گروه اقتصادی: افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی در بودجه سال آینده در حالی با انتقاد شدید مردم، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس مواجه شد که کمیسیون انرژی مجلس در همان ابتدای بررسی لایحه بودجه، مخالفت خود را از تدوین و تصویب چنین بودجه‌ای که فشار‌‌های اقتصادی فراوانی را به مردم و فعالان اقتصادی وارد می‌کند نشان داد. با تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، آن بخش از تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ که بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تأکید داشت، حذف شد. به گزارش تسنیم، در بند الف تبصره 18 لایحه بودجه 97 کل کشور تأکید شده که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد ایجاد و صرف اشتغال شود. بر اساس برنامه دولت، قرار است طبق این تبصره بنزین 1500 تومان و گازوئیل 400 تومان شود. این در حالی است که در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت شد و اعضای این کمیسیون با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 مخالفت کردند. فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی بحث‌ها و بررسی‌های مختلفی در این باره داشت، تصریح کرد: نظرات دستگاه‌های مرتبط و اجرایی درباره تبصره 18 اخذ شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رأی منفی دادند و تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 حذف شد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نباید هر وقت کم آورد دست در جیب مردم کند، گفت: فضای کلی مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، مخالف است. فریدون حسنوند اظهار داشت: اعضای کمیسیون انرژی ضمن شنیدن و بررسی نظرهای مخالف و موافق افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به‌استناد مواد برنامه ششم توسعه کشور، تبصره 18 مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی را حذف و مخالفت خود را با هرگونه افزایش قیمت از جمله بنزین و گازوئیل برای سال آینده اعلام کردند. وی ادامه داد: سعی خواهیم کرد وقتی این تصمیم به کمیسیون تلفیق رفت، با استدلال منطقی از تصمیم خود دفاع کنیم و برای سال آینده شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نباشیم. حسنوند گفت: فضای کلی مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده مخالف است و نمایندگان مجلس بر این باورند که با خلق منابع مالی دیگر می‌توانیم جایگزینی برای افزایش قیمت بنزین داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: نباید هر وقت کم می‌آوریم، دست در جیب مردم کنیم و با افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر دوش مردم وارد کنیم. شرفی، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان با این تبصره، تصریح کرد: هدف از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت در بخش تولید هزینه شود اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سایر مؤلفه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، تصریح کرد: همچنین نمایندگان معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. شرفی تصریح کرد: نمایندگان همچنین معتقد بودند شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که هزینه‌های دولت را از جیب مردم تأمین کنیم.
افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیکاران
در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی
یک استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر مستقیمی بر تمام صنایع و افزایش هزینه‌های تولید دارد، گفت: با توجه به شرایطی که در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پیش‌بینی شده، افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیکاران در سال ۹۷ دور از ذهن نیست. آرمان حاجیان‌فر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع برنامه اشتغال فراگیر که با هدف ایجاد 970 هزار شغل در کشور اجرایی شده است، اظهار داشت: بیکاری و عدم تعادل در بازار کار یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است که روز به روز کلاف آن پیچیده‌تر می‌شود و با توجه به عملکرد گذشته، به نظر می‌رسد دولت توانایی و عزم کافی برای کاهش معضل بیکاری ندارد. جاجیان‌فر با تأکید بر اینکه اختصاص منابع و تسهیلات برای ایجاد اشتغال در 4 سال گذشته همواره با شکست مواجه شده است، گفت: در این‌باره می‌توان به تخصیص 1500 میلیارد تومان اعتبار به روستاییان در قالب طرح‌های خوداشتغالی اشاره کرد که بیشتر برای جلب افکارعمومی بویژه افراد جویای کار بود. وی پیشنهاد کرد دولت به جای صرف منابع سنگین برای ایجاد اشتغال، از به کارگیری مجدد بیش از یک میلیون بازنشسته در کشور با ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی مناسب آنان جلوگیری کند، بنابراین می‌توان امیدوار بود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وارد فضاهای خالی بازار کار کشور شوند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دستیابی به منابع 17 هزار میلیارد تومانی ایجاد اشتغال اقدام مناسبی است یا خیر،‌ تصریح کرد: با توجه به کسری 12 هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی و مشکلات بودجه کشور و همچنین افزایش هزینه‌های معیشتی مردم، نمی‌توان انتظار داشت از جیب مردم برای ایجاد اشتغال هزینه شود. حاجیان‌فر با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، افزود: قطعاً این اقدام موجب می‌شود تا وضعیت معیشت کارگران وخیم‌تر شود و پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای ایجاد شوک قیمتی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از طرح‌های اشتغالزایی گذشته درس بگیرد و مانع افزایش مشکلات معیشتی مردم شود. وی با اشاره به اینکه از نگاه اقتصاد کلان، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه از دست رفتن فرصت‌های شغلی موجود کشور می‌شود، گفت: این در حالی است که یک تورم انتظاری پیرامون کالاهای اساسی در حال شکل‌گیری است که ناخودآگاه موجب افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم می‌شود.

عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه دلیل کاهش تورم افزایش درآمد خانوار نیست بلکه کاهش قدرت خرید خانوار است، گفت: خانوار کارگری قدرت خرید خود را از دست داده است به همین دلیل کالاهای مصرفی کارگران به سمت کالای ارزان رفته است. علی خدایی، عضو شورایعالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دستمزد 97 و گرانی‌های اقلام خوراکی طی چند مدت اخیر، گفت: نرخ تورم اعلامی از سوی دولت بر مبنای بیش از 355 قلم کالاست که بسیاری از آنها در سبد معیشت گروه‌های کارگری جایی ندارد اما می‌تواند سرجمع نرخ تورم را کاهش دهد، بنابراین نمی‌تواند معیار دقیقی برای تعیین حداقل دستمزد باشد. وی گفت: کارگروه دستمزد 97 با بررسی راهکارهای تأمین سبد معیشت شروع به کار کرده و قرار است راهکارهایی که قدرت خرید کارگران را برای تأمین این سبد افزایش می‌دهد، ارائه کند. عضو شورایعالی کار با  تأکید بر اینکه بین دستمزد کارگران و حداقل‌های زندگی فاصله زیادی ایجاد شده است، گفت: سال گذشته موفق شدیم با همکاری گروه‌های کارفرمایی و دولت در برآورد هزینه‌های معیشت به  توافقی برسیم. آن چیزی که ملاک ما است سبد هزینه‌های خانوار است که بر سر این موضوع توافق کرده‌ایم. خدایی بیان کرد: ملاک برای تعیین دستمزد تورم آخرین هفته بهمن ماه برای محاسبه سبد معیشت است. میزان رقم سبد معیشت سال گذشته 2 میلیون و 450 هزار تومان تعیین شد. این رقم قطعاً امسال افزایش یافته است؛ چانه‌زنی‌ها را برای سبد معیشت متمرکز خواهیم کرد. در حال حاضر کارگروه مزد شورایعالی کار چندین جلسه برگزار کرده و «بررسی روش‌های افزایش دستمزد کارگران تا مرز معیشت» دستور کار جلسات شورای دستمزد شورایعالی کار است. عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: خانوار کارگری قدرت خرید خود را از دست داده است به همین دلیل کالاهای مصرفی در سبد معیشت کارگران تغییر کرده و به سمت کالاهای ارزانقیمت مشابه و بی‌کیفیت رفته است. این موضوع زنگ خطر سلامت را در بین گروه‌های کم‌درآمد به صدا در آورده است. مسؤولان به جای آنکه با بیان واقعیت، تغییرات سبد معیشت را به دلیل کاهش قدرت خرید اعلام کنند، نرخ  تورم را به عنوان تحلیل‌های منطقی بیان می‌کنند و با تغییر واقعیت، کاهش تورم را به عنوان بالارفتن درآمد خانوار قلمداد می‌کنند، در صورتی که کاهش تورم ناشی از قدرت خرید جامعه کارگری و هدایت به سمت کالاهای ارزانقیمت و بی‌کیفیت است. خدایی بیان کرد: از نیمه دوم بهمن ماه مذاکرات به صورت رسمی آغاز خواهد شد. در سال گذشته میزان سبد معیشت خانوار حدود  2 میلیون و 450 هزار تومان برای یک خانواده با میانگین 5/3 نفره اعلام شد، در حالی که امسال حقوق کارگران با داشتن 2 فرزند به  یک میلیون و 300 هزار تومان هم نمی‌رسد؛ نسبت به سال گذشته حدود یک میلیون و 200 هزار تومان کسری بودجه داریم.
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال ۹۷ در بخش تعیین قیمت حامل‌های انرژی از شفافیت کافی برخوردار نیست و همچنین به اولویت‌بندی‌ها توجه مناسب نشده است. معصومه آقاپورعلیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره لایحه بودجه سال 97 گفت: باید اقتصاد کشور از شعارزدگی خارج شود و کارهای اساسی در اقتصاد کشور انجام شود، چرا که اگر در این رابطه باز هم تاخیر وجود داشته باشد به زیان مردم است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاخیر در تحول اقتصادی باعث می‌شود مردم بازنده باشند و سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شود. وی افزود: نحوه شناسایی گروه‌های هدف زیر خط فقر، تعیین تکلیف مطالبات بازنشستگان فرهنگی و عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی از دیگر موضوعاتی است که در لایحه بودجه سال 97 به آن، به اندازه کافی توجه نشده است. وی تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در زمینه لایحه بودجه سال 97 می‌توان گفت نفس ایرانیان از بودجه بند آمده است.
بودجه سال ۹۷ تورم‌زاست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد اگر تصمیم‌گیری در اقتصاد به صورت یک مجموعه دیده نشود و در واقع جزیره‌ای عمل شود، مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. فرید موسوی با اشاره به لایحه بودجه سال 97، بیان داشت: اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است و این چالش‌ها کاری کرده است که امروز شاهد ارائه لایحه بودجه تورم‌زا هستیم، با این حال باید بررسی‌های دقیق صورت گیرد که دولت برای مدیریت این چالش‌ها چه سازوکاری پیش‌بینی کرده است. وی اظهار داشت: در بودجه سال آینده دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف تعدادی از یارانه‌بگیران است که تاکید دارد این پیشنهادات در جهت اصلاح رویه اقتصادی ارائه شده است با این حال دولت باید برنامه‌های خود را برای این منابع مالی تشریح کند. موسوی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 97 تورم‌زاست، توضیح داد: تورم در اقشار و دهک‌های مختلف جامعه به صورت یکسان حس نخواهد شد و در برخی دهک‌ها تورم بیش از دهک‌های دیگر لمس می‌شود.

شهادت روحانی مجاهد، آیت‌الله «حسین غفاری» در زندان رژیم پهلوی- 1353ش
کشتار وحشیانه مردم قزوین توسط رژیم طاغوت- 1357ش
فرمان «امام خمینی(ره)» برای تشکیل نهضت سوادآموزی- 1358ش
مرگ «کوندامین» ریاضیدان شهیر فرانسوی- 1774م
کشف اکسیژن توسط «ژوزف پریستلی» شیمیدان انگلیسی- 1774م
پایان نخستین دوره جمهوری فرانسه پس از تاجگذاری ناپلئون- 1804م
به نمایش درآمدن نخستین فیلم جهان در پاریس و سالگرد ایجاد سینما- 1895م

مدیرعامل رجا با بیان اینکه استانداران بهتر است از این پس، قطارهای حومه‌ای‌ را برای مردم چارتر کنند، گفت: اینگونه نباشد که از منابع بخش خصوصی بدون هیچ حمایتی برای رفاه و ایمنی سفر مردم هزینه شود و مزیت‌هایش هم فقط برای دولت باشد. به‌گزارش روابط عمومی رجا، محمد رجبی اظهار داشت: در صورتی که دولت به ادامه فعالیت قطارهای محلی و حومه‌ای رجا تأکید دارد، استاندارانی که در استان‌های آنان قطارهای محلی و حومه‌ای وجود دارد، برای ایمنی سفر و رفاه مردم این قطارها را چارتر کنند. مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا افزود: اگر سیاست دولت توسعه حمل‌ونقل ریلی و ایجاد رفاه و ایمنی سفر برای مردم است پس به صورت عملی باید در این زمینه گام اساسی بردارد. رجبی اضافه کرد: اینگونه نباشد که از منابع بخش خصوصی بدون هیچ‌گونه حمایتی برای رفاه و ایمنی سفر مردم هزینه شود و مزیت‌هایش هم فقط برای دولت باشد. وی تأکید کرد: در این راستا بدون شک پرداخت مطالبات رجا باید اولویت دولت باشد و در درجه بعدی چنانچه به دنبال ایجاد ایمنی سفر و رفاه برای مردم هستند، ضرورت دارد استانداران استان‌هایی که قطارهای محلی و حومه‌ای رجا در آنها تردد دارد نظیر استان‌های خوزستان، تهران، آذربایجان، مازندران، گلستان و... این قطارها را چارتر کرده و بلیتش را در اختیار مردم قرار دهند. مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا اظهار داشت: چرا باید شرکت رجا که بالغ بر 50 درصد ناوگان مسافری ریلی و جابه‌جایی مسافر را در شبکه ریلی برعهده دارد و تاکنون با تلاش هزاران نیروی شرکتی خود و پیمانکاران توانسته به هموطنان خدمات ارائه دهد، با چالش جدی حتی در پرداخت حقوق کارگران زحمتکش این صنعت مواجه شود؟ وی تأکید کرد: شرکت رجا به منظور احقاق حقوق کارگران شرکتی و پیمانکاری خود، همچنین انجام بموقع تعمیرات قطارها برای افزایش ایمنی سیر جهت رفاه حال هموطنان‌، همچنان به دنبال مطالبات خود از دولت برای جبران زیان‌های ناشی از قطارهای تکلیفی و محلی و حومه‌ای است. رجبی مجدد از مسؤولان ارشد دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، در پرداخت این مطالبات تعجیل کنند، زیرا سفرهای نوروزی در پیش بوده و قطارهای نوروزی باید آماده شود.