دولت بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه از طراحی سامانه شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا امتناع می‌ورزد. همین موضوع باعث شده تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل این بی‌اعتنایی و تخلف، از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه‌قضائیه شکایت ببرند. پس از رسوایی حقوق‌های نجومی و اعتراضات سراسری نسبت به دریافت‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن باید سامانه‌ای طراحی می‌شد تا حقوق و مزایای مدیران و وزرا را شفاف‌سازی می‌کرد و مانع تعلق رانت‌ها و ردیف‌های غیرقانونی به مدیران می‌شد. بر این اساس، در برنامه ششم  توسعه طی حکمی دولت موظف به شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی در سامانه‌ای شد. طبق این حکم همه حقوق و مزایای مدیران و وزرا باید زیر نظر وزارت اقتصاد پرداخت شود اما تاکنون دولت اقدامی برای اجرای این حکم قانون برنامه انجام نداده است. دولت مکلف شده بود در سال اول اجرای قانون برنامه (سال 96) این سامانه را طراحی کند اما حالا دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است. در واکنش به این اقدام دولت، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی درباره تخلف رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد و گفت نمایندگان در این رابطه از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه‌قضائیه شکایت می‌کنند. ابوالفضل ابوترابی درباره شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به خبرگزاری مهر گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه‌ای را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است. وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی هستند، اظهار داشت: طبق این ماده از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه‌قضائیه شکایت می‌شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن، این شکایت به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد. وی تاکید کرد: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی امضا کردند که این سوال نیز اعلام وصول خواهد شد.
از روحانی سؤال هم می‌پرسند
واکنش نمایندگان به قانون‌گریزی دولت و شائبه نبود اراده در دولت حسن روحانی برای شفاف کردن حقوق‌های مدیران و وزرا، تنها شکایت بردن به قوه‌قضائیه نیست. گویا آنها می‌خواهند درباره همین ماجرا، طرح سوال از روحانی را نیز کلید بزنند. اگرچه تاکنون 2 طرح نمایندگان برای سوال از حسن روحانی به دلایلی که بر کسی پوشیده نیست، بی‌سرانجام مانده اما شاید موضوع حقوق‌های نجومی که مطالبه عمومی درباره آن وجود دارد، این بار منجر به حضور حسن روحانی در مجلس و استنطاق از او شود.  در همین راستا محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه حقوق و پاداش و دریافتی مدیران و وزرا و مسؤولان در قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود و دولت باید تا پایان سال ۹۶ این سامانه را راه‌اندازی می‌کرد اما به تکلیف قانونی خود عمل نکرد. نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان سوال از رئیس‌جمهور درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و دستمزد و پاداش مسؤولان را امضا کردند. سیدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی هم درباره طرح سوال سوم نمایندگان مجلس از حسن روحانی، به تسنیم گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سوالی را درباره علل عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان دولت در دستور کار قرار داده و آن را امضا کرده‌اند. وی افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه که مجلس آن را مصوب کرده، مقرر شده دولت از ابتدای اجرای این قانون، یعنی از ابتدای سال گذشته، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند اما تاکنون این کار انجام نشده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در طرح سوالی، خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به علل اجرایی نشدن مصوبه مجلس درباره برنامه ششم پیرامون راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا شده‌اند. ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره علل عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان دولت، پس از نهایی شدن تعداد امضاها، تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
در جریان ماجرای رسوایی فیش‌های نجومی دولتی‌ها در سال 95، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مفاد قانون برنامه ششم توسعه، ماده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید سامانه‌ای طراحی می‌کرد که اولا حقوق مدیران و وزرای دولت زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی تعیین و پرداخت می‌شد ثانیا این سامانه در مواقع لزوم در دسترس نهادها و سازمان‌های نظارتی قرار می‌گرفت. ماجرا مربوط به جلسه علنی نمایندگان در تاریخ 6 بهمن 95 است. نمایندگان مجلس در نشست علنی 6 دی‌ماه در جریان بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح  این ماده دولت را برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات، روسا، مدیران و سایرکارکنان با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مکلف کردند. در متن اصلاحی ماده 35 برنامه آمده است: «دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود». دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی  و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. این درحالی است که براساس این مصوبه وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای حکم درباره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز است.
 

تجاوز موشکی غیر مشروع انگلیس به سوریه با همراهی آمریکا و فرانسه، دولت ترزا می ‌را به دردسر انداخته است. ترزا می‌ و کابینه‌اش روز دوشنبه در جلسه پاسخگویی به پارلمان بریتانیا با چنان واکنش تندی از اپوزیسیون مواجه شد که حتی دولت تونی بلر در زمان اشغال عراق در بزرگ‌ترین عملیات نظامی تاریخ معاصر غرب در سال 2004 نیز چنین سطحی از بی‌حیثیتی سیاسی را تجربه نکرده بود. با آنکه اکثریت محافظه‌کاران در نشست دوشنبه وست‌مینستر تمام تلاش خود را برای همراهی با توضیحات نخست‌وزیر مقابل قانونگذاران انجام دادند اما پایان این نشست به‌زعم اغلب رسانه‌های جزیره حتی رسانه‌های راستگرا با ایجاد تصویری منفی از حمله خودسرانه ارتش انگلیس به شامات همراه بود. می که طبق روال سنتی مجلس عوام بریتانیا وارد مسابقه‌ای از خطابه‌ها با رهبر حزب کارگر و اپوزیسیون یعنی جرمی کوربین شده بود تلاش کرد توجیه کند که حمله بامداد شنبه حمله برای مقابله با تمایل دولت بشار اسد در توسل به سلاح‌های شیمیایی انجام شد و قصد از این حمله، تغییر رژیم نبوده است. نخست‌وزیر انگلیس در این نشست بارها بدون ارائه سند، دولت سوریه را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کرد و نوک پیکان اتهام‌زنی‌های خود را به سمت روسیه هم گرفت. اما وقتی تریبون به دست کوربین افتاد او موشک‌باران می ‌را با واژه‌هایی کوبنده آغاز کرد و اقدام نظامی در سوریه را غیرقانونی و بدون مجوزهای داخلی انگلیس و بین‌المللی و ناقض منشور ملل متحد دانست. سپس در یکی از بی‌سابقه‌ترین حملات لفظی سیاسی در تاریخ معاصر وست‌مینستر خطاب به می‌ گفت: «نخست‌وزیر باید نسبت به این پارلمان مسؤول و پاسخگو باشد نه اینکه به هوا و هوس‌های رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ دهد». این جمله بشدت خانم نخست‌وزیر را برآشفت. او در دفاع از خود و اینکه این حمله را به میل آمریکایی‌ها انجام نداده توضیحاتی مکرر داد اما به وضوح جریان نشست از دست او و محافظه‌کاران حامی‌اش خارج شده و به دست رهبر حزب کارگر افتاد. کوربین سپس موضوع را از سوریه به یمن کشاند و حمایت‌های کابینه می ‌از جنایت‌های جنگی عربستان‌سعودی در یمن و استفاده ریاض از بمب‌های خوشه‌ای را زیر سوال برد و پرسید: «آیا کشورهای دیگر می‌توانند فرودگاه‌های سعودی را بمباران کنند به خاطر اینکه آنها در حال استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و فسفر سفید  در یمن هستند؟ آیا امروز نخست‌وزیر متعهد می‌شود که به حمایت از ائتلاف متجاوز سعودی و فروش تسلیحات به عربستان‌سعودی پایان دهد؟»
تظاهرات ضد جنگ در لندن
بدین ترتیب نخست‌وزیر انگلیس بدون گرفتن تایید حمله به سوریه با مشروعیتی خدشه‌دار شده از وست‌مینستر به خانه شماره 10 بازگشت. این در حالی بود که صدها نفر از اعضای پویش‌های ضدجنگ در انگلیس همزمان با حضور می ‌و کابینه‌اش در پارلمان مقابل ساختمان وست‌مینستر تجمع کردند. این تظاهرات که روزنامه اکسپرس تعداد حاضران در آن را زیاد برآورد کرده است با شعارهای ضددولتی همراه شد.

وارش گیلانی:‌ دومین همایش «شب وصل» شب گذشته با تقدیر از «رضا برجی» عکاس و مستندساز باسابقه انقلاب اسلامی در مجموعه فرهنگی اسوه برگزار شد. به بهانه برگزاری این مراسم در پرونده‌ای به مرور آثار و زندگی رضا برجی، عکاس و مستندساز عصر انقلاب اسلامی پرداخته‌ایم.
1- یاد و کار شما هرگز فراموش نخواهد شد، حتی اگر گاهی غفلت رسانه‌ها سبب نادیده گرفتن شما شود، چرا که دید و نگاه مردم مستند است؛ درست مثل کارهای شما که با عکس‌ها و تصویرهای‌تان سند هر واقعه و اتفاق را به نام زمان و نام خود آن واقعه ثبت می‌کنید. شما عظمت لحظه‌ها و صحنه‌ها را ثبت و ضبط کردید و زمان و تاریخ نیز همت و عظمت شما را محفوظ نگاه خواهد داشت. شما ما را و تاریخ را به مکان‌هایی می‌برید که پای کسی هرگز به آنجا نخواهد رسید و حتی چشم‌شان از دور هم آنجاها را نخواهد دید! شما دیدبان‌های صادق و راستین هستید و حرف‌تان سند است. شما سفیران مردم و گوش و چشم و زبان ایشان هستند و نشانه‌های هویت ما با دست‌های شما نشان داده می‌شود؛ اگرچه خود نیز گاه هویت‌سازید. هنگام جنگ همه به دنبال در دست گرفتن اسلحه هستند و شما تسبیح‌گویان با هر فشنگی که رها می‌شود. شما با دوربین‌هایی که در دست‌های‌تان سماع می‌کنند، در حال راز و نیازید. شما دنیا را آینه‌سازید... .
2- رضا برجی، متولد 1343 زنجان، متاهل  و دارای 3 فرزند، جدش از عیاران منطقه بود و پدرش الگویی برای زندگی بهتر و او خود در مسجد هدایت تهران یکی از خیل بسیجی‌هایی که24 اسفند 1359 عازم جبهه‌ها بودند؛ جبهه‌ای که او را با حقیقت چمران‌ها آشنا کرد و مجروح‌شدن و بعد شیمیایی‌شدن و... تا رسید به آوینی؛ یعنی از عکاسی در لشکر سیدالشهدا(ع) و عملیات بستان و رمضان و خیبر و فاو و شلمچه رسید به سیدمرتضی... از فرمانده دسته بودن و بیسیمچی شدن و مسؤول تبلیغات بودن رسید به سیدمرتضی و روایت فتح در سال 1365؛ آن هم بعد از اینکه فهمید عراقی ناگزیر را که هیچ، حتی دشمن را نباید از پشت زد و نباید در مرگش شادی کرد. رضا از اینجا به آنجا رسید؛ به آنجا که دانست مستندسازی، فرصت‌سازی و موقعیت‌شناسی است اما نه آنقدر و آنطور که بخواهد از جوان در حال پرپرشدنی عکس بگیرد که به او نگاه می‌کند. رضا از همان بچه‌های جنگ و جبهه‌ای بود که آموخت که گاه باید از ثبت عکس‌های چند میلیون تومانی گذشت و تنها به جاری‌شدن اشک‌ها دل داد و نگریست و مثل یک رزمنده کاری کرد؛ وقتی که دختر 12 ساله‌ای را در شلمچه دیدی که مثل تو ماسک ندارد.
3- رضا برجی، متولد 43 همدان است. لیسانس عکاسی دارد. شروع فعالیتش از سال 61 تا 63 در حوزه عکاسی جنگ است. از سال 63 تا سال 71 در روایت فتح بود و با این مجموعه همکاری می‌کرد. زمینه فعالیت رضا برجی، مستند اجتماعی، جنگ و بحران در کشورهای مختلف است. رضا برجی در 75 کشور عکاسی کرده و تهیه‌کننده و کارگردان و تصویربردار 15 سریال مستند بوده است. رضا در ایران 15 نمایشگاه انفرادی برگزار کرد و شانس شرکت در نمایشگاه‌های انفرادی لبنان، سوریه، پاکستان، آلمان و ایتالیا را داشت.   جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند و جنگ در سومین جشنواره فیلم سینما و نشان فیروزه‌ای «سینماحقیقت» به پاسداشت فیلم مستند «سواحل اشک و زیتون» و 3 دهه فعالیت هنری از جمله جوایزی بوده که به رضا برجی تعلق گرفته است. مستند «سواحل اشک و زیتون» که مستندی است از جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنان و مستند «سال‌های گلوله و زنبق» و «مادران صربرنیتسا» و «لعل بدخشان» و «در امتداد غدیر» و دیگر آثار ارزنده از   برجی عکاس و مستندساز عصر انقلاب اسلامی... اینها همه کارنامه هنری رضا برجی است؛ و همه رضا برجی نیستند.
4- رضا برجی کیست؟ رضا برجی همانی است که مهدی چمران و سیدمرتضی آوینی را شناخت؛ همانی که به‌جای گرفتن عکس‌ها و فیلم‌های میلیونی، با دوربینش خاموش گریست. همانی که ماسکش را در منطقه شیمیایی شلمچه به دختری 12 ساله داد. همانی که با از دست دادن عزیزی همواره جنگ را در خانه‌شان احساس می‌کند. همانی که در جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل چون می‌دانست لبنان یک هفته هم دوام نمی‌آورد، پس وصیت کرد و مرگ را بارها به چشم دید. همانی که در 14 جنگ بزرگ دنیا در دهه‌های اخیر مستندهایی از آنها ساخت و رکورد تازه‌ای به نام خود ثبت کرد. رضا برجی، هنرمندی است که از 19 سالگی عکاسی را در جبهه‌ها آغاز کرد. او از اواخر سال 1365 به گروه «روایت فتح» پیوست و یکی از اعضای ثابت این گروه شد و در ثبت تصویرهای جنگی و پشت جبهه در مجموعه ماندگار روایت فتح نقش فعالی داشت. در طول همین سال‌ها و در جریان یکی از بمباران‌های شیمیایی دشمن بود که آسیب دید و زخم‌های این آسیب، هنوز بر جسم و جان او است؛ آنچنان که نیاز به مداواهای مداوم و دشوار دارد. چندی پیش تاثیر مواد شیمیایی بر خونش کار برجی را بار دیگر به بیمارستان کشاند. رضا برجی مردی است که صدای شاتر دوربینش در میان صدای توپ و تفنگ 14 جنگ بین‌المللی دهه‌های 60 و 70 و 80 قطع نشد. رضا برجی مردی است که از جنس عافیت‌طلبی‌های هنرمندان این زمانه نیست. هنرش همراه با خبرنگاری، او را در بین خبرنگاران بحران رکورددار حضور در جنگ کرده است. جنگ‌های ایران و عراق، افغانستان، تاجیکستان، کشمیر هند و پاکستان، قره‌باغ، چچن، بوسنی، کوزوو، لبنان، سومالی، سودان، غزه و جنگ‌های خلیج‌فارس از جنگ‌هایی هستند که برجی در آنها حضور داشته است. تنها ۶ خبرنگار در دنیا هستند که ملامحمد عمر، رهبر طالبان افغانستان را از نزدیک دیده‌اند ولی فقط شاید یک خبرنگار در دنیا وجود داشته باشد که 3 هفته با اسامه بن‌لادن، رهبر گروه القاعده زندگی کرده باشد و او کسی نیست غیر از رضا برجی.
5- اما ارزش کار رضا برجی‌ها؛ به قول محسن مومنی‌ها «در آنجا مقام دارد که پای دیپلمات‌ها نیز به آنجا نمی‌رسد؛ آنها دید‌بان‌های صادق انقلاب اسلامی هستند و حرف‌شان سند است. آنها سفیران انقلاب اسلامی و گوش و چشم و زبان ما هستند...» و به قول آن جنگ‌زده تاجیکستانی: «کاری که شما با فیلم انجام دادید، 300 هزار شهید و جانباز ما نتوانستند انجام دهند. شما حق ما را از یک ظالم گرفتید».
حال ببینیم که رضا برجی خودش را در کنار همکار دیگرش چگونه معرفی می‌کند: «آقای یعقوب‌زاده! من و شما ایرانی هستیم ولی با هم فرقی داریم؛ تو برای آژانس  عکس فلان کار می‌کنی، من برای آرمان‌های امام. تو عجله می‌کنی تا عکست زودتر به روزنامه برسد، من برای آگاهی مردم از جنایت‌های اسرائیل عجله دارم. تو می‌گویی جنگ لبنان با تروریست‌های حزب‌الله بوده؛ من می‌گویم جنگ بین صهیونیست‌های اشغالگر فلسطین با نیروهای حزب‌اللهی بود که امام(ره) رهبر آنهاست. آنها مقلد امام هستند و مقلد کسی که مقلد امام(ره) است. فرق من و شما همین است. فرق سعید صادقی هم با شما همین است. فرق علی فریدونی با شما هم همین است. شاید شما در دانشگاه‌های فرانسه عکاسی هم درس بدهی و حتی عکاس  بهتری هم باشی ولی شما برای آژانست کار می‌کنی و من برای ولی فقیهم. من برای ولی فقیهم که الان در تهران است کار می‌کنم. شما چطور؟ شما برای اینکه عکست زودتر به خبرگزاری برسد عجله داری ولی من برای آرمان‌هایم می‌جنگم و می‌نویسم و مجروح شده‌ام. و برای آرمان‌ها، در افغانستان ناخن پایم را کشیدند. برای آرمان‌هایم کتک خوردم. و برای آرمان‌هایم کتک خواهم خورد و دوباره مجروح خواهم شد. من سرباز ولایتم. و شما باید جواب بدهی که سرباز چه کسی هستی؟ من خبرنگار  ولایتم و با صدای بلند اعلام می‌کنم تا خبرنگارهای داخلی و خارجی بشنوند که رضا برجی خبرنگار ولایت و عکاس ولایت است. حتی اگر شما در رسانه‌های غربی بگویید مزدور، من مزدور ولایتم. من برای ولایت می‌جنگم. خون می‌دهم و اینقدر مرد هستم که در 14 جنگ رفته‌ام. شما چند بار به افغانستان رفتید. من 18 بار. که گاه 9-8 ماه تا یک سال طول می‌کشید. آقای آلفرد یعقوب‌زاده، من 50 درصد جانبازم. شما چقدر؟»
6- زبان من که در بیان مقام هنرمند، آن هم هنرمند جانباز و انقلابی عاجز ماند، شاید شعر شاعر گرانقدر فاضل نظری این نقیصه را تا حدی جبران کند:
اگر چه شمعی و از سوختن نپرهیزی
نبینمت که غریبانه اشک می‌ریزی!
هنوز غصه خود را به خنده پنهان کن!
بخند! گر چه تو با خنده هم غم‌انگیزی
خزان کجا، تو کجا، تک‌درخت من! باید
که برگ ریخته بر شاخه‌ها بیاویزی
درخت فصل خزان هم درخت می‌ماند
تو پیش فصل بهاری نه اینکه پاییزی
تو را خدا به زمین هدیه داده چون باران
که آسمان و زمین را به هم بیامیزی
خدا دلش نمی‌آمد که از تو جان گیرد
اگرنه از دگران کم نداشتی چیزی

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفت: شهردار آینده تهران باید دارای پیشینه مدیریت کلان بوده و در اصل یک مدیر میدانی باشد. به گزارش فارس، محمدسالاری در حاشیه جلسه هم‌اندیشی بررسی شرایط انتخاب شهردار گفت: از جمله تغییراتی که در دارا بودن شرایط عمومی شهردار اعمال شده این است که شهردار منتخب باید علاوه بر اینکه فرد توانمندی باشد باید دارای پیشینه مدیریت کلان بوده و در اصل یک مدیر میدانی باشد. این عضو شورا گفت: نوع فعالیت در شهرداری از نوع مدیریت سازمانی است و شهرداری تهران نیاز به فردی دارد که علاوه بر دارا بودن سوابق موثر، باید بتواند کارهای عملیاتی- صف و میدانی- هم انجام دهد و همچنین با سرعت در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها ورود کند.
۲۳ اردیبهشت‌ زمان انتخاب شهردار
در همین باره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به فرآیند انتخاب شهردار تهران، گفت: ۲۳ اردیبهشت‌ شهردار تهران انتخاب و معرفی می‌شود. علی اعطا در پایان دومین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران درباره تعیین فرآیند و معیارهای شهردار آتی تهران اظهار کرد: در جلسه دیروز پس از اظهارات اعضای شورای شهر تهران درباره فرآیند و معیار انتخاب شهردار تهران تصمیم‌گیری شد و فرآیند به همان شکل خواهد بود که در مردادماه سال گذشته صورت گرفت. وی تصریح کرد: بر همین اساس فرآیند انتخاب شهردار تهران همانند فرآیند مرداد خواهد بود. سخنگوی شورای شهر گفت: بر همین اساس 4 اردیبهشت‌ 7 گزینه شهرداری تهران برنامه‌های خود را اعلام خواهند کرد و در نهایت 2 هفته بعد یعنی 16 اردیبهشت‌ این 7 نفر باید در صحن شورا حاضر و برنامه‌های خود را بیان کنند. اعطا افزود: 18 اردیبهشت‌ نیز رای‌گیری بین 7 کاندیدای شهرداری تهران انجام خواهد گرفت و در نهایت 2 نفر انتخاب خواهند شد. وی افزود: 23 اردیبهشت نیز 2 کاندیدای برتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در نهایت یک نفر از بین آنها برای شهرداری تهران انتخاب خواهد شد. سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: تغییری که در این دوره برای انتخاب شهردار تهران صورت گرفته است درباره اعلام همکاران شهردار منتخب خواهد بود و در واقع در این دوره شورا تاکید کرده است که گزینه برتر برای شهرداری تهران علاوه بر ارائه برنامه‌های خود، همکاران و معاونان خود را نیز به شورا معرفی کند. سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا محسن هاشمی بین گزینه‌ها هست یا خیر، گفت: تا این لحظه اعضای شورا در این‌باره صحبتی نکرده‌اند.
 

گروه اقتصادی: طبق تصمیمات جدید دولت، دارندگان بیش از 10 هزار یورو به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته اسحاق جهانگیری اعلام کرد دلار 4200 تومان رسمیت دارد و خرید و فروش به غیر از این قیمت جرم است، یعنی اگر کسی دلار را بیش از این مقدار و از مراجع غیررسمی خرید و فروش کند مانند فروشندگان موادمخدر مجرم است. برخی نمایندگان مجلس طرح ضربتی یکسان‌سازی نرخ ارز را غیرقانونی اعلام کردند و تعیین مقررات جدید ارزی را با قوانین موجود مغایر دانستند. با این وجود دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به برخورد قانونی با دارندگان ارز بیش از 10 هزار یورو و معادل آن، گفت: ارز در اختیار این افراد ضبط و دارنده ارز به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی می‌شود. البته معلوم نیست قاضی‌ای که با پرونده دارندگان ارز مواجه می‌شود باید بر اساس کدام ماده قانونی دارندگان ارز را مجرم بداند و آنها را محکوم کند. اگر دارندگان ارز مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند می‌توان آنها را مجرم دانست اما در شرایطی که دولت خود از اجرای کامل این قانون سر باز می‌زند و مردم را سرگردان می‌کند، معلوم نیست دارندگان ارز چه سرنوشتی خواهند داشت.
ارزداران محکوم می‌شوند
علی‌اکبر پوراحمد‌نژاد در گفت‌وگو با فارس گفت: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در راستای مدیریت محیط فیزیکی عرضه ارز از همان روز تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز، تیم‌هایی را برای این منظور تشکیل داده که این تیم‌ها کار رصد بازار و شناسایی متخلفان بازار ارز را برعهده دارند.  وی با بیان اینکه مراقبت‌های جدی در این زمینه در حال انجام است، افزود: از روز یکشنبه هفته جاری بحث رصد بازار طلا و مراقبت در حوزه خرد و کلان طلا با کمک اتحادیه و مجموعه اتاق اصناف آغاز شده است.  وی اظهار داشت: طی مدتی که بازار در حال رصد و کنترل است، از طریق پلیس تعدادی متخلف و مسبب ناامنی در بازار ارز دستگیر شده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب وظیفه ارشاد‌های لازم را به آنها داده است و قشر زیادی از افراد حاضر در این بازار که خرید و فروش می‌کردند، عرصه را ترک کرده‌اند.  دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سوال که طبق قانون در صورت شناسایی فردی با بیش از 10 هزار یورو چه برخوردی با وی انجام می‌شود، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام شده که حمل، نگهداری و عرضه کالای قاچاق جرم است و مصداق آن شامل تمام ابعاد ارز می‌شود.  پوراحمدنژاد بیان داشت: هر فردی فقط تا 10 هزار یورو را می‌تواند نگهداری کند و بیش از آن باید در  حساب ارزی سپرده‌‌گذاری شود و سود آن را اخذ کند. اکنون راهکار برای جمیع نیازهای ارزی ترسیم شده و لازم است افراد از این قوانین حمایت و تبعیت کنند اگرنه طبق قانون سختگیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد می‌شود.  دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  استان تهران اظهار داشت: اگر فردی خارج از رقم معین شده ارز به همراه داشته باشد، آن ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود و آن فرد به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی و براساس قانون بین 3 تا 6 برابر مبلغی که در اختیار داشته، جریمه می‌شود.  براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص براساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.  براساس این بخشنامه تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.
نرخ ارز برای امسال تثبیت شد
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط کنونی فرصتی برای کسانی است که ارز خود را به سرعت بفروشند، چرا که بدون شک افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری روی ارز و حتی سکه اقدام کرده‌اند با توجه به خواب سرمایه ضرر خواهند کرد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با فارس از برگزاری جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی اقدام‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر التهاب بازار ارز و سکه خبر داد و افزود: به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای تثبیت نرخ دلار 4200 تومانی در نهایت این نرخ با توجه به کارمزدها تا پایان امسال از 4500 تومان فراتر نرود. محمدعلی کریمی هم با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی خاطرنشان کرد: سیاست‌های محدود‌کننده بازار ارز موقتی خواهد بود و دولت برای متقاضیان واقعی ارز تصمیم‌های لازم را گرفته است. وی افزود: فعلا ارز مستقیم به صرافی‌ها داده نخواهد شد اما حتما این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.
قانون چه می‌گوید؟
قانون جدید«مبارزه با قاچاق کالا و ارز» زمستان 92 مورد تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طبق بند «خ» ماده 2 این قانون ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود. بانک مرکزی و دولت به استناد این بند قوانینی وضع کرده و به صورت ضربتی در حال اجرای آن هستند. این در حالی است که با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متوجه می‌شویم همین قانونی که دولت به آن تکیه کرده توسط همین دولت مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. چندین سال پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس از بی‌توجهی و عدم اجرای این قانون انتقاد کرده بودند. قطعا نمی‌توان بخشی از یک قانون را اجرا کرد و بخش دیگر را اجرا نکرد. دولت ابتدا باید آیین‌نامه قانون جدید را ابلاغ و اجرا و از اجرای پراکنده آن پرهیز کند.  بررسی‌ها نشان می‌دهد عجله دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد بحران ارزی موجب شده قبل از ایجاد زیرساخت‌ها به یکسان‌‌سازی ضربتی رو آورد و بعد از اتخاذ این تصمیم و ایجاد فضای پلیسی تازه به فکر مقررات جدید ارزی باشد. به همین علت است که هنوز بسیاری از ابهامات ارزی باقی‌مانده و بانک مرکزی پاسخی به آن نداده است. بهتر بود بانک مرکزی خیلی زودتر از اینها به فکر یکسان‌سازی نرخ ارز می‌افتاد و بعد از تهیه بخشنامه‌ها و مقررات، طرح محدودیت استفاده از ارز یا همان یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا می‌کرد.  طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند. دولت هنوز به طور کامل این سامانه‌ها را راه‌اندازی نکرده و خلأهای فراوانی در آن مشاهده می‌شود. همچنین طبق ماده 7 این قانون، بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.
تبصره 2-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبان مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود مقررات بانک مرکزی برای دلار 4200 تومانی به طور کامل اعلام نشده و بسیاری از تصمیمات مثل ارز مسافرتی‌ برای مسافرانی که بیش از یک سفر دارند، یا ارز مسافرتی بیش از مقدار تعیین شده که مورد نیاز مسافران است، یا ارز مسافران زمینی و دریایی یا تعیین‌تکلیف صرافانی که از خرید و فروش ارز منع شده‌اند یا ارز مورد نیاز تهیه ویزا هنوز اتخاذ نشده است. یعنی هنوز بانک مرکزی مقرراتی تعیین نکرده اما اعلام کرده داشتن بیش از 10 هزار یورو جرم است.  قطعا همه مخالف گرانی ارز هستیم و برای آرامش بازار ارز و در پی آن آرامش اقتصاد ایران لحظه‌شماری می‌کنیم اما دولت باید برای رسیدن به این اهداف بیش از پیش همت کند و تدبیرهای عملی بیندیشد. اجرای پاره‌پاره قوانین و صدور بخشنامه‌های ساعتی و لحظه‌ای (که در دولت سابق نیز شاهد بودیم و به بحرانی‌تر شدن اوضاع منجر شد) نمی‌تواند چاره کار باشد. دولت بهتر است برنامه جامع ارزی داشته باشد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم دست سودجویان ارزی را کوتاه کند؛ سودجویانی که شاید در خود بدنه دولت باشند و مانع اجرای کامل قوانین می‌شوند یا اینکه با نفوذهای خود مانع رسیدن به اهداف اقتصادی می‌شوند.

سیف: از اخراجم استقبال می‌کنم
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به پیشنهاد تغییرش توسط پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رئیس‌جمهور، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصاً استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است. وی افزود: اما سوال من از آقای پورابراهیمی این است شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنای استقلال بانک مرکزی، همین‌گونه اظهارنظرها و درخواست‌ها است؟ سیف ادامه داد: نه‌تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسؤول کشور را دارد اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند. سیف در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه مدیریت حوزه پولی کشور در 5 سال گذشته، کار آسانی نبوده است، اظهار داشت: با این وجود و در شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی و البته با حمایت دولت و شخص رئیس‌جمهور، دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصادی همچون تک‌رقمی شدن تورم پس از ۲۶ سال، ساماندهی موسسات غیرمجاز اقتصادی، رشد اقتصادی مثبت و در نتیجه ثبات و آرامش اقتصادی حاصل شده است. بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته جاری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار برکناری ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد و اعلام کرد: اگر فردی توان اداره بانک مرکزی را ندارد، کنار برود.

گروه سیاسی: برخی وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در نشست دوشنبه خود در لوکزامبورگ با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کردند. آنان بدون هیچ اشاره‌ای به اینکه این تحریم‌ها نقض برجام و خلاف روح توافق هسته‌ای است، تنها با این استدلال که مشخص نیست این اقدامات تنبیهی، آمریکا را متقاعد به ماندن در برجام می‌کند یا خیر، با آن مخالفت کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، کمتر از یک ماه تا 12 مه‌ ‌و پایان ضرب‌الاجل دونالد ترامپ برای خروج از برجام در صورت عدم تغییر آن، باقی مانده است و اتحادیه اروپایی تلاش می‌کند در این فرصت، آمریکا را متقاعد به ماندن در توافق هسته‌ای کند. هر چند در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی اعضا نتوانستند به نتیجه واحدی درباره تحریم ایران که پیشنهاد انگلیس، فرانسه وآلمان بود دست پیدا کنند، با این حال بروکسل چشم به نتیجه مذاکرات پشت‌پرده این 3 کشور با آمریکا برای تغییر در برجام دوخته است تا این سه کشور اروپایی بتوانند با تغییر توافق هسته‌ای، به برجامی که دونالد ترامپ به دنبال آن است دست پیدا کنند. در همین راستا، فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ساعاتی پس از پایان نشست وزرای خارجه این اتحادیه، از حمایت بروکسل از تلاش کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه برای گفت‌وگو با واشنگتن درباره برخی از نگرانی‌هایی که ترامپ ابراز کرده، گفت. هنوز از مذاکرات پشت‌پرده طرف اروپایی و آنچه 2 طرف درباره آینده توافق هسته‌ای بر سر آن توافق کرده یا می‌کنند، خبری منتشر نشده اما به نظر می‌رسد طرف آمریکایی در کنار اعمال تحریم‌های جدید به دنبال گستردگی نظام بازرسی‌ها در ایران است. واشنگتن تلاش می‌کند در کنار اعمال تحریم‌های جدید به بهانه مسائل منطقه‌ای و موشکی، آژانس انرژی اتمی، مراکز نظامی و حتی دانشگاه‌های ایران را در شمول بازرسی‌های گسترده خود قرار دهد. اروپا اما با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، مخالفتی ندارد و منابع مطلع از رایزنی‌های انجام‌شده در روز دوشنبه می‌گویند. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در آستانه توافق بر سر این موضوع هستند که لازم است گام‌های بیشتری درباره تحریم‌های ایران برداشته شود. تلاش اتحادیه اروپایی برای توسعه تحریم‌ها علیه تهران به بهانه حفظ توافق هسته‌ای، در حالی است که حضور ایران در پای میز مذاکره با 1+5 و دستیابی به برجام، با هدف لغو تحریم‌های اعمال شده صورت گرفت و حالا اروپا می‌خواهد برای حفظ برجام و تداوم منافع(!) ایران از این توافق، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند. روسیه و چین البته با تغییر توافق هسته‌ای مخالفند. روسیه تاکنون بارها اعلام کرده است سیاست این کشور همچنان حمایت و حفظ برجام است و هیچ تغییری را در این زمینه نمی‌پذیرد.
براساس این گزارش، وزرای خارجه اتحادیه اروپایی روز دوشنبه در بروکسل گردهم آمده بودند تا درباره موضع مشترک اتحادیه در قبال مسائل مختلف از جمله ایران و برجام، تصمیمی واحد بگیرند. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، در میان اروپایی‌ها، ایتالیا با اعمال تحریم‌های جدید به بهانه برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور مخالفت کرده است. استدلال ایتالیا هم این بود که شاید این اقدامات تنبیهی، نتواند ترامپ را به ماندن در برجام متقاعد کند. رئیس‌جمهور آمریکا باید بر اساس قوانین داخلی کشورش 22 اردیبهشت درباره ادامه یا توقف اجرای تعهدات برجامی کشورش تصمیم بگیرد؛ آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها خواسته‌اند از اهرم ترس از اقدامات غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ استفاده کنند و ایران را به قبول برخی موارد از جمله محدود شدن برنامه موشکی، دسترسی نامحدود بازرسان خارجی به همه اماکن نظامی و حتی دانشگاهی ایرانیان و همیشگی شدن محدودیت‌های غنی‌سازی متقاعد کنند. در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی رایزنی‌هایی برای اعمال تحریم علیه ایران صورت گرفت اما ایتالیا و اتریش با آن مخالفت کردند.
پس از پایان این نشست و عدم موافقت همه اعضا با تحریم‌های جدید علیه ایران برای جلب نظر ترامپ، «فدریکا موگرینی»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در نشست خبری خود با رسانه‌ها از حمایت این اتحادیه از مذاکرات پشت پرده 3 کشور اروپایی با آمریکا برای تغییر برجام سخن گفت. او از یک‌سو از رفع نگرانی‌های ترامپ درباره برجام دفاع کرد و از سوی دیگر از اجرای کامل توافق هسته‌ای گفت. موگرینی البته این را نیز گفت که برجام را یکی از عناصر راهبردی امنیت‌مان و امنیت منطقه می‌دانیم  اما این به معنای آن نیست که ما با ایران درباره مسائل دیگر یعنی مسائل غیرهسته‌ای گفت‌وگو نمی‌کنیم. فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی بعد از پایان نشست وزرای خارجه این اتحادیه در لوکزامبورگ در یک نشست خبری گفت بروکسل از گفت‌وگوهای میان تروئیکای اروپایی و آمریکا برای «اصلاح برجام» مطابق خواسته «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا حمایت می‌کند.
به‌رغم این، موگرینی تأکید کرد این گفت‌وگوها باید در چارچوب توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام) باشد. وی گفت: «در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی بار دیگر بر تعهد عمیق خود درباره اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران توسط همه طرف‌ها تأکید کردیم.» موگرینی تصریح کرد: «از تلاش کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه برای گفت‌وگو با واشنگتن درباره برخی از نگرانی‌هایی که ترامپ ابراز کرده هم حمایت می‌کنیم، اما این تلاش‌ها باید در چارچوب توافق فعلی باشد.»
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفت: «برجام را یکی از عناصر راهبردی
امنیت‌مان و امنیت منطقه می‌دانیم.  این به معنای آن نیست که ما با ایران درباره مسائل دیگر یعنی مسائل غیرهسته‌ای گفت‌وگو نمی‌کنیم.»
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا از همکاری‌های آمریکا و اروپا درباره مساله دائمی‌شدن محدودیت‌های غنی‌سازی ایران حمایت می‌کند، گفت: «ما خواستار اجرای کامل توافق هسته‌ای به شکل فعلی آن هستیم.»
افزایش حمایت از تحریم ایران در اتحادیه اروپایی
کشورهای اروپایی نمی‌دانند با اعمال تحریم‌های جدید، آمریکا همچنان در برجام خواهد ماند یا خیر اما با این حال بسته‌های تحریمی خود علیه ایران را آماده کرده‌اند و یک به یک تعداد موافقان این تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا می‌کند. به گزارش فارس، دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی از افزایش حمایت  برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به منظور جلب حمایت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا جهت ماندن در برجام خبر می‌دهند. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نوشته در جریان دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در لوکزامبورگ روز دوشنبه تصمیمی در این راستا گرفته نشد زیرا برخی کشورها هنوز قانع نشده‌اند که اعمال تحریم‌های جدید، ترامپ را از خروج از برجام منصرف کند.
با وجود این، منابع مطلع از رایزنی‌های انجام‌شده در روز دوشنبه می‌گویند وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در آستانه توافق بر سر این موضوع هستند که لازم است در این باره اقدام شود.  
وزیر خارجه دانمارک گفت: «فکر می‌کنم اکثریت کشورهای اروپایی بر این باورند که لازم است در زمینه تحریم‌ها گام‌های بیشتری برداشته شود.» وزیر خارجه ایرلند می‌گوید ممکن است کشورهای اروپایی تا قبل از ضرب‌الاجل ۱۲ مه ‌برای تحریم‌های جدید علیه ایران اقدام کنند.  
به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، میان وزرای خارجه اتحادیه اروپایی رایزنی‌هایی برای اعمال تحریم‌هایی علیه اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود دارد. دولت‌های 3 کشور اروپایی همزمان در حال تلاش برای پیش بردن تحریم‌های جدید علیه ۱۵ فرد و نهاد ایرانی هستند. هرگونه تصمیم‌گیری در این باره، نیازمند حمایت همه ۲۸ عضو اتحادیه اروپایی است. از طرف دیگر، دیپلمات‌ها از کاهش اختلافات میان 3 کشور اروپایی با طرف‌های آمریکایی در مذاکرات هفته‌های گذشته خبر داده‌اند. هدف از این گفت‌وگوها توافق بر سر اصلاح برجام و برطرف کردن نگرانی‌های ترامپ است.
اروپا تسلیم خواسته‌های آمریکا نشود
روسیه و چین، 2 عضو دیگر 1+5 مخالف اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و حتی تغییر برجام هستند. روسیه تاکنون بارها این موضوع را مورد تاکید قرار داده و تصمیمات درباره برجام بدون حضور تهران، مسکو و پکن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. حمایت روسیه از برجام و مخالفت با تغییر آن موضوعی است که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو بدان اشاره کرد. سرگئی ریابکوف در این دیدار اعلام کرد سیاست روسیه همچنان حمایت و حفظ برجام است و هیچ تغییری را در آن نمی‌پذیرد. وی گفت: انتظار می‌رود اروپا نیز همچنان به تعهدات خود در قبال برجام پایبند باشد و منطقی است در جهت حفظ آن بکوشد و تسلیم خواسته‌های
آمریکا نشود.

گروه اجتماعی: نزدیک به یک ماه از شروع سال جدید گذشت و هنوز خبری از نهایی شدن زمان اجرای طرح پرحاشیه ترافیک پایتخت نیست. طرحی که با تغییر مدیریت شهری دچار تغییر شد و می‌توان گفت جزو میراث‌های برجا مانده مدیریت 7 ماهه نجفی در شهرداری تهران است! این روزها هر ساعت خبری جدید از تغییر در زمان اجرا و نحوه اجرای طرح منتشر می‌شود؛ بماند که در ابتدا مخالفت‌های زیادی با اجرای طرح از سوی کارشناسان و پلیس شد! از سوی دیگر فرمانداری نیز یکی دیگر از مخالفان اجرای این طرح بود که در نهایت با تغییرات مدنظر فرمانداری طرح به تایید رسید اما با این تفاسیر تازه‌ترین خبرها حاکی از این است که با توجه به بررسی این طرح در دیوان عدالت اداری  امکان لغو آن وجود دارد.
جالب اینجاست برخلاف اعلام معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری که 26 فروردین گفته بود «زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح ترافیک از اول اردیبهشت‌ماه تامین شده است»، تاریخ جدیدی از سوی برخی اعضای شورای شهر برای اجرای طرح ترافیک جدید اعلام شد.
اجرای طرح از اواسط اردیبهشت
در همین باره، محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر گفته است: «معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت‌وگویی داشته و احتمال داده‌اند تا اواسط اردیبهشت طرح ترافیک قدیم تمدید شود، البته بنده چنین موضوعی را هنوز از آقای پورسیدآقایی نشنیده‌ام». این در حالی است که الهام فخاری، یکی دیگر از اعضای شورای پنجم تهران از فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح ترافیک خبر داده و احتمال اجرای طرح از پایان اردیبهشت را مطرح کرده است.
فخاری افزود: در صورتی که طرح جدید مورد تایید شورا نباشد، احتمال تمدید طرح قدیم تا پایان اردیبهشت هم وجود دارد. وی همچنین اظهار داشت: همان‌گونه که معاونت حمل‌ونقل و ترافیک به شورا عنوان کرده بود، ما منتظر تغییرات بزرگ و ویژه در بحث طرح ترافیک هستیم اما تاکنون گزارشی از آن به ما ارائه نشده است. روز گذشته نیز در پی تجمع برخی رانندگان آژانس‌ها مقابل شورای شهر در اعتراض به عوارض طرح جدید ترافیک خبری مبنی بر احتمال تمدید زمان طرح ترافیک 96 تا پایان اردیبهشت از سوی معاون فرماندار تهران اعلام شد.
تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر
تعدادی از رانندگان آژانس روز گذشته مقابل شورای شهر تهران تجمع و به نحوه نرخ‌های طرح ترافیک و سهمیه‌ها اعتراض کردند. با تغییر طرح ترافیک در سال جاری و با توجه به کاهش سهمیه طرح ترافیک یک ساله، رانندگان آژانس به‌رغم تخفیف  50 درصدی که برای‌شان در نظر گرفته شده است، با مشکلاتی مواجه می‌شوند. رانندگان آژانس معتقدند نرخ‌های طرح ترافیک جدید باید تغییر کند. یکی از رانندگان آژانس درباره مشکلات و دلیل تجمع گفت: در گذشته طرح ترافیک برای رانندگان آژانس 650 هزار تومان بود اما حالا به یک‌باره به بیش از 4 میلیون تومان رسیده است، این در حالی است که تردد تاکسی‌های اینترنتی بازار آژانس‌ها را کساد کرده است و به صرفه نیست بتوان از این طرح استفاده کنیم و حالا تکلیف ما چه می‌شود.
تمدید طرح 96 تا پایان اردیبهشت
در همین باره، معاون فرماندار تهران گفت: به احتمال اعتبار طرح ترافیک سال 96 تا اواخر اردیبهشت امسال تمدید می‌شود. غلامحسین آرام اظهار داشت: به احتمال زیاد مهلت طرح ترافیک سال گذشته تا اواخر اردیبهشت‌ماه تمدید می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به زمان ثبت‌نام و بررسی مدارک، در حال بررسی هستیم که آرم طرح ترافیک سال 96 تا اردیبهشت امسال اعتبار داشته باشد. گفتنی است خبر دیگری که روز گذشته پیرامون طرح ترافیک اعلام شد، شروط اعطای طرح ترافیک به خبرنگاران بود. تعیین تعداد سهمیه‌های خاص در طرح جدید نیز یکی دیگر از پاشنه‌های آشیل طرح 97 است. موضوعی که هنوز بلاتکلیف مانده و سهمیه‌بگیران خاص از جمله خبرنگاران، معلولان و جانبازان نمی‌دانند آیا موفق به گرفتن طرح ترافیک می‌شوند یا خیر؟
به نظر می‌رسد پس از حرف و حدیث‌های گوناگون برای تصویب طرح جدید ترافیک در شورا و سپس رفت و برگشت‌های میان پلیس راهنمایی و رانندگی، فرمانداری و شورای شهر، باید همچنان برای اجرای این طرح نیز شاهد بدقولی‌ها و موکول کردن آن به تاریخ‌های جدید باشیم. مهیا نبودن زیرساخت‌های طرح جدید ترافیک و ناکارآمدی مدیریت جدید، آینده اجرای طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و شهروندان تهرانی هر روز منتظر شنیدن خبر جدیدی از طرح ترافیک 97 هستند.

میثم مهرپور* : رهبر انقلاب در راستای نامگذاری سال‌‌های هجری‌شمسی، سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. شعاری که می‌توان آن را ادامه‌دهنده یا کامل‌کننده شعار سال گذشته مبنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانست. موضوعی که در روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر مانع و چالش اصلی حمایت از کالای ایرانی مطرح شده، موضوع کیفیت پایین و قیمت بالای این تولیدات بوده است به نحوی که برخی در  تحلیل‌‌های خود با اشاره مصداقی به موضوع حمایت از صنعت خودرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل را مصداقی از عاقبت حمایت از تولید ملی دانسته‌‌‌اند. در ادامه ضمن اشاره به این موضوع به ذکر نکاتی در راستای الزامات حمایت از تولید ملی پرداخته‌‌ام.
1- آنچه امروز در صنعت خودروسازی ایران می‌بینیم در راستای حمایت از تولید ملی نیست. متاسفانه در صنعت خودروسازی ایران در طول دهه‌‌های گذشته به نام حمایت از تولید ملی، نوعی انحصار ایجاد شده که بر این اساس متخصصان و صاحبان سرمایه‌ای که به صورت حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به تولید خودرو در کشور بوده و هستند، به‌واسطه قوانین و موانع ایجاد شده از سوی دولت‌ها، اجازه ورود به این حوزه را نداشته‌‌‌اند. چنانکه 2 خودروساز بزرگ کشور همواره تحت مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها بوده‌‌‌اند. وجود انحصار در این صنعت و عدم اجازه ورود سایر افراد یا بنگاه‌‌‌هایی که شرایط و امکانات حضور در این حوزه را داشتند، در کنار تعرفه بالای واردات در طول سال‌‌های گذشته باعث شده خودروسازان ایرانی خود را بی‌رقیب بدانند و به این صنعت به عنوان حیاط خلوت خود نگاه کنند، لذا در این شرایط کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات هرگز دغدغه این بنگاه‌ها نبوده است، در حالی که با توجه به بازار مصرف خودرو در ایران اگر در کنار این دو بنگاه بزرگ خودروساز، حداقل چند شرکت بزرگ خودروساز با مدیریت بخش خصوصی وجود داشت، رقابت از خودروهای ایرانی- خارجی که به دلیل تعرفه‌‌های بالای گمرکی به صورت کاملا غیرواقعی و ناعادلانه است، به رقابت کالاهای ایرانی- ایرانی تبدیل می‌شد. بنابراین باید پذیرفت آنچه امروز در صنعت خودروسازی کشور حاکم است نتیجه حمایت از تولید ملی نیست، بلکه ایجاد نوعی رانت و انحصار برای کسب سود عده‌ای صاحب قدرت در طول سال‌‌های گذشته بوده است.
2- در این میان برخی کارشناسان از برندزدگی مردم ایران به عنوان عامل مقاوم و مانع حمایت از تولید ملی یاد می‌کنند، موضوعی که ماهیتی ریشه‌ای میان مردم ایران نداشته و عمده این وضعیت محصول رفتار دولت‌ها، نظامات تعرفه‌ای و فرهنگ‌سازی‌‌های اشتباه در طول دهه‌‌های گذشته است، به نوعی که اوایل پیروزی انقلاب و سال‌‌های دفاع‌مقدس مردم عرق و تعصب بسیار بالایی برای استفاده از تولیدات ملی داشتند. برای مثال در آن سال‌ها چراغ‌‌های نفتی علاءالدین را - که از تولیدات صنعتگر معروف ایرانی مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب بود- به چراغ‌ها و وسایل گرمایشی مشابه ژاپنی موجود در بازار ترجیح می‌دادند و این چراغ‌ها از شمال تا جنوب تهران و از مرکز کشور تا شهرستان‌‌های دور افتاده دارای مقبولیت بود که دلیل اصلی آن را می‌توان اعتماد مردم به آن برند دانست. اگرچه در حال حاضر نیز برخی برندهای ایرانی از وضعیت مناسبی برخوردارند اما متاسفانه این محصولات به لحاظ تعداد و حجم متناسب با بزرگی اقتصاد ایران نیستند که وجود میلیارد‌ها دلار واردات رسمی و قاچاق در کالاهای مصرفی به کشور موید این موضوع است.
3- قیمت یک کالا در کنار کیفیت آن، 2 عامل مهم برای امتیازدهی به هر محصولی به شمار می‌رود. چنانکه برخی قیمت بالای کالاهای ایرانی و برخی کیفیت پایین آن را دلیل عدم تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی می‌دانند. سوال اینجاست: چگونه در اقتصادی که دستمزد نیروی کار ارزان و انرژی در پایین‌‌‌‌‌ترین قیمت‌‌های موجود است و از سویی بازار 300 میلیون نفری منطقه را به عنوان بازار مصرف در اختیار دارد، محصولات تولید شده در کشور نه‌تنها از قدرت کافی برای رقابت در بازارهای برون‌مرزی برخوردار نیست که در بازارهای داخلی نیز بسیار مهجور است. برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت پدیده تولید، از استارت کارخانه برای تولید آن محصول تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرف‌کننده، ادامه دارد. بر این اساس زمانی چرخه تولید کالا کامل می‌شود که کالای تولید شده در کارخانه در بازار به دست مصرف‌کننده برسد و به عرضه کارخانه از سمت تقاضا پاسخ مناسبی داده شود تا کارخانه با درآمدهای ایجاد شده از فروش محصولات و افزایش سرعت سرمایه در گردش، هم فناوری‌‌های مورد استفاده در بنگاه خود را ارتقا داده و کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهد و هم با افزایش میزان تولید، هزینه‌‌های تولید را کاهش دهد.
در واقع استقبال مصرف‌کننده از محصولات تولید‌شده در میان‌مدت به کاهش قیمت و افزایش کیفیت آن محصول می‌انجامد.
با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد برای تحقق شعار سال و حمایت عملی از تولید داخلی توجه به موارد ذیل در کوتاه‌مدت ضروری است:
اول- از واردات کالاهایی با دو ویژگی مصرفی بودن و دارای مشابه داخلی بودن، جلوگیری شود.
دوم- با احیای طرح‌‌های به‌روز شده با ضریب خطای کمتر چون شبنم (شبکه بازرسی و
نظارت مردمی) نقش بیشتری برای حضور اصناف در بازار قائل شد و با شفاف‌‌سازی و تخصیص
کد شناسایی برای تمام کالاهای داخلی و
خارجی حتی به‌رغم حضور کالای قاچاق در
داخل کشور، امکان شناسایی و جمع‌آوری این کالاها از بازار را فراهم کرد تا به مرور زمان صرفه اقتصادی قاچاق و خطرات آن برای قاچاقچی افزایش یابد.
سوم- سیاست‌‌های تعیین نرخ ارز فارغ از افزایش یا کاهش آن از مکانیزم مشخصی پیروی کند تا هم باعث حضور سفته‌بازانه منابع مازاد مردم در این بازار نشود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان از عدم نوسان در بازار ارز بتوانند با اطمینان بیشتری وارد بازارهای مولد در ایران شوند.
چهارم- استفاده نهادهای دولتی از کالاهای خارجی فاجعه است. اینکه وزرا و مسؤولان عالی رتبه نظام به بهانه کیفیت پایین برخی کالاهای ایرانی از کالاهای خارجی استفاده می‌کنند و حتی در دفتر کار خود نیز این موضوع را ترویج می‌دهند، فاجعه‌ای است که باید به صورت دستوری با آن مقابله کرد. حتی دولت می‌تواند تسهیلاتی را با مطالعه و به صورت قابل پیگیری به بخشی از جامعه صرفا برای خرید کالاهای تولید داخل اختصاص دهد.
*کارشناس ارشد اقتصاد

حسین قدیانی : عجیب طرفه حکایتی است؛ درست در روزهایی که آمریکا و انگلیس و فرانسه، در مضحک‌ترین نمایش تمام تاریخ، علمدار مبارزه با سلاح شیمیایی شده‌اند، جماعتی از جوانان انقلابی، پای پاسداشت هنرمندی نشستند که از قضا، زخم‌خورده امواج همین گازهای بی‌رحم حضرات غربی است که هبه شد به صدام تکفیری تا رضا برجی را آنقدر موج بگیرد که بمیرد اما رضا برجی زنده است و اگر چه گاه با خس‌خس، لیکن هنوز نفس می‌کشد! آری! خداوند می‌خواست گرامیداشت او مصادف با خیمه‌شب‌بازی شیاطین عالم باشد تا ما مستند به سرفه‌های هر از چند گاه این هنرمند دردکشیده، بیش از پیش بی‌آبرو کنیم بمب‌های شیمیایی برند غرب را! اگر عکس‌های جبهه و جنگ رضا برجی، سند حقانیت رزمندگان ما در دوران سراسر افتخار دفاع مقدس است، بستری شدن‌های مدام او در این و آن بیمارستان، آن ‌هم در روزگار بعد از جنگ تحمیلی، سند مظلومیت فرزندان انقلاب اسلامی است و صدالبته سندی مستند برای رسوایی ناتمام همین کشورهایی که امروز، وقیحانه دم از مبارزه با سلاح‌های شیمیایی می‌زنند!  الحمدلله دفاع حقیقتا مقدس ما، هم «شهید» دارد و هم «شاهد»! و رضا برجی از تبار همین شاهدان است! او با دوربین خود، حماسه‌هایی را ثبت کرد که الی‌الابد مایه افتخار هر ایرانی باشد! عکاسی در جنگ، خودش یعنی دیده‌بانی! دیده‌بانی آینده! دیده‌بانی همین امروز که زمان جنگ، البته حکم فردا داشت و خدا تا امروز نگه داشت رضا برجی را بلکه ما سخن با سند بگوییم! بله که ما افتخار می‌کنیم به رضا برجی! هنرمند ما، وقتی جنگ شد، روی خودش را نکرد آن‌طرف! و هنرمند مکتب انقلاب، اتفاقا وقت خطر، خودش را بهتر نشان می‌دهد! بدا به حال کسانی که عافیت‌نشینان را هنرمند می‌خوانند، لیکن هنرمند ما در خاکریز شلمچه و سه‌راهی شهادت و جزیره مجنون، متبلور کرد هنر خود را! این کجا و دله جایزه اجنبی شدن کجا؟! جایزه گرفتن از جوانان انقلابی، با همه سادگی و خلوصش، صدها شرف دارد به اینکه جایزه تو را، بخواهند سران جنایتکار کشورهای غربی بدهند! این را دشمن بداند؛ موج اصل کاری، نه توسط گازهای خردل اهدایی از اروپایی‌ها، بلکه با ایمان و تعهد امثال رضا برجی به پا می‌شود! گفت: «ما زنده به‌آنیم که آرام نگیریم؛ موجیم که آسودگی ما عدم ماست!» حقا که خودش یک موج بلند است، آقا رضای دوست‌داشتنی که به روایتی، جز خیبر و بدر صدر اسلام، در همه جنگ‌ها عکاسی کرده! من اما گمانم لنز دوربین رضا برجی، ثبت حماسه رهایی قدس شریف را کم دارد! پس دشمن منتظر بماند! عکس‌هایی هست که هنوز رضا برجی نگرفته! و ان‌شاءالله می‌گیرد! کار دارد هنوز خدا با لنز دوربین هنرمند ما! صبر کن!

حسن حنیف: عکس‌های یادگاری این روزهای بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در آمریکا در دیدار با شخصیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در ظاهر نشانگر تغییراتی رو به پیشرفت برای آینده دولت سعودی است اما آنچه در واقعیت وجود دارد و مستندات آن نیز در عرصه سیاسی بسیار مشهود است، روند رو به اضمحلال عربستان سعودی است که دلایل متعددی نیز دارد.
در واقع ولیعهد سعودی برای نجات خاندان سعودی و نظام پادشاهی مستقر در عربستان و ایضاً نگرانی از آینده پیش‌‌رو، سر از آمریکا درآورده و از یکسو مجبور به صرف هزینه‌های کلان و از سوی دیگر مجبور به تحمل رفتارهای تحقیرآمیر مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ است.
اگر بخواهیم دلایل کلی و برجسته‌ای را که نشان از آینده منزوی و شکست خورده عربستان دارد نام ببریم، باید به موارد ذیل اشاره کنیم.
  کاهش چشمگیر عمق نفوذ
سیاست‌های یک دهه اخیر عربستان در منطقه که عملاً به مرحله حمایت از گروه‌های تروریستی و سرمایه‌گذاری برای پشتیبانی از امثال داعش رسیده است، بشدت چهره عربستان را در منطقه و دنیا مخدوش کرده است.
سعودی‌ها در حالی دست به چنین رفتارهایی زدند که تصور می‌کردند از این طریق خواهند توانست مانع نفوذ و گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت شوند. در این بین شکست‌های پی در پی سیاست‌های عربستان و اتفاقاتی که تقریباً همه آنها بر خلاف خواسته سعودی و مطابق اراده ایران رقم خورد، هیمنه سعودی در منطقه را شکست و برای بسیاری از جریانات و کشورها اثبات کرد آینده در دستان ایران است و همپیمانی با سعودی نتیجه نخواهد داد. در کنار این مساله، تفاوت نقش سعودی با نقش جمهوری اسلامی ایران نیز مردم را به سوی ایران متمایل کرده است. در واقع در حالی که جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به قواعد و قوانین بین‌المللی سعی دارد به ملت‌های مسلمان مظلوم منطقه کمک کند، عربستان پیشرو در حمایت از سرکوبگران و جنایتکاران منطقه است که یکی از نمونه‌های شاخص آن دولت آل‌خلیفه در بحرین است.
گسترش اعتراضات درونی از سوی دیگر فرق مسلمان
فشارهای سرکوب‌گرانه سعودی در داخل کشور خود بر فرق دیگر اسلامی همزمان با تضعیف جایگاه منطقه‌ای عربستان باعث شده اعتراضات در درون عربستان شدت بیشتری بگیرد. رفتار سعودی که اتفاقاً در چند سال اخیر بشدت از عقلانیت و سیاست دور شده نیز بر پایه سرکوب شدیدتر قرار گرفته و همین خود مقاومت در درون عربستان و حرکت‌های علیه آل سعود را در مرحله شعله‌ور شدن قرار داده است.
سعودی‌ها بر اثر وحشت حاصل از موقعیت منطقه‌ای و شکست‌های اخیر، به شکلی شتابزده در داخل کشور خود سرکوب مخالفان را تشدید کرده‌اند و این مهم گام اول برای اتحاد مردمی برابر دیکتاتوری رژیم سعودی است.
در کنار این مساله، ولیعهد جدید در داخل عربستان برای جلوگیری از اعتراضات دست به یکسری اصلاحات زده که اساساً هیچ کدام اولویت مردم عربستان نبوده است. آنچه در نظر ولیعهد سعودی‌ و مشاوران وی به عنوان اصلاحات و فضای باز اجتماعی مطرح می‌شود نه‌تنها در طولانی‌مدت مشکلات عربستان با مخالفان داخلی را حل و فصل نمی‌کند، بلکه زمینه را برای مطرح کردن مطالبات واقعی از قبیل انتخابات در عربستان فراهم می‌کند و آن وقت است که واکنش‌های سلبی حکام سعودی رفتار متناقض آنها را آشکار خواهد کرد.
هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی
عربستان سعودی پس از قرارگیری در مسیر انزوا در منطقه مجبور شد برای تقابل با جریان مقاومت به رهبری ایران بسیار بیشتر از گذشته دست به دامن آمریکا و دولت‌های غربی شود.
این اتفاق برای سعودی‌ها هزینه‌های هنگفتی به بار آورد که رقم بسیار سنگین خرید تسلیحات از دونالد ترامپ یکی از نمونه‌های آن است. عربستان که اکنون در چند جبهه اعم گروه‌های تروریستی منطقه، یمن، متحدان عربی و... مجبور به پول‌پاشی و صرف هزینه‌های سنگین است، قطعاً با تحمل فشار زیاد توانسته چنین پول‌هایی را به جیب آمریکایی‌ها بریزد. پول‌هایی که در ازای تسلیحات آمریکایی پرداخت شد و هنوز مدت چندانی نگذشته، ناکارآمدی تسلیحات آمریکایی‌ها خودش را نشان داده است!
در حوزه هزینه‌های معنوی نیز سعودی‌ها مجبور شده‌اند درباره رژیم صهیونیستی اظهار نظر کرده و اتحاد و همدستی خود را با این رژیم غاصب تلویحاً اعلام کنند. این مهم هزینه‌های معنوی سنگینی برای عربستان در منطقه خواهد داشت که نفرت مردم مسلمان منطقه و جدایی بسیاری از دولت‌ها از همپیمانی با سعودی از جمله آنهاست.
آنچه بیان شد فقط بخشی از دلایل قرارگیری عربستان در مسیر نابودی است و این در حالی است که اتفاقاتی همچون بحران یمن، شکست داعش و اختلافات درونی آل‌سعود نیز به عنوان خطراتی بالقوه در نزدیکی عربستان قرار دارد و هر کدام می‌تواند آسیب‌هایی جدی یا شاید ضربه نهایی را بر پیکر کشور پولدار اما کم‌جان منطقه وارد کند.