گروه اقتصادی: دولت از همان روزهای اول تقدیم لایحه بحث‌برانگیز بودجه 97 مجبور شده عقب‌نشینی کند تا جایی که بنزینی که دولت فکر می‌کرد تا بالای 1500 تومان افزایش پیدا خواهد کرد قرار است 1150 تومان عرضه شود. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت آنقدر از لایحه بودجه 97 دفاع می‌کرد که بسیاری فکر می‌کردند دولت قرار است تحول عظیمی در اقتصاد به وجود آورد اما دقت در جزئیات لایحه نشان داد لایحه بودجه 97 نه‌تنها شفافیت کافی را ندارد بلکه فشار بسیاری را بر مردم وارد می‌کند. حذف میلیون‌ها نفر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از برنامه‌های دولت برای بودجه 97 بود. همین پیش‌بینی‌ها بازار را نگران کرد و همه حرف از گرانی می‌زدند و جو روانی اقتصاد 97 چند ماه زودتر کار خود را کرد و افزایش قیمت‌ها آغاز شد. مهم‌ترین مساله، قیمت سوخت بود که نوبخت، سخنگوی دولت تلویحا آن را تایید و حتی در گفت‌وگو با رسانه مجلس اعلام کرد بنزین حتی احتمال دارد بیش از 1500 تومان شود. با آغاز انتقادات و اعتراضات اقصادی و مخالفت کارشناسان، سرانجام دولت عقب‌نشینی کرد و حتی نماینده‌های مجلس اعلام کردند دولت با بنزین 1200 تومانی موافقت کرده است. در این شرایط شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد مردم کارت سوخت خود را دریافت کنند تا باز هم بحث سهمیه‌بندی و بنزین دونرخی آغاز شود. گویا دولت که از قدرت پیش‌بینی زیادی برخوردار نیست نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشد و همواره برنامه‌ریزی‌هایش بعد از اعلام و اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی عوض می‌شود. مثلا در بحث یارانه نقدی دولت وقتی دید 97 درصد مردم خواهان دریافت یارانه نقدی شده‌اند 4 سال پرداخت یارانه را ادامه داد و بعد از انتخابات تصمیم به حذف آن گرفته است یا درباره بنزین و سوخت نیز نوبخت اعلام کرده بود دولت سوخت را گران می‌کند تا شغل ایجاد کند اما حالا سرنوشت بنزین و قیمت سایر حامل‌های انرژی مبهم‌ترین بحث در لایحه بودجه 97 شده است. رفتارهای دولت آنقدر عجیب و غریب بوده که تاجگردون، نماینده حامی دولت نیز اعلام کرده دولت می‌خواهد گرانی بنزین را به گردن مجلس بیندازد! غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور در این باره که مسؤول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: رئیس‌جمهور در 5 سال گذشته اختیار داشت هم هدفمندی را اصلاح و هم یارانه نقدی اقشار پردرآمد را حذف کند و هم اختیار داشت قیمت بنزین را افزایش بدهد که تاکنون دست به چنین کاری نزده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما مسؤولیت ایشان را به استناد قانون اساسی در زمینه برنامه و بودجه قبول داریم، بنابراین رئیس‌جمهور مسؤول کل برنامه و بودجه باشد و این مسؤولیت را به گردن مجلس نیندازد. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور تاکید دارد اگر تبصره‌های 14، 18 و 19 لایحه بودجه مورد توجه قرار نگیرد، در واقع لایحه بودجه دولت نیست، گفت: دولت این اختیار را دارد که بنزین را گران کند یا یارانه نقدی مدنظر قانون هدفمندی را حذف کند، دولت 5 سال چنین اختیاری داشته است اما تاکنون به آن عمل نکرده است و حالا می‌خواهد بار این موضوعات را به گردن مجلس بیندازد. وی تاکید کرد: اما مجلس این مسؤولیت و اختیار را تقدیم دولت می‌کند. رئیس‌جمهور می‌خواهد بار این مسؤولیت را به دوش مجلس بگذارد، در حالی که مجلس متوجه این امر است و تاکید داریم رئیس برنامه و بودجه کشور باید این امور را انجام دهد. تاجگردون در پاسخ به صحبت رئیس‌جمهور در این زمینه که مجلس اگر لایحه بودجه را تغییر می‌دهد باید پاسخگوی مردم باشد، بیان داشت: مجلس تغییری در لایحه بودجه و تبصره‌های مدنظر دولت نداده است، دولت خواسته است 37 هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی بدهد و کمیسیون تلفیق قبول کرده است، دولت عنوان کرده که می‌خواهد یارانه عده‌ای را قطع کند و در کمیسیون همین موضوع پذیرفته شده است. همچنین نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به منتفی شدن بنزین ۱۵۰۰ تومانی در سال۹۷، دونرخی شدن و استفاده از کارت سوخت یا افزایش ۱۵ درصدی را از پیشنهادات جایگزین توسط مجلس برشمرد. به گزارش تسنیم، هدایت‌الله خادمی با اشاره به حذف کامل تبصره 18 در کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: «ما اعتقاد داشتیم شدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رکود اقتصادی شدید‌تر و ریزش شغل خواهد شد». وی افزایش شدید قیمت صدها کالا در ادامه افزایش 60 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت :«دولت می‌توانست از سال 92 با شیب ملایمی افزایش قیمت را اعمال کند، بنابراین کمیسیون انرژی کل تبصره 18 را رد کرد». خادمی دونرخی شدن و استفاده از کارت سوخت یا افزایش 15 درصدی را از دیگر پیشنهادات دانست و افزود: «تصور می‌کنم به سمت کارت سوختی حرکت کنیم که حذف نشده و تنها مدتی کنار گذاشته شده بود. همچنین دونرخی بودن بنزین نیز به صورت پیشنهاد مطرح شد». وی افزود: مردم توان پرداخت هزینه‌های سنگین را ندارند و دولت افزایش قیمت بنزین را به عنوان درآمدزایی برای خود پیش‌بینی کرده بود. خادمی با بیان این مطلب افزود: «ما نیز در برخی مواقع نظارت صحیحی نداریم و اگر بعد نظارتی را تقویت کنیم، در راستای شأن مجلس عمل شده و بسیاری از مشکلات حل و فصل می‌شود ولی هم‌اینک این مشکل وجود دارد». وی در ادامه گفت: «بخشی از نظارت صورت می‌گیرد ولی در بسیاری زمینه‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است و شاید اگر کار نظارتی خود را بخوبی انجام می‌دادیم، امروز هیچ جوانی بیکار نبود!»
 جلسه بنزینی تلفیق
در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند و بر این اساس افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان عملاً منتفی شد. با افزایش مخالفت‌ها با افزایش قیمت بنزین پیشنهاد بنزین 1200تومانی از سوی نمایندگان دولت نیز مطرح شد که این پیشنهاد هم با مخالفت کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد، این در حالی است که دولت در نظر داشته با افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و گازوئیل به 400 تومان زمینه را برای تأمین 17400 میلیارد تومان منابع جدید برای اشتغالزایی در سال 97 فراهم کند. از سوی دیگر در برخی محافل بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و در نتیجه بنزین دونرخی برای سال 97 مطرح شده بود که با عدم طرح این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق عملاً پرونده بنزین دونرخی یا بازگشت سهمیه‌بندی در سال 97 بسته شد. یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با تسنیم گفت: دولت در نظر داشت بیش از 17 هزار میلیارد تومان از منابع 74 هزار میلیارد تومانی طرح اشتغالزایی را از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین فراهم کند اما نه پیشنهاد بنزین 1500تومانی و نه پیشنهاد 1200تومانی مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت. بر این اساس با توجه به مطرح نشدن موضوع بازگشت سهمیه‌بندی سوخت به‌نظر می‌رسد این طرح در صحن علنی مجلس نیز مطرح نشود بنابراین پرونده بنزین دونرخی در سال 97 باز نخواهد شد. با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق، پیش‌بینی می‌شود طرح دولت برای اشتغالزایی که مفاد آن در تبصره 18 لایحه بودجه 97 گنجانده شده به‌ همان نحو سابق اما با منابع کمتر از سوی دولت دنبال شود.
 

دانش پورشفیعی: محصولات کشاورزی به ‌عنوان کالاهای غیرنفتی سهم با ارزشی در سبد صادراتی هر کشوری دارند. ایران نیز به‌دلیل دارا بودن اقلیم‌های متنوع آب و هوایی و تولید و پرورش انواع میوه‌ها و مرکبات، تولیدکننده مهمی در منطقه و جهان بوده و در تولید بیش از 10 محصول، دارای رتبه تک‌رقمی است. این قابلیت‌ها و برخورداری از 300 روز آفتابی سبب شده تا محصولات کشاورزی تولیدی دارای کیفیتی بالا و ارگانیک باشد به‌ طوری‌ که برای آن در بازارهای صادراتی رقیبی جدی وجود ندارد. اما آنچه در این سال‌ها باعث شده تا با وجود همه این مزیت‌ها، بازار صادراتی محصولات کشاورزی ایرانیان صدمه دیده و رقبا جای ایران را بگیرند، ضعف در برخی زیرساخت‌ها است که تداوم آن در این سال‌ها آسیب جدی به این صادرات غیرنفتی زده است. یکی از این موضوعات، بسته‌بندی محصولات است. موضوع دیگر سورتینگ (درجه‌بندی و دسته‌بندی) است. متأسفانه ضعف آشکار و گاهی تنبلی در انجام این دو مهم چنان ضربه‌ای به جایگاه صادراتی محصولات کشاورزی ایران در بازار هدف زده که منجر به رویگردانی کشور مقصد از خرید میوه‌های ایرانی و در نهایت به قیمت از دست دادن آن بازار تمام شده است. اگر چه آموزش‌های لازم برای دسته‌بندی و درجه‌بندی و سپس بسته‌بندی انواع محصولات از را‌ه‌های گوناگون فراهم است اما اندیشه به دست آوردن سود کوتاه‌مدت و سریع در ذهن برخی تجار، سال‌ها زحمات بازرگانان و تجار قانونمند و شریف را تباه کرده است. در بخش بسته‌بندی نیز ضعف آشکار و کم‌دوام بودن بسته‌های ارسالی سبب می‌شود تا محصولات براساس ضربات احتمالی آسیب ببیند و اگر چه میوه‌های چیده شده در بسته از بهترین‌ها بوده اما به‌دلیل بسته‌های غیرکیفی و ناکارآمد از نظر جنس، آن محصول ممتاز پس از رسیدن به بازار هدف، غیرقابل استفاده شده است. این بسته‌های زشت و بدرنگ با چاپ‌های بی‌کیفیت، مشتری را نسبت به آن بی‌انگیزه‌ می‌کند، همچنان که در این بخش می‌توان از عدم توانایی صادرکنندگان ایرانی در بسته‌بندی ممتاز زعفران یاد کرد که از گذشته تاکنون موجب شده زعفران ایران در ایتالیا و به نام آن کشور سورتینگ، بسته‌بندی و در دنیا فروخته شود.
سردرختی‌ها خوش درخشیدند
به گفته بازرگانان محصولات کشاورزی در سال 1396 وضعیت سردرختی‌ها نسبت به پارسال بهتر بوده است به ‌طوری‌ که محصولاتی از جمله گیلاس، زردآلو، آلو و شلیل باکیفیت بیشتری تولید و به بازار عرضه شد. در این میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به‌عنوان بازارهای سنتی ایران و دیگر بازارها مانند عراق، افغانستان و روسیه در 6 ماه نخست رونق بیشتری برای واردات میوه‌ها و مرکبات ایرانی داشتند اما در 6 ماه دوم اوضاع کمی فرق کرد. در پاییز امسال به‌رغم افزایش 35 درصدی تولید سیب درختی ولی صادرات آن تاکنون 20 درصد کمتر از سال 1395 بوده است. صدرالله نیاورانی، عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» دلیل این کاهش را بی‌برنامه عمل کردن صادرکنندگان در بازارهای عراق، افغانستان و روسیه می‌داند، چرا که در این مدت میزان سیب صادراتی بیش از اندازه بوده و کیوی نیز بیش از حد به روسیه صادر شده است. دلیل دیگر اینکه ترکیه توانسته با صادرات کیفی‌تر و بهتر، جای سیب ایران در این بازارها را بگیرد.
هندوستان بازار جدید سیب ایران
اگر چه تاکنون صادرات سیب درختی به‌رغم افزایش تولید با کاهش صادرات روبه‌رو شده اما گشایش بازار صادراتی هند، فرصت ارزشمندی را پیش روی صادرکنندگان کشاورزی قرار داده است. این بازار از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند علاوه‌بر جبران کاهش 20 درصدی صادرات سیب، به تجار کمک کند بیش از 30 درصد بازار از دست رفته صادراتی این محصول را در بازار هند به دست آورند. نیاورانی الزامات این بازگشت را عملکرد مناسب تجار می‌داند و از آنها می‌خواهد با دسته‌بندی و درجه‌بندی ممتاز، بسته‌بندی باکیفیت و اعمال کنترل‌های نهایی دقیق روی بارهای صادراتی با چنگ و دندان از این بازار جدید نگهداری کنند. به تأکید وی، هندی‌ها خواهان انواع سیب در انداز‌ه‌های کوچک و بزرگ هستند و به‌دلیل اینکه واردات‌شان را از چین قطع کرده‌اند، نیازمند دریافت از ایران هستند. وی کانتینرهای یخچال‌دار را لازمه صادرات دانست و از دولت خواست در این‌باره به صادرکنندگان کمک کند. با وجود همه امتیازات این بازار جدید اما بالا بودن تعرفه‌های گمرکی مانعی بزرگ بر سر راه محصولات کشاورزی ایران شده است. در حال حاضر تعرفه ورود محصول ایران به هند 36 تا 50 درصد است، در حالی که اغلب محصولات هندی(مثل برنج) با تعرفه 5 درصدی وارد ایران می‌شود و لازمه رفع این مشکل برقراری تعرفه ترجیحی میان 2 کشور است. بر این اساس قرار است هیأتی از وزارت جهاد کشاورزی به سرپرستی علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی در پایان دی‌ماه برای حل مسأله به هند سفر ‌کند. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با انتقاد از تعرفه بالایی که هند برای صادرات به این کشور در نظر می‌گیرد آن هم با وجود حجم تجاری زیادی که با ایران دارد، می‌گوید هند در برخی موارد تعرفه 50 درصدی روی محصولات کشاورزی می‌بندد، در حالی که این موضوع برای کشورهای دیگری مانند افغانستان یا پاکستان صدق نمی‌کند. به‌گفته نورانی، ما سالانه بخش زیادی از برنج و چای مورد نیاز خود را از هند وارد می‌کنیم و تعرفه برنج را از 25 درصد به 15 درصد کاهش داده‌ایم، در حالی که هندی‌ها سختگیری‌های خاص خود را برای واردات محصولات ایران دارند که زعفران از جمله آنهاست و همین امر سبب می‌شود قیمت ما در بازارهای صادراتی این کشور رقابتی نباشد. نورانی با اشاره به اینکه هند یکی از واردکنندگان سیب‌درختی است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 500 هزار تن سیب به هند صادر می‌شود که 210 هزار تن آن از کشور چین است؛ امسال نیز با توجه به قطع واردات سیب از چین، ایران می‌تواند با حجم تولید سیب درختی که دارد، وارد بازار کشور هند شود. نورانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت عراق ورود برخی محصولات جالیزی ایران از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را ممنوع کرده است، این رویداد را جدید نمی‌داند و اضافه‌ می‌کند: قبلا نیز دولت عراق هر زمان که  مایل بوده واردات برخی کالاها را ممنوع کرده است؛ این مساله بی‌سابقه نیست و هر از گاهی برای محصولاتی مانند هندوانه، سیب‌زمینی، سیب درختی و گوجه‌فرنگی رخ می‌دهد.
دیپلماسی اقتصادی ضعیف است
نورانی بر این باور است که دولتمردان باید دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنند، چرا که در حوزه صادرات به عراق هر روز با یک مساله جدید روبه‌رو هستیم. وی تأکید کرد: باید یک تصمیم قاطع در این زمینه گرفته شود، چرا که این اقدامات باعث ضرر صادرکنندگان می‌شود و از آنجا که ایشان اطلاعات روز و لحظه‌ای ندارند بنابراین محصولات خود را تا مرز می‌برند و ناگهان متوجه می‌شوند صادرات ممنوع شده است، همین امر سبب می‌شود خسارت قابل توجهی متوجه آنان شود. وی می‌گوید پس از ژانویه صادرات محصولات جالیزی ایران به روسیه آغاز خواهد شد. نورانی با بیان اینکه تجارت یک جاده دوطرفه است، اظهار داشت: متاسفانه ما با بسیاری از کشورهایی که مراوده تجاری داریم در یک جاده یک طرفه قرار گرفته‌‌‌‌‌ایم که از جمله آنها می‌توان به هند، پاکستان، چین و کره‌جنوبی اشاره کرد؛ فقط عراق نیست که درباره آن به چنین مشکلی برخورد کرده‌‌‌‌‌‌ایم. اگر تعرفه‌‌های واردات و صادرات را بررسی کنیم متوجه می‌شویم تعرفه واردات از این کشورها به ایران خیلی پایین است، در حالی که تعرفه صادرات از ایران به آن کشورها به‌قدری بالاست که قابل رقابت نیست.
 

نفتکش ایرانی همچنان در دریای چین شرقی در آتش می‌سوزد
جسد یک خدمه نفتکش پیدا شد
کشتی نفتکش ایرانی همچنان در آتش می‌سوزد و خبری از سرنشینان زنده یا جسد آنان به دست نیامده است. تلویزیون چین گزارش داد تیم‌های نجات همچنان در تلاشند شعله‌های آتش نفتکش ایرانی‌ را تحت کنترل درآورند. نیروی دریایی آمریکا هم به عملیات جست‌وجو برای ۳۲ خدمه نفتکش پیوسته است. در این میان سیروس کیان‌ارثی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش به تسنیم، گفت: یک پیکر در 3 مایلی نفتکش پیدا شده که همه لباس‌های نجات را پوشیده و این نشان می‌دهد احتمالا خدمه نفتکش فرصت کافی برای پوشیدن لباس‌های ایمنی داشته‌اند. وی افزود: 3 آتش‌خوار بزرگ چینی دورتادور نفتکش ایرانی را محاصره کرده‌اند و در حال تلاش برای خاموش کردن آتش هستند اما به دلیل اینکه گازهای سمی ناشی از نشت کشتی در منطقه پیچیده، این آتش‌خوارها نمی‌توانند برای مهار و خاموش کردن آتش، به کشتی نزدیک شوند. وی ادامه داد: تجسس برای یافتن دیگر افراد ادامه دارد و پیکر پیدا شده نیز هنوز در مرحله شناسایی است تا ببینند این پیکر متعلق به نفتکش سانچی هست یا نیست. کیان‌ارثی تصریح کرد: 2 کشتی از مجموعه شرکت ملی نفتکش و یک کشتی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه حضور یافته‌اند و در کنار بقیه کشتی‌های حاضر، در حال جست‌وجو هستند. وی اضافه کرد: اگرچه تجهیزات ایمنی خدمه نفتکش  مجهز به GPS است اما هنوز سیگنالی از موقعیت آنها دریافت نکرده‌ایم. وی تصریح کرد: تیم‌هایی از کشورهای دیگر مانند ژاپن و کره‌جنوبی هم در عملیات مشارکت دارند و تلاش می‌کنند حریق هر چه سریع‌تر مهار شود. از سوی دیگر هادی حق‌شناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جسد پیداشده در آب‌های چین قطعا متعلق به یکی از خدمه ایرانی این نفتکش است. وی با اشاره به گفته‌های متخصصان موجود در تیم‌های نجات، اعلام کرد: نگرانی‌ها هر لحظه در این مورد بیشتر می‌شود که با داغ‌تر شدن جهنم آتش، هر لحظه ممکن است نفتکش منفجر و غرق شود. در همین حال شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد با توجه به اینکه فروش این محموله به روش فوب بوده، بنابراین ایران پول محموله را به طور کامل دریافت خواهد کرد و هزینه‌ای بابت آن متحمل نخواهد شد. ارزش محموله حدود 60 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. همچنین ارزش نفتکش نیز 32 میلیون دلار و بیمه بوده است.


تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بانک‌ها
با تصویب طرح تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی و افزایش یکباره بدهی دولت به بانک مرکزی، تابوی بزرگ دولت در حوزه سیاست پولی شکسته شد. به گزارش تسنیم، کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه مهمی را تصویب کرد که می‌تواند نقطه سرآغاز تحولات مهمی در سیاست‌های پولی کشور باشد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه  تا سقف 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و طلب بانک‌ها از بخش خصوصی تهاتر خواهد شد. به عبارت دیگر در صورت اجرایی شدن این طرح در سال 97 بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده خواهد شد. در حال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 60 هزار میلیارد تومان است.


جلسه روحانی فقط با صادرکنندگان پتروشیمی
اگر چه پس از گذشت 5 سال، حسن روحانی بالاخره جلسه‌ای را برای حل و فصل مشکلات صادرات برگزار کرد اما بسیاری از صادرکنندگان از دعوت نشدن به این جلسه گلایه‌مندند. به گزارش مهر، حسن روحانی، رئیس‌جمهور با جمعی از وزرای خود تعدادی از صادرکنندگان را در نهاد ریاست‌جمهوری به حضور پذیرفت و ظاهرا قرار بود از وضعیت صادرات و برنامه‌های دولتش برای حمایت از صادرات غیرنفتی و ارزآفرینی آن سخن بگوید و مشکلات صادرکنندگان را بشنود. در این میان بسیاری از صادرکنندگان و تشکل‌های بزرگ صادراتی که توقع داشتند در این جلسه حضور داشته باشند، گله‌مندند که چرا تنها صادرکنندگان پتروشیمی در این جلسه حضور داشته‌اند.

تلگرام و اینستاگرام ایرانی می‌آید
رئیس مرکز رسانه دیجیتال وزارت ارشاد اعلام کرد شبکه اجتماعی بومی که کدنویسی آن در داخل بوده و شبیه تلگرام است در روزهای آینده رونمایی خواهد شد و مردم می‌توانند براحتی از کیفیت و سرعت آن استفاده کنند. سیدمرتضی موسویان گفت: هم‌اکنون رقابت شدید و سنگینی بین شبکه‌های مختلف اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی وجود دارد. وی افزود: بر اساس نظر مرکز ملی فضای مجازی، قرار است حمایت‌هایی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایرانی صورت بگیرد اما قرار نیست این خدمات و حمایت‌ها به صورت ویژه از شبکه اجتماعی «سروش» باشد و من تاکنون خبری در این باره نشنیده‌ام اما فرقی هم برای مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی وجود ندارد. موسویان تصریح کرد: تا چند روز دیگر خبری درباره یک شبکه اجتماعی بومی که کدنویسی آن در داخل صورت گرفته و شبیه تلگرام است منتشر خواهد شد و بر همین اساس مردم می‌توانند از آن استفاده کنند، ضمن اینکه با رسانه‌های دیجیتالی که کد شامد گرفته‌اند صحبت‌هایی صورت گرفت و می‌کوشیم حق‌وحقوق آنها را بر اساس زیرساخت جدید حفظ کنیم و هماهنگی لازم بین آنها و شبکه اجتماعی جدیدی که در روزهای آینده رونمایی و اعلام خواهد شد، صورت می‌گیرد. وی گفت: تمام کسانی که برای تلگرام ربات نوشته‌اند، با همان ربات می‌توانند در این شبکه و پیام‌رسان ایرانی اقدامات خود را انجام دهند، ضمن اینکه تمام کسانی که تعداد اعضای بالا دارند در این شبکه پیام‌رسان تلاش شده شرایطی به وجود آید که آن اعضا و ممبرها به زیرساخت جدید منتقل شوند. موسویان خاطرنشان کرد: دقیقاً کیفیت، سرعت و دیتای این شبکه اجتماعی و بومی شبیه تلگرام است، ضمن اینکه مهم آن است که تکنولوژی ساخت این شبکه اجتماعی بومی است. وی در گفت‌وگو با فارس گفت: در مرکز ملی فضای مجازی برنامه‌هایی برای پیام‌رسان ایرانی مشابه اینستاگرام هم در نظر گرفته شده است. موسویان گفت: مردم ایران در رقابت سنگین فعلی که برای انتخاب بستر و شبکه اجتماعی موردنظر خود دارند، قطعاً به سمت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های با سرعت بالا و با کیفیت خوب سوق پیدا خواهند کرد. وی در پایان گفت: پیام‌رسان بومی که در چند روز آینده رونمایی خواهد شد، توسط یکی از مؤسسات فرهنگی و دیجیتالی استانی که زیرنظر مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد فعالیت می‌کند، طراحی شده است.


اهدای «امین‌الضرب» به کارآفرینان
در دومین مراسم اهدای تندیس و نشان امین‌الضرب، این تندیس و نشان‌ به کارآفرینان و فعالان عرصه اقتصادی تقدیم شد. به گزارش «وطن امروز» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این مراسم از دولت خواست کارآفرینانی را که در کشور با شرایط فعلی فعالیت می‌کنند به عنوان اسطوره قرن معاصر معرفی و از آنها تقدیر کند. خوانساری افزود: با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور این کارخانه‌های بخش خصوصی بودند که همچنان برای هزاران جوان جویای کار شغل ایجاد کرده و میلیاردها تومان مالیات و بیمه در کنار صادرات میلیاردها دلار انجام داده و برای کشورمان نقش ارزآوری داشته‌اند.  وی یادآور شد: از میان کارآفرینان برجسته ایرانی بودند افرادی که خود محتاج قرصی نان بوده‌اند اما اکنون هزاران نفر در کارخانه آنها کار می‌کنند. وی در ادامه از تصویب‌ آیین‌نامه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی با عنوان «نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به صورت واگذاری یا بهره‌برداری» در شورای اقتصاد خبر داد و گفت بخش خصوصی آمادگی اجرای حدود یک‌سوم از این طرح‌ها را دارد. به‌گفته وی، دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دارد که به دلیل کمبود سرمایه نمی‌تواند آنها را به سرانجام برساند. بر اساس برآورد انجام‌‌شده، بخش خصوصی می‌تواند 150 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان آن را به اتمام رسانده یا بهره‌برداری کند.