گروه اقتصادی: لایحه بودجه 97 که روز یکشنبه تقدیم مجلس شد، حرف و حدیث‌های فراوانی را در پی داشته است.
به گزارش «وطن‌امروز»، جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت برای افزایش درآمد روی جیب ملت حساب باز کرده و می‌خواهد با افزایش هزینه‌های خدمات و گران کردن آن بخشی از هزینه‌های جاری را تامین کند. این ‌‌‌‌آش آنقدر شور بود که مجری برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه 2 سیما به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به صراحت گفت: چرا می‌خواهید از حقوق من کم کنید؟ از هزینه خودتان کم کنید!  افزایش شدید عوارض خروج از کشور، قطع شدن یارانه نقدی نان، حذف حدود 30 میلیون یارانه‌بگیر، افزایش شدید تعرفه برخی خدمات مانند تعویض پلاک و افزایش 11 درصدی درآمد مالیاتی و... موجب خواهد شد درآمد دولت به مقدار قابل توجهی افزایش یابد اما از جیب ملت. این افزایش قیمت‌ها و عدم تعادل در گرانی‌ها موجب شد مردم در شبکه‌های اجتماعی نیز از این رویکرد دولت انتقاد کنند. کارشناسان اقتصادی نیز نقدهای فراوانی به لایحه بودجه امسال وارد کرده‌اند.  مهدی پازوکی، کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با مهر، درباره رویکرد بودجه تنظیمی دولت برای سال ۹۷ اظهار کرد: اگر به تراز عملیاتی بودجه نگاه کنیم، چیزی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری داریم، یعنی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، ۱۹۳ هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی دارد، در حالی که هزینه جاری دولت چیزی حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است که اگر این دو عدد را از هم کم کنیم، چیزی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در تراز عملیاتی بودجه، کسری وجود دارد. در این شرایط ما از منابع نفتی استفاده می‌کنیم، درحالی‌ که منابع نفت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و بین‌نسلی در اقتصاد ایران شود و منبع بودجه جاری دولت باید مالیات و عوارض گمرکی باشد. این استاد اقتصاد دانشگاه درباره بخش هزینه‌‌های دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ هم گفت:  در بخش هزینه‌های دولت، به هر جهت به‌رغم اینکه حقوق کارکنان دولت در سال آینده قرار است حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند ولی بودجه جاری کشور خوشبختانه کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده، یعنی چیزی حدود 5/6 درصد و این را باید به فال نیک بگیریم. پازوکی گفت: نکته حائز اهمیت این است که دولت سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه به طرح‌های عمرانی اختصاص داده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بخش خصوصی قرار است به پروژه‌های عمرانی پول تزریق شود؛ یعنی در مجموع ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که این سیاست بخردانه است، یعنی بسیاری از  طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند یا با مشارکت بخش خصوصی این پروژه‌ها  خاتمه پیدا کند.
دولت بر حذف فقر مطلق تمرکز کند
علی مختاری، کارشناس ارشد اقتصادی هم با بیان اینکه دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است، گفت:  این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد اما نگاهی به عملکرد 6 ماهه امسال نشان می‌دهد فقط  ۴۳ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب امسال محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد و رقم در نظر گرفته شده برای سال آینده با سازوکار کنونی قابل تحقق نیست. عمده درآمدهای کسب نشده مربوط به مالیات‌‌های مستقیم است که در ۶ ماهه امسال نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته نه‌تنها به نسبت تورم ۱۰ درصدی رشد نداشته، بلکه منفی شده است.
رویکرد دولت درباره صندوق توسعه ملی با اهداف آن تناقض دارد
مختاری به افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۲ درصد اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده که سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزایش یابد که این اتفاق مبارکی است اما در عین حال متناسب با این افزایش سهم، پیشنهاد داد 8/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ۱۱ طرح ملی اختصاص یابد که برخی از این موارد با فلسفه تاسیس صندوق تناسبی ندارد. به عنوان نمونه برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش‌وپرورش یا یکصد میلیون دلار برای صداوسیما، با فلسفه تاسیس صندوق در تضاد است و  نشانی از توسعه در خود ندارد و بیشتر شبیه هزینه‌‌های جاری دولت است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه وزیر راه درباره بودجه‌های عمرانی باید با دولت رایزنی کند، گفت: آخوندی ۵ ماه قبل دوباره مسؤولیت وزارت راه‌وشهرسازی را برعهده گرفته و نگاه دولت را می‌دانست، فکر می‌کنم پاک کردن صورت‌ مسأله دردی را درمان نمی‌کند. محمد دامادی در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه شخص وزیر راه‌وشهرسازی مسؤول کاهش بودجه‌های عمرانی وزارت راه است، گفت: در بحث بودجه‌های عمرانی بیشتر از خود عدد بودجه، میزان تخصیص‌ها به پروژه‌های عمرانی مهم است. متاسفانه با وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه بودجه عمرانی در لایحه دیده می‌شود اما تخصیص آن پایین است. وی ادامه داد: ‌این‌ مسأله باعث ایجاد مشکل و رکود شدید پروژه‌های عمرانی در کشور شده است. وی با بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه این وضعیت خسارت‌های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر پیمانکاران مطالبات بسیار زیادی دارند و پیمانکاران بزرگ ورشکست شده‌اند. وی بیان کرد:‌ کشور به اجرای پروژه‌های عمرانی نیازمند است و وقتی می‌خواهیم با عددهای پایین پروژه‌ها را اجرا کنیم، نتیجه آن کاهش کیفیت و افت آن است. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه «فکر می‌کنم آقایان به جای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه از بودجه‌ عمرانی کم کنند باید هزینه‌های جاری کشور را بدرستی مدیریت کنند»، اظهار کرد: هزینه‌های جاری کشور به طور مداوم در حال افزایش و دولت نیز بزرگ‌تر شده و مظلوم‌ترین بخش، بودجه‌های عمرانی است. دامادی با تاکید بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه کمیسیون عمران مجلس نسبت به کاهش بودجه‌های عمرانی واکنش مناسبی نشان می‌دهد، ‌افزود:‌ دولت باید سعی کند هزینه‌های اضافه خودش را حذف کند. وی یادآور شد:‌ دولت‌‌ باید نه‌تنها بودجه‌های عمرانی کشور را کاهش ندهد بلکه میزان تخصیص‌ها را افزایش دهد. وی با بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه برخی پروژه‌های کشور عمر 20 تا 30 ساله دارد، تصریح کرد: بودجه‌ای که تصویب می‌شود نمی‌تواند پویایی لازم را داشته باشد، اگر پروژه‌های عمرانی کم یا تعطیل شود، اشتغال و اقتصاد کشور دچار مشکلات اساسی می‌شود. وی در ادامه با اشاره به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه بخش عمده‌ای از دلایل کاهش بودجه‌های عمرانی به رایزنی‌های وزیر راه‌وشهرسازی بازمی‌گردد، اظهار کرد:‌ وی باید در دولت از بودجه‌های عمرانی دفاع کند،‌ نباید همیشه بحث را به اینجا برسانیم که بگوییم وضع منابع مالی خوب نیست و پول نداریم. عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:‌ باید بتوانیم دولت را متقاعد کنیم، بنده که در‌‌ هیأت دولت نیستم یا در جلسات کمیسیون زیربنایی دولت حضور ندارم. وزیر راه‌وشهرسازی باید دولت را متقاعد کند بودجه‌های جاری را نسبت به بودجه‌های عمرانی متناسب کند. دامادی گفت:‌ پویایی بودجه به این است که «جاری» نسبت به «عمرانی» تعادل متوازنی را داشته باشد و باید آقای آخوندی این کار را انجام دهد؛ وی مسؤول این کار است.
 

گستردگی کانون‌‌های فساد در کشور و شیوع فراگیر آن، لزوم اقدامات جدی برای حل این معضل اساسی را در کشور دوچندان می‌کند. به این معنا که فساد، پیامدهای سیاسی، اقتصاد و اجتماعی گسترده دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملا منحرف کند. به گزارش مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال گذشته ایران از نظر گستردگی فساد اقتصادی، در یک‌چهارم پایانی فهرست کشورهای فاسد قرار گرفت، گفت: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد در کشور است. وی اظهار داشت: به ازای کاهش هر امضا، دیواری از فساد فرو می‌ریزد چراکه اکنون تورم مقررات داریم. وی تصریح کرد: فساد در نهایت، اعتماد عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. بر این اساس مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد که فساد اداری، می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷ درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه درباره اثر فساد روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد کاهش یک درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات کشورها شود و درباره واردات این رقم، 27/2 درصد است. به گفته شافعی، متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و بویژه بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم، تحمیل می‌شود. در چنین محیطی، فعالیت‌‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد، ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیت‌های تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت چراکه برخورداری از کانال‌‌های دیگر غیر از فعالیت‌های سالم، بسادگی می‌تواند تحقق یابد. وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی معمولا به جای اینکه درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌‌های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری به وجود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بر این اساس است که مشاهده می‌شود بسیاری از بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر وارد میدان می‌شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می‌شوند. شافعی گفت: رانت و فساد اکنون در کشور سیستمی شده و ریشه گرفته است، پس نیازمند توجه جدی و کاری اساسی است.

ورود نخستین اتومبیل به ایران در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار- 1279ش
بروز تشنج و درگیری در مسجد بازار تهران در جریان نهضت مشروطه- 1284 ش
ورود «حضرت معصومه(س)» به شهر مقدس قم- 201 ق
مخابره نخستین مکالمه توسط امواج رادیویی- 1901م
 

تقویت ۳۵۳ واحدی شاخص کل  
معامله‌گران بورس تهران دیروز در حالی شاهد تقویت حجم معاملات و رشد ۳۵۳ واحدی شاخص بودند که گروه خودرویی‌ به پیشرانی ایران‌خودرو شاهد نوسان قیمت‌ از دامنه نزولی به دامنه صعودی بود. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات دیروز دوشنبه 20 آذرماه 96 با افزایش 353 واحدی روی رقم 91 هزار و 552 واحد ایستاد. شاخص کل هموزن اما با افزایش 12 واحدی عدد 17 هزار و 686 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 509 واحدی به رقم  99 هزار و 325 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 393 واحدی به رقم 65 هزار و 174 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش کمتر از یک واحدی عدد  194 هزار و 208 واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش 4 واحدی روی رقم یکهزار  و 22 واحد ایستاد.

سهم۱۷درصدی روستاییان  از نرخ بیکاری
جمعیت بیکار مناطق روستایی کشور، 8/16 درصد از کل جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص داده است. بحران بیکاری هر چند در کل کشور یکی از مسائل و چالش‌های پیش روی دولت است اما مناطق روستایی کشور نیز از این بحران رنج می‌برند. بررسی آماری وضعیت بیکاری در مناطق روستایی کشور حاکی از آن است که از جمعیت فعال ۷ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۷۸ نفری روستاهای کشور ۵۳۳ هزار و ۳۴۱ نفر بیکار هستند که 8/16 درصد از کل جمعیت بیکار کشور را در بر می‌گیرد. همچنین از کل جمعیت فعال، ۶ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۳۷ نفر در مناطق روستایی کشور شاغل هستند که 9/27 درصد از کل جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شود. اشتغال بیش از نیمی از جمعیت مناطق روستایی کشور در بخش کشاورزی است که 6/52 درصد از اشتغال این مناطق را به خود اختصاص داده؛ همچنین 7/24 درصد از روستانشینان در بخش صنعت و 6/22 درصد نیز در بخش خدمات اشتغال دارند. در بین جمعیت بیکار روستانشین، ۵۳۲ هزار و ۶۹۳ نفر در گروه سنی ۱۵ سال به بالا هستند که ۳۱۹ هزار و ۹۷۸ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند و مابقی نیز بالای ۲۹ سال هستند. به هر روی معضل بیکاری در مناطق روستایی کشور همچون مناطق شهری به عنوان یک چالش بزرگ پیش روی دولت است به‌طوری که بیکاری در مناطق روستایی و عشایری کشور تا حدی بحرانی شده است؛ دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس، مجوز برداشت معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را فقط برای اشتغال مناطق روستایی دریافت کرد و اخیراً نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.