گروه اقتصادی: پس از 11 سال انتظار مردم برای دریافت سود سهام‌عدالت، بالاخره دولت حساب سهامداران عدالت را با رقم اولیه 26600 تومانی شارژ کرد؛ رقمی آنقدر اندک که همه را مات و مبهوت کرد. البته سازمان خصوصی‌‌سازی اعلام کرده بود در صورتی که مشمولان سهام عدالت رقم یک میلیون تومان را تکمیل کنند 150 هزار تومان به این سری افراد سود کامل پرداخت می‌شود. در این‌باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: سود 150 هزار تومانی آن هم در صورت تکمیل سهام یک میلیون تومانی، پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند. عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره گلایه مردم نسبت به سود سهام‌عدالت اظهار کرد: طرح سهام‌عدالت در دولت‌های نهم و دهم طراحی و برنامه‌ریزی شده و  مقرر شد سود سهام تعدادی از شرکت‌ها  به مردم پرداخت شود اما پس از اتمام دوران
 11 ساله، سود حاصله بسیار اندک و به دور از انتظار  مردم  بود. رجبی ادامه داد: بیشتر شرکت‌هایی که در قالب سهام‌عدالت واگذار شده‌اند، زیان‌ده بوده‌اند و این نشان‌دهنده مدیریت ضعیف دولت در مدت 11 ساله واگذاری شرکت‌ها بوده و نبود نظارت سازنده باعث پیشروی زیان‌دهی شرکت‌ها شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم افزود: سهام‌عدالت در دولت پیشین واگذار شد و در برنامه‌ریزی‌های آن اشکالی وجود نداشت  اما نبود نظارت‌های کافی در مدت اداره این سهام باعث پیشروی به کج‌راهه‌ها شد که در نهایت اکنون با سودی ناچیز مواجه شده‌ایم. وی افزود: متأسفانه شرکت‌ها از یک برنامه مدون پیروی نمی‌کردند و نتیجه این سوءمدیریت‌ها، نبود افزایش سرمایه و سود اندک شده است. از طرف دیگر معدل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعم از زیان‌ده یا سودده به مردم واگذار می‌شود و در اجرای  این شیوه پرداخت امکان دارد یک شرکت به قدری زیان‌ده باشد که سودهای دیگر شرکت‌ها را هم بی‌اثر کند، چرا که در این طرح دولت  برای  پرداخت معدل سود، تفکیکی قائل نشده است. رجبی اظهار کرد: پرداخت سود اندک سهام‌عدالت پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند؛ مردم سهامداران اصلی شرکت‌ها به‌شمار می‌روند اما هیچ اطلاعاتی از اینکه چه شرکتی زیان‌ده بوده و با چه سازوکاری آن شرکت‌ها انتخاب شده‌اند، ندارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا سازمان خصوصی‌سازی را که سودها را توزیع می‌کند، نمی‌توان به عنوان مدیر و عهده‌دار این سهام دانست؟ گفت: راندمان ضعیف شرکت‌ها و پرداخت سودی ناچیز با توجه به گذر سالیان زیاد نشان‌دهنده مدیریت ضعیف و ناکارآمد است. وی بیان کرد: نبود نهادی برای ارزیابی و ارائه گزارش سالانه یکی دیگر از عوامل فقدان مدیریت صحیح  در اداره طرح سهام‌عدالت بوده که با غفلت زیادی روبه‌رو شده است. رجبی تصریح کرد: یک مجمع به طور سالانه باید نظارتی در سال مالی شرکت‌ها داشته باشد، اما چنین سازوکاری به نحو موثری وجود نداشته و بخش‌های مختلف در اداره این طرح مدام به نهادهای مختلف ارجاع داده می‌شدند، بنابراین چنین عواملی در نهایت باعث شده شرکت‌ها به هر نحوی که مایلند پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها را پیش ببرند. وی افزود: به یاد دارم که در مجلس نهم یکی از دغدغه‌های اصلی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد مربوط به مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر بود، زیرا این مدیران بدون اخذ تأییدیه از وزارت اقتصاد در این جایگاه گماشته می‌شوند و این در حالی است که سازمان خصوصی‌‌سازی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: البته شرایط اقتصاد کشور هم در این موضوع اثری مستقیم داشته و پایداری تحریم‌ها،  نبود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را با سرعت بیشتری به سمت زیان‌دهی پیش برده است. رجبی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شرکت‌ها در آغاز راه سوددهی هستند، آیا می‌توان برای جلوگیری از افزایش ضرر و جبران گذشته اقدامی کرد؟ گفت: در گام نخست باید مدیرانی مجرب روی کار بیایند و طرح سهام‌عدالت با مدیریت صحیح پیش برده شود و سپس گام بعدی را می‌توان شفافیت مالی دانست که برای عملکرد هر چه بهتر شرکت‌ها باید به کار گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های ساده برای ایجاد شفافیت مالی در شرکت‌ها، ورود آنها به بورس و فرابورس است، زیرا با تحقق این امر برای سهام شرکت‌ها کدال ایجاد می‌شود و اگر در مدیریت آنها برنامه مدونی وجود نداشته باشد با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند و قادر به پیشروی نیستند. وی بیان کرد: اینکه چرا در این 11 سال مقدار اندکی سود به افراد رسیده است، برای عموم مبهم است و مسؤولان باید ضمن بیان رسمی و پذیرش مسؤولیت اداره آن، به تشریح و شفاف‌سازی عملکرد این طرح و همچنین دلیل انتخاب شرکت‌ها بپردازند. وی اظهار کرد: سود ناچیز این سهام باید به طور تخصصی بررسی شود تا میزان قصور مسؤولان و شرایط اقتصادی به طور جداگانه‌ مشخص شود، کما اینکه برخی شرکت‌ها همانند شستا یا سازمان بازنشستگی به دلیل شرایط بد اقتصادی تراز مالی منفی‌ای را تجربه کرده‌اند. رجبی اذعان کرد: برخی از مردم با افزایش سرمایه سهام خود چشم امید به دریافت سود بیشتری داشتند و گمان می‌کردند با یک میلیون تومان با توجه به خواب پول، سود خوبی را به دست می‌آورند اما قصور عده‌ای این خیال مردم را ناکام گذاشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: با توجه به خواب پول، اگر همین مقدار پول در بانک‌ها می‌ماند سود بیشتری حاصل می‌شد اما برخی مسؤولان مربوط، تولیدی بودن این واحدها را علت اصلی سود اندک بیان می‌کنند اما با این حال تولیدی بودن این واحدها به تنهایی نمی‌تواند چنین خسارتی وارد کند؛ این میزان سود با هیچ منطق ریاضی و اقتصادی تحت هیچ شرایطی همخوانی ندارد.

بسته شدن کنسولگری ایران در عراق به دنبال تشدید اختلافات مرزی طرفین - 1348 ش
مرگ «ویکتوریا» ملکه معروف انگلستان - 1901م
وقوع حادثه یکشنبه خونین مسکو و آغاز انقلاب مارکسیستی شوروی- 1905م
ترور مبارز فلسطینی «ابوحسن سلامه» توسط عوامل صهیونیستی- 1979م

معامله بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال محصول در بورس کالا
 تالارهای مختلف بورس کالای ایران طی دی ماه سال ۹۶ شاهد معامله بیش از 2میلیون و ۱۹۱ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال بود که به ترتیب رشد ۲ و ۵ درصدی را تجربه کرد. به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، طی ماه گذشته تالار محصولات کشاورزی شاهد معامله بیش از ۳۹۴ هزار و ۶۷۱ تن انواع محصول به ارزش ۴ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال بود. تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز در دی‌ماه شاهد معامله بیش از ۷۲۷ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال بود. بازار فرعی بورس کالا نیز طی مدت یاد شده معامله ۱۰۰ تن محصول معدنی و ۳۵۵ تن محصول کشاورزی را تجربه کرد.

عقبگرد ۵۹۶ واحدی شاخص کل بورس
بورس تهران دیروز شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی از سوی معامله‌گران حقیقی بود و راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک سهامداران از دیروز حرف و حدیث‌ میان معامله‌گران در تالار شیشه‌ای داشت. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات دیروز اول بهمن ماه با کاهش 596 واحدی روی رقم 98 هزار و 221 واحد ایستاد. شاخص کل هموزن اما با کاهش 104 واحدی عدد 17 هزار و 342 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 978 واحدی به رقم  105 هزار و 714 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 674 واحدی به رقم 69 هزار و 873 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 50 واحدی عدد  208 هزار و 612 واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز بدون تغییر چندانی  روی رقم یکهزار و 83 واحد ایستاد. به گزارش فارس، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران در حالی بیش از یکهزار و 28 میلیارد تومان نمایش داده شد که در بازار نقد این بورس 964 میلیارد تومان اندکی بالاتر بود که حاکی از تاثیر قطعیت معاملات بلوکی در ارزش و حجم معاملات دیروز بود. دیروز بورس تهران با معاملاتی کم‌حجم و متعادل در اغلب نمادهای معاملاتی بازار روبه‌رو بود.  بنا به این گزارش، بازار سهام دیروز بازاری متعادل بود و با افزایش عرضه سهام در اغلب نمادهای معاملاتی در حالی به پایان رسید که حجم معاملات سهام حقوقی‌ها در فرآیند بازار نقد سهام با کاهش زیادی مواجه بود.
 

آمارها نشان می‌دهد برخلاف ثبات نرخ تورم در یک ماه اخیر در بخشی از قیمت سبد اقلام خوراکی جامعه روند رو به رشدی به خود گرفته است. به گزارش فارس، یکی از مباحثی که مردم در جامعه با آن روبه‌رو هستند، تورم است. از تورم تعاریف مختلفی بیان شده است، اما به بیان ساده مراد از آن، افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است که در کاهش قدرت خرید مردم یا دامن زدن به نابسامانی اقتصاد تأثیر می‌گذارد، بنابراین تورم از آن جهت که با معیشت و توان خرید یا به‌نوعی دخل و خرج مردم سروکار دارد، بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود و در کنار آن، دولت‌ها برای افزایش سطح رفاه و حتی انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیاز به ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها دارند. از دیدگاه اقتصاددانان تورم انواع مختلفی دارد، اما آنچه در جامعه کنونی مشاهده می‌شود، نوعی از تورم آرام یا خفیف بوده که میانگین قیمت‌ها به صورت ملایم در حال افزایش است. علاوه بر این مدل، به دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در تغییر قیمت‌ها،‌ امکان بالا بردن سطح قیمت‌ها در برخی کالاها نیز به علت نظارت نسبی برخی سازمان‌های حمایت‌کننده وجود ندارد که این موضوع به تورم پنهان دامن می‌زند، بدان معنا که قیمت ثابت بوده، اما از کیفیت کالا و خدمات کاسته می‌شود. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم اکنون تک‌رقمی است، اما در عین‌حال شاهد افزایش آرام قیمت‌ها در بازار هستیم، همین مساله باعث می‌شود، مردم به دلیل عدم آگاهی نسبت به چگونگی محاسبه و به‌دست آوردن نرخ تورم، دچار تناقض شوند. از آنجایی که سبد اقلام محاسباتی متنوع و شیوه ارزیابی‌ها پیچیده است، افزایش سطح عمومی قیمت برخی کالاها و خدمات پرمصرف مردم در بقیه اقلام سبد توزیع شده و آثار آن کمتر در نرخ تورم بروز و ظهور دارد، به همین دلیل نرخ تورم برای جامعه کمتر قابل لمس است. نرخ تورم اعلامی 12 ماه منتهی به ماه‌های مختلف که از فروردین سال 95 تا آذرماه 96 برای خانوار شهری استخراج شده، فراز و نشیب‌ گوناگونی داشته و حتی در ماه گذشته کاهش یافته است. از طرفی قیمت 4 سرفصل اصلی بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دسته‌بندی محاسبه نرخ تورم متشکل از «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌ها»، «سبزیجات و حبوبات»، «میوه و خشکبار» و «شیر،‌ پنیر و تخم‌مرغ» رو به‌ افزایش بوده و روند صعودی دارد. این موضوع ارتباط مستقیم با قدرت خرید و سطح رفاه عمومی جامعه خواهد داشت و به همین دلیل کاهش تورم برای عموم جامعه قابل لمس نیست. میوه و خشکبار که سال گذشته تورم منفی داشته از اسفندماه سال گذشته روند صعودی را آغاز کرده و در آبان‌ماه سال جاری جهش قابل‌توجهی دارد. سبزی‌ها و حبوبات نیز فراز و فرود داشته، اما از فروردین‌ماه تاکنون روندی افزایشی دارد.گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌ها از خردادماه سال گذشته آهنگ رشد قیمتی ملایمی را در پیش گرفته که با ورود سازمان‌های ذی‌ربط روند آن کند شده است.
 

دبیر انجمن برنج گفت: با اعلام خرید تضمینی برنج ایرانی با قیمت کیلویی ۹ هزار تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی، آرامش در بازار برقرار شد و کشاورزان می‌توانند برنج خود را بفروشند. جمیل علیزاده‌شایق در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت بازار برنج تولید داخل و اینکه واردات برنج خارجی اکنون چه تأثیری بر برنج داخلی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: امسال قیمت برنج تولید داخل نسبت به سال گذشته بسیار پایین آمده بود که دلیل آن ناشی از حرکت غلط وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت بود که اجازه داد از ابتدای تیرماه برنج وارد شود و این مساله کمی بازار را بر هم زد. وی با اشاره به اینکه مجلس به‌صراحت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، خاطرنشان کرد: ولی نمی‌دانیم به چه دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یک مرتبه خود را وسط می‌اندازد و در امور دخالت می‌کند. به گفته دبیر انجمن برنج، از ابتدای امسال 3 میلیون و 300 هزار تن برنج از محل تولید داخل و واردات تأمین شده بود که 2 میلیون و 250 هزار تن آن تولید داخل بود. علیزاده‌شایق به این نکته اشاره کرد که واردکنندگان با این بهانه که ما به فکر ذخیره‌سازی برنج هستیم، اصرار بر واردات کردند و آقای حجتی در پاسخ آنها اعلام کرد 300 هزار تن اضافه بر مصرف داخل ذخیره‌سازی و وارد کرده‌ایم و اگر کسی نگران ذخیره‌سازی است بیاید برنج داخل را که در انبارها مانده بخرد. وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت قیمت برنج داخلی، خرید تضمینی برنج ایرانی را به قیمت کیلویی 9 هزار تومان در دستور کار قرار داد که همین مساله سبب شد کشاورز بتواند با خیال راحت در بازار آزاد محصول خود را بالای این رقم بفروشد. دبیر انجمن برنج گفت: همین کار وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا آرامش در بازار برنج برقرار شود، چرا که کشاورز می‌تواند برنج خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند. علیزاده‌شایق درباره آزاد شدن واردات و ثبت سفارش برنج از اول بهمن‌ماه هم اینگونه توضیح داد که از ثبت سفارش تا واردات رسمی 3 ماه زمان لازم است تا واردکننده بتواند کالای خود را انتخاب، سفارش، حمل و وارد گمرکات کشور کند. یعنی رسماً از ابتدای سال آینده برنج وارد خواهد شد.