اسد‌الله خسروی: وزیر اقتصاد در حالی از رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها و خروج کشور از رکود اقتصادی خبر می‌دهد که کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند این اظهارات دقیق نیست و رکود و بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها همچنان در کشور پابرجاست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر خروج کشور از رکود تاکید کرد: از رکود خارج نشده‌ایم اما وضعیت بهتر شده است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد از خروج از رکود خبر داده است، اظهار داشت: وضعیت بهتر شده اما محال است بگویم از رکود خارج شده‌ایم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نمی‌توان گفت خرید و فروش مسکن به میزان 5 یا 6 سال گذشته انجام می‌شود؛ در بخش مسکن حداقل 10 و حداکثر 30 درصد تحرک ایجاد شده است. نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، بیان داشت: در بخش سرمایه‌گذاری هنوز به وضعیت سال‌های دهه 80 بازنگشته‌ایم؛ با این حساب در بخش سرمایه‌گذاری همچنان شاهد رکود هستیم. وی تاکید کرد: با این وجود قبول داریم وضع کمی بهتر شده است اما به هیچ‌وجه از رکود خارج نشده‌ایم.
یوسفیان‌ملا در ادامه با بیان اینکه وزیر اقتصاد به کاهش میزان بیکاری در کشور اشاره داشته است، گفت: در زمینه بیکاری و اشتغالزایی تنها به آمار و ارقامی که نوبخت ارائه می‌کند می‌توان استناد کرد؛ آماری که از سوی سخنگوی دولت اعلام می‌شود صحیح و قابل قبول است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تا حدودی وضعیت بیکاری بهبود یافته است، عنوان کرد: با این حال رفع بیکاری در بخش جوانان تحصیلکرده اتفاق نیفتاده است، چون آنها جز در دستگاه‌های دولتی در جای دیگری نمی‌توانند جذب شوند؛ به طور مثال فوق لیسانس ادبیات فارسی در کدام واحد تولیدی پذیرفته می‌شود؟
وزیر اقتصاد: از رکود خارج شدیم!
این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیرا با خرسندی از حال اقتصاد ایران، گفته است: بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آنها جریان دارد، ضمن اینکه بیکاری هم کاهش و اشتغال افزایش یافته و تورم هم با روندی کاهشی همراه شده است. وی با تشریح رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اعلام کرده است:  در مسکن، تولید، کشاورزی، معدن و... هم رشد اتفاق افتاده است.  از سوی دیگر تورم پایین بوده و رشد قیمت‌ها هم پایین بوده است، بنابراین نمی‌توان گفت اثر وضعی قیمت‌ها منجر به رشد شده است. از سوی دیگر باید بررسی کنیم که آیا بیکاری کاهش یافته است؟ اشتغال افزایش یافته است؟ اگر چنین وضعیتی وجود دارد نشان می‌دهد ما رکود نداریم. وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه خارج کردن بنگاه‌ها از رکود گفته است: ما و وزارت کار و وزارت صنعت مطالعه‌ای کردیم که واحدهایی که به اسم تعطیل به شورای استان‌ها اعلام شدند چه وضعیتی دارند؟ گفته شد وضعیت آنها بهتر از قبل است.  بالاخره ما مسؤول تامین نقدینگی و راه‌اندازی آنها هستیم و وضعیت آنها را رصد می‌کنیم. با این حال نتیجه مطالعه ما نشان داد وضعیت آنها بسیار بهتر شده است و بسیاری از آنها در حال خروج از چرخه رکود هستند و از تعطیلی خارج می‌شوند. کرباسیان با بیان اینکه معتقدم اکنون رکودی وجود ندارد، افزود: حرف من این است که بنگاه‌ها از رکود خارج شده‌اند.
تشدید مشکلات صنایع کشور در سال 96
با وجودی که وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب بخش‌های مختلف چون مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور سخن می‌گوید اما رکود  و دیگر مشکلات همچنان در مراکز تولید پابرجاست. در حالی که کرباسیان از روند رو به رشد اقتصاد کشور سخن می‌گوید اما کارگران هنوز حتی از دستمزد سال آینده خود بی‌خبرند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه صنایع بسیاری در سال‌های گذشته با رکود و تعطیلی مواجه بودند، درباره پیش‌بینی خود نسبت به مزد سال آینده، گفت: سال آینده برای کارفرمایان بسیار سخت است و افزایش غیرمعقول مزد در سال 97 منجر به تشدید تعدیل نیروی کار خواهد شد. علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با فارس درباره نشست‌های مزدی ادامه داد: باید درباره دستمزد سال آینده شرایط صنایع را در نظر بگیریم، چرا که سال‌های گذشته غیر از بخش‌هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی و تعداد محدودی از شرکت‌های معدنی و دارویی، مابقی صنایع دچار رکود شدید و تعطیلی بودند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار معتقد است اگر افزایش دستمزد در سال آینده غیرمنطقی باشد منجر به تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها و تعدیل شدید نیروی کار خواهد شد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: در جریان مشکلات کارگران هستیم و سال گذشته با وجود مشکلات عدیده طوری عمل کردیم که کارگران سختی بیشتری تحمل نکنند. آهنی‌ها در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی شما از میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 97 چه خواهد بود، گفت: قطعا به میزان تورم افزایش دستمزد داریم و علاوه بر آن باید با سایر شرکا تعامل و رایزنی کنیم. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار افزود: کارگران را جزو خانواده خود می‌دانیم و قطعا طوری عمل خواهیم کرد که شرایط بهتری  برای آنان در آینده رقم بخورد، علاوه بر این باید طوری تصمیم‌گیری کنیم که مشاغل موجود با افزایش دستمزد از دست نروند.

روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی تجدیدشونده
امضای موافقتنامه «الجزایر» بین ایران و عراق در زمینه اختلافات مرزی- 1353 ش
به سلطنت رسیدن «طغرل‌بیک» نخستین پادشاه سلسله‏ سلجوقیان در نیشابور - 429 ق
امضای قرارداد سیاسی «عکا» در جریان جنگ‏های صلیبی- 587 ق
رحلت خاتم‌المحدثین «حاج میرزا حسین نوری(ره)» صاحب «مستدرک الوسایل»
- 1320ق
پایان جنگ‏های 13 ساله در اروپا- 1714م
تولد «والنتینا تروشکوا» نخستین زن فضانورد جهان- 1937م

بورس کالا زعفرانی می‌شود
یک مقام مسؤول گفت: هدف از عرضه زعفران برای نخستین‌بار در بورس کالا، استفاده از ظرفیت ملی برای کسب موقعیت متناسب با تولید است. علی‌اوسط هاشمی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از عرضه زعفران در بورس کالا برای نخستین‌بار خبر داد و گفت: هدف از عرضه زعفران در بورس کالا استفاده از ظرفیت ملی برای کسب موقعیت متناسب با تولید است تا دیگران برای محصول ما تعیین‌کننده قیمت نباشند. به گفته وی، با عرضه زعفران در بورس کالا به دنبال آن هستیم همه افرادی که تا به امروز موضع فعالی در راه تجارت و صادرات داشتند، حضور پررنگ‌تری در بازارهای هدف داشته باشند. هاشمی عرضه زعفران در بورس کالا و ایجاد یک جریان ملی در خارج از ایران را یک ضرورت دانست. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: عرضه زعفران در بورس کالا این شرایط را فراهم کرده تا آنهایی که به دنبال بازارهای بزرگ هستند، بتوانند نقش خود را به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده در بازارهای هدف ایفا کنند. وی با اشاره به اینکه ایران تامین‌کننده 90 درصد زعفران دنیاست، افزود: با این حجم از تولید زعفران، این حق مسلم ما است که پایه‌گذار بورس جهانی زعفران باشیم و قیمت پایه جهانی این محصول را تعیین کنیم.

شاخص‌های بانک سپه در وضعیت مطلوبی قرار دارد
مدیرعامل بانک سپه اعلام کرد: همه شاخص‌های بانک سپه طبق اعلام بانک مرکزی در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌طوری که از نظر انضباط پولی، نقدینگی و شفافیت رتبه بانک مناسب است. محمدکاظم چقارزدی، مدیرعامل بانک سپه در جمع خبرنگاران درباره وضعیت این بانک، اظهار کرد: پس از برجام بانک سپه توانست در کوتاه‌‌‌‌‌ترین زمان ممکن به جایگاه قبلی خود بازگردد، به طوری که این بانک دوباره رتبه اول نظام بانکی از نظر فعالیت‌‌های ارزی را در بین همه بانک‌های کشور به دست آورد. وی در ادامه گفت: بر اساس آمارهای موجود بانک سپه به میزان ۷ میلیارد دلار تامین مالی ارزی پروژه‌های کشور را انجام داده که رقم قابل‌توجهی است. به گفته مدیرعامل بانک سپه، این بانک در بین بازار بین‌بانکی به عنوان یک بانک وام‌دهنده نقش پررنگی را بر عهده دارد و بر اساس تعهدات تعریف‌شده وظایف خود را انجام می‌دهد.
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک وضعیت بازار مسکن را به بی‌رونقی تشبیه کرد نه رکود کامل و گفت: افزایش ناگهانی دلار طی روزهای اخیر روی قیمت مسکن اثر داشته است. به گزارش تسنیم،‌ مصطفی قلی‌خسروی وضعیت مسکن را به بی‌رونقی تشبیه کرد نه رکود کامل و اظهار داشت: «چندین مولفه روی مسکن اثر‌‌ دارد که شامل ارز، طلا، بورس و حامل‌‌های انرژی است که قیمت‌ها را حرکت می‌دهد». رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزایش ناگهانی دلار طی هفته‌های اخیر را موجب اثر‌‌گذاری بر قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: «قیمت‌ها از شاخص تورم اندکی عبور کرد و برخی کارشناسان اعلام کردند با تورم 15 درصدی و افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز بالا رفت». خسروی ادامه داد: «سیاست‌گذار اصلی در حوزه مسکن وزارت راه‌وشهرسازی است و هرجا ما جلوی ساخت‌وساز را بگیریم، توازن عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، بنابراین ساخت‌وساز نباید تعطیل شود چون 174 شغل کلیدی به این ساخت‌وساز وابسته است». این کارشناس حوزه مسکن درباره راهکارهای پیش‌رو برای کنترل وضعیت افسارگسیخته قیمت‌گذاری در بازار مسکن اظهار کرد: «کد رهگیری به همین منظور ایجاد و در 400 شهر و 30 استان به مدت 6 ماه با کمک وزارت بازرگانی وقت پیاده‌‌سازی شد.» خسروی افزود: «صدورکد رهگیری به منظور کنترل قیمت‌هاست؛ البته در اسلام مالکیت محترم است اما کشورهای پیشرفته با همین کد رهگیری قیمت مسکن را کنترل می‌کنند و مالکیت را نیز محترم می‌شمارند و در این بین شاخص قیمت واقعی را به مشتری می‌دهند». وی گفت: «برای کنترل اجاره‌بها در دولت قبل و با همراهی تعزیرات برنامه‌‌ریزی شد تا قیمت از یک میزان بیشتر نباشد؛ ما فقط می‌توانیم تعیین قیمت را بر اثر عرضه و تقاضا بدانیم و روی حرف خود ایستادیم که اجاره‌بها باید یک قیمت مشخص باشد و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد». این کارشناس مسکن ادامه داد: «در نهایت ملاحظه کردیم این رویه فساد بالاتری در پی دارد. تجربه به ما می‌گوید عرضه و تقاضا باید قیمت اجاره‌بها را تعیین کند. ما باید در گفتمان خود با کارشناسان وزارت راه، وزارت صنعت و کمیسیون عمران مجلس تعامل بیشتری داشته باشیم و وزارت راه باید خط‌دهی کند.
 

وزیر کار با اشاره به اینکه نباید کتمان کنیم وضع کارگران خوب نیست، گفت: باید ساختار را اصلاح کنیم. علی‌ربیعی درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار در کشور گفت: بنگاه‌های تأمین اجتماعی تنها  9درصد از بازار سرمایه را شامل می‌شود نه کل اقتصاد ایران را. فعالیت صندوق‌های بازنشستگی نیز مختص ایران نیست، در سراسر دنیا با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی بین‌النسلی هستند فعالیت اقتصادی می‌کنند؛ آن دسته از کشورهایی که اساس صندوق‌های‌شان بر پایه مالیات است سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها ندارند اما در ایران با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی بین النسلی هستند بر پایه سرمایه‌گذاری بنا شده‌اند. ربیعی تصریح کرد: مثلا در بازه زمانی کوتاه‌مدت 4 سال به یکباره تعداد مستمری‌بگیران 4 برابر افزایش می‌یابد که این موضوع  ناشی از تصمیماتی خارج از اراده صندوق است بلکه به آن این تصمیم را تحمیل کرده‌اند. چنین اتفاقاتی منابع و مصارف صندوق‌ها را به هم می‌زند، از سوی دیگر میزان پولی که باید به صندوق‌ها داده شود تا آنها برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند اتفاق نیفتاده است. وزیر کار اظهار داشت: اگر بخواهیم مرور کنیم چرا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی چنین است، باید بگوییم چنانچه هر دولت در زمان خود به تعهداتش عمل می‌کرد و هر آنچه که باید به صندوق پرداخت می‌کردند بموقع صورت می‌گرفت چنین نمی‌شد. اکنون میزان شاغلان نسبت به بازنشستگان در بسیاری از صندوق‌ها تناسب درست ندارد. در صندوق فولاد این نسبت یک به 10 است. یعنی یک نفر شاغل و در مقابل 10 نفر بازنشسته هستند. وی با اشاره به اینکه 17 تصمیم غلط را در زمینه نظام بازنشستگی و حمایتی استخراج کرده‌ایم، گفت: در حال حاضر صندوق فولاد را به تأمین اجتماعی به ازای بدهی واگذار کردند که ارزش معدن آن 2 هزار و 200 میلیارد تومان بیان شد اما در حال حاضر آن را 500 میلیارد تومان هم خریداری نمی‌کنند. یعنی دولت‌ها در دوران مسؤولیت خود به جای آنکه بدهی به صندوق‌ها را به صورت نقد پرداخت کنند تا آنها خودشان برای سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند با واگذاری‌های غلط تلاش کردند بدهی خود را صاف کنند. ربیعی اظهار داشت: در آن زمان هیچ‌کس انتقاد نکرد. در حال حاضر با انتقاد از واگذاری‌ها به روش غلط بیان می‌کنم 80 درصد بهره‌برداری که از صندوق‌ها داریم برابر با 20 درصد سرمایه‌گذاری بود که می‌توانستیم خودمان داشته باشیم اگر دولت بدهی خود را به صورت واگذاری شرکت‌ها پرداخت نمی‌کرد. وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در گذشته واگذار شده در آینده حتی 2 درصد هم بازگشت سرمایه ندارند. معتقد هستم شرکت‌هایی که به صندوق‌ها واگذار شده حداقل خدمتی که کرده‌اند این است که تثبیت شغل کرده‌اند. ربیعی تصریح کرد: در حال حاضر باید تغییر رویکرد صندوق‌ها را در دستور کار قرار دهیم و از بنگاهداری به سمت سهامداری پیش رویم. این حق صندوق‌ها است که بتوانند به نسل آینده پاسخگو باشند.