گروه اقتصادی: کشش قیمتی ضعیف ارز در چند روز اخیر مانع از فاجعه‌بارتر شدن نرخ ارز در بازار قاچاق شد تا دلار سیر نزولی را هم تجربه کند و به قیمت 6300 تومان برسد. به گزارش «وطن‌امروز»، فردای روزی که ترامپ از برجام خارج شد و اعلام کرد همه تحریم‌ها حتی تحریم‌های بانک مرکزی باز خواهد گشت، دلار فراتر از 7 هزار تومان در بازار قاچاق خرید و فروش شد. سکه بهار آزادی نیز از 2 میلیون تومان فراتر رفت اما بازار کشش پذیرفتن قیمت اینچنینی و نجومی را نداشت و تقاضا در بازار قاچاق بشدت کاهش یافت. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نخستین مسؤول دولتی بود که تلویحا نرخ 7 هزار تومانی دلار را تایید و اعلام کرد دلار 7 هزار تومانی در پستوها خرید و فروش می‌شود. البته بازار ارز همچنان امنیتی و پلیسی است و صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش ارز نیستند و ابهام‌های زیادی در این‌باره وجود دارد اما دولت اعلام کرده دلار همان 4200 تومان است و برای همه فعالان اقتصادی و حتی مسافران ارز وجود دارد. کاهش تقاضا موجب شده بازار قاچاق نیز فعلا از آن التهاب فاجعه‌آمیز کمی فاصله بگیرد و نرخ دلار در این بازار 6100 تا 6300 تومان است. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نیز این روزها به آزمون ارزی دولت تبدیل شده اما کمتر کسی با نحوه فعالیت این سامانه آشنایی دارد. در زیر به شیوه کار سامانه نیما و تخصیص ارز به فعالان اقتصادی می‌پردازیم. این سامانه موافقان و مخالفان زیادی دارد اما دولت مصمم است با اجرای یکپارچه‌سازی نرخ ارز به همه بقبولاند طرح نیما در شرایط فعلی، بهترین روش برای اجرای تک‌نرخی کردن ارز است.
 سامانه نیما چیست؟
۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته بود که «سامانه نیما» با هدف تسهیل تامین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و فعالیت رسمی آن نیز از سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد که شامل همه مراحل خرید و فروش برای کالاهای وارداتی و عرضه ارز صادراتی است. در این سامانه، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را درخواست و در فضای رقابتی، نیازهای ارزی خود را به بهترین قیمت به دست آورند؛ به عبارت بهتر، واردکنندگان می‌توانند بانک یا صرافی مورد نیاز خود را انتخاب یا درخواست خود را به مناقصه بگذارند که مشابه این فرآیند برای صادرکنندگان با هدف فروش ارز به بهترین قیمت وجود دارد. سامانه نیما به سامانه جامع تجارت متصل است و بین جریان کالا و ارز ارتباط برقرار می‌کند و بازرگانان برای استفاده از خدمات رایگان این سامانه، کافی است به سامانه جامع تجارت مراجعه کرده و درخواست خرید یا فروش ارز را ثبت کنند. با این شرایط نه‌تنها دیگر نیازی به مراجعه حضوری در صرافی‌ها نیست بلکه دسترسی به تمام صرافی‌ها و بانک‌های عامل به صورت همزمان امکانپذیر است. سامانه نیما دارای مزایای فراوانی همچون جایگزین موفق سیاست ارز مداخله‌ای، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و ورود آن به چرخه اقتصاد سیاه، جلوگیری از فرار سرمایه، جلوگیری از قاچاق کالا و فراهم کردن مقدمات اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است که در ادامه به هر یک از آنها اشاره می‌شود.
۱- جایگزین موفق سیاست ارز مداخله‌ای: تزریق ارز مداخله‌ای به بازار ارز، یکی از زیان‌بارترین رویکردهای دولت برای کنترل نرخ ارز محسوب می‌شود، چرا که به اذعان کارشناسان، بازار غیررسمی را گسترده‌تر کرده است. با راه‌اندازی سامانه نیما، امکان ثبت معاملات و در نتیجه ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی رقم خواهد خورد؛ به این ترتیب سامانه نیما می‌تواند به عنوان جایگزینی موفق برای سیاست ارز مداخله‌ای عمل کند.
۲- جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و ورود آن به چرخه اقتصاد سیاه: امکان ثبت معاملات و ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی به وسیله سامانه نیما همچنین موجب خواهد شد  از هدررفت منابع ارزی و ورود آن به چرخه اقتصاد سیاه جلوگیری شود.
۳- جلوگیری از فرار سرمایه: یکی از عمده‌ترین راه‌های فرار سرمایه از کشور، صادرات کالا و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجارت رسمی کشور است. ارز ناشی از صادرات در سال‌‌های مختلف حدود نیمی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد که با امکانات ایجاد شده در سامانه نیما و سامانه‌های مکمل آن نظیر سامانه جامع تجارت، این ارز به 4 روش یعنی «فروش به بانک‌ها یا صرافی‌ها»، «فروش به واردکنندگان قانونی»، «سپرده‌گذاری ارزی در نظام بانکی» و «واردات» به کشور بازمی‌گردد. «رصد لحظه‌ای بازار ارز توسط بانک مرکزی»، «یکپارچه شدن نظام تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا»، «امکان ثبت معاملات»، «ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی» و «ایجاد نقشه ارزی» نیز برخی دیگر از مزایای سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی به شمار می‌آید.
سامانه نیما از دیدگاه مسؤولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان
اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسؤولان، نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان برای سامانه نیما وجود دارد. به عنوان مثال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده سامانه نیما می‌تواند این امکان را فراهم کند تا واردات کالا و خدمات به کانال‌های رسمی واگذار شود یا آنکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت عنوان می‌کند این سامانه قاچاق را کم کرده و ساختار شفافی را برای ورود و خروج بازار ارز مشخص خواهد کرد.
از دیگر افرادی که نگاه مثبتی به این سامانه دارند، می‌توان به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و مهدی کسرائی‌پور مدیرکل مقررات ارزی اشاره کرد.
 

سهمیه ارز رانندگان بین‌المللی مشخص شد
براساس بخشنامه بانک مرکزی، رانندگان بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه، ارز دریافت می‌کنند. پیرو بخشنامه شماره 15244‏‏‏/97 مورخ 25‏‏‏/1‏‏‏/1397 درباره تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، موارد زیر در رابطه با نحوه تأمین، انتقال‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت رانندگان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، موضوع بند 10 بخشنامه مذکور برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1‏‏‏- تأمین و انتقال‏‏/ پرداخت ارز بابت رانندگان کامیون‌های ایرانی به منظور خروج از کشور به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و با احتساب کارمزدهای متعلقه (موضوع نامه‌ شماره 23987‏‏/97 مورخ 1‏‏/2‏‏/1397) امکانپذیر می‌باشد.
2- مدارک‌ مورد نیاز جهت ارائه به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، دفترچه خروج راننده، کارت ملی، کد رهگیری راهنامه برخط (CMR) صادره از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و کارت هوشمند راننده می‌باشد. ضمناً لازم است تصاویر مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق ذی‌ربط نگهداری شود.
4- چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تأمین و انتقال/ پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی (ممهور شدن صفحه مربوط گذرنامه به مهر خروج و ورود از‏‏/ به کشور یا دفترچه خروج راننده) می‌باشد.
5- در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه (کارت، حواله و...) انجام این امر مجاز و مورد تأکید این بانک می‌باشد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت:
قیمت‌های خارج از ضابطه خودرو به حالت قبل بازمی‌گردد
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌دنبال چاپ گزارشی در تاریخ 10 اردیبهشت‌ماه با عنوان «گرانی خودروها در سال 97 استارت خورد»، پاسخی را در قالب مصاحبه‌ای با وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان به دفتر روزنامه ارسال کرده که با همان تیتر ارسالی منتشر می‌شود. وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: بر اساس مجموعه قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی از اسفند 1391 وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده و این شورا نیز با استناد به رقابتی بودن خودروهای با رده قیمتی بیش از 45 میلیون تومان فقط اقدام به تعیین قیمت خودروهای با رده قیمتی کمتر از 45 میلیون تومان می‌کند که در این زمینه نیز شرکت‌ها در عرضه محصولات خود بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام می‌کنند. منایی اظهار داشت: حسب تصمیمات گرفته شده، تغییر قیمت خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت مستلزم هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت موافقت و مجوز خواهد بود. وی با توجه به افزایش قیمت خودروهای عرضه‌شده توسط شرکت سایپا افزود: موضوع توسط سازمان حمایت مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته تا چنانچه این تغییرات خارج از روال یادشده صورت گرفته، نسبت به اصلاح قیمت‌های فروش و اعمال قانون اقدام شود. وی یادآور شد: تغییرات قیمت برخی از محصولات سایپا که در محدوده قیمتی 45 میلیون تومان قرار دارد به لحاظ مسؤولیت‌های شورای رقابت به این شورا اعلام شده و متناسب با پاسخ شورا اقدام خواهد شد. وی جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و ایجاد ثبات و آرامش در بازار را از اولویت‌ها و وظایف ذاتی و قانونی سازمان حمایت عنوان و تأکید کرد با توجه به تأمین کافی ارز و تخصیص آن به همه نیازهای قانونی و شناخته شده هرگونه افزایش قیمت کالا و عدم عرضه به بهانه افزایش نرخ ارز غیرقانونی بوده و براساس اطلاعیه مشترک صادره با سازمان تعزیرات حکومتی در اسرع وقت مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت. منایی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف درباره گرانفروشی، عدم عرضه، احتکار، تبانی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برای کالا و خدمات مراتب را از طریق سامانه 124 منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.


بود و نبود «مرسک» تأثیری ندارد
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به گفته مدیر اجرایی شرکت مرسک مبنی بر توقف همکاری با ایران، گفت: مرسک از گذشته تاکنون چندان در ایران فعال نبود و بودن یا نبودن لاینر مرسک، تأثیر چندانی بر عملکرد بنادر ایران ندارد. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آیا توقف همکاری لاینر حمال مرسک با ایران تأثیری بر عملکرد بنادر ایران دارد یا خیر؟ اظهار داشت: پس از برجام، 21 خط کشتیرانی به بنادر ایران بازگشتند که این علاوه بر خطوط کشتیرانی قبلی بود که در بنادر ما فعال بودند. مرسک تقریباً کمترین فعالیت را در بنادر ایران داشت و بخش عمده فعالیت بنادر ایران و جابه‌جایی کالاها توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. وی تأکید کرد: بودن یا نبودن مرسک تأثیر چندانی بر بنادر ایران ندارد. حق‌شناس افزود: در همین چند ماه گذشته فعالیت مرسک در بنادر ایران در حداقل میزان ممکن بود، بنابراین آمدن یا نیامدن مرسک تأثیر معناداری بر بنادر ایران نخواهد داشت. وی ادامه داد: در دوران تحریم‌های ظالمانه قبلی هم که مرسک بلافاصله بنادر ایران را ترک کرد و در ایران حضور نداشت، هیچ مشکلی برای ما رخ نداد.


کارت اعتباری خرید برای کارگران بدون ضمانت بانکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح اعطای کارت اعتباری خرید برای کارگران گفت: به دنبال روشی برای تضمین بازپرداخت این تسهیلات به کارگران بدون ضمانت بانکی هستیم. علی ربیعی در گفت‌وگو با مهر، درباره سیاست‌های حمایتی افزایش قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: در بخش سیاست‌های تشویقی، افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در قالب کارت اعتباری در دستور کار قرار دارد که برای بازنشستگان این طرح آغاز شده اما باید مبلغ آن را افزایش دهیم و دامنه اجرای این طرح را گسترده‎تر کنیم.

هدایت‌الله خادمی در واکنش به بیانیه توتال گفت: واگذاری مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی به شریک کشور قطر در این میدان مشترک، یک خطای استراتژیک بود و وزارت نفت برای 5 سال معطلی که از خود به یادگار گذاشته است باید پاسخگو باشد. هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس،‌ در واکنش به بیانیه توتال مبنی بر خروج احتمالی این شرکت از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های ایرانی توسعه این فاز را انجام دهند، افزود: به محض روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از جکت‌های 200 میلیون دلاری ساخته شده در ایران آماده نصب بود ولی وزیر نفت دستور داد این جکت اوراق شود و هیچ کاری صورت نگیرد تا توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد. خادمی با بیان اینکه اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه می‌داد کار توسعه این فاز انجام شود تا امروز بخش مهمی از پروژه انجام شده بود، گفت: نمی‌دانیم چرا وزیر نفت چنین تصمیمی گرفت اما نکته تاسف‌برانگیزش اینجاست که این فاز به شرکتی واگذار شد که شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک است و 5 سال فرصت‌سوزی و بلاتکلیف ماندن فاز 11 تنها به سود قطر تمام شد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی تصریح کرد: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس جنوبی را به طور کامل از ایران دریافت کرده است، این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و وزارت نفت براحتی آن را به توتال داد تا این شرکت با خروج از ایران، همه این اطلاعات را در قطر به کار بگیرد و با توجه به فشار چاه‌های گازی ایران، بهترین مدل برداشت از پارس جنوبی را در قطر طراحی کند. خادمی عنوان کرد: وزارت نفت می‌گوید در صورت اثبات چنین موضوعی از توتال شکایت می‌کنیم که البته فقط یک ویترین است، زیرا در صورت استفاده توتال از این اطلاعات، هیچ کس جز توتال و قطر به این موضوع پی نمی‌برد. سابقه توتال و همچنین ذی‌نفع بودن این شرکت در طرف قطری، روشن‌ترین موضوعی بود که دلسوزان به وزارت نفت تاکید می‌کردند اما این وزارتخانه با لجاجت خاصی اصرار فراوانی برای ارائه اطلاعات پارس جنوبی به توتال داشت. نماینده مردم ایذه و باغملک در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: وزیر نفت بارها گفته است هر سال تاخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس جنوبی به کشور 5 میلیارد دلار ضرر می‌زند که با این اوصاف، در همین دوره 5 ساله آقای زنگنه 25 میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. با توجه به اینکه این پروژه برای توسعه 4 سال دیگر هم کار دارد، 20 میلیارد دلار دیگر هم از کف می‌رود و در این بین، وزارت نفت باید به این سوءمدیریت پاسخ دهد. وی با اشاره به اینکه وزیر نفت گفته بود توتال تعهد داده از تحریم‌های آمریکا پیروی نکند، تصریح کرد: امروز که توتال خود را مقید به قوانین تحریمی آمریکا می‌داند باید از ایشان پرسید مگر طبق گفته ایشان، قوانین اتحادیه اروپا مبنای این قرارداد نبوده است؟ پس چطور توتال خود را عقب کشیده و می‌گوید از ایران خواهد رفت؟ خادمی خاطرنشان کرد: وقتی منتقدان درباره سوخت شدن منافع ملی صحبت می‌کردند وزارت نفت مدام اطمینان می‌داد توتال به قرارداد خود پایبند است و به گونه‌ای پاسخ می‌داد که گویا نفت ایران و توتال، یکی است ولی امروز همه این استدلال‌های سطحی فرو ریخته است و تنها چیزی که عاید کشور شده، ضرر هنگفتی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. وی ادامه داد: روشن نیست چرا وزارت نفت اصرار داشت توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد و توتال هم خود را به این میدان علاقه‌مند نشان می‌داد. نتیجه این تصمیم و اصرارها هر چه بود، به سود قطر و دشمنان ایران تمام شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی وضعیت بازار فروش خودروهای تولید داخل با حضور خودروسازان در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد. سعید باستانی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره دستور کار جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با توجه به بحث قیمت خودرو؛ خودروسازان، برخی واردکنندگان خودرو، متولیان در حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین ایدرو برای بررسی مسائل خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا می‌کنند. وی با بیان اینکه این نشست درباره قیمت‌گذاری خودرو، ارزبری شفاف و مشخص و افزایش قیمت ناشی از نرخ تورم حبابی ناشی از افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار است که در ذیل آن ممکن است افزایش قیمت وجود داشته باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: مباحثی درباره نوع بازرگانی شرکت‌های خودروساز وجود دارد و بر اساس برخی اخبار تعدادی خودرو توسط خودروسازان تولید شده و نگهداری می‌شود تا افزایش قیمت داشته باشند و سپس به فروش برسانند که این مسأله نیز بررسی می‌شود. وی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان توسط شورای رقابت تعیین می‌‌شود و قیمت خودروهای بیش از 45 میلیون تومان توسط بازار مشخص می‌شود، ادامه داد: هدف نشست درباره  بررسی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان است. وی خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه خودروی تولید داخل، نحوه فروش نقدی و اقساطی  و همچنین زمان و نحوه تحویل خودروها نیز مورد بررسی می‌گیرد. همچنین ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هنوز قرارداد تولید پژو ۲۰۰۸ با فرانسه عملیاتی نشده تا
۳۰ درصد محصول آن صادر شود و همچنین تاکنون قرارداد به تولید نرسیده و خط تولید این محصول آماده نیست. ملکی درباره وضعیت قراردادهای خودرویی بعد از خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: اگر اتحادیه اروپایی بر حرف خود مبنی بر پایبندی نسبت به برجام استوار باشد، اتفاق خاصی در وضعیت قراردادهای خودرویی رخ نمی‌دهد، زیرا خودروسازان با اروپایی‌ها قرارداد منعقد کرده‌اند نه آمریکایی‌ها. وی با بیان اینکه اخیرا پژو و ایرباس اعلام کرده‌اند نسبت به قراردادهای خود پایبند می‌مانند قطعا رنو نیز چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند، گفت: اگر چنانچه روابط با اتحادیه اروپایی پابرجا بماند مشکلی به‌وجود نمی‌آید. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه در شرکت‌هایی که آمریکا سهم عمده‌ای داشته باشد قطعا در آنها اعمال نظر می‌کند، ادامه داد: شرکت زیمنس اخیرا اعلام کرده با ایران قرارداد جدیدی را منعقد نمی‌کند زیرا 20 میلیارد دلار از آمریکا درآمد دارد و منافع حاصله آنها از ایران بسیار ناچیز است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید منتظر بمانیم ببینیم روابط بین ایران و اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام چگونه پیش می‌رود، ادامه داد: در قراردادها زمانی ‌که رویه عادی است، طرفین تعهداتی از جمله بومی‌‌سازی دانش فنی، داخلی‌‌سازی 70 درصدی محصولات و رعایت میزان صادرات نسبت به یکدیگر دارند که اگر این موارد در قرارداد محکم دیده شود مشکلی ایجاد نمی‌شود. وی درباره اینکه در قرارداد پژو 2008 صادرات 30 درصد محصولات رعایت می‌شود یا خیر، اظهار داشت: هنوز قرارداد تولید پژو 2008 با فرانسه عملیاتی نشده تا 30 درصد محصول آن صادر شود و همچنین تاکنون قرارداد به تولید نرسیده و خط تولید این محصول آماده نیست.

آغاز توزیع سود سهام‌عدالت متأخران
مشاور سازمان خصوصی‌سازی از توزیع سود سهام‌عدالت افرادی که با تاخیر شماره شبای خود را به سامانه اعلام کرده‌اند، در آینده نزدیک خبر داد. جعفر سبحانی در این‌باره گفت: واریز سود سهام‌عدالت کارمندان دولت به عنوان آخرین گروه از مشمولان پایان یافت. سبحانی در گفت‌وگو با مهر افزود: سود سهام‌عدالت با کارمندان دولت تسویه و بین اول تا پانزدهم اردیبهشت همه مبالغ به حساب آنها واریز شده است، البته ممکن است برخی بانک‌ها با چند روز تاخیر، این سود را به حساب مشتریان واریز کرده باشند اما کار واریز سود این گروه هم به پایان رسیده است. وی تاکید کرد: به طور قطع و یقین، سود سهام‌عدالت آن دسته از افرادی که تا قبل از بهمن ۹۶ شماره شبای خود را در سامانه سهام‌عدالت به ثبت رسانده‌اند، واریز شده است و همه افراد می‌توانند پرینت حساب خود را چک کرده و اگر مشکلی در این زمینه دارند، با سازمان خصوصی‌سازی در میان بگذارند تا پرونده آنها بررسی شود. وی اظهار داشت: واریز سود سهام‌عدالت برای آن دسته از مشمولانی که با تاخیر شماره شبای خود را به سامانه سهام‌عدالت اعلام کرده‌اند، بزودی آغاز می‌شود و البته این پرداختی‌ها به مرور انجام خواهد شد.


امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای اوراسیا
موافقتنامه ترجیحات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در آستانه قزاقستان به امضا رسید. به گزارش شاتا، تیگران سرکسیان، رئیس هیات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در این باره گفت: فعلا توافقنامه موقت به امضا رسیده است اما در 3 سال آینده کشورها باید به یک توافق جامع برسند. در توافق نهایی برای طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی، کاهش یا حذف عوارض گمرکی در نظر گرفته شده است. وی افزود: بلافاصله پس از این موافقتنامه، طرفین می‌توانند در پرداخت‌های گمرکی وارداتی صرفه‌جویی کنند. این فهرست برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل گوشت و محصولات چربی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات، محصولات آرایشی و انواع تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است و ایران مزایای تعرفه‌ای را برای فهرست گسترده‌ای از محصولات غذایی، سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک و مواد ساختمانی دریافت خواهد کرد. سرکیسان تصریح کرد: میزان نرخ عوارض واردات ایران برای کالاهای صنعتی به طور متوسط 7 درصد کاهش می‌یابد همچنین نرخ عوارض برای کشورهای اتحادیه 5/3 درصد، برای کالاهای کشاورزی ایران به میزان 19 درصد و برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 5 درصد کاهش می‌یابد.


دولت چند میلیون کارمند دارد؟
مرکز آمار ایران با اعلام اینکه شمار کارمندان دولت در ۱۵ سال گذشته تغییری نداشته است، تعداد آنها را طبق سرشماری سال ۹۵ بالغ‌بر ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر اعلام کرد. به گزارش مرکز آمار ایران، براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر در سال ١٣٩٥ بوده‌اند که نسبت به سال ١٣٨٠ بالغ‌بر ٦ در هزار رشد داشته که می‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ (۲میلیون و ۳۲۸هزار و ۶۳۵ نفر) نداشته است. در سال ١٣٨٠حدود ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است. در سال ١٣٩٥، ٤٣ درصد از کارمندان دولت در آموزش‌وپرورش و ١٨ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت می‌کردند، یعنی ٦١ درصد کارمندان دولت در این دو وزارتخانه و ٣٩ درصد در مابقی دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده‌اند.