گروه اقتصادی: طبق تصمیمات جدید دولت، دارندگان بیش از 10 هزار یورو به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته اسحاق جهانگیری اعلام کرد دلار 4200 تومان رسمیت دارد و خرید و فروش به غیر از این قیمت جرم است، یعنی اگر کسی دلار را بیش از این مقدار و از مراجع غیررسمی خرید و فروش کند مانند فروشندگان موادمخدر مجرم است. برخی نمایندگان مجلس طرح ضربتی یکسان‌سازی نرخ ارز را غیرقانونی اعلام کردند و تعیین مقررات جدید ارزی را با قوانین موجود مغایر دانستند. با این وجود دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به برخورد قانونی با دارندگان ارز بیش از 10 هزار یورو و معادل آن، گفت: ارز در اختیار این افراد ضبط و دارنده ارز به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی می‌شود. البته معلوم نیست قاضی‌ای که با پرونده دارندگان ارز مواجه می‌شود باید بر اساس کدام ماده قانونی دارندگان ارز را مجرم بداند و آنها را محکوم کند. اگر دارندگان ارز مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند می‌توان آنها را مجرم دانست اما در شرایطی که دولت خود از اجرای کامل این قانون سر باز می‌زند و مردم را سرگردان می‌کند، معلوم نیست دارندگان ارز چه سرنوشتی خواهند داشت.
ارزداران محکوم می‌شوند
علی‌اکبر پوراحمد‌نژاد در گفت‌وگو با فارس گفت: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در راستای مدیریت محیط فیزیکی عرضه ارز از همان روز تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز، تیم‌هایی را برای این منظور تشکیل داده که این تیم‌ها کار رصد بازار و شناسایی متخلفان بازار ارز را برعهده دارند.  وی با بیان اینکه مراقبت‌های جدی در این زمینه در حال انجام است، افزود: از روز یکشنبه هفته جاری بحث رصد بازار طلا و مراقبت در حوزه خرد و کلان طلا با کمک اتحادیه و مجموعه اتاق اصناف آغاز شده است.  وی اظهار داشت: طی مدتی که بازار در حال رصد و کنترل است، از طریق پلیس تعدادی متخلف و مسبب ناامنی در بازار ارز دستگیر شده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب وظیفه ارشاد‌های لازم را به آنها داده است و قشر زیادی از افراد حاضر در این بازار که خرید و فروش می‌کردند، عرصه را ترک کرده‌اند.  دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سوال که طبق قانون در صورت شناسایی فردی با بیش از 10 هزار یورو چه برخوردی با وی انجام می‌شود، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام شده که حمل، نگهداری و عرضه کالای قاچاق جرم است و مصداق آن شامل تمام ابعاد ارز می‌شود.  پوراحمدنژاد بیان داشت: هر فردی فقط تا 10 هزار یورو را می‌تواند نگهداری کند و بیش از آن باید در  حساب ارزی سپرده‌‌گذاری شود و سود آن را اخذ کند. اکنون راهکار برای جمیع نیازهای ارزی ترسیم شده و لازم است افراد از این قوانین حمایت و تبعیت کنند اگرنه طبق قانون سختگیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد می‌شود.  دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  استان تهران اظهار داشت: اگر فردی خارج از رقم معین شده ارز به همراه داشته باشد، آن ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود و آن فرد به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی و براساس قانون بین 3 تا 6 برابر مبلغی که در اختیار داشته، جریمه می‌شود.  براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص براساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.  براساس این بخشنامه تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.
نرخ ارز برای امسال تثبیت شد
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط کنونی فرصتی برای کسانی است که ارز خود را به سرعت بفروشند، چرا که بدون شک افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری روی ارز و حتی سکه اقدام کرده‌اند با توجه به خواب سرمایه ضرر خواهند کرد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با فارس از برگزاری جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی اقدام‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر التهاب بازار ارز و سکه خبر داد و افزود: به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای تثبیت نرخ دلار 4200 تومانی در نهایت این نرخ با توجه به کارمزدها تا پایان امسال از 4500 تومان فراتر نرود. محمدعلی کریمی هم با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی خاطرنشان کرد: سیاست‌های محدود‌کننده بازار ارز موقتی خواهد بود و دولت برای متقاضیان واقعی ارز تصمیم‌های لازم را گرفته است. وی افزود: فعلا ارز مستقیم به صرافی‌ها داده نخواهد شد اما حتما این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.
قانون چه می‌گوید؟
قانون جدید«مبارزه با قاچاق کالا و ارز» زمستان 92 مورد تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طبق بند «خ» ماده 2 این قانون ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود. بانک مرکزی و دولت به استناد این بند قوانینی وضع کرده و به صورت ضربتی در حال اجرای آن هستند. این در حالی است که با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متوجه می‌شویم همین قانونی که دولت به آن تکیه کرده توسط همین دولت مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. چندین سال پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس از بی‌توجهی و عدم اجرای این قانون انتقاد کرده بودند. قطعا نمی‌توان بخشی از یک قانون را اجرا کرد و بخش دیگر را اجرا نکرد. دولت ابتدا باید آیین‌نامه قانون جدید را ابلاغ و اجرا و از اجرای پراکنده آن پرهیز کند.  بررسی‌ها نشان می‌دهد عجله دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد بحران ارزی موجب شده قبل از ایجاد زیرساخت‌ها به یکسان‌‌سازی ضربتی رو آورد و بعد از اتخاذ این تصمیم و ایجاد فضای پلیسی تازه به فکر مقررات جدید ارزی باشد. به همین علت است که هنوز بسیاری از ابهامات ارزی باقی‌مانده و بانک مرکزی پاسخی به آن نداده است. بهتر بود بانک مرکزی خیلی زودتر از اینها به فکر یکسان‌سازی نرخ ارز می‌افتاد و بعد از تهیه بخشنامه‌ها و مقررات، طرح محدودیت استفاده از ارز یا همان یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا می‌کرد.  طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند. دولت هنوز به طور کامل این سامانه‌ها را راه‌اندازی نکرده و خلأهای فراوانی در آن مشاهده می‌شود. همچنین طبق ماده 7 این قانون، بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.
تبصره 2-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبان مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود مقررات بانک مرکزی برای دلار 4200 تومانی به طور کامل اعلام نشده و بسیاری از تصمیمات مثل ارز مسافرتی‌ برای مسافرانی که بیش از یک سفر دارند، یا ارز مسافرتی بیش از مقدار تعیین شده که مورد نیاز مسافران است، یا ارز مسافران زمینی و دریایی یا تعیین‌تکلیف صرافانی که از خرید و فروش ارز منع شده‌اند یا ارز مورد نیاز تهیه ویزا هنوز اتخاذ نشده است. یعنی هنوز بانک مرکزی مقرراتی تعیین نکرده اما اعلام کرده داشتن بیش از 10 هزار یورو جرم است.  قطعا همه مخالف گرانی ارز هستیم و برای آرامش بازار ارز و در پی آن آرامش اقتصاد ایران لحظه‌شماری می‌کنیم اما دولت باید برای رسیدن به این اهداف بیش از پیش همت کند و تدبیرهای عملی بیندیشد. اجرای پاره‌پاره قوانین و صدور بخشنامه‌های ساعتی و لحظه‌ای (که در دولت سابق نیز شاهد بودیم و به بحرانی‌تر شدن اوضاع منجر شد) نمی‌تواند چاره کار باشد. دولت بهتر است برنامه جامع ارزی داشته باشد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم دست سودجویان ارزی را کوتاه کند؛ سودجویانی که شاید در خود بدنه دولت باشند و مانع اجرای کامل قوانین می‌شوند یا اینکه با نفوذهای خود مانع رسیدن به اهداف اقتصادی می‌شوند.

سیف: از اخراجم استقبال می‌کنم
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به پیشنهاد تغییرش توسط پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رئیس‌جمهور، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصاً استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است. وی افزود: اما سوال من از آقای پورابراهیمی این است شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنای استقلال بانک مرکزی، همین‌گونه اظهارنظرها و درخواست‌ها است؟ سیف ادامه داد: نه‌تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسؤول کشور را دارد اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند. سیف در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه مدیریت حوزه پولی کشور در 5 سال گذشته، کار آسانی نبوده است، اظهار داشت: با این وجود و در شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی و البته با حمایت دولت و شخص رئیس‌جمهور، دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصادی همچون تک‌رقمی شدن تورم پس از ۲۶ سال، ساماندهی موسسات غیرمجاز اقتصادی، رشد اقتصادی مثبت و در نتیجه ثبات و آرامش اقتصادی حاصل شده است. بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته جاری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار برکناری ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد و اعلام کرد: اگر فردی توان اداره بانک مرکزی را ندارد، کنار برود.

دانش پورشفیعی: در حالی‌که قیمت هر کیلوگرم سردست گوسفندی در قصابی‌های و فروشگاه‌های  پروتئینی به حدود 60 هزار تومان رسیده، برخی مسؤولان دولتی از کاهش قیمت و ثبات آن در بازار خبر می‌دهند. به گزارش «وطن امروز» هم‌اکنون هر کیلوگرم گوشت گوسفندی(سردست با و بدون شقه و ران گوسفندی) به‌طور متوسط کیلویی 85 هزار تومان در فروشگاه‌های گوشت به مردم فروخته می‌شود. همچنین هرکیلوگرم ران و سردست گوساله کیلویی 48000 تا 49500 تومان، هر کیلوگرم گوشت شتر کیلویی 49 هزار تومان و هرکیلوگرم گوشت شترمرغ کیلویی 58 هزار تومان به مشتریان فروخته می‌شود. هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز تا 8500 تومان در نوسان است. در همین باره رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با افزایش قیمت در تهران به ۴۹ هزار تومان برای مصرف‌کننده رسیده است، خواستار رسیدگی فوری به این مساله شد و گفت قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه‌داران بین ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان است. علی‌اصغر ملکی در ادامه با اشاره به اینکه با کمبود دام در میادین روبه‌رو هستیم با تاکید بر اینکه از این روند بشدت ناراحتیم، اضافه کرد: در حال اطلاع‌رسانی این موضوع به مسؤولان ذی‌ربط هستیم تا جلسه فوری تشکیل دهند و این مساله را مورد بررسی قرار دهند.  از سوی دیگر اما رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در نشستی خبری از احتمال بسیار بالای کاهش قیمت مواد غذایی و گوشت قرمز به دلیل تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت. فرهاد آگاهی ادامه داد: در حوزه گوشت قرمز با کاهش قیمت روبه‌رو خواهیم بود و بر اساس تدابیر اندیشیده‌شده توسط دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به احتمال بسیار بالا با کاهش قیمت مواد غذایی همراه خواهیم شد. آگاهی اضافه کرد: باید بدانیم نسبت کاهش قیمت مواد اولیه بسیار بیشتر از هزینه‌های جاری است و به همین دلیل شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در آینده خواهیم بود، چرا که محاسبات براساس یوروی 6 هزار تومانی تا پایان سال در نظر گرفته شده در حالی که قرار بر این است یوروی ۵۱۰۰ تومانی تعلق گیرد که این تفاوت ۲۰ درصدی موجب بهبود وضعیت قیمت‌ها می‌شود اما در این میان اظهارنظر معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی که گفته است «گوشت و مرغ گران نمی‌شود» تعجب‌برانگیز است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که در نخستین ماه از سال جاری گوشت گوسفندی در آستانه نزدیک شدن به کیلویی 60 هزار تومان است. عبدالمهدی بخشنده در تأیید سخنان خود افزوده است سیاست جدید ارزی و پرداخت آنی مابه‌التفاوت ۴۰۰ تومانی برای جلوگیری از نوسانات در کالاهای اساسی است و در صورت اجرای درست، هیچ نگرانی‌ای برای افزایش قیمت‌ گوشت و مرغ که نهاده‌های تولید آنها وارداتی است، نداریم.
توقف واردات تخم‌مرغ
از سوی دیگر مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار از توقف واردات تخم‌مرغ در پی بهبود وضعیت تولید داخلی خبر داد و  اظهار داشت: باتوجه به قیمت حدود ۵۵۰۰ تا ۵۷۰۰ تومانی هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری و حداکثر سود منطقی و قانونی ۲۳ درصدی تا بازار هر شانه تخم‌مرغ در نهایت باید ۱۴ هزار تا ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار فروخته شود. رضا ترکاشوند افزود: تولید در حال حاضر در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و قیمت تخم‌مرغ پایین‌تر از هزینه تمام‌شده آن است. ترکاشوند تصریح کرد: وضعیت نهاده‌های تولید در شرایط کنونی مورد تایید نیست، چرا که توزیع‌کنندگان نباید کنجاله سویا را بالاتر از کیلویی ۲۰۰۰ تومان و ذرت را بالاتر از ۱۰۰۰ تومان به مرغداران بفروشند. وی ادامه داد: تخم‌مرغ تولید داخل در حال حاضر به وفور در بازار وجود دارد و حتی قیمت آن از قیمت مصوب تنظیم بازاری هم پایین‌تر آمده و شانه‌ای بین 11 تا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس گمرک ایران:
قاچاق خودرو را از وزارت صنعت پیگیری کنید
رئیس‌کل گمرک ایران خبر ترخیص با ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی ۶۴۸۱ خودروی خارجی در سال ۹۶ را تأیید کرد. به گزارش تسنیم، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران درباره ترخیص تعدادی خودروی وارداتی از گمرک در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش، اظهار داشت: همه کالاهایی که وارد کشور می‌شود و باید از گمرک ترخیص شود طبق ماده 8 مقررات صادرات و واردات باید دارای ثبت‌سفارش معتبر باشد. وی با اشاره به اینکه بنا بر شرایط موجود همه مواردی را که گمرک انجام داده طبق قانون و وفق مقررات بوده و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست و این موضوع را در حوزه صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کرد، ادامه داد: گمرک ثبت‌سفارش را دارد؛ صاحب کالا اظهار و حقوق ورودی خود را پرداخت و مجوزهای استاندارد، ضوابط فنی ورود خودرو و پروانه را دریافت کرده است. وی تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در زمان بسته بودن سایت ثبت‌سفارش خودرو را بیش از 6 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: این اقدام در سایت ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت انجام شده است. در همین حال علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل تیم ویژه‌ای برای بررسی ثبت‌سفارش بیش از 6 هزار خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت‌سفارش خبر داد. مویدی با اعلام این خبر افزود: با توجه به پیچیدگی‌های موضوع تیم ویژه‌ای از سوی این ستاد مامور بررسی ماجرای ثبت‌سفارش بیش از 6 هزار خودروی وارداتی در زمان بسته بودن سایت شده است. گفتنی است با توجه به آماده شدن بسترهای سامانه شناسه کالا و نیز در راستای عمل به تکالیف آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گرفتن شناسه کالا برای انواع خودروها الزامی شد. به گزارش فارس، مدیر دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرآیند دریافت شناسه کالا را برای انواع خودرو پیگیری کند. در حال حاضر نیز این روند برای انواع خودرو الزامی شده و پس از دریافت شناسه کالای این گروه کالایی، ثبت‌سفارش خودرو نیز بر اساس شناسه کالا انجام خواهد شد.

واردات یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور گفت: سال گذشته فقط ۵۹ میلیون دلار پوشاک به صورت رسمی به کشور وارد شد. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: براساس گزارش‌های داخلی سازمان، میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال گذشته حدود 59 میلیون دلار بوده است در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است. خسروتاج افزود: این تفاوت در 2 رقم بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است، البته روش‌های دیگری در محاسبه میزان قاچاق کالای پوشاک به کشور وجود دارد که ممکن است رقم بالاتری را نشان دهد. وی افزود: حتی موافقتنامه‌های ترجیحی نقش چندانی در افزایش واردات رسمی پوشاک نداشته است.


خداحافظی مقامات فرانسوی‌ با تلگرام و واتس‌اپ
دولت فرانسه اعلام کرد قصد دارد از تابستان امسال نرم‌افزار پیام‌رسان موبایلی رمزگذاری‌شده اختصاصی خود را راه‌اندازی کند و علت این امر نگرانی‌های امنیتی از جاسوسی دولت‌های خارجی است. به گزارش فارس، بر همین اساس رئیس‌جمهور و وزرای دولت در کشور فرانسه دیگر از نرم‌افزارهای پیام‌رسان خارجی مانند تلگرام و واتس‌اپ که در داخل فرانسه هیچ سروری ندارند، استفاده نخواهند کرد. سخنگوی وزارت دیجیتال فرانسه در این‌باره گفته است: ما باید یک نرم‌افزار پیام‌رسان رمزگذاری‌شده داشته باشیم که توسط ایالات متحده یا روسیه رمزگشایی نشود. وی افزود: ما نگران رخنه‌های اطلاعاتی احتمالی همانند آنچه درباره فیسبوک رخ داد هستیم. امکان وقوع این حوادث وجود دارد، لذا باید کنترل اوضاع را در دست بگیریم. در حال حاضر 20 تن از مقامات فرانسوی و عده‌ای از کارکنان غیرنظامی ارشد این کشور در حال آزمایش پیام‌رسان فرانسوی جدید هستند که استفاده از آن توسط کارکنان دولت تا تابستان امسال اجباری خواهد شد. پیام‌رسان یادشده در نهایت در اختیار تمام مردم فرانسه قرار می‌گیرد.
 

افزایش غیرقانونی قیمت لوازم خانگی
در حالی که هنوز هیچگونه مجوز قانونی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده، شرکت‌های تولید لوازم خانگی بدون مجوز، قیمت‌های پخش خود را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش داده‌اند. به گزارش فارس، در چند ماه اخیر  به دلیل التهابات بازار ارز، بازار لوازم خانگی دچار تلاطماتی شد به طوری که از هفته گذشته برخی واحدهای صنفی به دلیل عدم عرضه کالا توسط شرکت‌های لوازم خانگی  و عدم عرضه فهرست جدید قیمت‌ها ترجیح دادند واحدهای خود را موقتی تعطیل کنند. به گفته فعالان این بازار، بیشتر شرکت‌های لوازم خانگی بدون ارائه فهرست جدید قیمت به واحدهای صنفی، قیمت‌ها را بین 15 تا 18 درصد افزایش داده‌اند.  فعالان بازار لوازم خانگی که عدم عرضه کالا توسط شرکت‌‌ها به بازار گلایه‌مند هستند، می‌گویند: «اگر هم در این شرایط کسادی بازار مشتری به ما مراجعه کند، جوابگوی تقاضای وی نیستیم و در صورتی می‌‌توانیم نیاز مشتری را برطرف کنیم که آن کالا را در فروشگاه خود داشته باشیم». محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: «شرکت‌های لوازم خانگی اعلام کرده‌اند از اول اردیبهشت اجناس خود را به بازار عرضه می‌کنند. البته شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش 10 درصدی قیمت درخواست داشته‌اند ولی هنوز با آن موافقت نشده است».


ممنوعیت کارمندان ۱۲ دستگاه دولتی از ارائه خدمات مهندسی
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح دستورالعمل اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی درباره ممنوعیت مداخله کارمندان دولتی در ارائه خدمات مهندسی خبر داد. حامد مظاهریان با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی دستورالعمل اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی درباره ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات مهندسی به تسنیم گفت: 5 بهمن سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی بخشنامه منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد را ابلاغ کرد که شامل کارمندان 9 دستگاه دولتی می‌شد. همچنین  3 دستگاه دولتی جدید نیز به بخشنامه منع مداخله کارمندان دولت در ارائه خدمات مهندسی افزوده شد. وی تاکید کرد: همچنین «الزام» در تحویل پروانه صلاحیت مهندسان در اصلاحیه «اختیاری» شده است. گفتنی است سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان (سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها)، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران 3 دستگاه‌ دولتی هستند است که به 9 دستگاه قبلی مشمول بخشنامه ممنوعیت مداخله در ارائه خدمات مهندسی افزوده شده‌اند.


نرخ بیکاری پارسال 12/1درصد شد
مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال ١٣٩٦ به میزان 3/40 درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٦ بالغ‌بر 3/40 درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٥) 9/0 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که 3/25 درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٦ بیکار بوده‌اند. تعداد شاغلان در سال ١٣٩٦ به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، همچنین نسبت اشتغال در سال ١٣٩٦ به 5/35 درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش یک درصدی داشته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٦، 4/10 درصد جمعیت شاغل‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 8/38 درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. در این سال بخش خدمات با 4/50 درصد بیشترین سهم  و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 32 درصد و کشاورزی با
6/17 درصد قرار دارند.