گروه اقتصادی: با اجرای ملی طرح موفق سپاه برای ساخت خانه‌های با کیفیت روز و قیمت ارزان، می‌توان در یک بازه زمانی ۵ ساله برای ۱۲ میلیون خانوار ایرانی خانه شخصی لوکس ساخت و اصل قانون اساسی را محقق کرد. به گزارش تسنیم، با اعتماد به الگوی ساخت مسکن اجرا شده توسط سپاه می‌توان برای 12 میلیون خانوار ایرانی- 50 درصد کل خانوارهای کشور- خانه‌های شخصی با 500 متر زمین و 150 متر زیربنا ساخت. هزینه ساخت این خانه‌های شخصی با فناوری مدرن امروزی تنها 81 میلیون تومان است که اگر مردم به طور مطلق در تامین هزینه‌های ساخت مشارکت نکنند و تمام هزینه ساخت را دولت از منابع عمومی پرداخت کند به 970 هزار میلیارد تومان معادل 133 میلیارد دلار نیاز دارد. (دلار به نرخ روز در بازار و معادل 7300 تومان در نظر گرفته شده است) این رقم براحتی با هدایت منابع بانکی که بازگشت قطعی دارد (مانند بازگشت 98 درصدی وام‌های پرداختی به مسکن‌مهر) تولید و اشتغال را فعال خواهد کرد. پرداخت 81 میلیون تومان برای دارا شدن یک خانه شخصی 500 متری بسیار اندک است و قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی از عهده پرداخت این هزینه اندک برمی‌آیند. مردم با وضعیت بی‌منطق کنونی چند برابر این مبلغ را برای زندگی در آپارتمان‌های تنگ و تاریک هزینه می‌کنند و در یک برآورد ساده، هزینه ساخت این تعداد خانه مسکونی که نیمی از 24 میلیون خانوار ایرانی را صاحب خانه شخصی می‌کند توسط خود مردم قابل تامین است. در حال حاضر 60 درصد مردم ایران در خانه شخصی (عموما در شهرستان‌ها و روستاها در خانه‌هایی با متراژ پایین و بی‌کیفیت) زندگی می‌کنند. با اجرای این طرح، نه‌تنها مشکل مسکن 5 دهک پایین جامعه حل خواهد شد و در بلندمدت قابل تعمیم به تمام خانه‌های کشور است، بلکه به استاندارد بسیار بالایی در سکونت هم دست پیدا می‌کنیم. هم‌اکنون 1/0 درصد یعنی تنها 32 هزار و 896 واحد مسکونی با مساحت بالاتر از 500 متر در کشور وجود دارد که خانه‌های لوکس محسوب می‌شود. با اجرای طرح سپاه 12 میلیون ایرانی دیگر هم می‌توانند در خانه‌هایی سکنی گزینند که با استانداردهای رایج فعلی لوکس محسوب می‌شود. حل مشکل مسکن در سطح ایران و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور که نتیجه آن رونق تولید و افزایش اشتغال است تنها به 133 میلیارد دلار نیاز دارد. رونق ساخت و ساز با ساخت خانه‌های شخصی نه‌تنها رفاه مردم را به طور جهشی افزایش می‌دهد، بلکه تمام زنجیره‌های تولید را فعال کرده و چنان حجمی از اشتغال ایجاد می‌کند که بحران بیکاری به طور کامل رفع خواهد شد. در کم‌کاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی که در 40 سال گذشته روزمرگی کرده و هنوز با فرقون و آجر و سیمان و با قیمت‌هایی تا 4 برابر و حتی بیشتر از استاندارد ساخت‌وساز می‌کنند، سپاه توانسته هزینه ساخت با فناوری روز را به 550 هزار تومان برای هر مترمربع کاهش دهد ضمن اینکه به دلیل فناوری برتر که عایق قدرتمند صوتی، گرمایشی و سرمایشی هم هست، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی مانند گاز و برق هم خواهد شد و باعث می‌شود دولت سهم کمتری از نفت و گاز را به داخل تزریق کرده و توان صادرات بیشتر و دسترسی به منابع ارزی بالاتری داشته باشد. ضمن اینکه افزایش حجم کار، صرفه‌های نسبت به مقیاس را باعث شده و هزینه را می‌تواند از 550 هزار تومان هم پایین‌تر آورد. مجموع معوقات بانکی دولتی و غیردولتی کشور در ابتدای سال گذشته 214 هزار میلیارد تومان بود که بی‌تردید در سال منتهی به بهار 97 افزایش یافته است. یعنی با پس گرفتن و وام دادن مجدد وام‌های معوق (یا سوخت شده) می‌توان 25 درصد از هزینه طرح «انقلاب در ساخت خانه برای ملت ایران» را تامین کرد. نیازی به توضیح نیست که اگر طرح مسکن‌مهر که ایراد بلندمرتبه‌سازی و استفاده از شیوه کهنه ساخت و ساز را در خود دارد اما توانست میلیون‌ها ایرانی را خانه‌دار کرده و برای نخستین بار باعث شد تورم زمین و مسکن از تورم کل کمتر شود و اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد کرد. طرح سپاه برای ساخت خانه‌های شخصی با فناوری روز یک انقلاب تمام‌عیار در مسکن ایجاد کرده و رفاه ملت ایران را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد. در استانداردهای آلمان، کشوری که 20 درصد ایران مساحت و بیش از ایران جمعیت دارد، متوسط سرانه مسکونی 73 مترمربع است، در حالی که این رقم برای ایران با دارا بودن سرزمینی پهناور 20 تا 50 مترمربع است که نشان می‌دهد یک مدیریت فاجعه‌بار در بخش مسکن اعمال شده است. طرح مسکن سپاه براحتی می‌تواند حق مردم برای دسترسی به خانه مناسب که در قانون اساسی تصریح شده است را برآورده کند. مانع نشدن و همراهی دولت می‌تواند به سرعت وضع را اصلاح کرده و ضمن رفع رکود، ایجاد اشتغال و بهبود اقتصاد مردم را از بحران مسکن برهاند. این طرح مصداق واقعی مردمی کردن اقتصاد؛ یکی از بندهای اساسی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب است و برای اجرا تنها به همراهی دولت نیاز دارد. عدد 12 میلیون خانه (نیمی از خانه‌های موجود) به این معنی نیست که این طرح را نمی‌توان با حجم بیشتر انجام داد و صرفا تاکیدی است تا ساده بودن طرح را توضیح دهد. این در حالی است که اخیرا، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه اخیرا در مراسم تحویل‌دهی ۲۷ باب منزل مسکونی به زلزله‌زدگان سرپل ذهاب طی سخنانی اعلام کرد: برادران عزیز ما از سپاه تهران خط احداث منازل دائمی در این منطقه را شکستند و نشان دادند می‌توان ظرف مدت یک ماه منزل مسکونی ساخت.

انحصار چاپ اسکناس در ایران توسط بانک ملی ایران- 1309 ش
لغو نهایی کاپیتولاسیون در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی- 1358 ش
تولد «مارتین لوتر» مؤسس فرقه پروتستان- 1483م
آغاز خروج نیروهای انگلستان در پی پایان قیمومت بر فلسطین- 1948م

سوءاستفاده دلالان در آشفته بازار زعفران
عضو شورای ملی زعفران قیمت هر مثقال زعفران را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر مثقال زعفران مرغوب قبل از سال جدید با قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسید. به گزارش میزان، چندی پیش بازار زعفران به واسطه ورود دلالان و کاهش عرضه با تغییرات قیمتی روبه‌رو شد و بالغ بر یک میلیون تومان افزایش قیمت را در سال جدید تجربه کرد. در همین راستا علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با میزان گفت: متاسفانه افزایش قیمت در بازار زعفران هنوز کنترل نشده است و در حال حاضر هرکیلو با رقم ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. وی افزود: با در نظر گرفتن قیمت زعفران در زمان برداشت با رقم ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و فروش آن از سوی کشاورز به سازمان تعاونی روستایی با قیمت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در نظر گرفتن قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی آن در بازار فعلی می‌توان گفت از این روند کشاورز سود چندانی نمی‌برد. عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه از این آشفته‌بازار سود بالایی به دلال‌ها می‌رسد، خاطرنشان کرد: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از سود افزایش قیمت زغفران به دلال‌ها می‌رسد و کشاورز در این بین سهم به سزایی ندارد. حسینی با بیان اینکه حدود ۶۷ تن زعفران توسط سازمان تعاونی روستایی خریداری شده، عنوان کرد: یکی از بهترین اقداماتی که سازمان تعاونی روستایی می‌توانست برای تنظیم قیمت زعفران در بازار انجام دهد، عرضه زعفران با قیمت خرید از کشاورز بود اما در حال حاضر این بازار به دست دلال‌ها افتاده است.

بهترین فرصت خرید مسکن
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور گفت: هم‌اکنون با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بهترین فرصت برای خرید مسکن فراهم شده است. فرشید پورحاجت،‌ دبیر کانون انبوه‌سازان کشور‌ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اینکه هم‌اکنون بهترین فرصت برای خرید خانه است، گفت: کسانی که قصد خرید مسکن دارند‌، با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، می‌توانند‌ در کمال آرامش و متناسب‌ با نیاز خود واحد مسکونی‌ را خریداری کنند. وی در ادامه افزود: ارائه تسهیلات خرید مسکن و نیز کاهش‌ نرخ سود آن بر تمام کالاها بویژه‌ مسکن تأثیرگذار است. پورحاجت‌ با بیان اینکه مسکن به عنوان یک کالای تأثیرگذار‌ در اقتصاد کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: افزایش نرخ میزان تسهیلات‌ باید متناسب با تورم اقتصادی باشد تا بین عرضه‌ و تقاضا تعادل‌ ایجاد شود. دبیر کانون انبوه‌سازان کشور، گفت: سپرده‌گذاری‌های مسکن و مدت‌ زمان بازپرداخت آن می‌تواند اقتصاد مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. وی تأکید کرد: مدت سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات باید کاملاً پایدار و متناسب با نیاز مسکن‌ پرداخت شود.
 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به‌رغم هدف تعیین‌شده یعنی رسیدن به پوشش بیمه ۵۰ درصدی محصولات در بخش زراعت و باغبانی، سطح پوشش بیمه به زیر ۲۰درصد رسیده است. جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره عدم اقدام کشاورزان نسبت به بیمه کردن محصولات کشاورزی اظهار داشت: به استناد قانون و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، دولت موظف است، حداقل 50درصد محصولات زراعی و باغی را تا پایان برنامه تحت پوشش بیمه قرار دهد اما در سال‌های اخیر نه‌تنها شاهد افزایش پوشش بیمه نبوده‌ایم بلکه کاهش آن را نیز شاهد هستیم. وی با بیان اینکه کشاورزان باید 30 درصد از حق بیمه محصولات زراعی و دام‌ها را پرداخت کنند و 70 درصد دیگر آن برعهده دولت است که باید به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت کند، گفت: بر این اساس دولت باید سالانه یک هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه کشاورزی واریز کند تا سهم 70 درصدی خود را پوشش دهد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه زمانی که بیمه‌نامه تنظیم می‌شود سهم 70درصدی دولت را به منزله وصول منظور می‌کنند یعنی قرض دولت تضمین و وصول می‌شود و از همین محل‌ها خسارات کشاورزان  پرداخت می‌شود، ادامه داد: متاسفانه دولت به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند، سال گذشته به‌رغم اینکه 21 استان کشور درگیر بیماری آنفلوآنزای مرغی بود و خسارات زیادی به مرغداران وارد شد، صندوق بیمه کشاورزی از یک‌هزار و 450 میلیارد تومان پولی که در بودجه سال 96 داشت، 300میلیارد تومان پرداخت کرد و نتوانست خسارات را بموقع پرداخت کند، این موضوع باعث بی‌میلی کشاورزان و دامداران نسبت به بیمه محصولات می‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل کم‌کاری دولت در زمینه بیمه محصولات کشاورزی به‌رغم هدف تعیین‌شده یعنی رسیدن به پوشش 50 درصدی محصولات در بخش زراعت و باغبانی سطح پوشش بیمه به زیر 20درصد رسیده است، تصریح کرد: در زمان وقوع حوادث تنها 20 درصد محصولات تحت پوشش بیمه است و خسارات وارده به 80 درصد محصولات را باید صندوق حوادث غیرمترقبه از محل مواد 10 و 12 قانون سالانه بودجه تامین کنند که معمولا تامین نمی‌شود. محمودزاده با تاکید بر اینکه کشاورزی که دچار خسارت می‌شود قطعا در زمینه تولید برای سال آینده خود دچار مشکل می‌شود و  همچنین تعداد زیادی از مزارع و دامداری‌ها تعطیل می‌شوند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد از مرغداری‌ها و دامداری‌های کشور تعطیل هستند و تولید نمی‌کنند؛ دلیل آن نیز عدم حمایت دولت در امر بیمه، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و استمهال وام‌هاست.
 

شاخص بهای اجاره مسکن در 3 ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ بر اسـاس سـال پایـه ۱۳۹۵ نسبت به 3 ماهه مشابه سال قبل از آن 3/9 درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران در 3 ماه چهارم سال 1396 به عـدد 6/112 رسید که نسبت به 3 ماهه قبل معادل 7/2 درصد و نسبت به 3 ماهه مشابه سال قبل 3/9 درصد افزایش یافت. متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال 1396 نسبت به متوسط سال قبل 3/8 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم‌آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد در 3 ‌ماهه چهارم سال 1396 به عدد 5/112 رسید که نسبت به 3 ماهه قبل برابر 7/2 درصد و نسبت به 3 ماهه مشابه سال قبل 4/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط شاخص یادشده در شهرهای بزرگ در سال 1396 نسبت به سال قبل معادل 2/8 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای متوسط شامل آبادان، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندربوشهر، بیرجند، تربت‌حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سبزوار، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبدکاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج در 3 ماهه چهارم سال 1396 به عـدد 9/112 رسید که نسبت به 3 ماهه قبل به میزان 5/2 درصد و نسبت به 3 ماهه مشابه سال قبل 3/9 درصد افزایش داشته است. متوسط این شاخص در شهرهای متوسـط در سال 1396 نسبت به سال قبل معادل 8/8 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، بـم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان در 3 ماه چهارم سال 1396 به عدد 7/114 رسید که نسبت به 3 ماهه قبل معادل 5/3 درصد و نسبت به 3 ماهه مشابه سال قبل 6/10 درصد افزایش یافت. متوسط شاخص یادشده در شهرهای کوچک در سال 1396 نسبت به سال قبل معادل 5/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای اجاره مسکن در 3 ماهه چهارم سال 1396 نسبت به 3 ماهه قبل، در تمام استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه‌وبویراحمـد معادل 5/9 درصد بود و استان زنجان با 4/4 درصد افزایش در رده بعدی قرار گرفت. کمترین میزان افزایش مربوط به آذربایجان غربی با 4/1 درصد بود و استان اردبیل با 7/1 درصد در رده بعـدی قـرار گرفت. شاخص فوق در استان تهران معادل 1/3 درصد افزایش داشته است.