گروه اقتصادی: «برخورد علمی با فیلترشکن‌ها» کلیدواژه جلسه دیروز نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات بود.  از زمان فیلتر تلگرام بحث استفاده از فیلترشکن‌ها نیز مطرح شد اما با وجود هجوم فیلترشکن‌ها مسؤولان خبر داده‌اند انحصار تلگرام شکسته شده است البته چند روز پیش وزیر ارتباطات از گسترش فیلترشکن‌ها ابراز نگرانی کرده بود تا نمایندگان مجلس خواهان جلسه با وی و مسؤولان پیام‌رسان‌های داخلی شوند.  محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نشست مشترک 3 کمیسیون صنایع، امنیت ملی و اقتصادی مجلس با مسؤولان پیام‌رسان‌های داخلی، وزیر ارتباطات و نمایندگانی از شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: این جلسه صبح دیروز (دوشنبه 7خرداد) برگزار شد. وی با بیان اینکه در این جلسه مسؤولان پیام‌رسان‌های داخلی مشکلات خود را مطرح کردند، افزود: عدم همراهی برخی دستگاه‌ها با پیام‌رسان‌های داخلی و ایجاد رقابت‌های نابرابر از سوی شرکت‌های «خصولتی» که خواهان ورود در این حوزه هستند از جمله مشکلات مطرح‌شده در این زمینه بود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مسؤولان پیام‌رسان‌های داخلی در این جلسه عنوان کردند که از نحوه ارتباط و اقدامات وزارت ارتباطات رضایت نسبی دارند. کوهکن با ابراز اینکه حفظ امنیت ملی و کلان کشور، نظام و مردم اقتضا می‌کند تلگرام امکان فعالیت نداشته باشد، اظهار داشت: در این جلسه همچنین مطرح شد که با فیلترشکن‌ها برخورد علمی و قانونی انجام شود. عضو کمیسیون صنایع درباره جمع‌بندی این جلسه گفت: تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، همراهی دستگاه‌های دولتی با پیام‌رسان‌ها و همچنین حفاظت از حریم خصوصی مردم جزو نکاتی بود که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.
پیام‌رسان‌های داخلی 10/5 میلیون کاربر فعال دارند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر 5/10 میلیون مشترک پیام‌رسان‌های داخلی را به صورت فعال نصب کرده‌اند و این آمار نیز در حال افزایش است. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست دیروز کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی در این نشست، اظهار داشت: بخشی از جلسه به این مساله اختصاص داشت که بنا بر سندی که شورای عالی فضای مجازی در جلسات ۳۶ تا ۴۰ خود درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی داشته، میزان اقدامات انجام شده در این باره بررسی شود. وی افزود: در این باره نمایندگان مجلس از دستگاه‌هایی که تکالیف خود را در موعد مقرر انجام دادند تشکر کردند و قرار شد دستگاه‌هایی هم که در انجام تکالیف قانونی خود تأخیر داشتند با کمک مجلس و شورای عالی فضای مجازی به آنها کمک شود تا این بسته‌های حمایتی به طور کامل پیاده‌سازی شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن دغدغه‌های مردم درباره پیام‌رسان‌های بومی، تصریح کرد: نمایندگان محترم دغدغه‌های‌شان را در حوزه کیفیت سرویس‌های ارتباطی داخلی مطرح کردند که نیازمند تقویت جدی است، همچنین بحث اعتماد عمومی و خدشه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، مطرح شد. آذری‌جهرمی ادامه داد: مساله مخاطرات جدی‌ای که فضای مجازی کشور امروز در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه است و نیز مساله استفاده زیاد از فیلترشکن‌ها، از سوی نمایندگان تذکر داده شد که فضای اجتماعی جامعه را با مشکل مواجه می‌کند، چرا که با این گستردگی سایر محتواهای غیرمجاز هم در دسترس گروه‌های مختلف قرار گرفته است. وی افزود: راهکارهای این مساله بررسی شد و تدابیری که برای حل مساله وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا کار بخوبی پیش برود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن مشکلات پیش روی پیام‌رسان‌های داخلی و برنامه‌های آینده آنها در این حوزه، گفت: بخشی از دغدغه نمایندگان در این حوزه این بود که اگر انحصار خارجی خوب نیست، انحصار داخلی هم نباید باشد و باید یک فضای رقابتی مناسب میان پیام‌رسان‌ها وجود داشته باشد. آذری‌جهرمی تصریح کرد: در مجموع این جلسه در ۵ محور جمع‌بندی داشت که مهم‌ترین آن تشکیل یک کارگروه مشترک بین دستگاه‌هایی بود که در این موضوعات دخیل هستند. وی افزود: این کارگروه متشکل از 3 کمیسیون مجلس، خود پیام‌رسان‌ها و سازمان‌های درگیر در این حوزه است و در مجموع می‌توان گفت جلسه سازنده‌ای بود. آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هم دستگاه‌های اجرایی اعلام آمادگی مجلس را برای حل مسائل پیام‌رسان‌ها متوجه شدند و هم پیام‌رسان‌ها دغدغه‌های مردم را در این زمینه بهتر دریافت کرده‌اند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آمار استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توسط مردم گفت: بعد از فرآیند مهاجرت، یک میلیون نفر کلا تلگرام را حذف کرده‌اند و در حال حاضر نیز مجموعاً 7 میلیون نفر پیام‌رسان‌های داخلی را نصب کرده‌اند و با توجه به اینکه برخی افراد همزمان چند پیام‌رسان دارند، در مجموع 5/10 میلیون نفر مشترک اقدام به نصب فعال پیام‌رسان‌های داخلی کرده‌اند و این پیام‌رسان‌ها نیز ۴۲ گیگابیت بر ثانیه ترافیک کاربران را می‌توانند مدیریت کنند. آذری‌جهرمی تصریح کرد: ۲۵ درصد کاربران پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کرده‌اند و ۷۵ درصد باقیمانده نیز یا همچنان در آن پیام‌رسان‌ها باقیمانده‌اند یا ترجیح داده‌اند از دیگر پیام‌رسان‌ها استفاده کنند اما روند استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی با شیب خوبی در حال افزایش است و با رعایت مسائلی همچون کیفیت و اعتماد، این وضعیت بهبود خواهد یافت.
 

مهاجرت خوبی از پیام‌رسان‌های خارجی انجام شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی مشکلات پیش روی پیام‌رسان‌های داخلی در نشست مشترک ۳ کمیسیون مجلس با حضور وزیر ارتباطات و مدیران پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد. نقوی با بیان اینکه مدیران پیام‌رسان‌های بومی مطرح کردند مجلس در تبیین عزم ملی، فرهنگ‌سازی و تقویت نقش پیام‌رسان‌های داخلی نقش بسیار مهمی دارد، ادامه داد: مدیران معتقد بودند ادامه کار نیازمند ادامه عزم همه جانبه است و مهاجرت خوبی از پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده اما اگر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی صورت نگیرد، فرهنگسازی نشود، دستگاه‌ها وارد پیام‌رسان‌های داخلی نشوند و برخورد با پیام‌رسان‌های داخلی سیاسی شود، اعتماد ملی از بین می‌رود و مهاجرت معکوس می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: باید همه ابعاد و زوایای کار را ببینیم؛ دولت همه عزم خود را برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفته و آن را امر حاکمیتی می‌داند، بانک مرکزی هم اعلام می‌کند باید شورای پول و اعتبار به ما مصوبه بدهد و آموزش‌وپرورش نیز اعلام می‌کند ما یک عرصه وسیعی داریم که خودمان می‌خواهیم آن را مدیریت کنیم.
 

عباس شریفی: نوسانات شدید نرخ ارز در سال 97 و طی کردن بازه ریالی دلار تا حدود 6 هزار تومان نشان از ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز دارد. این ناتوانی زمانی مشخص‌تر می‌شود که اظهارنظرهای مقامات ارشد دولت یازدهم را دنبال کنیم. محمدباقر نوبخت چندی پیش در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه اظهاراتی را مطرح کرد که تا پیش از این از سوی فعالان اقتصادی، منتقدان و منابع آگاه مطرح و از سوی دولت و بانک مرکزی تکذیب می‌شد. وی در این گردهمایی درباره بازار ارز با اشاره به نگرانی رئیس‌جمهور نسبت به افزایش نرخ ارز گفت: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد». چندی بعد به‌رغم اعلام تکدر رئیس‌جمهور صف‌های طویل تقاضای دلار باعث تعجب آقای نوبخت شد و منجر به چنین ادعایی از سوی ایشان شد: «از لحاظ منابع ارزی هیچ‌گونه کمبودی نداریم! آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. نرخ واقعی ارز زیر 4 هزار تومان است». حالا اما پس از رسیدن دلار به مرز 6 هزار تومان، قیمت رسمی نرخ ارز در کشور 4200 تومان تعیین شده است. در این میان بیش از هر چیز پارادوکس‌های آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش خودنمایی می‌کند. گذشته از این اظهارنظرها که فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد، نحوه مواجهه دولت با چنین شرایطی بر ابهامات پیش رو می‌افزاید. همزمان با افزایش قریب‌الوقوع قیمت ریالی ارز، دولتی‌ها که از ابتدا خودشان را به کوچه ‏چپ می‌زدند و قیمت روز روشن ارز را انکار می‌کردند، با نگاهی امنیتی به عرضه و تقاضای بازار و با توسل به صف ماشین‌های تعزیرات و دستور پلمب،  قیمت 4200 تومان را تثبیت کردند. این عملکرد از سوی دولتی است که همه مواضع و رویکردهای اقتصادی‌اش از به رسمیت شناختن بازار آزاد برای تعیین قیمت کالاها و خدمات حکایت می‌کند اما حالا آمرانه‌ترین اقدام را که نمونه بارز اقتصادهای سوسیالیستی است مرتکب می‌شود و خوب می‌داند چنین کاری به معنای پشت کردن به همه وعده‌ها و نظرات اقتصادی‌اش پیرامون ارز است. شاید در کشاکش کاهش قیمت ارز از 6 هزار تومان به 4200 تومان حس آرامشی برای جامعه رقم بخورد اما واقعیت از افزایش دلار زیر 4 هزار تومانی به 4200 تومان خبر می‌دهد که قطعا چنین عددی به معنای تعیین حداقل قیمت آن در سال جاری خواهد بود و باید منتظر نوسانات بعدی بود. در واقع می‌توان گفت نزدیک شدن به 6 هزار تومان همان مرگی است که رضایت جامعه را به تب 4200 تومنی فراهم می‌کند.  در این رابطه دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است از آنجا که دولتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند هیچ عامل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته است و فقط دشمنان کشور در این ارتباط مشغول توطئه و تخریب هستند و البته یکی از مقامات عالیرتبه‌تر هم که تمام سابقه کاری‌اش آمیخته با ارزش‌های اقتصاد آزاد (و نه اقتصاد بازار) است تقاضای منجر به افزایش قیمت دلار را معطوف به کارکرد تعدادی از افراد مصمم به خرید ملک در خارج از کشور دانسته و آن را مورد مذمت قرار داده است (مقوله‌ای که  با قول مقامات دسته اول ناسازگار است) اینک این سوال مطرح است که اگر عوامل اقتصادی عامل افزایش نرخ ارز نبوده‌اند چگونه است که دولت با استعانت از عوامل اقتصادی مبادرت به افزایش نرخ ارز برای درمان مشکل کرده است؟ و حتی اگر می‌خواست قیمت را تثبیت کند چرا همان قیمت 3600 تومان موجود را به عنوان قیمت رسمی نگه نداشت و بقیه قیمت‌ها را غیرقانونی و معامله با آنها را قاچاق اعلام نکرد؟ پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست. پاسخ این است که در آن صورت  هر چند هدف تثبیت موقتی نرخ حاصل می‌شد اما دولت از نعمت درآمد‌های ریالی، ناشی از  چکاچک ابزار‌های جنگ ارز که  مثلا متقاضیان خرید ملک در خارج از جمله عوامل سبب‌ساز آن شده‌اند محروم می‌ماند. براستی حالا که عده‌ای از دارندگان ارز، در این آشفته‌بازار تحمیل شده بر اقتصاد ملی رانت خود را برده‌اند چرا یکی از بزرگ‌ترین صاحبان ارز از این نمد، کلاهی برای خویش دست و پا نکند؟ دولت از کسری شدید بودجه رنج می‌برد. فشار کسری در بودجه به حدی است که دولت را ناچار به فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی کرده است. جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩٦، ٤١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ٩٧ به ٥٩ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم آن است که به‌رغم اثبات اینکه اقتصاد ایران ظرفیت  فروش ٣٤ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ٩٦ نداشت، این عدد در سال ٩٧ به 5/38 افزایش یافته است. فروش اوراق در واقع ایجاد بدهی برای آینده است. درباره صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدیدتر است و برداشت از 5/7 هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برخی اقتصاددانان هم‌اکنون میزان کسری بودجه را حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. در حالی که ردیف اعداد فوق این ادعا را رد نمی‌کند. در صورت صحت در همین بودجه  پیشنهادی (که اساسا تعهد ویژه‌ای در باب دیون قبلی ندارد) ٢٣ درصد کسری وجود دارد که عدد بسیار بزرگی برای شرایط ایران است.
افزایش قیمت ریالی هر دلار، درآمد قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند کمک حال مناسبی برای کسری دولت باشد حتی اگر به قیمت پشت کردن به شعارهایی تمام شود که به خاطر آنها از مردم رای گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ دلار دولتی برای کارمزد بانکی است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه نرخ دلار 4211 تومان شده است، اظهار داشت: افزایش 11 تومانی نرخ دلار دولتی رقم قابل توجهی نیست و در واقع نرخ دلار همان 4200 تومان است و مبلغ افزایش یافته برای کارمزد بانکی در نظر گرفته شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش 10 تومان و 11 تومان در برابر افزایش‌‌های چند هزار تومانی دلار در بازار سیاه رقم ناچیزی است و نباید نگران چنین افزایش‌‌های ناچیزی باشیم. نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اگر سختگیری‌ها برای عدم ورود دلار دولتی به بازار سیاه صورت نگیرد، افزایش نرخ دلار در بازار سیاه بیش از 10 یا 11 تومان خواهد بود. نماینده مجلس با اشاره به افزایش روزانه نرخ دلار گفت: با افزایش‌‌های چند تومانی بعید است در بلندمدت به نرخ دلار در بازار آزاد برسیم. وی در پایان تاکید کرد: اگر فروش نفت ایران در بازار جهانی قابل قبول و رو به رشد باشد، هرگز نرخ دلار دولتی به قیمت دلار در بازار سیاه نمی‌رسد.

 

سیگنال‌های رئیس‌جمهور به بازار ارز حداکثر قیمت دلار ۴۴۵۲
رئیس‌جمهور اخیرا در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد. به گزارش مهر، حسن روحانی یکبار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به  نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او روی یکسان‌‌سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدا معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد. او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود. بر این اساس، وی اعلام کرده در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان 6 درصدی است که در ازای مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی باید روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می‌شود نرخ ارز به صورت شناور مدیریت ‌شده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه (۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و بتدریج در حال افزایش است.


انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت گوشت در کشور
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قیمت گوشت گوسفندی در برخی نقاط کشور به ۶۰ هزار تومان رسیده است. به گزارش ایلنا، یوسف داوودی با اشاره به اینکه نیاز کشور ما به گوشت روز به روز افزایش می‌یابد، گفت: جمعیت دام روز به روز با کاهش روبه‌رو است، در حالی که جمعیت کشور همچنان در حال افزایش است. وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز در بازار، اظهار داشت: بنده شب گذشته (یکشنبه هفته جاری) درباره قیمت گوشت پرس‌وجو کردم و متوجه شدم نرخ گوشت گوسفندی افزایش بسیار چشمگیری داشته و در شهرستان سراب که من نماینده آنجا هستم، قیمت بالای ۶۰ هزار تومان است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به ابرچالش‌های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، تصریح کرد: همسایگی با کشورهایی که عوامل میکروبی فراوان دارند، یکی از معضلات ما است و حتی احتمال دارد برخی از این عوامل میکروب‌زا عمدا وارد کشور شود که این تهدید بیولوژیک برای کشور بسیار مهم است.


دومین جشنواره بورس و رسانه برگزار می‌شود
سازمان بورس و اوراق بهادار، تابستان امسال دومین جشنواره رسانه‌های فعال کشور در حوزه بازار سرمایه را با عنوان «جشنواره بورس و رسانه» برگزار می‌کند. یاسر فلاح، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر، گفت: جشنواره بورس و رسانه در راستای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش سواد مالی در جامعه و به منظور توسعه همکاری بازار سرمایه با رسانه‌های کشور اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های رادیو و تلویزیونی و نیز قدردانی از تلاش و همت فعالان عرصه رسانه برگزار خواهد شد. مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس افزود: آثاری می‌توانند در دومین جشنواره بورس و رسانه شرکت کنند که از تاریخ اول مردادماه 1396 تا 31 تیرماه 1397 تولید و از طریق یکی از رسانه‌های کشور (مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، صداوسیما و...) منتشر شده باشند.  ضمن اینکه آثار ارسالی حتما باید در قالب محورهای تعیین شده باشند. مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: ارسال آثار تنها از طریق مراجعه به سایت جشنواره به نشانی www.festpress.seo.ir انجام می‌شود. یاسر فلاح آخرین مهلت ارسال آثار را اول مردادماه 1397 ذکر کرد.

انجمن صنفی کامیون‌داران در اطلاعیه‌ای  از توافق با وزارت راه خبر داد
پایان اعتراضات!
کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور در اطلاعیه‌ای خواستار پایان اعتراضات و تجمعات رانندگان در کشور شد. در اطلاعیه این کانون خطاب به نمایندگان انجمن‌های صنفی رانندگان شهرستان‌های سراسر کشور آمده است:
پیرو اعتراضات و تجمعات رانندگان و کامیون‌داران حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور طی روزهای اخیر، جلسه‌ای در تاریخ 5/3/97 درباره موضوعات و مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر برون‌شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نمایندگان صنوف مختلف رانندگان حمل‌ونقل (بار و مسافر) و... تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
- افزایش قیمت کرایه حمل تا 20 درصد در بخش بار اعمال شود.
- ظرف مدت 10 روز نمایندگان صنوف درباره روش محاسبه نرخ بر اساس تن- کیلومتر نظرات کارشناسی و پیشنهادات خود را به سازمان جهت بررسی ارائه نمایند.
- کارگروه با حضور نماینده‌ای از حوزه معاونت حمل‌‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی، نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان باری، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان مسافری و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور و در صورت لزوم انجمن‌های تخصصی به صورت منظم تشکیل و به بررسی موضوعات و مشکلات بخش حمل‌ونقل پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
- در رابطه با بحث سالم‌سازی و برخورد با تخلفات دریافت کمیسیون‌های اضافی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل و درباره عدم توزیع عادلانه بار و تضعیف سالن‌های اعلام بار، سهمیه سوخت، حذف اولویت بومی‌گرایی، عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کالا و قوانین مربوط به کمیسیون ماده 11 و 12 و سایر موارد مقرر گردید کارگروه ویژه‌ای جهت پیگیری و اصلاح تشکیل گردد.
- ضمنا در همین راستا هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان باری در جلسه 6/3/97 در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور یافته و در جهت پیگیری مطالبات و مشکلات صنفی رانندگان و تمام موضوعات مرتبط طرح موضوع گردید که به دستور ریاست محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای دکتر عزیزی مقرر گردید کمیته ویژه مطالبات رانندگان در کمیسیون اجتماعی متشکل از نمایندگان محترم عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان صنوف جهت بررسی تخصصی مشکلات به‌صورت ویژه، پیگیر خواسته‌های بحق رانندگان تا حصول نتیجه تشکیل گردد.
- در ضمن در تاریخ 6/3/97 جلسه‌ای در محل مجلس شورای اسلامی با جناب آقای دکتر نوربخش، ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی کشور درباره رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی و ضریب حق بیمه پرداختی، سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگان و پرداخت یارانه حق بیمه رانندگان توسط دولت محترم برگزار گردید و ایشان موافقت خود را در انجام موارد فوق اعلام داشتند.
با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه به مطالبات رانندگان و قول مساعد درباره تامین امنیت جاده‌ها و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران و رفع نگرانی ملت عزیز مبنی بر تامین مایحتاج عمومی، خواهشمند است طبق روال قبل نسبت به بارگیری و رساندن محصولات به صاحبان کالا اقدام فرمایید. بدیهی است نمایندگان صنوف تا تحقق کامل مطالبات شما عزیزان پیگیر موضوع می‌باشند.


تجمع مرغداران  مقابل نهاد ریاست‌جمهوری
مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور گفت: بحث اصلی تولیدکنندگان سوءمدیریت است و زمانی که به تولیدکنندگان فشار وارد می‌شود این تجمع‌ها طبیعی است. حمید فاضلی در گفت‌‌وگو با ایلنا، درباره تجمع دیروز مرغداران مقابل نهاد ریاست‌جمهوری اظهار کرد: صدها نفر از مرغداران کشور مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. وی با بیان اینکه این افراد از استان‌های مختلف به تهران آمده‌اند، افزود: دلایل این تجمع گرانی نهاده‌ها، کاهش قیمت مرغ و بلاتکلیفی مرغداران در قبال ضرر و زیان‌های وارده به خاطر تولید است. مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور تصریح کرد: بحث اصلی تولیدکنندگان سوءمدیریت است و زمانی که به تولیدکنندگان فشار وارد می‌شود این تجمع‌ها طبیعی است.