای مورد نیاز باید به داخل کشور وارد شود، عنوان کرد: اجرای طرح تا حدودی اشتباه بوده زیرا مقدار فرآورده‌ای که به صورت گاز مطرح است متعلق به جایگاه‌هاست لذا باید ترتیبی می‌دادند این گاز مجدداً به داخل جایگاه بازگردد که این کار انجام نشده و این تذکر به مسؤولان مربوطه اعلام شده است. وی در ادامه به مذاکرات صورت گرفته با شرکت ملی پخش درباره کارمزد جایگاهداران اشاره و بیان کرد: امیدواریم با ترمیم کارمزد جایگاهداران بتوانیم وظیفه محوله را به بهترین شکل انجام دهیم.