گروه اقتصادی: مسؤولان دولتی موش و گربه بازی برای گران کردن قیمت بنزین را آغاز کردند! به گزارش «وطن‌امروز»، دولت روحانی بارها و بارها ثابت کرده تا جایی که امکان دارد به مردم اطلاعات اقتصادی نمی‌دهد و به طور ناگهانی آنها را غافلگیر می‌کند. گران کردن بنزین، لغو سهمیه‌بندی بنزین و قطع یارانه چند میلیون نفر بدون اطلاع قبلی از جمله این اقدامات بوده و تعجبی ندارد اگر سخنگوی دولت امروز گران شدن بنزین را تکذیب کند اما از فردا بنزین گران شود. اوج شاهکار دولت و وزارت نفت چند سال پیش و در جریان حذف سهمیه‌بندی بود که موجب شلوغی پمپ‌بنزین‌ها شد و 3 روز بعد از اجرای این تصمیم تازه مردم از جریان با خبر شدند! حالا اینطور که شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال  گرانی بنزین است و حتی سخن از بنزین 1500 تومانی به میان آمده است. رفتار متناقض مسؤولان در واکنش به انتشار این اخبار بر ابهام‌ها افزوده است. به هر حال دولتی که عوارض خروج از کشور را 3 برابر می‌کند و نشان می‌دهد ولع خاصی برای افزایش درآمد خود دارد، تعجبی نخواهد داشت بنزین را تا آنجایی که می‌تواند گران کند. یکی از مدیران وزارت نفت که تمایلی به افشای نام خود ندارد به خبرگزاری فارس گفته دولت بنا دارد بنزین را گران کند و نرخ سی‌ان‌جی را ثابت نگه دارد. این مقام مسؤول در صنعت نفت با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده برای افزایش قیمت بنزین و سی‌ان‌جی، گفت: در گفت‌وگو با کارشناسان صنعت سی‌ان‌جی و ارزیابی کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدیم قیمت سی‌ان‌جی باید حداکثر 25 درصد قیمت بنزین تعیین شود که پیشنهاد خود را به وزارت صنعت ارائه کردیم و با تایید معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه رفت. وی ادامه داد: مسؤولان تصمیم گرفتند قیمت سی‌ان‌جی ثابت بماند و قیمت بنزین افزایش یابد به طوری که قیمت بنزین اگر برفرض 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود قیمت سی‌ان‌جی تغییر نخواهد کرد. وی همچنین از ارائه پیشنهادهای جدید به منظور کنترل قیمت حمل‌ونقل عمومی در صورت افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای جدی که هم‌اکنون در سازمان برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، عرضه رایگان سی‌ان‌جی به 4 میلیون خودروی عمومی سی‌ان‌جی‌سوز است. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: براساس این پیشنهاد، در صورت افزایش قیمت بنزین قیمت حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که بر این اساس پیشنهاد دادیم به جای پرداخت پول یارانه نقدی به تاکسی‌داران سی‌ان‌جی سوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سی‌ان‌جی این خودرو‌ها تا 4 برابر قیمت یارانه نقدی رایگان داده شود که بخشی از این هزینه از حذف یارانه نقدی و بخشی نیز از افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد.
موش و گربه بازی نفتی
سناریوسازی دولت برای افزایش نرخ بنزین به روزهای اخیر بازنمی‌گردد بلکه از همان روزهای پایانی دولت یازدهم، دولت به‌دنبال افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم بود. خبرگزاری تسنیم گزارش داده نخستین اظهارنظر در این زمینه به صحبت‌های زنگنه، وزیر نفت بازمی‌گردد. این مقام مسؤول در روزهای پایانی دولت یازدهم (اول مردادماه سال جاری) در برنامه‌ای تلویزیونی در این‌باره گفته بود: «اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم، البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است؛ ما متأسفانه 2 سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند». دومین اظهارنظر به مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت با روزنامه رسمی دولت در شهریورماه سال جاری بازمی‌گردد. عباس کاظمی در این‌باره گفت: «برای مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم قیمت این سوخت را افزایش دهیم. قانون اجازه این کار را در سال جاری به ما نداده؛ برای سال آینده پیشنهادی نداده‌ایم و برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت نداریم. این موضوع فقط مربوط به بنزین نیست. قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد. قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی حدود هزار و 800 تومان است. قیمت بنزین ایران تقریبا 800 تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است». سومین اظهارنظر به مصاحبه معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یک رسانه دولتی در تاریخ هجدهم مهرماه بازمی‌گردد. شاهرخ خسروانی در این‌باره گفت: «قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود. قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود و این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است. مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه می‌شود به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین وارداتی 1700 تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه‌های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می‌شود و این مابه‌التفاوت به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود». این سناریوسازی‌ها در انفعال فضای رسانه‌ای کشور ادامه داشت تا اینکه لایحه ارائه‌شده از سوی دولت برای بودجه سال 97 نشان از برنامه دولت برای افزایش قطعی نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده داشت و عملا صحت خبر شهریورماه تسنیم درباره برنامه دولت برای افزایش نرخ سوخت در سال 97 تأیید شد. روز گذشته محمدباقر نوبخت با رد وجود برنامه قطعی برای افزایش نرخ سوخت، گفت: «دولت در لایحه بودجه همانند سال 96 که مجوز مجلس را کسب کرد می‌تواند از ظرفیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند. تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تأثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تأسف می‌خورم». در عین حال یکی از رسانه‌های حامی دولت صبح دیروز به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر از ابتدای دی‌ماه داد. این خبر از سوی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تکذیب شد اما وزیر نفت آن را تکذیب نکرد. زنگنه در این‌باره گفت: «افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده است اما زمان و چگونگی افزایش آن هنوز مشخص نیست. بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد». سناریوسازی‌ها و تأیید و تکذیب‌های پیاپی دولتی‌ها نشان از دستپاچگی دولت برای اجرای برنامه قطعی افزایش نرخ سوخت دارد. دولت از یک‌ طرف می‌خواهد برای تأمین کسری‌ بودجه‌ خود به افزایش قیمت سوخت تکیه کند و از طرف دیگر نمی‌داند چگونه با آثار و تبعات آن مواجه شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت به‌دنبال ایجاد فضایی است که بتواند بیش از 20 درصد قیمت سوخت را گران کرده و با موج‌سواری بر فضای غیرشفافی که خود به آن دامن می‌زند، از زیر بار قبول مسؤولیت کنترل تبعات این تصمیم شانه خالی کند.

نوبخت: شاید بنزین بیش از ۱۵۰۰ تومان شود!
تایید و تکذیب‌های مسؤولان تا ساعات پایانی روز گذشته ادامه داشت تا اینکه سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد شاید بنزین بیش از 1500 تومان شود. سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان، توضیح داد: در قانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، در بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. نوبخت با اشاره به اینکه 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین شده وجود دارد، بیان داشت: با قیمت کنونی بنزین نمی‌توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند. وی که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده، با بیان اینکه درآمد 48 هزار میلیارد تومان ظرفیت قانون است، گفت: قطعا برای هرگونه اصلاح قیمت باید برنامه‌ریزی شود و اگر قرار بر این باشد که اصلاح قیمتی انجام شود تا دولت کسری بودجه خود را جبران کند، روش مناسبی نیست، چرا که ما از مسیر دیگری زیان خواهیم دید؛ به همین جهت همه امور چه در لایحه و چه در قانون فعلی بستگی به این دارد که از منبعی که می‌خواهیم درآمدی به‌دست ‌آوریم، چه مصرفی خواهیم داشت.
 

محمدرضا کردلو: مستند قائم‌مقام در ساده‌ترین توصیف، پاسخی به این پرسش است که چرا لازم است نهادهای دانشگاهی ورود جدی‌تری به حوزه روانشناسی سیاسی داشته باشند؟ اینکه تصمیمات سیاسیون وقتی در مقیاس ملی و مملکتی قرار می‌گیرد چه هزینه‌هایی را می‌تواند در بر داشته باشد، اینکه انتخاب‌های چهره‌های سیاسی در بزنگاه‌های مختلف می‌تواند مایه خیرات شود یا در نقطه مقابل تاوان سختی برای یک ملت داشته باشد و حتی صریح‌تر اینکه ذهنیات شخصیت‌های سیاسی حاضر در مرکز چگونه عینیت زندگی مردمی در مقیاس میلیونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همه در حوزه روانشناسی سیاسی قابل مداقه و تحلیل است. براستی تاکنون به چه اندازه تلاش کرده‌ایم از موضع روانشناسی سیاسی تصمیمات سیاسیون حاضر در نقش‌های مهم مملکتی را تحلیل کنیم؟! نتایج حتما شگفت‌آور خواهد بود و تحلیل‌های پیش پاافتاده صرفا ساختاری را که با منطقی مشابه تکرار می‌شود، به چالش خواهد کشید.
شعاع ویژگی‌های رفتاری انسان‌ها تا زمانی که فراتر از خود و خانواده‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حتما با کسی که مسؤولیتی سیاسی نیز دارد، قابل مقایسه نیست. همزمان با افزایش مسؤولیت‌های فرد در جامعه، ویژگی‌های رفتاری او مهم‌تر تلقی شده و قابل مطالعه می‌شود، تا جایی که با شناخت خلقیات و روحیات یک رئیس‌جمهور می‌توان یک کشور را مطالعه کرد.
پرداختن به زندگی و شخصیت مرحوم حسینعلی منتظری که پیش‌تر در دهه 60 به عنوان قائم‌مقام رهبری شناخته می‌شد، از این منظر کار سخت و البته ارزشمندی است. روانشناسی آقای منتظری اگرچه ساده به نظر می‌رسد اما مورد قابل تامل و پیچیده‌ای است. زندگی او قبل از انقلاب و علاقه شدیدش به امام، تحمل زندان‌های سخت، حضور او در ارکان تصمیم‌سازی خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری، مسؤولیت‌های قضایی، مواجهه ابتدایی او با مجاهدین، فاصله گرفتنش از نماز جمعه تهران، اقرار به دانشمندی و قدرت خطابه آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به خودش در حالی که چند سالی از ایشان بزرگ‌تر است، انتخاب‌های سختش در قضیه سیدمهدی هاشمی، اعتماد فزاینده‌اش به نزدیکان، حمله‌اش به سپاه در دهه 60، حمله‌هایش به دادگاه‌های انقلاب (هر دو بار هم به خاطر محاکمه افراد و گروه‌هایی که از آنها به «تروریست» تعبیر می‌شود)، نامه‌های تند به امام پیش از استعفا، نامه احترام‌آمیز پس از استعفا، مواضعش در دوران رهبری بعد از امام، ترغیب رئیس دولت اصلاحات به نافرمانی از قانون، مواضعش در سال 88 و رفتارها و انتخاب‌های خرد و کلان مرحوم منتظری بشدت عجیب و غریب‌ و در فاصله‌های زمانی کوتاه بشدت متناقض است. تحلیل چنین شخصیتی که در فرآیند سیاسی جمهوری اسلامی تا قائم‌مقامی رهبری نیز پیش می‌رود، آیا صرفا با تکیه بر روش‌های پیشین آنالیز فضای سیاسی، امکانپذیر است؟
فردی را که تصمیمات او از موضع قائم‌مقام می‌توانسته (و توانسته) هزینه‌های گزاف سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر هزینه‌های امنیتی را به بار آورد، باید همان‌گونه که سازندگان قائم‌مقام تلاش کرده‌اند، از منظر روانشناسی شناخت. بخش عمده مستند قائم‌مقام را کسانی پیش برده‌اند که به جهت سن و سال، امکان درک و مواجهه مستقیم رفتارهای آقای منتظری را نداشته‌اند اما در پرداخت به وجوه شخصیتی او به گفته موافقان و منتقدان بخوبی عمل کرده‌اند.
 تصمیمات و انتخاب‌های چهره‌های سیاسی هر قدر هم درون ساختار سیاسی تعریف شود، ناشی از یک ذهنیت و روانشناسی خاص و منحصر به فرد آن چهره سیاسی است. به همین جهت تصمیمات اتخاذ شده از سوی انها ممکن است کاملا منشأ روانی و سایکولوژیکی داشته باشد. در روانشناسی سیاسی اینها قابل بحث است و مستند قائم مقام، بابی برای ورودی اینچنینی به شخصیت سیاسیون است.
نمایش منصفانه تناقض‌های آقای منتظری در واقع کمک به این فرآیند است. روانشناسی سیاسی در گستره حوادث تعریف می‌شود اما نقطه تشخیص و کسب اطلاعات روانشناختی پیرامون شخصیت‌های سیاسی، «بزنگاه»‌های سیاسی است. اینکه در «بزنگاه»‌ها چه مواجهه‌ای از افراد حاضر در حلقه سیاست سر می‌زند، نشان خواهد داد روانشناسی آنها چگونه است. کسانی که در آن زمانه و «بزنگاه» حضور دارند، این موضوع را راحت‌تر درک می‌کنند. ادبیات شفاهی ما پر است از این تشخیص‌های درست روانشناسانه. تشخیص‌هایی که البته کسی به آنها وقعی نمی‌نهد با اینکه ممکن است کاملا درست و عینی باشند. باید تاکید کرد هرچه با شخصیت‌هایی «خودمرکزگرا» در عرصه سیاست مواجه باشیم، روانشناسی سیاسی راحت‌تر بحث و درک می‌شود. حتما میان خاطرات برخی مسؤولان یا چهره‌های ابتدای انقلاب این را بیشتر دریافته‌اید. اینکه همه «واقعیت»ها (که اموری ثابت هستند) را از موضع و با انگاره خود و در فرآیندی تعریف می‌کنند که خود در «مرکز» قرار بگیرند.

رژیم سعودی و ولیعهد آن، محمد بن‌سلمان، در چندین جبهه داخلی و خارجی به بن‌بست رسیده‌اند. بن‌سلمان پیش‌بینی می‌کرد جنگی برق‌آسا علیه یمن به راه می‌اندازد و طی چند ماه کار را یکسره می‌کند اما پس از سپری شدن بیش از 30 ماه تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، حمله موشکی نیروهای یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در حومه ریاض همانند باری بود که کمر شتر را شکست و عربستان را روانی کرد. این موضوع سبب شد ریاض محاصره یمن را سخت‌تر و همه گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی را روی یمن ببندد. این حمله موشکی که بازتاب‌دهنده توانمندی‌های بی‌نظیر نظامی و راهبردی ارتش یمن است، سران سعودی را در تنگنا قرار داد و با طرح این ادعا که این موشک ساخت ایران است، یمن را از زمین، دریا و هوا محاصره کردند اما واقعیت امر چیزی دیگری است که ریاض توان رویارویی با آن را ندارد؛ انصارالله یمن به قدرتی شکست‌ناپذیر در منطقه تبدیل شده و موشک‌های آن، همان‌گونه که هشدار داده‌اند تا عمق کشورهای ائتلاف متجاوز را هدف قرار می‌دهد. موضوعی که روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از کارشناسان آمریکایی متخصص در امور نظامی و همچنین کارشناسان سازمان ملل آن را تایید کرده‌اند. نیویورک‌تایمز اخیرا در گزارشی به نقل از کارشناسان نظامی آمریکایی در امور مربوط به موشک نوشت: موشک بالستیکی که نیروهای یمنی در سوم نوامبر به سمت فرودگاه ملک خالد واقع در شمال ریاض پرتاب کردند به هدف خود اصابت کرده است و گزارش‌های رسمی منتشر شده در عربستان مبنی بر ساقط شدن این موشک درست نیست. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود تحت عنوان «آیا سامانه دفاع موشکی آمریکا در عربستان شکست خورده است؟» به نقل از تعدادی از کارشناسان آمریکایی درباره موشک پرتاب شده به سمت فرودگاه ملک خالد در ریاض نوشت: موشک پرتاب شده توسط انصارالله به اطراف فرودگاه اصابت کرده و سامانه دفاع هوایی عربستان نتوانست آن را ساقط کند. تحلیل‌ها و سخنان کارشناسان بیانگر آن است که توانمندی و قدرت نیروهای انصارالله به اندازه‌ای افزایش یافته که می‌تواند اماکن مهمی را در عربستان مورد هدف قرار دهد و این مساله معادله قدرت در جنگی که چند سال به طول انجامیده را تغییر می‌دهد. در این گزارش آمده است: بر اساس اعلام رسمی در عربستان، پدافند هوایی این کشور توانسته یک موشک بالستیک را که حوثی‌ها طی ماه گذشته به سمت ریاض پرتاب کردند ساقط کند. این مساله اگر درست باشد به مثابه پیروزی سعودی‌ها و همچنین آمریکا به شمار می‌آید، چرا که سامانه دفاع موشکی پاتریوت توسط آمریکا به عربستان فروخته شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در روز بعد از این واقعه عنوان داشت: چیزی که ما می‌سازیم دیگران نمی‌توانند بسازند و ما این سامانه را به تمام جهان می‌فروشیم اما تحلیل تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این اعلام رسمی می‌تواند نادرست باشد. تحلیل‌های کارشناسانه نشان‌دهنده آن است که سر جنگی این موشک بدون هیچ مانعی بر فراز پدافند هوایی عربستان به پرواز درآمده و تقریباً به هدف مورد نظر خود اصابت کرده به طوری که این سر جنگی در نزدیکی فرودگاه منفجر شده و باعث ترس و وحشت مسافران شده بود. بنا به نوشته این روزنامه، مسؤولان آمریکایی معتقدند سر و بدنه موشک ممکن است از یکدیگر جدا شده باشد و این مساله به دلیل قدرت این موشک و سرعت بسیار زیاد آن بوده است. همزمان، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه در بخشی از گزارش خود به شورای امنیت، به موضوع اتهامات عربستان علیه ایران درباره موشک‌های پرتاب‌شده انصارالله به سمت فرودگاه ریاض اشاره و تأکید کرده است کارشناسان این سازمان هیچ شواهدی پیدا نکرده‌اند که مشارکت ایران را در این حمله تایید کند، اگر چه وی متعهد می‌شود «تحلیل اطلاعات به دست آمده در این باره و ارائه گزارش به شورای امنیت در زمان‌های مقرر» ادامه داشته باشد.
ولید بن طلال به پسر عموی جاه‌طلبش باج نمی‌دهد
در شرایطی که نیروهای یمنی، عربستان سعودی را به تداوم حملات تهدید کرده‌اند، اوضاع داخلی این کشور پادشاهی نیز در نتیجه بازداشت شماری از شاهزادگان به اتهام فساد مالی، بشدت بحرانی است و اگر بن‌سلمان که با هدف تقویت جایگاه خود در مسند قدرت، دست به این بازداشت‌های خودسرانه زد، با کمترین هزینه این موضوع را حل و فصل نکند، وقوع توطئه‌ها و سناریوهایی خطرناک در داخل علیه وی
پیش‌بینی‌ می‌شود.   ولید بن طلال، سرمایه‌دار سرشناس سعودی که به‌رغم داشتن تابعیت انگلیسی و آمریکایی و در میان سکوت لندن و واشنگتن توسط پسرعموی جاه‌طلبش بازداشت و حصر خانگی شده است، یک تنه در مقابل نقشه کودتای سلمان و پسرش ایستاده و حاضر به  باج دادن به آنها نیست. رای‌الیوم با افشای این موضوع از ورطه‌ای سیاسی که محمد بن سلمان موسوم به صدامک بر اثر سخت‌سری پسرعموی مشهورش بدان گرفتار شده، پرده برداشته است. این روزنامه مجازی فرامنطقه‌ای به نقل از منابع عالیرتبه در پاریس نوشته که فرستاده ویژه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به همراه سفیر این کشور در عربستان با گروهی از شاهزادگان بازداشت شده در هتل ریتزکارلتون ریاض دیدار کرده و ولید بن طلال تنها شاهزاده بازداشتی بوده که هرگونه تفاهم را با رژیم سعودی رد کرده و خواستار محاکمه علنی خود شده است. البته این میلیاردر سعودی که صاحب هلدینگ بزرگ کینگدام و سهامدار توئیتر است همانند متعب بن عبدالله، پسر پادشاه قبلی و رئیس سابق گارد ملی عربستان نتوانسته با نماینده ویژه مکرون مستقیم دیدار کند، چرا که بن سلمان چنین اجازه‌ای نداده است. تعداد شاهزاده‌‌های سعودی و امرا و وزرای سابقی که در کودتای 2 ماه پیش بن سلمان بازداشت شده‌‌اند به بیش از 100 نفر و مدیران و نظامیان سابق و سرمایه‌داران به حدود 500 نفر می‌رسد؛ در حالی که مجموعا بیش از 3 هزار چهره شاخص در این تسویه حساب سیاسی- اقتصادی ولیعهد گرفتار شده و اغلب آنان در حصر انفرادی به سر برده و شکنجه شده‌اند. اما به نوشته رای‌الیوم، مهم‌ترین شخصیت‌های تحت حصر به رهبری ولید بن طلال، در مقابل فشارهای بن سلمان مقاومت کرده‌‌اند و حاضر به تفاهم و دادن بخشی از دارایی‌‌های خود به رژیم سعودی نشده‌‌‌اند. گفته می‌شود حتی ولید با علم به اینکه نام و سلامتی‌‌‌‌اش مهم‌ترین نقطه ضعف بن سلمان است، اقدام به خودکشی کرده و با اصرار بر محاکمه علنی خود به سبب اتهامات وارده، خواستار احضار بازرگانان و نمایندگان شرکت‌‌های جهانی به عنوان شاهد درباره نحوه افزایش ثروت انبوه 20 میلیاردی‌‌‌‌اش در بازارها و سرمایه‌گذاری‌‌های بین‌المللی شده است. ولیعهد جاه‌طلب اما کوته‌فکر نه می‌تواند او و دیگر شاهزاده‌ها را به طور علنی محاکمه کند و نه نمی‌تواند آنها را بدون پرداخت بخشی از دارایی‌های‌شان آزاد کند، زیرا آزاد کردن‌شان مساوی با تبرئه آنهاست. از طرف دیگر اگر آنها آزاد شوند قطعا جناحی بزرگ را در خاندان حاکم و بیرون آن برای سرنگون کردن حاکمان فعلی ریاض پدید می‌آورند. بن سلمان در عین حال نمی‌تواند این همه شاهزاده و شخصیت تراز اول را برای مدت طولانی در بازداشت نگه دارد زیرا این روند خاندان سعودی را منفجر می‌کند.  در نتیجه با گذشت بیش از یک  ماه از بازداشت‌‌های فله‌‌‌ای، آخرین موج کودتای بن سلمان برای رسیدن به تاج‌وتخت همانند توطئه‌‌های خارجی‌‌‌‌اش در لبنان، یمن، قطر و قدس نیز عقیم مانده است. اگر چه پدر تاجدار نیمه‌افلیج او دوره افتاده تا در دیدار با برادران کهنسالش و زعمای آل‌سعودی، توافقات آنها را برای جانشینی پسرش جلب کند اما بعید است بن سلمان بتواند به این زودی از تنگناهای داخلی و خارجی که خود را به ورطه آنها انداخته، بیرون آید. به عبارت دیگر طبق آن مثل مشهور عربی، او در مخمصه اسیران خود افتاده است.

همزمان با اوج گرفتن احساسات مسلمانان نسبت به حمایت صریح‌تر از فلسطین پس از اقدام اخیر دولت آمریکا برای انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس، بار دیگر نام سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر سر زبان‌ها افتاده است.
به گزارش «وطن امروز»، پس از اعلام آمادگی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای حمایت از گردان‌های عزالدین قسام و جهاد اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی حالا تشکل‌های مردمی در فلسطین ضمن قدردانی از این اقدام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اعلام کرده‌اند از این حمایت ایران استقبال می‌کنند.
به گزارش «وطن امروز»، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی، دوشنبه‌شب در گفت‌وگوی تلفنی با فرماندهان گردان های قسام و القدس در نوار غزه، بر آمادگی همه گروه‌های مقاومت منطقه برای حمایت از مسجدالاقصی تاکید کرد. به گزارش شبکه المیادین، سردار سلیمانی در این تماس تلفنی بر حمایت کامل ایران از گروه‌های مقاومت فلسطینی تاکید کرد. سردار سلیمانی همچنین بر آمادگی همه گروه‌های مقاومت منطقه برای حمایت از مسجدالاقصی تاکید کرد. در واکنش به این تماس‌های سردار سلیمانی، تشکل‌های مردمی فلسطینی از این اقدام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران استقبال کردند. در همین راستا معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از اظهارات فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره فلسطین استقبال کرد. به گزارش فارس، «ابواحمد فواد» معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اعلام کرد: سردار سلیمانی دارای تجربه است و ما از آنچه مطرح کرده، استقبال می‌کنیم. وی در ادامه تصریح کرد: مقاومت تنها نیست بلکه یک محور با توانایی‌های بزرگ است. ابواحمد فواد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل ادامه انتفاضه، وجود رهبری واحد در تمام گروه‌هاست. وی از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست از همه گروه‌ها برای تشکیل جلسه سازمان آزادیبخش فلسطین برای چگونگی پاسخ به تصمیم دونالد ترامپ دعوت کند. فواد در پایان تأکید کرد سازمان آزادیبخش فلسطین باید به صورت عملی مروج ملت فلسطین باشد.
افزایش توجهات به سرلشکر قاسم سلیمانی پس از آن صورت گرفت که سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود درباره توطئه انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، به نام و عنوان سردار سلیمانی اشاره کرد.
سیدحسن نصرالله در سخنرانی خود که پس از اقدام دولت آمریکا مبنی بر اعلام انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس صورت گرفت؛ به جایگاه حاج‌قاسم سلیمانی در این موضوع اشاره کرد. وی  در وصف سردار سلیمانی گفت: حاج‌قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است. اسمش روی آن است: «قدس»

طرح سناتورهای جمهوری‌خواه یعنی«باب کورکر» و «تام کاتن» بی‌سرانجام ماند تا مهلت 2 ماهه دونالد ترامپ به کنگره برای بازنگری در توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 بدون نتیجه به پایان برسد.
کنگره آنچه ترامپ خواسته است را انجام نداد تا اگر قرار است آمریکا به صورت رسمی از برجام خارج شود، مسؤولیت آن بر دوش رئیس‌جمهور باشد. حالا منابع خبری در آمریکا می‌گویند ترامپ یک ماه دیگر که قرار است جدیدترین گزارش درباره میزان پایبندی ایران به برجام را ارائه کند، به صورت رسمی خروج آمریکا از برجام را اعلام خواهد کرد. این اقدام احتمالی و دیوانه‌وار دونالد ترامپ، چیزی است که مشاوران کاخ سفید به روزنامه واشنگتن‌تایمز گفته‌‌اند. آنها می‌گویند ترامپ 13 ژانویه (23 دی‌ماه) که باید جدیدترین گزارش درباره میزان پایبندی ایران به برجام را اعلام کند، خروج رسمی آمریکا را اعلام خواهد کرد. روزنامه «واشنگتن‌تایمز»
در این‌باره در گزارشی نوشت کنگره نشان داده است ضرب‌الاجل رسیدگی به تقاضاهای دونالد ترامپ برای اتخاذ یک موضع سخت‌تر در قبال برجام را فراموش می‌کند و با تحریم‌های جدید علیه تهران موافقت نمی‌کند و تعیین آینده برجام را مجددا به ترامپ محول می‌کند. اقدام جمهوری‌خواهان برای ایجاد «عاملی» که بتواند تحریم‌های شدیدی را علیه ایران که طبق برجام لغو شده بود مجددا وضع کند، تا آستانه روز سه‌شنبه (دیروز)، راه به جایی نبرد. سه‌شنبه پایان ضرب‌الاجل غیررسمی 60 روزه‌ای بود که از سوی کنگره وضع شده بود تا در صورت عدم تایید برجام از سوی دولت، کنگره در این مدت درباره سرنوشت آن از جمله بازگرداندن تحریم‌ها تصمیم‌‌‌گیری کند. این مهلت بعد از آن تعیین شد که به‌رغم گزارشات متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر همکاری ایران در زمینه برجام، ترامپ اعلام کرد دیگر پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را مورد تأیید قرار نمی‌دهد. به گزارش فارس، طبق گزارش واشنگتن‌تایمز، مشاوران کنگره می‌گویند نمایندگان کنگره هنوز فرصت دارند قبل از آنکه ترامپ بار دیگر تصمیم‌گیری درباره برجام را برعهده بگیرد، پیشنهادی را ارائه کنند اما مشاوران کاخ سفید می‌گویند ترامپ از عدم پیشرفت در کنگره درباره وضع تحریم‌های جدید علیه ایران دلخور است و احتمالا در تاریخ 13 ژانویه (23 دی‌ماه)، زمانی که مهلت بازبینی برجام فرامی‌رسد، آمریکا را به طور کامل  از برجام خارج کند.
ماه اکتبر، ترامپ از کنگره و دیگر اعضای 1+5 خواست راه‌هایی را برای رسیدگی به آنچه نقص‌های جدی برجام خواند، پیشنهاد کنند. چندی پیش، اندیشکده استرالیایی «لوئی» در گزارشی درباره بررسی توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا تأکید کرد احتمالا کنگره نه تحریم‌های قبلی علیه ایران را باز خواهد گرداند و نه متمم جدیدی به قانون تحریم‌ها خواهد افزود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تاکنون علیه این توافق موضع‌گیری کرده است. ترامپ در سخنرانی 13 اکتبر خود اعلام کرد برجام یکی از بدترین و یکجانبه‌‌‌‌‌ترین توافقات تاریخ آمریکا بوده است. «مارک دوبوویتس» تحلیلگر مسائل مربوط به تحریم‌های ایران و مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «احتمالا با رسیدن ماه ژانویه (2018)، رئیس‌جمهور تا حد زیادی از اینکه نه کنگره و نه اروپا به درخواستش برای یافتن راه‌هایی به منظور ترمیم برجام، پاسخ نداده‌اند، دلزده می‌شود. این احتمال کاملا وجود دارد که در آن زمان، رئیس‌جمهور از توافق هسته‌ای خارج شود». رئیس‌جمهور آمریکا باید هر 90 روز یک بار پایبندی ایران به برجام را به کنگره اعلام کند، بنابراین بیانیه ماه اکتبر ترامپ درباره اینکه نمی‌تواند این پایبندی را تأیید کند، آن هم با وجود ارزیابی‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بارها پایبندی ایران را تأیید کرده بود، آمریکا را بیش از پیش به خروج از برجام نزدیک کرد. با این وجود، ترامپ به جای اینکه شخصا خروج از برجام را اعلام کند، این مسأله را به کنگره واگذار کرد. تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای توسط رئیس‌جمهور آمریکا تحت قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران (INARA) که در مه سال 2015 میلادی تصویب شده بود، یک ضرورت است. ترامپ 13 اکتبر سال جاری میلادی گفته بود: «در شرایطی که با همکاری کنگره و همپیمانان‌مان به راه‌حلی دست پیدا نکنیم، توافق پایان خواهد یافت. توافق به طور مداوم تحت بازبینی قرار می‌گیرد و من قادرم به‌عنوان رئیس‌جمهور در هر زمان، مشارکت‌مان را لغو کنم». برخی مشاوران ارشد ترامپ از جمله «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا، به او توصیه کرده‌اند همچنان در برجام بماند، زیرا نگران هستند خروج آمریکا از برجام، تأثیرات منفی بر امنیت خاورمیانه و آن دسته از همپیمانان آمریکا که در برجام باقی می‌مانند، داشته باشد. مشاوران «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا می‌گویند کورکر در حال مذاکره با نمایندگان کلیدی چون سناتور «بنجامین کاردین» از ایالت مریلند و عضو ارشد دموکرات این پنل و «تام کاتن» جمهوری‌خواه و از منتقدان اصلی برجام است تا با تقاضاهای ترامپ درباره در پیش گرفتن اقدام قانونی علیه ایران موافقت کنند. طبق گزارش واشنگتن‌تایمز، اگر لایحه جمهوری‌خواهان برای اتخاذ مواضع سخت در قبال ایران قبل از 13 ژانویه تصویب شود، نگرانی‌هایی درباره چگونگی واکنش دیگر اعضای گروه 1+5 به این مسأله وجود دارد. با این حال با توجه به تعداد روزهای کاری محدود کنگره تا آن زمان، بعید است چنین توافقی در کنگره حاصل شود. تحلیلگران می‌گویند هر لایحه‌ای که خواستار وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران شود، می‌تواند تقاضای مذاکره مجدد درباره کل توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را به همراه داشته باشد. طرف‌های اروپایی تمایل چندانی به بازگشایی پرونده هسته‌ای ایران ندارند، زیرا معتقدند این امر ممکن است در نهایت به فروپاشی کامل برجام بینجامد.

دانش پورشفیعی: از زمان اعلام افزایش قیمت نان تا ابلاغ و اجرا و سپس جلوگیری از اجرای ابلاغیه افزایش قیمت نزدیک به 15 روز طول کشید. ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش 15 درصدی قیمت نان را به اتاق اصناف ایران ابلاغ کرد. اتاق هم 30 آبان امسال در نامه‌ای افزایش 15 درصدی قیمت نان به همراه جدول اوزان چانه خمیر انواع نان سنتی را به اتاق‌های اصناف استان تهران ابلاغ کرد. سپس با تأخیری چند روزه و پس از بررسی وزن چانه‌ها، قیمت‌های جدید را 4 آذر به اتحادیه‌های صنف نانوایان سنتی تهران و اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران ابلاغ کرد و نانوایان از روز 5 آذر اجازه پیدا کردند نان‌های لواش، سنگک، تافتون و بربری را با نرخ جدید طبخ کرده و به مردم بفروشند. اما این مصوبه دوام چندانی نداشت و 4 آذر از سوی علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و تهران دستور توقف افزایش قیمت نان اعلام شد. فاضلی در گفت‌وگو با «وطن امروز» دلیل این توقف را اختلاف زیاد بر سر تعیین وزن چانه‌ها، قیمت آرد و هزینه‌های نانوایی‌ها برشمرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش که توقف افزایش قیمت نان تا چه زمان ادامه دارد؟ گفت: تا زمانی‌که همه ابهامات آن برطرف شود، چرا که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از افزایش قیمت صورت گرفته ناراضی بودند. وی درباره اینکه چه زمان قیمت نهایی نان اعلام خواهد شد، افزود: این موضوع در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف خواهد شد، چرا که ما هم مباحث زیادی برای بیان کردن در این‌باره داریم. وی در پاسخ به پرسشی درباره ثابت ماندن قیمت آرد به‌رغم افزایش قیمت نان و اینکه آیا این موضوع مانند گذشته، فساد و رانت ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: به‌طور قطع فساد شکل خواهد گرفت. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا احتمال دارد قیمت نان در همه نانوایی‌ها چه آزادپز و چه غیرآزادپز یکسان شود؟ و آیا این درخواست اصناف است؟ گفت: بله! ما می‌خواهیم قیمت نان در همه نانوایی‌ها یکسان شود.  وی در ادامه کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف‌نظر در این‌باره را یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان اعلام کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار دوباره به بحث گذاشته شود. فاضلی در پاسخ به اینکه آیا اتاق اصناف برنامه‌ای برای بازدید و بازرسی از نانوایی‌هایی که خودسرانه قیمت نان را افزایش داده‌اند ندارد، گفت: به طور قطع اتاق اصناف تهران برای این موضوع تیمی را آماده کرده و به بازرسی خواهد پرداخت و تخلفات نانوایی‌هایی که غیرقانونی قیمت نان را افزایش داده‌اند، پیگیری خواهد کرد. اگرچه اتاق اصناف تهران دستور توقف افزایش قیمت نان را صادر کرد اما نانوایی‌ها حاضر به بازگرداندن قیمت‌ها به عدد قبل از افزایش نیستند. بازدید خبرنگار «وطن امروز» از برخی نانوایی‌ها در سطح شهر تهران بیانگر آن است که بیشتر نانوایی‌ها به ویژه نانوایان آزادپز با نصب قیمت جدید به صورت دستنویس روی ابلاغیه قدیمی قیمت نان، نان‌های خود را به قیمت‌های‌ من‌درآوردی و دلخواه خویش به مردم می‌فروشند. به‌عنوان نمونه یک واحد نانوایی لواش در خیابان دبستان(منطقه7 تهران) هر قرص نان خود را به قیمت 500 تومان به مردم می‌فروشد و در پاسخ به این اعتراض که نان گران نشده، می‌گوید: «ما آزادپز هستیم و نان را به قیمت جدیدی که خود تعیین کرده‌ایم، می‌فروشیم». نانوایی آزادپز سنگک در محدوده پاسداران (منطقه3 تهران) نیز با فروش نان‌‌های یک رو کنجد خود به قیمت 2000 تومان، دلیل این گرانفروشی را افزایش قیمت اعلام کرده و در پاسخ به اینکه جلوی هرگونه افزایش قیمتی گرفته شده است، می‌گوید: «نان‌ را گران کرده‌اند و ما هم به قیمت جدید می‌فروشیم. هنوز هم به ما اعلام نکرده‌اند که ابلاغیه افزایش قیمت نان متوقف شده است». این سخن نانوایان در حالی عنوان می‌شود که از سوی اتحادیه‌های صنفی مربوط به هیچ‌یک از نانوایان شهر تهران ابلاغیه‌‌ای مبنی بر افزایش قیمت نان ارسال نشده است که ایشان آن را ملاک کار خود قرار می‌دهند.  این بی‌نظمی و اقدام خودسرانه واحدهای صنفی نانوایی برای افزایش قیمت نان نشان از آن دارد که اتاق اصناف تهران و اتحادیه‌های صنفی نانوایان سنتی و سنگکی تهران بازار را به حال خود رها کرده و بر آن نظارتی ندارند در حالی که اگر نظارت انجام می‌شد نانوایی‌ها نمی‌توانستند تا امروز که بیش از 15روز از توقف دستورالعمل افزایش 15 درصدی قیمت نان می‌گذرد، نان را با قیمت دلخواه خود و گران‌تر از قیمت مصوب به مردم بفروشند. 
 

رئیس قوه‌قضائیه در نشستی صمیمانه که نزدیک به 8 ساعت به طول انجامید به سوالات نمایندگان تشکل‌های دانشجویی پاسخ داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ابتدای این نشست، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را 3 ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات ذهنی، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهم‌ترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی‌سبیل‌الله است. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور در گرو تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می‌کنند، پیشران‌های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره‌ای تز بی‌طرفی را مطرح و از آن دفاع می‌کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش‌ها فاصله‌ای پرناشدنی وجود دارد، در مباحث علم‌شناسی مورد نقادی قرار می‌گیرد. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم و مبانی را اصلاح کنیم.
 

محسن شهمیرزادی: آمار‌های پژوهش بسیار جالبند. در ژاپن از 10 قهرمان کودکان همگی ژاپنی هستند. در چین 5 قهرمان آمریکایی، 3 ژاپنی و 2 چینی حضور دارند. اما هر 10 قهرمان کودکان ایرانی، آمریکایی هستند. این قبیل آمارها و گزارش‌ها سال‌هاست مساله دغدغه‌مندان فرهنگی شده است اما همواره «تاسف خوردن» را می‌توان برجسته‌ترین عملکرد در برابر این بحران دانست. تجربه شکست‌خورده دارا و سارا در برابر رشد بن‌تن و بتمن موجب شد تا بازار کالاهای فرهنگی در ایران به صورت کامل به دست قهرمان‌های غربی بیفتد و تولیدکننده‌های ایرانی نیز برای بقا در بازار مجبور به استفاده از برندهای هالیوودی شوند. اما در سال اخیر تحولاتی جدی صنعت برند ایرانی را دگرگون کرد. تولید انیمیشن‌های باکیفیت به‌رغم بی‌مهری سینماداران توانست اقبال تماشاگران ایرانی را به خود جلب کند و پیوست‌های فرهنگی این انیمیشن‌ها نظیر نوشت‌افزار، لیوان، تی‌شرت، کیف و کفش و... توانستند در بازار مدعیان فرنگی خودنمایی کنند. اما این بار «فهرست مقدس» با درخشش در جشنواره‌ها و جهشی بزرگ در انیمیشن، تمام نگاه‌ها را خیره به اکران عمومی خود کرد. اکرانی که با بی‌مهری هر چه تمام‌تر نهاد‌های دولتی در ارائه مجوز و سپس سینماداران در اختصاص سانس 2 سال به تعویق افتاد و هم‌اکنون به صورت محدود و در گروه آزاد روی پرده رفته است. هرچند فهرست مقدس بزودی خود را به مخاطبان نشان خواهد داد، اما این انیمیشن تنها در فرم و محتوا حرفه‌ای عمل نکرده بلکه با ارائه پیوست فرهنگی قدرتمندی به صورت جدی قصد ورود به بازار محصولات فرهنگی را دارد. «بازی رومیزی»، «بازی تلفن همراه»،«کمیک بوک»،«تی‌شرت»، «نوشت‌افزار» و... تنها بخشی از زنجیره پیوست فرهنگی فهرست مقدس است که این انیمیشن را احتمالا جزو متفاوت‌ترین و ماندگارترین‌های سینمای ایران خواهد ساخت. با علی جاودانی، معاون تجاری‌سازی مرکز اوج کودک و نوجوان به گفت‌وگو نشستیم و از روند تجاری‌سازی برند  فهرست مقدس صحبت کردیم.
«بت‌من»‌ها با تجاری شدن قهرمان شدند
جاودانی با اشاره به اهمیت شخصیت‌پردازی و قهرمان‌پروری در سینمای جهان اظهار داشت: اتفاقی که در دنیا هم‌اکنون در حال رخ دادن است، به این پدیده برمی‌گردد که تعداد زیادی از برندها محصولات خود را در قالب مجموعه‌ای از کالاهای به هم مرتبط عرضه می‌کنند. از این میان چند برند شاخص گستره بیشتری از بازار را در اختیار می‌گیرند و تبدیل به برند اصلی می‌شوند که به همین واسطه می‌توان پدیده‌های «مرد عنکبوتی»، «فروزن»، «بتمن» و... را در قالب‌های مختلف کالاهای فرهنگی مشاهده کرد. شما اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد ده‌ها گونه از این نوع شخصیت‌ها در سینما وجود داشته  و با استفاده از آنها صنعتی در فروش محصولات فرهنگی رشد یافته که در ابعاد گسترده‌ای از  سبک زندگی مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود: این محصولات فرهنگی دیگر خودشان تبدیل به یک کالای مجزا شده‌اند. در واقع فارغ از برند و فیلمی که شخصیت در آن مطرح است، کالایی را شاهد هستیم که قابلیت داد و ستد و فروش دارد. این پیوست فرهنگی در حوزه اقتصاد هم درآمدزاست و علاوه بر اینکه یک شخصیت تبدیل به برند می‌شود، از تولید کالاهای مرتبط با برند درآمد‌های سرشاری کسب می‌شود.
قتل کاراکترها در وقت اضافه
معاونت تجاری‌سازی مرکز اوج کودک و نوجوان با بیان اینکه سازوکار صنعت فرهنگ در ایران بشدت غیرحرفه‌ای است، افزود: در ایران اما اتفاق دیگری روی می‌دهد. ما تمام تلاش‌مان را خرج  تولید آن برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی می‌کنیم و توجهی به کاراکترها نداریم. به محض اینکه بعد از چند هفته اکران فیلم تمام شد، شخصیت‌های آن هم به تاریخ می‌پیوندند. متاسفانه بزرگ‌ترین متولی این کار صداوسیماست که بعد از نمایش فیلم‌هایش عملا کاراکترها از بین می‌روند. زمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده محتوای رسانه‌ای کشور چنین رویکردی نسبت به اقتصاد رسانه دارد، طبیعتا سینما هم دنباله‌رو آن بوده و کاراکترها با زحمت تمام به محبوبیت و شهرت رسیده و بعد از مدتی از دیدگان محو می‌شوند. 
به دنبال ارزشمند کردن ایرانی
اما هم‌اکنون نکته‌ای که در مرکز اوج کودک و نوجوان مورد اهمیت قرار گرفته، چرخه زندگی محصول ایرانی است. این چرخه در سینما معمولا کمتر از یک ماه است و در تلویزیون نیز بستگی به بازه پخش آن دارد.  ما بنا داریم این محصولات وارد زندگی مردم شود. بویژه مخاطب کودک و نوجوان که اصلی‌ترین محور مرکز اوج کودک محسوب می‌شود. ما احساس می‌کنیم جای این پدیده  - پیوست فرهنگی- در بازار ایران بشدت خالی است. وقتی یک نوجوان برای خرید محصولی به بازار مراجعه می‌کند، هیچ نشان و خبری از کالاهای با برند ایرانی نیست. ما در این مرکز به دنبال درآمد مالی نیستیم، بلکه در پی ایجاد درآمد مالی برای تولیدکننده‌های داخلی هستیم. ما رایت‌سازی می‌کنیم. این رایت‌ها را در اختیار تولیدکننده‌های داخلی قرار می‌دهیم. آنها هستند که بر اساس دانش تخصصی رشته کاری خودشان اقدام به تجاری‌سازی و فروش محصولات با برند فهرست مقدس یا سایر فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی می‌کنند. آنچه ما در پی آن هستیم، ایجاد ارزش برای محصولات ایرانی است. نکته اینجاست که ممکن است این اتفاق درآمد مالی زیادی ایجاد نکند اما با ایجاد برند مخاطب به آن افتخار کرده و تا به وجود آمدن محصول بعدی- مثلا فهرست مقدس- آن برند را زنده نگه می‌دارد.
کودکان ایرانی غربی‌تر شدند!
جاودانی در پاسخ به این مقوله که طبق تحقیقات از میان 10 کاراکتر برتر کودکان ایرانی هر 10 تا هالیوودی و غربی هستند، اظهار داشت: من در تحلیلی شنیدم که در یکی از کودکستان‌ها از بچه‌ها خواسته شد عکس پدر خود را نقاشی کنند، آنها نتوانسته بودند چنین کاری انجام دهند اما در مقابل از آنها خواستند «بن‌تن» را نقاشی کنند، همه نقاشی این شخصیت را کشیدند. این اتفاق برای «باربی» و... نیز به طور مشابه رخ داد.  اینها نشان می‌دهد که عملکرد ما در حوزه برندینگ محصولات فرهنگی به چه صورت بوده است، البته باید توجه داشت که توسعه «پیوست فرهنگی» توصیه رهبری است. ما همین الان افرادی را داریم که نقد دارند محصولات فرهنگی وارد مقولات تجاری شوند، اما به نظرم در حوزه اقتصاد مقاومتی نخستین کاری که در حیطه فرهنگی باید صورت بگیرد، این است که باید پیوست فرهنگی هر محصول را برای ادامه بقای آن کاراکتر طراحی کنیم. باید کاری کنیم که اگر مردم به محصولات فرهنگی احتیاج داشتند تنها سراغ کالاهای ایرانی بروند.
تردید را از تولید‌کنندگان دور کردیم
ما تجربه موفقی را در حوزه لوازم‌التحریر در شهریورماه گذراندیم. 3 سریال کودک و نوجوان به نام‌های «بچه‌های ساختمان گل‌ها»، «پیم و پم» و «اتل متل یه جنگل» در تلویزیون داشتیم که تقریبا حدود 40 نوع محصول مختلف پیرامون کاراکترهای این سریال کودک نظیر لیوان، پیکسل، نوشت‌افزار و... تولید کردیم و با تبلیغات خوبی که در آن زمان صورت پذیرفت، می‌توانیم ادعا کنیم تمام تولیدات ما به فروش رفت. این درحالی صورت پذیرفت که تعداد انبوهی از محصولات ایرانی در انبار خاک می‌خورد و از تجربه شکست دارا و سارا تا انیمیشن‌های متاخر همگی پیوست فرهنگی را در بحرانی بزرگ دیدند که امکان سوددهی ندارد. تجربه‌های شکست‌خورده باعث شده بود تولیدکننده‌ها به سختی به میدان بیایند و همواره با تردید به سمت تولید برند‌های ایرانی قدم بردارند. اما با تجربه موفقی که از پیش گذراندیم همه آنها علاقه‌مندند با ما همکاری کنند و از همین الان آمادگی خود را برای تولید محصولات جدید اعلام کرده‌اند. این اتفاقی است که نشان می‌دهد اگر ما فعالیت فرهنگی ایرانی خود را به صورت حرفه‌ای و حساب‌شده و بموقع انجام دهیم، بی‌شک با اقبال مخاطب مواجه خواهد شد. تجربه نشان داده است اگر لوازم‌ تحریر را در زمستان منتشر کنیم شکست می‌خورد، تی‌شرت انیمیشن در پاییز فروخته شده و شکست خورده است. همه اینها بیانگر آن است که ما در عرضه محصولات، حرفه‌ای وارد نشدیم و این مقوله  موجب شکست خواهد شد. ما تلاش کردیم تا از پیوست‌های فرهنگی آن 3 سریال کودک و نوجوان بموقع رونمایی کنیم و با تشخیص بازار هدف، آن را در میان مخاطبان بالفعل عرضه کردیم.
فهرست مقدس اولین‌ها
در حوزه فهرست مقدس شرایط متفاوت است. مخاطب این انیمیشن نوجوان، جوان و بزرگسال است و دیگر با مخاطب کودک روبه‌رو نیستیم. از این جهت شرایط سخت‌تر است، رقبای هالیوودی در این زمینه بیشتر هستند. نمادسازی و اثرات فرهنگی آنها نیز  در دل این اقشار جای گرفته و تغییر آن به صورت آسان امکان‌پذیر نیست. با این حال با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آینده‌ای موفقیت‌آمیز برای محصولات فرهنگی با برند فهرست مقدس را پیش‌بینی می‌کنیم. ما در فهرست مقدس با سیاست مشارکتی ورود کردیم. گستره این محصولات وسیع بوده و اقلام متفاوتی را شامل می‌شود که مناسب نسل نوجوان، جوان و بزرگسال است. اقلامی نظیر بازی رومیزی، نوشت‌افزار، پوشاک، پک نرم‌افزار‌های آموزشی، کتاب کمیک، لیوان، کتاب هنری، بازی موبایلی، نرم‌افزار تلفن همراه و... که در دست تولیدند و ان‌شاءالله اتفاق خوبی را در صنعت فرهنگی ایران رقم خواهند زد. برای نخستین‌بار در ایران، بازی رومیزی یک فیلم سینمایی طراحی شده است که سناریوی بازی بر اساس سناریوی فیلم بوده و نظیر آن تا به حال دیده نشده است و با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم متوجه شدیم نسل جدید بتدریج دارد به سمت بازی‌های رومیزی می‌رود. کافه‌ها و رستوران‌هایی که چنین امکاناتی را در خود دارند، مورد استقبال قرار گرفته و احتمالا بازی‌های رومیزی بخش بزرگی از بازار را در بر خواهد گرفت. قشر خاکستری ما بشدت علاقه‌مند به این حوزه بوده و در بازی طراحی شده ما از سناریو تا طرح جلد و... تلاش داشتیم تا با مخاطب عام و خاکستری ارتباط برقرار کنیم و با جذابیت‌های فرمی و دراماتیک او را با مفاهیم قرآنی که در داستان فهرست مقدس وجود دارد، پیوند بزنیم. کتاب تصویری یا همان کمیک نیز از جمله محصولات منحصر به فردی است که برای مخاطب نوجوان طراحی شده است که توسط بهترین نقاشان و طراحان ایران قصه فیلم را صحنه به صحنه به صورت تصویری روایت می‌کند. علاوه بر این ما قابلیت ارزش افزوده بر این کتاب را افزودیم تا به وسیله تلفن همراه و زمانی که دوربین گوشی روی عکس‌ها قرار بگیرد، نسخه فیلم مربوط به آن پلان به نمایش درآید.  در حوزه نرم‌افزار تلفن همراه نیز تلاش داریم سرویس آموزشی انیمیشن را به همراه جدیدترین نسخه آموزشی نرم‌افزار  3dmax با نام فهرست مقدس برای علاقه‌مندان عرضه کنیم تا کسانی که مستعد ورود به این عرضه هستند مورد حمایت قرار گیرند.

محمدعلی صادقی: «من هم همینطور» (me too) جریانی است  که باعث شد معضل تعرض جنسی مجددا مورد توجه قرار گیرد. با قوت گرفتن این جنبش و حرکت موج‌های آن به سمت اروپا، آمار بالای تعرض جنسی در این قاره باز هم در کانون توجه قرار گرفت. از جمله این آمار، مطلبی بود که ایندیپندنت در ابتدای سال 2016 منتشر کرده بود و در آن نرخ تعرض جنسی در سوئد بین 80 تا 100 درصد اعلام شده بود. البته عموم کشورهای اروپایی وضع چندان بهتری نداشتند. انگلستان، آلمان و فرانسه با 60 الی 79 درصد در جایگاه دوم قرار گرفتند.
چندی پیش، حسین باستانی، تحلیلگر و تهیه‌کننده بی‌بی‌سی فارسی با انتشار تحلیلی، سعی در توجیه آمار تجاوز جنسی در کشور سوئد داشت. وی نوشته بود: «در سوئد برخلاف بسیاری از کشورها بویژه کشورهای خاورمیانه، شکایت زن از همسر با موضوع تعرض یا تجاوز جنسی ثبت و پیگیری می‌شود و حتی اگر زنی 50 بار از شوهرش شکایت کند، 50 پرونده تشکیل می‌شود نه یک پرونده. حتی پرونده‌ای در سیستم قضایی آن کشور ثبت شده که در آن، زنی علیه شوهر خود ۴۰۰ پرونده تجاوز در طول زندگی زناشویی  تشکیل داده است».
در نقد این استدلال باید گفت سوئد از جمله پیشتازان در «آموزش جنسی بویژه برای سنین کم» بوده و سالیان سال است در مدارس، آموزش‌های جنسی ارائه می‌شود. اشخاصی که در این نظرسنجی‌ها اذعان کرده‌اند مورد تعرض قرار گرفته‌اند و متعرضان، هر دو آموزش‌دیده هستند!
غرب که مدعی بود آموزش جنسی و مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی (به اصطلاح خودشان) در سنین کم جلوی عقده‌ها و رفتار‌های خشونت‌آمیز جنسی را می‌گیرد! وقتی گفته می‌شود 80 تا 100 درصد مردم تعرض جنسی را تجربه کرده‌اند به این معناست که تعداد نه‌چندان کمی از قربانیان، خود در موقعیت دیگری، متجاوز بوده‌اند!
این اصلا قابل افتخار نیست که زنی توانسته 400 بار از شوهرش شکایت کند. چرا که با ادعای کارآمد بودن نظام قضایی در بحث تجاوز جنسی کاملا در تناقض است.
چطور می‌شود نظام قضایی، کارآمد باشد اما آن زن مجبور شود دائم از شوهرش شکایت کند؟! یا خانم مذکور دارای مشکل روانی بوده که دست به چنین اقدامی زده که در این صورت باید پرسید چرا سیستم‌های حمایتی دولت سوئد با همه ادعاهای خود نتوانسته‌اند به او کمک کنند؟ یا واقعا 400 بار مورد تعرض قرار گرفته که در این صورت هم باید گفت چرا سیستم قضایی نتوانسته در همان شکایات اولیه، مشکل او را مرتفع کند؟
در هر صورت ناکارآمدی آموزش‌ها  و سیستم قضایی محرز است، البته نه به این معنا که این معضلات با اصلاحات هر چند اساسی، حل شدنی باشد.
این حقایق گویای آن است که شناخت غرب از ماهیت تمایلات جنسی و به تبع آن، چگونگی هدایت و ارضای آن، از پایه، نادرست است. جالب اینجاست که همین مدعیان که در کار خود مانده و در حال دست پا زدن هستند، مسلمانان را مجبور به پیروی از نسخه‌های منقضی می‌کنند که ناکارآمدی‌شان به وضوح اثبات شده است. جالب‌تر (و تاسف‌بارتر) مسلمانانی هستند که بی‌توجه به داشته‌های خود، در پی اجرای کورکورانه همین نسخه پاره شده هستند، البته شاید این تبعیت‌ها کورکورانه نباشد.
امکان شکایت از همسر به خاطر تعرض، دلیل دیگری است که باستانی در توجیه آمار بالای تعرض در سوئد به آن متوسل شده و بیان داشته در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، تعرض همسر اصلا جرم به حساب نمی‌آید.
باید توجه داشت که اولا در ایران نیز خشونت‌های جنسی همسر قابل بررسی است و حتی برخی از انواع رابطه، شرعا و قانونا جز با رضایت همسر جایز نیست.
ثانیا اگر آقای باستانی به آمارهای دولتی سوئد توجه می‌کردند متوجه می‌شدند تعرض از جانب فردی با ارتباط نزدیک با قربانی (شامل خانواده، دوست یا شوهر) تنها 10 درصد از کل تجاوزهاست که قطعا نرخ مربوط به تعرض همسر، از این نیز کمتر است.  بررسی‌ای که «شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد» در سال 2016 با موضوع «تجاوز و جرائم جنسی» انجام داده، نشان می‌دهد 69 درصد متجاوزان، کاملا با قربانی غریبه بوده‌اند، 21 درصد متجاوزان، با قربانی آشنا بوده‌اند و تنها 10 درصد آنها روابط نزدیکی با قربانی داشته‌اند.
همچنین این بررسی نشان می‌دهد 82 درصد تعرض‌ها یا تجاوزات، در محل‌های عمومی و غیرخصوصی نظیر اماکن عمومی، مدارس و محل کار اتفاق افتاده است. تنها 18 درصد موارد در منزل یا محل سکونت متجاوز یا قربانی انجام شده است.
فارغ از این اعداد و ارقام مقایسه اروپا با کشور‌های اسلامی از پایه غلط است، چرا که آنچه در کشورهای اسلامی در حال حاضر اجرا می‌شود هرگز برنامه حقیقی اسلام نبوده و همواره تحت تأثیر کشور‌های غربی تنها بخش کوچکی از روش اسلام پیاده شده است.
غرب باید پاسخگو باشد که آن همه ادعا درباره عواقب حیا  و ثمرات برابری جنسیتی و کلیشه‌زدایی ( به قول خودشان) چه شد؟ آنهایی که در پی تحقق شعار‌های چند ده سال پیش هستند،  چگونه وضعیت فعلی را نمی‌بینند؟!
از جمله دلایلی که آقای باستانی برای توجیه وضعیت سوئد در بحث تجاوز و تعرض جنسی بیان کرده، تعریف بسیار گسترده تجاوز جنسی در مقایسه با اغلب کشورهای دیگر جهان است. مثلا اگر با فردی که - مثلاً به علت مستی، مصرف دارو یا خواب آلودگی - در حالت «اعلام رضایت آگاهانه» نیست رابطه جنسی برقرار شود، بعداً می‌تواند شخصی را که با او رابطه برقرار کرده به تجاوز متهم کند. همچنین در زمینه سایر  جرائم جنسی (به غیر از تجاوز) نظیر تعرض‌ها و مزاحمت‌های خیابانی، ثبت شکایت و پیگیری آن بسیار کم‌هزینه بوده و قوانین سختگیرانه‌ای وضع شده به طوری که حتی یک شوخی زبانی می‌تواند سروکار گوینده را به دادگاه بکشاند.
در اثبات غلط بودن این دلایل باید گفت طبق آمار منتشر شده توسط شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد در سال 2016، 20 هزار و 300 جرم جنسی در پلیس این کشور به ثبت رسیده است که تفاوت فاحشی با آمار‌های معتبر تعرض‌های غیر ثبت شده دارد که به این معناست که بسیاری از تعرضات جنسی به مرحله شکایت نمی‌رسد. اگر این اختلاف زیاد گویای ناکارآمدی قوانین و سیستم قضایی (در پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری پس از وقوع) نیست پس به چه معناست؟
از جمله کارکرد‌های مهم چنین قوانینی باید بازدارندگی از وقوع جرم باشد. در حالی که جرائم جنسی در سوئد طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. طبق همین آمار، از همین تعداد محدود ثبت شده، تنها 1160 پرونده منجر به محکومیت فرد متجاوز شده است. این درحالی است که آمار تجاوز جنسی (rape) در همین سال، بالغ بر 6700 پرونده بوده است. یعنی تنها 17 درصد از شکایت‌ها منجر به محکومیت فرد متجاوز شده است.
چطور می‌شود مدعی کارآمدی قوانینی بود که از وقوع جرم پیشگیری نکرده و عموم متجاوزان را بازخواست نمی‌کنند؟!
معضل اصلی غرب، قوانین مربوط به جرم‌های جنسی نیست، بلکه شناخت و تفکرات غلطی از میل جنسی است که جامعه را به گونه‌ای از کنترل خارج کرده که هیچ قانون و مجازاتی نمی‌تواند آن را آرام کند.
منبع: سایت شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد
https://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/rape-and-sex-offences.html
 

حسن رضایی: اوضاع اقتصاد مملکت، خوب نیست. اعتراضات جسته و گریخته مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، تنها بخشی از معضل بزرگ سیستم بانکی کشور را نمایندگی می‌کند؛ سیستمی که حالا به جای آنکه مرهم باشد، خود مریض شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حالا ایران تقریبا رکورددار بیشترین نسبت زیان انتظاری در ترازنامه بانک‌ها به تولید ناخالص ملی است. روشن است چنین سیستمی کار زیادی برای رفع رکود از پیش نخواهد برد. ظاهرا عواید اجرای برجام نیز چنان که باید به سیستم بانکی تزریق نشده است، چرا که رئیس‌جمهور محترم پس از جلسه اخیر سران قوا درباره حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری گفته است: «بانک مرکزی محظوراتی دارد و نمی‌توان گفت دولت از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند». یادمان نرفته است که مقامات ارشد دولتی، حین بررسی برجام در مجلس، درآمد اجرای برجام برای کشور را در حداقلی‌‌‌‌‌ترین حالت آن 100 میلیون دلار در هر روز برآورد کرده بودند.
سوال مردم در شرایط حاضر این است: آن پول هنگفت، دقیقا کجا رفته و موعد استفاده از سیب و گلابی‌‌های برجام کی فرا خواهد رسید؟ فعلا دنبال پاسخ این سوال نباشید. مهم نیست. مهم این است که وزارت امور خارجه قصد دارد برای نقد کردن آن عواید عظیم (قریب 270 هزار میلیارد تومان تاکنون!) و چیدن سیب و گلابی‌‌های واقعی از باغ برجام، «معاونت اقتصادی» تاسیس کند. نشان به آن نشان که ما خوابیم و ساختار جدید وزارت مورد نظر به تصویب هم رسیده است. ظاهرا دیپلمات‌‌های کارکشته وزارت امور خارجه قصد دارند روی فنداسیون محکم و ضربه‌ناپذیر برجام، ساختمانی عظیم بنا کنند تا وقتی سیستم بانکی کشور چنین فشل است، آنها باز هم به قوه تدبیر خود، گره معضلات اقتصادی کشور را همین‌طور باز و بازتر کنند. و باز ظاهرا به همین دلیل است که جناب رئیس‌جمهور هم با سلب مسؤولیت حقوقی از بانک مرکزی در مسأله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مثل هر انسان خیرخواه دیگری که حتماً می‌توانید در خیابان هم ببینید، توصیه‌‌‌هایی اخلاقی به مردم کرده است. روحانی گفته است: «مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درباره مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند».
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اما قرار است چه کند؟ اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگوییم، ماموریت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، تبدیل کردن هیچ به همه‌چیز است. بله! معاونت جدید قرار است نقشی کلیدی و استراتژیک را در ساختار نوین وزارت امور خارجه عهده‌داری کند. چنانکه می‌دانیم، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی فروردین 95 به تلویزیون بلومبرگ گفته بود: «برجام تا‌کنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.» و چنانکه طبیعتاً بهتر می‌دانید، از فروردین‌ماه 95 تاکنون، همان «تقریبا هیچ» هم روی آب و آتش زندگی کرده است! زندگی کردنی که باعث ذوب بخش «تقریبا» و در معرض تبخیر قرار گرفتن بخش «هیچ» بوده است.
مرتبط کردن شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با برجام البته می‌تواند مورد شک و تردید قرار گیرد و ظاهراً خود مسؤولان وزارت امور خارجه نیز در دامن زدن به چنین پنداری بی‌تمایل نیستند. مثلا همین چند وقت پیش، مهدی دانش‌یزدی، معاون اداری- مالی وزارت امور خارجه در همین زمینه گفته است: «از آنجا که چند سال اول وزارت آقای ظریف مصادف شد با مذاکرات سنگین هسته‌ای و توافق برجام، وقت بسیاری از وزیر امور خارجه صرف مذاکرات هسته‌ای شد، این فرصت که ایشان بتواند روی تغییرات تمرکز کند، ایجاد نشد. به نظر بنده کسی هم توقع نداشت که آقای ظریف وقت خود را از پرونده مهم هسته‌ای که مربوط به امنیت و کیان کشور است، کم کند و آن را به امور دیگری نظیر تغییر ساختار وزارت امور خارجه اختصاص دهد». سایه نتایج مذاکرات سنگین آقای ظریف اما خواه ناخواه بر ساختار جدید وزارت امور خارجه سنگینی خواهد کرد.
تشدید تحریم‌‌های مالی بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران واقعیتی است که پس از همین مذاکرات سنگین واقع شده است. تحریم‌‌‌هایی که از زمستان 95 اوج گرفته و با اجرایی شدن قانون تحریمی کاتسا، به جنگ همه‌جانبه با اقتصاد ایران آمده‌‌‌اند. تحریم گردش دلار(Uturn) نیز که اساسا تحریمی هسته‌ای به شمار می‌رود، متاسفانه هرگز در دستور کار مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان قرار نگرفت، تا حالا خبر برسد برخی بانک‌‌های اماراتی نیز به عنوان مهم‌‌‌‌‌ترین اکوسیستم در امان مانده از شلاق تحریم‌ها، از مشتریان ایرانی خود خواسته‌‌اند ظرف یک ماه حساب‌‌های خود را در این بانک‌ها مسدود کنند.  از آن‌سو، ما همزمان با اجرای FATF، دست به خودتحریمی گسترده‌ای در داخل کشور زده‌‌‌‌‌‌ایم. مرداد ماه 95 بود که یکی از شعب بانک سپه در پاسخ به درخواست شرکتی دانش‌بنیان برای ضمانتنامه‌‌های ارزی، نوشت: «در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانتنامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست»!
FATF اما به این حد راضی نیست و در بیانیه اخیر خود خواستار تسریع در اجرای مفاد مورد توافق توسط ایران شده، بر بخش «موارد مربوط به تامین مالی تروریست‌ها» تاکیدی ویژه کرده است. واقعیتی که می‌تواند باز هم فضای تنفس اقتصاد ایران را حتی در گردش‌‌های مالی داخل کشور، تنگ و تنگ‌‌‌‌‌‌تر کند. سوال این است که وقتی بر اثر مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان، زیرساخت‌‌های تعاملات مالی شرکت‌‌های داخلی با بانک‌‌های ایرانی و خارجی، چنین منهدم شده است، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دقیقاً قرار است با چه ابزاری، آن «هیچ» را به همه چیز تبدیل کند؟ ظاهرا 3 راه پیش‌رو است؛ اول انعقاد پیمان‌‌های دوجانبه پولی. انعقاد چنین پیمانی با ترکیه، فوق‌العاده مثبت است و باید از دست‌اندرکاران آن تشکر کرد. با این حال، واقعیت این است که دوستان دولتی در این زمینه، کم‌کاری فاحشی داشته‌‌‌اند. ما اکنون باید چندین پیمان دوجانبه پولی با کشورهای مختلف می‌داشتیم که نداریم! لرزان شدن پایه‌‌های سست برجام و تشدید تحریم‌‌های مالی باعث شده فرصت از دست برود.
زمستان 95 کارشناسان اقتصادی نسبت به این خطر به مسؤولان بانک مرکزی هشدار دادند، جناب سیف و همکاران اما دغدغه‌‌های مهم‌تری داشتند و مشغول نقش‌آفرینی انتخاباتی به نفع حسن روحانی بودند! راه دوم، پیروی از معادله زنگنه است. وزیر نفت در دفاع از قرارداد با توتال به نمایندگان مجلس گفته بود: «این قراردادها باعث می‌شود ان‌شاء‌الله تحریم‌ها اتفاق نیفتد». ظاهرا تاکیدات مکرر مدیرعامل توتال بر خروج قطعی از ایران در صورت اشاره آمریکا نیز موثر نبوده، ما همزمان با تاکیدات مکرر اروپایی‌ها بر لزوم تحریم مالی بیشتر ایران به دلیل فعالیت موشکی، خواستار بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی در تهران هستیم! واقعیت هم این است که روابط مالی با اروپا و غرب سود زیادی داشته است. پس از برجام، واردات کالا از فرانسه 4 برابر، از انگلیس 5/2 برابر، از آمریکا 2 برابر، از هلند نزدیک 2 برابر و از ایتالیا و آلمان نیز 50 درصد رشد داشته است. آمار مابقی کشورها را خودتان زحمت بکشید و ببینید!
اما راه سوم؛ راه سومی وجود ندارد. یعنی وجود دارد ولی وجود ندارد! راه سوم این است که دولت اراده کند «آب خوردن» مردم را به مذاکره با دشمنان آشکار ملت ایران گره نزند و به جای پیروی مجدد از راهی شکست خورده، مثلا به فکر تاسیس معاونت اقتصادی در وزارتخانه مهمی چون وزارت علوم باشد تا با تکیه بر توان داخلی، به جنگ معضلات اقتصادی برود. نظریه «آبگوشت بزباش» اما دیدگان را تار کرده، مانع دیدن واقعیت‌ها توسط مقامات دولتی است. بر این اساس، شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، مبارک است، اگرچه همین وزارت امور خارجه، پیش‌‌‌‌‌‌تر در پرونده برجام، دست و پای چنان معاونتی را با ریسمان‌‌های محکمی بسته باشد!