اسد‌الله خسروی: رئیس جمهور در حالی بر پیگیری موضوع گرانی‌ها در بازار تاکید دارد و از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته است به موضوع گرانی ورود کنند که در عمل مشاهده می‌شود خود دولت باعث و بانی گرانی است. بنا بر این گزارش، مدتی است گرانی‌ها داد همه را در آورده و گذران زندگی را برای قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه به موجب کاهش قدرت خرید، بشدت سخت کرده است. فروشندگان نیز به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها را در بازار گران کرده‌اند و در جواب خریداران بینوا می‌گویند همه چیز با گرانی ارز گران شده است و این در حالی است که هیچ نهاد نظارتی، کنترل بازار را در دست ندارد. به عقیده کارشناسان، دولت خود بانی گرانی‌ها در بازار است، چرا که بدون توجه به تبعات اقدامات خود، با تصمیمات خلق‌الساعه، بازار را به هم می‌ریزد؛ نمونه آن گران کردن ارز و تعیین نرخ 4200 تومانی برای آن بوده که البته این رقم نیز با رشد مداوم همراه است و روز به روز قیمت آن افزایش می‌یابد. سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز نمونه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد دولت است که باعث شده سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و جذب بازار‌های موازی و سفته‌بازی شود. بی‌توجهی به بخش تولید مسکن طی 5 سال اخیر نیز که موجب رشد سرسام‌آور اجاره‌بها به موجب کاهش میزان عرضه مسکن و افزایش سطح تقاضا در این بخش شده است، نمونه دیگر بی‌توجهی دولت به اقتصاد کشور است. همچنین نبود مدیریت صحیح در بخش‌های مهم اقتصادی نیز باعث شده اکنون تولید‌کنندگان با مشکل جدی در تولید و افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و در این شرایط روز به روز فشارهای اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.
قیمت گاز طبیعی ۱۵درصد افزایش یافت
معاون اول رئیس‌جمهور افزایش ۱۵ درصدی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را رسما ابلاغ کرد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را که مربوط به 27 اسفند ماه سال پیش است ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه 27/12/96 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها- مصوب 1388- تصویب کرد قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی موضوع بندهای «3» و «4» تصویبنامه شماره 96/26/ت 51920 هـ مورخ 4/3/94 با رعایت بند «2» این تصویبنامه به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌شود. همچنین تاکید شده است اجرای این تصویبنامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 شود. بنا به این گزارش، علاوه بر این، منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد. خبرگزاری فارس اواخر اردیبهشت ماه طی خبری اعلام کرده بود بر اساس تصمیم دولت، قرار است قیمت گاز طبیعی افزایش پیدا کند. علت این افزایش قیمت، حذف آبونمان توسط دیوان عدالت اداری و کاهش یکهزار میلیارد تومانی درآمد شرکت ملی گاز از این بابت است که دولت تصمیم گرفت برای جبران آن قیمت گاز را نیز چه در ماه‌های سرد و چه در ماه‌های گرم سال افزایش دهد.
بلیت قطار هم به تبع گرانی ارز گران شد
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری از اول تیر ماه خبر داد و گفت: به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم افزایش قیمت بلیت،  تراز فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی منفی شده است. به گزارش تسنیم، علیرضا شیخ‌طاهری در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه آیا دولت با درخواست افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری موافقت کرد، اظهار کرد: زمستان سال 94 آخرین افزایش قیمت بلیت قطار اعمال شد، واقعیت تلخ این است که طی سال‌های اخیر سالانه حدود 10 درصد تورم داشته‌ایم. وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری شامل نیروی انسانی و فنی که با ارز مرتبط است افزایش ‌یافت. وی با تاکید بر اینکه حاشیه سود فعالیت‌های بخش ریلی خیلی بالا نیست و زیر 5 درصد است، تصریح کرد: به همین دلیل سرمایه‌گذاران در این بخش حق دارند از سرمایه خود ‌طلب سود عاقلانه‌ای داشته باشند اما حاشیه سود در شرایط کنونی روز به روز کمتر می‌شود. وی با بیان اینکه امسال پیشنهاد افزایش میانگین 20 درصد بلیت قطارهای مسافری به دولت ارائه شد، اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این میزان افزایش قیمت موافقت نکرد و افزایش 10 درصدی بلیت را مصوب کرد. شیخ‌طاهری با بیان اینکه به این اقدام سازمان حمایت معترضیم، در عین حال گفت: اگرچه مشکلات شرکت‌ها با این رقم افزایش برطرف نمی‌شود اما مشکلات کشور  را درک می‌کنیم. وی بیان کرد: افزایش 10 درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری از اول تیرماه جاری اجرایی می‌شود.
 کوچ نقدینگی به بازارهای مولد در گرو ممانعت از رونق سوداگری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای هدایت نقدینگی به بخش تولید باید اقداماتی انجام شود که سوداگران نتوانند به سود در بازارهای غیرمولد مانند ارز و سکه دست یابند. علی اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بالا بودن میزان نقدینگی در کشور گفت: میزان نقدینگی در جامعه بالاست که اگر از این نقدینگی استفاده بهینه شود و بتوان مشکل کمبود نقدینگی بخش مولد را حل کرد اقتصاد کشور متحول می‌شود. وی ادامه داد: درباره نقدینگی کشور نکته قابل تاملی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه در حال حاضر بیشترین میزان نقدینگی در دست جمعیت کمی است. وی ادامه داد: اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند رکود، سرگردانی نقدینگی و تورم روبه‌رو است و به طور بدیهی حل مشکلات اقتصادی در گرو این است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با لحاظ تمامی جوانب اتخاذ شود.
 

به توپ بستن مجلس شورای ملی به فرمان محمدعلی شاه قاجار- 1287ش
 تصویب طرح اجباری شدن کلاه شاپو برای مردان در مجلس شورای ملی- 1306 ش
درگذشت «ابن سیرین بصری» خوابگزار معروف مسلمان- 110 ق
پایان محاصره‏ بغداد از دست عثمانی‏ها توسط شاه‌عباس صفوی- 1035ق
وقوع نخستین جنگ میان نیروهای انگلیسی و هندی در بنگال- 1757م
واگذاری بندر مهم اسکندرون سوریه به ترکیه توسط فرانسوی‌ها- 1939م

حدود 40 هزار سکه در دستان یک فرد
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از برگزاری جلسات این ستاد به صورت منظم هر 2 هفته یکبار خبر داد. شهباز حسن‌پوربیگلری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از چندین ماه تعطیلی، گفت: در جلسه اخیر ستاد در هفته جاری همه اعضا حضور داشتند و گزارش‌‌های خوبی به صورت شفاف ارائه و ایرادات نیز به صورت روشن و صریح بیان شد. وی با بیان اینکه بحث مقابله جدی با تحریم‌ها یکی از دستورکارهای نشست اخیر ستاد بود، افزود: در این نشست راهکارهایی برای مقابله جدی با تحریم‌ها و بهبود وضعیت ارزی کشور ارائه شد و همچنین موضوع گرانی‌‌های اخیر سکه مطرح و در این راستا تاکید شد بانک مرکزی نظارت بیشتری بر بحث فروش سکه داشته باشد. وی ادامه داد: فردی بیش از 39 هزار سکه و فرد دیگری بیش از 20 هزار سکه در ماه‌‌های اخیر خریداری کرده‌اند که این نحوه توزیع سرمایه‌‌های کشور نیز در این جلسه مورد نقد قرار گرفت. وی با تاکید بر لزوم شفافیت اقتصادی، یادآور شد: مقرر شد که مدیران دستگاه‌‌های اجرایی گزارش‌‌‌هایی را به صورت شفاف ارائه دهند و اطلاعات درباره شرایط کشور نیز به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد با توجه به مسائل اقتصادی کشور جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت منظم هر 2 هفته یکبار تشکیل شود.

کاهش عرضه مسکن خطرناک است
عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر اینکه رشد نرخ ارز دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن بود و طبیعی است که قیمت مسکن بعد از 5 سال رکود رشد خواهد کرد، گفت: قیمت مسکن شاید در آینده افزایش یابد اما فعلا متوقف شده است. حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش عرضه مسکن، قیمت این کالا شاید در آینده افزایش بیشتری داشته باشد. وی افزود: رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث رشد قیمت مسکن شد اما باید در نظر داشته باشیم که کاهش عرضه و رشد تقاضا می‌تواند خطرناک باشد. محتشم در پاسخ به این سوال که چه راهکاری می‌تواند جلوی رشد بیش از حد قیمت‌ها را بگیرد، خاطرنشان کرد: متعادل شدن عرضه و تقاضا همواره جزو آرزوهای کشور در حوزه ساخت‌وساز بوده است، بنابراین چنانچه عرضه از مسکن عقب بماند قطعا رشد قیمت‌ها به دلیل عقب ماندن عرضه از تقاضا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. وی تاکید کرد: باید ساخت‌وساز تسهیل شود، بنابراین دولت با اعطای تسهیلات به بخش عرضه و تقویت تقاضا می‌تواند به متعادل کردن عرضه و تقاضا کمک کند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد: ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی 4200 تومانی در سامانه ۱۲۴ این سازمان الزامی است. در اطلاعیه این سازمان آمده است: در راستای نظارت دقیق، هدفمند و موثر و به تبع آن برخورد سریع با متخلفان، لازم است همه تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار ۴۲۰۰ تومان) بهره‌مند شده و می‌شوند، نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان به نشانی www.cppo.ir در دسترس است، اقدام کنند. در این اطلاعیه از همه تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات خواسته شده فهرست قیمت‌های مورد عمل را برای ثبت در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات به نشانی www.124.ir به ادارات کل تخصصی این سازمان ارائه و همه اسناد و مدارک مثبته را در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز برای بررسی و تطبیق با ضوابط به کارشناسان و بازرسان این سازمان ارائه شود.
نظارت سه‌گانه بر وضعیت فروش میوه
 از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه ۳ نهاد بر وضعیت فروش و قیمت میوه در مغازه‌های سطح شهر نظارت می‌کنند، از مردم خواست تخلفات موجود در این زمینه را به اتحادیه گزارش کنند. اسدالله کارگر در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: قیمت موز در سطح شهر مقداری کاهش داشته و نرخ آن از ۶ تا ۷ هزار تومان به حدود ۵۶۰۰ تومان رسیده است. وی افزود: قیمت هرکیلوگرم گیلاس نیز در میدان مرکزی میوه و تره‌بار  بین ۱۱ تا ۱۲ هزارتومان و سیب گلاب حدود ۱۲ تا ۱۴ هزارتومان است. کارگر ادامه داد: ملاک قیمت فروش در سطح شهر توسط اعضای اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، فاکتور خرید آنهاست. کارگر با بیان اینکه اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بر کار فروشندگان میوه نظارت دارند، ادامه داد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف و گرانفروشی از سوی واحدهای سطح شهر با شماره تلفن ۵۵۶۶۲۳۸۰ تماس بگیرند و ما نیز در اسرع وقت این مساله را پیگیری خواهیم کرد. پیش از این کارگر گفته بود قیمت‌ها در بازار مرکزی میوه و تره‌‌بار هم مثل طلا، ساعتی تعیین می‌شود و نظارت مناسبی در این زمینه وجود ندارد. به گفته وی، نظم و نظامی در فروش میوه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به عنوان مرکز عمده‌فروشی وجود ندارد به گونه‌ای که از ساعت ۲۱ هر شب تا پاسی از نیمه‌شب که خرید و فروش میوه در میدان مرکزی آغاز می‌شود، فروشندگان عمده محصولات خود را هر ساعت به یک قیمت عرضه می‌کنند و میوه‌فروشان مجبورند میوه را ساعتی خریداری کنند؛ یعنی هر قدر از این ساعات می‌گذرد قیمت میوه‌ها بیشتر می‌شود.

در هفته‌ای که گذشت بازار بورس عمدتا بر مدار هیجان ورود نقدینگی قرار داشت. امیرعلی امیرباقری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در هفته گذشته، اظهار کرد: رشد سنگین بسیاری از نمادها نتیجه وابستگی تاریخی و روانی بازارهای موازی با بورس است. نظر به تثبیت کلی قیمت ارز و سود شرکت‌های صادرات‌محور و از طرفی ورود قیمت‌ها به محدوده هیجانی و اشباع، انتظار اصلاح قیمتی در روزهای آتی وجود دارد. از طرفی عرضه سنگین در بسیاری از نمادها می‌تواند منجر به جذب نقدینگی و نوعی سیاست انقباضی در جهت کنترل مطلوب شود. مضافا عرضه‌های مناسب در شروع روندها از شدت هیجان و شیب کلی روند کاسته و در عوض به خطوط روند قوام و استحکام می‌بخشد. وی ادامه داد: روز یکشنبه27 خردادماه در بازار بورس تعداد ۱۷۳۸ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۳۵۳ میلیارد ریال معامله شد. فرابورس نیز میزبان معامله ۶۱۳ میلیون برگه اوراق به ارزش ۳۲۶۲ میلیارد ریال بود. شاخص کل با جهش خیره‌کننده 33/3 درصدی به سطح ۱۰۲۴۵۲ واحد رسید. وی تصریح کرد: دوشنبه ۲۸ خردادماه در بازار بورس و فرابورس به‌ترتیب تعداد ۲۵۳۸ و ۱۰۲۸ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵۹۸۴ و۳۲۳۲ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل با جهش ۲ درصدی به سطح ۱۰۴۵۳۳ واحد رسید. همه شاخص‌های مطرح و عمده بازار در این روز روند افزایشی را تجربه کردند. آیفکس با رشد نزدیک به یک درصد به سطح ۱۲۰۲ واحد رسید.    این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: روز سه‌شنبه29 خردادماه در بازار بورس تعداد ۱۷۹۵ میلیون برگه اوراق به ارزش ۴۴۴۶ میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت. در این روز بازار فرابورس میزبان معامله تعداد ۵۶۶ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۳۰۳ میلیارد ریال بود. در این روز شاخص کل بازار با جهش نزدیک به دو درصد به سطح ۱۰۶۵۰۴ واحد دست یافت. شاخص ۳۰ شرکت بزرگ با رشد 5/3 درصدی به رقم ۵۲۱۴ واحد رسید. امیرباقری یادآورشد: روز چهارشنبه 30 خردادماه  شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲ درصد مواجه شد و به سطح ۱۰۸۸۷۳ واحد دست یافت. در بازار فرابورس نیز تعداد ۵۲۲ میلیون برگه اوراق به ارزش ۲۷۴۴ میلیارد ریال معامله شد.