|
ارسال به دوستان
هشدار اقتصاددانان نسبت به طرح ریاضتی دولت
معیشت ملت فراموش نشود
گروه اقتصادی: با وجودی که چند سالی است فشارهای اقتصادی، خانوارها را روز به روز در شرایطی سخت قرار میدهد و مردم بهبودی را در وضع معیشتی خود احساس نمیکنند اما دولت با سیاستهای نادرست به جای چارهاندیشی در حل مشکلات و رونقبخشی اقتصاد کشور و خانوارها، حلقه معیشت مردم را تنگتر میکند. وزیر اسبق بازرگانی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نگرانکننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد ایران است. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با مهر، درباره آینده اقتصاد ایران با توجه به وضعیت کنونی سیاستگذاریها و اجرای برنامهها، گفت: اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی اکنون کاملا مشخص است و مشکلات زیادی وجود دارد؛ به نحوی که تقریبا برای همگان مشخص شده چالشهای متعددی وجود دارد که از جمله آن بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی است؛ ضمن اینکه ناکارآمدی نظام بانکی، فساد، حاشیهنشینی، مشکلات زیستمحیطی و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مشکلساز شده است. وزیر اسبق بازرگانی افزود: در حوزه خارجی نیز محدودیتها همچنان وجود دارد و برنامهای که در رابطه با برجام طراحی شده، نهتنها به صورت کامل محقق نشده بلکه تحقق آن حتی به صورت نسبی نیز صورت نگرفته و مقدار زیادی از منابعی که سرمایهگذاری شده به نتیجه نهایی نرسیده است؛ به نحوی که بیش از ۶ هزار واحد صنعتی نیمهتمام اکنون وجود دارد. وی تصریح کرد: در کنار این، در فرآیندهای تصمیمگیری و نظام تدبیر، ایرادهایی وجود دارد که فرصت اصلاح آنها پیش نیامده و مجموعه آنها اقتضائاتی را به وجود آورده که بهرغم اینکه از نظر نیروی انسانی و منابع طبیعی، وضعیت مناسبی بر کشور حاکم است و اگرچه ذخایر ارزی، نفت و ذخایر گازی به صورت بالقوه خوب است ولی خروجی مناسبی را از خود نشان نمیدهد. به گفته آلاسحاق، نمونه دیگر از نگرانیهایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده؛ به نحوی که بودجه تقدیمشده به مجلس قریب به اتفاق دستاندرکاران را نگران وضعیت آن کرده است. درباره برنامههای صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانیهای جدی وجود دارد البته اکنون ایران در حوزههای منطقهای، امنیتی و سیاسی وضعیت خوبی دارد ولی در حوزه اقتصادی دورنمای کار به شکلی جهت داده شده که برنامهها و سیاستها نمیتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. وی اظهار داشت: در کوتاهمدت و میانمدت ظاهر قضیه این است که کار سختی در پیش است؛ به این معنا که اگر در کوتاهمدت به همین روال پیش برویم، وضعیت مساعد نخواهد بود و در بلندمدت نیز اگر تدبیر لازم در کار نباشد مشکل خواهیم داشت، این در حالی است که راهکارهایی که در این راستا وجود دارد بر مبنای اقتصاد کلان کشور است ولی به هرحال الزامات اولیه در این راستا به چشم میخورد. رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه حل این مشکلات جز با همدلی، هماهنگی، عزم و وحدتنظر امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی را نباید از کانال مسائل سیاسی، حزبی و گروهی حل کرد بلکه باید همه دستاندرکاران دست به دست هم دهند و این مسائل را حل کنند؛ به این معنا که صراحتا دولت و مجلس در حوزه اقتصاد و مجموعهها و نهادهای دیگری مثل اتاقهای بازرگانی و رسانهها باید حول محور یک نقشه راه هماهنگ حرکت کنند. وی ادامه داد: نکته دیگری که 30 سال هم هست دائم تکرار میشود، آن است که متاسفانه در نظام تصمیمگیری ایران، مسائل سیاسی اولویت دارد؛ در صورتی که همه میدانیم مساله اول کشور، اقتصاد است ولی به آن توجه جدی نمیشود و دوباره متری که امور با آن سنجیده میشود، همان متر سیاسی بوده و اندازهگیری به واسطه آن انجام میگیرد. این یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران است. آلاسحاق ادامه داد: تا زمانی که این قضیه حل نشود و به این مشکلات سامان ندهیم، کار پیش نخواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه سرمایهگذاری نیز بهرغم اقدامات صورت گرفته، هنوز به نتیجه حائز اهمیتی نرسیدهایم. وی با بیان اینکه باید حسابرسی نسلها را در دستور کار قرار داد، تاکید کرد: اکنون حسابرسی در بخشهای مختلف صورت میگیرد اما هیچگاه حسابرسی سیاستهای اتخاذشده وجود ندارد که در ادوار مختلف اجرایی شده و نشان دهد کدام یک از تصمیمات دولت، مثبت و کدام منفی بوده است، در حالی که دنیا روی حسابرسی سیاستها و برنامهها بسیار جدی است اما ما در کشور حسابرسی عملکردها را رها میکنیم و به آن توجهی نداریم. وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: نگرانی تازه ما هم در رابطه با بودجه است؛ باید توجه داشت اگرچه بودجه دولت با محدودیتهای زیادی مواجه است اما برخی اقدامات شجاعانه مثل حذف یارانهها و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است که سرفصلهای مناسبی است. البته برای اجرای این سیاستهای درست، باید با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی برنامهریزی کرد و اگر به صورت ناگهانی و با ایجاد شوک، برنامهها را اجرا کنیم، بازتاب اجتماعی آن به گونهای است که اصل و فرع را از بین میبرد و عدم توجه به اقتضائات اجتماعی، کار را سخت خواهد کرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تولد «حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)»- 173ق ارسال به دوستان
اخبار
حباب بیتکوین بالاخره ترکید ارسال به دوستان
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس:
مجلس با افزایش قیمت بنزین موافقت نمیکند
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بعید است مجلس با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موافقت کند، گفت: در شرایطی که مردم بیکار هستند، دلیلی برای واقعی کردن قیمت بنزین وجود ندارد. به گزارش تسنیم، هدایتالله خادمی با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش 50 درصدی قیمت سوخت، گفت: دولت باید برای تامین منابع، از مالیات، عوارض و فروش نفت کمک بگیرد که امسال بخشی از این تامین منابع از افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته شده که شیب آن شدید است. وی افزود: اگر قرار بود افزایش به این شکل انجام شود چرا از سال 92 با یک شیب ملایم این امر را انجام ندادیم که در حال حاضر دچار شوک اساسی در بخش اقتصادی و اجتماعی نشویم؛ این افزایش 50 تا 60 درصدی در قیمت حاملها قابل قبول نیست. وی تصریح کرد: اقتصاد یک زنجیرهای است که این افزایش حاملهای انرژی بر روی دهها و صدها محصول و قیمت دیگر تاثیرگذار است و از طرفی درآمدها افزایش نیافته، اشتغال ایجاد نشده و تولیدی هم صورت نگرفته که بتواند این هزینهها را بپردازد. خادمی ادامه داد: قرار بر این بود در هدفمندی یارانهها بخشی از درآمدهای حاصل شده به مردم محروم داده شود و بخشی هم در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد که این امر هم به درستی صورت نگرفت که اگر این موضوع به سرانجام میرسید این حجم افراد بیکار را در سطح جامعه نداشتیم و اگر افزایش نرخی انجام میشد مردم میتوانستند از عهده آن برآیند. وی بیان کرد: این افزایش قیمتها موجب رکود و تورم میشود و از طرفی سازمان و شرکتهایی که از این محصولات به عنوان خوراک استفاده میکنند، ورشکست خواهند شد و همین امر موجب از دست رفتن صدها شغل میشود و بعید است مجلس با این امر موافقت کند. نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه 97 بخش عمرانی بسیار ضعیف است و همه بودجه به حوزه مصارف و جاری اختصاص یافته است و مشکل اینجاست که دولت خیلی بزرگ شده و کل اقتصاد را گرفته است و نمیخواهد بخش خصوصی را تقویت کند به همین دلیل هزینههای دولت افزایش مییابد. خادمی درباره اینکه با چه شیوهای باید قیمت بنزین واقعی شود، تصریح کرد: ما کل بنزین را از خارج وارد نمیکنیم که پایبند به قیمت جهانی باشیم؛ هزینه تولید یک بشکه نفت در کشور ما ارزانتر از کشورهای دیگر است. با قیمت پایین نفت به پالایشگاهها داده میشود و تبدیل به بنزین مصرفی در کشور میشود. ارسال به دوستان
معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد
دو رقمی شدن تورم با افزایش قیمت سوخت
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به طور موقت به بالای ۱۰ درصد افزایش مییابد اما این افزایش کاملا طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاستهای بانک مرکزی وارد نیست. به گزارش تسنیم، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره پیشبینی اخیر صندوق بینالمللی پول از احتمال بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران گفت: در این گزارش برای سال جاری نرخ تورم تکرقمی پیشبینی شده است اما با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی نزدیک به 10 درصد است، انتظار صندوق بینالمللی پول این است که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی این نرخ به صورت موقت به بالای 10 درصد برسد اما بار دیگر به محدوده تکرقمی باز خواهد گشت. وی درباره اینکه پیشبینی بانک مرکزی از میزان اثر اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر شاخص تورم چیست، اظهار داشت: این موضوع بستگی به سناریوهایی دارد که دولت اعمال میکند؛ همانطور که میدانید هنوز به طور دقیق در این زمینه تصمیمگیری نشده است و هر زمانی که در مجلس تصویب شود، میتوان در این باره اظهارنظر کرد. عضو هیات عامل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد این نهاد همواره اقدامهای احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام میدهد؛ ممکن است در سایه تعدیل نرخ حاملهای انرژی شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم باشیم اما این افزایش کاملاً طبیعی است. قربانی ماهیت تعدیل نرخ حاملهای انرژی را ایجاد تورم دانست وگفت: با اقدامهایی که در نظر داریم، نرخ تورم را بخوبی مهار میکنیم و به سرعت به محدوده تکرقمی بازمیگردیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه آیا برنامهای برای کاهش نرخ سود سپرده وجود دارد، گفت: بانک مرکزی برنامهای در این زمینه ندارد اما انتظار میرود با تعدیل نرخ سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت که از شهریورماه امسال اجرایی شد، هزینه تجهیز منابع بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید. وی ادامه داد: الزام رعایت نرخ سودها و نیز کاهش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت به 10 درصد، فضای مناسبی را فراهم میکند تا در آینده نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد. قربانی موفقیت اجرای این بخشنامه را مرهون همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساماندهی نرخهای سود خودروسازان دانست و گفت: بررسیهای ما نشان میدهد نرخ سود تامین مالی و جذب سرمایه در خودروسازان حداکثر 3 درصد بالاتر از نرخ سود نظام بانکی است و این موضوع بخوبی رعایت میشود. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی نرخهای سود در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت هم اقدامهای مناسبی انجام شد تا نرخهای سود مصوب در نظام بانکی استقرار یابد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|