محمد نجارصادقی: اغتشاشات و ناآرامی‌های خیابانی اخیر مانع بزرگی برای شنیده شدن صدای انتقادات اقتصادی شد اما دولت باید مطالبات اقتصادی مردم را شنیده و برنامه‌ریزی مناسبی برای بهبود معیشت مردم انجام دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، اعتراضات اقتصادی مردم بحق است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد؛ در این میان دولت هدف اصلی انتقادات و اعتراضات است. شاید خیلی‌ها ندانند اما اعتراضات خیابانی علیه دولت تدبیر و امید از 3 سال پیش آغاز و این اعتراضات بدون مشکلی انجام شده و کسی مانع این اعتراضات نشده است. سپرده‌گذاران موسسات مالی در اعتراض به نحوه ساماندهی از سال 1393 دست به تجمعات پراکنده زدند و این اواخر تجمعات آنها پررنگ‌تر شد به همین علت است که نمی‌توان از عملکرد منفی دولت در به وجود آمدن چنین وضعیتی گذشت.  تداوم 4 ساله رکود، عدم تحقق وعده‌های دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال، زمزمه‌های گرانی 50 درصدی حامل‌های انرژی، طرح افزایش مالیات واحدهای صنفی، گرانی خودروهای داخلی و خارجی، افزایش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی از دلایل دیگر تجمعات اقتصادی بود. این اعتراضات تا قبل از سوءاستفاده اغتشاشگران می‌توانست به گوش مسؤولان دولتی برسد اما ایجاد حاشیه مانع از درست شنیده شدن آنها شد. حالا به نظر می‌رسد موج‌سواری عده‌ای روی تجمعات مردمی تنها سودی که داشته بهانه‌ای برای تحریم‌های جدید آمریکا بوده است. به غیر از افزایش قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر و اخباری مبنی بر تاثیر منفی این اغتشاشات روی صنعت گردشگری، اصلی‌ترین آسیبی که بر اقتصاد وارد شده تحریم‌های اقتصادی محتمل پیش‌رو است، بر این اساس طبق گفته‌های اندرو پیک، رئیس میز اتاق ایران در وزارت خارجه آمریکا قطعا تحریم‌های جدید برای ایران در راه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده تعریف آمریکا از تحریم برای ایران، فشار بر معیشت مردم است.
چرا دولت قیمت‌ها را به یکباره آزاد کرد؟
جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اتفاقات روزهای اخیر و تبعات آن گفت: جریان‌های موج‌سوار به دنبال بهانه بودند که ما را تحریم کنند؛ مسلما با کسی که دست به قتل یا جنایت در خیابان‌ها می‌زند نمی‌توان مماشات کرد و نظام با آنها برخورد می‌کند و همین دستاویزی برای تحریم‌های جدید می‌شود. وی افزود: به غیر از تحریم‌های اقتصادی جدید، سرمایه‌گذار خارجی هم دیگر رغبت نمی‌کند به ایران بیاید حتی شاید سرمایه‌گذار داخلی هم ترجیح دهد پول خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم گفت: کار به جایی رسیده است که رژیم‌های دیکتاتوری مانند عربستان که بویی از انسانیت نبرده‌اند هم امروز طلبکار شده‌اند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار بود افزایش قیمتی هم باشد دولت باید افزایش قیمت را تدریجی انجام می‌داد نه اینکه به یکباره چنین فشاری را روی مردم وارد کند. حالا مسلما این افزایش قیمت حتی در حد کمتر هم ممکن نیست، نتیجه این موضوع هم می‌شود افزایش بدهی‌های دولت، زیرا دولت مجبور است مابه‌التفاوت قیمت بنزین را خودش بدهد. وی افزود: اتفاقات چند سال اخیر دست به دست هم داد تا مردم عصبانی شوند. از یک‌سو شرایط عجیب موسسات مالی و از سوی دیگر اخباری مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا طرح موضوع حذف 5 دهک از یارانه نقدی، کاهش بودجه عمرانی و نگرانی از افزایش نرخ ارز، همه و همه دست به هم داد که شرایط اینگونه شود. قادری ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی مسؤولان نسبت به مشکلات مردم، گفت: دولت نباید می‌گذاشت کار به اینجا برسد، مسؤولان قوه مجریه و دستگاه قضا آنطور که باید و شاید پاسخگو مردم نبودند، اینکه رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی با سوالات مشخص بیاید با مردم صحبت کند و اوضاع را گل‌وبلبل توصیف کند درست نیست. وی افزود: 4 سال است رسانه در اختیار رئیس‌جمهور است، کارشناسان را می‌آورند تا آنچه می‌خواهند تحلیل کنند؛ اینگونه ره به جایی نخواهیم برد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در کنار این همه شبکه تبلیغاتی در اختیار دولت یک شبکه هم در اختیار منتقدان بگذارند، اگر مطالب غیرواقعی هم این شبکه بیان کرد بشدت با آن برخورد کنند، اشکالی ندارد که طیف مخالف دولت هم یک شبکه داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر کسی سمت آشوب و انتشار تصاویر آن در تلگرام نمی‌رود. قادری با بر شمردن لزوم وجود دولت سایه، گفت: طیفی که مسؤولیت ندارد باید نیروهای خود را تربیت کند تا اگر در پایان دولت به مسؤولیت رسید نیروهای تربیت یافته زمام امور را در اختیار بگیرند. وی با انتقاد از نظام انتخاباتی ایران که صفر و یکی شده است،  اظهار داشت: در انتخابات یک مشکل اساسی داریم که نمایندگان چه در مجلس و چه در شوراها لیستی رای می‌آورند، برای مثال دوره قبل از تهران تنها اصولگرایان در مجلس حاضر شدند و این دوره هم اصلاح‌طلبان، این باعث می‌شود مشکلات به کلی بیان نمی‌شود که بخواهیم راه‌حلی هم برای آن پیدا کنیم. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با لفظ‌بازی و دروغ گفتن نمی‌شود کاری را پیش برد، اینکه آقایی در دولت در برابر این سوال که آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده داریم یا نه؟ می‌گوید: افزایش قیمت نداریم بلکه می‌خواهیم تعدیل قیمت کنیم! این آقا مردم را چه فرض کرده است؟ این استاد دانشگاه ادامه داد: سال‌ها به عنوان نماینده مردم در مجلس فریاد زدیم افزایش یکباره قیمت‌ها به مردم آسیب می‌رساند اما کسی گوش نداد. قادری با انتقاد از اجرای طرح تحول سلامت، گفت: چند سال پیش بارها گفتیم این طرح سرانجامی مانند مسکن مهر دارد، آخر هم همین شد اما در آن زمان گوش شنوایی نبود. مسلم است با سیاست‌های غلط، دولت با کمبود منابع مواجه می‌شود. کمبود منابع موجب می‌شود دولت برای 32 درصد از سهم درآمدهای نفتی که مکلف است در سال آینده به صندوق توسعه واریز کند از همین الان نقشه کشیده که 12 درصد آن را برداشت کند. قادری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا دولت از تصمیم افزایش قیمت خود پشیمان می‌شود یا نه، گفت: در حال حاضر توپ در زمین مجلس است و مجلس نمی‌گذارد قیمت‌هایی که 4 سال به شکل سیاسی توسط دولت سرکوب شد به یکباره بالا برود.

گروه اقتصادی: با بخشنامه جدید، ترخیص همه محموله‌های برنج که قبل از تاریخ 3 آذر 96 به گمرکات کشور یا مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی وارد و اظهار شده و قبض انبار دارند، امکان‌پذیر است و ثبت سفارش با اعتبار تا پایان امسال انجام می‌شود. به گزارش «وطن امروز» پیش‌تر با نامه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، واردات برنج که در فصل برداشت ممنوع بود، به دلیل واردات 5 میلیون تنی بار دیگر از آذرماه ممنوع شده بود. بررسی آخرین آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در 9ماه نخست امسال واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 86درصدی داشته است. بر این اساس در حالی تا آذرماه حدود یک‌میلیون تن برنج به‌ارزش 983 میلیون دلار وارد کشور شده که در مدت مشابه پارسال تنها 527 میلیون دلار واردات برنج صورت گرفته بود. گفتنی است، واردات برنج به ‌لحاظ وزنی نیز رشد 65درصدی را تجربه کرده است. همچنین طبق اعلام وزارت کشاورزی در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۶۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۰۹ هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه امسال حدود ۴۰ درصد رشد داشته ‌است. با وجود این میزان واردات اما قیمت برنج هندی در حدود یک ماه گذشته سیر افزایشی به خود گرفته و نزدیک به 25 درصد گران شده است. کارشناسان معتقدند ضعف دستگاه‌های مسؤول در تنظیم بازار موجب شده واردکنندگان با این گمان که بازار با کمبود روبه‌رو خواهد شد، محموله‌هایی را که قبل از ممنوعیت وارد کرده‌اند با تاخیر از گمرک ترخیص کنند تا قیمت در بازار بالاتر برود، این در حالی است که اگر وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسؤول تنظیم بازار، ذخایر موجود را با مدیریت بهتری در بازار عرضه کند، فضا را بر سودجویی‌ها خواهد بست. اوایل دی‌ماه جاری نیز محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با مهر، از افزایش دوباره قیمت برنج هندی به میزان ۱۰ درصد در سطح عمده‌فروشی‌ها خبر داد. آقاطاهر افزود: واردکنندگان در محموله‌های جدیدی که به عمده‌فروشان تحویل داده‌اند، دوباره یک افزایش قیمت ۱۰ درصدی را لحاظ کرده‌اند، بنابراین قیمت برنج هندی با افزایش ۱۰ درصدی که قبلا تجربه کرده بود در مجموع ۲۰ درصد گران شده است که این افزایش قیمت  بتدریج به سطح خرده‌فروشی‌ها تسری پیدا می‌کند و خرده‌فروشی‌ها در خریدهای جدید خود از عمده‌فروشان، با قیمت‌های جدید روبه‌رو خواهند شد. وی تصریح کرد: برنج‌هایی که اخیرا از گمرک ترخیص شده‌ با این نرخ‌های جدید عرضه در حال عرضه به بنکداران است. آقاطاهر اضافه کرد: البته برنج‌های موجود در گمرک مدت‌ها قبل با قیمت مشخصی وارد کشور شده‌است و دلیلی ندارد قیمت‌شان بخواهد بالاتر برود ولی سودجویی باعث این مساله شده است. حال پس از گذشت حدود ۱۰ روز از آن زمان، باز هم قیمت این نوع برنج افزایش یافته است؛ آقاطاهر در این زمینه اظهار داشت: قیمت برنج هندی از زمانی که ثبت سفارش واردات ممنوع شده تاکنون حدود ۲۵ درصد در عمده‌فروشی‌ها گران شده اما قیمت برنج ایرانی نیز تغییری نداشته و قیمت برنج پاکستانی هم از افزایشی جزئی برخوردار بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی: واردکنندگان مقصرند
بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران مبنی بر افزایش 25 درصدی قیمت برنج هندی و از سویی پر بودن انبارها از برنج‌های وارداتی، مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار، معتقدند هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و اقدام به  احتکار از سوی برخی سودجویان می‌تواند یکی از دلایل گرانی برنج هندی در هفته‌های اخیر باشد. در همین زمینه مسعود بصیری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج به صورت رسمی وارد کشور شده است اما با توجه به اینکه واردات غیررسمی نیز انجام می‌شود، نمی‌توان آمار خیلی دقیقی را در این زمینه ارائه کرد که دقیقا چه میزان برنج وارد کشور شده است. بصیری تصریح کرد: در حال حاضر انبارهای شمال کشور مملو از برنج است و تولیدکنندگان با مشکل فروش روبه‌رو هستند و قیمت برنج مرغوب در استان‌های مازندران و گیلان کاهش یافته است. به گفته وی، مصرف ماهانه برنج وارداتی حدود ۶۶ هزار تن است. وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی توجه به مصرف‌کننده را نیز مدنظر دارد و در همین راستا سال گذشته تعرفه واردات برنج را از ۴۰ به ۲۶ درصد کاهش داد و  ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوتی که در این زمینه گرفته می‌شد را نادیده گرفت. بصیری افزود: ما هر روز قیمت‌ها و وضعیت بازار، انبارها و موجودی را رصد می‌کنیم، اگر کمبودی باشد یا مشکلی ایجاد شود، وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تجدیدنظر خواهد کرد. وی با بیان اینکه ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج موقتی است و برنج‌هایی که الان در گمرک است، می‌تواند ترخیص شود و به بازار بیاید، درباره اینکه گفته می‌شود ترخیص برنج‌های وارداتی از گمرک با کندی انجام می‌شود، گفت: واردکنندگان با این اقدامات قصد دارند در برابر ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج، جبهه بگیرند و این کندی ترخیص برنج‌های وارداتی ربطی به وزارت جهاد  کشاورزی ندارد که البته این امر نمی‌تواند صحت داشته باشد، چرا که اگر کالایی زیاد در گمرک بماند به عنوان کالای متروکه حساب می‌شود. از سوی دیگر یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با رد اینکه ممنوعیت ثبت سفارش واردات دلیل گرانی برنج هندی در بازار است، اظهار داشت: گرانی برنج خارجی ربطی به ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی ندارد بلکه دلیل آن تغییر ارز تخصیصی به برنج خارجی از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی است.  سیف افزود: قبل از این، ارز برنج خارجی ۳۵۰۰ تومان تامین می‌شد اما هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان شده است یعنی در هر دلار ۷۰۰ تومان افزایش یافته است، ضمن اینکه هر تن برنج هندی تقریبا ۱۱۰۰ دلار (هر کیلو 1/1 دلار) است بنابراین ۷۷۰ تومان به قیمت هر کیلوگرم از این نوع برنج افزوده می‌شود که طبیعی نیز است. وی تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد قیمت بیش از این افزایش یابد و ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد.
 نظارت بر بازار وظیفه کیست؟
اگرچه متولیان تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی که می‌گوید ما تامین‌کننده نیاز کشور هستیم و چه از محل تولید داخل و چه از محل واردات باید این نیاز را تامین کنیم و چه اصناف و بنکداران مواد غذایی، این واقعیت را می‌دانند و اعتراف می‌کنند که واردکنندگان با ترفندهای خود سبب افزایش 25 درصدی قیمت برنج هندی در بازار بدون هیچگونه افزایش قیمتی در مبدأ و ارز شده‌اند، با این حال اقدامی برای جلوگیری از این زیاده‌خواهی از سوی هیچ دستگاه مسؤولی صورت نمی‌گیرد و مسؤولان فقط اظهارنظر می‌کنند و در عمل همان گرانفروشی در بازار برقرار است و مردم به ناچار برنج مورد نیاز خود را می‌خرند. هم‌اکنون مقدار بسیار زیادی برنج داخلی در انبارهای شمال دپو شده اما مشتری ندارد به همین دلیل قیمت برنج داخلی نسبت به 2 سال قبل کاهش یافته است. از آنجا که این نوع برنج مورد مصرف اقشار آسیب‌پذیر و رستوران‌ها و سلف‌سرویس‌های مراکز درمانی، دانشگاهی، خوابگاهی و نظامی‌ است و میزان مصرف آن هم کم نیست بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی این میزان گرانی را جدی‌تر بررسی کنند. سیداسماعیل یزدان‌پناه، مدیر گروه تولید و بازرگانی انجمن برنج ایران و مدیرعامل مرکز بین‌المللی تجارت برنج ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: امروز پس از سال‌ها به دنبال این هستیم که آیا برنج محصول استراتژیک هست یا نه و اینکه چقدر برنج در کشور مصرف می‌شود و چه میزان مصرف نمی‌شود؟ وی اظهار داشت: ابتدا تعرفه واردات کمتر شد تا قاچاق نشود اما بعد 8 ماه ممنوعیت واردات برنج تبدیل به 4 ماه شد و سپس به 3 ماه ممنوعیت واردات تقلیل یافت. امروز جلوی واردات گرفته شده اما انبارها مملو از برنج خارجی است چون در 6 ماه نخست یک‌میلیون و 200 هزار تن واردات برنج انجام شد و انبارها پر شده است. چگونه با این سیاست می‌توان از کشاورز حمایت کرد؟  وی ادامه داد: اگر دلسوز کشاورز هستیم نباید این قشر را رها کنیم. یک زمین تمام زندگی یک کشاورز است. وی تصریح کرد: باید واردات برنج را به سه دوره 3 ماهه تقسیم‌بندی کنند و هر 3 ماه 300هزار تن برنج وارد شود.  یزدان‌پناه خاطرنشان کرد: شاید در کشور 3 هزار تاجر برنج و واردکننده برنج داشته باشیم اما یک میلیون و 200 هزار کشاورز با محصول برنج امرار معاش می‌کنند. وی یادآور شد: متاسفانه صداوسیما در سطح شهرها قیمت برنج (طارم اعلا) را 15هزار تومان برای هر کیلوگرم اعلام می‌کند اما برنج‌های پرمحصول هم هستند که قیمت‌های پایین‌تری دارند و اقشار متوسط می‌توانند از آن استفاده کنند؛ اینها هم ضربه زدن به برنج داخلی است.

بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت
احتیاط در بورس پس از اغتشاش!
علی حاجی‌کرم*: بورس در هفته گذشته کار خود را در حالی آغاز کرد که شاهد 2 اتفاق بسیار تاثیرگذار بر آن بودیم؛ یکی اخبار ناآرامی‌هایی که در گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد و دیگری تغییراتی که درباره تعلیق و لغو پذیرش شرکت‌ها و همچنین حذف پیش‌بینی سود آنها به وجود آمده است. این 2 عامل که از  آن می‌توان به عنوان «ریسک سیستماتیک بازار» یاد کرد، تمام صنایع و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داد و عامل یک اصلاح اساسی در بازار شد. ترس از ناآرامی‌ها و اغتشاشات و گسترده شدن دامنه آنها نه‌تنها «ورود جریان پول به بازار» را قطع می‌کند بلکه باعث «خروج پول از بازار بورس» به سمت بازارهای موازی مانند دلار و طلا می‌شود چون «پول ذاتا ترسو است» و به سمت بازارهایی می‌رود که از گزند تغییرات و ناآرامی‌ها در امان باشد و همانطور که شاهد بودیم دلار در هفته گذشته از مرز 4400 تومان و هر سکه بهار آزادی از مرز یک میلیون و پانصد هزار تومان فراتر رفت. در همین راستا نیز قیمت نفت رشد بالایی را تجربه کرد و به بیش از 68 دلار در هر بشکه رسید که نا آرامی‌های ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در دنیا و ترس ناشی از محدود شدن عرضه نفت در این بین قطعا بی‌تاثیر نبوده است.
هر چند در باره افزایش قیمت نفت 2 خبر انفجار در خط لوله نفت لیبی و کاهش 4/7 میلیون بشکه‌ای ذخایر آمریکا (در حالی که پیش‌بینی‌ها کاهش 1/5 میلیون بشکه‌ای را انتظار داشت) نیز اثرگذار بوده است اما درباره تغییرات ناگهانی و یک باره که در سایت فناوری بورس به وجود آمد می‌توان گفت اضافه شدن نماد تعلیق کنار شرکت‌هایی که گزارش‌های خود را در موعد مقرر ارسال نکرده‌اند یا زیان‌ده بودن آنها طی 2 سال متوالی و همچنین حذف پیش‌بینی سود و جایگزین کردن گزارش‌های تفسیری مدیریتی با آن باعث ایجاد یک حالت تدافعی در سهامداران شد تا مشخص شدن نحوه کارکرد این دستورالعمل را ببینند. هر چند سازمان بورس از این تصمیم خود کمی عقب نشست و قرار بر آن شد همراه با گزارش‌های تفسیری، پیش‌بینی شرکت‌ها طبق روال سابق به بازار ارائه شود تا کم و کاستی‌های این طرح بهتر شناسایی و برطرف شود.
اما درباره بازارهای جهانی، همانطور که درباره نفت گفته شد این عوامل باعث رشد قیمت نفت به بیش از 68 دلار در هر بشکه شد. در بازارهای جهانی اما اوضاع خوب است و روی تا مرز 3350 دلار/ تن بالا آمد و مس نیز 7200 دلار/ تن را نیز پشت سرگذاشته است و موجودی انبارهای LME همچنان کاهشی است. متانول قیمت خود را بالای 400 دلار/تن حفظ کرده است و اوره نیز بالای 250 دلار/ تن است اما فولاد به دلیل کاهش تولید چین، روند افزایش قیمتی را طی چند وقت گذشته تجربه کرده است و این افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبارها شده است که همین امر باعث کاهش قیمت فولاد در چند روز گذشته شده است.
به طور کلی بازارهای جهانی از وضعیت خوبی برخوردارند اما همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد این عوامل داخلی و سیستماتیک بوده که در چند روز گذشته بورس را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، عدم ارائه گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها و مطرح شدن دوباره بحث برجام و تصمیم‌گیری ترامپ درباره آن در روزهای آتی نیز از جمله عواملی است که باعث شده است بازار وارد فاز اصلاحی شود و تا مشخص شدن اوضاع وضعیت به همین منوال باشد. البته پایین آمدن بیش از حد قیمت‌ها باعث فعال شدن حد ضررها می‌شود که خود این امر می‌تواند موج عرضه و کاهش قیمت‌ها را تشدید کند. به هر حال با توجه به اوضاع پیش رو به نظر می‌رسد در هفته جاری شاهد ادامه اصلاح باشیم و حرکت رو به بالای پرقدرتی را شاهد نباشیم و تا مشخص شدن اوضاع و ورود حجم‌های بالای نقدینگی، باید نظاره‌گر بازار بود.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی


وی‌چت رفع فیلتر شد
پیام رسان چینی وی‌چت که 4 سال پیش با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) فیلتر شده بود جمعه‌شب رفع فیلتر شد. آنطور که به نظر می‌رسد وی‌چت می‌تواند در کوتاه‌مدت جایگزینی برای پیام‌رسان تلگرام باشد.

ضرب‌الاجل به پایان رسید
گوشی آیفون دیگر رجیستر نمی‌شود
گروه اقتصادی: در حالی که طبق اطلاع‌رسانی و تصمیم کمیته راهبری و اجرای طرح رجیستری، قرار بود 17 دی‌ماه آخرین مهلت رجیستر کردن محصولات  برند اپل باشد، در آخرین تصمیم‌گیری این کمیته قرار شد طبق برنامه و اطلاع‌رسانی انجام‌شده به دارندگان این محصولات، همان مهلت یک‌ماهه از 14 آذر تا 14 دی ملاک عمل در قطع محصولات قاچاق و رجیستر نشده قرار گیرد. بر این اساس از پنجشنبه گذشته مرحله قطع گوشی‌ها و تبلت‌های قاچاق و رجیستر نشده اپل از شبکه اپراتوری کشور آغاز شد و قطع گوشی‌های رجیستر نشده با جدیت اجرا می‌شود. گفتنی است، گوشی‌های موبایل‌ 3 برند گوگل، بلک‌بری و موتورولا هم از 8 بهمن در صورت عدم انجام رجیستری به کاربران خود خدمات نمی‌دهند. بنابراین ارتباط گوشی‌های ثبت‌نشده در سامانه رجیستری بتدریج قطع و ارتباط این گوشی‌ها از شبکه اپراتورهای تلفن همراه حذف خواهد شد. طبق اعلام کمیته اجرای طرح رجیستری، آن دسته از افرادی که برای گوشی غیرقانونی آنها پیامک قطع ارسال شده و در روزهای آینده تجهیزات‌شان از خدمات اپراتوری محروم خواهد شد، می‌توانند به روش‌های زیر پیگیر مشکل خود باشند؛ نخست چنانچه این افراد به صورت مسافری اقدام به خرید و واردات تلفن همراه کرده‌اند لازم است با مراجعه به سایت گمرک به نشانی
https://epl.irica.ir/ImeiInfoViewو مطالعه راهنمایی‌های موجود، اقدام به پرداخت حقوق گمرکی و فعال‌سازی گوشی خود کنند. از سوی دیگر چنانچه این افراد از طریق مراجعه به فروشگاه اقدام به خرید تلفن همراه قاچاق کرده‌اند، لازم است به همان فروشگاه مراجعه کرده و ضمن توافق با خریدار، گوشی را پس داده و مبلغ آن یا یک گوشی قانونی دریافت کنند. همچنین می‌‌توانند از آن واحد فروش از طریق سامانه اینترنتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌نشانی http://cppo.mimt.gov.ir شکایت کنند.
علاوه‌بر این از طریق سامانه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی http://tazirat135.ir نیز می‌توانند از آن فروشگاه شکایت کنند. از سوی دیگر و بر اساس آمار تجارت خارجی، واردات تلفن همراه به کشور در ۹ماه نخست امسال به‌لحاظ وزنی 2 برابر شده است. در این مدت حدود 658 تن موبایل به‌ارزش 278 میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال به‌لحاظ وزنی با رشد 100 درصد و به‌لحاظ ارزش با رشد 88 درصدی روبه‌رو شده است. واردات گوشی‌های موبایل تا آذر 1395 و قبل از اجرای رجیستری 147 میلیون دلار به‌وزن 328 تن بوده است.


مرکز پژوهش‌های مجلس:
رشد اقتصادی امسال بیش از 4 درصد نخواهد بود
گروه اقتصادی: بتازگی مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری را حدود 7 درصد پیش‌بینی کرد و گفت: درباره نرخ رشد اقتصادی این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل به واسطه افزایش تولید نفت بود ولی امسال دیگر اینگونه نیست، چون رشد تولید و صدور نفت به 5/2 میلیون بشکه، در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلا امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سال‌جاری به‌طور عمده ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده است و شاهدیم که استمرار هم دارد. پیش‌بینی نرخ رشد 7 درصدی برای سال جاری از سوی وزیر اقتصاد در حالی اعلام شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نرخ رشد اقتصادی امسال را 1/4 درصد برآورد کرده است. پیش از این هم صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد امسال را کمتر از 5 درصد پیش‌بینی کرد.