۱۸ گسل اصلی استان کرمان را در برگرفته و ۹۸ درصد مراکز جمعیتی را تحت تاثیر قرار داده، در چنین شرایطی، تعداد قابل توجهی مدرسه تخریبی در استان وجود دارد. زمین‌لرزه جزئی تفکیک‌ناپذیر از استان کرمان است، متاسفانه در فاصله بین زمین‌لرزه‌‌های مهیب در کرمان مسؤولان با توجیه جذب سرمایه و توسعه اقتصادی زمین‌لرزه را فراموش می‌کنند و ترجیح می‌دهند صحبتی هم از زلزله‌خیز بودن استان کرمان نکنند، این در حالی است که مقاوم‌‌سازی سازه‌ها نیز در این مدت فراموش می‌شود و کسی به فکر استحکام‌بخشی سازه‌ها در استان کرمان بویژه در اماکن عمومی نیست. از جمله این اماکن مدارس هستند، مدارس از 2 جنبه از اهمیت بسیار بالایی در زمان بروز زمین‌لرزه برخوردارند؛ اول اینکه در صورت ریزش ساختمان‌ها در زمان باز بودن مدارس بیشترین میزان خسارت جانی در مدارس روی می‌دهد و از سوی دیگر در صورت مقاوم بودن مدارس این مکان‌ها بعد از زمین‌لرزه می‌توانند مکان‌‌های مناسبی برای اسکان موقت باشند اما به دلیل عدم وجود مدیریت بحران و آموزش صحیح دانش‌آموزان برای مواجهه با زمین‌لرزه و برپایی نمایشی و سطحی مانورهای زمین‌لرزه عملا در زمان‌‌های بحرانی حضور دانش‌آموزان در مدارس مقاوم نیز امنیت روحی خانواده‌ها را با خطر مواجه می‌کند و به همین دلیل بود که اخیرا مدارس شهر کرمان به دلیل احتمال بروز زمین‌لرزه تعطیل شد. بعد از بازگشایی مدارس در هفته جاری بسیاری از مدارس غیرمقاوم تعطیل و در مدارس مقاوم‌‌‌‌‌‌تر در شیفت‌‌های عصر ادغام شده‌اند. همین مساله مشکلاتی را برای والدین و دانش‌آموزان ایجاد کرده است. «محمد مولایی» از جمله والدین دانش‌آموزان یکی از این مدارس است که به مهر می‌گوید: سوال من این است که اگر این مدرسه غیرمقاوم بود، چرا از ابتدای سال تحصیلی در‌‌های مدرسه به روی دانش‌آموزان باز شده است؟ وی افزود: ما وقتی فرزندان‌مان را به مدرسه می‌فرستیم در واقع امنیت، سلامت و روح و روان فرزندان‌مان را امانت می‌دهیم. یکی دیگر از والدین که خود را فرهنگی معرفی می‌کند، می‌گوید: من ساعت 13 و همسرم ساعت 14:30 از محل کار به خانه بازمی‌گردیم و فرزندمان نیز سوم دبستان است و عملا نمی‌تواند به تنهایی در خانه بماند، من سوال می‌کنم حالا که یکباره مدارس فرزندان ما شیفت عصر شده است ما در زمان صبح باید چگونه فرزندان‌مان را نگهداری کنیم. استان کرمان با وجود وسعت بسیار زیادش و وجود ۱۸ گسل ساختمان‌هایش هیچ تناسبی با وضعیت موجود ندارد و این در حالی است که گفته می‌شود ۸۰۰ مدرسه فرسوده در کرمان وجود دارد. رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز که چندی قبل به کرمان سفر کرده بود، در بازدید از شهرستان زلزله‌زده راور گفته بود ۱۶ درصد مدارس استان کرمان تخریبی هستند. تخریبی بودن یعنی اینکه مدرسه با یک زمین‌لرزه متوسط نیز فرو خواهد ریخت اما نکته جالب اینکه این مسؤول با اشاره به شناسایی مدارس تخریبی در کرمان گفته اعتباری برای مقاوم‌‌سازی این ساختمان‌ها وجود ندارد، این در حالی است که در کنار مدارس غیرمقاوم، مدارسی در شرق استان کرمان وجود دارد که از خشت و گل یا سنگ و چوب ساخته شده‌‌اند که حتی با توفان و تندباد هم فرو می‌ریزند. نکته جالب اینکه وقتی این مسؤول مرتبط با نوسازی و ساخت‌وساز مدارس صحبت می‌کند نیز از وضعیت نامناسب مدارس تخریبی کرمان و بایدها و نباید‌‌های ساخت‌وسازهای مدارس می‌گوید اما باز هم توپ را به زمین دولت و مجلس برای تامین اعتبار می‌اندازد و همه چیز به شانس و اقبال واگذار می‌شود و همه امیدوار می‌مانند که یا زمین‌لرزه نیاید یا اگر آمد در زمانی باشد که دانش‌آموزان در خانه‌های‌شان باشند! هرچند تصور می‌شد تمرکز این مدارس در جنوب کرمان و مناطق محروم است اما فرماندار ریگان نیز از کمبودها و وجود مدارس اینچنینی در شرق استان خبر می‌دهد. در مقابل آمار اداره نوسازی مدارس اما مدیرکل آموزش‌وپرورش کرمان که در مصاحبه چندی قبلش با مهر، دل خوشی از ساخت و سازها و اعتبارات در این زمینه نداشت، آمار دیگری را در ستاد بحران استان کرمان ارائه داده و گفته است از 4 هزار و ۸۰۰ مدرسه دولتی در استان کرمان درصد قابل توجهی مدارس تخریبی هستند. باید به این نکته اشاره کرد که این آمار تنها مختص مدارس دولتی است. محمد محسن‌بیگی بیان کرده است مدارس تخریبی در کرمان دغدغه‌ای برای مسؤولان آموزش‌وپرورش است و انتظار می‌رود اداره نوسازی مدارس فکری برای مقاوم‌‌سازی این مدارس کند. وی تعطیلی اخیر مدارس را بیشتر به دلیل بار روانی زمین لرزه‌ها برای خانواده‌ها دانست و بیان کرد: در شهرستان راور که مرکز زمین‌لرزه اخیر بود
۲۸ مدرسه غیرمقاوم وجود دارد و در بخش کوهساران که مرکز اصلی زمین‌لرزه بود از 5 مدرسه 2 مدرسه به دلیل زمین‌لرزه آسیب دیده‌‌اند که باید تخریب و مقاوم‌‌سازی شوند. وی از مسؤولان خواست برای بازسازی مدارس اقدام جدی انجام داده و اعتبار لازم را اختصاص دهند. وی درباره 2شیفته شدن مدارس در کرمان نیز گفت: برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه در زمان بروز زمین‌لرزه مجبور شدیم مدارس غیرمقاوم را تعطیل کنیم و در همین راستا اقدام به 2 شیفته کردن برخی مدارس کردیم. محسن‌بیگی گفت: سلامت دانش‌آموزان و معلم‌ها از هر امر دیگری برای ما مهم‌تر است و مدارسی را که تهدید جدی بودند تخلیه کردیم. وی همچنین از تخلیه ۵ مدرسه در شهر کرمان و ۵ مدرسه در فاریاب و 3 مدرسه در زرند خبر داد.
 

استفاده مجدد از مدارس کپری برای افزایش امنیت
مدیر کل آموزش‌وپرورش استان کرمان گفت: در فاریاب نیز به دلیل غیر مقاوم بودن برخی مدارس مجبور به استفاده مجدد از کپر در محوطه مدارس شده‌ایم. وی با اشاره به منع استفاده از کانکس در مرکز استان تاکید کرد: از خانواده‌ها و والدین می‌خواهیم در اجرای این طرح که برای حفظ سلامت دانش‌آموزان است نهایت همکاری را داشته باشند. بدون شک با توجه به محرومیت شهرستان‌‌های شرقی و جنوبی کرمان تعداد مدارس تخریبی و غیرمقاومی که نیاز به تخلیه دارند بیشتر از ۵ مدرسه است و باز هم به دلیل کمبود اعتبار و برنامه‌‌ریزی نامناسب در بخش عمرانی باید همه چیز را به شانس و اقبال واگذار کنیم و امیدوار باشیم در زمان فعالیت مدارس در استان کرمان زمین‌لرزه روی ندهد!

 فرهنگسازی مصرف درست آب باید مورد توجه قرار گیرد
نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه تبریز خطاب به مسؤولان شرکت آب و فاضلاب استان گفت: کارهایی که پرسنل شما انجام می‌دهند همواره با اجر اخروی همراه است و کارکنان این مجموعه به صورت گمنام کار می‌کنند بنابراین باید تدبیر و دوراندیشی سرلوحه کار قرار گیرد تا مردم با مشکل کمبود آب مواجه نشوند. حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم در دیدار مدیرعامل، معاونان و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان با وی، آب و فاضلاب را یکی از ادارات مهم قلمداد کرد که ارتباط مستقیم با کل مردم جامعه داشته و خدماتش کاملاً حیاتی و حساس است. امام‌جمعه تبریز با اشاره به برخی استفاده‌های ناصحیح از آب شرب بهداشتی گفت: فرهنگسازی در نحوه مصرف درست آب باید مورد توجه همگان قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می‌شود اسراف و هدرروی آن کاهش یابد و در راستای فرهنگسازی الگوی مصرف بهینه آب ائمه‌جمعه و جماعات و مبلغان می‌توانند موثر باشند.


انتصاب رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق مرکزی
طی حکمی از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو، عبدالرضا خلیلی رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی به سمت رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق این استان منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: به موجب این حکم و در راستای دستورالعمل «ارتقای هماهنگی مدیران، برای مدت یک سال به ریاست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری سایر اعضای شورا در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. برگزاری جلسات مستمر و منظم شورا، ایجاد هم‌افزایی میان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان، هماهنگی و همکاری سازنده با مسؤولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، تشکیل کارگروه برق و انرژی و آب و آبفا در استان و برنامه‌ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان از جمله شرح وظایفی است که توسط وزیر نیرو به وی ابلاغ شده است.

محمدعلی صادقی: «من هم همینطور» (me too) جریانی است  که باعث شد معضل تعرض جنسی مجددا مورد توجه قرار گیرد. با قوت گرفتن این جنبش و حرکت موج‌های آن به سمت اروپا، آمار بالای تعرض جنسی در این قاره باز هم در کانون توجه قرار گرفت. از جمله این آمار، مطلبی بود که ایندیپندنت در ابتدای سال 2016 منتشر کرده بود و در آن نرخ تعرض جنسی در سوئد بین 80 تا 100 درصد اعلام شده بود. البته عموم کشورهای اروپایی وضع چندان بهتری نداشتند. انگلستان، آلمان و فرانسه با 60 الی 79 درصد در جایگاه دوم قرار گرفتند.
چندی پیش، حسین باستانی، تحلیلگر و تهیه‌کننده بی‌بی‌سی فارسی با انتشار تحلیلی، سعی در توجیه آمار تجاوز جنسی در کشور سوئد داشت. وی نوشته بود: «در سوئد برخلاف بسیاری از کشورها بویژه کشورهای خاورمیانه، شکایت زن از همسر با موضوع تعرض یا تجاوز جنسی ثبت و پیگیری می‌شود و حتی اگر زنی 50 بار از شوهرش شکایت کند، 50 پرونده تشکیل می‌شود نه یک پرونده. حتی پرونده‌ای در سیستم قضایی آن کشور ثبت شده که در آن، زنی علیه شوهر خود ۴۰۰ پرونده تجاوز در طول زندگی زناشویی  تشکیل داده است».
در نقد این استدلال باید گفت سوئد از جمله پیشتازان در «آموزش جنسی بویژه برای سنین کم» بوده و سالیان سال است در مدارس، آموزش‌های جنسی ارائه می‌شود. اشخاصی که در این نظرسنجی‌ها اذعان کرده‌اند مورد تعرض قرار گرفته‌اند و متعرضان، هر دو آموزش‌دیده هستند!
غرب که مدعی بود آموزش جنسی و مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی (به اصطلاح خودشان) در سنین کم جلوی عقده‌ها و رفتار‌های خشونت‌آمیز جنسی را می‌گیرد! وقتی گفته می‌شود 80 تا 100 درصد مردم تعرض جنسی را تجربه کرده‌اند به این معناست که تعداد نه‌چندان کمی از قربانیان، خود در موقعیت دیگری، متجاوز بوده‌اند!
این اصلا قابل افتخار نیست که زنی توانسته 400 بار از شوهرش شکایت کند. چرا که با ادعای کارآمد بودن نظام قضایی در بحث تجاوز جنسی کاملا در تناقض است.
چطور می‌شود نظام قضایی، کارآمد باشد اما آن زن مجبور شود دائم از شوهرش شکایت کند؟! یا خانم مذکور دارای مشکل روانی بوده که دست به چنین اقدامی زده که در این صورت باید پرسید چرا سیستم‌های حمایتی دولت سوئد با همه ادعاهای خود نتوانسته‌اند به او کمک کنند؟ یا واقعا 400 بار مورد تعرض قرار گرفته که در این صورت هم باید گفت چرا سیستم قضایی نتوانسته در همان شکایات اولیه، مشکل او را مرتفع کند؟
در هر صورت ناکارآمدی آموزش‌ها  و سیستم قضایی محرز است، البته نه به این معنا که این معضلات با اصلاحات هر چند اساسی، حل شدنی باشد.
این حقایق گویای آن است که شناخت غرب از ماهیت تمایلات جنسی و به تبع آن، چگونگی هدایت و ارضای آن، از پایه، نادرست است. جالب اینجاست که همین مدعیان که در کار خود مانده و در حال دست پا زدن هستند، مسلمانان را مجبور به پیروی از نسخه‌های منقضی می‌کنند که ناکارآمدی‌شان به وضوح اثبات شده است. جالب‌تر (و تاسف‌بارتر) مسلمانانی هستند که بی‌توجه به داشته‌های خود، در پی اجرای کورکورانه همین نسخه پاره شده هستند، البته شاید این تبعیت‌ها کورکورانه نباشد.
امکان شکایت از همسر به خاطر تعرض، دلیل دیگری است که باستانی در توجیه آمار بالای تعرض در سوئد به آن متوسل شده و بیان داشته در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، تعرض همسر اصلا جرم به حساب نمی‌آید.
باید توجه داشت که اولا در ایران نیز خشونت‌های جنسی همسر قابل بررسی است و حتی برخی از انواع رابطه، شرعا و قانونا جز با رضایت همسر جایز نیست.
ثانیا اگر آقای باستانی به آمارهای دولتی سوئد توجه می‌کردند متوجه می‌شدند تعرض از جانب فردی با ارتباط نزدیک با قربانی (شامل خانواده، دوست یا شوهر) تنها 10 درصد از کل تجاوزهاست که قطعا نرخ مربوط به تعرض همسر، از این نیز کمتر است.  بررسی‌ای که «شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد» در سال 2016 با موضوع «تجاوز و جرائم جنسی» انجام داده، نشان می‌دهد 69 درصد متجاوزان، کاملا با قربانی غریبه بوده‌اند، 21 درصد متجاوزان، با قربانی آشنا بوده‌اند و تنها 10 درصد آنها روابط نزدیکی با قربانی داشته‌اند.
همچنین این بررسی نشان می‌دهد 82 درصد تعرض‌ها یا تجاوزات، در محل‌های عمومی و غیرخصوصی نظیر اماکن عمومی، مدارس و محل کار اتفاق افتاده است. تنها 18 درصد موارد در منزل یا محل سکونت متجاوز یا قربانی انجام شده است.
فارغ از این اعداد و ارقام مقایسه اروپا با کشور‌های اسلامی از پایه غلط است، چرا که آنچه در کشورهای اسلامی در حال حاضر اجرا می‌شود هرگز برنامه حقیقی اسلام نبوده و همواره تحت تأثیر کشور‌های غربی تنها بخش کوچکی از روش اسلام پیاده شده است.
غرب باید پاسخگو باشد که آن همه ادعا درباره عواقب حیا  و ثمرات برابری جنسیتی و کلیشه‌زدایی ( به قول خودشان) چه شد؟ آنهایی که در پی تحقق شعار‌های چند ده سال پیش هستند،  چگونه وضعیت فعلی را نمی‌بینند؟!
از جمله دلایلی که آقای باستانی برای توجیه وضعیت سوئد در بحث تجاوز و تعرض جنسی بیان کرده، تعریف بسیار گسترده تجاوز جنسی در مقایسه با اغلب کشورهای دیگر جهان است. مثلا اگر با فردی که - مثلاً به علت مستی، مصرف دارو یا خواب آلودگی - در حالت «اعلام رضایت آگاهانه» نیست رابطه جنسی برقرار شود، بعداً می‌تواند شخصی را که با او رابطه برقرار کرده به تجاوز متهم کند. همچنین در زمینه سایر  جرائم جنسی (به غیر از تجاوز) نظیر تعرض‌ها و مزاحمت‌های خیابانی، ثبت شکایت و پیگیری آن بسیار کم‌هزینه بوده و قوانین سختگیرانه‌ای وضع شده به طوری که حتی یک شوخی زبانی می‌تواند سروکار گوینده را به دادگاه بکشاند.
در اثبات غلط بودن این دلایل باید گفت طبق آمار منتشر شده توسط شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد در سال 2016، 20 هزار و 300 جرم جنسی در پلیس این کشور به ثبت رسیده است که تفاوت فاحشی با آمار‌های معتبر تعرض‌های غیر ثبت شده دارد که به این معناست که بسیاری از تعرضات جنسی به مرحله شکایت نمی‌رسد. اگر این اختلاف زیاد گویای ناکارآمدی قوانین و سیستم قضایی (در پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری پس از وقوع) نیست پس به چه معناست؟
از جمله کارکرد‌های مهم چنین قوانینی باید بازدارندگی از وقوع جرم باشد. در حالی که جرائم جنسی در سوئد طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. طبق همین آمار، از همین تعداد محدود ثبت شده، تنها 1160 پرونده منجر به محکومیت فرد متجاوز شده است. این درحالی است که آمار تجاوز جنسی (rape) در همین سال، بالغ بر 6700 پرونده بوده است. یعنی تنها 17 درصد از شکایت‌ها منجر به محکومیت فرد متجاوز شده است.
چطور می‌شود مدعی کارآمدی قوانینی بود که از وقوع جرم پیشگیری نکرده و عموم متجاوزان را بازخواست نمی‌کنند؟!
معضل اصلی غرب، قوانین مربوط به جرم‌های جنسی نیست، بلکه شناخت و تفکرات غلطی از میل جنسی است که جامعه را به گونه‌ای از کنترل خارج کرده که هیچ قانون و مجازاتی نمی‌تواند آن را آرام کند.
منبع: سایت شورای ملی جلوگیری از جنایات سوئد
https://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/rape-and-sex-offences.html
 

حسن رضایی: اوضاع اقتصاد مملکت، خوب نیست. اعتراضات جسته و گریخته مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، تنها بخشی از معضل بزرگ سیستم بانکی کشور را نمایندگی می‌کند؛ سیستمی که حالا به جای آنکه مرهم باشد، خود مریض شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حالا ایران تقریبا رکورددار بیشترین نسبت زیان انتظاری در ترازنامه بانک‌ها به تولید ناخالص ملی است. روشن است چنین سیستمی کار زیادی برای رفع رکود از پیش نخواهد برد. ظاهرا عواید اجرای برجام نیز چنان که باید به سیستم بانکی تزریق نشده است، چرا که رئیس‌جمهور محترم پس از جلسه اخیر سران قوا درباره حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری گفته است: «بانک مرکزی محظوراتی دارد و نمی‌توان گفت دولت از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند». یادمان نرفته است که مقامات ارشد دولتی، حین بررسی برجام در مجلس، درآمد اجرای برجام برای کشور را در حداقلی‌‌‌‌‌ترین حالت آن 100 میلیون دلار در هر روز برآورد کرده بودند.
سوال مردم در شرایط حاضر این است: آن پول هنگفت، دقیقا کجا رفته و موعد استفاده از سیب و گلابی‌‌های برجام کی فرا خواهد رسید؟ فعلا دنبال پاسخ این سوال نباشید. مهم نیست. مهم این است که وزارت امور خارجه قصد دارد برای نقد کردن آن عواید عظیم (قریب 270 هزار میلیارد تومان تاکنون!) و چیدن سیب و گلابی‌‌های واقعی از باغ برجام، «معاونت اقتصادی» تاسیس کند. نشان به آن نشان که ما خوابیم و ساختار جدید وزارت مورد نظر به تصویب هم رسیده است. ظاهرا دیپلمات‌‌های کارکشته وزارت امور خارجه قصد دارند روی فنداسیون محکم و ضربه‌ناپذیر برجام، ساختمانی عظیم بنا کنند تا وقتی سیستم بانکی کشور چنین فشل است، آنها باز هم به قوه تدبیر خود، گره معضلات اقتصادی کشور را همین‌طور باز و بازتر کنند. و باز ظاهرا به همین دلیل است که جناب رئیس‌جمهور هم با سلب مسؤولیت حقوقی از بانک مرکزی در مسأله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مثل هر انسان خیرخواه دیگری که حتماً می‌توانید در خیابان هم ببینید، توصیه‌‌‌هایی اخلاقی به مردم کرده است. روحانی گفته است: «مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درباره مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند».
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اما قرار است چه کند؟ اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگوییم، ماموریت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، تبدیل کردن هیچ به همه‌چیز است. بله! معاونت جدید قرار است نقشی کلیدی و استراتژیک را در ساختار نوین وزارت امور خارجه عهده‌داری کند. چنانکه می‌دانیم، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی فروردین 95 به تلویزیون بلومبرگ گفته بود: «برجام تا‌کنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.» و چنانکه طبیعتاً بهتر می‌دانید، از فروردین‌ماه 95 تاکنون، همان «تقریبا هیچ» هم روی آب و آتش زندگی کرده است! زندگی کردنی که باعث ذوب بخش «تقریبا» و در معرض تبخیر قرار گرفتن بخش «هیچ» بوده است.
مرتبط کردن شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با برجام البته می‌تواند مورد شک و تردید قرار گیرد و ظاهراً خود مسؤولان وزارت امور خارجه نیز در دامن زدن به چنین پنداری بی‌تمایل نیستند. مثلا همین چند وقت پیش، مهدی دانش‌یزدی، معاون اداری- مالی وزارت امور خارجه در همین زمینه گفته است: «از آنجا که چند سال اول وزارت آقای ظریف مصادف شد با مذاکرات سنگین هسته‌ای و توافق برجام، وقت بسیاری از وزیر امور خارجه صرف مذاکرات هسته‌ای شد، این فرصت که ایشان بتواند روی تغییرات تمرکز کند، ایجاد نشد. به نظر بنده کسی هم توقع نداشت که آقای ظریف وقت خود را از پرونده مهم هسته‌ای که مربوط به امنیت و کیان کشور است، کم کند و آن را به امور دیگری نظیر تغییر ساختار وزارت امور خارجه اختصاص دهد». سایه نتایج مذاکرات سنگین آقای ظریف اما خواه ناخواه بر ساختار جدید وزارت امور خارجه سنگینی خواهد کرد.
تشدید تحریم‌‌های مالی بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران واقعیتی است که پس از همین مذاکرات سنگین واقع شده است. تحریم‌‌‌هایی که از زمستان 95 اوج گرفته و با اجرایی شدن قانون تحریمی کاتسا، به جنگ همه‌جانبه با اقتصاد ایران آمده‌‌‌اند. تحریم گردش دلار(Uturn) نیز که اساسا تحریمی هسته‌ای به شمار می‌رود، متاسفانه هرگز در دستور کار مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان قرار نگرفت، تا حالا خبر برسد برخی بانک‌‌های اماراتی نیز به عنوان مهم‌‌‌‌‌ترین اکوسیستم در امان مانده از شلاق تحریم‌ها، از مشتریان ایرانی خود خواسته‌‌اند ظرف یک ماه حساب‌‌های خود را در این بانک‌ها مسدود کنند.  از آن‌سو، ما همزمان با اجرای FATF، دست به خودتحریمی گسترده‌ای در داخل کشور زده‌‌‌‌‌‌ایم. مرداد ماه 95 بود که یکی از شعب بانک سپه در پاسخ به درخواست شرکتی دانش‌بنیان برای ضمانتنامه‌‌های ارزی، نوشت: «در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانتنامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست»!
FATF اما به این حد راضی نیست و در بیانیه اخیر خود خواستار تسریع در اجرای مفاد مورد توافق توسط ایران شده، بر بخش «موارد مربوط به تامین مالی تروریست‌ها» تاکیدی ویژه کرده است. واقعیتی که می‌تواند باز هم فضای تنفس اقتصاد ایران را حتی در گردش‌‌های مالی داخل کشور، تنگ و تنگ‌‌‌‌‌‌تر کند. سوال این است که وقتی بر اثر مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان، زیرساخت‌‌های تعاملات مالی شرکت‌‌های داخلی با بانک‌‌های ایرانی و خارجی، چنین منهدم شده است، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دقیقاً قرار است با چه ابزاری، آن «هیچ» را به همه چیز تبدیل کند؟ ظاهرا 3 راه پیش‌رو است؛ اول انعقاد پیمان‌‌های دوجانبه پولی. انعقاد چنین پیمانی با ترکیه، فوق‌العاده مثبت است و باید از دست‌اندرکاران آن تشکر کرد. با این حال، واقعیت این است که دوستان دولتی در این زمینه، کم‌کاری فاحشی داشته‌‌‌اند. ما اکنون باید چندین پیمان دوجانبه پولی با کشورهای مختلف می‌داشتیم که نداریم! لرزان شدن پایه‌‌های سست برجام و تشدید تحریم‌‌های مالی باعث شده فرصت از دست برود.
زمستان 95 کارشناسان اقتصادی نسبت به این خطر به مسؤولان بانک مرکزی هشدار دادند، جناب سیف و همکاران اما دغدغه‌‌های مهم‌تری داشتند و مشغول نقش‌آفرینی انتخاباتی به نفع حسن روحانی بودند! راه دوم، پیروی از معادله زنگنه است. وزیر نفت در دفاع از قرارداد با توتال به نمایندگان مجلس گفته بود: «این قراردادها باعث می‌شود ان‌شاء‌الله تحریم‌ها اتفاق نیفتد». ظاهرا تاکیدات مکرر مدیرعامل توتال بر خروج قطعی از ایران در صورت اشاره آمریکا نیز موثر نبوده، ما همزمان با تاکیدات مکرر اروپایی‌ها بر لزوم تحریم مالی بیشتر ایران به دلیل فعالیت موشکی، خواستار بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی در تهران هستیم! واقعیت هم این است که روابط مالی با اروپا و غرب سود زیادی داشته است. پس از برجام، واردات کالا از فرانسه 4 برابر، از انگلیس 5/2 برابر، از آمریکا 2 برابر، از هلند نزدیک 2 برابر و از ایتالیا و آلمان نیز 50 درصد رشد داشته است. آمار مابقی کشورها را خودتان زحمت بکشید و ببینید!
اما راه سوم؛ راه سومی وجود ندارد. یعنی وجود دارد ولی وجود ندارد! راه سوم این است که دولت اراده کند «آب خوردن» مردم را به مذاکره با دشمنان آشکار ملت ایران گره نزند و به جای پیروی مجدد از راهی شکست خورده، مثلا به فکر تاسیس معاونت اقتصادی در وزارتخانه مهمی چون وزارت علوم باشد تا با تکیه بر توان داخلی، به جنگ معضلات اقتصادی برود. نظریه «آبگوشت بزباش» اما دیدگان را تار کرده، مانع دیدن واقعیت‌ها توسط مقامات دولتی است. بر این اساس، شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، مبارک است، اگرچه همین وزارت امور خارجه، پیش‌‌‌‌‌‌تر در پرونده برجام، دست و پای چنان معاونتی را با ریسمان‌‌های محکمی بسته باشد!

اجرای طرح بهینه‌سازی 59 هزار متر شبکه توزیع برق در استان سمنان
در راستای استمرار خدمات‌دهی به مشترکان برق و پایداری خطوط برق‌رسانی، بهینه‌سازی 59 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی در استان اجرا شد. معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح توسعه 55 هزار متر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی عملیاتی شده است. سیدمحمد حسینی‌نژاد تصریح کرد: عملیات احداث 30 هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی از آغاز سال 96 تا به حال، با تلاش واحدهای اجرایی این شرکت انجام شده است. وی بیان داشت: نصب 114 ایستگاه هوایی توزیع برای تغذیه برق مشترکان استان، از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود. وی با ابراز اینکه یکهزار و 545 دستگاه سرچراغ جدید در سامانه روشنایی معابر استان دایر شده، اضافه کرد: اصلاح 2 هزار و 10 عدد چراغ، از دیگر فعالیت‌های این شرکت در عرصه خدمات‌رسانی است.


بازدید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از محاکم تجدیدنظر
در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی دادگستری کل استان هرمزگان و توجه ویژه به حقوق شهروندی، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ضمن بازدید سرزده از محاکم تجدید نظر استان، در جریان نحوه رسیدگی، آمار ورودی پرونده و آرای صادره از این شعب قرار گرفت. وی ضمن دیدار صمیمانه و رو در رو با  قضات و کارکنان شعب تجدید نظر استان، دستورات لازم را به منظور تسریع در روند رسیدگی‌ها و رفاه حال مراجعان صادر کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: بهره‌گیری از سیستم ابلاغ الکترونیک و بهبود عملکرد دفاتر الکترونیک قضایی نقش بسزایی در تسریع روند رسیدگی و کاستن از اطاله دادرسی ایفا کرده است. وی افزود: توجه ویژه به سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای شاخص امنیت و حفاظت از پرونده‌های قضایی، سرعت عمل و قاطعیت در جریان دادرسی و اجرای بموقع احکام؛ موجبات کاهش جرائم و در نتیجه، تحقق جامعه سالم را فراهم خواهد کرد.