دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور ۴۱ فقره کیفرخواست علیه قضات توسط دادسرای کارکنان دولت و درخواست تعلیق ۲۵ قاضی در سال ۹۶ خبر داد.
به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در بیست‌وششمین جلسه شورای معاونان که با حضور معاونان، سرپرستان نواحی، قضات نواحی 25 و 28 و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌های استان تهران تشکیل شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر، با اشاره به دغدغه‌های رئیس قوه‌قضائیه پیرامون قضات، 2 نکته شامل تشویق قضات سالم و شایسته و لزوم حذف قضات ناسالم را قابل توجه خواند و افزود: موضع اخیر رئیس قوه‌قضائیه نشان می‌دهد توجه به وضعیت قضات میان مسؤولان عالی قوه‌قضائیه از اهمیت بالایی برخوردار است و علت این توجه، نقش و تأثیر قضات در صیانت از حقوق مردم در پرونده‌های قضایی است. وی با اعلام اینکه آیت‌الله ‌آملی‌لاریجانی در مقایسه با رؤسای قبلی توجه بیشتری به سالم‌سازی دستگاه قضا دارد، اقدامات قابل‌توجهی را که در این راستا شده مورد توجه قرار داد و از جمله درباره شیوه جذب قضات و فعالیت دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی اتخاذ و گزارش‌ اجرای این شیوه در برخی استان‌ها، در مراسم سالگرد قوه‌قضائیه در سال جاری به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد.
اقدام دیگر رئیس قوه‌قضائیه درباره نظارت بر قضات که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، الزام مسؤولان قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها به بازدیدهای سرزده از مراجع قضایی و تشکیل معاونت‌های نظارت در تمام دادگستری‌های‌ استان‌ها بود که جعفری‌دولت‌آبادی در توضیح این طریق اظهار داشت: رئیس قوه‌قضائیه دستور تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری‌های استان‌ها را صادر کرده است، ضمن اینکه تشکیل چنین معاونتی استثنائاً در دادسرای تهران به‌علت گستردگی حوزه قضایی، قابل توجه بودن شمار قضات و اهمیت پرونده‌ها، مورد پذیرش رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفت و با عنوان «معاونت نظارت و ارزیابی» بیش از 4 سال است که در 2 بخش قضات مرد و بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای تهران راه‌اندازی شده و در حال حاضر با تصدی 2 معاون دادستان مشغول فعالیت است. وی با احصای مراجع نظارتی در قوه‌قضائیه شامل دادستانی کل، مرکز حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، واحدهای نظارت و ارزشیابی و دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا، بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه تأکید کرد. دادستان تهران توأمان بودن تشویق و تنبیه نیروی انسانی را ضروری دانست و در توضیح اظهار داشت: تشویق قضات و همچنین ارتقای قضات سالم و طرد قضات ناسالم باید همزمان و در یک فرآیند هماهنگ اجرایی شود. جعفری‌دولت‌آبادی درباره ضرورت توأمان بودن تشویق و تنبیه کارکنان، با اشاره به فراوانی قضات شایسته و سالم در دستگاه قضا گفت: همچنان که در دانشگاه‌ها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفی می‌شود، لازم است از میان قضات خدوم، فاضل و گمنام که سال‌های زیادی به‌ نحو شایسته خدمت کرده‌اند نیز به‌عنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شوند. دادستان تهران با تأکید بر نقش قضات در سالم‌سازی دستگاه قضایی، اظهار داشت: قضات شایسته باید صف خود را از قضات ناسالم جدا کنند و تصمیم رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر انتشار اسامی قضات ناسالم در همین فرآیند قابل تفسیر است و مؤید اعتماد ایشان به قاطبه قضات شایسته و متعهد است.
دادستان تهران در تبیین عملکرد قضات در دادسرای کارکنان دولت، با اشاره به اطاله‌ دادرسی و لزوم پیگیری پرونده‌های مهم، اظهار داشت: سرعت رسیدگی‌های قضایی در برخی پرونده‌ها قابل قبول نیست. اگرچه گاه کند بودن رسیدگی به مسائلی چون جابه‌جایی قضات یا عدم تعلیق متهم از سوی دادسرای انتظامی قضات مربوط‌ می‌شود اما لازم است بویژه در پرونده‌های اتهامی قضات، تسریع در رسیدگی‌ مورد توجه قرار گیرد. جعفری‌دولت‌آبادی سرپرست دادسرای کارکنان دولت را مکلف کرد پیگیری‌ پرونده‌های اتهامی قضات را در اولویت قرار دهد و گفت: تعیین یک دوره زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پروند‌ه‌ها در محاکم بدوی، تجدیدنظر و سایر مراجع نظارتی به‌ عهده سرپرست این دادسراست.
وی اجرایی شدن امر نظارت بر پرونده‌های اتهامی قضات را منوط به ارائه گزارش مستمر از سوی سرپرست این دادسرا دانست و در توضیح اظهار داشت: گزارش پرونده‌های قضات شامل تعداد ورودی‌ها، تعداد قضات بازداشتی، تعداد قرارهای نهایی و کیفرخواست‌های صادره علیه قضاتی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند یا حکم محکومیت صادر یا نسبت به آنها اجرا شده است، به‌طور منظم گزارش شود.
دادستان تهران همچنین در راستای تقویت نظارت بر پرونده‌های انتظامی قضات، از سرپرست دادسرای کارکنان دولت خواست اطلاعات این پرونده‌ها را به‌تفکیک سنوات استخراج و اطاله رسیدگی را که ممکن است ناشی از علل مختلف باشد، اعلام کند.
ادامه پیگیری پرونده‌های اتهامی قضات پس از خروج از دادسرا نیز مورد تأکید جعفری‌دولت‌آبادی قرار گرفت و با تشبیه امر پیگیری پرونده‌ها به عملکرد نرم‌افزار جی‌پی‌اس، اظهار داشت: باید پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست یا برای رسیدگی مستقیم بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌‌شود، پیگیری شود و از آنجا که بعضاً آرای خوبی از سوی دادگاه‌های بدوی صادر و در مرحله تجدیدنظر به هر دلیل نقض می‌‌شود، پیگیری اینگونه پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ضمن اینکه حضور نماینده دادستان در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست باید جدی گرفته شود. جعفری‌دولت‌آبادی ضمن تأکید بر ضرورت ارائه گزارش جلسات دادگاه‌ها بویژه در پروند‌ه‌های مهم از جمله اتهامی قضات، خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه به مسؤولان دستگاه قضا شد و گفت: انعکاس مشکلات به مراجع ذی‌ربط تأثیرگذار خواهد بود و می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها پیرامون بهبود وضعیت دستگاه قضا، ارتقای قضات و سایر امور مرتبط با آنان مؤثر باشد. دادستان تهران با قرائت آمار پرونده‌هایی که از سال‌های 1393 تا 1395 در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است، از سرپرست این دادسرا خواست ضمن پیگیری این پرونده‌ها، به ‌نحوی برنامه‌ریزی کند که در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. جعفری‌دولت‌آبادی تأکید کرد: گزارش‌های جدید تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ارجاع به شعبه و گزارش‌های قبلی حداکثر ظرف یک ماه منجر به صدور قرار نهایی شود و صدور قرارهای نهایی نیز به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
دادستان تهران همچنین تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سال جاری را در مجموع 41 فقره اعلام کرد که به‌تفکیک هر ماه، فروردین 3 فقره، اردیبهشت 4 فقره، خرداد 6 فقره، تیر یک فقره، مرداد 8 فقره، شهریور 8 فقره، آبان 5 فقره، آذر 4 فقره و دی 2 فقره است. وی درباره احکام محکومیت صادره بر اساس این کیفرخواست‌ها نیز اظهار داشت: تاکنون 13 فقره رأی صادر شده که 2 فقره مبنی بر برائت بوده و به ‌لحاظ اعتراض دادستانی تهران، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است.
جعفری‌دولت‌آبادی از درخواست تعلیق 25 قاضی در سال 1396 خبر داد که پرونده آنها جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارائه شده است.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال‌وبختیاری از تکمیل و آماده بهره‌برداری شدن 40 طرح بهداشتی و درمانی در ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد. علی هاشمی‌نیا  در جمع خبرنگاران افزود: پایگاه سلامت منطقه سرچشمه‌های شهرکرد، خانه بهداشت روستای «اسد‌آباد» و خانه پزشک شهر نافچ، از جمله طرح‌های آماده بهره‌برداری است. وی گفت: مرکز دیالیز هفشجان، پایگاه سلامت میرآباد شرقی شهرکرد و پایگاه سلامت فرهنگیان، پایگاه سلامت 17 شهریور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پایگاه سلامت و آزمایشگاه مرکز شهرکرد نیز تکمیل شده است که همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد. معاون اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی چهارمحال‌وبختیاری گفت: پروژه حصارکشی و محوطه‌‌سازی مرکز درمانی روستای «جعفرآباد» شهرستان کیار نیز به اتمام رسیده است که در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید. هاشمی‌نیا افزود: مرکز جامع سلامت آورگان، ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان بروجن، خانه بهداشت کرد شامی و مرکز جامع سلامت هادیپور از دیگر طرح‌هایی است که در دهه فجر امسال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: خانه بهداشت دستگرد، مرکز الهیه بروجن، خانه پزشک فرادنبه، خانه‌پزشک صمصامی، خانه بهداشت دهنو، خانه پزشک چوله‌دان، خانه بهداشت هفت‌تلخه و خانه پزشک اردل نیز در دهه فجر 96 بهره‌برداری می‌شود. وی همچنین تاسیس معاونت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی را ظرفیتی برای کاهش آسیب‌‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتازگی تصمیم به ایجاد معاونت اجتماعی در استان‌‌های کشور به منظور ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب‌‌های اجتماعی گرفته است. در ادامه مسعود لطفی به فعالیت مرکز کوهورت در شهرکرد اشاره کرد و افزود: هدف اصلی مرکز کوهورت شهرکرد ارتقای سلامت جامعه است. رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هدف اصلی فعالیت مرکز کوهورت شهرکرد بررسی گروه‌‌های آسیب و ارتقای سلامت جامعه است.

بهره‌برداری 73 پروژه بخش کشاورزی مازندران در دهه فجر
رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت: 73 پروژه در بخش کشاورزی با ارزش ۱۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش «وطن‌امروز»، دلاور حیدرپور در نشستی با خبرنگاران با گرامیداشت فرارسیدن دهه فجر با بیان اینکه بیش از ۹ هزار خانوار روستایی و بهره‌بردار از طرح‌های دهه فجر بهره‌مند می‌شوند، اظهار داشت: ۱۴ پروژه در بخش تولیدی، زراعت و باغبانی و ۵۹ پروژه نیز در بخش آب و خاکی و کارهای زیربنایی در ۱۱۱ روستا انجام می‌شود. وی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: ۱۷۲ میلیارد ریال حجم سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد. حیدرپور رقم تسهیلات ارائه‌شده در بخش کشاورزی را ۶۶۳ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: از این میزان ۵۶۵ میلیارد ریال جذب شد و به صورت ماشین‌آلات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفت که حدود ۸۵ درصد از اعتبارات ابلاغی را شامل می‌شود.


«هر آرزویی در آینده  برآورده میشه»
هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده با نام «هر آرزویی در آینده برآورده می‌شه» از 10 آبان‌ماه آغاز شده و تا 22 بهمن‌‌ماه سال‌جاری ادامه دارد. برای برآورده‌کردن آرزوها، 15 میلیارد ریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است. 7 میلیارد ریال از این میزان جوایز، شامل یک جایزه بزرگ 3 میلیارد ریالی و میلیون‌ها جایزه ارزنده دیگر است که با مشارکت مشتریان و با پاسخ دادن و انتخاب فهرستی از جوایز که از طریق کانال‌های ارتباطی در اختیارشان قرار می‌گیرد؛ مشخص خواهد شد. ضمناً مبلغ 8 میلیارد ریال باقیمانده ارزش جوایز، به صورت اختصاصی با انجام قرعه‌کشی میان مشتریان هر شعبه بانک، به ایشان اهدا خواهد شد.  گفتنی است، سـازوکار امتیازدهی در این دوره از برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده تغیـیر کرده است.

امید رامز: یکم- «جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل اقتصاد، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، استاد دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب «سقوط آزاد» که در این کتاب با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد جهان، نظریه سقوط آزاد «علم اقتصاد» (نه صرفا اقتصاد جهانی) را مطرح می‌کند، در کتابی دیگر با عنوان «بهای نابرابری» نشان می‌دهد جهانی‌سازی تجارت و بازار سرمایه که طبق نظر نئولیبرال‌ها، هر دو به کاهش نابرابری در جامعه کمک می‌کنند، در رشد نابرابری نقش داشته‌اند. استیگلیتز در این کتاب تشریح می‌کند جهانی شدن منجر به کاهش دستمزدها شده است، زیرا با سرمایه پویا و دستمزد پایین، شرکت‌ها می‌توانند بسادگی با کارگران چانه‌زنی کنند. او همچنین نظریه «بهره‌وری نهایی» را نیز زیر سوال می‌برد؛ نظریه‌ای که مطابق آن کسانی که بیشتر از «کیک اقتصاد» دریافت کرده‌اند، الزاما آنهایی هستند که بیشتر کار کرده‌اند، زیرا نقش بیشتری در جامعه ایفا کرده‌اند اما طبق نظر استیگلیتز، کسانی که مبنای جامعه مدرن ما شده‌اند، بسیار کمتر از نقشی که ایفا کرده‌اند سهم برده‌اند و بالعکس نوابغ مالی جهان که جهان را به لبه پرتگاه برده‌اند همه چیز را درو کرده‌اند و یک‌درصد جمعیت ثروتمند آمریکا همان‌هایی هستند که درآمد خود را با تلاش‌های عمده بقیه جامعه کسب کرده‌اند.
او با ارائه مستندات توضیح می‌دهد بر خلاف گفته نئولیبرال‌ها که معتقدند ایجاد نابرابری، لازمه رشد و توسعه است، اتفاقا در دوره افزایش نابرابری، رشد کندتر بوده است.
نئولیبرال‌ها معتقدند با جریان تجارت آزاد و بازار آزاد، هر چند فقر نسبی افزایش می‌یابد و این مساله ناگزیر است(!) ولی فقر مطلق کم می‌شود، یعنی با بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد که نتیجه بازار آزاد است، حتی با وجود شکاف طبقاتی، همه پولدارتر می‌شوند. اما جوزف استیگلیتز در کتاب نشان می‌دهد با ترویج نئولیبرالیسم نه‌تنها فقر نسبی بیشتر شده [یک‌درصد پولدار آمریکا سال 1976 میلادی 9 درصد کل درآمد آمریکا را کسب کردند ولی بعد از آن با ترویج نئولیبرالیسم از سال 1976 تا 2012 میلادی 24 درصد کل درآمد را کسب کردند، علاوه بر این سال 2007 میلادی 1/0 درصد از خانوارهای آمریکایی، 220 برابر بیشتر از میانگین درآمد 90 درصد جامعه درآمد کسب کردند، همچنین در حالی از سال 2002 تا 2007 یک‌درصد جمعیت آمریکا 65 درصد از کل درآمد آمریکا را کسب کردند که این رقم در 30 سال پیش فقط 12درصد بود] بلکه سبب فقر مطلق نیز شده است، یعنی اندازه کیکی که به عموم مردم آمریکا رسیده، کوچک‌تر شده است، زیرا با احتساب نرخ تورم، درآمد طبقه پایین و متوسط، کم‌ارزش‌تر شده است. بنابراین اگرچه تولید ناخالص داخلی رشد کرده اما عموم مردم شاهد نزول استانداردهای زندگی خود شده‌اند.
استیگلیتز می‌نویسد: بحران‌های مالی واقعیت جدیدی از نظام اقتصادی را نشان ‌داد که نه‌تنها این نظام ناکاراست، بلکه غیر منصفانه هم هست.
او همچنین بر ناکامل و غیرجامع بودن شاخص‌های اقتصاد کلان تاکید می‌کند به طوری که اگر مثلا درآمد «بیل گیتس» یا «وارن بافت» افزایش یابد، سرانه درآمد آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که در واقعیت درآمد طبقه متوسط و پایین جامعه کاهش یافته است.
استیگلیتز با انتقاد از نظریات آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، نوشته: «آدام اسمیت معتقد است پیگیری خصوصی منافع شخصی، مانند یک دست پنهان، به رفاه جامعه می‌انجامد» این در حالی است که منافع خصوصی و عمومی نه‌تنها برد- برد نیست، بلکه با جمع صفر هم نیست و با جمع منفی است. یعنی مجموع منافع اقلیت بسیار کمتر از مجموع ضرر اکثریت (به عنوان بازنده) است.
دوم- «نوام چامسکی» منتقد سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت ژاکوبن می‌گوید: «آدام اسمیت، قدیس جهان سرمایه‌داری، در کتاب «نظریه احساسات اخلاقی»، برخلاف سوءبرداشت اقتصاددان‌ها و دانشگاهیان درباره مفهوم «دست نامرئی» که به اسمیت نسبت داده می‌شود، یک مساوات‌طلب است. او به برابری برون‌داد‌ها اعتقاد داشت و نه برابری فرصت. آدام اسمیت می‌گوید فرض کنید در انگلستان، یک مالک زمین بخش اعظم زمین را در اختیار دارد و بقیه مردم هیچ چیزی ندارند؛ این اصلا اهمیت ندارد، چرا که مالک ثروتمند زمین به برکت همدردی‌اش با بقیه مردم منابع را میان آنها توزیع می‌کند. پس به وسیله دست نامرئی (برخلاف نظرات رایج بین اقتصاددان‌ها) ما به جامعه‌ای کاملا مساوات‌طلب می‌رسیم که این همان تصور از طبیعت بشر است».
سوم-22 ژانویه 2018/ 2 بهمن 96 همزمان با اجلاس2018 داووس، بنیاد آکسفام، به عنوان سازمان خیریه در حوزه رفع فقر و گسترش عدالت و یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی این اجلاس، جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد؛ گزارشی که حاوی آماری وحشتناک از گسترش ناعدالتی در جهان است. 82درصد ثروت خلق شده جهان در سال گذشته به جیب فقط یک‌درصد از جمعیت جهان رفته است. در حالی که 7/3 میلیارد نفر از جمعیت جهان که شامل نیمی از جمعیت جهان و البته فقیرترین آنهاست، هیچ افزایشی را در ثروت خود تجربه نکرده‌اند، 42نفر معادل نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند. این عدد در سال 2016، شامل 61 نفر می‌شده است. فقط با مالیات 5/1درصد ثروتمند جهان، می‌توان همه کودکان جهان را به مدرسه فرستاد و ...
چهارم- مطابق گزارش نشریه فوربس، درآمد یک درصد ثروتمند آمریکا از سال 1979(شروع سیاست‌های نئولیبرالیسم) تا سال 2009 میلادی 390 درصد افزایش داشته، این در حالی است که درآمد 90درصد مردم در همین مدت فقط 5درصد افزایش داشته است.
پنجم- با گذشت چند سال از جنبش 99درصدی وال‌استریت، نگاهی به آنچه در یک سال گذشته در آمریکا و اروپا (فرانسه، هلند، آلمان و...) گذشته است، نتایج مهمی به دست می‌دهد که نشان می‌دهد کسر قابل توجهی از مردم از وضعیت خود و گسترش نابرابری عصبانی بوده‌اند؛ به همین دلیل شاهد زوال جریان‌های غالب سیاسی و ظهور گروه‌های مخالف نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی اقتصاد بودیم. غیر قابل انکار است که دونالد ترامپ با شعارهای ضدنئولیبرالی و تمرکز بر اقتصاد ملی به قدرت رسید. چاپ اوراق قرضه و افزایش همزمان نرخ بهره جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا و رونق تولید داخلی، خروج از پیمان پاریس که بر فعالیت‌های صنعتی تاثیر منفی می‌گذارد، نقض نسبی قوانین تجارت آزاد و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از تولید داخلی، احداث دیوار در مرز مکزیک برای جلوگیری از مهاجرت مکزیکی‌ها و حمایت از نیروی کار داخلی آمریکا توسط دولت این کشور را باید در همین راستا بدانیم. در هلند نیز با وجود انتخاب نشدن «ویلدرز»، ظهور او با تعداد آرای زیاد از علائم ضدنئولیبرالی بود. در فرانسه نیز «لوپن» که فاصله زیادی با انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری نداشت، صراحتا خود را مخالف جهانی‌سازی می‌دانست. «بریگزیت» و خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
ششم- برخلاف نظر منتقدان آمریکایی نئولیبرالیسم و آمار و ارقام موجود از گسترش ناعدالتی در جهان، اصلی‌ترین تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی در داخل کشور، همچنان بر لزوم ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم، تاکید ورزیده و در این راستا حتی عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز غیر قابل توجیه و در تناقض با بازار آزاد و مانع توسعه می‌دانند. به طور مثال آقای «موسی غنی‌نژاد» از مشاوران اقتصادی دولت و از مریدان «فون هایک» (نظریه‌پرداز نئولیبرالیسم و مکتب اتریش و از موثرین بر نظریات میلتون فریدمن)، در این باره تعبیر «سراب عدالت اجتماعی» را به کار  می‌برد. به تعبیر او توسعه با عدالت اجتماعی، قابل جمع نیست و فقر نسبی و افزایش فاصله طبقاتی از نتایج ناگزیر توسعه است. غنی‌نژاد در کتاب «معرفت‌شناسی علم اقتصاد» می‌نویسد: «آرمان‌خواهی؛ عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و ثروت در سطح کل افراد اجتماع را در نظر دارد و ناچار با نظام اقتصادی تداخل پیدا می‌کند. منطق توزیعی عدالت اجتماعی، عملکرد خنثی و بی‌طرفانه(!) نظم بازار را برنمی‌تابد». ایشان البته در اظهاراتی متناقض با متن بالا در شماره 210 هفته‌نامه تجارت فردا، بهمن 95، بیان می‌کند: «انباشت ثروت‌های نامشروع و ناموجه در اقتصاد‌های آزاد رقابتی وجود ندارد یا بسیار اندک است!» غنی‌نژاد در جایی دیگر ضمن توهین به منتقدان نئولیبرالیسم، آنها را متصف به بیماری «پارانویا» می‌کند. او ادعا می‌کند اعتراض مردم به جنبش وال‌استریت، صرفا اعتراض به بحران مسکن بوده است، نه نئولیبرالیسم، این در حالی است که پلاکاردهای در دست مردم خلاف ادعای او را اثبات می‌کند. ضمن اینکه این جنبش در بخش معرفی سایت خود آورده است: «ما 99درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم، ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم، ما از آلودگی محیط‌زیست رنج می‌بریم، ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم، در حالی که یک‌درصد از همه چیز برخوردارند».
هفتم- خط مشی اقتصادی دولت بر همگان مشخص است. دولت یازدهم و دوازدهم و تیم اقتصادی آن شدیدا به مکتب نئوکلاسیک و مبانی نئولیبرالیسم پایبندند. آنها در حال ریل‌گذاری مسیری هستند که کشورهای توسعه یافته در حال بازگشت از آن هستند؛ اولا اصرار بر استفاده از مدل‌های اقتصادی منسوخ که جواب خود را پس داده‌اند، دارند. فراموش نکنیم رشد خیره‌کننده بدهی آمریکا، ژاپن و سایر کشورها که در حال حاضر مجموع رقم آن بیش از 60 هزار میلیارد دلار است، از دهه 80 میلادی و پس از شیوع نئولیبرالیسم و رایج شدن بازار بدهی و استفاده از اوراق قرضه دولتی اتفاق افتاده است. در حال حاضر رقم بدهی خارجی آمریکا به تنهایی بیش از 21 هزار میلیارد دلار است. این رقم برای ژاپن حدود 13 هزار میلیارد است. هر دو کشور بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود بدهکار هستند. بدهی خارجی ژاپن بیش از 5/2 برابر GDP این کشور است. درباره آمریکا این رقم تقریبا 13/1 است، بنابراین اغراق نیست اگر این کشورها را ورشکسته بدانیم. ثانیا اصرار بر استفاده از دلار در مبادلات، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای حذف دلار از مبادلات‌شان، پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه ترتیب می‌بینند، دارند. ثالثا اصرار بر تجارت آزاد دارند؛ بدون برنامه‌ریزی مدون جهت حمایت از صنایع و خدمات داخلی، در حالی که در کشور غالبا تولید ملی قابل رقابت با برندهای قدرتمند وجود ندارد و باز کردن مرز‌های کشور براحتی کمر اقتصاد کشور را خواهد شکست. رابعا به نقش حداقلی برای دولت قائلند؛ در حالی که 80 تا 85 درصد تولید ناخالص داخلی و کلا اقتصاد کشور در دست دولت است. خامسا رشد نابرابری در سال‌های اخیر در کشور؛ ضریب جینی که در دولت اسبق (به‌رغم ضعف‌های اقتصادی غیر قابل انکار) کاهش یافته بود، در دولت سابق دوباره روند صعودی را پیش گرفته است و به عدد یک نزدیک‌تر شده است. این یعنی  نابرابری در کشور بیشتر شده است. این عوامل حتی بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد دولت روند اقتصادی مناسبی را طی نمی‌کند. در این شرایط برخلاف نمایش دولت، سخن از اقتصاد مقاومتی نیز مضحک به نظر می‌رسد.در واقع بیش از آنکه دولت ما به دنبال برنامه‌ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، آمریکا با سیاست‌های یادشده در سطور بالا به دنبال اجرای آن بوده است. از طرفی درصد قابل توجهی از مردم همچنان در فقر مطلق و فقر نسبی به سر می‌برند یعنی یا حداقل‌های خوراک و پوشاک و مسکن را ندارند یا در تحقق آن دچار مشکل هستند. ضمن اینکه با توجه به نظریات جامعه‌شناسی، «احساس فقر» حتی بیش از خود فقر در روند نارضایتی مردم تاثیرگذار است. با گسترش ارتباطات و امکان مقایسه هر شخص با سایر مردم(از جمله وزرای هزار میلیاردی و پورشه‌سوار!) فاصله داشته‌های شخص با انتظارات او بیشتر شده و احساس فقر و نارضایتی و نابرابری در او تشدید می‌شود. شاید بتوان ریشه اعتراضات اخیر را در همین نکته جست.
نتیجه: به هر حال در شرایطی که در آستانه پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم، لازم است دولت، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت و همچنین اتاق‌های فکر تغذیه‌کننده دولت، یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی یعنی «عدالت» و توجه به مستضعفین را بیش از پیش مد نظر قرار دهد. مستضعفینی در سیستان، خراسان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و صدها شهر و روستای دیگر که با کنار کشیدن دولت از وظایف خود و واگذاری عرصه به بخش خصوصی شرایط سختی را سپری می‌کنند.

حمید افراسیابی: امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند:
«...اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن».
دوتابعیتی بودن یک مدیر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! آیا برای سفر تفریحی و تحصیلی و درمانی به کشورهای دیگر، نیاز است که حتما تابعیت آن کشورها را داشت؟! یا اینکه تلاش برای کسب تابعیت دوم برای سودای دیگری است؟! دوتابعیتی بودن یک مدیر و نه شهروندان معمولی از اساس نوعی «خیانت آماده به ارتکاب است»، چرا که مستلزم این معناست که یک مدیر رده‌بالای مملکت، تصویری از آینده خود و فرزندانش ترسیم کرده است که برای تحقق آن الزاما باید تابعیت یک کشور توسعه‌یافته را اخذ کند. هر تصویری از آینده که به چنین الزامی ختم شود، از جهات گوناگون خائنانه است. به طور خلاصه در چنین تصویری یا آینده ایران نامطلوب پیش‌بینی شده است یا مدیر مورد نظر در حال انجام کارهایی است که دیر یا زود برای او تبعات سنگینی خواهد داشت و نیاز است برای سر بزنگاه، از پیش آماده باشد. حالت اول یعنی ترسیم آینده خود و خانواده در کشوری دیگر، چه تبعاتی به لحاظ مدیریتی می‌تواند داشته باشد؟ چنین مدیری چه میزان انگیزه کار و خدمت به مردم خواهد داشت؟ شما تصور کنید کشور سال‌ها برای یک مدیر هزینه کرده اما مدیر مربوط به دنبال ساختن آینده خود و خانواده‌اش در وطن دومش بوده و حتی زیر پرچم دومش سوگند خورده است! این گریز آیا چیزی جز خیانت است؟ خیانتی که گویی برخی مدیران دولتی به‌واسطه تابعیت دوگانه‌ای که دارند، آماده ارتکاب آنند. در حالت دوم که ناشی از دست داشتن در روندهای غیرقانونی‌تر(!) بهره‌مندی مالی است، اثبات خیانت بسیار راحت‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. مثلا مدیری که همین چند روز پیش، بیش از 100 میلیارد تومان از پول وزارت نفت را بالا کشید و به کانادا گریخت را چه توصیفی غیر از خیانت سزاوار است؟!
کسی در این‌باره شک نخواهد کرد ولی یک جای کار حتما می‌لنگد و آن هم اینکه وقتی دوتابعیتی بودن در هر تحلیلی حرکت بر لبه پرتگاه خیانت است، پس چرا این چنین افرادی در پست‌‌های حساس به کار گماشته می‌شوند و چرا مسؤولان رده‌بالای دولت فعلی در برابر شناسایی و برخورد با دوتابعیتی‌ها تا همین چند ماه پیش مقاومت می‌کردند و از اساس منکر وجود چنین افرادی بودند و این امر را دسیسه‌ای برای ضربه زدن به دولت می‌دانستند؟ به نظر می‌رسد باید چرایی این امر را در فرض اول جست‌وجو کرد؛ در جایی که برخی مدیران چنان برنامه‌ای برای آینده دارند که وصفش رفت، نتیجه این خواهد شد که تلاش برای کسب یک تابعیت ثانویه برای آنها به یک فریضه حزم‌اندیشانه و به یک الزام مدیریت کلان تبدیل می‌شود و در این شرایط چه فرقی می‌کند که مدیر دوتابعیتی صبر کند تا هوای اتوپیای برساخته ذهنش کار را به جایی برساند که نتواند در ایران بماند یا خود به‌واسطه دستبردی که به جیب ملت می‌زند، ماندن را پرهزینه کند؟ در هر صورت رفتنی باید برود. این بسیار بدیهی است که باید چنین افرادی را از سمت‌‌های مدیریتی کنار گذاشت. نفس این عمل می‌تواند عامل بازدارنده مهمی در کاهش پتانسیل ارتکاب فساد اقتصادی باشد، چرا که هزینه‌‌های فساد را بالا می‌برد و تصور گریز سهل و آسان را از کسی که پیش‌زمینه‌‌های فساد را دارد، می‌گیرد. بالاخره هر سارقی که نقشه یک سرقت را می‌کشد مهم‌ترین قسمت نقشه‌‌‌‌اش را به چگونگی فرار و کم کردن ریسک دزدی اختصاص می‌دهد! حالا که دوتابعیتی بودن بهترین نقشه برای فرار بی‌دردسر از کشور است و امر فرار را به تهیه یک بلیت هواپیما فرو می‌کاهد پس باید نه‌تنها مدیران دوتابعیتی را از کار برکنار کرد، بلکه باید رفتاری را که امام علی(ع) برای برخورد با کارگزاران فاسد تعیین می‌کنند، بدون کمترین اغماضی به مرحله اجرا گذاشت. در این شرایط خوشبختانه خبرهایی از برخوردهای جدی با مدیران و کارکنان رده‌بالای متخلف از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. قوه‌قضائیه با انتشار نام کارکنان و قضات متخلفش الحق در این شرایط نقصان اعتماد عمومی، چراغ مغتنمی را برافروخته است و این نشان‌دهنده آن است که بر خلاف نمونه مدیران دوتابعیتی فعال در قوه مجریه، در سطوح کلان قوه‌قضائیه، گزک‌هایی که اهمال را توجیه می‌کند، وجود ندارد.