قطار شهری کرمانشاه یکی از پروژه‌هایی است که به‌رغم چندین بار تغییر ماهیت از مترو به مونوریل و قطار سبک شهری، هنوز به بهره‌برداری نرسیده و با روند فعلی شاید سال‌های زیادی به طول بینجامد. همه چیز از یک جلسه پر سر و صدا در سال ۸۵ شروع شد؛ آنجا که در جریان سفر رئیس دولت دهم به کرمانشاه سیستم حمل‌ونقل مترو برای کرمانشاه در نظر گرفته شد اما با مطالعاتی که انجام شد در سال ۸۸ کمیته فنی شورایعالی ترافیک کشور بنا به دلایلی از جمله کاهش نیمی از هزینه‌ها و بودجه طرح یک سیستم حمل‌ونقل فانتزی به نام «مونوریل» را جایگزین مترو کرد ولی از بخت بد این کلانشهر این جامه هم قواره تن کرمانشاه نشد. همه چیز برای اجرایی شدن «مونوریل»؛ همان جامه بی‌قواره‌ای که از همان ابتدا با مخالفت‌های فراوانی رو به رو بود فراهم شد، سرستون‌ها آرام آرام بالا رفت و حتی نخستین‌کلیددار کرمانشاه در دولت یازدهم (رضایی بابادی) هفدهم آذرماه ۹۲ در جلسه شورای سازمان قطار شهری به صراحت اعلام کرد: «با توجه به اینکه طرح مونوریل طبق مطالعات دقیق انجام شده، ادامه کار را جدی و محکم دنبال می‌کنیم.» اما این جدیت و تحکم چندان تداوم نداشت و نمایندگان دولت جدید در کرمانشاه که این پروژه را پروژه‌ای سیاسی و تحمیلی می‌دانستند، تصمیم به تغییر آن گرفتند و هفدهم خردادماه ۹۳ مجتبی نیک‌کردار، معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه در نشستی خبری اعلام کرد مونوریل به تاریخ پیوست و سیستم قطار سبک شهری «ال‌آرتی» در شورایعالی ترافیک کشور جایگزین مونوریل شد. در این زمان، پروژه قطار سبک شهری از یک فاز به ۲ فاز تبدیل شد و طبق گفته معاون استاندار، احداث این پروژه در 2 جبهه کاری از میدان تاق‌بستان تا سه‌راه ۲۲ بهمن و از سه‌راه ۲۲ بهمن تا میدان فردوسی انجام می‌شود.   به عقیده وی، این کار موجب افزایش سرعت پروژه شده و حتی اظهارامیدواری کرد که در صورت تخصیص مناسب اعتبارات پروژه قطار سبک شهری ظرف 4 سال آینده تکمیل و به مردم کرمانشاه تحویل شود. یعنی با این قول، سال ۹۷ کرمانشاهیان باید با قطار سبک شهری جابه‌جا شوند اما وضعیت این پروژه چیز دیگری را نشان می‌دهد و آنطور که سلیم ساسانی، سرپرست سازمان قطار شهری ۸ آبان‌ماه سال جاری در بازدید استاندار جدید (بازوند) از تونل این پروژه اظهار کرده، فاز اول این پروژه سال ۹۹ البته آن هم در صورت تخصیص اعتبار مناسب به بهره‌برداری می‌رسد.  استاندار سابق کرمانشاه (رازانی) نیز در بازدید ۱۹ شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که سالانه باید ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار به این طرح تزریق شود، در حالی که الان سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده می‌شود. استاندار جدید هم در بازدید خود اعلام کرد که فاز اول آن ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حالا با یک حساب سرانگشتی و استناد به آمار اعلام شده از سوی استانداران سابق و جدید می‌شود نتیجه گرفت که در بهترین حالت و با تزریق سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان به این پروژه، فاز اول آن حداقل ۴ سال دیگر و در بدترین حالت با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار سالانه تخصیصی حدود ۱۵ سال دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید! اما روند کند و کشمکش‌های این پروژه پردردسر پای رحمانی‌فضلی، وزیر کشور را هم به این موضوع باز کرد و وی در سفر ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری به کرمانشاه از این پروژه بازدید و اظهار کرد: اگر منابع پیش‌بینی شده تامین شود طی 2 سال آینده فاز یک قطار شهری کرمانشاه که حدود ۶ کیلومتر است افتتاح خواهد شد. یک عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه که از مخالفان جدی این پروژه است در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: بنده اساسا از اول هم با این پروژه مخالف بودم و هستم و معتقدم هر زمان جلوی ضرر گرفته شود منفعت است. سیداحسان احسانی با بیان اینکه این پروژه راندمان ندارد، افزود: این پروژه برای شهرهایی مناسب است که از نظر جمعیتی روند رو به رشدی دارد، نه برای کرمانشاه که روند جمعیتی آن افزایش چندانی ندارد. وی بیان داشت: کرمانشاه نیاز به یک ناوگان عمومی در این سطح ندارد و اگر ناوگان حمل‌ونقل با تاکسی و اتوبوس را توسعه می‌دادند و به‌روز می‌کردند بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر مرتفع و رفت و آمد تسهیل می‌شد. وی با بیان اینکه سیستم حمل‌ونقلی در این سطح برای شهر کرمانشاه در اولویت نبود، ادامه داد: مهم‌ترین مشکلات ما بیکاری، اشتغال، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است که بهتر بود برای رفع این معضلات هزینه می‌کردیم. این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با بیان اینکه یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده برای این پروژه بهتر بود برای رفع معضلات یادشده صرف شود، ادامه داد: این پروژه پاسخگوی رفع مشکلات ما نیست و تنها جیب یک عده پیمانکار را پر می‌کند.

کارشناس روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از تهیه و تولید 9 مستند تلویزیونی از فعالیت‌های روحانیون مستقر این استان خبر داد. حسین ضامنی گفت: از ابتدای تابستان 96 تاکنون 8 مستند درباره فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی روحانیون و یک مستند مرتبط با شهید مدافع حرم، شهید حاج منصور عباسی در استان چهارمحال و بختیاری تهیه و تولید شده است.  ضامنی افزود: این مستند‌ها با حضور گروه مستندساز «در امتداد فلق» ساخته شده و از شبکه یک سیما پخش می‌شود که تاکنون 4 مستند آن روی آنتن رفته است. وی ادامه داد: 4 مستند از مجموع 8 مستند از فعالیت‌های روحانیون، از جمله فعالیت‌های حجت‌الاسلام فرامرزی در بخش منج لردگان، حجت‌الاسلام حبیبی در شهر گوجان شهرستان فارسان، حجت‌الاسلام احمدی در شهر طاقانک شهرستان شهرکرد و حجت‌الاسلام کریم‌زاده در شهر نقنه از توابع شهرستان بروجن در چند روز گذشته پخش شده است. وی بیان کرد: مستند حجت‌الاسلام بابایی در روستای شوراب صغیر شهرستان سامان، حجت‌الاسلام رنجبر در روستای امام قیس شهرستان بروجن، حجت‌الاسلام قاضی‌زاده در روستای دزک شهرستان کیار، حجت‌الاسلام طهماسبی در شهرستان لردگان و مستند شهید حاج‌منصور عباسی هم تولید و برای تدوین و انجام دیگر مراحل به منظور پخش به تهران ارسال شده است. ضامنی گفت: تهیه‌کننده این برنامه مهران رستمی، تصویربردار هاشم عطار، صدابردار حسن عطار و کارگردان مهدی رمضانی و مصطفی تقی‌زاده هستند که به سفارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی تولید و پخش می‌شود. گفتنی است، این طرح که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های جبهه فرهنگی و تبلیغی کشور است، در عمر کوتاه خود دستاوردهای فراوانی به همراه داشته است.
 

بازدید وزیر نیرو از ماشین مقره‌شوی برق منطقه‌ای خوزستان‏
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش در پژوهشگاه وزارت نیرو از ماشین مقره‌شوی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت. محمود دشت‌بزرگ در این بازدید گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در این شرکت به وزیر نیرو ارائه داد. گفتنی است، مرتفع‌ترین بالابر مجهز به سیستم مقره‌شویی ساخت ایران دارای حداکثر 33 متر ارتفاع، دسترسی جانبی به 22 متر و دارای نیروی محرکه PTO (گیربکس خودروی حامل) است. از دیگر مشخصات این بالابر می‌توان به جنس آلومینیومی سبد، زاویه دید ممتد، قابلیت کنترل با تابلوی فرمان برای اپراتور پایین و درون سبد، مجهز بودن به سیستم ارتباطی بین سبد و اپراتور پایین، ظرفیت 500 کیلوگرمی سبد و توانایی کارکرد بالابر در سرعت با حداقل 12/5 متر بر ثانیه به همراه سیستم محدود‌کننده بار با سیستم امنیتی اشاره کرد.


کدگذاری تمام روستاهای سطح کشور
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور از شناسایی و کدگذاری تمام روستاها خبر داد. سعید جلالی در بازدید از منطقه ویلکیج روستای حر از توابع شهرستان نمین تصریح کرد: این طرح با هدف ساماندهی و مشخص‌سازی تعداد دقیق روستاها انجام می‌شود. وی افزود: طرح کدگذاری مناطق جمعیتی مدتی است آغاز شده و بر اساس آن در نظر داریم تمام آبادی‌ها و روستاها شناسنامه‌دار شوند. وی اجرای این مهم را کمکی به توسعه روستاها دانست و افزود: در واقع شناسایی روستاها موجب خواهد شد در ادامه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها به روستای خاص توجه شود. به گفته جلیلی، حتی نامگذاری روستاها نیز با دقت و مراقبت انجام شده و تلاش بر این است هویت فرهنگی و تاریخی مناطق حفظ شود. وی افزود: علاوه بر این درجه‌بندی مناطق جمعیتی نیز با هدف احصای ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آن در دستور کار قرار گرفته است. وی تلاش دولت را توسعه و عمران و آبادانی روستاها متناسب با ظرفیت‌های بومی منطقه‌ای دانست و تأکید کرد: شناسایی و درجه‌بندی با این هدف انجام می‌شود.

قرعه‌کشی جوایز جشنواره‌‌های همراه اول و تلفن‌‌های ثابت در استان
با حضور مهندس ملک‌حسینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مدیر مخابرات منطقه مرکزی، نماینده دادستانی اراک، رؤسای ادارات حراست، بازرسی و روابط عمومی مخابرات و جمعی از اصحاب رسانه استان، آیین قرعه‌کشی جوایز نخستین مرحله جشنواره وصول مطالبات همراه اول، دومین مرحله ترابردپذیری همراه اول و نخستین مرحله جشنواره مشتریان خوش‌حساب تلفن‌‌های ثابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مشتمل بر یک دستگاه خودروی پژو 206‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 2 جایزه نقدی 50 میلیون ریالی، ده‌ها دستگاه گوشی هوشمند و لپ‌تاپ و اینترنت پرسرعت رایگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برگزارشد. بر پایه این گزارش، این همایش با حضور مهندس ملک‌حسینی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استان مرکزی با عناوین تشریح فنی سرویس‌‌های اداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تشریح سرویس‌‌های سازمانی همراه اول و تشریح سرویس از نظر تجاری و قیمت محصولات   با همت مدیریت تجاری و همکاری اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در محل سالن اجتماعات شهدای مخابرات برگزار شد.


برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان
پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان به همت دکتر محمدرضا سوقندی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان افتتاح شد. دکترمحمدرضا سوقندی در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش سرانه مطالعه کتاب در این استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: اگر ما نگران بنیان خانواده و آسیب‌‌های اجتماعی هستیم، کتاب و کتابخوانی با آگاهی‌بخشی، جامعه را به سمت آسیب‌زدایی هدایت می‌کند. وی خاطرنشان کرد: نقش برنامه‌ها و حرکات فرهنگی از جمله برپایی نمایشگاه‌‌های کتاب برهمه آشکار است، چرا که نمایشگاه کتاب دیدار اندیشه‌ها و تازه‌‌های فکری است و به قول رهبر معظم انقلاب باشگاه اندیشه است. این نمایشگاه از 26 آذرماه لغایت یکم دی‌ماه واقع در بلوار بسیج در سالن غدیر شهرستان سمنان برای بازدید عموم مردم برپا است.

رضا مشتاقی: 1- نامه‌ای در فضای مجازی منتشر می‌شود: «احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به درخواست خانم ..... با کد ملی..... مستاجر بوده امکان تحویل کانکس طبق ضوابط امکانپذیر نمی‌باشد.»
متن خیلی ساده و صریح است. خانمی زلزله‌زده در کرمانشاه درخواست کرده به او کانکسی اختصاص داده شود جهت اسکان. جواب گرفته است «طبق ضوابط امکان تحویل کانکس به مستاجر وجود ندارد».
محتوای متن عجیب است. نگارشش هم ایراد دارد. از دوستانت که بیشتر کرمانشاه بوده‌اند می‌پرسی. محتوای نامه را تایید می‌کنند. از مالکانی می‌گویند که 3 میلیون از مستاجر می‌گرفته‌اند و برایش درخواست کانکس می‌داده‌اند. پس صحت دارد ولی همین متن صریح و ساده چیزهای دیگری هم می‌گوید.
2- مثلا می‌گوید «فرآیند اسکان زلزله‌زده‌ها و اختصاص کانکس به آنها» به یک فرآیند بروکراتیک و نیازمند درخواست از سوی زلزله‌زده بدل شده است. احتمالا زلزله‌زده باید نامه‌ای بنویسد و مدارکی دال بر مالکیت خود بر زمینی را ضمیمه کند، چه اینکه طبق ضوابط مستاجر را بهره‌‌ای از کانکس‌ها نیست و باید منتظر باشد با طی شدن فرآیند اداری، کانکس به او تعلق بگیرد. نامه می‌گوید دولت، خود همه‌ زلزله‌زده‌های نیازمند کانکس را شناسایی نکرده است و خود کارهای آنها را پیگیری نمی‌کند. چه‌بسا کسی مانده باشد، ناتوان از درخواست کردن و فاقد مدارک و چشم به راه طی فرآیند اداری، بی‌کانکس... .
3- یا از متن می‌توان فهمید که آنکس که درخواست داده، خانمی بوده است سرپرست خانوار؛ احتمالا یا مرد خانواده‌اش را در زلزله یا قبل از آن از دست داده یا مرد چنان آسیب دیده ‌است که توان پیگیری فرآیند اداری را ندارد. زن، ملکی هم روی این زمین ندارد که به پشتوانه‌ آن درخواست کانکس کند. مستاجر است و حال، در سرمای کشنده‌ کرمانشاه، درخواستش برای حداقلی‌ترین نوع اسکان که او و خانواده‌اش را در برابر سرمای فعلی و سرمای پیش ‌رو حفظ کند با جواب رد مواجه شده است؛ طبق ضوابط.
4- اینها از متن مشخص است ولی بگذارید از متن گذر کنیم و برویم سراغ ضوابط مستند در متن.
چه کسی این ضوابط را نوشته است؟ کدام قلمی مقرر داشته «در شرایط پس از زلزله، مالکان در اولویت دریافت کانکس قرار دارند»؟ آن که چنین مکتوب کرده، خود شبی زمستانی در چادر خوابیدن را تجربه کرده است؟ می‌داند کاشانه‌ات از دست رفته باشد، کاشانه‌ای که در آن تو مستاجر بوده‌ای و نه مالک و بعد بگویند «استحقاق دریافت کانکس را هم نداری و باید در چادر منتظر رسیدن سرمای زمستان باشی» یعنی چه؟ آن که چنین نوشته، می‌فهمیده است که «حق مسکن»، از حقوق بنیادین آدمیزاد و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؟ درک می‌کرده است حق سقفی بالای سر داشتن، آن هم سقف یک کانکس چند میلیونی را نمی‌توان محدود کرد به کسانی که مالک بوده‌اند و به مستاجران گفت «در چادرها بمانید».
آن که چنین نگاشته است، لحظه‌ای را نمی‌توانسته تصور کند که همه‌ زندگی‌اش در زلزله از دست رفته، عزیزی از دست داده، در سرما درون چادر نشسته، هراسناک است که گاز ناشی از پیک‌نیک یا اتصالی سیم برق خودش و خانواده‌اش را از بین ببرد، زمین هر چند ساعت زیر پایش می‌لرزد و بعد در مکتوبه‌ای می‌بیند «طبق ضوابط استحقاق دریافت کانکس را ندارد». احتمالا هیچ‌گاه مستاجر نبوده یا سال‌هاست از دوران اجاره‌نشینی‌اش می‌گذرد، مطمئن است طبق همین ضابطه‌ای که نوشته در پسازلزله از کانکس برخوردار خواهد بود. تازه اگر به‌واسطه‌ تمکن مالی‌اش، نیازی به کانکس پیدا کند.
5- اینکه بعد از رسانه‌ای شدن این نامه، مسؤولان به خودشان آمدند و درصدد اصلاح برآمدند هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد. این نگاه در میان مسؤولان و مدیران که چنین ضوابط و چنین مکتوباتی را پدید می‌آورد، صدها برابر زلزله‌ کرمانشاه مخرب‌تر است. نگاهی که با حقوق اساسی مردم بیگانه است، آنها را بر اساس دارا بودن‌شان می‌سنجد، آن که ندار است را مستحق لرزیدن در چادر می‌داند و هیچ‌گاه نمی‌تواند درک کند نگاشته‌هایش چه تاثیری بر فرودستان دارد.
قلمی که پشتش این نگاه باشد، می‌تواند فردا بنویسد آنها که ندارند مدرسه نروند، به دانشگاه فکر نکنند، مسافرت نروند، نخورند، نیاشامند، زندگی نکنند... .
نگاهی که هیچوقت از نزدیک به طبقات پایین‌تر از خود نیفتاده، فکر می‌کند اینکه بنویسد به «مستاجر کانکس ندهید» فاجعه نیست، «از بچه‌ها در مدرسه پول بگیرید» مشکلی ایجاد نمی‌کند، «داروهای فلان بیماری را از پوشش بیمه خارج کنید» ایرادی ندارد... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نگاهی که مردمش را و رنج‌ها و کمبودهای‌شان را نمی‌شناسد و نمی‌فهمد.

ضیاءالدین عمادی: یک مقام ارشد دولتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 96 بوده و حتی اگر مجلس با تبصره 18 لایحه بودجه 97 مخالف باشد، این کار می‌تواند اجرایی شود». خبرگزاری فارس نامی از مسؤول مربوط نبرده است اما به نقل از این مقام مسؤول می‌افزاید: «دولت قصد دارد از میان 9 حامل انرژی تنها قیمت 2 حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم 1600 تومان برای بنزین و 600 تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسؤولان، بویژه وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی همراه شد. در نهایت در آخرین جلسه هیأت وزیران که لایحه بودجه سال 97 بررسی شد، قیمت 1500 تومان برای بنزین و 400 تومان برای گازوئیل تصویب شد».
وی درباره تغییر این دو نرخ افزود: «این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعلاً بعید به نظر می‌رسد تغییر کند. دولت بنا دارد قیمت این دو حامل را تا پایان سال افزایش دهد اما هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندی نشده است».
این مساله روز گذشته از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تایید شد. همچنین نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده بود رقم افزایش بنزین می‌تواند بیش از 1500 تومان باشد.
دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 که در تاریخ یکشنبه 19 آذر 96 تقدیم مجلس شد، درآمدی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان را از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 پیش‌بینی کرده است که در حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی و تولید و اشتغال هزینه شود.
پس از انتشار این لایحه ابتدا گمانه‌زنی‌های‌ برخی کارشناسان از افزایش 300 تا 400 تومانی قیمت هر لیتر از فرآورده‌های ‌پالایشی آغاز شد، زیرا برای کسب درآمد 17 هزار میلیارد تومانی از این محل، لازم است چنین افزایشی رخ دهد اما چندی بعد مصاحبه‌های انجام شده رسانه‌های مختلف با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و سایر مقامات دولتی نشان داد دولت تصمیم دارد به جای افزایش 300 تا 400 تومانی مذکور برای 9 فرآورده پالایشی، قیمت بنزین و گازوئیل را به ترتیب 500 و 100 تومان افزایش دهد. بدین ترتیب که قیمت بنزین از 1000 تومان فعلی به 1500 و قیمت گازوئیل از 300 تومان فعلی به 400 تومان افزایش یابد.
این تصمیم دولت با واکنش‌ها ‌و انتقاداتی از سوی مردم، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس مواجه شده به طوری که افزایش مخالفت نمایندگان مجلس موجب شده مقامات دولتی از عزم راسخ خود برای این افزایش قیمت حتی در صورت مخالفت کامل مجلس سخن بگویند. این در حالی است که در ابتدا برخی مقامات دولتی سعی داشتند توپ را در زمین مجلس بیندازند و از تبعات سیاسی و ریزش هواداران دولتی که هم نماینده اعتدالگرایان و هم نماینده اصلاحات است شانه خالی کنند. سه‌شنبه‌شب گذشته در میزگردی که بین آقایان حاجی‌دلیگانی، حاجی‌بابایی و جلال میرزایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موید حسینی‌صدر به عنوان مشاور وزیر نفت و نماینده دولت در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری برگزار شد، مشاور وزیر نفت معتقد بود دولت در حال اجرای دستورات مجلس است و این قانونی است که قبلا در قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس مصوب شده است.
حسینی‌صدر این‌طور وانمود می‌کرد که دولت در اجرای این تصمیم اختیاری از خود نداشته است و مجلس طی قوانین مذکور، دولت را به افزایش قیمت حامل‌ها ملزم کرده است. اگرچه نماینده وزارت نفت با پاسخ‌هایی از سوی حاجی‌دلیگانی و حاجی‌بابایی مواجه شد ولی حالا با افزایش مخالفت مجلسی‌ها، سایر مقامات دولتی مجبور شده‌اند برای اجرا کردن این سیاست، از تصمیم قاطع خود حتی در صورت مخالفت مجلس پرده بردارند و به آن اعتراف کنند.اما آنچه برخی مقامات دولتی با استعانت از آن سعی دارند مسؤولیت این تصمیم جنجالی را متوجه دیگران از جمله مجلس شورای اسلامی کنند، قسمت الف ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه است که مطابق آن «به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و... بتدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و... اقدام کند.» مشابه همین بند در قانون برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده بود اما دولت از سال‌های 92 تا 95 تمایلی به اجرای آن نشان نداد. همچنین مطابق بند الف ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، «دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را به نحوی اصلاح کند که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی)  بتدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج‌فارس نباشد».
از مسؤولانی که مدام دولت‌های قبل را به سیاست‌های پوپولیستی متهم می‌کردند و می‌کنند، باید پرسید: اگر قرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قوانین مجلس بود، پس چرا این دستور را در دولت 4 ساله سابق‌تان که طبق قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به آن شده بود اجرا نکردید؟ اتفاقا مطابق این قانون دولت موظف بوده قیمت حامل‌ها را هر ساله به صورت تدریجی افزایش دهد اما این کار به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شده و حالا قرار است به یکباره انجام شود.
این اقدام دولت حتی صدای حامیان منصف جبهه اصلاحات را هم درآورد به طوری که چند روز قبل غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی و رئیس سابق موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی طی یادداشتی نوشت: اینکه 4 سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را که در قانون پیش‌بینی شده اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست، لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
از طرف دیگر زمانی که در دولت نهم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد (سال 1386 که قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت) بنا بر آن بود که معادل آن به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد که اعطای یارانه 45 هزار تومانی به مردم از همین محل تامین شد اما پس از آن در اردیبهشت ماه 93 دولت یازدهم قیمت بنزین را از 400 تومان به 700 تومان افزایش داد که از این محل نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان به منابع دولت افزوده شد اما دولت این منابع را به یارانه نقدی مردم اختصاص نداد. یک‌سال پس از آن، در اردیبهشت ماه 94 قیمت بنزین به 1000 تومان رسید که باعث شد منابع دولت از محل قیمت حامل‌های انرژی حداقل به 30 هزار میلیارد تومان برسد. دولت مدعی است این منابع صرف کمک به تولید پایدار، اشتغالزایی برای جوانان و این قبیل فعالیت‌های کلان اقتصادی می‌شود اما مردم چنین چیزی را در زندگی خود و جوانان بیکار موجود در خانواده‌ها مشاهده نمی‌کنند به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط نرخ بیکاری در 3 دولت نهم تا یازدهم تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته است و به ترتیب 9/10، 4/12 و 1/11 بوده است.
به هر ترتیب در لایحه بودجه 97 که دولت اخیرا تقدیم مجلس کرده است، رقم 17 هزار میلیاردی افزایش قیمت سوخت کاملا شفاف، برنامه‌ریزی شده و از هم‌اکنون برای مردم ملموس و استرس‌زاست اما معلوم نیست چرا در این لایحه هیچ برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع برای اشتغالزایی و کمک به تولید نشده و به صورت سربسته فقط نامی از آن به میان آمده است.
البته با توجه به اینکه قیمت بنزین در فوب (قیمت آزاد در سواحل) خلیج‌فارس هم اکنون در حدود 1500 تومان است، تصمیم دولت بر یکسان‌سازی قیمت فروش سوخت داخلی با فوب، از ابعاد مختلفی نظیر کاهش قاچاق، کنترل مصرف و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف می‌تواند مثمرثمر باشد اما چیزی که در این تصمیم نادیده گرفته شده توان قشر گسترده‌ای از مردم برای تحمل این هزینه و تورم تبعی پس از آن است. متاسفانه رویکرد دولت در سیاست‌های مختلف در 4 سال اخیر بیشتر مورد توجه قشر ثروتمند و سرمایه‌دار بوده است. افزایش قیمت بنزین همراه با حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت، عدم افزایش یارانه مستضعفان، عدم قطع یارانه ثروتمندان، افزایش قیمت گاز طبیعی برای دهک‌های پایین برای یکسان‌سازی آن با دهک‌های پرمصرف و... نمونه‌هایی از این رویکرد است.
امید است مجلس شورای اسلامی نسبت به مخالفت یا حداقل اصلاح لایحه دولت از طریق دونرخی کردن بنزین و فعال کردن مجدد کارت‌های سوخت شخصی یا از طریق افزایش نرخ یارانه نقدی بویژه به اقشار متوسط و ضعیف اقدام کند اگرچه همانطور که از اظهارات برخی مسؤولان دولتی برمی‌آید و در ابتدای این گزارش نیز عنوان شد، حتی در صورت مخالفت مجلس با این لایحه، احتمال اقدام زودهنگام دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری وجود دارد، زیرا مقامات دولت به صراحت اعلام کرده‌اند این افزایش قیمت در پایان سال جاری صورت خواهد گرفت و زمان قطعی آن هنوز اعلام نشده است.