ایران از دیرباز، شاهد جلوس پادشاهان و حکومت سلسله‌های مختلف بود و روزگاری داریوش هخامنشی، قلمرو حکومت خود را از جیحون در شرق تا نیل در غرب گسترش داده بود. میهن ما در تاریخش حوادث تلخ و شیرینی را تجربه کرده است؛ زمانی به اوج قدرت صعود کرده و گاهی در نهایت خواری و ذلت به سر برده است، گاه در غرور پیروزی و گاه در سرافکندگی شکست، گاه به عنوان امپراتوری قدرتمند و گاه در زیر سم ستوران دشمن قرار داشته است.
 سیاست داخلی سلسله‌های قاجار و پهلوی
سلسله قاجاریه در سال ۱۲۰۹ ه. ق به دست ستمگری به نام «آقامحمدخان» قاجار روی کار آمد. شاهان قاجار که منافع ملی کشور را در حفظ تاج و تخت و رفاه و آسایش خود و درباریان خلاصه کرده بودند، به هر اقدامی دست می‌زدند.  بیشتر مردم ایران در آن زمان روستانشین و کشاورز بودند و حکومت «ارباب/ رعیتی» قاجار بیشترین فشار را بر این طبقه وارد می‌کرد. بیشتر دسترنج کشاورزان و دهقانان به مالیات‌های سنگین و سهم ارباب اختصاص می‌یافت. نظام فئودالی قاجار آب و زمین را که عامل کشاورزی است در انحصار خود داشت و از این رو، دهقانان و کشاورزان همیشه در مقابل حاکمان و شاهزادگان کوتاه می‌آمدند و معاش خود را با تلاش فراوان و طاقت‌فرسا تامین می‌کردند. شاهان قاجار که بقای خود را در گرسنگی، بیسوادی و جهل مردم یافته بودند، ضمن سرکوب هر حرکت ضد حکومتی، برای جلب قدرت‌های بیگانه از بذل زمین، اموال، نفت، معادن و سایر ذخایر کشور به آنان دریغ نمی‌کردند.  دولت مرکزی با نبود یک نیروی نظامی منسجم، قوی و فقدان ارتباط سریع بین شهرهای مختلف، کشور را با شیوه‌های نادرست اداره می‌کرد. در نتیجه، شعله فتنه و اختلاف همیشه افروخته بود، رشوه‌خواری رواج کامل داشت و سران قبیله‌ها در مرکز زیر نظر بودند. در این دوره، افراد مصلح و دلسوز مجال انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی را نیافتند، افرادی مثل قائم‌مقام فراهانی، میرزاتقی‌خان امیرکبیر و سیدجمال‌الدین اسدآبادی، هر یک به نوعی از صحنه اجتماعی- سیاسی ایران کنار زده شدند.  کودتای ۱۲۹۹ ه. ش رضاخان، به حکومت قاجاریه پایان داد و خاندان پهلوی را به قدرت رساند. رضاخان مجری سیاست‌های استعماری بیگانگان بود. استعمار در این دوره به فکر نفوذ و تسلط بر کشورهای جهان سوم با شیوه‌های جدیدتری برآمده بود. در این راستا، دیکتاتور دست نشانده در ایران سیاست‌های از خودبیگانگی فرهنگی، جدایی دین از سیاست، پذیرش تجدد و تمدن غربی و دوری از ارزش‌های ملی و سنتی را تعقیب می‌کرد.  رضاخان در شهریور ۱۳۲۰ که ایران در اشغال نیروهای درگیر در جنگ دوم جهانی بود، به دستور اربابش تخت سلطنت را به ولیعهد جوان و بی‌تجربه خود محمدرضا که 22 سال بیشتر نداشت واگذار کرد. شاه جدید در مقایسه با پدرش در ظاهر خشونت و دیکتاتوری کمتری داشت و با محاکمه چند تن از عاملان جنایت دوران تاریک استبداد قصد داشت مرهمی بر زخم‌های مردم از بند رهیده بگذارد. در این دوره، سیاست‌های توسعه و به اصطلاح پیشرفت و ترقی رضا شاه که در واقع سیاست‌های دیکته شده استکبار جهانی بود، ادامه یافت. شیوه تولید، نوع کشاورزی و الگوی مصرف  بتدریج تغییر کرد و صنایع سنگین و مونتاژ، همراه با جاه‌طلبی شاه، توسط خارجی‌ها بنا شد.  رژیم شاه پس از یک دوره 10 ساله، با نهضت ملی شدن صنعت نفت نزدیک به سقوط بود که با حمایت مجدد انگلیس و آمریکا با کودتای ۲۸ مرداد 32 ه. ش به حیات سیاسی خود ادامه داد. پس از کودتا، دیکتاتوری واقعی شاه آغاز شد. مجلس قانونگذاری، دست‌نشانده قوه مجریه شد و دستگاه اجرایی با نخست‌وزیرانی مطیع، به آلتی در دست شاه تبدیل شد. قیام 15 خرداد 42 ه. ش توفانی بود که اقتدار حکومت شاه را متزلزل کرد. شاه پس از ۲۲ سال سلطنت و تجربه دوره‌های مختلف با سرکوب قیام و تبعید حضرت امام خمینی، خود را یکه‌تاز میدان دید. پایه‌های قدرت رژیم با حمایت خارجی، پول نفت و توسعه و تجهیز ارتش و ساواک روز به روز استحکام می‌یافت. تمام مطبوعات، انجمن‌ها، اصناف، احزاب سیاسی و رادیو و تلویزیون به خدمت شاه درآمده بودند. انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله و تاجگذاری، جشن هنر شیراز و ترویج فرهنگ غربی از سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی شاه بود که به دستور آمریکا به اجرا درمی‌آمد. سرانجام تشدید وابستگی، گسترش فساد و بی‌بند و باری، اقتصاد بدون برنامه‌ریزی و استبداد مطلق از عواملی بود که روح آزادی‌خواهی مردم را در سال 56 ه. ش منفجر کرد.
 روابط خارجی در دوران قاجاریه و پهلوی
ایران در عصر استعمار، مورد توجه 3 قدرت استعماری انگلیس، روسیه و فرانسه قرار گرفت. انگلیس از ایران به عنوان سپر بلا و حافظ منافع خود در هندوستان استفاده می‌کرد. روسیه تزاری پیرو وصیتنامه «پتر کبیر» برای دستیابی به آب‌های گرم خلیج‌فارس چشم طمع به زمین‌های ایران داشت. فرانسه نیز که همواره قصد تنبیه رقیب سرسخت خود، انگلیس را داشت، ایران را به عنوان پلی برای رسیدن به هندوستان می‌نگریست. روابط خارجی ایران در زمان قاجار با جنگ‌های ایران و روس آغاز شد. جنایت‌های «آقامحمدخان» قاجار در فتح «تفلیس»، آغاز روابط خصمانه قاجاریه با روسیه است که در زمان «فتحعلی‌شاه» با 2 دوره جنگ طولانی به اوج خود رسید. این دو جنگ با امضای معاهده گلستان در سال ۱۲۲۸ ه. ق و معاهده ترکمنچای در سال ۱۲۴۳ ه. ق پایان یافت. به موجب این عهدنامه‌ها بخش زیادی از زمین‌های حاصلخیز ایران جدا شد، ضمن آنکه استقلال و عزت ایرانیان نیز از بین رفت. رقابت انگلیس و روس در زمان «ناصرالدین شاه» با گرفتن امتیازهای مختلف همراه بود. با تبانی این دو قدرت بزرگ و به قیمت از دست رفتن ثروت ملی کشور، حکومت قاجاریه تثبیت شد و سلطنت «ناصرالدین شاه» 50 سال به طول انجامید. هماهنگی روس و انگلیس در سال ۱۹۰۷ م سبب شد ایران به 3 منطقه تقسیم شود؛ اگرچه حوادث بعدی و مهم‌تر از همه انقلاب روسیه فرصت این کار را به آنها نداد. بیداری ایرانیان و نهضت مشروطه با دخالت بیگانگان به انحراف کشیده شد و چند سال بعد با انقراض سلسله قاجاریه، «رضاخان» به عنوان مهره جدید انگلیس برای حفظ منافع آن کشور به قدرت رسید. روابط خارجی حکومت پهلوی از همان آغاز بر وابستگی تمام به قدرت‌های بیگانه استوار بود، چنان که رضا شاه به خاطر ناسپاسی نسبت به انگلیس و گرایش به آلمان، در سال ۱۳۲۰ ه. ش تاج و تخت خود را از دست داد. در دوران «محمدرضا شاه» نیز سیاست انگلیس در حمایت از حکومت ایران ادامه داشت. همزمان با غروب قدرت امپراتوری بریتانیا، آمریکا به عنوان قدرت جدید و فاتح جنگ دوم جهانی بتدریج وارد صحنه سیاسی ایران شد. حاکمیت مطلق آمریکا بر ایران با کودتای ۲۸ مرداد 32 ه. ش و تحمیل کنسرسیوم نفتی آغاز شد و به مدت ۲۵ سال ادامه یافت. ایران در این دوره متحد واقعی آمریکا بود و به عنوان ژاندارم منطقه عمل می‌کرد. رژیم شاه در همه سیاست‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و روابط خارجی تابع آمریکا بود و در راستای اهداف و منافع آن کشور عمل می‌کرد.
نهضت‌ها و مقاومت‌های مردمی در 200 سال اخیر ایران
فساد، استبداد، بی‌لیاقتی و عدم صلاحیت شاهان قاجار در اداره کشور، کینه و خشم مردم مسلمان را می‌انباشت. فتوای معروف «میرزای شیرازی» در تحریم تنباکو، موجی از اعتراض و تظاهرات را به دنبال داشت. این جنبش که ناشی از بغض چندین ساله مردم نسبت به سران نالایق قاجاریه بود، قدرت مذهبی روحانیت و اراده مردم مسلمان را در کسب استقلال و آزادی نشان داد. حرکت‌ها و جنبش‌های استقلال‌طلبانه در آسیا و آفریقا، انتشار روزنامه و ترویج افکار آزادی‌خواهی، ارتباط بیش از پیش مردم ایران با سایر کشورهای جهان و مشاهده پیشرفت آنها، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، از دست رفتن ایالات و سرزمین‌هایی از خاک کشورمان، تسلط و دخالت بیگانگان در امور ایران و عوامل دیگر با تجربه‌ای که مردم از نهضت تنباکو کسب کرده بودند، درآمیخت و این بار به صورت مشروطه‌خواهی و قیام عمومی جهت کسب حقوق از دست رفته تبلور یافت.  نهضت مشروطه ایران در زمان مظفرالدین شاه با هدف محدود کردن اختیارات شاه، تهیه قانون اساسی و تأسیس مجلس شورا شکل گرفت. اگر چه در پیروزی این نهضت، روحانیت نقش رهبری و مهمی داشت ولی اعدام آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری به دست فاتحان تهران، نشان داد این نهضت از اهداف اولیه خود منحرف شده است. در شمال کشور مردانی دلاور به رهبری میرزا کوچک‌خان جنگلی با شعار «اتحاد مسلمین»، رفع فساد و اصلاحات اساسی در کشور حماسه نهضت جنگل را آفریدند. در جنوب دشتستانی‌ها و تنگستانی‌ها برابر تجاوز نیروهای نظامی انگلیس مقاومت می‌کردند. در آذربایجان شیخ «محمد خیابانی» با اعتراض به قرارداد خائنانه وثوق‌الدوله، علم مبازره را برافراشت. در خطه خراسان نیز سرهنگ- کلنل- «محمدتقی خان پسیان» با مقاومت دلیرانه در مقابل جاه‌طلبی‌های «قوام‌السلطنه» و دولت مرکزی، قیام خود را در تاریخ به ثبت رسانید.  استبداد «رضاخانی» و فساد و وابستگی بیش از حد پسرش، مردم را به ستوه آورده بود و این بار نهضت ملی شدن صنعت نفت تبلوری از خشم و کینه مردم علیه حکومت پهلوی شد. از مهم‌ترین ثمرات این نهضت، ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ه. ش بود که خط پایانی برای غارت این ثروت ملی توسط بیگانگان محسوب می‌شد. در حالی که رژیم شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد 32 ه. ش پایه‌های سلطنت خود را محکم می‌کرد، قیام خونین 15 خرداد ۱۳۴۲ ه. ش آغاز توفانی بود که می‌رفت بساط ستمشاهی را برچیند.
 انقلاب اسلامی ایران
قیام خونین 15 خرداد 42 ه. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. این قیام با حرکت‌ها و جنبش‌های قبل از آن تفاوت بسیاری داشت. تفاوت عمده و مهم آن با دیگر نهضت‌ها و قیام‌ها این بود که با رهبری مذهبی، اهداف مشخص و ریشه‌ای را تعقیب می‌کرد. حضرت امام خمینی از همان ابتدا لبه تیز حملات خود را متوجه شاه و دربار کرد که در واقع این مفهوم را داشت که هدف نهضت اصلاحات موردی و مقطعی نیست، بلکه تغییر رژیم و نابودی بنیاد ظلم و فساد از اهداف اصلی نهضت است. سال 56 ه.ش در حالی که رژیم شاه از سرکوب ظاهری نهضت 15 خرداد و تبعید حضرت امام خرسند بود، با یک اقدام جنایتکارانه آیت‌الله حاج سیدمصطفی خمینی را به شهادت رساند و در مقاله‌ای توهین‌آمیز، رهبری حضرت امام خمینی را به مسخره گرفت. اینها جرقه‌هایی بود که آتش زیر خاکستر را شعله‌ور کرد و روح قیام 15 خرداد را به قیام 19 دی قم متصل کرد. از این پس، رژیم شاه خود را با قیامی مردمی و بزرگ روبه‌رو دید. قیام‌ها و تظاهرات‌ها زنجیروار ادامه یافته، حلقه محاصره رژیم را تنگ‌تر می‌کرد. حکومت نظامی، تعویض کابینه‌ها و جابه‌جایی نخست‌وزیران سودی نبخشید. رژیم از کشتار و قتل عام مردم نیز بهره‌ای نبرد و شهادت‌ها و جانبازی‌ها، صفوف ملت را فشرده کرد و حضرت امام خمینی پس از 14 سال تبعید و دوری از وطن در 12 بهمن ۱۳۵۷ ه. ش به آغوش گرم ملت بازگشت. سرانجام، نهال 15 خرداد به ثمر نشست و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.
 منبع: تاریخ سیاسی معاصر ایران، پژوهشکده تحقیقات اسلامی

حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا*: پیش‌درآمد: مبحث مردم سالاری دینی در چند دهه  اخیر در محافل علمی و در عرصه جهانی به صورت قابل توجهی مطرح شده است؛ بویژه از سال 1347 که شبه قاره  هند تجزیه شد و کشور نوبنیاد پاکستان از هندوستان جدا شد، این بحث مورد توجه جدی واقع شد. در واقع زمانی که می‌خواستند نوع حکومت پاکستان را تعیین کنند، بحث جمهوری اسلامی مطرح شد و متفکر بزرگ، «ابوالعلا مودودی» مدل تئودموکراسی را که ترجمه انگلیسی مردم سالاری دینی است، مطرح کرد. پس از آن در کشورهای سومالی، افغانستان و از همه مهم‌تر و جدی‌تر در ایران مدل حکومتی جمهوری اسلامی مطرح شد. ذیلاً در نوشتاری که می‌آید، به بررسی این مفهوم مهم معاصر می‌پردازیم.
معنای مردم سالاری دینی
همواره 2 دیدگاه درباره مردم سالاری دینی وجود داشته است. یک نگاه، نگاه ترکیبی است. مطابق نگاه ترکیبی برخی مسائل را باید از غرب گرفت و رنگ و لعاب اسلامی بر آن زد؛ مثلاً همانند کشورهای غربی، حزب و فعالیت‌های حزبی باید داشت، هرچند فعالیت‌های احزاب، اسلامی است. مطابق این برداشت در مردم سالاری دینی هم وضعیت اینگونه است. از آنجا که در غرب دموکراسی تجربه شده است و مطابق مدعای این رویکرد، آخرین طرح بشر برای حکومت است که غربیان تا حدود زیادی توانسته‌اند معایب آن را برطرف کنند، ما می‌توانیم- و ‌ای بسا باید- از این مدل استفاده کنیم.  در یونان باستان، دموکراسی طرفداران زیادی داشت تا آنجا که تقریباً 360 جمهوری در آن دوران شکل گرفت. پس از آن غربیان در قرون وسطی، همه مخالف دموکراسی بودند. در میان متفکران مشهور، «افلاطون» و «ارسطو» دموکراسی را قبول نداشتند و معتقد بودند حکومت باید در دست فیلسوفان باشد. همه  فیلسوفان اسلامی نیز مخالف دموکراسی به معنای «مدینه‌الاحرار» بودند. این تفکر از فارابی تا ملاصدرا رایج است اما در دوران رنسانس این اندیشه، بار دیگر، طرفدار پیدا کرد، چرا که در قرون وسطی مشروعیت حکومت‌ها را از ادیان می‌دانستند و وقتی دین کنار گذاشته شد، به ناچار برای گرفتن مشروعیت، به آرای مردم تکیه کردند.  در کشورهای اسلامی، وقتی تئـوری مردم سالاری دینـی مطرح شد، برخی گفتند همان تجربه را انجام می‌دهیم و روش را از آنها می‌گیریم و محتوا را از دین، لذا این پرسش مطرح شد که دموکراسی شیوه و روش است یا یک اندیشه؟ افراد طرفدار این نظریه (نگاه نخست که در بالا آمد) معتقد بودند از آنجا که اصل در حکومت، محتواست، اشکالی ندارد که قالب را از غربی‌ها اخذ کنیم، چرا که محتوای مردم سالاری دینی را اسلام تشکیل می‌دهد اما این افراد این نکته را مدنظر قرار ندادند که قالبی که در جامعه  غربی شکل گرفته، برای آن جوامع و بر اساس اقتضائات آنها شکل گرفته است، لذا نمی‌توان قالب را از محتوای خود تهی کرد و محتوای دیگری را در آن ریخت. اسلام و دموکراسی رایج در غرب با یکدیگر تمایزات فراوانی دارند.  دموکراسی در واقع سبک زندگی است. در جوامع دموکرات، برابری به معنای خاص خود مطرح است اما اسلام برابری را به معنایی که آنها مدنظر دارند، نمی‌پذیرد. یکی از مبانی اصلی دموکراسی، اومانیسم است. در غرب، محور انسان است. آیا اسلام این اندیشه را قبول دارد؟ یکی دیگر از مبانی دموکراسی، عقل‌گرایی است و تنها ابزار معرفت، عقل است. آیا این امر را اسلام می‌پذیرد؟ بنابراین مبانی دموکراسی با مبانی وحی منافات دارد و نمی‌توان آن قالب را به تن اسلام کرد.  دیدگاه دومی نیز وجود دارد و آن اینکه درست است ما از یافته‌های بشر استفاده می‌کنیم اما این یافته‌ها را با توجه به جامعه  خود و پس از انطباق با تعالیم دین، مورد استفاده قرار می‌دهیم، بنابراین هم روش و هم محتوا را از دین اخذ می‌کنیم. تعبیر مقام معظم رهبری این است که مردم سالاری دینی مرکب نیست، بلکه بسیط است، یعنی باید تمام مؤلفه‌های آن را از دین اخذ کنیم. به عبارت دیگر، دین هم قالب را تعیین می‌کند و هم محتوا را.  با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه در اسلام، از دموکراسی و مراجعه به آرای عمومی سخنی به میان نیامده است، با توجه به آموزه‌های دینی و سنت نبوی و علوی در صدر اسلام، می‌توان گفت ما در درون دین زمینه‌های دموکراسی را مشاهده می‌کنیم، البته با اقتضائات موجود در هر زمان. مثلاً در صدر اسلام، پیامبر(ص) تا زمانی که در مکه بودند، مورد اقبال عمومی قرار نداشتند، لذا حکومت تشکیل ندادند ولی هنگامی که در مدینه با اقبال عمومی مواجه شدند، اقدام به تشکیل حکومت کردند. در دوره  امام علی(ع) نیز پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه مردم با اصرار فراوان از آن حضرت تقاضا کردند حکومت را بپذیرند، آن حضرت قبول ریاست فرمودند. مردم با امیرالمؤمنین(ع) بیعت کردند؛ بیعت و استقبالی که در تاریخ بی‌سابقه بود. بنا بر این دیدگاه، در درون اسلام نوعی دموکراسی وجود دارد. این دموکراسی البته نه از نوع غربی آن، بلکه برخوردار از بن‌مایه‌های دینی است. حضرت امیر(ع) در خطبه  شقشقیه می‌فرمایند: «لو لا حضور الحاضر...»؛ این سخن آن حضرت نشان‌‌ می‌دهد مشارکت عمومی در تشکیل حکومت نقش اساسی دارد.  دیدگاه دوم نزدیک به حقیقت دموکراسی دینی است و با تکیه بر دیدگاه اول نمی‌توان دستاورد غرب را با دین جمع کرد.
مؤلفه‌های مردم سالاری دینی
در مردم سالاری دینی این بحث اساسی مطرح است که مبانی موجود در مردم سالاری دینی و مؤلفه‌های تاثیرگذار در آن چیست؟ به عبارتی، مردم سالاری دینی دارای چه خصوصیاتی است که آن را از دیگر مدل‌های رایج در حکومت‌ها متمایز کرده است؟ علاوه بر این باید دید مردم سالاری دینی چه اهدافی را دنبال می‌کند که آن را از دیگر حکومت‌ها جدا می‌کند؟ در باب مشروعیت مردم سالاری دینی، بعضی اعتقاد دارند که مشروعیت به محتوا بازمی‌گردد و برخی دیگر مشروعیت را مبتنی بر رأی مردم و آرای اکثریت می‌دانند. عده‌ای هم مشروعیت را به هر دو داده‌اند و در مقابل، برخی هم این ثنویت را شرک می‌دانند. بعضی نیز اعتقاد دارند از آنجا که یکی از ارکان مردم سالاری دینی، مردم هستند، همین که مردم آن نظام را انتخاب کردند، این کشف می‌کند که این حکومت دینی بوده است. از این نظریه با عنوان نظریه کشف یاد می‌شود.  تفاوت دیدگاه اسلامی با دیدگاه غربی این است که در غرب رأی و خواسته مردم ملاک است اما در مردم سالاری از نوع دینی و اسلامی به دین و مبانی دینی تمسک می‌کنیم.  در غرب، مردم سالاری دارای مبانی مختلفی از جمله «اومانیسم»، «ناسیونالیسم»، «سکولاریسم» و مواردی از این دست است که اسلام به نحو مطلق این مبانی را قبول ندارد و حتی در برخی موارد، با آنها در تضاد و مخالفت است.  در دموکراسی، اصلی به نام آزادی وجود دارد؛ این آزادی در اسلام، در چارچوب قانون و احکام الهی مطرح است. ما در مقابل سکولاریسم، اعتقاد به توحید داریم و معتقدیم مالک مطلق هستی، خداوند است. اصل توحید باید در تمام قوانین موجود در حکومت اسلامی ساری و جاری باشد تا مشروعیت در حکومت اسلامی معنا پیدا کند. در غرب انسان به جای خدا نشسته است ولی در مردم سالاری دینی انسان خلیفه الهی است و در عین اینکه دارای کرامت و عظمت است، این عظمت را از خدا دارد.  مبنای دیگر در اندیشه غربی این است که عقل منهای وحی می‌تواند قوانین لازم برای سعادت بشر را تأمین کند، حال آنکه در دین در کنار عقل و حس، وحی نیز رسمیت دارد. در اندیشه  اسلامی منابع معرفت منحصر در عقل نیست. در عین اینکه اسلام عقل را به رسمیت می‌شناسد، در کنار عقل، حس و وحی را نیز می‌پذیرد. این مبانی در واقع در مقابل هم هستند و با یکدیگر قابل جمع نیستند. شایسته‌سالاری ، یکی دیگر از اصول مردم سالاری دینی است. این اصل در دموکراسی وجود ندارد. در نهایت در بحث انتخابات نیز در مواردی که نصی وجود ندارد، ما هم، در مردم سالاری دینی، معتقد به رأی اکثریت می‌شویم.  اصــل دیگـــر مردم سالاری دینی، بحث آرمانگرایی است. مردم سالاری دینی یک نظام ایستا نیست، بلکه پویاست و برای رسیدن به کمال و سعادت طراحی شده است. حکومت اسلامی نقش هدایتگری دارد و باید بستری را در جامعه فراهم کند تا در آن بستر، افراد جامعه برای رسیدن به کمال رقابت کنند. واقع‌گرایی نیز یکی دیگر از اصولی است که در حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی باید مورد توجه قرار گیرد.
*عضو هیات علمی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
منبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا
 

از سال ۱۳۵۰ همزمان با برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، محمدرضاشاه که رؤیای «تمدن بزرگ» را در سر می‌پروراند، درصدد از میان برداشتن همه مخالفان سیاسی خود که در رأس آنها چریک‌های مسلح بودند، برآمد. از دیدگاه شاه، مخالفان او منحرفان، مرتجعان، کمونیست‌ها، مصدقی‌ها و یاغیان نادان و سبک‌مغز بودند. وی با دادن آزادی عمل به نیروهای امنیتی و انتظامی درصدد ریشه‌کن ساختن مخالفان برآمد. ابزار این سیاست جدید، اعمال سرکوب و ترور بود. توسل به انواع شکنجه‌های قدیم و جدید، ربودن مخالفان، پر شدن زندان‌ها، به کار افتادن دادگاه‌های ویژه نظامی، صدور احکام فوری حبس‌های طولانی و اعدام زندانیان؛ تعقیب و ترور مخالفان یا دزدیدن و کشتن بی سر و صدای آنان در سیاه‌چال‌ها و.... بود. اواسط دهه 50، شاه اذعان کرد در ایران شکنجه معمول و متداول است. وی در یک مورد گفت: «من، سفاک و خونریز نیستم. من برای کشورم و نسل‌های آینده خدمت می‌کنم و نمی‌توانم به خاطر چند جوان نادان و دیوانه، وقت تلف کنم. من آن نوع شکنجه‌هایی را که مردم به ساواک نسبت می‌دهند، باور ندارم؛ من، همه چیز را نمی‌توانم کنترل کنم». امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر در سال 53، با صراحت به اعمال شکنجه در ایران اعتراف کرد. متن مصاحبه اختصاصی او، با جیمز بیل، استاد دانشگاه آمریکایی و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی «رِوِز» در تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹74 (۱۳۵۳) بدین شرح است:
«...جیمز بیل: آقای هویدا! شاه در مصاحبه‌ای که چند روز پیش در روزنامه لوموند انتشار یافت، به این نکته اشاره کرد که زندانیان شکنجه می‌شوند.
هویدا: گمان نمی‌کنم شاه گفته باشد که...
بیل: بله! او در مصاحبه‌ای که در لوموند انتشار یافت، دقیقاً گفت که...
هویدا: خیر! به گمانم او گفت ایران همان کاری را می‌کند که دیگر کشورهای جهان می‌کنند.
بیل: شاه گفت در دیگر کشورها شکنجه روانی اعمال می‌شود و ایران بتازگی شروع به اجرای این نوع شکنجه کرده است. این گفته بدین معناست که در ایران تاکنون شکنجه بدنی اعمال می‌شده است. آقای نخست‌وزیر! آیا در زندان‌های ایران شکنجه معمول است؟
هویدا: (با خنده ملایم) منظورتان این است که ناخن‌ها را می‌کشند و انگشتان را خرد می‌کنند... اگر مقصودتان این نوع شکنجه‌هاست (با خنده) البته، خیر.
بیل: اگر بگویم اشخاصی را می‌شناسم که در زندان‌های ایران شکنجه شده‌اند، چه می‌گویید؟ کسانی که شلاق خورده‌اند، مضروب شده‌اند و ناخن‌های‌شان را کشیده‌اند.
هویدا: شاید! ولی این کار ما نیست. کار پلیس است. من در کارهای آنها مداخله ندارم، کارهای پلیس جداست. برخی دانشجویان دانشگاه نیز همین سوال شما را با من مطرح کرده‌اند. می‌دانید چه پاسخی به آنها دادم؟
بیل: نمی‌دانم.
هویدا: من به آنها گفتم «ببینید! پلیس برای عملیات پلیسی آموزش دیده است. به نظر شما هنگامی که آنها برای پراکنده کردن آشوبگران می‌روند، باید هرکدام، یک شاخه گل با خود داشته باشند؟ خیر! به آنها تعلیم داده شده با چماق راه بیفتند!»
بیل : من با تأسف و دلتنگی متوجه اعمال شکنجه شدم.
هویدا: (با فریاد) شما راه و روش آن را به ما آموختید! شما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها!
بیل: من به کسی تعلیم نداده‌ام.
هویدا: شما آمریکایی‌ها تعلیم دادید...».
در اسناد منتشرشده در سال 55 از سوی کمیسیون حقوقدانان بین‌الملل به کارگیری شکنجه در ایران تأیید شده است. در این اسناد گفته شده بود:  «تردیدی وجود ندارد که سال‌هاست ساواک در ایران، مظنونان را مورد شکنجه قرار می‌دهد... «مارتین انالز» دبیرکل عفو بین‌الملل در سال 53 گفت: «هیچ کشوری در جهان، پرونده حقوق بشر آن بدتر از ایران نیست». برای اجرای سیاست اختناق، سرکوب و شکنجه، تدارکات لازم تهیه دیده شده بود، کمیته مشترک ضدخرابکاری تأسیس شد. گردانندگان این کمیته مخوف، افسران و درجه‌داران ارتش و شهربانی و مأموران کارآزموده ساواک بودند که طی سال‌های پس از کودتای 32 در فرمانداری نظامی و زندان‌ها، در سرکوب و شکنجه‌گری تجارب زیادی کسب کرده بودند. گروهی نیز به وسیله کارشناسان سیا و موساد آموزش دیده بودند و در شکنجه دادن زندانیان و اقرار گرفتن از آنها مهارت داشتند. ساواک در خارج از کشور با استفاده از بودجه عظیم خود همه‌جا فعال بود. ساواک با سیا همکاری داشت و از طریق وزارت خارجه و نیز وابستگان نظامی ایران در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، شبکه وسیعی ایجاد کرده بود و فعالیت دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را زیر نظر داشت.
 منبع: غلامرضا نجاتی، تاریخ 25 ساله ایران