گروه اقتصادی: با وجود اینکه  بازار مسکن چندین سال است به دلیل عدم توان مالی متقاضیان با رکود مواجه است، علائمی مبنی بر افزایش قیمت مسکن در سال آینده دیده می‌شود که می‌تواند خرید مسکن را برای مردم سخت‌تر کند.  به گزارش «وطن امروز»، بررسی رفتار مردم در 2 دهه گذشته نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری، بخش مسکن است به طوری که مردم به مسکن نه به عنوان کالای مصرفی بلکه به عنوان ذخیره‌ای برای آینده که همواره با رشدی مثبت رو به رو است، نگاه می‌کنند. این کالای سرمایه‌ای سودآور چند سالی است بازارش دچار رکود شده است تا حدی که دیگر برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست اما این رکود هم نتوانسته باعث کاهش قیمت مسکن شود و فقط تا حدی توانسته روند افزایشی قیمت آن را کندتر کند. با توجه به رکود بازار مسکن، ساخت‌وساز هم دیگر جذاب نیست؛ ساخت و ‌سازی که در یک دهه گذشته با سود بالای 30 درصد خیلی‌ها را از فرش به عرش رسانده بود، حالا برای بسازبفروش‌ها چشم‌نواز نیست. اغلب این دلالان و سودجویان ترجیح می‌دادند پول خود را در بانک‌ها بگذارند و سود بالای 20 درصد دریافت کنند اما به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده که مسکن از خواب زمستانی طولانی‌مدت بیدار شود. کاهش سود سپرده‌های بانکی، دریافت محتمل مالیات از سود سپرده‌های غیرجاری بالای 500 میلیون تومان در کنار برخی سیاست‌های دستوری دولت در بخش مسکن مانند طرح مسکن پیشگام و توجه به مزیت اشتغال موجود در بخش مسکن از اصلی‌ترین دلایل جهش مسکن در سال آینده یا آینده‌ای نزدیک خواهد بود.
افزایش نرخ اشتغال با رونق بازار مسکن
برای دولت فرقی نمی‌کند چگونه نرخ اشتغال را بالا ببرد، فقط به دنبال بالا رفتن این نرخ از هر طریقی است. محمدباقر نوبخت می‌گوید بنزین را قرار است گران کنیم تا اشتغالزایی ایجاد شود، رئیس‌جمهور می‌گوید می‌خواهیم به بازار مسکن رونق دهیم تا اشتغالزایی ایجاد شود، وزیر کار هم به دنبال پخش پول در روستاها برای افزایش نرخ اشتغال است. صنعت مسکن با صفت لکوموتیو صنایع شناخته می‌شود به دلیل اینکه بالغ بر 200 صنعت دیگر را غیرمستقیم با خود همراه می‌کند. از این رو دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای روی اشتغالزایی بخش مسکن داشته است، بر این اساس بتازگی دولت توافقی با شهرداری تهران داشته که طبق آن مقرر شده است طرحی به نام مسکن پیشگام در سال آینده در تهران آغاز شود و در صورت موفقیت این طرح جایگزین مسکن مهر شود و به شکل ملی در تمام ایران اجرا شود؛ این طرح در «بافت‌های فرسوده» انجام خواهد شد. حسن روحانی در زمان تقدیم لایحه پیشنهادی اعلام کرد: در مدل تامین مسکن مدنظر دولت دوازدهم قرار است با حذف شیوه غلط تامین مالی مسکن مهر که با اتکا به خط اعتباری بانک مرکزی (پول تورم‌زا)، منجر به افزایش پایه پولی و تشدید تورم شد، مسیر تامین مالی نوسازی بافت فرسوده از طریق «جذب سرمایه‌گذار» در قبال «واگذاری زمین به سازنده‌ها در بافت فرسوده» دنبال شود. بدین ترتیب بهتر است دولت به جای تحمیل گرانی به مردم، برای بخش مسکن فکری کند. سخنگوی دولت مدعی است قرار است بنزین گران شود تا اشتغالزایی شود؛ به نظر می‌رسد اگر دولت با برنامه‌ریزی صحیح بخش مسکن را فعال کند و رونق ببخشد و به جای انفعال در این بخش به رونق آن کمک کند نیازی به افزایش هزینه‌های مردم برای اشتغالزایی نیست.
مسکن پیشگام طرحی مجهول برای مناطق فرسوده
روحانی در حالی‌ که پیش از این در مراسم معرفی وزرای دولت دوازدهم به نمایندگان در صحن مجلس، هدف‌گذاری برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری را برنامه اصلی دولت دوازدهم در بخش مسکن اعلام کرده‌ بود، در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 97 دوباره این موضوع را تکرار کرد و گفت: بنا داریم با اجرای طرح تامین مسکن در بافت‌های فرسوده (طرح تامین مسکن پیشگام) هم مسکن مردم را تامین کنیم، هم واحدهای مسکونی موجود را بازسازی کنیم و هم بافت‌های فرسوده شهری را به‌واسطه انجام عملیات نوسازی در این بافت‌ها از بین ببریم. بنا بر این گزارش، در فاز اول مسکن پیشگام ۵۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر تهران نوسازی و تامین می‌شود و سپس این طرح به سایر کلانشهرها و شهرهای بزرگ تسری می‌یابد؛ «نوسازی کم‌مقیاس محلی»،«بلوک‌سازی» و «شهرک‌سازی در زمین‌های با مساحت گسترده در بافت‌های فرسوده» 3 شیوه پیشنهاد شده برای ساخت مسکن در این طرح است. فارغ از مزایای نوسازی بافت‌های فرسوده، اجرای این طرح با حساب روی واگذاری زمین به سازنده‌ بافت می‌تواند باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شود. جذب سرمایه‌گذاری ساختمانی برای ساخت‌وساز (مدل بساز بفروش‌ها) در بافت‌های فرسوده در ازای واگذاری بخشی از واحدهای ساخته شده به آنها به‌عنوان عایدی ناشی از سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده یکی از روش‌های تامین مالی برای اجرای این طرح محسوب می‌شود اما این روش به تنهایی نمی‌تواند تمام منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین کرده و پوشش دهد. به این ترتیب سازندگان و سرمایه‌گذاران در این طرح برای رسیدن به سود مشخصا اقدام به افزایش قیمت مسکن می‌کنند که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. نکته دیگر اینجاست که آیا بافت‌های فرسوده تهران آمادگی میزبانی 55 هزار واحد مسکونی را دارد؟ مناطقی مانند شوش، مولوی یا دروازه‌غار که در حال حاضر از تراکم بالا رنج می‌برد و حتی نخستین زیرساخت‌های زندگی شهری مانند وسایل حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی در آنجا وجود ندارد، با شروع مسکن پیشگام به چه حال و روزی می‌افتد؟
 تزریق پول از صندوق توسعه برای تسهیل تسهیلات
راه دیگر پیشنهادی دولت برای تامین مالی مسکن پیشگام تزریق 3 تا 10 هزار میلیارد تومان از طریق «صندوق توسعه ملی» به‌صورت وجوه اداره شده در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به منظور پرداخت وام به خریداران واحدهای مسکونی است. نکته مثبت برداشت از صندوق توسعه برای تسهیلات مسکن عدم تورم‌زا بودن این پول برای بازارهای دیگر است اما سوال اینجاست در شرایطی که مردم توانایی خرید خانه را به کلی  ندارند با تخصیص نقدینگی جدید که مسلما باعث افزایش قیمت خانه می‌شود چطور می‌توانند کنار بیایند.  این چرخه معیوب افزایش قیمت - تزریق نقدینگی  چه زمانی پایان می‌یابد؛ آیا تصمیم‌گیران اقتصادی هنوز درک نکرده‌اند که خانه به اندازه کافی در کلانشهرها هست اما مردم توان خرید ندارند؟

اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم حداقل حقوق سال 97 باید با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد. حمیدرضا امامقلی‌تبار، بازرس هیأت‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگران در شورایعالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف‌های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر همواره بحث داغ و از دغدغه‌‌های ماه‌های پایانی سال آنهاست. وی ادامه داد: اتفاقات اقتصادی در چند سال اخیر باعث کاهش قدرت خرید بیش از 70 درصدی کارگران شده است. امامقلی‌تبار اظهار داشت: نمایندگان کارگری شورایعالی کار سطع معیشت ماهانه یک خانوار شهری را در سال گذشته 2 میلیون و 489 هزار تومان محاسبه کردند که می‌تواند اساس و پایه‌ای محکم برای چانه‌زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد. وی اضافه کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق) اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه است که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است. وی ادامه داد: اگر در بدبینانه‌ترین حالت به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری، نرخ تورم اعلامی دولت را اضافه کنیم، سطح معیشت در سال 96 به رقم 2 میلیون و 738 هزار تومان خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل افزایش 250 هزار تومانی دارد که چنانچه این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق 930 هزار تومان امسال اضافه کنیم، حداقل حقوق سال آینده باید با افزایش 27 درصدی نسبت به سال 96 روبه‌رو شود تا بتوانیم بگوییم وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده است.
 

کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال 1396 با صادرات بیش از ۳۱ میلیارد دلار و واردات بیش از
۳۷ میلیون دلار در حدود منفی 6 میلیارد دلار است. به گزارش گمرک ایران، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به
۳۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4/2 درصد کاهش داشته است. همچنین به میزان ۳۷ میلیارد و۵۷۰ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3/18 درصد افزایش نشان می‌دهد. کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای عمده‌ترین بخش واردات را شامل می‌شود. بر این اساس مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین نسبت به سال گذشته 9/12 درصد افزایش پیدا کرده است. در بازار عراق هم رشد 36/0 درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره‌جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش 29 و 3/6 درصدی همراه شد اما صادرات به امارات عربی متحده افت 4/18 درصدی داشت. در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از کل واردات ایران در اختیار ۳۹۰۰ شرکت تولیدی شناخته شده و برند یا شرکت‌‌های بازرگانی معتبر بوده که البته اسامی چند تاجر بنام و سرشناس هم بین این شرکت‌ها دیده می‌شود. در مجموع بیش از ۹۰ درصد از ارزش کل واردات ایران به ۳۹۰۰ شرکت اختصاص دارد. اقلام عمده صادراتی میعانات گازی به ارزش ۵ میلیارد و ۹۸ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۶۸ میلیون دلار، متانول به ارزش ۸۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین با ۸۱۰ میلیون دلار و سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش ۷۶۵ میلیون دلار و اقلام عمده وارداتی شامل قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار، برنج یک میلیارد و ۱۵ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۷۴۹ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار بوده است.کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب چین، امارات متحده عربی، ترکیه، جمهوری کره و آلمان بوده است.

اکنون با توجه به محدودیت‌ها، مشکلات و تحولاتی که در حوزه بین‌الملل ایجاد شده، نتوانسته‌ایم به همه مطالبات مردم پاسخ دهیم اما باید مطالبات مردم و مشکلات اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد تا راه سوءاستفاده‌ها را ببندیم. به گزارش خبرگزاری‌ها، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: در دوره‌هایی به دلیل مشکلات اقتصادی پدیده‌ای با عنوان مطالبات انباشته مردم رخ می‌دهد اما با توجه به اینکه به لحاظ سیاسی و اقتصادی یک کشور مستقل هستیم، دشمن کم نداریم و اگر رفتارها در چارچوب مقررات نباشد، دشمنان درصدد ضربه زدن به ما برمی‌آیند. مرتضی بانک با بیان اینکه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حساب‌شده، منطقی و براساس اهداف کلان کشور باشد، افزود: این مناطق نباید آنقدر توسعه داده شوند که مشکل ایجاد کند و نه آنقدر محدود شوند که نتوانیم از ظرفیت‌های آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. وی با اشاره به صادرات ۱۲ میلیارد دلاری از طریق مناطق آزاد تصریح کرد: صادرات یکی از مباحث کلان کشور و نیاز اقتصاد کلان است که اگر نگاه ما به بازارهای جهانی نباشد، در داخل دچار ایستایی خواهیم شد. وی ادامه داد: در حال حاضر ١٢٠٠ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ٧٧٠ واحد صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی مستقر شده‌اند. علاوه‌بر این در 4 سال گذشته حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که حدود 800 میلیون دلار نهایی شده است. دبیر شورایعالی مناطق آزاد از نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری درباره واردات خودرو به این مناطق پس از مصوبه جدید دولت درباره الزام از رده خارج کردن 3 خودرو به ازای واردات هر خودرو به کشور طبق مقررات خبر داد و اضافه کرد: این مساله در حال حاضر درباره مناطق آزاد هم صدق می‌کند، اما باید بدانیم این مناطق آیین‌نامه خاص خود را دارد و متفاوت از سرزمین اصلی است، بنابراین در این‌باره با دولت وارد مذاکره شدیم تا آیین‌نامه مربوط به مناطق آزاد تدوین شود. بانک درباره غیرفعال بودن برخی از ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی کشور نیز گفت: بررسی وضعیت ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و مناطق ویژه غیرفعال تعیین‌تکلیف خواهند شد.

محمد نجارصادقی: اینکه بخشی زیادی از جمعیت ایران از تسهیلات بانکی محروم هستند را می‌توان با 2 نگاه نگریست؛ در نگاه اول بانک را مفهومی تکرو در اقتصاد قلمداد کرد که با استفاده از هر حربه‌ای دنبال سود است، در این صورت طبیعی است بانک ریسک نکند و تنها به کسانی که جزو طبقه‌ای خاص هستند، تسهیلات دهد تا هیچ‌وقت حتی در شرایط ریسک ضرر هم قرار نگیرد. نتیجه این سیاست، انباشت سرمایه و تبدیل شدن بانک‌ها به هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی است به طوری که بانک‌ها به صورت کاریکاتوری در اقتصاد رشد کنند و تبدیل به غول‌های بی‌شاخ و دم اقتصاد شوند، دقیقا مانند شرایط حال حاضر بانک‌های ایران. با این نگاه، خدمت بانک‌ها به گروه خاصی کاملا منطقی است. در نگاه دوم باید بانک را بخشی از کل اقتصاد کشور بدانیم که رشد و پیشرفت آن در گرو رشد و پیشرفت کل سیستم اقتصادی کشور است که در این صورت این پرسش پیش می‌آید که اگر اقشار ضعیف که در اینجا به معنای 3 دهک پایین اقتصادی هستند، نتوانند وام بگیرند چگونه از آنها انتظار تولید و اشتغالزایی داریم؟ بتازگی یکی از مسؤولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است‌ ثروتمندان 3 برابر فقرا وام می‌گیرند و تنها 12 درصد مردم ایران از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. به اظهار کارشناسان و گواه رنگ رخساره تولید ایران، در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های خرد و متوسط عدم وجود سرمایه در گردش است؛ دلیل این موضوع هم نبود دارایی با قابلیت ضمانت برای دریافت تسهیلات بانکی است. با همه این توضیحات به دنبال این نیستیم که ثابت کنیم بانک‌ها باید در نقش دایه مهربان‌تر از مادر یا با نگاه نهادهای حمایتی، تسهیلات بی‌بازگشت به فقرا بدهند اما به‌عنوان یکی از موتورهای به حرکت درآورنده اقتصاد کشور، فراموشی بخشی از جامعه آن هم به اندازه 88 درصد، دور از انصاف است. اساسا خانواده و خانواده‌هایی که مشغول کار هستند اما به‌دلیل فقر، دارایی قابل ضمانت ندارند نباید فراموش شوند. مسلما ادامه سیر مرعوب‌سازی دهک‌های پایین جامعه به‌عنوان صاحبان اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها و در عوض ارائه تسهیلات به طبقه‌ای خاص در یک بازه زمانی بلندمدت چیزی غیر از تجمیع ناعادلانه ثروت به همراه نخواهد داشت و همین امر می‌تواند کاتالیزوری برای تشدید اختلاف طبقاتی باشد.  اصلی‌ترین عاملی که باعث این تبعیض در سیستم بانکی ایران شده است، شفاف نبودن سیستم وام‌دهی است. در حال حاضر اگر بدنه بانکی اراده کند تا به واسطه پارتی یا منفعت شخصی برای بزرگ‌ترین بدهکار بانکی ایران هم وام بگیرد، این کار غیرممکن نیست اما در عوض اگر همین بدنه بانکی با ظاهر یک خواستار تسهیلات کنار نیاید 1000 ضامن و ضمانت هم که فرد بیاورد راه به جایی نمی‌برد. دلیل این موضوع هم صحت‌سنجی دارایی قابل ضمانت شدن توسط فرد است و قانون منسجم در این موضوع نقشی ندارد. همین موضوع باعث شده تسهیلات بانکی در ایران قیمت داشته باشد. راه شناخته‌شده‌ای که امروز در دنیا به‌عنوان سنجش دارایی ضمانت استفاده می‌شود از اساس با آنچه در ایران در حال اجرا است، تفاوت دارد؛ اعتبارسنجی برای شخص وام‌گیرنده صورت می‌گیرد و نه برای میزان درآمدهای آن؛ به این صورت که فرد نسبت به میزان خوش‌حسابی که از ابتدای سن قانونی خود نسبت به نظام‌های بانکی یا هر نظام پولی دیگر داشته و میزان خوش‌حسابی‌اش در موضوعات مالیاتی، تراز خوش حسابی را کسب می‌کند و حق دارد از تسهیلات بانکی بهره ببرد.  از این طریق دیگر روابط و جایگاه‌های فردی نمی‌تواند در تخصیص تسهیلات بانکی موثر باشد بلکه نمودار سیستمی عملکرد خود فرد است که مشخص می‌کند فارغ از تعلق به هر دهک اقتصادی از تسهیلات بهره‌مند می‌شود یا خیر. اگر بخواهیم به بانکداری ایران با همان نگاه به دنبال سودآوری هم نگاه کنیم در حال حاضر حجم معوقات بانکی ایران به بالای 105 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ گزاره‌هایی مانند بدهی 8 هزار میلیارد تومانی تنها 30نفر به بانک‌های کشور و افشای بدهی‌های هزار میلیاردی برخی افراد ذی‌نفوذ به بانک سرمایه در برابر خوش‌حسابی 100 درصدی تسهیلات‌گیرندگان معرفی شده توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) برای دریافت تسهیلات مبین این است که گیرندگان تسهیلات خرد همواره رفتار قابل اطمینان‌تری نسبت به تسهیلات‌گیرندگان کلان داشته‌اند. 
 

در سال 97 چقدر باید حقوق بگیرید؟
گروه اقتصادی: پنجمین ارزیابی سراسری حقوق و دستمزد کشور آغاز شد. به گزارش «وطن‌امروز»، مدیرعامل ایران تلنت با بیان این مطلب در نشست خبری ارزیابی حقوق و دستمزد اظهار داشت: در این ارزیابی همه شاغلان تمام‌وقت گروه‌های شغلی مختلف کشور می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شغلی خود، از میزان حقوقی که باید در سال آینده دریافت کنند، آگاه شوند. آسیه حاتمی همچنین از انتشار نتایج این ارزیابی تا پایان امسال در قالب گزارش حقوق و دستمزد 96 خبر داد و افزود: گزارش حقوق و دستمزد تنها مرجع آگاهی از حقوق و دستمزدها در کشور است. اقبال همه کارفرمایان، کارجویان و شاغلان به انتشار این گزارش باعث شده تنها در سال گذشته، بیش از 100 هزار نفر در 28 گروه شغلی مختلف در این ارزیابی شرکت کنند. وی اضافه کرد: مطالعه این گزارش به شاغلان کمک می‌کند تا در آینده حقوق منصفانه‌ای دریافت کنند و به مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها امکان می‌دهد با آگاهی از میزان رایج پرداختی‌ها در بازار کار، برنامه‌ریزی مالی مناسبی برای آینده داشته باشند. این کارآفرین نمونه کشور در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر کسب‌وکارهای آنلاین در جهان، افزایش قابل توجه ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال‌های اخیر و وجود 4 میلیون دانشجو در دوره‌های مختلف تحصیلی در کشور را ظرفیتی بزرگ برای استفاده از ابزارهای نوین جهت رفع بیکاری دانست. حاتمی خاطرنشان کرد: برای حل معضل بیکاری می‌توان تمهیدات مختلفی اندیشید، یکی از این تمهیدات استفاده از ظرفیت‌های فضای آنلاین است؛ استفاده از فضای آنلاین برای پیدا کردن نیروهای مناسب، فرآیند استخدام برای کارفرمایان را آسان‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند و به شکل دقیق‌تری منجر به تحقق شایسته‌سالاری در کشور می‌شود. وی ایجاد رزومه توسط افراد جویای کار در سایت‌های استخدامی را راهی مناسب برای به نمایش گذاشتن توانایی‌ها، سوابق و مهارت‌ها دانست و تصریح کرد: کارجویان در فضای آنلاین بدون پرداخت هزینه می‌توانند تنها با یک کلیک، به چند موقعیت شغلی مناسب دست پیدا کنند. وی با تقدیر از رسانه‌ها برای پرداختن به اهمیت گزارش حقوق و دستمزد در طول سال‌های اخیر، شرکت گسترده مردم در ارزیابی حقوق و دستمزد را باعث بالا رفتن اعتبار آماری این گزارش قلمداد کرد و افزود: اطلاعات و تحلیل‌های موجود در گزارش حقوق و دستمزد می‌تواند دید مناسبی از بازار کار به رسانه‌ها و مسؤولان دهد و فرآیند برنامه‌ریزی برای رفع معضل بیکاری را تسهیل کند.


اتمام مسکن‌مهر در سال ۹۸
قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی از ارائه طرح پیشنهاد اتمام ۲ ساله مسکن‌مهر به کارگروهی با محوریت بانک مرکزی خبر داد. احمد اصغری‌مهرآبادی در این‌باره گفت: در زمان بازگشت سپرده مسکن‌مهر فشار بسیار سنگینی به متقاضی وارد می‌شود که به‌دنبال اصلاح آن هستیم. به‌گزارش تسنیم، وی افزود: طرح پیشنهادی اتمام مسکن‌مهر در یک بازه زمانی 2ساله و یکسان‌سازی نحوه ارائه تسهیلات بانک‌ها به متقاضیان مسکن‌مهر در کارگروهی با محوریت بانک مرکزی ارائه شد تا این طرح‌ها به کمیسیون اقتصاد ارائه داده شود. وی با یادآوری اینکه در برخی نقاط مسکن‌مهر به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار شده که توانایی پرداخت 500 هزار تومان قسط تسهیلات مسکن‌مهر را ندارند، افزود: 2/2 میلیون مسکن‌مهر در کشور داریم که 2 میلیون واحد آن در مرحله اتمام قرار دارد. وی تصریح کرد: برای اتمام طرح مسکن‌مهر به 10 هزار میلیارد تومان نیاز است که 4 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تأمین خدمات زیربنایی است.


حذف پراید و تیبا از چرخه تولید
بر اساس جدیدترین ارزیابی کیفی خودروهای داخلی از میان محصولات تولیدی سایپا 2 محصول پراید و تیبا در سطح کیفی تک‌ستاره قرار دارند. علاوه بر آن پژو ۴۰۵ ایران‌خودرو و لیفان ایکس‌۶۰ تولیدی شرکت کرمان موتور دیگر خودروهای تک‌ستاره تولیدی در کشور هستند. به گزارش ایسنا، محسن جهرودی، مدیرعامل سایپا گفت: در جلسه هفته آینده هیات مدیره سایپا تکلیف ادامه تولید یا از رده خارج شدن 2 خودروی پراید و تیبا تعیین خواهد شد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ نباید هیچ خودروی تک‌‌ستاره‌ای در سبد تولید شرکت‌های خودروساز داخلی وجود داشته باشد و تولید خودروهای تک‌ستاره باید تا پایان سال جاری متوقف شود. در همین حال سایت ثبتارش برای واردات خودرو از دیروز باز شد اما از امروز ثبتارش خودروهای 2016 ممنوع است.