گروه اقتصادی: امضا‌کنندگان طرح سؤال از روحانی خواستار برکناری سیف از ریاست کل بانک مرکزی شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، طرح سؤال از روحانی با بالا گرفتن مشکل سپرده‌گذاران در تابستان کلید خورد اما عدم تمایل هیات‌رئیسه و شخص رئیس مجلس به طرح سؤال مانع از عملیاتی شدن آن شد. با تداوم مشکلات سپرده‌گذاران اما نمایندگان سؤال‌کننده بر تصمیم خود پافشاری کردند و سرانجام 7 ماه بعد از طرح سؤال، هیات‌رئیسه آن را اعلام وصول کرد و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد؛ کمیسیونی که پیش‌تر بانک مرکزی را مقصر وضع به‌وجود آمده برای برخی موسسات اعتباری دانسته و پرونده آن را به قوه‌قضائیه ارسال کرده بود. اما در این میان دولت لابی گسترده‌ای برای پس گرفتن امضاهای سؤال‌کننده‌ها ترتیب داده بود. علی لاریجانی هم اعلام کرد اگر سؤال از رئیس‌جمهور مشکل را حل می‌کند آن را اعلام وصول می‌کنیم. روز دوشنبه پژمانفر، یکی از نمایندگان امضا‌کننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری از لابی گسترده دولت برای پس گرفتن امضاها خبر داد و گفت: معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس آمدند و تلاش کردند نمایندگان امضا‌های خود را پس بگیرند که متأسفانه درپی فشار‌های بسیار زیاد شکل گرفته از سوی نهاد‌های اجرایی اعم از فرمانداری‌ها و... که نمایندگان در جریان آن هستند مجموع قابل‌توجهی از امضا‌ها پس گرفته شد و ۱۸۰ امضای اولیه در حال حاضر به ۷۷ امضا کاهش پیدا کرده است.
 سیف را برکنار کنید
علی وقف‌چی، طراح سؤال از رئیس‌جمهور در موضوع بحران موسسات اعتباری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این‌باره، گفت: وضعیت بد اقتصادی، رکود و بی‌اعتمادی به سیستم بانکی در کل و ایجاد مشکلات فراوان برای سپرده‌گذاران موسسات مالی مجاز در جزء انگیزه طرح سؤال از روحانی در مجلس بوده است. نمایندگانی که طرح سؤال را امضا کرده‌اند بر این باورند که تیم اقتصادی دولت آنچنان که باید و شاید توانمند نیست و نگاه درستی به مسائل اقتصادی ندارد. وی افزود: در هیچ کجای دنیا سود بانکی چند برابر تورم نمی‌دهند اما این اتفاق در ایران رخ داد و همین موضوع باعث بحران‌ اخیر شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی ادعای بانکداری اسلامی می‌کنیم یعنی مشارکت همه‌جانبه، نه مشارکت صوری و تاثیر نداشتن ضرر و زیان در حساب‌ها. سیاست غلطی که در این‌باره داشتیم موجب مشکل اخیر شده است. وقف‌چی اظهار داشت: مشکل تنها در مدل بانکداری نیست، امروز شاهد واردات کالاهایی به کشور هستیم که توان تولید آن را در داخل داریم، چرا قابلیت‌های کشور را در تولید از بین می‌بریم؟ تسهیل واردات غیرضروری یعنی ورشکستگی اقتصاد ایران. وقف‌چی اظهار امیدواری کرد که مسؤولان و در رأس آنها رئیس‌جمهور با صداقت پاسخگوی مردم باشند و این موضوع تبدیل به فرهنگی در کل کشور شود. وی در پاسخ به این سؤال که خواسته دقیق نمایندگان در رابطه با موسسات اعتباری مجوزدار است یا تمام موسسات را مشمول می‌شود، گفت: سؤال اصلی ما درباره موسساتی است که از دولت مجوز داشته‌اند و نه بیشتر، یعنی ما تنها درباره موسسات اعتباری که بانک مرکزی به آنها مجوز داده سؤال داریم و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.  این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا دولت تاکنون پاسخی درباره عملکرد خود به نمایندگان داده است یا خیر؟ گفت: با نمایندگان به کرات صحبت شده است، حتی وعده‌هایی هم در راستای بهبود شرایط داده‌اند اما عملکرد آنها با چیزی که قول داده‌اند مغایرت اساسی دارد. وی افزود: بارها به دلیل عدم انجام به تعهدات‌شان به آنها تذکر دادیم و گفتیم اگر ادعای شما درست است بیایید مناظره کنیم تا مردم هم آگاهی پیدا کنند اما این موضوع تاکنون رخ نداده است. سؤال ما این است که پول مردم را چه شخص یا اشخاصی گرفته‌اند؟ با این پول‌ها چه اتفاقی رخ داده است؟ و در نهایت این پول‎‌‌‎ها چه زمانی به مردم باز می‌گردد. وقف‌چی با اشاره به اینکه باید مسؤولان صادقانه به مردم پاسخگو باشند، گفت: مردم قبل از پول صداقت از مسؤولان می‌خواهند. دولت باید نسبت به مردم صادق باشد. وی 3 راهکار برای برون‌رفت از بحران موسسات اعتباری پیشنهاد داد و گفت: اول اینکه کمک برای پرداخت مطالبات به مردم صورت بگیرد، دوم، برای سپرده‌گذاران تضمین سود متعارف بانک مرکزی انجام شود و سوم اشد مجازات تمام کسانی که در این مسیر کوتاهی انجام دادند. وقف‌چی در آخر خاطرنشان کرد: قطعا اگر معضلات مالی حل شود و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که دولت برای برون‌رفت از مشکلات خودش و کشور اقدامی کرده با آنها همراه خواهیم شد. رئیس‌جمهور باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند و برای این کار رئیس‌کل بانک مرکزی باید برکنار شود تا روند ساماندهی و رفع مشکلات سپرده‌گذاران تسریع شود. علی وقف‌چی با بیان اینکه محور سؤال از رئیس‌جمهوری نحوه عملکرد موسسات مالی اعتباری و چگونگی رسیدگی به اعتراض مالباختگان است، گفت: پافشاری نمایندگان برای احقاق حق این مالباختگان است و با وجود برخی تلاش‌های صورت‌گرفته برای از نصاب افتادن سؤال اما نمایندگان از خواسته خود کوتاه نیامدند و بالاخره طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر با طرح سؤال از رئیس‌جمهور فرهنگ پاسخگویی در کشور نهادینه می‌شود و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرده است، یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی پاسخگویی مسؤولان و رئیس‌جمهور به مردم و نمایندگان مردم است. وی با تأکید بر اینکه قطعا سؤال از رئیس‌جمهور امید ایجاد خواهد کرد که مجلس پیگیر مسائل و مشکلات مردم است، افزود: علاوه بر این با گزارش رئیس‌جمهور به مردم اعتماد عمومی به دولت بیش از پیش خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، نماینده رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر خواهد شد و به سؤال مربوط پاسخ خواهد داد که در صورت قانع نشدن نمایندگان، رئیس‌جمهور باید ظرف یک ماه در صحن علنی مجلس حاضر شود.
 

  بررسی سؤال از روحانی بعد از پایان بررسی بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارجاع سؤال از رئیس‌جمهور به این کمیسیون خبر داد و گفت: این سؤال پس از بررسی لایحه بودجه، در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: سؤال ۷۶ نفر از نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و نقش نظارتی بانک مرکزی است؛ این سؤال پس از کش و قوس‌های زیاد در صحن مجلس در نهایت به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع و در کمیسیون اعلام وصول شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی سؤال از رئیس‌جمهور درباره عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس از بررسی بودجه، در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: شخص رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در کمیسیون اقتصادی حضور خواهند یافت و در صورتی که نمایندگان قانع نشوند، این سؤال و گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. همچنین در صحن علنی مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان به سؤال نمایندگان پاسخ خواهند داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست دولت نسبت به یارانه‌بگیران گفت: ما در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خانوارهای نیازمند یارانه می‌دهیم. سیاست دولت این نیست جیب ۸۰ میلیون را بگردد تا به نیازمندان یارانه بدهد. از مجلس درخواست داریم مشخص کند چه کسانی می‌توانند یارانه دریافت کنند. نگویند چه کسانی شایسته دریافت یارانه نیستند. محمدباقر نوبخت درباره جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی چالش‌های کشور گفت: انتظار داریم جلسات کمیسیون تلفیق راهگشا باشد و به فرمول مشترکی برای حذف یارانه‌ها و کاهش فقر مطلق برسیم. نوبخت در پاسخ به اینکه آیا در سال ۹۷ باید منتظر افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی باشیم، تاکید کرد: خیر! وی درباره ساز و کار اجرایی مدنظر دولت برای شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند در هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت: روش مدنظر دولت برای اینکه یارانه‌ها به افراد مستحق و شایسته دریافت برسد، این بوده است که دقیقاً بدانیم چه کسانی نیازمند دریافت هستند؛ این اقشار باید مشخص شوند و شناسنامه دار باشند اما اینکه بگوییم دولت پردرآمدها را شناسایی و حذف کند، باید بدانیم معنای آن خیلی گسترده است. نوبخت تصریح کرد: اگر بین دو حالت شک کنیم که فردی استحقاق دریافت یارانه را دارد یا خیر، حتما به نفع اینکه استحقاق دریافت دارد عمل می‌کنیم.

کارگران کیان‌تایر در اعتراض به افت شدید تولید و نگرانی‌ها نسبت به از دست رفتن اشتغال این کارخانه برای چندمین بار مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به تجمع زدند. به گزارش فارس، در این تجمع اعتراضی که با حضور حدود 300 نفر از کارگران کیان‌تایر برگزار شد، شعارهایی در اعتراض به سوءمدیریت این کارخانه و در راستای حفظ تولید و اشتغال آن داده می‌شد. به‌گفته کارگران کارخانه، کیان‌تایر به بخش خصوصی واگذار شده و هم‌اکنون با مشکل گردش مالی، نقدینگی، تامین مواد اولیه و افت شدید تولید روبه‌رو است. تولید کارخانه از 50 تن در روز به 20 تن رسیده و به‌رغم اینکه در 9  ماه اخیر و تشدید بحران تولید، حقوق کارکنان پرداخت شده است اما کارگران نگران دریافت عیدی و مطالبات پایان سال خود هستند. در همین باره مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات قدیمی‌ترین کارخانـه تایرسازی کشـور گفت: حل مشکل کیان‌تایـر نیازمند ورود وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است. از سوی دیگر کارگران کارخانه هپکو نیز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. این کارگران در سال‌های اخیر بارها نسبت به عدم پرداخت معوقات دست به تجمع زده‌اند. آنها در اعتراض به وضعیت این شرکت با خروج از کارخانه به خیابان آمدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان 2 سناریو درباره علت دقیق وقوع تصادم کشتی فله‌بر چینی با نفتکش ایرانی سانچی اعلام کرد که کشتی چینی تلاش کرد با مقاوم‌ترین بخش خود به سانچی برخورد کند. به گزارش تسنیم، 23 روز از غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی می‌گذرد و هنوز بررسی‌ها درباره علل وقوع این اتفاق ادامه دارد. این مرکز در گزارشی خسارت مادی حادثه نفتکش سانچی را 110 میلیون دلار اعلام و تاکید کرد: به نظر می‌رسد برخورد دو کشتی غیرقابل اجتناب بوده به همین دلیل کشتی چینی تلاش کرده با قسمت جلوی خود که مقاوم‌ترین بخش کشتی است به سانچی برخورد کند تا آسیب وارده به خودش را به حداقل برساند. بر اساس این گزارش محل برخورد دو کشتی یکی از شلوغ‌ترین مناطق دریایی به لحاظ ترابری بوده است. در این پهنه آبی شلوغ از نظر ترابری دریایی به دلیل ارتباطات مخابراتی و راداری زیاد این احتمال وجود دارد که سیستم راداری شناورها یا یکی از شناورها دچار اختلال شود. در این‌صورت، 2 شناور یا یکی از آنها، نتوانستند با شناسایی همدیگر از تصادم جلوگیری کنند یا اینکه زمانی متوجه حضور یک شناور و احتمال برخورد با همدیگر شدند که دیگر نتوانستند واکنشی برای جلوگیری از تصادم انجام دهند. گزارش‌های ارائه‌شده از طرف مسؤولان چینی حاکی از این است که از چند ساعت قبل از بروز حادثه، اطلاعات نفتکش ایرانی و کشتی چینی ثبت نشده است. از سوی دیگر سیستم AIS از کار افتاده بوده و واکنش درست از طرف 2 شناور یا یکی از شناورها انجام نشده است.  درباره اینکه چرا اطلاعاتی ثبت نشده، به گفته مسؤولان چینی در منطقه دریای چین شرقی به دلیل تردد فراوان احتمال از کار افتادن سیستم AIS وجود دارد. بنابراین احتمالا سیستم AIS دو شناور چند ساعت قبل از برخورد دچار اختلال شده ولی رادار کشتی‌ها مشکلی نداشته است. با توجه به اینکه نفتکش‌ها دو جداره هستند و بعد از دیواره اولیه، لایه‌های محافظتی وجود دارد و بعد از آن محفظه اصلی است؛ در این حادثه، شدت ضربه وارد شده بسیار بالا بوده تا جایی که لایه‌های محافظتی را از بین برده و به محفظه اصلی بار که حاوی 136 هزار تن میعانات گازی بوده برخورد کرد و گاز قابل اشتعال بلافاصله نشت کرده است. منطقه‌ای که این تصادم رخ داده است، در سال 2016 شاهد 34 حادثه خسارت برای کشتی‌های مختلف بوده است که 42 درصد حادثه‌های خسارت کل دنیا در سال 2016 را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این در دوره 10 ساله (2016- 2007) 7/32 درصد از کل حوادث خسارت کل دریایی در این منطقه رخ داده است. همچنین از 12 خسارت بزرگ وارده به کشتی‌ها در سال2016 ،4 مورد آن در این منطقه بوده است. بنابراین می‌توان گفت به صورت کلی احتمال تصادم کشتی‌ها در این منطقه بالاست. در سال‌های 2007تا 2016، شناورهای فله‌بر 98 و تانکرهای نفتکش 15 مورد سوانح و تصادم دریایی داشته‌اند که بخشی از این خسارت‌ها مربوط به تصادم است. از این رو می‌توان بیان کرد سابقه تصادم در کشتی‌های فله‌بر بیشتر از تانکرهای نفتکش است.

افزایش 10 درصدی حقوق‌های 3/5 میلیون تومان به بالا
پیش‌بینی شده است در سال ۹۷ دریافتی کسانی که نزدیک به 5/3 میلیون تومان حقوق می‌گیرند 10 درصد و آنهایی که کمتر از این مبلغ حقوق می‌گیرند به صورت پلکانی افزایش یابد. به گزارش فارس، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس عدد جهانی درباره خط فقر و مقایسه آن با قدرت خرید داخلی، این عدد برای یک خانواده 5 نفری 640 هزار تومان تعیین شده است که باید آن را به صورت پلکانی افزایش دهیم. وی افزود: 11 میلیون نفر تحت پوشش این موضوع قرار داده شده‌اند و 800 هزار نفر نیز پس از بررسی لایحه بودجه در مجلس به این تعداد اضافه می‌شوند. ربیعی با بیان اینکه در سال 96 برای کسانی که بالای 2 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند 10 درصد افزایش در نظر گرفتیم و حقوق آنهایی که کف حقوق را می‌گرفتند 28 درصد افزایش یافت، گفت: در سال 97 روش پلکانی ادامه می‌یابد.


۲۵ هزار موبایل غیرفعال شد
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به مرحله جدید طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، احتمال افزایش قیمت گوشی‌ها پس از اجرای فاز جدید این طرح برای گوشی‌های آسیایی را بعید دانست. سیدمهدی میرمهدی‌کمیجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره احتمال افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه اظهار داشت: فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی برای برند گوشی آسیایی مثل سامسونگ بیفتد زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی وارد کشور و انبار شده است، ضمن اینکه این کالا پیش از این هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای گران شدن ندارد. میرمهدی‌کمیجانی درباره آخرین آمار گوشی‌های غیرفعال شده، تصریح کرد: آخرین آماری که درباره گوشی‌های غیرفعال‌شده به دلیل عدم انجام رجیستری وجود دارد، تعداد ۲۵ هزار گوشی تلفن همراه بوده است.


استقبال سرد از پیش‌فروش سکه
گزارش‌های رسیده از شعب منتخب پیش‌فروش سکه در ساعات نخست آغاز این طرح، حکایت از استقبال سرد مردم از طرح جدید بانک مرکزی دارد. به گزارش تسنیم، مدیران بانک ملی پیش‌بینی کرده بودند در حراج سکه بیش از 16 میلیون قطعه سکه به فروش برسد. مراجعه به چندین شعبه منتخب بانک ملی حکایت از آن دارد که همه شرایط برای پیش‌فروش سکه تمام بهار آزادی فراهم است اما سامانه واریزی که پول گرفته شده از مشتریان بابت پیش‌خرید باید به آن واریز شود، هنوز باز نشده است. همه افراد بالای 18 سال با داشتن کارت ملی به هر تعداد و بدون هیچ‌گونه محدودیتی در تعداد می‌توانند سکه پیش‌خرید کنند. سکه‌ها در 2 سررسید 6 ماهه و یک‌ساله به متقاضیان تحویل خواهد شد. ودیعه دریافتی برای هر قطعه سکه یک میلیون تومان است. برای سکه‌های تحویلی در سررسید 6 ماهه 4 درصد و برای سکه‌های تحویلی در سررسید یک ساله 9 درصد تخفیف از قیمت روز تحویل در نظر گرفته شده و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از آنها دریافت نمی‌شود. براین اساس با توجه به سرمایه یک میلیون تومانی نرخ سود برای پیش‌خرید سکه در دوره 6 ماهه حدود 11 درصد و در دوره یک ساله 15 درصد خواهد بود.


تخم‌مرغ باز هم گران شد
در حالی که وزارت کشاورزی مجوز واردات تخم‌مرغ را با توجیه بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان و کمبود این محصول در داخل صادر کرده و معاون این وزارتخانه نیز وعده واردات بیشتر تخم‌مرغ را برای جلوگیری از قیمت داده است، طی روزهای گذشته مجددا قیمت تخم‌مرغ افزایش یافته و به شانه‌ای حدود ۱۸ هزار تومان (دانه‌ای ۶۰۰ تومان) رسیده است. به گزارش ایسنا، با این حال، طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر شانه تخم‌مرغ در مرغداری‌ها حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است و تا زمانی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد شانه‌ای۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان باید باشد اما کشورهای فروشنده هم طاقچه بالا گذاشته‌‌اند و ترکیه به عنوان یکی از این کشورها قیمت هر کارتن تخم‌مرغ را 8 تا ۱۰ دلار افزایش داده است. بنابراین با وجود کاهش قیمت تخم‌مرغ به حدود شانه‌ای ۱۴ هزار تومان طی هفته‌‌های گذشته، این محصول مجددا روند افزایشی پیدا کرده و امروز در بازار مصرف به شانه‌ای ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا
۱۸ هزار تومان هم رسیده است.

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت:
بانک ملت 11 هزار میلیارد تومان به پمپ بنزین‌ها بدهکار است
در ادامه رفت و برگشت‌های کلامی اتحادیه جایگاهداران سوخت و بانک ملت و تأیید و تکذیب‌های هر دو، روز گذشته بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت در گفت‌وگو با میزان، درباره واکنش بانک ملت مبنی بر اینکه این بانک بدهی‌ای به جایگاهداران ندارد، گفت: این موضوع صحت ندارد و در صورت نیاز مدارک مربوط به آن را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهیم؛ این بانک مبلغ بسیار زیادی به جایگاهداران سوخت بدهکار است که حتی با تأخیر 24 ساعته نیز آن را پرداخت نکرده و این موضوع سبب شده برخی واریزها در این میان از بین می‌رود. وی افزود: مدارک مربوط به بدهی این بانک به جایگاهداران سوخت را به مراجع قضایی انتقال خواهیم داد تا به مشکل جایگاهداران رسیدگی شود. وی در توضیح میزان بدهی بانک ملت به جایگاهداران سوخت تصریح کرد: بانک ملت حدود 11 هزار میلیارد تومان به جایگاهداران بدهکار است. گفتنی است پس از اعتراض اولیه اتحادیه جایگاهد‌اران سوخت، هادی سپانلو، مدیرامور طرح و برنامه بانک ملت، درباره بدهی بانک ملت به جایگاهداران اظهار داشت: بانک ملت هیچ بدهی‌ای ‌به جایگاهداران ندارد.


ارتباطات برجامی برای واردات موفق‌تر بود
پس از اجرای برجام ارتباطات بانکی واردات‌محور از ارتباطات بانکی صادرات‌محور موفق‌تر بوده که دلایل این امر در دست بررسی است. به گزارش تسنیم، فرهاد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اظهار داشت: ارتباطات بانکی موثر و صادرات‌گرا با کشورهای هدف پس از اجرای برجام در مقایسه با شرایط بانکی واردات‌محور موفقیت کمتری داشته است. وی افزود: شرکت پژوی فرانسه به اندازه کافی قدرت دارد که بانک‌های خود را راضی کند اگر شرکت‌های ایرانی قصد واردات کالایی از کشورشان داشته باشند اقدام به گشایش ال‌سی کنند و امور بانکی مربوط را انجام دهند. وی تصریح کرد: براین اساس شرکت‌های اروپایی از توان خود استفاده کرده و بانک‌های‌شان را قانع می‌کنند تا برای ایران ال‌سی باز کنند. این موضوع نشان‌دهنده این است که طیف وسیعی از آنها شرکت‌های بین‌المللی بزرگی هستند که می‌توانند خود مسیر نقل و انتقال پول را فراهم کنند و این اطمینان را به خریدار بدهند که بانک برای آنها گشایش ال‌سی می‌کند.


معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج
گروه اقتصادی: با نظر مجلس زائران اربعین که از تاریخ 3 مهرماه لغایت 22 آبان 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان مجلس روز گذشته و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 همچنین بند الحاقی 2 این بخش را که وزارتخانه‌‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی را مکلف می‌کرد «قیمت کارشناسی روز اراضی بالاتر از یک هزار مترمربع دولتی شهری و بالاتر از یک هکتار اراضی منابع طبیعی را که از سال 1360 به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و دریافت‌کنندگان آن اقدامی روی اراضی انجام نداده یا برخلاف کاربری اراضی موصوف اقدام یا متناسب با اراضی مزبور در آن اعیانی احداث نکرده‌اند، دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کنند» برای بررسی دقیق‌تر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگشت دادند. از سوی دیگر بر اساس بند «هـ» تبصره 11 لایحه بودجه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند. همچنین بر اساس بند «و» در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1397، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1396 بخشیده می‌شود. بر اساس مصوبه دیگر مجلس، عوارض واردات لوازم آرایشی ۱۰ درصد اضافه می‌شود. در ادامه جلسه دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین مشکل کشور عیالوار بودن آن است. بخش‌های اجرایی کشورمان فربه شده و پولی برای عمران باقی نمی‌ماند. لاریجانی افزود: مجلس اجازه ورود 7 میلیارد فاینانس را به راه‌آهن داد که 15 درصد آن نیز پس از طی مراحل از صندوق گرفته شود. وی افزود: برای بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها و بخش‌های دیگر با رقم بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان، یکجا توانستیم تهاتر کنیم.