|
ارسال به دوستان
افزایش قیمتها درآستانه شبیلدا ادامه دارد
چله گرانی
گروه اقتصادی: با فرارسیدن شب یلدا، بازار برخی محصولات نظیر میوه، آجیل و تنقلات به سبب افزایش تقاضا با نوسان قیمتی و گرانی روبهرو شده است. همه ساله ایرانیان در طولانیترین شب سال رسم براین دارند در مراسم شبنشینی خانوادگی که با تناول میوه و آجیلهای رنگارنگ همراه است، دور هم جمع شوند. البته با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بویژه کمدرآمدها از هیاهو و شلوغی بازار در آستانه شب چله مثل گذشته خبری نیست که علت این امر را علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم باید در نوسان قیمت و سودجویی مغازهداران جستوجو کرد. اما ماجرا تنها به اینجا ختم نمیشود، چرا که برخی مسؤولان خبر از افزایش مجدد قیمت در روزهای آتی میدهند که این امر به قیمت سرکیسه کردن مردم در شب یلدا تمام میشود. محمد ارزانیممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به آخرین وضعیت بازار شب یلدا اظهار کرد: در شرایط کنونی بازار آجیل و خشکبار از مطلوبیت نسبی برخوردار است، به طوری که هیچ گونه افزایش غیرمنطقی در این بخش نداشتهایم. وی افزود: آجیل و خشکبار یک کالای صادراتی به شمار میرود که در هفتههای اخیر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، قیمت آن حدود 10 درصد در بازار افزایش یافت. ارزانیممقانی ادامه داد: برخی محصولات آجیل و خشکبار نظیر بادام هندی و تخمه آفتابگردان وارداتی است که به طور مستقیم نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت این اقلام را به همراه دارد. وی نرخ هرکیلو پسته را 35 تا 80 هزارتومان اعلام کرد و گفت: همچنین قیمت هر کیلو بادام زمینی 9 تا 11 هزار، کشمش 10 تا 12 هزار، انجیر 35 تا 80 هزار، آجیل مخلوط 25 تا 65 هزار، برگه زردآلو 20 تا 35 هزار، برگه هلو 25 تا 35 هزار و مغز بادام درختی 58 تا 75 هزار تومان است. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به نرخ سایر اقلام در بازار افزود: نرخ هر کیلو تخمه آفتابگردان 8 تا 14 هزار، کدو گوشتی 19 تا 25 هزار، کدو مشهدی 21 تا 22 هزار، تخمه جابونی 20 تا 35 هزار و بادام هندی 70 هزار تومان به بالاست. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد
فاجعه گرانی با افزایش نرخ حاملهای انرژی در بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده دارای نکات مثبتی است اما معایب بیشتری دارد، 90درصد تکالیف دولت در سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه سال 97 دیده نشده که موارد آن نیز فراوان است؛ از جمله موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که در قانون برنامه تکلیف شده است. حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه در لایحه بودجه 57 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده اما صندوق تامین اجتماعی که بیشتر جنبه حقالناسی دارد و مربوط به اقشار ضعیفتر جامعه است و همچنین دولت120 هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهی دارد، در لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته، گفت: دولت مکلف شده تا 10 درصد از بدهی خود نسبت به این صندوق را در بودجه سنواتی درنظر داشته باشد اما در لایحه بودجه سال 96 به این بدهی پرداخته نشده و در لایحه سال آینده نیز نیامده است. نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است سالانه 20درصد بودجه را بهصورت عملیاتی درنظر بگیرد اما چون در سال 96 دولت طبق برنامه ششم توسعه عمل نکرده، اگر بخواهد عملکرد خود در سال گذشته را جبران کند باید این میزان را به 40 درصد برساند که در لایحه ارائه شده حدودا 34 درصد است. وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل اساسی بودجه درباره یارانههاست که باعث بروز نگرانی در بین همه اقشار جامعه شده و دولت قصد دارد هدفمندی یارانهها را تعطیل و تنها به مددجویان بهزیستی یارانه پرداخت کند در حالی که اگر یارانه نقدی نیز وجود نداشت این وظیفه حاکمیتی دولت است تا به آنها کمک کند، اضافه کرد: افزایش حدود 50 درصدی حاملهای انرژی، قبوض چهارگانه گاز، برق، آب و تلفن و از طرفی گرانی سوخت اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه گرانی عوارض خروج از کشور در مقابل گرانی حاملهای انرژی و سوخت یک به 100 است، گفت: در گرانیها فاجعه رخ میدهد؛ از طرفی مبلغی که تا کنون پرداخت شده را قطع و از طرف دیگر حاملهای انرژی را افزایش میدهیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد لایحه بودجه اسمی از یارانه وجود دارد اما به صورت کلی حذف شده و حتی ساختار سازمان هدفمندی یارانهها نیز تغییر میکند. ارسال به دوستان
عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد
محرومیت قاچاقچیان کالا و ارز از خدمات مالی و بانکی
عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات در صورت واگذاری یا اجاره کارت بازرگانی برای متخلفان در جلسه کمیسیون اقتصادی خبر داد. سیدحسن حسینیشاهرودی در گفتوگو با خانه ملت، درباره جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست دیروز کمیسیون، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و مواد الحاقی این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ابلاغ ضوابط و شرایط تجاری در فرآیندهای تجارت و همچنین ایجاد سامانه در این راستا طی 3 ماه شد. عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه دیگر، دولت مکلف به ایجاد سامانههای هوشمند شد، به نحوی که افرادی که در زمینه قاچاق، تخلف کنند از خدمات مالی، بانکی، بیمهای، حملونقل، گارانتی و نگهداری محروم میشوند و این موضوع باید در سامانه قید شود. حسینیشاهرودی افزود: همچنین در ادامه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با مصوبه دیگری موافقت شد که بر این اساس هرگونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی از جمله واگذاری آن به غیر و بهرهبرداری از آن به صورت خرید، فروش و اجاره ممنوع است و انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو مشمول مجازات میشوند که مجازات آن ابطال کارت و ضبط کالای وارد شده با کارت غیرمجاز، پرداخت خسارت به دولت و جریمه نقدی نصف تا 2 برابر ارزش کالا خواهد بود. عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون اقتصادی، واردکنندگان کالا باید منشأ ارز خود را افشا و اعلام کنند که بر این اساس، هر کالایی وارد کشور میشود باید مشخص شود ارز آن از کجا تامین میشود تا مشمول قاچاق ارز و پولشویی نشود، در غیر این صورت اموال مصادره و توقیف میشود. بنا به این گزارش چندی پیش نیز رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و واردات بیرویه نیازمند عزم همگانی است، گفت: در گذشته اگر از 20 مبدأ واردات قاچاق وجود داشت در حالحاضر یکصد مبدأ واردات کالای قاچاق را داریم. عزیز اکبریان درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل و غیرضروری، اظهار داشت: کالاهایی را که تولید آن به میزان بیش از مصرف داخل است باید صادر کنیم و همچنین باید از واردات کالاهایی که در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضرورتی ندارد جلوگیری شود. وی گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و مشابه تولید داخل به توافقات لازم دست پیدا کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: واردات قاچاق کالا و واردات کالای مشابه تولید داخل به تولید کشور آسیب میرساند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
حمله موشکی رژیم بعثی عراق به شهر قهرمانپرور دزفول- 1361 ش ارسال به دوستان
ارائه صورتهای مالی به بورس شرط بازگشایی نماد بانکها
رئیس سازمان بورس شرط بازگشایی نماد معاملاتی بانکها در بورس را ارائه صورتهای مالی حسابرسی و تایید شده عنوان کرد. شاپور محمدی در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره زمان بازگشایی نمادهای معاملاتی متوقف بانکی در بازار سرمایه گفت: در صورت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و مورد تایید توسط بانک مرکزی، محدودیتی در بازگشایی نماد بانکها نداریم. وی افزود: با وجود پیگیریهای صورتگرفته متاسفانه تا به این لحظه مجامع بانکها برگزار نشده تا در پی آن صورتهای مالی و گزارشات تایید شده بانکها را دریافت و اقدام به بازگشایی نماد کنیم. محمدی تصریح کرد: به محض دریافت گزارشات و صورتهای مالی تایید شده بانکها و بارگذاری آنها در سایت کدال، اقدام به بازگشایی نمادهای متوقف بانکی در بازار سهام خواهیم کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شرایط بازار سرمایه در ۱۷ ماه گذشته پرداخت. وی تصریح کرد: سامانه معاملاتی بورس بیش از 10 سالی میشد که بهروزرسانی نشده بود، بر این اساس با پیگیریهای صورت گرفته از روز شنبه گذشته سامانه جدید برای معامله سرمایهگذاران رونمایی شد که از این نظر اقدام مناسبی در راستای از بین بردن مشکلات ناشی از قدیمی بودن سامانه معاملاتی صورت گرفت. محمدی در ادامه از راهاندازی معاملات اختیار خرید و فروش در بازار سهام و سکه به عنوان یکی دیگر از اقدامات خود یاد کرد و افزود: پذیرش کالاهای کشاورزی و تقویت این کالاها در بورس نیز از دیگر اقداماتی است که به افزایش سهم کالاهای کشاورزی از معاملات بازار سرمایه انجامیده است. محمدی همچنین از تقویت مکانیزم نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت به عنوان یکی از اقدامات مهم صورتگرفته در 17 ماه فعالیت خود به عنوان رئیس سازمان بورس یاد کرد و افزود: تا پیش از این حدود 90 درصد از منابع این صندوقها، در بانک سپردهگذاری میشد که با نظارتهای صورت گرفته این رقم به حدود 70 درصد رسیده است. وی اضافه کرد: هر چند حد نصاب قانونی سپردهگذاری منابع مالی صندوقها در بانکها 50 درصد است اما باید رفتهرفته این تغییر اتفاق بیفتد تا شاهد افزایش سرمایهگذاری این صندوقها در اوراق بهادار و سهام باشیم. وی تصریح کرد: راهاندازی سایت جامع قوانین بازار سرمایه نیز یکی از اقداماتی است که در ماههای گذشته صورت گرفته است و سرمایهگذاران با مراجعه به آن میتوانند از آخرین اطلاعات و قوانین موجود اطلاع یابند و بهرهمند شوند. به گفته وی، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز هم از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در 17 ماه گذشته در راستای بهبود شرایط بازار سرمایه بوده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|